Tag: البحر الأسود

في قمة طارئة يوم الخميس، اجتمع القادة الأوروبيون في بروكسل، واتفقوا على خطة تسليح، تهدف إلى تعزيز الدفاعات على الجانب الشرقي لبحر البلطيق والبحر الأسود. فمع سحب الولايات المتحدة دعمها لأوكرانيا، وسط حملة أوروبية لدعم هذه الدولة، ومواجهة الميول التوسعية لروسيا، أعطى القادة الأوروبيون الضوء الأخضر، لخطة المفوضية الأوروبية لتعزيز الدفاع. وأعرب القادة الأوروبيون مرة أخرى عن دعمهم لأوكرانيا وتقديم ضمانات أمنية بمشاركة الولايات المتحدة، في حالة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقد اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” هذا الأسبوع، خطة “إعادة تسليح أوروبا”، والتي تهدف إلى حشد نحو ثمانمئة مليار يورو، بما في ذلك مئة وخمسين مليار يورو على شكل قروض، لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة. وتم ذكر عدة طرق، بما في ذلك إمكانية قيام الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها العسكري بشكل كبير، دون أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند حساب عجز الميزانية، والمحدد من حيث المبدأ، على ثلاثة في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

حيث يجب استخدام هذه الأموال للاستثمار المشترك بين دولتين عضوين على الأقل، في المجالات التي تكون فيها الاحتياجات أكثر إلحاحاً، مثل الدفاع الجوي، والقذائف، والطائرات المسيّرة، والمنظومات المضادة للطائرات المسيّرة، وحتى منظومات المدفعية. وأكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، ” بأن الدول الأعضاء، ستتمكن من تعزيز مساعداتها لأوكرانيا بشكل كبير، من خلال استخدام هذه المعدات”.

وقال “إيليه بولوجان”، الرئيس الروماني المؤقت، خلال مشاركته في قمة “بروكسل”: لقد نجحت دول البلطيق وبولندا ورومانيا، في إعطاء الأولوية للمشاريع المنفذة بتمويل أوروبي بقيمة مئة وخمسين مليار يورو، في الجناح الشرقي لحلف الناتو، حيث سيتم العمل على تفاصيل هذه الخطة مع فرق الناتو.

“سيتم وضع جزء كبير من هذا التمويل والاستثمارات في هذه المنطقة. كما سيتم توزيع الجزء المتعلق بالإنتاج، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وهي فرصة لصناعتنا الدفاعية، من خلال المنتجات التي سيتم تصنيعها في مصانعنا، وما ينجم عنها من إيجاد لفرص عمل جديدة“.

وتابع الرئيس الروماني المؤقت، “بأن رومانيا لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا، لكن يمكنها أن تصبح مركزاً عسكرياً إقليمياً، من أجل تنظيم ودعم القوات المرسلة من الدول الأخرى. وقال أيضاً، بأن وجود رومانيا سيكون ضرورياً، لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لاستخدام بنيتنا التحتية أو قواعدنا العسكرية، كالموانئ والمطارات.

أكّدت المفوضية الأوروبية أنه لا توجد مشكلة في إمدادات الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي، بعد توقف مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وانخفاض مخزون الغاز لدى الدول الأعضاء إلى نحو سبعين في المئة. وهو أقل من المستوى الذي كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، عندما وصل مخزون الغاز إلى ما يزيد عن خمسة وثمانين في المئة.

ووفقاً لبروكسل، فقد تم استهلاك كمية أكبر من مخزون الغاز في الشهر الماضي، بعد إجراء عمليات صيانة، أدّت إلى توقف بعض مصادر الإمداد. وقالت “آنا إيتكونين”، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية في مجال الطاقة، باكتمال عمليات الصيانة هذا الأسبوع، في منصات النفط النرويجية وفي بعض محطات التسييل. وأضافت بأن هناك أيضاً عملية صيانة لبعض المستودعات في ألمانيا.

وقالت السلطات الرومانية في بوخارست، بوصول كميات الغاز الطبيعي إلى نحو ثلثي طاقتها التخزينية، وهو مستوى طبيعي في هذا الوقت من العام وللطقس في فصل الشتاء. في حين قال وزير الطاقة “سيباستيان بوردوجا”، بوجود احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي لاجتياز فصل الشتاء في رومانيا، وتتجاوز ما هو مطلوب لموسم البرد، ردّاً على تقارير إعلامية تقول بارتفاع وتيرة استنفاذ مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى وجود ملياري متر مكعب من مخزونات الغاز في رومانيا. وباستهلاك عشرين مليون متر مكعب يومياً في المتوسط، سوف يتبقى في نهاية فصل الشتاء نحو ثمانمئة مليون متر مكعب.

