Tag: المفوضية الأوروبية

يشكّل العجز الضخم إلى جانب ضغط المفوضية الأوروبية، سيفاً مسلّطاً على عنق الحكومة الرومانية المشكلة حديثاً بعد الانتخابات البرلمانية، لتخفيض العجز في الميزانية، والتي بدأت بالفعل باتخاذ  قرارات غير شعبية.

فبعد أن تم تجميد أي زيادة في رواتب موظفي القطاع العام، في بداية عام ألفين وخمسة وعشرين، بموجب مرسوم حكومي، وعدم إدخال معدل التضخم في الرواتب التقاعدية، تدور الأخبار حول إعادة تنظيم المؤسسات العامة المركزية والشركات المملوكة للدولة.

فقد أعلنت رئاسة مجلس النوّاب يوم الأربعاء، أنه سيتم تخفيض أربعمئة موظف من موظفي الخدمة المدنية، ما قاد إلى احتجاج عفوي للموظفين في أروقة المؤسسة. وقال الليبرالي “إيليه بولوجان” رئيس مجلس الشيوخ، بأنه سيتم تخفيض نحو مئة وثمانين موظفاً من موظفي الخدمة المدنية، من العدد الإجمالي المقدّر بثمانمئة موظف، بالإضافة إلى تخفيض أسطول السيارات ومخصصات الوقود. “إيليه بولوجان”.

“سيبقى فقط نحو ستمئة وثمانية عشر وظيفة من أصل سبعمئة وستة وتسعين وظيفة، مع الإشارة إلى عدم إقالة أي موظف يغادر طواعية. وفي المكان الذي يحتاج عدداً أكبر من الموظفين، سيتم وفقاً للقانون، تنظيم المسابقات المطلوبة. مع الضمان بأنه لن يكون هناك أي تأثير سياسي”.

وقال رئيس مجلس النوّاب “تشيبريان شيربان”، بأنه سيتم تخفيض عدد موظفي مجلس النوّاب بنحو مئتي موظف، من العدد الحالي البالغ ألف ومئة موظف. وطلب حزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR، من قادة الائتلاف الحاكم، أن يقدّموا علناً جميع الإجراءات لخفض الإنفاق الحكومي، فضلاً عن معايير اختيار الموظفين، “للتأكد من أن الأشخاص الذين يبقون هم الأكفياء، وليس فقط أعضاء الأحزاب”. وقد أبدت العديد من الاتحادات النقابية، دعمها لأولئك الموظفين في البرلمان، والمعرّضين لخطر فقدان وظائفهم.

ويعتبر الاتحاد الوطني لنقابات الإدارات، الطريقة التي يتم بها اعتماد تدابير إعادة الهيكلة والإبلاغ عنها، طريقة تعسفية وغير شفافة. ويدّعي قادة اتحاد موظفي الخدمة المدنية البرلمانيين، ونقابة الموظفين المتعاقدين، أن إعادة التنظيم غير عادلة.

وتنقسم الآراء بين الرومانيين العاديين، فبينما يصفق البعض، يعترض البعض على الإجراءات المقترحة، ويقولون بأن تقليص عدد الموظفين، يجب أن يبدأ بتقليص عدد المقاعد البرلمانية، استناداً إلى استفتاء عام ألفين وتسعة، والذي خرج بضرورة تخفيض عدد البرلمانيين إلى ثلاثمئة برلماني.

ويدّعي أولئك الذين يدعمون إجراءات الحكومة، بأن عدد موظفي القطاع العام قد زاد بنحو ستة وخمسين ألف موظف، في السنوات الأربع الماضية. وفي المقابل، يذكر آخرون، بأن موظفي القطاع العام يشملون أيضاً، على سبيل المثال لا الحصر، موظفون في التعليم والصحة والجيش والشرطة، والتي كان يدور الحديث عن نقص كبير في أعداد أفرادها في السنوات الماضية.

أكّدت المفوضية الأوروبية أنه لا توجد مشكلة في إمدادات الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي، بعد توقف مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وانخفاض مخزون الغاز لدى الدول الأعضاء إلى نحو سبعين في المئة. وهو أقل من المستوى الذي كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، عندما وصل مخزون الغاز إلى ما يزيد عن خمسة وثمانين في المئة.

