بعد سنوات من الانتظار، حصلت رومانيا وبلغاريا على العضوية الكاملة في منطقة شنغن، بعد أن وافق مجلس العدل والشؤون الداخلية الأوروبي يوم الخميس، على انضمام البلدين بحدودهما البرية، اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير عام ألفين وخمسة وعشرين.
وقال الرئيس “كلاوس يوهانيس:”بأننا سنحصل من خلال هذه العضوية على مزايا متعددة في منطقة شنغن، كما أنها ستؤثر بشكل مباشر على المواطنين والاقتصاد، والصورة الخارجية لبلدنا. إن إلغاء الضوابط الداخلية على الحدود، يعني حركة أسرع وأبسط لأولئك الذين يسافرون، وسيتم تقليل الوقت الذي يقضونه على الحدود بشكل كبير، كما ستنخفض التكاليف اللوجستية للشركات، الأمر الذي سيرفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات الرومانية في السوق الأوروبية”. وأكّد رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”: على أن هذا القرار قرار تاريخي، وانتصار للعدالة والكرامة الوطنية، وإشارة واضحة بأننا لن نقبل أبداً أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية في أوروبا”.
وأوضح أن هذا القرار يجلب للرومانيين فوائد ملموسة وفورية، خاصة لأولئك الذين يعيشون في الخارج، والذين يسافرون بشكل متكرر إلى رومانيا. إن الدخول الكامل لرومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن، يجلب سلسلة من الفوائد التي لا يمكن إنكارها للبلدين. أولاً وقبل كل شيء، حرية أكبر في الحركة نحو أوروبا الغربية.
وفي جنوب أوروبا، لن يقف الرومانيون بعد الآن على الحدود البلغارية أو اليونانية. ومع ذلك ، سوف تنعم شركات النقل بميزة عدم الانتظار لساعات على الحدود، والتي يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر في أحيان كثيرة. لكن ستكون هناك فترة ستة أشهر من التفقد الجزئي على الحدود مع المجر وبلغاريا. وقد بدأت هذه الضوابط بشكل مؤقت على مختلف الحدود الداخلية في منطقة شنغن، بسبب زيادة المهاجرين غير الشرعيين من خارج الاتحاد الأوروبي. وزير العدل “كاتالين بريدويو”، يقدّم مزيداً من التفاصيل.
“عندما يلاحظ أفراد شرطة الحدود، ان بعض الأفراد أو المواطنين الموجودين في سيارة أو وسيلة نقل أخرى، يقدّمون معلومات تشكل خطراً، من وجهة النظر القانونية والتشريعية، يتدخلون ويقومون بعملية التدقيق”.
وقد انضمت بلغاريا ورومانيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي منذ عام ألفين وسبعة، جزئياً إلى منطقة شنغن في شهر مارس/آذار، مع إلغاء مراقبة جوازات السفر لأولئك الذين يعبرون الحدود جواً وبحراً. وقد خضعت رومانيا لتقييمات كثيرة قبل عام ألفين وأحد عشر، الموعد النهائي الأول المفترض للدخول إلى منطقة شنغن.
وفي وقت لاحق، عارضت بلدان مثل ألمانيا وبلجيكا والسويد وفنلندا وفرنسا وهولندا والنمسا، انضمام رومانيا على مر السنين، مشيرة إلى مشاكل تتعلق بالفساد، أو الجريمة المنظمة، أو الإصلاحات القضائية، أو الهجرة. يبلغ عدد سكان منطقة شنغن نحو أربعمئة وعشرين مليون نسمة، حيث تُعدّ أكبر منطقة حرية تنقل في العالم، وتغطي أكثر من أربعة ملايين كيلومتر مربع، وتضم الآن تسعة وعشرين دولة.
