Tag: الانتخابات الرئاسية

في شهر كانون الثاني/يناير، وبعد مرور سبعة عشرة عاماً على انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أظهر استطلاع رأي أجرته  مؤسسة “إنسكوب” البحثية، أن تسعين في المئة من الرومانيين، يعارضون فكرة خروج رومانيا من الاتحاد الأوروبي، مقارنة بنحو اثنين وسبعين في المئة في شهر كانون الثاني/يناير عام ألفين واثنين وعشرين. وبتكليف من منظمة Funky Citizens  “فانكي سيتيزنس” وتحت عنوان “رومانيا بين الوطنية والأوروبية في عصر التضليل. الوطنية الاقتصادية والقيم والمؤامرات”، كشف استطلاع ميداني أيضاً، عن معدل ثقة وصل إلى نحو ستة وسبعين في المئة في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بستة وخمسين في المئة في عام ألفين واثنين وعشرين. وكان هذا أول استطلاع للرأي، يجرى بعد صدمة إلغاء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول.

وقال وزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية، “مارتشيل بولوش”، في منشور له على الفايسبوك: “في الوقت الذي تحاول فيه الأصوات المتطرفة التقليل من فوائد عضويتنا في الاتحاد الأوروبي، علينا أن لا ننسى أن التنمية ليست مسألة فخر ساذج، بل مسألة براغماتية. رومانيا لم تنمو من لا شيء ، ولم تتحول بين عشية وضحاها، لم تتطور من خلال إضاعة الفرص”.

وقال “مارتشيل بولوش”، بحصول رومانيا على أكثر من مئة مليار يورو من الصناديق الأوروبية، منذ انضمامها، حيث شكّلت هذه الأموال المحرك الذي غير هيكل اقتصادنا بشكل جذري. ووفقاً له، لم تعد رومانيا تابعة اقتصادياً، لكنها دولة تلحق بالركب بسرعة، حيث تجاوزت بولندا والمجر وكرواتيا واليونان في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر أساسي لمستويات المعيشة. الأرقام تتحدث، حيث بلغت قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها تقريباً، قيمة الناتج المحلي الإجمالي وقت الانضمام. وإذا كنا لا نعلم، نلوم الاتحاد الأوروبي، لكننا في الواقع، في أفضل مراحل التنمية الوطنية، والتي ندين بها كوننا جزءاً من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”. وقال أيضاً، بأنه قد تم استثمار الأموال الأوروبية التي تتلقاها رومانيا في البنية التحتية، حيث تم بناء ما يقرب من تسعمئة كيلومتر من الطرق السريعة والأوتوسترادات، في العقدين الماضيين.

وفي الوقت نفسه، استفاد أكثر من مليوني روماني من شبكة الصرف الصحي. كما تلقت أكثر من مئة ألف شركة منحاً تنموية، وتم تجديد آلاف المدارس والمستشفيات وتجهيزها أو توسيعها، وخلق فرص عمل مستقرة وجذب استثمارات جديدة. وقال “بولوش”، بأن هذه الأموال رفعت من قدرة الاقتصاد، وتضاعفت الوتيرة السنوية للاستثمارات الخاصة في الاقتصاد ثلاث مرات في عام ألفين وأربعة وعشرين، مقارنة بوقت الانضمام، من نحو مئة مليار ليو ( نحو عشرين مليار يورو)، إلى أكثر من ثلاثمئة وخمسين مليار ليو ( نحو سبعين مليار يورو).

ويؤكد بأنه لولا الأموال الأوروبية، لكانت رومانيا عالقة في حلقة لا نهاية لها من التخلف، ومعتمدة فقط على ميزانية وطنية غير كافية للاستثمارات الاستراتيجية. واختتم بولوش منشوره، “الحقيقة واحدة فقط: الاتحاد الأوروبي كان ولا يزال شريكنا في التنمية. ومن خلال الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، اختارت رومانيا التقدم”.

