Tag: البرلمان الأوروبي

بعد فترة وجيزة من استلامها مهام منصبها، زارت المفوّضة الأوروبية الرومانية، “روكسانا مانزاتو”، بلدها الأصلي، بصفة رسمية. وقد انتسبت عام ألفين، عندما كانت تبلغ من العمر عشرين عاماً، إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي، وهي نائبة سابقة في بوخارست، ونائبة سابقة في البرلمان الأوروبي، ووزيرة سابقة للتمويل الأوروبي، وهي أحد نوّاب رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، حيث تشغل أيضاً حقيبة “الأشخاص والمهارات والتدريب”. وقالت بأن ميزانية الحقيبة المسؤولة عنها، تبلغ نحو عشرين في المئة من ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات.

وخلال اجتماعها مع الرئيس الروماني، “كلاوس يوهانيس” يوم الثلاثاء في بوخارست، ناقشت دور التعليم في مكافحة المعلومات المضللة والتلاعب بالعقول، فضلاً عن تعزيز المرونة الديمقراطية للمجتمعات الأوروبية. وبحسب بيان صحفي صادر عن الإدارة الرئاسية، قال رئيس الدولة، بأن السياسات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن والدفاع، تمثل مكوناً اجتماعياً رئيسياً، حيث يعتمد نجاح هذه السياسات، على مستوى الإعداد والفهم الاجتماعي. وكان ما يسمى بـ”البوصلة”، أحد موضوعات النقاش مع رئيس الوزراء، الاشتراكي الديمقراطي “مارتشيل تشيولاكو”، ومع وزراء العمل والتمويل الأوروبي والتعليم، وهي خطة بروكسل التي تهدف إلى إعادة إطلاق القدرة التنافسية الأوروبية.

حيث قالت المفوّضة الأوروبية “مانزاتو”: “لن تكون لنا القدرة التنافسية، دون وجود موارد بشرية مدربة تدريباً جيداً، وبدون ظروف عمل جيدة. فهذه البوصلة ستوجّه السياسات المستقبلية والتمويل الأوروبي. ونحن نعطي الأولوية للتكنولوجيات الجديدة والابتكار، والوصول إلى التمويل، والقضاء على الإجراءات الإدارية المرهقة، بالإضافة إلى التنسيق العالي وتبسيط الإجراءات بين الدول الأعضاء. ولا يمكن القيام بهذا كله، إلا إذا توفرت لدينا قوة عاملة مدربة، ومتحمسة للعمل في القطاعات المعنية”.

وفي شباط/فبراير، أعلنت أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستطلق صفقة الصناعة النظيفة، وهي خطة للتصنيع الأخضر للقارة، والتي تدعي أنها “براغماتية، وتركز على التدخلات في القطاعات المهمة، والتي يمكن أن تضمن الاستقلال الاستراتيجي للاقتصاد الأوروبي”. ومن ضمنها صناعة السيارات التي تتميز فيها رومانيا أيضاً، والتي ضمنت ريادة أوروبا على مستوى العالم، مع توفيرها ثلاثة عشر مليون وظيفة في الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة حصرية مع راديو رومانيا، عبّرت “روكسانا مانزاتو” عن أسفها، لعدم وجود عدد كاف من المستفيدين الرومانيين، في مجال البحث والابتكار، ضمن البرنامج الذي أطلقته المفوضية الأوروبية. وقد أخبرتُ جميع زملائي، بأننا منفتحون للعمل والاستفادة من التمويل الأوروبي بشكل أفضل، كي يشعر الناس بأثر هذا التمويل على أرض الواقع.

ستبدأ المفوضية الأوروبية الجديدة، وللمرة الثانية بقيادة “أورسولا فون دير لاين”، ولايتها في الأول من ديسمبر/كانون الأول، بعد أن حصلت على موافقة البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء. وقد وعدت “فون دير لاين” في خطابها، بمفوضية تركّز على إخراج اقتصاد الاتحاد الأوروبي من حالة الركود، وزيادة القدرة التنافسية، والحد من الروتين، وتشجيع الاستثمار، وسد فجوة الابتكار مع الولايات المتحدة والصين.

كما سيكون دعم أوكرانيا، وإدارة الهجرة، والدفاع، وتوسيع الاتحاد، والعمل في مجال المناخ، وإصلاح الميزانية، وسيادة القانون، من بين أولويات فريقها. حيث قالت “فون دير لاين” لأعضاء البرلمان الأوروبي: “قد يبدو كفاحنا من أجل الحرية مختلفاً عن كفاحنا في الأجيال السابقة. لكن المخاطر كبيرة بنفس القدر، لأن هذه الحريات لن تأتي مجاناً، مما يعني اتخاذ خيارات صعبة. وسيشمل ذلك استثمارات ضخمة في أمننا وازدهارنا. وقبل كل شيء، سيعني ذلك البقاء متحدين وصادقين مع قيمنا”.

