Tag: الحزب الاشتراكي الديمقراطي

بعد فترة وجيزة من استلامها مهام منصبها، زارت المفوّضة الأوروبية الرومانية، “روكسانا مانزاتو”، بلدها الأصلي، بصفة رسمية. وقد انتسبت عام ألفين، عندما كانت تبلغ من العمر عشرين عاماً، إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي، وهي نائبة سابقة في بوخارست، ونائبة سابقة في البرلمان الأوروبي، ووزيرة سابقة للتمويل الأوروبي، وهي أحد نوّاب رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، حيث تشغل أيضاً حقيبة “الأشخاص والمهارات والتدريب”. وقالت بأن ميزانية الحقيبة المسؤولة عنها، تبلغ نحو عشرين في المئة من ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات.

وخلال اجتماعها مع الرئيس الروماني، “كلاوس يوهانيس” يوم الثلاثاء في بوخارست، ناقشت دور التعليم في مكافحة المعلومات المضللة والتلاعب بالعقول، فضلاً عن تعزيز المرونة الديمقراطية للمجتمعات الأوروبية. وبحسب بيان صحفي صادر عن الإدارة الرئاسية، قال رئيس الدولة، بأن السياسات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن والدفاع، تمثل مكوناً اجتماعياً رئيسياً، حيث يعتمد نجاح هذه السياسات، على مستوى الإعداد والفهم الاجتماعي. وكان ما يسمى بـ”البوصلة”، أحد موضوعات النقاش مع رئيس الوزراء، الاشتراكي الديمقراطي “مارتشيل تشيولاكو”، ومع وزراء العمل والتمويل الأوروبي والتعليم، وهي خطة بروكسل التي تهدف إلى إعادة إطلاق القدرة التنافسية الأوروبية.

حيث قالت المفوّضة الأوروبية “مانزاتو”: “لن تكون لنا القدرة التنافسية، دون وجود موارد بشرية مدربة تدريباً جيداً، وبدون ظروف عمل جيدة. فهذه البوصلة ستوجّه السياسات المستقبلية والتمويل الأوروبي. ونحن نعطي الأولوية للتكنولوجيات الجديدة والابتكار، والوصول إلى التمويل، والقضاء على الإجراءات الإدارية المرهقة، بالإضافة إلى التنسيق العالي وتبسيط الإجراءات بين الدول الأعضاء. ولا يمكن القيام بهذا كله، إلا إذا توفرت لدينا قوة عاملة مدربة، ومتحمسة للعمل في القطاعات المعنية”.

وفي شباط/فبراير، أعلنت أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستطلق صفقة الصناعة النظيفة، وهي خطة للتصنيع الأخضر للقارة، والتي تدعي أنها “براغماتية، وتركز على التدخلات في القطاعات المهمة، والتي يمكن أن تضمن الاستقلال الاستراتيجي للاقتصاد الأوروبي”. ومن ضمنها صناعة السيارات التي تتميز فيها رومانيا أيضاً، والتي ضمنت ريادة أوروبا على مستوى العالم، مع توفيرها ثلاثة عشر مليون وظيفة في الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة حصرية مع راديو رومانيا، عبّرت “روكسانا مانزاتو” عن أسفها، لعدم وجود عدد كاف من المستفيدين الرومانيين، في مجال البحث والابتكار، ضمن البرنامج الذي أطلقته المفوضية الأوروبية. وقد أخبرتُ جميع زملائي، بأننا منفتحون للعمل والاستفادة من التمويل الأوروبي بشكل أفضل، كي يشعر الناس بأثر هذا التمويل على أرض الواقع.

في الاجتماع الأول من هذا العام، حددت الأحزاب السياسية التي تشكل الائتلاف الحاكم في رومانيا – الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، والحزب الوطني الليبرالي PNL، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، وممثلي الأقليات القومية، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الجديدة. ويأتي القرار بعد إلغاء المحكمة الدستورية لانتخابات العام الماضي، بسبب تدخل خارجي هجين، وتمويل غير معلن للحملة الانتخابية، لأحد المرشحين.

بتعبير أدق، يتعلق الأمر بالمرشح المستقل “كالين جيورجيسكو”، وهو قومي متطرف ومعجب “بفلاديمير بوتين”، والذي فاجأ الجميع بقدرته على جمع أكبر عدد من الأصوات، في الجولة الأولى من الانتخابات التي تم إلغاؤها لاحقاً. وهكذا وافق الائتلاف الحاكم، على إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في الرابع من أيار/مايو، والجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الثامن عشر من شهر أيار/مايو، من خلال إصدار الحكومة قانوناً معيارياً الأسبوع المقبل.

