Tag: الحكومة الرومانية

وافقت الحكومة الرومانية، من خلال مرسوم طوارئ، على سلسلة من التدابير تهدف بشكل أساسي، إلى تحسين تحصيل ديون الميزانية، واسترداد جزء كبير من ديون الأفراد والشركات لميزانية الدولة. وقد رفض رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو” اتهامات المعارضة بأن هذه التدابير هي في الواقع، “مرسوم تقشف”، وأظهر أن المرسوم يقدّم ولأول مرة، مكافآت لدافعي الضرائب في وقتها المحدد.

بدوره، قال وزير المالية “مارتشيل بولوش”، بأن ديون الشركات والأفراد لميزانية الدولة، تجاوزت سبعين مليار ليو (نحو أربعة عشر مليار يورو) في نهاية الشهر الماضي. وأظهر أن هناك ثلاثمئة وثلاثين ألف كيان قانوني، وأكثر من ثمانمئة وأربعين ألف فرد في هذا الوضع. ووفقاً للمرسوم، يمكنهم الاستفادة من الإعفاءات وحتى الإلغاءات، إذا امتثلوا لالتزامات الدفع بحلول الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر. “مارتشيل بولوش”.

“بالنسبة للشركات، تمت الموافقة على إلغاء الملحقات بنسبة مئة بالمئة، ويشمل ذلك، الفائدة وغرامات التأخر في السداد، وغرامات عدم الإعلان. أما بالنسبة للأفراد، فتعتمد التسهيلات الضريبية على حجم المستحقات. فإذا كانت قيمة هذه المستحقات تصل إلى خمسة آلاف ليو (ألف يورو)، سيصل حجم الإعفاء إلى مئة بالمئة، والذي يمثّل تخفيض نسبة خمسين في المئة من الالتزامات الضريبية لميزانية الدولة. وإذا كانت قيمة هذه المستحقات تزيد عن خمسة آلاف ليو، تصل نسبة التخفيض إلى خمسة وعشرين في المئة من الالتزامات الضريبية لميزانية الدولة”.

كما تهدف أحكام أخرى في المرسوم، إلى تحسين استخدام الأموال المخصصة للإنفاق في مجال الخدمات العامة. وأوضح وزير المالية أن الاستثمارات التي تقوم بها البلديات ومجالس المحافظات معفاة من هذا الحكم، وأنه علاوة على ذلك، تم زيادة سقف القرض المقدم من الخزينة لهذه المشاريع. “مارتشيل بولوش”.

“من أجل دعم تنفيذ المشاريع الاستثمارية للسلطات العامة المحلية، تمت زيادة القروض من خزينة الدولة، لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، إلى مبلغ ملياري ليو (نحو أربعمئة مليون يورو)، وتمت الموافقة على زيادة سقف السحب بمبلغ سبعمئة مليون ليو (نحو مئة وأربعين مليون يورو)، وزيادة فئة القروض الخاصة بمقدار مليار ونصف المليار ليو (نحو ثلاثمئة مليون يورو)”.

وتقدر السلطات الضريبية، أن الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة يوم الأربعاء، ستخفّض عجز الميزانية الرومانية بنحو تسعة مليارات ليو (نحو واحد فاصلة ثمانية مليار يورو). والجدير بالذكر، أن رومانيا تعاني تقريباً من أكبر عجز ميزانية في الاتحاد الأوروبي. حيث يتوقع الاقتصاديون أن يتجاوز هذا العجز حاجز السبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام.

اعتمدت الحكومة الرومانية يوم الأربعاء، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية لهذا العام، بعد أسبوع من وضع الجدول الزمني للانتخابات التشريعية. حيث ستجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر. وينص القانون، على ضرورة حصول المرشح الرئاسي على خمسين بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين زائد واحد في الجولة الأولى، وبالتالي أكثر من تسعة ملايين صوت، الأمر المستحيل عملياً، لذلك تقرر إجراء جولة ثانية في الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر.

وبين جولتي الانتخابات الرئاسية، ستجرى الانتخابات البرلمانية في الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر، أثناء الاحتفالات باليوم الوطني. وسيتمكن الناخبون الرومانيون المقيمون في الخارج، من التصويت في الانتخابات الرئاسية لمدة ثلاثة أيام – الجمعة والسبت والأحد، مقارنة بيومين اثنين في الانتخابات البرلمانية.

ويتمتع الرئيس الحالي للاشتراكيين الديمقراطيين، رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، بالإضافة إلى زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي السابق، “ميرتشيا جوانا”، والذي يشغل حالياً منصب نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، بفرص جيدة لدخول الجولة الحاسمة. ويقول “جوانا” بأنه سيعلن ترشيحه رسمياً، بعد انتهاء ولايته في الناتو. ولا بد من التنويه أنه كان منافساً “لترايان باسيسكو” في عام ألفين وتسعة، وخسر بأقل من واحد في المائة، مما أثار الشكوك حول التزوير، ورغم قرار الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالاحتجاج، إلا أن ذلك لم يغيّر شيئاً في النتيجة النهائية.

في الواقع، لم يصل أي رئيس من اليسار السياسي، منذ عام ألفين، عندما فاز الرئيس الاشتراكي الديمقراطي “إيون إلييسكو” ، بولاية ثانية. ويقول “مارتشيل تشيولاكو”، الذي تمت الموافقة عليه كمرشح رئاسي للحزب، في مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأخير،  بأنه واثق من أنه سيكون الشخص الذي سيكسر احتكار اليمين السياسي لمنصب الرئاسة. وهذا ما تقوله استطلاعات الرأي، في وجه مرشح ورئيس الحزب الوطني الليبرالي، “نيكولاي تشيوكا”، قائد الجيش السابق، بدعم واسع من “كلاوس يوهانيس”.

والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي شريكان في الحكومة، لكن التوترات التي سبقت الانتخابات والخطاب الملتهب يعرقلان تعاونهما. ومن اليمين السياسي أيضاً، يقدّم حزب اتحاد أنقذوا رومانيا، رئيسته الجديدة “إيلينا لاسكوني”، كمرشح رئاسي في المعترك السياسي الحالي. كما يدخل المنافسة على منصب الرئاسة، زعيم حزب التحالف من أجل إنقاذ الرومانيين، “جورج سيميون”، وعن حزب س أو س رومانيا، رئيسة الحزب “ديانا شوشواكا”. وستختتم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الماراثون الانتخابي في رومانيا.