Tag: الاتحاد الأوروبي

يدقّ المحللون والاقتصاديون ووكالات التصنيف ناقوس الخطر، بسبب العجز المفرط في الميزانية، والذي قد يصل هذا العام، إلى ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تقديم خطة خفض عجز الميزانية إلى المفوضية الأوروبية، حتى الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر.

لكن رومانيا لم تقدم خطتها حتى الآن، في الوقت الذي تعد فيه الحكومة الائتلافية في بوخارست، الالتزام بالموعد النهائي، وتقديم خطة لمدة سبع سنوات، لإعادة العجز إلى الحدود المقبولة في الاتحاد الأوروبي. وزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية “أدريان كتشو”.

“تتضمن خطة السبع سنوات سلسلة من الإصلاحات، التي لا يجب أن تفاجئ أحداً، لأنها ضمن الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود. إنها عبارة عن مخطط زمني نشط لتنفيذ تلك الإصلاحات. وأعتقد أنه سيتم تقديم هذه الخطة إلى الائتلاف الحكومي والموافقة عليها، ومن ثم إرسالها إلى المفوضية الأوروبية، بحلول الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر. في الواقع، نرسل خطة عامة تتضمن التقييم الأول. يلي ذلك، مفاوضات فنية مع المفوضية الأوروبية، والتي قد تستمر حتى نيسان/أبريل عام ألفين وخمسة وعشرين، عندما تعرض المفوضية الأوروبية التعديلات الأخيرة بالنسبة لكل الدول الأعضاء. فرومانيا ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من عجز مفرط في الميزانية“.

ويقول الوزير “كتشو”، بأن أهم تدابير تدعيم الميزانية، تتعلق بخفض النفقات وزيادة تحصيل إيرادات الدولة بشكل أكبر، بعد إدخال نظام الرقمنة. ويتابع قائلاً: “من الضروري الاستمرار في خفض النفقات غير الضرورية في مجال الخدمات العامة الكبيرة، حيث تحتاج بعض المؤسسات إلى الإصلاحات وزيادة الكفاءة.

ويتابع الوزير قائلاً: ” بعد رقمنة الوكالة الوطنية للإدارة الماليةANAF ، أتوقع أن ترتفع إيرادات الميزانية من نصف في المئة حالياً، إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل. وأكّد وزير الاستثمارات والصناديق الأوروبية، أن خطة السبع سنوات لتخفيض العجز في الميزانية الرومانية، مُتّفق عليها مع المفوضية الأوروبية، لوجود نفقات استثمارية عالية جداً، وهو ما لا يريد أي شخص في هذا البلد تأجيله أو إلغاؤه.

وفي الآونة الأخيرة، أجرت الحكومة الرومانية أول تعديل إيجابي للميزانية في هذا العام. حيث استند إلى عجز ميزانية بنسبة ستة فاصلة تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو اقتصادي متناقص، من ثلاثة فاصلة أربعة في المئة كما كان مقدراً سابقاً، إلى اثنين فاصلة ثمانية في المئة. وصرّح وزير المالية “مارتشيل بولوش” بأنه قد تم تخصيص موارد مالية إضافية لمشاريع استثمارية كبيرة، وبأن عجز الميزانية قابل للإصلاح.

أجبر العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا الاتحاد الأوروبي ككل، ومعظم الدول الأعضاء، على التخلي تدريجياً عن الغاز الروسي، حتى لا تغذّي آلة الحرب في موسكو. وقد كان هذا الموضوع على رأس جدول أعمال الاتحاد، بالإضافة إلى الرغبة في التخلي عن الوقود الأحفوري الملوِّث خلال فترة زمنية معقولة. ويقول أكثر من ثلاثة أرباع الأوروبيين، ضرورة أن ينسّق الاتحاد الأوروبي سياسته بشكل أكبر في مجال الطاقة. ووفقاً لمقياس يوروبارومتر حول هذا الموضوع، والذي نُشر يوم الثلاثاء، يدعم المواطنون الأوروبيون سياسة الطاقة هذه في الاتحاد الأوروبي.

ويتفق ثمانية من كل عشرة أوروبيين، على أن أهداف المناخ في الاتحاد الأوروبي، ستعزّز فرص العمل الجديدة، وتجذب الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة. كما يعتقد خمسة وسبعون في المئة منهم، أن السياسات الأوروبية ستقلل من الاعتماد على واردات الطاقة. ووفقاً لغالبية المشاركين، ينبغي لأوروبا تنويع مصادر طاقتها، بما في ذلك الاستثمار في المصادر المتجددة، في حين يقول أكثر من خمسين في المئة منهم، ضرورة توفير الطاقة كلما أمكن ذلك.