وقال وزير الطاقة بأن رومانيا قد أصبحت العام الماضي أكبر منتج للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي. وابتداءاً من عام ألفين وسبعة وعشرين، سيضاعف مشروع “نبتون العميق” الذي تقدّر احتياطياته بمئة مليار متر مكعب الإنتاج الوطني، وسيعزز مكانة رومانيا كأكبر منتج للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي. ويعتبر هذا المشروع أكبر مشروع للغاز الطبيعي في منطقة البحر الأسود الرومانية، وأول مشروع بحري في المياه العميقة في رومانيا.

وقال منتجو الغاز، بأن هناك إمكانات هائلة لمزيد من الاكتشافات في المياه الإقليمية الرومانية في البحر الأسود، مع إمكانية وجود احتياطيات تبلغ نحو مئتي مليار متر مكعب، ما يساعد في تنويع الإمدادات في المنطقة. من ناحية أخرى، وبحلول نهاية شهر كانون الثاني/يناير، يجب على السلطات الرومانية تحديد آلية عمل سوق الطاقة بعد الواحد والثلاثين من آذار/مارس، عندما ينتهي موعد برنامج الحد الأقصى للأسعار والتعويضات. وفي الواقع، يوجد العديد من السيناريوهات قيد العمل للعودة إلى السوق الحرة، من خلال تنفيذ انتقال سلس دون صدمات.

أصدرت شركة روم غاز الرومانية يوم الثلاثاء، أول سنداتها في السوق المحلية، وبقيمة خمسمئة مليون يورو. وهي أكبر منتج ومورّد للغاز الطبيعي في رومانيا، حيث تبلغ حصة الدولة الرومانية فيها نحو سبعين في المئة، ممثلة بوزارة الطاقة. وتشارك شركة روم غاز، إلى جانب شركة أو إم في بيتروم، في المشروع الاستراتيجي الوطني “نبتون العميق في البحر الأسود”، والذي يتطلب استثمارات إجمالية تصل إلى أربعة مليارات يورو، وعلى الشركة الرومانية توفير خمسين في المئة منها. حيث يقدّر الإنتاج المتوقع بنحو مئة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ومنذ فترة قصيرة، وصلت منصة الحفر الضخمة “ترانس أوتشيان بارنتس”، المتعاقد عليها لمشروع نبتون العميق، إلى مدينة كونستانتسا على شاطئ البحر الأسود. وسيبدأ الحفر في عام ألفين وخمسة وعشرين، على أن يتم بدء أول إنتاج للغاز في عام ألفين وسبعة وعشرين. وخلال هذه الفترة، ستموّل شركة روم غاز مشروع نبتون العميق، من الأموال التي ستحصل عليها من إصدار السندات. من جانب آخر، تطمح الشركة الرومانية إلى دخول سوق إمدادات الطاقة الكهربائية.

كما تهدف الشركة إلى التحول إلى شركة اقتصادية بانبعاثات كربون منخفضة. وتمثل السندات المدرجة أيضاً في بورصة لوكسمبورغ منذ بداية شهر أكتوبر تشرين الأول، القسم الأول فقط، من برنامج متوسط الأجل لشركة روم غاز، الذي سيسمح لها بإصدار سندات بقيمة إجمالية، تصل إلى واحد ونصف مليار يورو. وفي الحقيقة، يبدي المستثمرون الدوليون اهتماماً كبيراً بهده السندات، حسب قول المدير العام للشركة “رازفان بوبيسكو”.

وإضافة إلى المستثمرين الخارجيين المهمين، استثمرت صناديق التقاعد والمؤسسات الأخرى العاملة في رومانيا أيضاً، ما يقرب من عشرين في المئة في شراء سندات شركة روم غاز. وقد تجاوز الطلب على السندات المعروضة بنحو اثني عشر ضعفاً، بعد أن وصلت طلبات الشراء إلى نحو ستة مليارات يورو، وهو النجاح الذي أشار إليه مستشار رئيس الوزراء، “ميهاي بريكوب”.

