Tag: بلغاريا

ميّزت الاحتفالات الرمزية في نهاية عام ألفين وأربعة وعشرين، وبداية عام ألفين وخمسة وعشرين، الانضمام الكامل لكل من رومانيا وبلغاريا، بعد انضمامهما بحدودهما البرية. وفي النقطة الحدودية “جيورجيو-رُوسي”، احتفل ممثلو سلطات كلا البلدين إلى جانب المواطنين من كلا البلدين، الذين عبروا الحدود الرومانية البلغارية لأول مرة، دون خضوعهم للتفتيش.

وقال وزير الداخلية الروماني “كاتالين بريدويو”، الذي كان حاضراً إلى جانب نظيره البلغاري “أتاناس إيلكوف”: “إنها لحظة تاريخية، مع ما ينتج عنها من فوائد للمواطنين الرومانيين، وللشركات الرومانية. فاندماج رومانيا في الاتحاد الأوروبي كامل ولا رجعة فيه”.

كما أقيم احتفال قصير آخر في إحدى نقاط العبور الحدودية بين المجر ورومانيا، بحضور رئيس الشرطة الوطنية المجرية وكبير مفتشي شرطة الحدود الرومانية. ومنذ عام ألفين وسبعة، عمل البلدان العضوان في الاتحاد الأوروبي جنباً إلى جنب، من أجل عملية الانضمام إلى منطقة شنغن. ومع استيفاء المعايير الفنية منذ عام ألفين وأحد عشر، تمكنت رومانيا وبلغاريا من الانضمام جوياً وبحرياً فقط إلى منطقة شنغن في شهر آذار/مارس من العام الماضي.

وبعد بضعة أشهر، وبالتحديد في منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر، حصل البلدان أخيراً على موافقة جميع الشركاء الأوروبيين، للانضمام برياً إلى منطقة شنغن. وقد أصبح هذا أمراً واقعاً، بعد أن تخلت النمسا عن معارضتها، رغم إعرابها عن أسفها لتدفق طالبي اللجوء الذي سيزداد سوءاً في حالة التوسع في منطقة شنغن، لكنها قالت في نهاية عام ألفين وأربعة وعشرين، بأن الإجراءات التي تم تنفيذها في الأشهر الأخيرة، خفّضت بشكل هائل عملية تدفق اللاجئين. واعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، لن يقدّم السائقون والركّاب أي وثيقة هوية، ويمكن للسيارات وشركات النقل التي كانت تنتظر في طوابير لمدة تصل إلى عشرين ساعة، المرور دون تفتيش.

ومع ذلك، سيتم إجراء عمليات تفتيش عشوائية على الحدود، خلال الأشهر الستة الأولى على الأقل، لردع النشاط الإجرامي، مع التركيز بشكل خاص على المركبات الكبيرة. وفي الوقت نفسه، سيتم تعزيز مراقبة الحدود البلغارية التركية، التي أصبحت الحدود الخارجية لمنطقة شنغن. أما من الناحية السياحية، فيرغب المستثمرون في هذا القطاع في زيادة عدد العملاء، بما في ذلك الذين يذهبون إلى اليونان.

وحسب التقديرات، من المتوقع أن يؤدي الانضمام الكامل إلى منطقة شنغن، إلى فوائد اقتصادية كبيرة، مع احتمال زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المئة على الأقل، في كلا البلدين. وتضم منطقة شنغن، التي أنشئت في عام ألف وتسعمئة وخمسة وثمانين، خمسة وعشرين دولة من أصل سبعة وعشرين دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الدول المجاورة المرتبطة معها، مثل سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين.

بعد سنوات من الانتظار، حصلت رومانيا وبلغاريا على العضوية الكاملة في منطقة شنغن، بعد أن وافق مجلس العدل والشؤون الداخلية الأوروبي يوم الخميس، على انضمام البلدين بحدودهما البرية، اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير  عام ألفين وخمسة وعشرين.

وقال الرئيس “كلاوس يوهانيس:”بأننا سنحصل من خلال هذه العضوية على مزايا متعددة في منطقة شنغن، كما أنها ستؤثر بشكل مباشر على المواطنين والاقتصاد، والصورة الخارجية لبلدنا. إن إلغاء الضوابط الداخلية على الحدود، يعني حركة أسرع وأبسط لأولئك الذين يسافرون، وسيتم تقليل الوقت الذي يقضونه على الحدود بشكل كبير، كما ستنخفض التكاليف اللوجستية للشركات، الأمر الذي سيرفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات الرومانية في السوق الأوروبية”. وأكّد رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”: على أن هذا القرار قرار تاريخي، وانتصار للعدالة والكرامة الوطنية، وإشارة واضحة بأننا لن نقبل أبداً أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية في أوروبا”.

وأوضح أن هذا القرار يجلب للرومانيين فوائد ملموسة وفورية، خاصة لأولئك الذين يعيشون في الخارج، والذين يسافرون بشكل متكرر إلى رومانيا. إن الدخول الكامل لرومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن، يجلب سلسلة من الفوائد التي لا يمكن إنكارها للبلدين. أولاً وقبل كل شيء، حرية أكبر في الحركة نحو أوروبا الغربية.