كما يعتقد أربعين في المئة من المشاركين، ضرورة أن تضمن سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي أسعاراً مقبولة الكلفة للمستهلكين، بينما قال ثلاثة وثلاثون في المئة، ضرورة أن يستثمر الاتحاد الأوروبي في تقنيات الطاقة المبتكرة. وفي الوقت نفسه، أجاب ثلاثون في المئة ضرورة التركيز على تقليل استهلاك الطاقة.

وقد غيّر أكثر من خمسة وسبعين في المئة من المشاركين في الاستطلاع، عاداتهم بشكل جذري من الاستهلاك إلى الادخار. وعندما طُلب منهم الانتقاء من قائمة الخيارات لتحقيق الحياد المناخي، قال غالبية المشاركين، أن على الاتحاد الأوروبي، تشجيع الدول الأعضاء للتركيز على التدابير التي تدعم الأسر التي تعاني من الفقر الطاقي، والحد من استهلاك الطاقة، وتشجيع التدابير التي تساعد المواطنين على إنتاج أو استهلاك الطاقة من مصادر متجددة.

وخلال بضع سنوات فقط، أعاد الاتحاد الأوروبي صياغة كل جزء تقريباً من تشريعاته المتعلقة بالطاقة، بما يتماشى مع الاتفاق الأوروبي الأخضر، وردّاً على عدوان روسيا غير القانوني على أوكرانيا، واستخدام مواردها الطاقية كسلاح. حيث تم تشجيع تجديد المباني، وتم إصلاح أداء أسواق الكهرباء والغاز.

وبفضل أدوات التمويل الجديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، تم إحراز تقدم مثير للإعجاب لدعم المواطنين والاقتصاد على طريق إزالة الكربون، بهدف تحقيق الحياد المناخي للاتحاد الأوروبي بحلول عام ألفين وخمسين. وفي السنوات الأخيرة، أدّت تكاليف الطاقة القياسية للأسر والشركات، مدفوعة بزيادة الطلب في أعقاب جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا، إلى الضغط على الميزانيات الوطنية وساهمت في ارتفاع التضخم، حسب مقياس يوروبامتر الخاص بالاتحاد الأوروبي.

ستطلب رومانيا من الاتحاد الأوروبي، تعويضاً عن الاختلافات الكبيرة في أسعار الطاقة، بين غرب القارة وشرقها، كما يقول الوزير “سيباستيان بوردوجا”. وأوضح أن هذه الاختلافات تخلق ضغطا على الأسعار في البلاد، وتعود إلى انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية في البلاد بسبب الجفاف، وكذلك بسبب مشاكل الربط البيني، والتي لم تساعد في تصدير طاقة أرخص من الغرب إلى الشرق، بالإضافة إلى دعم رومانيا لجمهورية مولدوفا ولأوكرانيا في مجال الطاقة.

وأضاف “سيباستيان بوردوجا”، بأنه سيتم تقديم طلب إلى مجلس الوزراء على المستوى الأوروبي، قائلاً بأنه يأمل أن يتم تعويض رومانيا عن فروق الأسعار هذه. وشدّد على أنه يدعم بقوة توسيع السوق الموحدة. فرومانيا تدفع في الوقت الحالي سعراً يبلغ نحو مئة وخمسين يورو/ميغاوات ساعة، وهو أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي، والبالغ نحو مئة واثنين يورو/ميغاوات ساعة.

ويزداد الشعور بارتفاع الأسعار، عندما تواجه البلاد عقبات كبيرة تتعلق بتنويع مصادر الطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية حول الاتحاد الطاقي. والوضع صحيح أيضاً على المستوى الأوروبي، رغم إظهار الوثيقة التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال الطاقة المتجددة.

ويعتبر الوقود الأحفوري في رومانيا أساسياً ضمن مصادر الطاقة المختلفة، حيث يشكل واحداً وسبعين في المئة من إجمالي الطاقة المستهلكة، وهو أعلى بقليل من متوسط الاتحاد الأوروبي والبالغ تسعة وستين في المئة. وتأتي الكهرباء في البلاد من مصادر مختلفة، بنسبة اثنين وأربعين في المئة من مصادر الطاقة المتجددة، وسبعة وثلاثين فاصلة ستة في المئة من  الوقود الأحفوري، ونحو عشرين في المئة من الطاقة النووية. ولضمان الأمن الطاقي الوطني، يوجد في رومانيا ستة مرافق لتخزين الغاز، بسعة إجمالية تبلغ ثلاثة فاصلة واحد مليار متر مكعب، أي ما يعادل واحد وثلاثين بالمئة من استهلاك الغاز السنوي.