ووفقاً لبروكسل، فقد تم استهلاك كمية أكبر من مخزون الغاز في الشهر الماضي، بعد إجراء عمليات صيانة، أدّت إلى توقف بعض مصادر الإمداد. وقالت “آنا إيتكونين”، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية في مجال الطاقة، باكتمال عمليات الصيانة هذا الأسبوع، في منصات النفط النرويجية وفي بعض محطات التسييل. وأضافت بأن هناك أيضاً عملية صيانة لبعض المستودعات في ألمانيا.

وقالت السلطات الرومانية في بوخارست، بوصول كميات الغاز الطبيعي إلى نحو ثلثي طاقتها التخزينية، وهو مستوى طبيعي في هذا الوقت من العام وللطقس في فصل الشتاء. في حين قال وزير الطاقة “سيباستيان بوردوجا”، بوجود احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي لاجتياز فصل الشتاء في رومانيا، وتتجاوز ما هو مطلوب لموسم البرد، ردّاً على تقارير إعلامية تقول بارتفاع وتيرة استنفاذ مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى وجود ملياري متر مكعب من مخزونات الغاز في رومانيا. وباستهلاك عشرين مليون متر مكعب يومياً في المتوسط، سوف يتبقى في نهاية فصل الشتاء نحو ثمانمئة مليون متر مكعب.

وقال وزير الطاقة بأن رومانيا قد أصبحت العام الماضي أكبر منتج للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي. وابتداءاً من عام ألفين وسبعة وعشرين، سيضاعف مشروع “نبتون العميق” الذي تقدّر احتياطياته بمئة مليار متر مكعب الإنتاج الوطني، وسيعزز مكانة رومانيا كأكبر منتج للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي. ويعتبر هذا المشروع أكبر مشروع للغاز الطبيعي في منطقة البحر الأسود الرومانية، وأول مشروع بحري في المياه العميقة في رومانيا.

وقال منتجو الغاز، بأن هناك إمكانات هائلة لمزيد من الاكتشافات في المياه الإقليمية الرومانية في البحر الأسود، مع إمكانية وجود احتياطيات تبلغ نحو مئتي مليار متر مكعب، ما يساعد في تنويع الإمدادات في المنطقة. من ناحية أخرى، وبحلول نهاية شهر كانون الثاني/يناير، يجب على السلطات الرومانية تحديد آلية عمل سوق الطاقة بعد الواحد والثلاثين من آذار/مارس، عندما ينتهي موعد برنامج الحد الأقصى للأسعار والتعويضات. وفي الواقع، يوجد العديد من السيناريوهات قيد العمل للعودة إلى السوق الحرة، من خلال تنفيذ انتقال سلس دون صدمات.

ستبدأ المفوضية الأوروبية الجديدة، وللمرة الثانية بقيادة “أورسولا فون دير لاين”، ولايتها في الأول من ديسمبر/كانون الأول، بعد أن حصلت على موافقة البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء. وقد وعدت “فون دير لاين” في خطابها، بمفوضية تركّز على إخراج اقتصاد الاتحاد الأوروبي من حالة الركود، وزيادة القدرة التنافسية، والحد من الروتين، وتشجيع الاستثمار، وسد فجوة الابتكار مع الولايات المتحدة والصين.

كما سيكون دعم أوكرانيا، وإدارة الهجرة، والدفاع، وتوسيع الاتحاد، والعمل في مجال المناخ، وإصلاح الميزانية، وسيادة القانون، من بين أولويات فريقها. حيث قالت “فون دير لاين” لأعضاء البرلمان الأوروبي: “قد يبدو كفاحنا من أجل الحرية مختلفاً عن كفاحنا في الأجيال السابقة. لكن المخاطر كبيرة بنفس القدر، لأن هذه الحريات لن تأتي مجاناً، مما يعني اتخاذ خيارات صعبة. وسيشمل ذلك استثمارات ضخمة في أمننا وازدهارنا. وقبل كل شيء، سيعني ذلك البقاء متحدين وصادقين مع قيمنا”.