وستكون “بوصلة القدرة التنافسية” هي المبادرة الأولى للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد الأوروبي. وسوف تستند إلى ثلاث ركائز: الابتكار، والخطة الصناعية، والأمن الاقتصادي، وهو ما يعني المزيد من الاستقلالية الأوروبية.

ومن بين نوّاب الرئيس التنفيذيين الخمسة للمفوضية، الرومانية “روكسانا مينزاتو”، التي ستنسّق السياسات الاجتماعية، والمهارات والتدريب المهني، وسياسات تعليمية معينة. وستشمل مهامها أيضاً صندوق المناخ الاجتماعي الجديد، والذي ستحصل منه رومانيا على ستة مليارات يورو، لاتخاذ تدابير للحد من الفقر الطاقي. كما ستنسق “روكسانا مينزاتو” جزءاً من السياسات التي تريد إعداد المجتمع للأزمات، وهو مفهوم جديد في السياسات الأوروبية. حيث يتعلق الأمر أيضاً بتثقيف المجتمع وإعداده في مواجهة التلاعب.

من ناحية أخرى، تقول “أورسولا فون دير لاين” بأن على الاتحاد الأوروبي تخصيص المزيد من الأموال، ليتمكن من مضاهاة الإنفاق العسكري الروسي، الذي يصل إلى نحو تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا الاتحادية، في حين تخصص أوروبا بالمتوسط نحو اثنين في المئة فقط. ويعكس تصويت يوم الأربعاء على المفوضية الأوروبية الجديدة، التشرذم الموجود في البرلمان الأوروبي الحالي، حيث لا توجد أغلبية مستقرة، لكنه لم يرفض أياً من المفوضين الأوروبيين المقترحين للمرة الأولى منذ عام ألف وتسعمئة وتسعة وتسعين.

وحصلت المفوضية الجديدة يوم الأربعاء، على أربعة وخمسين في المئة من أصوات البرلمان الأوروبي، وهي النسبة الأقل منذ عام ألف وتسعمئة وثلاثة وتسعين. وهذه النسبة أقل من النسبة التي فازت بها الرئيسة “أورسولا فون دير لاين” في الصيف. وبعد التصويت، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، “روبيرتا ميتسولا”، بأنها واثقة من التعاون الجيد بين برلمان الاتحاد الأوروبي والمفوضية الجديدة.

الرئيس الروماني “كلاوس يوهانيس” يصدر قانون تطبيق الحد الأدنى الأوروبي للأجور الإجمالية في رومانيا. وقال رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، أنه وبعد صدور القانون، يمكن زيادة الحد الأدنى للأجور الإجمالية إلى أربعة آلاف وخمسين ليو (نحو ثمانمئة وعشرة يورو)، اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير عام ألفين وخمسة وعشرين. وأكّد أنه لا توجد عقبات، لا انتخابية ولا غير ذلك، فالقانون التشريعي واضح ومعلن للجميع. لذلك، سنقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الضرورية للحصول على الموافقات اللازمة.

وقد اتخذ قرار زيادة الحد الأدنى الإجمالي للأجور في المجلس الثلاثي الوطني، الذي يضم الحكومة وأرباب العمل ونقابات العمال. ويهدف القانون الجديد، إلى نقل أحكام توجيه البرلمان الأوروبي رقم ألفين وواحد وأربعين، لعام ألفين واثنين وعشرين، بشأن الحد الأدنى المناسب للأجور في الاتحاد الأوروبي، إلى التشريعات الوطنية. والذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة، بما في ذلك من خلال الحد الأدنى للأجور، وخلق مناخ إيحابي للتفاوض الجماعي، من أجل دعم رفع الأجور. ووفقاً للقانون، يتم ضمان دفع الحد الأدنى الإجمالي للأجور للموظف في كل بلد أوروبي، وفق قرار حكومي ولمدة أقصاها أربعة وعشرون شهراً، من تاريخ انتهاء عقد العمل الفردي.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة العمل والتضامن الاجتماعي، “سيمونا بوكورا أوبريسكو”، في منشور لها على شبكات التواصل الاجتماعي، بأنه ومع اعتماد هذ القانون، سيكون لدينا حماية أفضل للعمال في رومانيا. إن رفع الأجور هو خطوة إلى الأمام من أجل وظائف أفضل أجراً، ولمزيد من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ومن خلال تطبيق هذا القانون، نهدف إلى تحسين وظروف العمل وحماية القوة الشرائية. إنه التزام قطعناه على أنفسنا بعدم ترك أي شخص وراءنا، وتحسين ظروف العمل والمعيشة”.