وبحلول منتصف شهر آب/أغسطس، تم ملئ هذه المرافق بالكامل، مما يؤمن احتياجات البلاد خلال فصل الشتاء المقبل. بالإضافة إلى ذلك، رومانيا ملتزمة بتطوير إنتاجها من الطاقة الكهرو-نووية، لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ وتعزيز الأمن الطاقي. وتوجد خطط لبناء مفاعلين جديدين (CANDU)، تبلغ قدرة كل منهما نحو سبعمئة ميغاواط، لدعم المرافق النووية القائمة. وعلى الرغم من التقدم المحرز، تواجه رومانيا تحديات التكامل والامتثال. حيث تتأثر أسواق الكهرباء والغاز بالجملة في البلاد بشدة، بالتدخلات الحكومية التي تتجاوز إطار الطوارئ في الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، تم تركيب العدادات الذكية لثلاث وعشرين في المئة من الأسر الرومانية، والتي تُعتبر أداة هامة لزيادة مرونة السوق، وهو ما يشير إلى ضرورة وجود تحسينات لضمان الكفاءة الطاقية. ووفقاً للتقرير، لا يزال الفقر الطاقي للسكان مصدر قلق كبير في رومانيا. ففي عام ألفين وثلاثة وعشرين، لم يستطع نحو أربعة عشر في المئة من السكان من دفع فواتير الخدمات، ولم يستطع نحو ثلاثة عشر في المئة من السكان، من تدفئة منازلهم بشكل كاف في الشتاء، الأمر الذي يستدعي تسريع تجديد المباني إضافة إلى الإجراءات الاجتماعية ذات الصلة.

وقّعت شركة الطاقة الوطنية الرومانية “ترانس إليكتريكا” ونظيراتها من “جورجيا” و”أذربيجان” و”المجر”، اتفاقية شراكة في “شركة ممر الطاقة الخضراء”، والتي يتواجد مقرّها في رومانيا. وتهدف الشراكة إلى تنفيذ مشروع ممر الطاقة الخضراء، وهو كابل التيار المباشر البحري عالي الجهد، والذي سيربط رومانيا وجورجيا عبر البحر الأسود، على أن يمتد الربط إلى المجر وأذربيجان.

وقد صادق الاجتماع الوزاري الثامن لمشروع الممر الأخضر، الذي نُظّم يوم الثلاثاء في بوخارست، على دراسة الجدوى الاقتصادية لتنفيذ المشروع. وهذه الشراكة مدعومة من قبل المفوضية الأوروبية، حيث شاركت رئيسة السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، “أورسولا فون دير لاين” شخصياً في بوخارست أيضاً، في كانون الأول/ديسمبر عام ألفين واثنين وعشرين، في توقيع الاتفاقية بين الطرفين.

وقال وزير الطاقة الروماني، “سيباستيان بوردوجا”: بأن هذا المشروع الاستراتيجي، سيساهم في تعزيز أمن الطاقة الوطني والإقليمي، وزيادة الاتصال بين دول حوض البحر الأسود، والاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة. وقد اتفقنا في نفس الوقت، على إمكانية تضمين دراسة الجدوى الاقتصادية مكوّناً جديداً، يتعلق بكابل الألياف الضوئية، الذي سيربط الدول الأربعة، مما يساهم في تحسين تدفق البيانات ودعم رقمنة المنطقة. وفي الفترة المقبلة، سنقوم أيضاً بتحليل إمكانية انضمام بلغاريا ومولدوفا إلى مشروع البنية التحتية هذا.

وشكر نظيره الأذربيجاني “بارفيز شاهبازوف” الاتحاد الأوروبي، على المساعدة التي قدّمها منذ وضع أسس المشروع، والتي بفضلها ستصل المزيد من الطاقة المتجددة المنتجة في منطقة بحر قزوين إلى أوروبا. وقال إن السلطات في “باكو” تريد ربط هذا الممر بممر آخر، تشارك فيه دول الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى، مثل “أوزبكستان” و”كازاخستان”.

بدوره، أكّد النائب الأول لرئيس الوزراء، ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في “جورجيا”، “ليفان دافيتاشفيلي”، أن هذا المشروع يمكن أن يسهم في أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وهو المفتاح لوجود سوق طاقة تنافسية. وقال ممثل هنغاريا، وزير الشؤون الخارجية والتجارة، “بيتر سزيجارتو”، بالحاجة إلى اكتمال مشروع البنية التحتية في أقرب وقت ممكن. وتابع رئيس الدبلوماسية في بودابست: “سوف نحطم الأرقام القياسية العالمية، لأن طول الكابل البحري سيكون نحو ألف ومئتي كيلومتر، وهو طول ليس له مثيل”.