حددت الحكومة الرومانية من خلال مرسوم طوارئ، إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر مايو/أيار. حيث ستقام الجولة الأولى للانتخابات في الرابع من أيار/مايو، في حين تقام الجولة الحاسمة في الثامن عشر من شهر أيار/مايو. وكان من المفترض انتهاء الانتخابات الرئاسية العام الماضي، لكن المحكمة الدستورية ألغت نتائج الجولة الأولى للانتخابات، قبل وقت قصير من الجولة الثانية في الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر، مبررة أن العملية الانتخابية كانت بكاملها غير لائقة، وخضعت لتأثير جهة خارجية تابعة لدولة ما، لصالح الفائز في الجولة الأولى، المتطرف الموالي لروسيا “كالين جيورجيسكو”.

وقد وضعت الحكومة قواعد انتخابية جديدة فيما يتعلق ببلاد الاغتراب، وكذلك فيما يتعلق بالحملة الانتخابية. حيث سيتمكن الرومانيون في الخارج من التصويت لمدة ثلاثة أيام، كما كان الحال من قبل، ولكن في فترات زمنية معدلة. حيث يكون التصويت يومي الجمعة والسبت، بين الساعة السابعة صباحاً والساعة الواحدة والعشرين ليلاً بالتوقيت المحلي، في حين ينتهي التصويت يوم الأحد في الرابع من أيار/مايو، في الساعة الواحدة والعشرين ليلاً بالتوقيت المحلي، في نفس الوقت الذي يجري فيه التصويت أيضاً في البلاد. وقد اعتُمد هذا التدبير بناء على اقتراح من السلطة الانتخابية الدائمة، من أجل عدم ترك تلك الفجوة الزمنية التي يمكن أن يتأثر فيها التصويت عند إغلاقه في رومانيا، ولكنه يظل مفتوحاً خارج البلاد.

ويحدد المرسوم المزيد من الالتزامات لنشر وتوزيع مواد الحملات الانتخابية عبر الإنترنت. حيث يجب أن يكون لديهم عناصر واضحة لتحديد الهوية كإعلانات سياسية، بما في ذلك من يدفع ثمنها، أو ما إذا كانت التقنيات تستخدم لتعريف الجمهور المستهدف.

وتصل غرامة عدم الامتثال للإجراءات الجديدة إلى خمسين ألف ليو، أو ما يعادل عشرة آلاف يورو للشخص، ويمكن أن تصل الغرامة بالنسبة للمنصات الكبيرة على الانترنت، إلى خمسة بالمئة من حجم المبيعات، إذا لم تتم إزالة المواد الإعلانية المعنية في غضون خمس ساعات، من إخطار السلطة الانتخابية الدائمة. ووفقاً للحكومة الرومانية، هناك آلية جارية لمراقبة المواد التي سيتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، ويجب تقديم الإخطارات والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المحتملة للأنظمة، إلى مكتب الانتخابات المركزي. وتهدف القواعد الجديدة، إلى منع ما حدث قبل الجولة الأولى، عندما تم ترويج المرشّح “كالين جيورجيسكو”، الذي أعلن نفسه مرشحاً مستقلاً، بشكل كبير وغير متناسب مع الآخرين ، على منصة “تيك توك”.

ومع ذلك، انتقدت العديد من المنظمات غير الحكومية الكبرى هذه الأحكام الجديدة، التي قالت إنها أُدخلت دون نقاش عام مسبق، ويمكن أن تؤثر على الحقوق الأساسية للمواطنين، كونها تهديداً لحرية التعبير. وترى المنظمات غير الحكومية أن القانون المعياري يهدد بتقييد الآراء السياسية والمناقشات المشروعة. حيث انتقدت زعيمة حزب USR “إيلينا لاسكوني”، التي تأهلت للجولة الحاسمة إلى جانب “جيورجيسكو”، التغيير في برنامج التصويت في بلاد الاغتراب، لأنه سيشكل تمييزاً وانتهاكاً خطيراً لحق الرومانيين في الخارج في التصويت.

في الرابع من كانون الأول/ديسمبر، وقعت أحزاب PSD، PNL، USR، UDMR، ومجموعة الأقليات القومية، اتفاقاً مؤيداً لمسار رومانيا الأوروبي والأطلسي. وحدث ذلك بعد فترة وجيزة من الانتخابات البرلمانية، ومصادقة المحكمة الدستورية على الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث كان من المفترض إقامة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

ويهدف الاتفاق، إلى منع وصول المرشّح الرئاسي المستقل المتطرف “كالين جيورجيسكو”، الموالي لروسيا والمعادي للغرب، إلى أعلى سلطة في الدولة الرومانية، والذي أذهل فوزه في الجولة الأولى، شركاء رومانيا الاستراتيجيين وقلقهم. وتحدث ميثاق الرابع من كانون الأول/ديسمبر، عن تشكيل تحالف للاستقرار والتحديث، والالتزام بالتنمية والإصلاحات، وإعادة التأكيد على مسار رومانيا الأوروبي والأوروبي-الأطلسي.