وستكون “بوصلة القدرة التنافسية” هي المبادرة الأولى للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد الأوروبي. وسوف تستند إلى ثلاث ركائز: الابتكار، والخطة الصناعية، والأمن الاقتصادي، وهو ما يعني المزيد من الاستقلالية الأوروبية.

ومن بين نوّاب الرئيس التنفيذيين الخمسة للمفوضية، الرومانية “روكسانا مينزاتو”، التي ستنسّق السياسات الاجتماعية، والمهارات والتدريب المهني، وسياسات تعليمية معينة. وستشمل مهامها أيضاً صندوق المناخ الاجتماعي الجديد، والذي ستحصل منه رومانيا على ستة مليارات يورو، لاتخاذ تدابير للحد من الفقر الطاقي. كما ستنسق “روكسانا مينزاتو” جزءاً من السياسات التي تريد إعداد المجتمع للأزمات، وهو مفهوم جديد في السياسات الأوروبية. حيث يتعلق الأمر أيضاً بتثقيف المجتمع وإعداده في مواجهة التلاعب.

من ناحية أخرى، تقول “أورسولا فون دير لاين” بأن على الاتحاد الأوروبي تخصيص المزيد من الأموال، ليتمكن من مضاهاة الإنفاق العسكري الروسي، الذي يصل إلى نحو تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا الاتحادية، في حين تخصص أوروبا بالمتوسط نحو اثنين في المئة فقط. ويعكس تصويت يوم الأربعاء على المفوضية الأوروبية الجديدة، التشرذم الموجود في البرلمان الأوروبي الحالي، حيث لا توجد أغلبية مستقرة، لكنه لم يرفض أياً من المفوضين الأوروبيين المقترحين للمرة الأولى منذ عام ألف وتسعمئة وتسعة وتسعين.

وحصلت المفوضية الجديدة يوم الأربعاء، على أربعة وخمسين في المئة من أصوات البرلمان الأوروبي، وهي النسبة الأقل منذ عام ألف وتسعمئة وثلاثة وتسعين. وهذه النسبة أقل من النسبة التي فازت بها الرئيسة “أورسولا فون دير لاين” في الصيف. وبعد التصويت، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، “روبيرتا ميتسولا”، بأنها واثقة من التعاون الجيد بين برلمان الاتحاد الأوروبي والمفوضية الجديدة.

قالت “روكسانا مينزاتو” للصحافة الرومانية، بعد جلسة الاستماع في اللجان المشتركة للبرلمان الأوروبي المعنية بالتوظيف والشؤون الاجتماعية والثقافة والتعليم: “بأن جلسة الاستماع كانت الامتحان الأكثر تعقيداً في حياتها، والتي دامت نحو ثلاث ساعات، وتضمنت نحو خمسين سؤالاً”. لكنها في النهاية قوبلت بالعناق والتصفيق. ومع ذلك، تقول بأن علينا انتظار التصويت، لمعرفة النتيجة”.

وفي اليوم الأخير من ماراثون جلسات الاستماع في بروكسل، للفريق المستقبلي المحتمل “لأورسولا فون دير لاين”، جاء دورها للإجابة على أسئلة أعضاء البرلمان الأوروبي، ومرشح رومانيا لمنصب نائب الرئيس التنفيذي لتولي حقيبة حديثة، هي السياسات الاجتماعية والتعليم، والمهارات والإعداد الاجتماعي في سوق العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار إعداد المجتمع والأفراد لمواجهة الأزمات. مع اعتبار أن مصطلح “أزمة” لا يشمل الحروب أو الكوارث المناخية فحسب، بل يشمل أيضاً تحديات التحول الأخضر والرقمنة والأزمات الاجتماعية.

وتقول “روكسانا مينزاتو” بأن لدى الاتحاد الأوروبي النموذج الاجتماعي الأكثر توازناً وكفاءة في العالم، رغم بعض العيوب الآخذة في التعمق. ومع ذلك، ترغب في السنة الأولى من ولايتها، تنظيم مشاورات واسعة النطاق، مع جميع الجهات الفاعلة الاجتماعية في الدول الأعضاء، من الحكومات والنقابات العمالية، إلى منظمات الشباب والمواطنين العاديين، لمعرفة احتياجات المواطنين الأوروبيين، من حيث كيفية مواجهتهم للأزمات، واحتياجاتهم من التعليم والتدريب المهني، أو الأمور المتعلقة بظروف العمل.