حققت رومانيا في حزيران/يونيو عام ألفين وأربعة وعشرين، أعلى نمو في مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي، وبنسبة عشرة فاصلة اثنين في المئة، مقارنة بشهر حزيران/يونيو من عام ألفين وثلاثة وعشرين. واستناداً إلى بيانات يوروستات، ارتفع حجم تجارة التجزئة بنسبة صفر فاصلة واحد في المئة في الدول الأعضاء، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وتلي رومانيا في المركز الثاني لوكسمبورغ وبنسبة سبعة فاصلة تسعة في المئة، ثم كرواتيا بنسبة خمسة فاصلة أربعة في المئة. من ناحية أخرى، حصلت أهم الانخفاضات في مبيعات التجزئة في كل من بلجيكا وإستونيا والنمسا.

ووفقاً لتحليل أجراه البنك التجاري الروماني، وصلت ثقة المستهلك إلى أعلى مستوى في السنوات الثلاث الماضية في شهر حزيران/يونيو، وانخفضت في شهر تموز/يوليو، لكنها بقيت أعلى من المتوسط. وتستمر القروض الاستهلاكية في النمو بوتيرة من رقمين، مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة على القروض الجديدة، وتخفيف معايير الإقراض، وسط المنافسة بين البنوك. وقد انفجر اهتمام المشترين بالمنازل الجديدة في بوخارست، و”كلوج نابوكا” (شمال غرب البلاد)، وياش (شرق البلاد)، حيث تم طرح ثمانية عشر ألف عقار سكني للبيع في المدن الرئيسية في رومانيا.

ويُظهر تقرير صادر عن موقع متخصص، ارتفاع الأسعار بنسبة سبعة عشر في المئة تقريباً، خلال عام واحد، وقد تصل قريباً إلى مستويات قياسية جديدة. ويقول المتخصصون، بأن الشقق والمنازل الجديدة، تجذب المزيد والمزيد من المشترين في المدن الكبرى للبلاد، رغم ارتفاع الأسعار بشكل واضح. ومع ذلك، فإن وتيرة البناء أقل من الطلب الذي يحتاجه الرومانيون. ويعتقد خبراء العقارات، بأن انخفاض أسعار الفائدة سيحافظ على ارتفاع الطلب في سوق العقارات، وسط تناقص مستمر في العرض، مما يؤدي بالضرورة إلى زيادات جديدة في أسعار المنازل.

وتُظهر البيانات الرسمية زيادة تسجيل السيارات الجديدة في رومانيا، في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالعام الماضي. حيث يواصل الرومانيون اختيار سيارات الدفع الرباعي، على حساب الموديلات المدمجة أو سيارات السيدان. كما تظهر البيانات انخفاض اهتمام الرومانيين بالسيارات الكهربائية، وهذا يحدث، بسبب عدم كفاية البنية التحتية لمحطات الشحن، كما يقول المحللون.

ويقول أحدث تقرير صادر عن رابطة مصنعي ومستوردي السيارات في رومانيا، عن زيادة إنتاج ومبيع السيارات ومكوّناتها. وفي الأشهر الستة الأولى من العام، تم تسجيل اثنين وثمانين ألفاً وخمسمئة سيارة جديدة في جميع أنحاء البلاد، بزيادة قدرها أكثر من اثني عشر في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالنسبة لكامل عام ألفين وثلاثة وعشرين، توضح البيانات الرسمية، تسجيل أكثر من مئة وأربعين ألف سيارة جديدة في رومانيا. وإذا تم الحفاظ على هذه الوتيرة، سوف يتم تجاوز هذا الرقم في عام ألفين وأربعة وعشرين.

ويأمل المتخصصون أن يتم إنتاج أكثر من خمسمئة ألف سيارة هذا العام، في أكبر مصنعين للسيارات في رومانيا، وهما “مصنع سيارات داتشيا” في “ميوفيني”، و”مصنع سيارات فورد” في “كرايوفا” (جنوب البلاد). ومع أخذ هذه التطورات بعين الاعتبار، تشير توقعات المفوضية الأوروبية، إلى نمو الاقتصاد الروماني بأكثر من ثلاثة في المئة في عامي ألفين وأربعة وعشرين وألفين وخمسة وعشرين، مدعوماً بالاستهلاك الخاص، والانخفاض التدريجي للتضخم.