وفي النهاية، أطلق الموقعون نداء للمواطنين للتصويت في الجولة الثانية، بشكل مستنير وعقلاني، لاختيار رومانيا موالية لأوروبا، ديمقراطية وآمنة، ورفض الانعزالية والتطرف والشعبوية. لكن المحكمة الدستورية العليا، ألغت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في السادس من كانون الأول/ديسمبر، بسبب العيوب التي تضمنتها العملية الانتخابية، والتي استفاد منها بشكل رئيسي المرشّح “كالين جيورجيسكو”. ورغم أنه يظهر خارج المنافسة، لكن الأحزاب التي تدعمه وتشارك أفكاره ولو جزئياً، تشكل ثلت البرلمان الروماني الجديد، مثل أحزاب AUR، POT، وSOS ROMANIA. في الوقت الذي أظهرت أحزاب PSD، PNL، USR، UDMR، دعمها لقرار المحكمة الدستورية العليا.

وبعد مزيد من المحادثات، وعدت الأحزاب المؤيدة لأوروبا، بتشكيل أغلبية برلمانية موالية لأوروبا في البرلمان وحكومة موالية لأوروبا، ودعم مرشح مشترك محتمل مؤيد لأوروبا، في الانتخابات الرئاسية. وبموجب هذا الالتزام، ستعمل الأحزاب الأربعة وممثلو الأقليات القومية، على وضع برنامج حكم مشترك، يقوم على التنمية والإصلاحات، ويأخذ في الاعتبار أولويات مواطني رومانيا.

واتفق الموقّعون، على ضرورة وضع خطة واضحة، لتبسيط وخفض الإنفاق العام، والبيروقراطية في الإدارة العامة. كما اتفقوا على زيادة الوتيرة الحالية للاستثمارات والإصلاحات، في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود. وتلتزم الأحزاب المؤيدة لأوروبا أيضاً، بزيادة الثقة في المؤسسات والطبقة السياسية، لتحقيق الشفافية في إنفاق المال العام واحترام المواطن.

بدوره، هاجم “جيورجي سيميون”، زعيم حزب AUR، بعبارات قاسية الأحزاب المؤيدة لأوروبا، حيث اتهمها بالتمسك بالسلطة. لكن لن تتحدد معالم الحكومة المستقبلية، قبل ممارسة البرلمان الجديد لمهامه، في الواحد والعشرين من كانون الأول/ديسمبر، والذي سيكون من بين أولوياته، وضع ميزانية للعام المقبل، ووضع الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

كان لنتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والتي مثّلت قطيعة تاريخية مع الأحزاب التقليدية، آثارٌ كبيرة على سوق الأوراق المالية، مما زاد من فوائد القروض التي تحصل عليها رومانيا. ويقول المحللون، بأن المستثمرين ينظرون الآن إلى رومانيا، على أنها دولة أكثر خطورة، بسبب الرؤى الاقتصادية والسياسية للمرشح المستقل الذي فاز بالمركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات، كونها بعيدة كل البعد عن القيم الأوروبية.

ومن بين الإجراءات التي اقترحها المرشّح “كالين جورجيسكو”، وضع ضريبة محددة تقدر بعشرة في المئة، وتحفيز الادخار، وفرض ضرائب على الشركات الكبيرة بنسبة اثنين في المئة على حجم المبيعات، فضلاً عن إعادة توجيه الأموال الأوروبية إلى المزارعين الصغار، وتشجيع المزارعين على تشكيل تعاونيات فيما بينهم.