وتتابع “روكسانا مينزاتو” بأنها تريد اتخاذ إجراءات تتعلق بثلاث ركائز هامة. الأولى: هو التعليم والتدريب المهني، مع تكافؤ فرص الحصول على التعليم للجميع، وكذلك مع التكيف المستمر لنظام التعليم وموارده، مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي. وتهدف الركيزة الثانية لبرنامج “مينزاتو”، إلى إيجاد وظائف بأجور وظروف عمل جيدة، وهنا تريد إعادة تعريف الميثاق الأوروبي للحقوق الاجتماعية. وأخيراً، تهدف الركيزة الثالثة المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، إلى مساعدة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.

ومع ذلك، فإن أسئلة أعضاء البرلمان الأوروبي الموجهة إلى “روكسانا مينزاتو” لم تتعلق فقط بالسياسات والأفكار التي ستضعها موضع التنفيذ كنائبة لرئيس المفوضية الأوروبية، ولكن تتعلق أيضاً ببعض الأمور الشخصية، والتي كان من الممكن أن تؤثر على ترشيحها في المفوضية الأوروبية المستقبلية، في ظل غياب إجابات مقنعة. وبعد الاستماع إلى “روكسانا مينزاتو” والمرشحون المقترحون لمناصب نواب الرئيس، تتمثل الخطوة التالية في الموافقة على ترشيحهم،  بحيث يتم التصويت على الشكل النهائي لتشكيل لمفوضية الأوروبية الجديدة في ستراسبورغ، في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبية، في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

اللجان البرلمانية المتخصصة توافق دون تردد على اقتراح الحكومة الرومانية، ترشيح الاشتراكية الديمقراطية “روكسانا مينزاتو”، لمنصب المفوض الأوروبي في المفوّضية الأوروبية. وانضمت “روكسانا مينزاتو” إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، في عام ألفين، عندما كان عمرها عشرون عاماً، وهي نائبة سابقة في بوخارست، وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، ووزيرة سابقة للتمويل الأوروبي. وقد تم اقتراح السياسية الرومانية كي تتولى أحد مناصب نائب الرئيس في المفوضية الأوروبية المستقبلية، حيث ستشغل أيضاً منصب مفوّض “الأشخاص والمهارات والتدريب”.

وقالت “مينزاتو”، بأنها من خلال هذا المنصب، ستكون مسؤولة عن نحو عشرين في المئة من ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات. وأوضحت أن منصب نائب رئيس المفوضية سيساهم أيضاً في التنسيق والتحضير في حالات الطوارئ. روكسانا مينزاتو.

“للمرة الأولى، تتواجد رومانيا ضمن قيادة المفوضية الأوروبية. أنا لا أمثل رومانيا فحسب، بل أمثّل أيضاً بلدان أوروبا الشرقية التي انضمت بعد عام ألفين وأربعة، وبعد عام ألفين وسبعة، ومن المهم معرفة دورنا على مستوى المفوضية الأوروبية. المنصب المرشحة لتوليه مهم جداً، حيث سأكون مسؤولة عن إدارة وتوزيع ما يزيد عن مئتين وأربعين مليار يورو. ونحن نتحدث هنا عن الصندوق الاجتماعي الأوروبي، والصندوق الاجتماعي للمناخ، وإيراسموس، بالإضافة إلى الأموال التي يحصل عليها الرومانيون حالياً.

ناقشنا الأمور المتعلقة بتطوير التعليم واكتساب المهارات، وكيفية دعم المواطنين الأوروبيين الأكثر فقراً. لكني سأشارك في جميع السياسات والقرارات التي سيتم اتخاذها في المفوضية، على المستوى الأوروبي.“

وبعد الأداء المقنع أمام البرلمانيين الرومانيين، حصلت “روكسانا مينزاتو” على الموافقة بترشيحها، بأغلبية ستة وثلاثين صوتاً، ومعارضة ستة أصوات فقط. لكن البرلمانيين الليبراليين لم يشاركوا في جلسة الاستماع، بسبب عدم استشارتهم من قبل شركائهم في الحكومة الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما يتعلق بتسمية مرشح الحكومة الرومانية.

