Tag: الحكومة الائتلافية

قدّم نوّاب أحزاب AUR و SOS و POT (من الأحزاب المعارضة في البرلمان الروماني) يوم الثلاثاء، أول اقتراح لحجب الثقة ضد الحكومة الائتلافية الحالية في بوخارست، والتي تولت السلطة في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر، برئاسة الاشتراكي الديمقراطي “مارتشيل تشيولاكو”. ويأتي الاقتراح بعنوان ” على رئيس الوزراء نورديس الرحيل، فقد سئم الرومانيون من الإذلال” – في إشارة إلى الروابط المزعومة بين “تشيولاكو” ومشاركين في عملية احتيال عقارية ضخمة.

ففي بداية الشهر، وُضعت “لاورا فيكول” النائبة السابقة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وزوجها رجل الأعمال “فلاديمير تشيوربا” قيد الاعتقال الاحتياطي لفترة من الوقت، في الوقت الذي تم فيه احتجاز ثلاثة متهمين آخرين في نفس القضية. أما بالنسبة للمتهمين الستة الآخرين، فقد اتخذت المحكمة بحقهم إجراء الإقامة الجبرية أو الرقابة القضائية.

ويستهدف التحقيق الذي قام به المدّعون العامّون في “ديكوت” (مكتب المدعي العام لمكافحة المافيا في رومانيا)، أربعين شخصاً واثنين وثلاثين شركة، بتهمة جمع ما يزيد على مئة وخمسة وتسعين مليون يورو، من أفراد أو كيانات قانونية، لكنهم لم يسلّموا لعملائهم، الشقق وأماكن وقوف السيارات، التي دفعوا مقابلها. ووفقاً للمحققين، كانت هناك أيضاً حالات، تم فيها بيع نفس الشقة للعديد من العملاء. واعترف رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي “تشيولاكو”، بأنه قد سافر مع “لاورا فيكول”، رئيسة اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق، وزوجها “تشيوربا”، إلى فرنسا وإسبانيا على متن طائرات خاصة. وربما رافقهم وزير النقل، “سورين غرينديانو”.

ويقول الموقّعون على اقتراح حجب الثقة، بأن السلطة التنفيذية الحالية غير شرعية، وفقدت مصداقيتها على وجه التحديد، من خلال ربط بعض أعضاء مجلس الوزراء بملف “نورديس”، بالإضافة إلى عدم احترام برنامج حكمها الذي وعدت فيه من بين أمور أخرى، بزيادة التعويضات والمعاشات التقاعدية. وتتهم المعارضة القومية أيضاً، بتضخم سجل الحكومة بالمزيد من الانتهاكات والإخفاقات المخزية، ما أدّى إلى القطيعة التامة بين السلطة السياسية والشعب الروماني.

وقد أعلن حزب “اتحاد أنقذوا رومانيا” من المعارضة، بأنه لن يصوّت لصالح اقتراح حجب الثقة، لأن النهج الحالي ودون أي فرصة للنجاح، تفوّت على المعارضة بأكملها، فرصة الشروع في إجراء آخر لإقالة الحكومة في الدورة البرلمانية الحالية. في الوقت الذي يقول ممثلو تحالف الأغلبية، بأن رومانيا بحاجة إلى حلول جادة، وليس استراتيجيات إعلانية، وسيقومون بحماية حكومة “تشيولاكو”.

علاوة على ذلك، يقول قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي والليبراليين، بأن أي انشقاق يحصل في مقاعد الأغلبية، سيعاقب بلا هوادة، بحيث يتم طرد أي عضو يصوّت لصالح اقتراح حجب الثقة، من أحزاب الحكومة الائتلافية. ويمتلك حزب AUR و SOS و POT معاً مئة وأربعة وخمسين نائباً، في الوقت الذي يحتاج فيه اعتماد قرار حجب الثقة، إلى مئتين واثنين وثلاثين صوتاً، أي نصف العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب زائد واحد.

تساهم الصحافة وتحقيقات المدّعين العامين، في تنظيف قوائم مرشحي الأحزاب السياسية الرومانية، للانتخابات البرلمانية في الأول من كانون الأول/ديسمبر. ففي الأسبوع الماضي، قدّمت “لاورا فيكول”، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، استقالتها من منصب رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب.

وقد جاء ذلك بعد تحقيق نشرته منصة “ريكوردر” الإعلامية، حول صفقة “نورديس” العقارية، والتي قامت بعملية احتيال ضخمة. حيث تصف هيئة التحرير ما حصل بأنه «عمل عصابة سياسية عقارية، لها صلات على أعلى مستوى»، وشريكها الرئيسي “فلاديمير تشيوربا”، زوج “لاورا فيكول”. وفي وقت لاحق، استقالت “فيكول” من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، دون أن تنسى اتهام وسائل الإعلام “بإعدامها خارج نطاق القانون”.

بعد ذلك، جاء دور مرشحي الحزب الوطني الليبرالي PNL، الحزب الشريك في الحكومة الائتلافية مع الاشتراكيين الديمقراطيين. حيث وافق مجلس النواب على طلب المديرية الوطنية لمكافحة الفسادDNA ، على تفتيش منزل وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بوزير الصحة الليبرالي السابق، “نيلو تاتارو”، المتهم بالرشوة، والذي يدّعي البراءة، وعدم أخذ أموال من المرضى، ويصرّ على تحقيق العدالة.

لكن المدّعين العامّين يقولون بأنهم يمتلكون سبعة وخمسين دليلاً مادياً ضده، تثبت جمع الرشاوى بشكل مستمر. وتمارس الصحافة فعلاً ترفيهياً، مظهرةً طبيباً معروفاً ووزيراً سابقاً، ويحظى باحترام الجمهور حتى الآن، بتلقي رشاوى من المرضى ليس فقط باليورو، ولكنه تلقى رشاوى كدجاج حي أيضاً.

كما طلب نواب من حزب التحالف لتوحيد الرومانيينAUR ، ونواب آخرين في الجلسة العامة لمجلس النواب، توسيع تحقيقات المديرية الوطنية لمكافحة الفساد DNA، لتشمل الفترة التي تمت فيها توقيع عقود المشتريات خلال الوباء، عندما كان “تاتارو” وزيراً. وعلى الصعيد السياسي، قرر الحزب الوطني الليبرالي PNL، سحب جميع مناصب الطبيب واستبعاده من قوائم الانتخابات البرلمانية. وفي الأسبوع الماضي أيضاً، بدأت ملاحقة السيناتور “إيوجين بيرفوليسكو” جنائياً، والتحقيق معه تحت المراقبة القضائية، بتهمة شراء النفوذ، وهي القضية التي سيشارك بها أيضاً المدير العام السابق لمكتب الدولة للاختراعات والعلامات التجارية، “ماريان-كاتالين بورتشيسكو”.

وعلى عكس “تاتارو”، فإن “بيرفوليسكو” ليس لقمة سائغة لليبراليين. فمنذ أربع سنوات، تم انتخابه ضمن قائمة الليبراليين، وبقي مجهولاً تقريباً في الفضاء العام، حتى اندلاع فضيحة الفساد. وفي الواقع، فقد غادر “بيرفوليسكو” الحزب الوطني الليبرالي PNL، وانضم إلى فريق حملة المرشح الرئاسي المستقل “ميرتشيا جيوانا”، والذي استلم رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لأطول فترة ممكنة في تاريخ الحزب.