مع تزايد عدوانية روسيا القريبة في الشرق، وتباعد أمريكا المتزايد عبر المحيط الأطلسي، تشهد أوروبا فترة من انعدام الأمن، لم تعرف مثلها منذ عقود. وبناء عليه، تقترح المفوضية الأوروبية خطة إعادة تسليح على مستوى الاتحاد الأوروبي، وبتكلفة تقديرية بنحو ثمانمئة مليار يورو، على مدى السنوات الأربع المقبلة، استناداً إلى الاقتراح الذي تم تقديمه، قبل قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة في بروكسل يوم الخميس.
وأرسلت رئيسة المفوّضية الأوروبية، “أورسولا فون دير لاين”، رسالة إلى قادة الدول الأعضاء، توضّح بالتفصيل الخطة الجديدة للتسليح الأوروبي، بالإضافة إلى دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. وتحدثت وكالات الصحافة الدولية نقلاً عن خبراء، بأن هناك نقصاً واضحاً في القدرات الإنتاجية العسكرية الأوروبية، في الوقت الحالي.
فعلى سبيل المثال: التزم c بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية في عام ألفين وأربعة وعشرين، لكن تحقيق الهدف تأخر بضعة أشهر. وتتضمن خطة رئيسة المفوّضية الأوروبية خمسة أدوات للتمويل، الأولى من خلال زيادة ميزانيات الدفاع الوطني الأوروبية، بنسبة واحد ونصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي ستؤدي إلى توفير ستمئة وخمسين مليار يورو في أربع سنوات.
أما الأداة الثانية، فهي قروض مشاريع الدفاع المشتركة، وبقيمة مئة وخمسين مليار يورو. حيث نقل مراسل راديو رومانيا في بروكسل، عن “فون دير لاين”: “بأن الأمر يتعلق بالإنفاق والاستثمار بشكل أفضل في القدرات الأوروبية، مثل الدفاع الجوي وأنظمة المدفعية والصواريخ والطائرات المسيّرة، وكذلك في المجال السيبراني واللوجستيات العسكرية. حيث ستساعد هذه الأداة الدول الأعضاء، على خلق طلب على الصناعة، وتزايد القدرة على مساعدة أوكرانيا بشكل كبير. أما الأداة الثالثة، فهي إمكانية استخدام الدول الأعضاء لأموال التعاون في المشاريع الدفاعية. أما الأداتين الرابعة والخامسة، فهما رأس المال الخاص، والقروض المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي.
وتُظهر الحسابات أن أوروبا قد تتجاوز ثلاثة ونصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للدفاع، وهو بالضبط ما هو مطلوب بشكل حتمي من الحلفاء الأوروبيين والإدارة الجمهورية الجديدة في واشنطن، بقيادة دونالد ترامب. ويشير الخبراء إلى أن رئيسة المفوضية اقترحت في خطتها لإعادة تسليح الاتحاد الأوروبي، منح الدول الأعضاء مزيداً من الحرية في تطبيق القواعد الصارمة، بشأن الديون والعجز. وتثير أيضاً، إمكانية إعادة تخصيص أموال التنمية الإقليمية للاستثمارات العسكرية، مما قد يسبب الإحباط في أفقر مناطق الاتحاد. وأخيراً، تتردد البنوك الخاصة عموماً، في الانخراط في مشاريع الاستثمار العسكري.