وتقول الصحافة الرومانية بأن مقاطعة الليبراليين، هي حلقة واحدة من مسلسل الحب والكراهية بين حزبي PSD و PNL ، الشريكين في الحكومة، والمتنافسين اللدودين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها في غضون أسابيع قليلة. أما “روكسانا مينزاتو”، فتحضر لجولة جديدة من جلسات الاستماع، في لجان التوظيف والثقافة والتعليم في البرلمان الأوروبي، على التوالي.

ويقول مراسل راديو رومانيا في بروكسل، بأنه من المقرر عقد جلسة الاستماع لـ”روكسانا مينزاتو”،  يوم الثلاثاء في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر. ويقول المحللون بأن المرشحة الرومانية، قد حصلت بالفعل على تقييم إيجابي من أعضاء البرلمان الأوروبي أيضاً، لأن اللجان البرلمانية الأوروبية المتخصصة، تقوم عموماً بأخذ نقاشات الجلسة العامة لبرلمان الاتحاد الأوروبي الجديد بعين الاعتبار، والذي تهيمن عليه المجموعات السياسية الثلاث الكبرى، وهي حزب الشعب والاشتراكيون والليبراليون، والتي تزود المفوضية بالكوادر المطلوبة.

وافقت المفوضية الأوروبية مؤقتاً، على طلب رومانيا للحصول على الدفعة المالية الثالثة، من أموال الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، في الوقت الذي تنتظر فيه معلومات إضافية من الحكومة الرومانية، كي تتمكن من سداد الدفعة الكاملة. وحسب تقييم المفوضية، فقد أنجزت رومانيا جزئياً بعض الإصلاحات والاستثمارات المفترضة، وعلى حكومة بوخارست إجراء التصحيحات اللازمة، خلال سبعة أشهر كحد أقصى، للحصول على المبلغ الكامل المقدر بملياري يورو.

وبالدخول إلى التفاصيل، تقول المفوضية الأوروبية، بأن رومانيا قد نجحت في تنفيذ اثنين وستين معلماً من أصل ثمانية وستين معلماً في مجال الإصلاحات أو الاستثمارات المفترضة. ومن بين المعالم التي تم تحقيقها، تطوير الكفاءة الطاقية في الصناعة، وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية العام، وتحسين الكفاءة الطاقية للأبنية الموجودة حالياً. لكن بوخارست لم تنجح في تحقيق إصلاح إدارة المؤسسات المملوكة للدولة، والاستثمارات في قطاع النقل، وإصلاح النظام الضريبي للمؤسسات البالغة الصغر حتى الآن. ونتيجة لذلك، اقترحت بروكسل التعليق الجزئي للتمويل القادم، بانتظار المزيد من التوضيحات من الحكومة الرومانية خلال شهر.

وإذا اقتنعت المفوضية الأوروبية بتوضيحات بوخارست، فستوافق على دفع ملياري يورو بالكامل. وفي حال عدم اقتناع المفوضية بالتوضيحات، ستقوم بالموافقة على سداد دفعة جزئية، مع منح رومانيا فترة ثانية لمدة ستة أشهر، لتنفيذ المعالم غير المتحققة. ولم تصرّح المفوضية الأوروبية علناً بقيمة المعالم التي تعتبرها غير متحققة، لكنها أخبرت الحكومة الرومانية بذلك. وأكّد وزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية “أدريان كتشيو”: على الحجم الكبير من الأموال التي ستحصل عليها رومانيا، مقابل المعالم التي تم تحقيقها في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود. ولن يتم تعليق طلب التمويل في أي حال من الأحوال، ولا تعليق كامل الأموال”.