نتيجة لدرجات الحرارة المرتفعة جداً، تُسبب حرائق الغابات قلقاً  كبيراً في العديد من البلدان الأوروبية. وكما هو الحال في السنوات السابقة، فإن اليونان هي الأكثر تضرراً، بسبب اندلاع عشرات الحرائق، وتدمير مساحات كبيرة من الغابات الواقعة في منطقة أثينا، فضلاً عن أجزاء كبيرة من الغابات الموجودة في جزيرتي “إيفيا” و”رودوس” اليونانيتين. وقد تمّت إدارة الحرائق بشكل مثالي، نتيجة دعم العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك رومانيا. وقد تمّ دعم المجتمعات اليونانية مالياً من خلال برنامج مساعدة ممول من الاتحاد الأوروبي، بعد الحرائق المدمّرة في السنوات السابقة.

وهذا البرنامج جزء من سياسة بروكسل الجديدة، للحد من حرائق الغابات في جنوب أوروبا، حيث تتواجد في اليونان فرق إطفاء، من بلغاريا، ومالطا، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا. وكجزء من البرنامج، غادر أربعون من رجال الإطفاء الرومانيين ترافقهم ثمان آليات يوم الثلاثاء، إلى اليونان، حتى الخامس عشر من أيلول/سبتمبر. ويهدف البرنامج إلى التقليل من وقت الاستجابة عند اندلاع حرائق الغابات، وتبسيط إجراءات تدخل الوحدات التابعة للدول الأعضاء، إضافة إلى تحسين عملية التعاون بين الوحدات المشاركة.

وقال رئيس وحدة حالات الطوارئ “رائد عرفات” لرجال الإطفاء، بأنه رغم ذهابهم في مهمة دعم إلى اليونان، إلا أن الوضع صعب هناك، وعلى الأرجح سيشاركون في عمليات إخماد الحرائق. كما أعرب وزير الداخلية “كاتالين بريدويو”، عن تقديره لمهنية رجال الإطفاء، وطالب بدعم البنية الحالية لوحدة حالات الطوارئ. حيث قال:”لقد أثبتم قدرتكم على إنقاذ الأرواح وحماية المجتمعات في رومانيا وخارجها”.

وقال وزير الداخلية بأن هذه الخبرات لم تتراكم في رومانيا عن طريق الصدفة، ولكن بسبب إعادة هيكلة نظام الدفاع المدني للتدخل في حالات الطوارئ قبل عدة سنوات، والذي يعتبر نظاماً متماسكاً ومتكاملاً، ويشمل العديد من المهن والتخصصات. ويعمل هذا النظام بشكل متكامل مع خدمة الطوارئ والإنعاش والإنقاذ المتنقلةSMURD ، وطب الطوارئ، والمساعدين الطبيين، ومع الشرطة والدرك وفرق الإنقاذ الجبلي، في آلية أثبتت فعاليتها في السنوات العشر الماضية “. وفي التاسع والعشرين من تموز/يوليو، غادرت مجموعة مكونة من عشرين رجل إطفاء إلى اليونان، ليحلّوا مكان زملائهم الذين أكملوا مهمتهم، والتي بدأت في الأيام الأولى من الشهر.

في نفس اليوم، انتشر حريق على الحدود البلغارية اليونانية، ثم عبر إلى الأراضي البلغارية في موقعين، حيث انضمت إلى عمليات الإطفاء طائرتان فرنسيتان. من جانب آخر، بناء على طلب نظرائهم الفرنسيين ، تدخل رجال الإطفاء الرومانيين لإخماد حريق نباتي في جنوب فرنسا. حيث تتواجد منطقة سياحية هامة، وقدوم العديد من الناس إلى مناطق التخييم القريبة.

مع اقتراب نهاية ولايته الرئاسية التي استمرت لعشر سنوات، شارك الرئيس ” كلاوس يوهانيس”، للمرة الأخيرة، في الاجتماع السنوي للدبلوماسية الرومانية، مع رؤساء البعثات والمكاتب القنصلية، ومديري المعاهد الثقافية الرومانية. وقال رئيس الدولة، بأن رومانيا أصبحت في العقد الماضي، لاعباً إقليمياً وأوروبياً ودولياً موثوقا به، محترماً ومتفاعلاً، ومزوّداً حقيقياً للاستقرار والأمن.

وقال للدبلوماسيين الرومانيين، لا تزال الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية، تتمثل في تعزيز الدور والنفوذ في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي، وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتنويع الحوار الثنائي مع الشركاء من جميع القارات. وقال الرئيس بأنه لا يزال مؤيداً قوياً لعملية توسيع الاتحاد الأوروبي، وشدّد على أن رومانيا لا تزال ملتزمة بدعم المسار الأوروبي، لأوكرانيا وجمهورية مولدوفا.