 “لا أعرف عن إصدار سندات أكبر في إحدى دول أوروبا الشرقية من قبل شركة مملوكة للدولة. ففي العامين الماضيين، وبعد شركة “هيدرو إلكتريكا” ، تضعنا شركة “روم غاز” اليوم، أمام يوم تاريخي، من خلال أكبر إصدار للسندات في تاريخ أوروبا الشرقية من قبل شركة مملوكة للدولة “.

بدوره يقول رئيس هيئة الرقابة المالية “ألكساندرو بيتريسكو”، بأن إصدار سندات “روم غاز” سيساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة الرومانية في مجال الطاقة.

 “إنها ليست مجرد أداة أخرى للدخل الثابت. أعتقد أنها رسالة مهمة من قبل الدولة، بضرورة اتخاذ خطوة مهمة تدل على مرونة قطاع الطاقة، والتأثير الإيجابي ليس فقط على رومانيا، ولكن على جغرافيا أوروبا الوسطى والشرقية”.

ومن الجدير بالذكر، أن مدة استثمار السندات تصل إلى خمس سنوات، وبمعدل فائدة ثابت يصل إلى أربعة فاصلة خمسة وسبعين في المئة سنوياً.

وقّعت شركة الطاقة الوطنية الرومانية “ترانس إليكتريكا” ونظيراتها من “جورجيا” و”أذربيجان” و”المجر”، اتفاقية شراكة في “شركة ممر الطاقة الخضراء”، والتي يتواجد مقرّها في رومانيا. وتهدف الشراكة إلى تنفيذ مشروع ممر الطاقة الخضراء، وهو كابل التيار المباشر البحري عالي الجهد، والذي سيربط رومانيا وجورجيا عبر البحر الأسود، على أن يمتد الربط إلى المجر وأذربيجان.

وقد صادق الاجتماع الوزاري الثامن لمشروع الممر الأخضر، الذي نُظّم يوم الثلاثاء في بوخارست، على دراسة الجدوى الاقتصادية لتنفيذ المشروع. وهذه الشراكة مدعومة من قبل المفوضية الأوروبية، حيث شاركت رئيسة السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، “أورسولا فون دير لاين” شخصياً في بوخارست أيضاً، في كانون الأول/ديسمبر عام ألفين واثنين وعشرين، في توقيع الاتفاقية بين الطرفين.

وقال وزير الطاقة الروماني، “سيباستيان بوردوجا”: بأن هذا المشروع الاستراتيجي، سيساهم في تعزيز أمن الطاقة الوطني والإقليمي، وزيادة الاتصال بين دول حوض البحر الأسود، والاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة. وقد اتفقنا في نفس الوقت، على إمكانية تضمين دراسة الجدوى الاقتصادية مكوّناً جديداً، يتعلق بكابل الألياف الضوئية، الذي سيربط الدول الأربعة، مما يساهم في تحسين تدفق البيانات ودعم رقمنة المنطقة. وفي الفترة المقبلة، سنقوم أيضاً بتحليل إمكانية انضمام بلغاريا ومولدوفا إلى مشروع البنية التحتية هذا.

وشكر نظيره الأذربيجاني “بارفيز شاهبازوف” الاتحاد الأوروبي، على المساعدة التي قدّمها منذ وضع أسس المشروع، والتي بفضلها ستصل المزيد من الطاقة المتجددة المنتجة في منطقة بحر قزوين إلى أوروبا. وقال إن السلطات في “باكو” تريد ربط هذا الممر بممر آخر، تشارك فيه دول الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى، مثل “أوزبكستان” و”كازاخستان”.

بدوره، أكّد النائب الأول لرئيس الوزراء، ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في “جورجيا”، “ليفان دافيتاشفيلي”، أن هذا المشروع يمكن أن يسهم في أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وهو المفتاح لوجود سوق طاقة تنافسية. وقال ممثل هنغاريا، وزير الشؤون الخارجية والتجارة، “بيتر سزيجارتو”، بالحاجة إلى اكتمال مشروع البنية التحتية في أقرب وقت ممكن. وتابع رئيس الدبلوماسية في بودابست: “سوف نحطم الأرقام القياسية العالمية، لأن طول الكابل البحري سيكون نحو ألف ومئتي كيلومتر، وهو طول ليس له مثيل”.