والزيادة إلى أربعة آلاف وخمسين ليو، تعني وصول الرواتب الأجمالية في رومانيا، إلى نحو سبعة وأربعين في المئة من الحد الأدنى للأجور الإجمالية الأوروبية. في الوقت الحالي، يبلغ الحد الأدنى للراتب الأساسي الإجمالي في رومانيا ثلاثة آلاف وسبعمئة ليو شهرياً (نحو سبعمئة وأربعين يورو)، لمتوسط جدول عمل شهري يبلغ مئة وثمانية وستين ساعة، وبأجر ساعي نحو أربعة فاصلة أربعة يورو. ووفقاً للأرقام الرسمية، يستفيد حالياً في رومانيا، أكثر من ثمانمئة وثلاثة وأربعين ألف موظف من الحد الأدنى الإجمالي للأجور، والذي يمثل نسبة خمسة عشر فاصلة خمسة في المئة، من إجمالي عدد الموظفين النشطين. لكن الزيادة في الحد الأدنى الإجمالي للأجور، ستؤثر على القطاع الخاص، لأنها ستؤدي إلى زيادة النفقات.

لكن معظم مؤسسات الدولة لايوجد فيها موظفون وفق الحد الأدنى للأجور، مما يعني عدم تسجيل أية نفقات إضافية. وتستفيد الحكومة من هذا التدبير، لأن ارتفاع المرتبات، يعني زيادة الضرائب والمساهمات في ميزانيتي الصحة والمعاشات التقاعدية. وفي الاتحاد الأوروبي، هناك خلافات تاريخية بين الدول الأعضاء، حول الحد الأدنى للأجور، بسبب أنظمة تحديد الأجور الوطنية المختلفة. ووفقاً ليوروستات، تراوحت هذه الدخول في الصيف الماضي من أربعمئة وسبعة وسبعين يورو شهرياً في بلغاريا (أدنى مستوى)، إلى ألفين وخمسمئة وواحد وسبعين يورو شهرياً في لوكسمبورغ (أعلى مستوى).

اعتباراً من يوم الجمعة، تبدأ في رومانيا، الحملة الانتخابية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والتي ستنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، الساعة السابعة صباحاً. ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، والجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وبين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية، وبمناسبة العيد الوطني الروماني، في الأول من كانون الأول/ديسمبر، سيتم إجراء الانتخابات التشريعية. فبعد عقدين من الزمن، يمكن تنظيم جميع أنواع الانتخابات في رومانيا.

حيث انتخب الرومانيون في التاسع من حزيران/يونيو، ممثلي رومانيا في البرلمان الأوروبي، وكذلك رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية والمحافظات. وينتهي الماراثون الانتخابي لعام ألفين وأربعة وعشرين، في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، مع الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية.

ويطمح أربعة عشر مرشحاً رئاسياً في الوصول إلى منصب الرئاسة، عشرة منهم من الأحزاب السياسية الموجودة، وأربعة مرشحين مستقلين. وكالعادة في منافسة من هذا النوع، ترتفع فرص المرشحين الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية بشكل كبير. والإشارة هنا إلى “مارتشيل تشيولاكو”، رئيس الوزراء الحالي ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطيPSD ، و”نيكولاي تشيوكا” رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الحزب الوطني الليبراليPNL ، والمتحالفين في الحكومة الحالية. ولا تزال الحكومة الاشتراكية-الليبرالية فعّالة من الناحية الفنية، لكن وبسبب الانتخابات، تدهورت العلاقات بين الحزبين وبين قادتهما في الأشهر الأخيرة.

ومن أجل المقعد الرئاسي، تم ترشيح “جيورجي سيميون”، رئيس حزب التحالف من أجل توحيد الرومانيين AUR، القوة السياسية الثالثة في رومانيا، حسب نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات المحلية. وفعل نفس الشيء حزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR، القوة الثالثة في البرلمان الروماني، عندما رشّح رئيسة الحزب للمنافسة على المقعد الرئاسي “إيلينا لاسكوني”. كما رشّح الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، رئيسه “هُونور كيليمن”.

كما تضم قائمة المرشحين للرئاسة، مرشحين مستقلين من الأسماء المعروفة على الساحة السياسية، مثل الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ونائب الرئيس السابق لحلف الناتو “ميرتشيا جيوانا”، الذي كان على وشك أن يصبح رئيساً في عام ألفين وتسعة. وتشمل القائمة أيضاً، المرشحين المستقلين والوزيرين السابقين، “آنا بيرتشال” و”كريستيان دياكونيسكو”، بالإضافة إلى زعيم الحزب الوطني الليبرالي السابق ورئيس الوزراء السابق “لودوفيك أوربان”، الذي يخوض الانتخابات الرئاسية، بالنيابة عن ائتلاف من الأحزاب اليمينية الصغيرة والمحافظة.

وقد تمكّن  ما يقرب من سبعة آلاف من الناخبين الرومانيين المقيمين في الخارج، من التسجيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية عن طريق البريد، حتى يوم الخميس في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر. وبحلول الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر، سيتم إرسال المغلفات التي تحتوي على بطاقات الاقتراع إليهم. ووعدت السلطات بفتح أكثر من تسعمئة مركز اقتراع في الخارج، كما حدث في انتخابات البرلمان الأوروبي.