وأشار إلى دعم بوخارست القوي، للقرار التاريخي بفتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع الدولتين المجاورتين، والذي تمّ تبنّيه في اجتماع المجلس الأوروبي في الرابع عشر والخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر، العام الماضي. أما بالنسبة لأوكرانيا، فقد كانت رومانيا متضامنة تماماً منذ اليوم الأول للحرب، واتخذت تدابير كثير ومتعددة الأبعاد لدعمها، وعلى مستوى الأمن والدفاع، كدولة عضو في الناتو، تلعب رومانيا دوراً بنّاء وعامل توازن، كمصدر للأمن والاستقرار.

وحسب رأيه، تستفيد رومانيا حالياً، من أعلى درجة من الدفاع والحماية في تاريخها بأكمله. وفيما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، باعتبارها ركيزة أساسية للسياسة الخارجية لرومانيا، قال “يوهانيس” بأنها أصبحت أكثر قوة، واكتسبت مضموناً أكثر عمقاً خلال هذه الفترة. من ناحية أخرى، ذكر رئيس الدولة، بأنه قد تمّ في السنوات العشر من رئاسته، إيلاء اهتمام خاص لتعزيز الشراكات والعلاقات الاستراتيجية الثنائية، مع الدول القريبة منا في القيم والمصالح المشتركة، مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا.

وخلال الاجتماع، تم الحديث عن انضمام رومانيا غير الكامل إلى منطقة شنغن. حيث أعرب الرئيس عن أن انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن ذات الحدود الجوية والبحرية، كان نجاحا بارزاً هاماً، وشدّد على أن رفع الضوابط على الحدود البرية لا يزال هدفا هاماً جداً.

وأشار رئيس الدولة إلى قناعتنا بالنجاح في استكمال هذا الجهد الجماعي، ليس فقط لصالح المواطنين الرومانيين، ولكن لصالح اتحاد أكثر ازدهاراً، وخال من العقبات المصطنعة. ومن الأهداف الرئيسية الأخرى للسياسة الخارجية، انضمام رومانيا إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وحث على زيادة الجهود المشتركة بين المؤسسات من أجل إنجاز هذه العملية بنجاح في أقصر وقت ممكن.

بدأت كل من جمهورية مولدوفا وأوكرانيا رسمياً يوم الثلاثاء، عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مع تنظيم المؤتمرات بين الحكومية الأولى. وقد ناقش مسؤولو المؤسسات الأوروبية مع ممثلي الحكومتين، هيكل وتوقيت المفاوضات المستقبلية، ووضعوا الفصول الأولى التي يجب على الدولتين إجراء تعديلات تشريعية عليها، من أجل الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي.

ويدور الحديث هنا حول الفصول الأساسية، التي تستند إليها التشريعات المتعلقة بسيادة القانون، وتطبيق الديمقراطية، والحريات الأساسية، وكذلك الرقابة المالية. وعلى الرغم من دعوة كلتا الدولتين في وقت واحد للانضمام إلى الاتحاد، إلا أن مسارهما ينفصل هنا، لكن يمكنهما الانضمام في أوقات مختلفة، اعتماداً على التقدم الذي تحرزه كل دولة. وتهدف “كيشيناو” و”كييف” إلى الحفاظ على وتيرة الإصلاحات المتسارعة، حتى تتمكن من الانضمام بحلول عام ألفين وثلاثين.

وفي موازاة ذلك، ستبدأ المفوضية الأوروبية عملية مسح تشريعات الدولتين، من أجل إعداد توصياتها وتقييماتها على طول الطريق. في الوقت الذي قال فيه رئيس وزراء مولدوفا “دورين ريتشيان”، بمواصلة العمل المشترك بين “كييف” و”كيشيناو”. وبأن مولدوفا وأوكرانيا تتأثران بشكل كبير بحرب روسيا، ونحن نساعد بعضنا البعض كثيراً، ليس فقط في القضايا الأمنية، ولكن أيضاً فيما يتعلق بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وسنواصل القيام بذلك.

وأكّدت نائبة رئيس الوزراء للتكامل الأوروبي في مولدوفا “كريستينا غيراسيموف”، بأن الهدف من المفاوضات هو أن تصبح جمهورية مولدوفا دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، حيث ستعتمد سرعة المفاوضات، على تنفيذ الإصلاحات بطريقة حقيقية وجوهرية ولا رجعة فيها. في الوقت الذي يقول فيه ممثلو حكومة “كييف” أيضاً، بأنهم مصممون على المضي قدماً وبسرعة في الإصلاحات.

وقالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، “أولغا ستيفانيشينا”، بأن تسعين في المئة من الأوكرانيين يريدون الاندماج، وشكرت الاتحاد على الوفاء بوعده ومواصلة الوقوف إلى جانب بلدها. كما رحّب الرئيس “فولوديمير زيلينسكي” بالإطلاق الرسمي للمفاوضات من أجل انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، واصفاً هذا اليوم بأنه يوم تاريخي، لبلد يقاتل منذ أكثر من عامين ضد الغزو الروسي.

وشدّد “فولوديمير زيلينسكي” على أنه «لن نحيد أبداً عن المسار الأوروبي، ولن نحيد أبداً عن بيتنا المشترك لجميع الدول الأوروبية، البيت الذي يجب أن يكون مكان السلام للجميع”. كما شكرت رئيسة جمهورية مولدوفا، “مايا ساندو” قادة المؤسسات الأوروبية على الدعم الذي تلقاه بلدها، قائلة بأن مستقبل بلدنا هو داخل الأسرة الأوروبية.

ومن بوخارست، رحّبت رئيسة الدبلوماسية الرومانية، “لومينيتسا أودوبيسكو”، ببدء مفاوضات انضمام “كييف” و”كيشيناو” إلى الاتحاد الأوروبي، وأكّدت مجدداً على أن مستقبل الدولتين يكمن في وجودهما ضمن الاتحاد الأوروبي. وأكّدت على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، بأن بدء المفاوضات نجاح مستحق تماماً، وهو ثمرة للجهود المثيرة للإعجاب. بدورها، حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، “أورسولا فون دير لاين”، أوكرانيا وجمهورية مولدوفا، من أن طريق الانضمام سيكون “طريقاً صعباً”، لكنه سيوفّر “فرصا هائلة”.

قال الرئيس الإيطالي “سيرجيو ماتاريلا”، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بوخارست، خلال استقباله من قبل رئيس الدولة، “كلاوس يوهانيس”، ورئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، بأن رومانيا شريك مهم جداً لإيطاليا على المستوى الثنائي والأوروبي والدولي، ونريدها أن تنضم بشكل كامل إلى منطقة شنغن بما في ذلك الحدود البرية. بدوره، رحّب “كلاوس يوهانيس” بالأسس الثابتة للعلاقات الثنائية المتطورة والتعاون على مستويات عدة مع إيطاليا، بما في ذلك في الإطار الأوروبي والأوروبي-الأطلسي.

وأشار الرئيس الروماني إلى وصول التبادل التجاري بين رومانيا وإيطاليا إلى عشرين مليار يورو العام الماضي، منوّهاً بأن الاجتماع يمثل استكمالاً للحوار المستمر بين البلدين. كما رحّب بمساهمة إيطاليا الواضحة في أمن المناطق المجاورة لرومانيا. وأشار إلى أن الدولتين ستواصلان العمل مع جميع الحلفاء، لتعزيز دور الناتو في منع أي حرب. “كلاوس يوهانيس”.

“ناقشنا مع فخامة الرئيس مخاوفنا الأمنية، الناتجة عن الحرب التي تواصل روسيا شنها ضد أوكرانيا، والتأثير السلبي الكبير على المنطقة، وكذلك على الفضاء الأوروبي الأطلسي بأكمله. سنواصل العمل معاً لتعزيز دور الناتو في منع أي حرب والدفاع عن دولنا، من خلال تعزيز موقفه الرادع والدفاعي على الجناح الشرقي، وكذلك على الجناح الجنوبي.

وفيما يتعلق بتوسيع الاتحاد الأوروبي، أعرب الرئيس الإيطالي عن أمله في انضمام أوكرانيا وجمهورية مولدوفا في أقرب وقت ممكن، متحدثاً عن زيارته السابقة إلى “كيشيناو”.

“ نرى أنه من الضروري توسيع الاتحاد الأوروبي وإدخال البلدان المرشحة. كنت في جمهورية مولدوفا وأكدتُ من جديد دعمي لجمهورية مولدوفا ودعمي لأوكرانيا. لدينا مواقف مماثلة فيما يتعلق بعملية الانضمام، وهو انضمام هذه البلدان إلى الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن”.

واكّد الرئيس الإيطالي خلال لقائه برئيس الوزراء الروماني “مارتشيل تشيولاكو”، على أهمية التعاون الاقتصادي كأساس متين للعلاقات الثنائية. وقال رئيس الوزراء الروماني بأن التعاون الاقتصادي الروماني-الإيطالي، والقيم المشتركة، والروابط بين المواطنين، تجعل العلاقات الثنائية أقوى. وخلال المناقشات، تمت الإشارة إلى الجالية الرومانية التي تُعدّ من أكبر الجاليات في الخارج. وفي هذا السياق، رحّب “مارتشيل تشيولاكو” بدعم السلطات الإيطالية لاندماج الجالية الرومانية، واحترام الحقوق، والاعتراف بالفوائد التي تجلبها للمجتمع الإيطالي.