ويدّعي الاقتصاديون أن خطته الاقتصادية غير واقعية، وتشير إلى الخطر الوشيك الذي يهدد رومانيا بعد نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. حيث يعتبرون أن فصل رومانيا عن السوق الأوروبية سيكون كارثة للشركات المحلية. مع التحذير من خطر دخول البلاد في أزمة لا خروج منها. فبعد إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، انخفضت بورصة بوخارست بنحو نقطتين، وارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومية من المؤسسات المالية. ويعتقد المحللون أن ظهور حالة من التشكيك في أوروبا، يمكن أن تؤدي إلى أزمة مالية، وإلى خسارة أموال الاتحاد الأوروبي.

وفي الواقع، أثار السياق الانتخابي في رومانيا، ردود فعل استياء في كل من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية. كما جذبت الأحداث انتباه الصحافة الدولية، حيث كتبت “فاينانشيال تايمز” و”بلوومبيرغ”، عن الآثار السياسية والاقتصادية لنتائج الجولة الأولى. وكتبت “بلوومبيرغ”، بأنه وبغض النظر عمن يتولى السلطة في بوخارست، عليه مواجهة تحدي إصلاح الشؤون المالية لرومانيا، بعد أن وضع الوباء والتضخم المتسارع، والحرب في أوكرانيا، والإنفاق الحكومي الكبير، البلاد في وضع صعب.

ويعتقد بعض المحللين بأن الزيادات السريعة في الحد الأدنى للأجور، والتي روّجت لها جميع الحكومات في بوخارست في العقد الماضي، لم يكن لها سوى تأثير محدود، لأن الشركات تأثرت بارتفاع تكاليف العمالة، وانخفاض عدد العمال المحترفين. من جهة أخرى، كتبت صحيفة “فاينانشيال تايمز” فور إعلان النتائج: “لقد فاز سياسي موال لروسيا ويميني متطرف، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، الأمر الذي أدى إلى اضطراب المؤسسة السياسية في البلاد”.

وفي أعقاب “المخاوف الخارجية” التي ظهرت بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، قالت وزارة الخارجية الرومانية، بأن رومانيا ملتزمة بقوة بدعم القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، ومكافحة معاداة السامية وكراهية الأجانب، وأي شكل من أشكال التمييز. وأنه ” لا يمكن فصل السياسة الخارجية الرومانية عن عضوية رومانيا في الاتحاد الأوروبي وفي الناتو، في مجال حريات وحقوق الإنسان”.

اعتباراً من يوم الجمعة، تبدأ في رومانيا، الحملة الانتخابية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والتي ستنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، الساعة السابعة صباحاً. ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، والجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وبين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية، وبمناسبة العيد الوطني الروماني، في الأول من كانون الأول/ديسمبر، سيتم إجراء الانتخابات التشريعية. فبعد عقدين من الزمن، يمكن تنظيم جميع أنواع الانتخابات في رومانيا.

حيث انتخب الرومانيون في التاسع من حزيران/يونيو، ممثلي رومانيا في البرلمان الأوروبي، وكذلك رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية والمحافظات. وينتهي الماراثون الانتخابي لعام ألفين وأربعة وعشرين، في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، مع الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية.

ويطمح أربعة عشر مرشحاً رئاسياً في الوصول إلى منصب الرئاسة، عشرة منهم من الأحزاب السياسية الموجودة، وأربعة مرشحين مستقلين. وكالعادة في منافسة من هذا النوع، ترتفع فرص المرشحين الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية بشكل كبير. والإشارة هنا إلى “مارتشيل تشيولاكو”، رئيس الوزراء الحالي ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطيPSD ، و”نيكولاي تشيوكا” رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الحزب الوطني الليبراليPNL ، والمتحالفين في الحكومة الحالية. ولا تزال الحكومة الاشتراكية-الليبرالية فعّالة من الناحية الفنية، لكن وبسبب الانتخابات، تدهورت العلاقات بين الحزبين وبين قادتهما في الأشهر الأخيرة.

ومن أجل المقعد الرئاسي، تم ترشيح “جيورجي سيميون”، رئيس حزب التحالف من أجل توحيد الرومانيين AUR، القوة السياسية الثالثة في رومانيا، حسب نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات المحلية. وفعل نفس الشيء حزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR، القوة الثالثة في البرلمان الروماني، عندما رشّح رئيسة الحزب للمنافسة على المقعد الرئاسي “إيلينا لاسكوني”. كما رشّح الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، رئيسه “هُونور كيليمن”.