صوّت البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء على اقتراحه لميزانية الاتحاد الأوروبي للعام المقبل. ويدور الحديث هنا عن نحو مئتين وواحد مليار يورو. لكن هذا الرقم ليس نهائياً، حتى يتوصل البرلمان الأوروربي إلى اتفاق مع مجلس الاتحاد الأوروبي، لأن مجلس الاتحاد الأوروبي ممثلاً برؤساء الدول والحكومات الأوروبية، يرغب في تخفيض الاستثمارات الأوروبية بنحو عشرة مليارات على الأقل. لكن البرلمانيين الأوروبيين من جهة أخرى، يقولون بضرورة ضخ مزيد من الأموال، بسبب الوضع الاقتصادي الهش.

من ناحية أخرى، يتوخّى المجلس الأوروبي الحذر، ويقول بأنه لا يريد أن يمارس ضغوطاً على الميزانيات الوطنية أو على السكان. وفي حين يركّز البرلمان الأوروبي على السياسات المشتركة للجماعة الأوروبية، يركز المجلس الأوروبي بشكل أكبر على القضايا على المستوى الوطني. وفيما يلي يعرض عضو البرلمان الأوروبي الروماني “فيكتور نيغريسكو” رؤيته، كأحد المفاوضين البرلمانيين مع المجلس الأوروبي. “فيكتور نيغريسكو”

“توفر رؤية البرلمان الأوروبي، فرصاً كثيرة للدول الأعضاء، لأننا حاولنا دمج الإجراءات التي تؤثر بشكل مباشر في حياة الناس. إذا كنا نتحدث عن -إيراسموس- أو آلية الحماية المدنية، فهي تنضوي تحت آليات التدخل المباشر. وسواء كنا نتحدث عن الزراعة ودعم المزارعين الشباب، أو إذا كنا نتحدث عن تحسين البنية التحتية للنقل، فإننا نرى مرة أخرى، أن لهذه البرامج تأثيراً سريعاً في رفع مستوى المعيشة “.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع الميزانية الذي اقترحه البرلمان الأوروبي، يفيد جميع الدول ذات المساهمات المنخفضة في الميزانية الأوروبية، والتي تستفيد بعد ذلك من توزيع الأموال من خلال البرامج والسياسات المجتمعية. وهنا يأتي السؤال. ما هي المزايا التي ستحصل عليها رومانيا؟ “فيكتور نيغريسكو”.

“أود الإشارة هنا بشكل خاص، إلى الدعم الذي قدّمه البرلمان الأوروبي للبرنامج المخصص لحماية الحدود، والذي نذكر فيه دعم الانضمام الكامل لرومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن. كما أود الإشارة أيضاً، إلى نظام الضمان الاجتماعي المتناسق، والذي سيساعد المغتربين الأوربيين، بما فيهم الرومانيون، في نقل حقوقهم ومزاياهم الاجتماعية بسهولة أكبر، بما في ذلك المعاشات التقاعدية، من دولة إلى أخرى. كما أشير هنا إلى الدعم المستمر للقطاع الزراعي، والدعم المستمر لجمهورية مولدوفا، الأعلى من الدعم الذي اقترحه المجلس الأوروبي”.

وسيبدأ البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي مفاوضاتهما، بمشاركة المفوضية الأوروبية أيضاً، والتي لديها رؤيتها الخاصة المتعلقة بالميزانية، والقريبة إلى حد بعيد من رؤية البرلمان الأوروبي. والجدير ذكره، أنه يجب اعتماد ميزانية الاتحاد الأوروبي، في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

خلال جلستهم العامة في “ستراسبورغ”، اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء قراراً، يتضمن تحذيراً قوياً ضد محاولات روسيا المستمرة، لعرقلة المسار الأوروبي لمولدوفا. وتدين الوثيقة بشدة أنشطة موسكو الخبيثة وتدخلها، وعملياتها الهجينة، والتي أصبحت أكثر عدوانية، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الدستوري، في العشرين من تشرين الأول/أوكتوبر، من أجل انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية في الدستور.

وحتى تتمكن البلاد من التعامل مع التهديدات الهجينة، يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى ضمان حصول “مولدوفا” على كل المساعدة اللازمة لتعزيز مؤسساتها، وتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه السلطات الروسية، في تزوير الأصوات والإجراءات السيبرانية من قبل الجهات الفاعلة والأوليغارشية الموالية لروسيا، وكذلك من قبل المجموعة الإعلامية الروسية “روسيا اليوم” التي تموّلها الحكومة الروسية. واستناداً إلى معلومات جهاز الأمن والمعلومات المولدوفي، قال أعضاء البرلمان الأوروبي، بأن روسيا استثمرت نحو مئة مليون يورو لتقويض العملية الانتخابية، بهدف إقناع المولدوفيين بالتصويت ضد الانضمام إلى الاتحاد.

