Tag: الاتحاد الأوروبي، رومانيا، بلغاريا، أوكرانيا ، مولدوفا

في غياب إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا يمكن انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن، رغم أن كلا البلدين استوفى جميع المعايير الفنية منذ سنوات. ورغم أن انضمام البلدين إلى منطقة شنغن، يعزز أمن حدود الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل من أي وقت مضى، لا تزال النمسا وهولندا، على الأقل في الوقت الحالي، على موقفهما المعارض. ففي العام الماضي، صوّتت النمسا في مجلس العدل والشؤون الداخلية، ضد قبول كلا البلدين في شنغن، في حين تتحفظ هولندا تجاه بلغاريا فقط. وفي ظل هذه الظروف، ينتظر رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو” في الوقت الحالي، معرفة القرار الذي ستتخذه هولندا فيما يتعلق بقبول بلغاريا، بعد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة مؤخراً في بلغاريا.

“ كما تعلمون جميعاً، رومانيا وبلغاريا معاً في ملف الانضمام إلى منطقة شنغن. ننتظر أولاً قرار هولندا بشأن بلغاريا، وبعدها ستتصرف رومانيا على هذا الأساس“.

أما بالنسبة للنمسا، فتقول وزيرة الخارجية الرومانية “لومينيتسا أودوبيسكو”، بأن الاتصالات قد تحسنت مؤخراً مع الجانب النمساوي حول ملف الانضمام إلى منطقة شنغن، وما تزال الجهود مستمرة للتوصل إلى حل يتفق عليه الطرفان. “لومينيتسا أودوبيسكو”.

“هناك حوار، ونقاشات، ومساعٍ دبلوماسية مع الجانب النمساوي. وتدعمنا في هذا السياق المفوضية الأوروبية، والدول الأعضاء الأخرى على حد سواء. نعمل على إيجاد حل في أقرب وقت ممكن، وماهي الخطوات التي يجب اتباعها في الفترة المقبلة بالتفصيل“.

ووفقاً لرئيس الوزراء “تشيولاكو”، فإن التوقيت لطلب تصويت جديد في مجلس العدل والشؤون الداخلية الأوروبي، الذي عُقد مساء الثلاثاء في بروكسل لم يكن مواتياً من الناحية السياسية لرومانيا، ولكن قد يكون ذلك ممكناً أيضاً هذا الشهر في حال انعقاد مجلس استثنائي.

“لا يمكننا أن نكون على جدول الأعمال، إلا إذا أردنا تصويتاً نعرف نتيجته مسبقاً. لا يتعلق الموضوع بتصويت النمسا ضد رومانيا، لكنه يتعلق بتصويت هولندا ضد بلغاريا. الإجراء في هولندا أكثر تعقيداً مما هو عليه في رومانيا، فهو يتطلب تصويتاً من خلال البرلمان، الذي يفوّض رئيس الوزراء للتصويت في المجلس الأوروبي. الحل الوحيد في الوقت الحالي ، هو انتظار رد الفعل الهولندي، الذي سيظهر قريباً. تعلمون أنني أجريت أيضاً مناقشات مع السيد “فرانس تيمرمانز“ بشأن بلغاريا، وعقد اجتماع استثنائي لمجلس العدل والشؤون الداخلية الأوروبي حول هذه القضية“.

مساء الثلاثاء، وبعد انتهاء اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية، صرّحت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية “يلفا يوهانسون”، بأن هدف المفوضية الأوروبية بشأن توسيع منطقة شنغن لا يزال كما هو، ولا بد من اتخاذ قرار للترحيب برومانيا وبلغاريا هذا العام. كما تريد إسبانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد، اتخاذ قرار بشأن توسيع منطقة شنغن قبل الواحد والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر، كي تصبح رومانيا وبلغاريا عضوين في منطقة شنغن.

في غياب إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا يمكن انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن، رغم أن كلا البلدين استوفى جميع المعايير الفنية منذ سنوات. ورغم أن انضمام البلدين إلى منطقة شنغن، يعزز أمن حدود الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل من أي وقت مضى، لا تزال النمسا وهولندا، على الأقل في الوقت الحالي، على موقفهما المعارض. ففي العام الماضي، صوّتت النمسا في مجلس العدل والشؤون الداخلية، ضد قبول كلا البلدين في شنغن، في حين تتحفظ هولندا تجاه بلغاريا فقط. وفي ظل هذه الظروف، ينتظر رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو” في الوقت الحالي، معرفة القرار الذي ستتخذه هولندا فيما يتعلق بقبول بلغاريا، بعد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة مؤخراً في بلغاريا.

“ كما تعلمون جميعاً، رومانيا وبلغاريا معاً في ملف الانضمام إلى منطقة شنغن. ننتظر أولاً قرار هولندا بشأن بلغاريا، وبعدها ستتصرف رومانيا على هذا الأساس“.

أما بالنسبة للنمسا، فتقول وزيرة الخارجية الرومانية “لومينيتسا أودوبيسكو”، بأن الاتصالات قد تحسنت مؤخراً مع الجانب النمساوي حول ملف الانضمام إلى منطقة شنغن، وما تزال الجهود مستمرة للتوصل إلى حل يتفق عليه الطرفان. “لومينيتسا أودوبيسكو”.

“هناك حوار، ونقاشات، ومساعٍ دبلوماسية مع الجانب النمساوي. وتدعمنا في هذا السياق المفوضية الأوروبية، والدول الأعضاء الأخرى على حد سواء. نعمل على إيجاد حل في أقرب وقت ممكن، وماهي الخطوات التي يجب اتباعها في الفترة المقبلة بالتفصيل“.