كما تضم قائمة المرشحين للرئاسة، مرشحين مستقلين من الأسماء المعروفة على الساحة السياسية، مثل الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ونائب الرئيس السابق لحلف الناتو “ميرتشيا جيوانا”، الذي كان على وشك أن يصبح رئيساً في عام ألفين وتسعة. وتشمل القائمة أيضاً، المرشحين المستقلين والوزيرين السابقين، “آنا بيرتشال” و”كريستيان دياكونيسكو”، بالإضافة إلى زعيم الحزب الوطني الليبرالي السابق ورئيس الوزراء السابق “لودوفيك أوربان”، الذي يخوض الانتخابات الرئاسية، بالنيابة عن ائتلاف من الأحزاب اليمينية الصغيرة والمحافظة.

وقد تمكّن  ما يقرب من سبعة آلاف من الناخبين الرومانيين المقيمين في الخارج، من التسجيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية عن طريق البريد، حتى يوم الخميس في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر. وبحلول الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر، سيتم إرسال المغلفات التي تحتوي على بطاقات الاقتراع إليهم. ووعدت السلطات بفتح أكثر من تسعمئة مركز اقتراع في الخارج، كما حدث في انتخابات البرلمان الأوروبي.

تبدأ الانتخابات الرئاسية الرومانية هذا الأسبوع حسب الجدول الزمني الذي أقرته الحكومة الرومانية. وفي الثاني عشر من أيلول/سبتمبر، سيتم انتخاب خمسة قضاة من خلال التصويت السري في محكمة النقض والعدل العليا، والذين سيكونون جزءاً من المكتب المركزي للانتخابات من أجل الانتخابات الرئاسية. وبعد يوم واحد، سيتم تعيين رئيس المكتب المركزي للانتخابات، وكذلك أعضاء الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، والتي اقترحت مرشحين للرئاسة.

وفي موعد لا يتجاوز الرابع عشر من أيلول/سبتمبر، سيتم استكمال المكتب الانتخابي المركزي، برئيس ونواب رئيس الهيئة الانتخابية الدائمة، وبممثّل عن كل حزب سياسي برلماني. وفي الرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر، يمكن للمواطنين الرومانيين المقيمين في الخارج بشكل دائم أو مؤقت، تقديم طلبات التصويت عن طريق البريد. وينص الجدول الزمني أيضاً، على إبلاغ وزارة الخارجية بمكان وعدد صناديق الاقتراع المطلوبة بحلول الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر.

ويعتبر الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، آخر موعد لتقديم الترشيحات الرئاسية. ومن المتوقع أن يدخل في التنافس الانتخابي، على أهم منصب في الدولة الرومانية، رئيس الوزراء الحالي “مارتشيل تشيولاكو”، عن الاشتراكيين الديمقراطيين، والرئيس الحالي لمجلس الشيوخ، “نيكولاي تشيوكا”، عن الليبراليين، ورئيسة حزب اتحاد إنقاذ رومانيا، “إيلينا لاسكوني”، ورئيس التحالف من أجل اتحاد الرومانيين، “جيورجي سيميون”، وزعيم الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، “كيليمن هونور”، وكذلك بعض ممثلي الأحزاب والمرشحين غير البرلمانيين كمستقلين، بمن فيهم نائب الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، “ميرتشيا جيوانا”، الذي أنهى ولايته مهمته في الحلف يوم الثلاثاء.

وحتى العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، تتم عملية الانتهاء من الترشيحات، وبحلول الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر، سيتم تحديد ترتيب أسماء المرشحين على ورقة الاقتراع. وستبدأ الحملة الانتخابية في رومانيا في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر. بحيث تبدأ عملية التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الخارج، في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، وتنتهي في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر. وحتى التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، سيتم الإعلان عن اسمي المرشحين، اللذين سيشاركان في الجولة الثانية من الانتخابات، وفي نفس اليوم ستبدأ الحملة الانتخابية مرة أخرى.

