بعد أن تم إحضاره بمذكرة اعتقال، وُضع المرشح اليميني المتطرف السابق للرئاسة الرومانية، “كالين جيورجيسكو”، تحت الرقابة القضائية لمدة ستين يوماً، بعد أن استمع إليه المدعون العامون يوم الأربعاء، لعدة ساعات في مكتب المدعي العام. وقد وُجّهت إليه ست تهم بارتكاب جرائم، بعضها ما زال مستمراً. ويتمثل بعضها في التحريض على اتخاذ إجراءات ضد النظام الدستوري، وهي جريمة لم يحاكم بسببها أحد من قبل.
وتتضمن التهم الأخرى، نقل معلومات كاذبة، وتصريحات كاذبة حول أصول ومصادر تمويل الحملة الانتخابية، وإنشاء منظمات فاشية أو عنصرية، أو معادية للأجانب ومعادية للسامية، والانضمام إلى هذه الجماعات أو دعمها بأي شكل من الأشكال، فضلاً عن الترويج علناً لمجموعة من الأشخاص، المدانين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وقد نفى “كالين جيورجيسكو” ارتكاب أي مخالفات، متهماً السلطات بسلوك يذكّر بماضي رومانيا الشيوعي.
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ألغت المحكمة الدستورية الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى التدخل الأجنبي، وقررت استئناف العملية الانتخابية بالكامل. بعد أن كان من المقرر أن يتواجه “كالين جيورجيسكو” مع “إيلينا لاسكوني” في الجولة الثانية، بعد احتلالهما للمركزين الأول والثاني على التوالي.
وبعد الإعلان عن لائحة الاتهام ضد المرشح الرئاسي السابق، أكّد السياسيون الرومانيون من جديد، ثقتهم في القضاء الروماني واستقلاله. ومع ذلك، شدّد رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، بأن على الأجهزة القضائية تقديم أدلة قوية للغاية في هذا التحقيق للرأي العام، بسبب المناخ الانتخابي المتوتر.
وقال رئيس حزبAUR المعارض، “جيورجي سيميون” ، بأنه يواصل دعم ترشيح “كالين جيورجيسكو” للرئاسة. وهو ينتظر في نفس الوقت، أدلة دامغة تتعلق بالقضية التي يحقق فيها الآن مكتب المدعي العام معه. بدورها، قالت رئيسة حزب USR، “إيلينا لاسكوني”، بأنها لا تزال تثق في القضاء، وتعتبر أن المدعين العامين يؤدّون واجباتهم بشكل صحيح. كما اتهمت رئيسة حزبPOT المعارض، “آنا ماريا غافريلا”، القادمة حديثاً إلى البرلمان، السلطات بإرهاب أنصار “كالين جورجيسكو”.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية جديدة في رومانيا، يومي الرابع والثامن عشر من شهر أيار/مايو من هذا العام. وفي نهاية جلسات الاستماع في مكتب المدعي العام، قال “كالين جيورجيسكو”، بأنه سيترشح بالتأكيد إلى الانتخابات الرئاسية القادمة.