وفي الثالث من تشرين الأول/أكتوبر عام ألفين وأربعة وعشرين، كشفت السلطات المولدوفية عن مخطط تزوير واسع النطاق للأصوات، بتمويل من الأوليغارشي الهارب “إيلان شور”، الذي حوّل خمسة عشر مليون دولار إلى مئة وثلاثين ألف مولدوفي، كجزء من عملية الرشوة الانتخابية، حسبما ذكر البيان الصحفي للبرلمان الأوروبي. وإذ تدين الهيئة التشريعية الأوروبية هذه الأعمال، فإنها تدعو موسكو إلى احترام استقلال جمهورية مولدوفا وسيادتها وسلامتها الإقليمية، ووضع حد للاستفزازات ومحاولات زعزعة استقرار البلد، وتقويض النظام الدستوري والمؤسسات الديمقراطية. بالإضافة إلى سحب قواتها العسكرية المنتشرة بحجة السلام منذ عام ألف وتسعمئة واثنين وتسعين من أراضي هذا البلد، بعد معركة انفصال منطقة “ترانسنيستريا” الانفصالية. وفي الوقت نفسه، يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية، إلى إدراج جمهورية مولدوفا ضمن برنامج المساعدة قبل الانضمام، وإعطاء الأولوية لتمويل البلدان المرشحة في الإطار المالي متعدد السنوات القادم، للفترة ألفين وثمانية وعشرين-ألفين وأربعة وثلاثين.

ومن أجل زيادة قدرة مولدوفا على الصمود ضد التهديدات الهجينة، يحثّ البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي، على مواصلة التعاون في مجالات، مثل الاتصال الاستراتيجي، ودعم الصحفيين والمجتمع المدني، فضلاً عن تعزيز المحتوى الإعلامي المستقل باللغة الروسية.

ناقش رئيس الوزراء الروماني “مارتشيل تشيولاكو”، مع رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، يوم الخميس في بروكسل، إعادة التفاوض حول الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، والاتفاق المستقبلي بشأن خفض عجز الميزانية، وكذلك اقتراح ممثل رومانيا لمنصب المفوض الأوروبي.

وأشار “مارتشيل تشيولاكو”، إلى طلب بوخارست إعادة التفاوض، حول الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، وبشكل خاص تخفيض القروض بنسبة عشرة في المئة، وكذلك إلى طلب الدفعة الثالثة من التمويل الأوروبي. وقد بقي من من المكوّنات الستة والسبعين، أربعة مكوّنات للنقاش، منها تخفيض الحد الأقصى الذي يمكن على أساسه اعتبار أي شركة مؤسسة صغيرة.

ووفقاً لرئيس الوزراء، يجب على الائتلاف الحاكم في بوخارست أن يقرر، ما إذا كان سيخفض هذه العتبة أو يتركها بوضعها الحالي. وفي هذه الحالة، سيتم التنازل عن مبلغ من المال من طلب الدفعة الثالثة من التمويل الأوروبي. وتابع رئيس الوزراء بأنه طرح خلال المناقشات، اقتراحاً لاتفاق جديد بشأن عجز الميزانية الرومانية يمتد لمدة سبع سنوات، حيث ستتم أكبر الاستثمارات في العامين المقبلين.

وفي الاجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية، قدّم رئيس الوزراء وضع الاستثمارات في البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية. حيث قال “كان اقتراح رومانيا من أجل تطوير البنية التحتية للطرق، هو الحصول على ثلاثة عشر مليار وسبعمئة مليون يورو. لكن المفوضية وافقت على سبعة مليارات يورو، بحيث تتكفل الدولة الرومانية بتغطية الفارق.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء في بروكسل، إلى ميله لترشيح “فيكتور نيغريسكو”، نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ليكون المفوض الروماني المستقبلي، وشدّد على أنه يريد حقيبة اقتصادية مهمة من أجل رومانيا. وسوف يتم تقديم اقتراح رسمي من الحكومة الرومانية إلى المفوضية الأوروبية في الأيام المقبلة.

وحتى الآن لم تقترح العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بلجيكا وبلغاريا والدنمارك وإيطاليا ولوكسمبورغ والبرتغال، اسم المفوض الأوروبي الخاص بها. فلكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، منصب مفوض أوروبي، بحيث يصبح المرشحون بعد تعيينهم رسمياً، مسؤولون عن حقائب مختلفة في المفوضية الأوروبية. وتقدّم الدول ترشيحاتها عبر حكوماتها، والتي يوافق عليها رئيس السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي. وستعقد جلسات الاستماع للمفوضين الأوروبيين في منتصف أيلول/سبتمبر، على أن يتم التصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر.

وتجدر الإشارة أيضاً، إلى أن رئيس الوزراء ناقش في بروكسل، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن برياً، مؤكداً أن “أورسولا فون دير لاين” هي “أكبر” مؤيد لدخول البلاد الكامل إلى منطقة شنغن. وبعد انتهاء المناقشات، أظهر “مارتشيل تشيولاكو” قناعته الكاملة بانضمام رومانيا الكامل إلى منطقة شنغن في الفترة المقبلة.