وستبدأ الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرومانية في الخارج في السادس من كانون الأول/ديسمبر، بحيث يكون أمام الرومانيين في الخارج ثلاثة أيام انتخابية، كما هو الحال في الجولة الأولى. أما في داخل البلاد، فسيذهب المواطنون الرومانيون إلى صناديق الاقتراع في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. ووفقاً للهيئة الانتخابية الدائمة، فقد بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين لديهم حق التصويت، والمسجّلين في السجل الانتخابي، في نهاية آب/أغسطس، ما يقرب من تسعة عشر مليوناً، منهم نحو تسعمئة وستين ألفاً مقيمين بشكل دائم أو مؤقت في الخارج.

بعد مناقشات طويلة، أعلن حزبا الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطيPSD، والحزب الوطني الليبرالي PNL، إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، والجولة الثانية في الثامن من كانون الأول/ديسمبر ألفين وأربعة وعشرين. وخلال الفترة بين الجولتين، سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في الأول من كانون الأول/ديسمبر. وقال رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، بأن الاتفاق بين الحزبين الحاكمين، يحترم استنتاجات المشاورات التي أُجريت في بداية الأسبوع مع الأحزاب السياسية، واختار معظمها تنظيم الانتخابات في الوقت المناسب. “مارتشيل تشيولاكو”.

” اتفقنا مع حلفائنا في الحكومة حول الجدول الزمني للانتخابات، والذي يحترم المبادئ التي نوقشت خلال مشاوراتنا مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. وقد اعتمدنا موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، والجولة الثانية في الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر. في حين يتم إجراء الانتخابات البرلمانية في الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر. وسوف نعتمد في الحكومة الجدول الزمني للانتخابات ونختتم هذا الموضوع”.

بدوره، أكّد رئيس الحزب الوطني الليبرالي PNL، “نيكولاي تشيوكا”، أنه قد تم الأخذ بعين الاعتبار، عدم رغبة الأحزاب الأخرى دمج الانتخابات. “نيكولاي تشيوكا”.

” قالت الأحزاب السياسية خلال مناقشاتنا معها، بعدم وجود مشكلة في حال إجراء الانتخابات في الأول من كانون الأول/ديسمبر. فهو يوم العيد الوطني الروماني، الذي سيكون أيضاً احتفالاً بالديمقراطية في نفس الوقت. ومع أخذ كل النقاشات والتقييمات القانونية بعين الاعتبار، سيتم اعتماد الجدول الزمني للانتخابات هذا اليوم بقرار من الحكومة”.

وقال “نيكولاي تشيوكا” بأنه لا يتوقع إقبالاً منخفضاً في الانتخابات البرلمانية في الأول من كانون الأول/ديسمبر. وأفصح مرة أخرى بأن الحزبين المتحالفين حالياً سيكون لكل منهما مرشحهما الخاص في الانتخابات الرئاسية. ومن المعارضة، رحّبت الرئيسة الجديدة لحزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR، “إيلينا لاسكوني”، بالاتفاق بين حزبي PSD و PNL بشأن جدول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مطالبة الحزبين الحاكمين بالتركيز أكثر على حل المشاكل في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة، في الوقت الذي تطلب فيه من أحزاب يمين الوسط، الانضمام إلى المشروع الرئاسي لحزب اتحاد أنقذوا رومانيا. من ناحية أخرى، يعتبر زعيم حزب قوة اليمين، “لودوفيك أوربان”، بأن قرار الائتلاف الحاكم سيمثل «محاولة جديدة لإبطال نتائج الانتخابات بشكل خطير». كما ينتقد حزب التحالف من أجل توحيد الرومانيين AUR، القرار الذي اتخذه حزبا PSD و PNL، ويرى أنهما غيّرا مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خوفا من حزب AUR ورئيسه “جورج سيميون”.

في البداية، اتفق حزبا PNL و PSD في أيلول/سبتمبر على الانتخابات الرئاسية، وهو الخيار الذي يدعمه الاشتراكيون الديمقراطيون. غير أن حزب PNL غيّر رأيه، وطلب إجراء الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر. لكن الحزبان فشلا في التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي أثار مؤخراً هجمات غير مسبوقة على بعضهما البعض، منذ تشكيل الائتلاف الحاكم. والجدير بالذكر، أنه قد تم إجراء الانتخابات البرلمانية الأوروبية والانتخابات المحلية، في التاسع من حزيران/يونيو ألفين وأربعة وعشرين.