وقال بيان صحفي، بأنه قد تم تحديد تاريخ الانتخابات، بحيث لا تتداخل مع عطلتي عيد الفصح وعيد الزهور، وعلى أن تجري الجولة الأولى، في نفس الوقت الذي ستجري فيه الانتخابات الفرعية في بعض المحافظات. ويدور الحديث هنا عن انتخابات لرؤساء البلديات في ثلاثة عشر بلدية ومدينتين ومجلس محافظة. وأكّد الائتلاف الحاكم، أن الرئيس السابق للحزب الوطني الليبرالي “كرين أنتونيسكو”، لا يزال مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورغم إعلان الائتلاف الحاكم لـ”كرين أنتونيسكو”، في الثالث والعشرين من كانون الأول/ديسمبر، بأنه الممثل الوحيد للتحالف الحكومي في السباق الرئاسي، أعلن “أنتونيسكو” قبل أيام قليلة انسحابه من الاتفاقية، متذرعاً بعدم وجود موعد محدد للانتخابات الرئاسية، فضلاً عن عدم دعم القوى السياسية التي اقترحته. وقد تم يوم الأربعاء أيضاً نشر محكمة الاستئناف في بوخارست، الدافع وراء قرارها الذي رفضت بموجبه الدعوى القانونية، ضد المكتب الانتخابي المركزي فيما يتعلق بإلغاء الانتخابات الرئاسية في الواحد والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر. حيث تقول الدعوى المرفوعة بأنه قد تم انتهاك الحق في التصويت، والحق في الانتخاب، من خلال ممارسة إساءة استخدام السلطة، بناء على ادّعاء “كالين جيورجيسكو”، والتحالف من أجل الدفاع عن سيادة القانون. واتّهم “كالين جيورجيسكو” أيضاً، بعدم احترام حق الشعب الروماني، في ممارسة السيادة الوطنية من خلال هيئاته التمثيلية، التي تشكلت من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وعدم احترام حق المواطنين الرومانيين في العيش في دولة القانون والديمقراطية.

وكتبت محكمة الاستئناف في بوخارست في قرارها، أن قرارات المحكمة الدستورية في رومانيا نهائية وملزمة، وبالتالي لا يمكن معارضتها ونقضها، والتي نوّهت أيضاً بأن إلغاء هذه الانتخابات، لم ينتهك الحقوق المدنية والأساسية للمواطنين والمنصوص عليها في الدستور.

تساهم الصحافة وتحقيقات المدّعين العامين، في تنظيف قوائم مرشحي الأحزاب السياسية الرومانية، للانتخابات البرلمانية في الأول من كانون الأول/ديسمبر. ففي الأسبوع الماضي، قدّمت “لاورا فيكول”، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، استقالتها من منصب رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب.

وقد جاء ذلك بعد تحقيق نشرته منصة “ريكوردر” الإعلامية، حول صفقة “نورديس” العقارية، والتي قامت بعملية احتيال ضخمة. حيث تصف هيئة التحرير ما حصل بأنه «عمل عصابة سياسية عقارية، لها صلات على أعلى مستوى»، وشريكها الرئيسي “فلاديمير تشيوربا”، زوج “لاورا فيكول”. وفي وقت لاحق، استقالت “فيكول” من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، دون أن تنسى اتهام وسائل الإعلام “بإعدامها خارج نطاق القانون”.

بعد ذلك، جاء دور مرشحي الحزب الوطني الليبرالي PNL، الحزب الشريك في الحكومة الائتلافية مع الاشتراكيين الديمقراطيين. حيث وافق مجلس النواب على طلب المديرية الوطنية لمكافحة الفسادDNA ، على تفتيش منزل وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بوزير الصحة الليبرالي السابق، “نيلو تاتارو”، المتهم بالرشوة، والذي يدّعي البراءة، وعدم أخذ أموال من المرضى، ويصرّ على تحقيق العدالة.

لكن المدّعين العامّين يقولون بأنهم يمتلكون سبعة وخمسين دليلاً مادياً ضده، تثبت جمع الرشاوى بشكل مستمر. وتمارس الصحافة فعلاً ترفيهياً، مظهرةً طبيباً معروفاً ووزيراً سابقاً، ويحظى باحترام الجمهور حتى الآن، بتلقي رشاوى من المرضى ليس فقط باليورو، ولكنه تلقى رشاوى كدجاج حي أيضاً.

كما طلب نواب من حزب التحالف لتوحيد الرومانيينAUR ، ونواب آخرين في الجلسة العامة لمجلس النواب، توسيع تحقيقات المديرية الوطنية لمكافحة الفساد DNA، لتشمل الفترة التي تمت فيها توقيع عقود المشتريات خلال الوباء، عندما كان “تاتارو” وزيراً. وعلى الصعيد السياسي، قرر الحزب الوطني الليبرالي PNL، سحب جميع مناصب الطبيب واستبعاده من قوائم الانتخابات البرلمانية. وفي الأسبوع الماضي أيضاً، بدأت ملاحقة السيناتور “إيوجين بيرفوليسكو” جنائياً، والتحقيق معه تحت المراقبة القضائية، بتهمة شراء النفوذ، وهي القضية التي سيشارك بها أيضاً المدير العام السابق لمكتب الدولة للاختراعات والعلامات التجارية، “ماريان-كاتالين بورتشيسكو”.

وعلى عكس “تاتارو”، فإن “بيرفوليسكو” ليس لقمة سائغة لليبراليين. فمنذ أربع سنوات، تم انتخابه ضمن قائمة الليبراليين، وبقي مجهولاً تقريباً في الفضاء العام، حتى اندلاع فضيحة الفساد. وفي الواقع، فقد غادر “بيرفوليسكو” الحزب الوطني الليبرالي PNL، وانضم إلى فريق حملة المرشح الرئاسي المستقل “ميرتشيا جيوانا”، والذي استلم رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لأطول فترة ممكنة في تاريخ الحزب.