ووفقاً لرئيس الوزراء “تشيولاكو”، فإن التوقيت لطلب تصويت جديد في مجلس العدل والشؤون الداخلية الأوروبي، الذي عُقد مساء الثلاثاء في بروكسل لم يكن مواتياً من الناحية السياسية لرومانيا، ولكن قد يكون ذلك ممكناً أيضاً هذا الشهر في حال انعقاد مجلس استثنائي.

“لا يمكننا أن نكون على جدول الأعمال، إلا إذا أردنا تصويتاً نعرف نتيجته مسبقاً. لا يتعلق الموضوع بتصويت النمسا ضد رومانيا، لكنه يتعلق بتصويت هولندا ضد بلغاريا. الإجراء في هولندا أكثر تعقيداً مما هو عليه في رومانيا، فهو يتطلب تصويتاً من خلال البرلمان، الذي يفوّض رئيس الوزراء للتصويت في المجلس الأوروبي. الحل الوحيد في الوقت الحالي ، هو انتظار رد الفعل الهولندي، الذي سيظهر قريباً. تعلمون أنني أجريت أيضاً مناقشات مع السيد “فرانس تيمرمانز“ بشأن بلغاريا، وعقد اجتماع استثنائي لمجلس العدل والشؤون الداخلية الأوروبي حول هذه القضية“.

مساء الثلاثاء، وبعد انتهاء اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية، صرّحت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية “يلفا يوهانسون”، بأن هدف المفوضية الأوروبية بشأن توسيع منطقة شنغن لا يزال كما هو، ولا بد من اتخاذ قرار للترحيب برومانيا وبلغاريا هذا العام. كما تريد إسبانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد، اتخاذ قرار بشأن توسيع منطقة شنغن قبل الواحد والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر، كي تصبح رومانيا وبلغاريا عضوين في منطقة شنغن.

الاتحاد الأوروبي هو نتيجة لعملية تكامل وتوسيع دائمة التطور. فبعد تأسيس ست دول، هي: بلجيكا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، للجماعة الأوروبية للفحم والصلب، في عام ألف وتسعمئة وواحد وخمسين، سلف الاتحاد الأوروبي الحالي، حصلت لاحقاً عدة موجات من التوسع، في أعوام ألف وتسعمئة وثلاثة وسبعين، وألف وتسعمئة وواحد وثمانين، وألف وتسعمئة وستة وثمانين، وألف وتسعمئة وخمسة وتسعين، وألفين وأربعة، وفي عام ألفين وسبعة، عندما انضمت رومانيا وبلغاريا، وآخرها في عام ألفين وثلاثة عشر.

وتبيّن الحسابات أن الاتحاد الأوروبي، لم يرحب بانضمام أي دولة جديدة إلى صفوفه، طيلة عقد من الزمان. بل على العكس من ذلك، ففي عام ألفين وعشرين، فقد عضواً واحداً -بريطانيا، كي يصبح الاتحاد مؤلفاً حالياً من سبع وعشرين دولة. وتعلم البلدان التي تجاوزت مرحلة الانضمام الصعبة، أن على المرشحين، في إطار سياسة التوسيع، إثبات قدرتهم على القيام الكامل بدورهم كأعضاء في الاتحاد، أي الوفاء الصارم بجميع المتطلبات المفروضة عليهم.

بعبارة أخرى، تنطوي سياسة التوسيع على عملية صعبة غالباً، لكنها تعود في نهاية المطاف بالفائدة على الطرفين المرشّحين، والاتحاد الأوروبي. وفي اجتماع غرناطة بإسبانيا، ناقش قادة الاتحاد الأوروبي أيضاً، آفاق التوسع الأوروبي في نهاية هذا الأسبوع. حيث تدعم رومانيا، ممثلة بالرئيس كلاوس يوهانيس، عمليات الانضمام ليس فقط لمولدوفا وأوكرانيا المجاورتين، ولكن أيضاً لدول البلقان، ومع ذلك، ترى رومانيا أنه من “غير الواقعي” تحديد المواعيد النهائية للتوسيع.

” لن يتقرر غداً، إذا كان سيتم اتخاذ خطوة حاسمة، حول أوكرانيا أو مولدوفا. هناك نقاشات يمكن أن تؤدي إلى تنظيم جدول أعمال استراتيجي للسنوات القادمة. بالنسبة لي شخصياً وبالنسبة لنا في رومانيا، نرى أن اتخاذ خطوات سريعة نحو التكامل الأوروبي، مهم جداً لأوكرانيا ومولدوفا. ولهذا السبب قمت ببذل جهود كبيرة جداً”.

في الوقت الحالي، تتمتع خمس دول في غرب البلقان بوضع المرشح. وفي بعض الحالات، بدأت المفاوضات. ويدور الحديث هنا عن ألبانيا، والبوسنة والهرسك، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وصربيا. دعونا لا ننسى تركيا، التي تريد أيضاً أن تكون جزءاً من الاتحاد. كما تقدمت كوسوفو، التي لا تعترف إلا بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستقلالها، بطلب للحصول على العضوية في عام ألفين واثنين وعشرين.

وفي أوروبا الشرقية، تم منح مولدوفا وأوكرانيا وضع المرشح في عام ألفين واثنين وعشرين، وتأمل جورجيا أيضاً في الحصول عليه. وترغب “كيشيناو” و”كييف”، في أن تبدأ مفاوضات الانضمام الفعلية في أقرب وقت ممكن، وقد تبنى البرلمان الأوروبي للتو قراراً، يطلب من المفوضية بدء هذه الإجراءات مع “مولدوفا” بشكل أسرع.