من المتوقع مشاركة نحو تسعة عشر مليون مواطن روماني يتمتعون بحق التصويت، في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وانتخابات رؤساء البلديات ورؤساء مجالس المحافظات، وأعضاء المجالس البلدية والمحلية، يوم الأحد التاسع من حزيران/يونيو. وقد خصصت السلطات الرومانية لهذه الانتخابات المزدوجة، نحو تسعة عشر ألف مركز اقتراع في البلاد، وتسعمئة وخمسة عشر مركزاً خارج البلاد.

ومن المتوقع أن ينتخب نحو ثلاثمئة وسبعين مليون مواطن، في الدول السبعة والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ممثليهم في المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي. ويأتي معظم الناخبين من ألمانيا، وبأكثر من خمسة وستين مليون ناخب، تليها فرنسا بنحو واحد وخمسين مليون ناخب، وإيطاليا بما يزيد على سبعة وأربعين مليون ناخب. وتأتي رومانيا في المركز السادس من حيث عدد الناخبين المشاركين.

وحسب المكتب الأوروبي للإحصاء، تحتل رومانيا المرتبة الثلاث عشرة، من حيث عدد الأشخاص الذين يمكنهم التصويت لأول مرة منذ بلوغهم السن المطلوب، وبما يزيد على مليون شاب وشابة. وقد تم بالفعل إرسال بطاقات الاقتراع للانتخابات المحلية وانتخابات البرلمان الأوروبي إلى مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها. حيث تم توزيع ثماني عشرة مليون بطاقة داخل رومانيا، بينما تم توزيع مليونان ونصف مليون بطاقة خارج البلاد.

وقال رئيس الهيئة الانتخابية الدائمة، “توني غريبلا”، بأنه يمكن للمواطنين الرومانيين التصويت ببطاقة هوية أو وثيقة أخرى معادلة، لكن لا يمكنهم التصويت في البلاد بجواز سفر بسيط. وفي الوقت نفسه، شرح بإيجاز إجراءات التصويت.

“ستكون جميع مراكز الاقتراع جاهزة لاستقبال الناخبين في الساعة 7:00 صباحا. وفي خارج البلاد، سيحصل الناخبون على بطاقة اقتراع واحدة من أجل انتخابات البرلمان الأوروبي. أما في داخل البلاد، فسيحصل الناخبون على خمس بطاقات اقتراع، كل في منطقة سكنه، من أجل التصويت في الانتخابات المحلية وانتخابات البرلمان الأوروبي. حيث يقوم الناخب، بوضع كل بطاقة من بطاقات الاقتراع الخمس، في صناديق الاقتراع الخمسة، المرتّبة والمرقّمة خصيصاً، يغادر بعدها مركز الاقتراع“.

وصرّحت وزارة الخارجية الرومانية، أن بإمكان الرومانيين المتواجدين خارج البلاد، التصويت يوم الأحد في انتخابات البرلمان الأوروبي، في أي مركز اقتراع في الخارج. وتوصي الوزارة بالتعرف على أقرب مركز اقتراع، من خلال موقع الوزارة الإلكترونيmae.ro ، واصطحاب وثيقة هوية سارية المفعول معهم. وقد تضاعف عدد مراكز الاقتراع في الخارج في الانتخابات البرلمانية الحالية مقارنة بالانتخابات السابقة، ووصل إلى تسعمئة وخمسة عشر مركز اقتراع، وهو ما يتناسب طرداً مع عدد المواطنين الرومانيين في كل بلد.

وستتواجد معظم صناديق الاقتراع في إيطاليا، بمئة وخمسين، تليها إسبانيا، بمئة وسبعة وأربعين، والمملكة المتحدة، بمئة وأربعة. وهناك أماكن لم يتم وضع مراكز تصويت فيها، إما بسبب سحب الجنود الرومانيين، أو بسبب إغلاق البعثة الدبلوماسية أو نقلها، كما هو الحال في أفغانستان ومالي والسودان وليبيا، وفي روستوف الروسية، وفي أوديسا الأوكرانية. وسيتم افتتاح أول مراكز الاقتراع في نيوزيلندا، يوم السبت الساعة العاشرة مساء بتوقيت رومانيا. وستجري العملية الانتخابية في الخارج، حسب المنطقة الزمنية ولمدة أربعة وثلاثين ساعة. وسيتم إغلاق آخر مراكز الاقتراع صباح الاثنين، على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، وفي كندا في فانكوفر.