وفي جنوب أوروبا، لن يقف الرومانيون بعد الآن على الحدود البلغارية أو اليونانية. ومع ذلك ، سوف تنعم شركات النقل بميزة عدم الانتظار لساعات على الحدود، والتي يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر في أحيان كثيرة. لكن ستكون هناك فترة ستة أشهر من التفقد الجزئي على الحدود مع المجر وبلغاريا. وقد بدأت هذه الضوابط بشكل مؤقت على مختلف الحدود الداخلية في منطقة شنغن، بسبب زيادة المهاجرين غير الشرعيين من خارج الاتحاد الأوروبي. وزير العدل “كاتالين بريدويو”، يقدّم مزيداً من التفاصيل.

“عندما يلاحظ أفراد شرطة الحدود، ان بعض الأفراد أو المواطنين الموجودين في سيارة أو وسيلة نقل أخرى، يقدّمون معلومات تشكل خطراً، من وجهة النظر القانونية والتشريعية، يتدخلون ويقومون بعملية التدقيق”.

وقد انضمت بلغاريا ورومانيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي منذ عام ألفين وسبعة، جزئياً إلى منطقة شنغن في شهر مارس/آذار، مع إلغاء مراقبة جوازات السفر لأولئك الذين يعبرون الحدود جواً وبحراً. وقد خضعت رومانيا لتقييمات كثيرة قبل عام ألفين وأحد عشر، الموعد النهائي الأول المفترض للدخول إلى منطقة شنغن.

وفي وقت لاحق، عارضت بلدان مثل ألمانيا وبلجيكا والسويد وفنلندا وفرنسا وهولندا والنمسا، انضمام رومانيا على مر السنين، مشيرة إلى مشاكل تتعلق بالفساد، أو الجريمة المنظمة، أو الإصلاحات القضائية، أو الهجرة. يبلغ عدد سكان منطقة شنغن نحو أربعمئة وعشرين مليون نسمة، حيث تُعدّ أكبر منطقة حرية تنقل في العالم، وتغطي أكثر من أربعة ملايين كيلومتر مربع، وتضم الآن تسعة وعشرين دولة.

الرئيس الروماني “كلاوس يوهانيس” يصدر قانون تطبيق الحد الأدنى الأوروبي للأجور الإجمالية في رومانيا. وقال رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، أنه وبعد صدور القانون، يمكن زيادة الحد الأدنى للأجور الإجمالية إلى أربعة آلاف وخمسين ليو (نحو ثمانمئة وعشرة يورو)، اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير عام ألفين وخمسة وعشرين. وأكّد أنه لا توجد عقبات، لا انتخابية ولا غير ذلك، فالقانون التشريعي واضح ومعلن للجميع. لذلك، سنقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الضرورية للحصول على الموافقات اللازمة.

وقد اتخذ قرار زيادة الحد الأدنى الإجمالي للأجور في المجلس الثلاثي الوطني، الذي يضم الحكومة وأرباب العمل ونقابات العمال. ويهدف القانون الجديد، إلى نقل أحكام توجيه البرلمان الأوروبي رقم ألفين وواحد وأربعين، لعام ألفين واثنين وعشرين، بشأن الحد الأدنى المناسب للأجور في الاتحاد الأوروبي، إلى التشريعات الوطنية. والذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة، بما في ذلك من خلال الحد الأدنى للأجور، وخلق مناخ إيحابي للتفاوض الجماعي، من أجل دعم رفع الأجور. ووفقاً للقانون، يتم ضمان دفع الحد الأدنى الإجمالي للأجور للموظف في كل بلد أوروبي، وفق قرار حكومي ولمدة أقصاها أربعة وعشرون شهراً، من تاريخ انتهاء عقد العمل الفردي.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة العمل والتضامن الاجتماعي، “سيمونا بوكورا أوبريسكو”، في منشور لها على شبكات التواصل الاجتماعي، بأنه ومع اعتماد هذ القانون، سيكون لدينا حماية أفضل للعمال في رومانيا. إن رفع الأجور هو خطوة إلى الأمام من أجل وظائف أفضل أجراً، ولمزيد من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ومن خلال تطبيق هذا القانون، نهدف إلى تحسين وظروف العمل وحماية القوة الشرائية. إنه التزام قطعناه على أنفسنا بعدم ترك أي شخص وراءنا، وتحسين ظروف العمل والمعيشة”.