بدأ السباق الانتخابي في رومانيا في التاسع من حزيران/يونيو، عندما انتخب المواطنون الرومانيون ممثليهم في البرلمان الأوروبي، وكذلك انتخبوا رؤساء البلديات والمحافظات وأعضاء المجالس المحلية، للسنوات الأربع المقبلة. وبعد البرلمان الأوروبي والانتخابات المحلية في منتصف العام، سينتهي عام ألفين وأربعة وعشرين، بالانتخابات البرلمانية الرومانية مع الانتخابات الرئاسية. حيث ستجرى الانتخابات البرلمانية في الأول من كانون الأول/ديسمبر، خلال الاحتفالات باليوم الوطني الروماني، تسبقها الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ثم تعقبها الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقد حددت الحكومة الرومانية يوم الأربعاء، الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية، بحيث تجري في الأول من كانون الأول/ديسمبر. وستبدأ الحملة الانتخابية قبل شهر من موعد الانتخابات، بين الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وتنتهي في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر الساعة السابعة صباحاً. وسينتخب الرومانيون في البلاد بين الساعة السابعة صباحاً والساعة التاسعة ليلاً. أما الرومانيون المقيمون في الخارج، فسينتخبون لمدة يومين، بدءاً من الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر، الساعة السابعة صباحاً، وحتى الأول من كانون الأول/ديسمبر، الساعة التاسعة مساء.

وسيكون يوم العاشر من أيلول/سبتمبر، الموعد النهائي لتقديم وثائق إنشاء التحالفات الانتخابية، إلى المكتب المركزي للانتخابات. كما سيكون يوم السادس عشر من أيلول/سبتمبر، الموعد النهائي للناخبين المقيمين في البلاد والمقيمين في الخارج، لتسجيل عناوينهم في الخارج في السجل الانتخابي، واختيار مركز التصويت. وحتى الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، سيتم تقديم قوائم المرشحين والترشيحات المستقلة لمجلس الشيوخ ومجلس النواب للدائرة الانتخابية للمواطنين الرومانيين الذين لديهم إقامة في الخارج، وكذلك تقديم قوائم مرشحي منظمات المواطنين المنتمين إلى الأقليات القومية لجميع الدوائر الانتخابية.

من ناحية أخرى، يمكن للناخبين المقيمين في البلاد وفي الخارج، تسجيل عنوانهم في السجل الانتخابي على موقعvotStrainatate.ro ، واختيار التصويت عن طريق البريد، عبر الإنترنت حتى السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر. أيضاً، يمكن للأحزاب السياسية، أو التحالفات السياسية، أو التحالفات الانتخابية، أو منظمات المواطنين المنتمين إلى الأقليات القومية في البلاد، تقديم قوائم المرشحين والترشيحات المستقلة في الدوائر الانتخابية.

وسيكون يوم الثاني والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، الموعد النهائي لتحديد وتقديم الشعارات الانتخابية، إلى مكتب الانتخابات المركزي. كما سيتم تحديد وقت بث النقاشات الانتخابية للمتنافسين حتى الواحد والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر. ولا بد من التنويه هنا، إلى فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأكبر عدد من رؤساء البلديات والمحافظات والمجالس المحلية في انتخابات حزيران/يونيو. كما حصل الاشتراكيون الديمقراطيون وشركاؤهم في الحكومة، الوطنيون الليبراليون، على أكثر من نصف مقاعد أعضاء البرلمان الأوروبي.

إعادة انتخاب الألمانية “أورسولا فون دير لاين” لمدة خمس سنوات أخرى، كرئيسة للمفوضية الأوروبية، المنصب التنفيذي الأرفع في الاتحاد الأوروبي، بعد تصويت البرلمان في “ستراسبورغ” يوم الخميس، في الجلسة الأولى بعد الانتخابات الأوروبية. وقد حصلت على دعم أكبر مما تلقته في فترة ولايتها الأولى، رغم تزايد وجود القوى المعادية لها من أقصى اليمين واليسار، في الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي.

وقد تلقّى ترشيحها ضربة كبيرة، وفقاً للمحللين، بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية قبل يوم واحد من الانتخابات، بأنها لم تكن شفّافة بما يكفي مع الجمهور، فيما يتعلق بعقود لقاحات وباء كوفيد تسعة عشر. ووفقاً لمصادر سياسية، فقد جرى كل شيء على ما يرام، بعد مفاوضات مكثفة جرت حتى صباح يوم التصويت. وحصلت “أورسولا فون دير لاين” على أربعمئة وواحد صوت من أصل سبعمئة وعشرين صوتاً، رغم حاجتها فقط إلى النصف زائد واحد من العدد الكلي.