وفي خضمّ الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية المقبلة، طلب المرشح الرئاسي “نيكولاي تشيوكا”، ورئيس الحزب الوطني الليبرالي PNL، من منافسه الرئاسي، الاشتراكي الديمقراطي “مارتشيل تشيولاكو” ورئيس الوزراء، أن يوضّح بسرعة الاجراءات التي سيتخذها، كي لا تخسر رومانيا نحو مليار ومئة مليون يورو، من أموال الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود. لكن رئيس الوزراء “تشيولاكو” ردّ على “تشيوكا” المشارك في الائتلاف الحكومي، بأن هذا السيرك لا يساعد أحداً، وبأن كل ما استندت المفوضية الأوروبية إليه في تقييمها، حدث خلال فترة رئاسته للحكومة.

والجدير بالذكر، وجود مجموعة واسعة من التدابير والإصلاحات الاستثمارية، في الخطة الوطنية الرومانية للتعافي والقدرة على الصمود. ويتم تمويل الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، بمبلغ إجمالي يصل إلى ثمانية وعشرين ونصف مليار يورو، منها ثلاثة عشر فاصلة ستة مليار يورو على شكل منح، وأربعة عشر فاصلة تسعة مليار يورو، على شكل قروض.

بعد التأخيرات الناجمة عن مفاوضات مكثّفة، قدّمت رئيسة المفوضية الأوروبية، الألمانية المحافظة  أورسولا فون دير لاين  يوم الثلاثاء، قائمة بأسماء السلطة التنفيذية الجديدة للاتحاد الأوروبي. وحصلت رومانيا ولأول مرة على منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والذي ستشغله عضوة البرلمان الأوروبي الاشتراكية- الديمقراطية روكسانا مينزاتو، التي تولت وزارة الاستثمارات والمشاريع الأوروبية لفترة قصيرة في بوخارست، بين شهري حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر 2019. وستكون روكسانا مينزاتو في بروكسل، مفوّضة المهارات والتربية والوظائف والحقوق الاجتماعية والسكان. الحقيبة التي حصلت عليها رومانيا، المرتبطة بسوق العمل، هامة جداً من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي. روكسانا مينزاتو.

“لا يمكننا الحديث عن القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي بدون ذكر الناس. فلا توجد قدرة تنافسية دون عدد كاف من العمال في جميع الصناعات ولجميع التقنيات. و لا توجد قدرة تنافسية إذا كان هناك فقر وصراع اجتماعي، وإذا لم يمتلك الشباب وظائف تتناسب مع مهاراتهم”.

كما أعلنت رئيسة المفوّضية الأوروبية  فون دير لاين  أن القدرة التنافسية الاقتصادية تظل إحدى أولويات الاتحاد، إلى جانب الحفاظ على النموذج الاجتماعي المتوازن . وقد شددت فون دير لاين على التوازن بين الجنسين في فريقها الجديد، حيث تشغل النساء أ11 حقيبة من 27، في حين يشغل الرجال 16 حقيبة. ووفقاً لمراسل إذاعة رومانيا في بروكسل، لتحقيق التوازن، رشحت أربع نساء ورجلين، لمناصب النواب التنفيذيين الستة لرئيس المفوضية

ولتحقيق التوازن أيضاً، هناك ثلاثة نواب تنفيذيين من الشرق، وثلاثة من غرب القارة. ويقول معلّقون إن توزيع المناصب، يعكس أيضاً حاجة أورسولا فون دير لاين، إلى تأمين ثلثي الأصوات اللازمة في البرلمان الأوروبي. وهكذا، منح منصب نائب رئيس للمتطرفين اليمينيين، من مجموعة المحافظين والإصلاحيين، والذين لا يشكلون جزءاً من ائتلاف الأغلبية من الاشتراكيين والشعبيين والمجددين. رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيس الوزراء الحالي مارتشيل تشيولاكو، يقول إن ترشيح روكسانا مينزاتو، سيجعل رومانيا جزءاً من القرار في الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن المفوضة الرومانية الجديدة، ستعمل في مجال التعليم والسياسات الاجتماعية، وبرامج التمويل، مثل الصندوق الاجتماعي الأوروبي، وصندوق المناخ. من ناحية أخرى، تقول المعارضة في بوخارست، إن الحقيبة المهمة لرومانيا كان يمكن أن تكون ذات وزن اقتصادي. في حين تتناول الصحافة بطريقة كوميدية، تكليف جيراننا الهنغاريين المشهورين بتمردهم تجاه صانعي القرار في بروكسل، بمهمة رفاهية الحيوانات، في المفوّضية القادمة.