والزيادة إلى أربعة آلاف وخمسين ليو، تعني وصول الرواتب الأجمالية في رومانيا، إلى نحو سبعة وأربعين في المئة من الحد الأدنى للأجور الإجمالية الأوروبية. في الوقت الحالي، يبلغ الحد الأدنى للراتب الأساسي الإجمالي في رومانيا ثلاثة آلاف وسبعمئة ليو شهرياً (نحو سبعمئة وأربعين يورو)، لمتوسط جدول عمل شهري يبلغ مئة وثمانية وستين ساعة، وبأجر ساعي نحو أربعة فاصلة أربعة يورو. ووفقاً للأرقام الرسمية، يستفيد حالياً في رومانيا، أكثر من ثمانمئة وثلاثة وأربعين ألف موظف من الحد الأدنى الإجمالي للأجور، والذي يمثل نسبة خمسة عشر فاصلة خمسة في المئة، من إجمالي عدد الموظفين النشطين. لكن الزيادة في الحد الأدنى الإجمالي للأجور، ستؤثر على القطاع الخاص، لأنها ستؤدي إلى زيادة النفقات.

لكن معظم مؤسسات الدولة لايوجد فيها موظفون وفق الحد الأدنى للأجور، مما يعني عدم تسجيل أية نفقات إضافية. وتستفيد الحكومة من هذا التدبير، لأن ارتفاع المرتبات، يعني زيادة الضرائب والمساهمات في ميزانيتي الصحة والمعاشات التقاعدية. وفي الاتحاد الأوروبي، هناك خلافات تاريخية بين الدول الأعضاء، حول الحد الأدنى للأجور، بسبب أنظمة تحديد الأجور الوطنية المختلفة. ووفقاً ليوروستات، تراوحت هذه الدخول في الصيف الماضي من أربعمئة وسبعة وسبعين يورو شهرياً في بلغاريا (أدنى مستوى)، إلى ألفين وخمسمئة وواحد وسبعين يورو شهرياً في لوكسمبورغ (أعلى مستوى).

لم يسفر اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية الأوروبي يوم الخميس، عن أي تغييرات تتعلق بانضمام رومانيا وبلغاريا بريّاً إلى منطقة شنغن. فالنمسا لا تزال غير موافقة على انضمام البلدين كما فعلت قبل عام تقريباً، رغم تأكيد المفوضية والبرلمان الأوروبي، تلبية البلدين لجميع شروط الانضمام بريّاً إلى منطقة شنغن. وقال الوزير النمساوي “غيرهارد كارنر”: لا يزال هناك الكثير الذي يجب القيام به.

“نسير في الطريق الصحيح، لكن المناقشات لم تنته بعد. ولا بد من القول، بأن التدابير التي تم اتخاذها الحدود النمساوية المجرية قد أثمرت، وأدت إلى انخفاض الهجرة. حيث تشارك إدارة الحدود الأوروبية فرونتكس في حماية حدود الاتحاد الأوروبي. علينا مواصلة المناقشات حول الحدود البلغارية التركية بشكل مكثف، كي يتحسن الوضع بالنسبة لمنطقة شنغن بأكملها، وليس للنمسا فقط. وقد بدأت تظهر أثار الإجراءات المتخذة على حدود الاتحاد الأوروبي، وتلك المتخذة ضمن منطقة شنغن. لكن لا يزال هناك الكثير للقيام به، وهناك حاجة إلى الكثير من العمل الشاق”.

لا بد من القول بأن تصريح الوزير النمساوي غامض إلى حد ما، فهو لا يقدّم أي موعد نهائي واضح لانضمام رومانيا وبلغاريا بريّاً إلى منطقة شنغن. وهي العملية التي بدأت منذ نحو عقدين من الزمن، حيث أوفت بوخارست رسمياً بكل متطلبات الانضمام الكامل إلى منطقة شنغن منذ عام ألفين وأحد عشر، بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام ألفين وسبعة.

وقال وزير الشؤون الداخلية الروماني، “كاتالين بريدويو”، أمام مجلس العدل والشؤون الداخلية الأوروبي في “لوكسمبورغ”: رومانيا مستعدة تماماً. لقد طبّقنا واستوفينا جميع المعايير للانضمام إلى بريّاً إلى منطقة شنغن. في الوقت الذي ننفّذ فيه بشكل مثالي قرار الانضمام جوياً إلى منطقة شنغن”. “لقد خفضنا بشكل كبير الهجرة غير الشرعية من خلال التعاون بين شرطة الحدود والقوى الشرطية الأخرى. وسنواصل تطبيق جميع إجراءات منطقة شنغن. كما سنواصل التعاون مع الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية، لضمان أمن حدود بلادنا وأمن حدود الاتحاد الأوروبي بمنتهى المسؤولية”.

وقال الوزير المؤقت للشؤون الداخلية البلغاري “أتاناس إلكوف”: “لبّينا كل الشروط من أجل الانضمام الكامل إلى منطقة شنغن. وقد استوفت رومانيا وبلغاريا جميع الشروط وفعلتا أكثر من اللازم”. وقالت “يلفا يوهانسون”، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، “أنا متفائلة للغاية وآمل أن يتم اتخاذ هذا القرار بينما أنا في منصبي، في أقرب وقت ممكن”.

وستتم مناقشة انضمام رومانيا وبلغاريا مرة أخرى في مجلس العدل والشؤون الداخلية الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر. وحتى ذلك الحين، ستعقد المفاوضات في لجنة الممثلين الدائمين لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.