وفي خطابها في البرلمان، دعت إلى أوروبا قوية، ووعدت بجعل الصناعة والدفاع أولويتها. وأكدت رئيسة المفوضية من جديد، استمرار دعم أوكرانيا بكل الطرق، وأدانت تصرفات رئيس الوزراء المجري “فيكتور أوربان”، التي يمكن أن تضعف الاتحاد، بعد زيارته الأخيرة إلى موسكو، في السياق الذي تتولى فيه المجر رئاسة الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لحزب الشعب، وهو المجموعة التي تأتي منها “أورسولا فون دير لاين”، فإن الأغلبية المؤيدة لأوروبا، والمؤيدة لأوكرانيا، والمؤيدة لسيادة القانون في البرلمان، تعكس واقع المجتمع الأوروبي.

ويستهدف برنامج “أورسولا فون دير لاين” كلاً من السياسات اليمينية واليسارية، مع الاستجابة لمتطلبات معظم المواطنين. ودعم الاشتراكيون الديمقراطيون، ثاني أكبر مجموعة برلمانية، “فون دير لاين”، على أساس تضمين السياسات الاجتماعية في برنامجها، والسياسات المتعلقة بالزراعة. وينتمي من لم يصوّت لصالح “فون دير لاين”، إلى مجموعة “إعادة تجديد أوروبا”. في حين صوّت البرلمانيون الرومانيون في المجموعة، من أجل ولاية ثانية “لأورسولا فون دير لاين”.

وصوّت جزء من حزب الخضر، رغم عدم وجوده في الائتلاف، لصالح “أورسولا فون دير لاين”، لأن برنامجها يتضمن سياسات بيئية، وخطة للإسكان الشعبي. وسيتم بعد الانتخابات تشكيل فرق المفوّضين، والاستماع إليهم في البرلمان الأوروبي. وسيتعين على حكومات الدول الأعضاء، بما في ذلك رومانيا، تقديم مرشحين – امرأة أو رجل – لمناصب المفوّضين الأوروبيين، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية. ومن المحتمل أن يتم التصويت على المفوّضية في أيلول/سبتمبر.

وكان الحادث الوحيد في يوم الانتخابات، هو التدخل العدواني لعضو البرلمان الأوروبي الرومانية “ديانا شوشواكا”، التي أُخليت مرتين من قاعة الجلسات العامة لمقاطعتها الجلسة. وتم انتقاد الحادث من قبل جميع المجموعات البرلمانية، بما في ذلك المجموعات الراديكالية أو المتطرفة، وأدانه أعضاء البرلمان الأوروبي الروماني، لتشويه صورة رومانيا دولياً. وكان سلوك السيناتورة السابقة، والمصنفة على أنها سياسية مؤيدة لروسيا، وزعيمة الحزب الشعبوي، مشابهاً لسلوكها في البرلمان الروماني في بوخارست، لكن في بروكسل، يتم معاقبة عدم الانضباط وانتهاك القواعد على الفور.

أكّد البرلمان الأوروبي وجهة نظره من جديد، بضرورة استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً، حتى النصر على روسيا. ويعدّ هذا القرار  الذي تم تبنّيه يوم الأربعاء، الموقف الرسمي الأول للبرلمان الأوروبي المنتخب حديثاً، فيما يتعلق بالحرب الروسية ضد أوكرانيا. ويؤكّد من جديد دعم أعضاء البرلمان الأوروبي المستمر، لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، داخل حدودها المعترف بها دولياً. بالإضافة إلى الحفاظ على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وبيلاروسيا وتوسيعها، وكذلك مراقبة ومراجعة فعاليتها وتأثيرها.

وحظي القرار بدعم كامل، من خمس مجموعات من أصل ثمانية، في المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي، وهي حزب الشعب، والديمقراطيون الاجتماعيون، والليبراليون، والخضر، والمحافظون. وقد صوّت النوّاب الرومانيون من القوميين المتطرفين، ومن الذين يدعمون السيادة الوطنية الرومانية، من حزبي AUR و SOS ضد القرار المتعلق بدعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

ويحيّي أعضاء البرلمان الأوروبي جهود الاتحاد الأوروبي الأخيرة، لتوجيه الإيرادات من الأصول الروسية المجمدة لدعم كييف، استناداً إلى “نظام قانوني قوي، لمصادرة أصول الدولة الروسية المجمدة من قبل الاتحاد الأوروبي، لقناعتهم الراسخة بضرورة أن تقوم السلطات الروسية، بتعويض كييف مالياً عن الأضرار الكبيرة التي تسببت فيها. كما يرحّب البرلمان الأوروبي بنتائج قمة الناتو الأخيرة، ويؤكّد من جديد موقفه، بأن أوكرانيا تسير على طريق لا رجعة فيه، للانضمام إلى الحلف.

كما يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، إلى زيادة دعمهم العسكري لأوكرانيا، طالما كان ذلك ضرورياً، وبأي شكل من الأشكال. كما يطلب من المفوضية الأوروبية، اقتراح مساعدة مالية طويلة الأجل لإعادة إعمار أوكرانيا، بناءً على تجربة الآلية التي تم إنشاؤها مؤخراً من أجل أوكرانيا.