إعادة انتخاب الألمانية “أورسولا فون دير لاين” لمدة خمس سنوات أخرى، كرئيسة للمفوضية الأوروبية، المنصب التنفيذي الأرفع في الاتحاد الأوروبي، بعد تصويت البرلمان في “ستراسبورغ” يوم الخميس، في الجلسة الأولى بعد الانتخابات الأوروبية. وقد حصلت على دعم أكبر مما تلقته في فترة ولايتها الأولى، رغم تزايد وجود القوى المعادية لها من أقصى اليمين واليسار، في الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي.

وقد تلقّى ترشيحها ضربة كبيرة، وفقاً للمحللين، بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية قبل يوم واحد من الانتخابات، بأنها لم تكن شفّافة بما يكفي مع الجمهور، فيما يتعلق بعقود لقاحات وباء كوفيد تسعة عشر. ووفقاً لمصادر سياسية، فقد جرى كل شيء على ما يرام، بعد مفاوضات مكثفة جرت حتى صباح يوم التصويت. وحصلت “أورسولا فون دير لاين” على أربعمئة وواحد صوت من أصل سبعمئة وعشرين صوتاً، رغم حاجتها فقط إلى النصف زائد واحد من العدد الكلي.

وفي خطابها في البرلمان، دعت إلى أوروبا قوية، ووعدت بجعل الصناعة والدفاع أولويتها. وأكدت رئيسة المفوضية من جديد، استمرار دعم أوكرانيا بكل الطرق، وأدانت تصرفات رئيس الوزراء المجري “فيكتور أوربان”، التي يمكن أن تضعف الاتحاد، بعد زيارته الأخيرة إلى موسكو، في السياق الذي تتولى فيه المجر رئاسة الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لحزب الشعب، وهو المجموعة التي تأتي منها “أورسولا فون دير لاين”، فإن الأغلبية المؤيدة لأوروبا، والمؤيدة لأوكرانيا، والمؤيدة لسيادة القانون في البرلمان، تعكس واقع المجتمع الأوروبي.

ويستهدف برنامج “أورسولا فون دير لاين” كلاً من السياسات اليمينية واليسارية، مع الاستجابة لمتطلبات معظم المواطنين. ودعم الاشتراكيون الديمقراطيون، ثاني أكبر مجموعة برلمانية، “فون دير لاين”، على أساس تضمين السياسات الاجتماعية في برنامجها، والسياسات المتعلقة بالزراعة. وينتمي من لم يصوّت لصالح “فون دير لاين”، إلى مجموعة “إعادة تجديد أوروبا”. في حين صوّت البرلمانيون الرومانيون في المجموعة، من أجل ولاية ثانية “لأورسولا فون دير لاين”.

وصوّت جزء من حزب الخضر، رغم عدم وجوده في الائتلاف، لصالح “أورسولا فون دير لاين”، لأن برنامجها يتضمن سياسات بيئية، وخطة للإسكان الشعبي. وسيتم بعد الانتخابات تشكيل فرق المفوّضين، والاستماع إليهم في البرلمان الأوروبي. وسيتعين على حكومات الدول الأعضاء، بما في ذلك رومانيا، تقديم مرشحين – امرأة أو رجل – لمناصب المفوّضين الأوروبيين، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية. ومن المحتمل أن يتم التصويت على المفوّضية في أيلول/سبتمبر.

وكان الحادث الوحيد في يوم الانتخابات، هو التدخل العدواني لعضو البرلمان الأوروبي الرومانية “ديانا شوشواكا”، التي أُخليت مرتين من قاعة الجلسات العامة لمقاطعتها الجلسة. وتم انتقاد الحادث من قبل جميع المجموعات البرلمانية، بما في ذلك المجموعات الراديكالية أو المتطرفة، وأدانه أعضاء البرلمان الأوروبي الروماني، لتشويه صورة رومانيا دولياً. وكان سلوك السيناتورة السابقة، والمصنفة على أنها سياسية مؤيدة لروسيا، وزعيمة الحزب الشعبوي، مشابهاً لسلوكها في البرلمان الروماني في بوخارست، لكن في بروكسل، يتم معاقبة عدم الانضباط وانتهاك القواعد على الفور.

