Tag: الناتج المحلي الإجمالي

تفوقت رومانيا على بولندا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعادل للقوة الشرائية، وفقاً للبيانات التي قدّمها “يونوتس دوميترو”، الأستاذ في أكاديمية الدراسات الاقتصادية في بوخارست، في مؤتمر نظّمه اتحاد أصحاب العمل في كونكورديا . وقال الخبير المذكور بأن هذا الأداء الاقتصادي يضع رومانيا أمام بولندا، وكذلك أمام جيرانها الآخرين، مثل المجر، وبلغاريا، وسلوفاكيا، وكرواتيا، واليونان.

ويعزى النمو السريع للاقتصاد الروماني إلى عوامل عديدة بما في ذلك: تدفقات الاستثمار الأجنبي المنتظمة، والسياسات المالية المواتية، والتطور السريع في القطاعات الاستراتيجية، فضلاً عن النمو الكبير في الأجور في السنوات الأخيرة. وقد أدى التضخم الحاد، والناتج عن ارتفاع التكاليف في فترة ما بعد الجائحة، إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي نما بمعدل أحد عشر في المئة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.

وقد كان للمعدل الثابت للضرائب على الرواتب تأثير إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لدراسة أجراها خبراء من أكاديمية الدراسات الاقتصادية، بناء على طلب كونكورديا.

وبعد الحسابات التي تم إجراؤها، يدّعي المتخصصون أن النظام الضريبي القائم على المعدلات التصاعدية، لن يزيد بشكل كبير من إيرادات ميزانية الدولة. ويقول “يونوتس دوميتر”بأن نظام ضريبة الدخل يظل أحد المزايا التنافسية القليلة، التي لا تزال تتمتع بها رومانيا، مقارنة بدول المنطقة. لكن القرار حول الإصلاح الضريبي قرار سياسي بشكل واضح، حيث تتميز النقاشات بالصبغة الإيديولوجية، مع اعتماد أقل على الأرقام والتحليلات الجادة.

وحسب رأيه، يمكن لرومانيا وضع ضرائب تصاعدية، عندما تصبح دولة غنية في الواقع، بسبب وجود فجوة قائمة للحاق بالمعايير الغربية. بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة كونكورديا، “رادو بورنيتي”، بأن بيئة الأعمال لا تريد تغيير نظام الضرائب بناء على الحصة الموحدة. كما قال رئيس كونكورديا، “دان شوكو”، بأن روّاد الأعمال وبيئة الأعمال بحاجة إلى نظام ضريبي مستدام يمكن التنبؤ به، وقادر على ضمان الازدهار على مستوى المجتمع بأكمله، على المدى المتوسط والطويل.

قال “شوكو” في بيان صحفي، بأن ضريبة الدخل التي تزيد عن أربعين في المئة والتي تثقل كاهل العاملين، فإن أي زيادة ضريبية سيكون لها تأثير سلبي على دخل المواطنين واستهلاكهم، وبالتالي، الناتج المحلي الإجمالي. ولا يتمّ حل عجز الميزانية من خلال الزيادات الضريبية، ولا من خلال الضرائب التصاعدية ، ولكن في الإصلاحات المنهجية لتبسيط إدارة الدولة وتحصيل الضرائب.

في سياق اقتصادي معقد، وتجاوز الدين العام أربعة وخمسين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، واقتراب عجز الميزانية من تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن تكوين الميزانية العامة لعام ألفين وخمسة وعشرين، ليس بالمهمة السهلة على الإطلاق. لا سيما أن اثنتين من الوكالات المالية الدولية الرئيسية، خفّضتا تصنيف البلاد من مستقر إلى سلبي. وبناء على عجز لا يزيد عن سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ستوافق الحكومة على مشروع الميزانية بحلول نهاية هذا الأسبوع، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته واعتماده.

ووفقاً لمشروع الميزانية، يجب على الجهاز الحكومي أولاً وقبل كل شيء، تقليل نفقاته الخاصة. وهكذا ستنخفض ميزانية الإدارة الرئاسية بنسبة عشرة في المئة، وميزانية مجلس الشيوخ بنسبة خمسة في المئة، وميزانية مجلس النواب بنسبة تسعة في المئة. ولا يزال وضع المعاشات التقاعدية قيد التحليل، مع ادعاء وزارة المالية بعدم القدرة على تغيير أي شيء هذا العام.

ويقول وزير المالية “تانكزوس بارنا”، بأن مشروع ميزانية عام ألفين وخمسة وعشرين المختصرة، توفّر الأموال اللازمة لدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية وتطوير المحليات. وتابع “لدينا في الميزانية تنفيذ طرق سريعة لعشرين مليون روماني، وأموال لتطوير البنية التحتية الريفية، وأموال لدفع الرواتب في قطاع التعليم، وفي وزارة الداخلية، وفي جميع الوزارات الأخرى بنفس مستوى رواتب عام ألفين وأربعة وعشرين”.