وأعلنت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، موافقتها على تقديم دفعة جديدة قيمتها أربعة فاصلة إثنين مليار يورو، من المساعدات المالية الكلية البالغة خمسين مليار يورو، التي سيقدّمها الاتحاد الأوروبي لهذا البلد حتى عام ألفين وسبعة وعشرين. وتشترط الخطة المتفق عليها بين كييف وبروكسل، إلى تنفيذ تسعة وستين إصلاحاً، وعشرة استثمارات كجزء من تدابير عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الخطة إصلاحات في عدة مجالات، بما في ذلك الطاقة والزراعة والنقل والانتقال الأخضر والتحول الرقمي، فضلاً عن الأهداف التي يتعين تحقيقها، في ضوء الانضمام المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي، مثل تبنّي المكتسبات المجتمعية، وإدارة المالية العامة، ومكافحة الفساد وغسل الأموال. ومع الإفراج عن الدفعة المالية الجديدة، تلقت أوكرانيا حتى الآن أكثر من اثني عشر مليار يورو، من حزمة المساعدات المالية التي وعد بها الاتحاد الأوروبي.

من بين أربعة عشر نائباً لرئيس البرلمان الأوروبي الجديد، تم يوم الثلاثاء، انتخاب النائبين الرومانيين “فيكتور نيغريسكو” عن مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين، و”نيكولاي شتيفانوتسا” عن مجموعة الخضر، في الجولة الأولى من التصويت، في الجلسة الأولى للهيئة التشريعية. وحصل النائبان الرومانيان على دعم الأغلبية البرلمانية التي تشكلت حول حزب الشعب والديمقراطيين الاجتماعيين والليبراليين من حزب إعادة تجديد أوروبا.

وقد وصل “فيكتور نيغريسكو” ذي الثمانية والثلاثين عاماً، إلى عضوية البرلمان الأوروبي نائباً عن  رومانيا، في أعوام ألفين وأربعة عشر، ألفين وسبعة عشر، وألفين وعشرين، وألفين وأربعة وعشرين. وشغل مناصب إدارية أخرى في الهيئة التشريعية الأوروبية، ونائب رئيس لجنة التعليم والثقافة. وأخيراً وليس آخراً، تم تعيينه كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي بشأن الميزانية الأوروبية لعام ألفين وخمسة وعشرين.

وقال نائب الرئيس الجديد “فيكتور نيغريسكو”: “سأسعى إلى أن أكون أكثر من مجرد نائب رئيس للهيئة التشريعية الأوروبية، وسأظل صوتاً قوياً للرومانيين على مستوى المؤسسات الأوروبية، لأننا نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، لإثبات قدرتنا ودعم وجهة نظرنا بشكل احترافي”، مشيراً إلى أنه قدّم نفسه للبرلمانيين الأوروبيين بثلاث أولويات واضحة: إضفاء الطابع الديمقراطي وانفتاح البرلمان الأوروبي على المواطنين، واحترام جميع أعضاء البرلمان الأوروبي من جميع الدول الأعضاء، وتعزيز دور الهيئة التشريعية في عملية صنع القرار الأوروبي.

 “أود التأثير على ميزانية هذه المؤسسة، وعملية صنع القرار على مستوى العديد من اللجان في البرلمان الأوروبي، بحيث يتوافق جدول أعمال الهيئة التشريعية الأوروبية بشكل أكبر، مع جدول أعمال المواطنين”.

وقد حصل النائب الروماني الثاني لرئيس البرلمان الأوروربي “نيكولاي شتيفانوتسا” ذي الإثنين والأربعين عاماً، عضو البرلمان الأوروبي منذ عام ألفين وتسعة عشر، على عضوية البرلمان الأوروبي كمستقل، لكنه في البرلمان الأوروبي ينتمي إلى مجموعة الخضر، رابع أكبر مجموعة في الهيئة التشريعية الأوروبية، والتي تدعم فكرة عزل التطرف، رغم أنها ليست ضمن الأغلبية رسمياً.

“ يشارك الخضر في المشروع الصحي، للحفاظ على المركز المؤيد لأوروبا، كشركاء جادين. على أمل أن تكون المجموعات الأخرى بنفس الجدية، في تسيير أمور هذه القارة“.

“إنه شرف كبير ومسؤولية كبيرة في انتخابي نائباً لرئيس البرلمان الأوروبي اليوم. سوف أعمل على تقريب البرلمان من المواطنين، وخاصة الشباب. لأن الأزمة الاجتماعية وعدم المساواة والتمييز، تجعل الشباب قلقين بشأن المستقبل. ومن واجبنا في قيادة البرلمان أن نظهر للجميع أن الديمقراطية الأوروبية تعمل، وأن حقوقهم تحترم، وأن صوتهم مسموع”.