خصصت المفوضية الأوروبية في السنوات الخمس الماضية لرومانيا، اثني عشر مليار يورو، لمشاريع البنية التحتية للنقل، وفقاً لما صرّحت به المفوضة الأوروبية للنقل الرومانية “أدينا فاليان”، بمناسبة تقديم الميزانية العمومية في نهاية ولايتها. وبأنه قد تم تحويل أكثر من ثمانمئة وخمسين مليون يورو من خلال آلية الربط البيني الأوروبية، لتمويل ستة وعشرين مشروعاً رئيسياً.

وحسب عرض المفوّضة، تحتل رومانيا المرتبة السادسة في الاتحاد الأوروبي، من حيث الأموال المخصصة، بعد بولندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وجمهورية التشيك. وقالت “فاليان” بأن رومانيا قد  حصلت على ممر نقل جديد خلال فترة ولايتها، والذي سيضمن اتصالاً أكثر كفاءة للمنطقة الشمالية الشرقية ببقية مناطق البلاد. ويدور الحديث هنا عن ممر النقل بين الشمال والجنوب، الذي يربط بحر البلطيق والبحر الأسود وبحر إيجه، والذي يتضمن معايير نقل جديدة، وعُقَداً حضرية جديدة، وسرعة جديدة لحركة القطارات على السكك الحديدية.

أما بالنسبة لميناء “كونستانتسا”، أكبر ميناء روماني على البحر الأسود، فقد استفاد من مئة واثنين وستين مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لتحسين البنية التحتية للسكك الحديدية، والذي وصفته “فاليان” بأنه “قلب ممرات التضامن”، نتيجة للدور الأساسي الذي يلعبه في مساعدة أوكرانيا.

وقالت المفوضة الأوروبية بأنه قد تم طرح استمرار الميناء كممر وسيط للنقل، وذلك خلال اجتماع الدول السبع الكبرى، حيث يعتبر  الميناء بوّابة الاتحاد الأوروبي للبضائع القادمة من آسيا. وأضافت باقتراب تلقي التمويل الأوروبي لمشروع الدانوب الثاني السريع، الذي يهدف إلى تحسين ظروف الملاحة في القطاع الروماني البلغاري المشترك لنهر الدانوب.

وفيما يتعلق بصناعة النقل البري في رومانيا، أشارت “أدينا فاليان” إلى مساهمة هذا القطاع الاقتصادي، بنسبة ستة ونصف في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، مع إعلان السائقين المحترفين، عمالاً أساسيين لاقتصاد الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، تم تمويل تنفيذ نقاط العبور الحدودية بين رومانيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا، بأكثر من أربعة وتسعين مليون يورو من الميزانية الأوروبية.

أما بالنسبة للوضع في الشركة الوطنية للنقل الجوي في رومانياTAROM ، والذي حصل يوم الاثنين، بسبب إعلان بعض الطيارين بأنهم غير لائقين للطيران، قالت “فاليان” بأن هذه الحركة قد تسببت في إزعاج الركاب، نظراً لضرورة إخطارهم مسبقاً، حتى يتمكنوا من التخطيط لرحلاتهم بشكل مختلف. وشدّدت على أن هذا الوضع ليس مؤشراً جيداً، في الإطار الذي يستفيد فيه مشغل شركة الطيران، من مساعدة حكومية وافقت عليها المفوضية الأوروبية، وهو تدفق للأموال تم على أساس خطة إعادة هيكلة، مع شروط دقيقة.

ولفتت “أدينا فاليان” الانتباه، إلى أن هذا الصيف سيكون صعباً من وجهة نظر النقل الجوي، وخاصة بالنسبة لبلدان جنوب شرق أوروبا، وسط زيادة الحركة الجوية وحجم الركاب، وأن حوادث مثل تلك التي وقعت في شركة “تاروم” لا تساعد. وخلصت المفوّضة إلى ضرورة احترام حقوق الركاب مهما كان الوضع.