لدينا الأموال من أجل دفع المعاشات التقاعدية في عام ألفين وخمسة وعشرين، كما تم حسابها ودفعها في العام الماضي، في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر. لكن ميزانية وزارة الدفاع ستكون في عام ألفين وخمسة وعشرين أعلى منها في عام ألفين وأربعة وعشرين. كما ستزيد ميزانيات بعض الوزارات الأخرى، مثل البيئة والصحة والتعليم والنقل.كما سيتم تخفيض النفقات المتعلقة بالموظفين في كل مؤسسة، بنسبة خمسة في المئة، باستثناء التعليم والمستشفيات والأمن. أما بالنسبة للقروض، فقال الوزير بأنه يتم أخذ القروض الضرورية فقط لضمان تمويل العجز. حيث اقترضت رومانيا الكثير في العام الماضي، وستقترض أقل هذا العام، وأقل في العام المقبل. لدينا تقويم لتخفيض القروض عاماً بعد عام، خلال سبع سنوات.

ولحسن الحظ، لم يأت تدهور تصنيف البلاد مع التغيير في التصنيف من الفئة الموصى بها للمستثمرين، مما كان من شأنه أن يزيد من تكاليف الاقتراض في رومانيا. ووفقاً للمحللين، لا تزال الشكوك قائمة بين المستثمرين ووكالات التصنيف، نظراً لعدم الاستقرار السياسي وتأخير الإصلاحات الهيكلية.

قام صندوق النقد الدولي بتخفيض تقديراته لنمو الاقتصاد الروماني هذا العام، من اثنين فاصلة ثمانية في المئة كما كان متوقعاً في شهر نيسان/أبريل، إلى واحد فاصلة تسعة في المئة، في أحدث تقرير نشرته المؤسسة المالية العالمية. ومن المتوقع أن يصل متوسط التضخم السنوي، إلى خمسة فاصلة ثلاثة في المئة في نهاية عام ألفين وأربعة وعشرين، وثلاثة فاصلة ستة في المئة في عام ألفين وخمسة وعشرين. كما يتوقع أن يبقى معدّل البطالة عند خمسة فاصلة ستة في المئة في عام ألفين وأربعة وعشرين، وسينخفض إلى خمسة فاصلة أربعة في المئة في عام ألفين وخمسة وعشرين.كما قام الصندوق بتقدير عجز الحساب الجاري بنحو سبعة ونصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسبعة في المئة العام المقبل.

وينشر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، بالتزامن تقريباً مع توقعات صندوق النقد الدولي، بيانات تكشف ارتفاع العجز الحكومي في الاتحاد الأوروبي، من ثلاثة فاصلة إثنان في المئة عام ألفين واثنين وعشرين، إلى ثلاثة ونصف في المئة عام ألفين وثلاثة وعشرين، حيث تم العام الماضي، تسجيل أعلى مستويات العجز في إيطاليا (سبعة فاصلة اثنين في المئة)، والمجر (ستة فاصلة سبعة في المئة)، ورومانيا (ستة فاصلة خمسة في المئة). كما تُظهر بيانات يوروستات أن العجز الحكومي الروماني قد ارتفع من ثمانية وثمانين مليار ليو (نحو ثمانية عشر مليار يورو)، عام ألفين واثنين وعشرين، إلى ما يقرب من مئة وخمسة مليار ليو (نحو واحد وعشرين مليار يورو)، عام ألفين وثلاثة وعشرين، رغم انخفاض الإنفاق الحكومي بشكل طفيف من أربعين فاصلة أربعة في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي عام ألفين واثنين وعشرين، إلى أربعين فاصلة ثلاثة في المئة عام ألفين وثلاثة وعشرين، والذي ترافق مع انخفاض الإيرادات من أربعة وثلاثين في المئة، إلى ثلاثة وثلاثين فاصلة سبعة في المئة.

وفي وقت سابق، أعادت وكالة التصنيف المالي الدولية “ستاندرد آند بورز”، تأكيد التصنيف الجيد والمستقر للديون الحكومية الرومانية. ومع ذلك، حذّرت الوكالة من إمكانية تخفيض تصنيف رومانيا، إذا تجاوز العجز التوقعات واستمرت الاختلالات الأخرى، مثل ارتفاع التضخم أو عجز الحساب الجاري، أي الفرق بين الواردات المرتفعة والصادرات المنخفضة. وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أيضاً أن الإنفاق الحالي قبل الانتخابات، والذي تتخلله زيادات في معاشات التقاعد وأجور القطاع العام، سيدفع العجز في رومانيا إلى سبعة فاصلة ثلاثة في المئة هذا العام.

وبما أن إحصاءات الاقتصاد الكلي لا تثير إعجاب العديد من الرومانيين، الذين يعانون من الفقر، والذين تآكلت قدرتهم الشرائية بشكل كبير، بسبب التضخم المتسارع في السنوات الأخيرة، فقد قرر الساسة أن يقدموا لهم نوعاً من الترضية. وقبل ما يزيد على الشهر من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أقرّ مجلس النوّاب في بوخارست، مشروع قانون بشأن الحد الأدنى المناسب للأجور، والذي يعكس التوجه الأوروبي، بهدف تحسين ظروف عمل ومعيشة الموظفين.

وينصّ القانون على ضرورة تحديد الحد الأدنى الإجمالي للأجور سنوياً، عن طريق التحديث الدوري، بعد التشاور مع ممثلي نقابات العمال وممثلي أصحاب العمل على المستوى الوطني، وأن يأخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. بحيث تكون قيمة الحد الأدنى الإجمالي للأجور بين سبعة وأربعين في المئة، واثنين وخمسين في المئة، من متوسط الراتب في الاقتصاد.