Tag: رومانيا

في الثاني عشر من آب/أغسطس من كل عام، يتم الاحتفال باليوم العالمي للشباب. وهي فرصة للاحتفال بإمكانات الشباب كشركاء في المجتمع، وللفت انتباه المجتمع إلى المشاكل التي يواجهونها. وفي رومانيا، وبناء على طلب وزارة الأسرة والشباب وتكافؤ الفرص، أجرى مركز علم الاجتماع الحضري والإقليمي استبياناً للرأي حول وضع الشباب وتوقعاتهم.

وقد أظهر الاستبيان، رغبة الشباب الروماني في الحصول على الدعم في سوق العمل، والسكن، والتعليم، إضافة إلى التوجيه والمشورة المهنية. إضافة إلى اعتبارهم المداخيل المرتفعة والأمن الوظيفي من الأسس الحياتية الهامة، وهذا من وجهة نظر علماء الاجتماع بسبب عدم اليقين الذي يميز السياق الاقتصادي الحالي. ووفقاً لمركز علم الاجتماع الحضري والإقليمي، لا يزال الحصول على وظيفة عائقاً رئيسياً أمام استقلالية الشباب.

ويقول الشباب عن نوعية الحياة الحالية بأنها إشكالية، بسبب الوباء والحرب والتضخم، إذا تم النظر إليها من زاوية أكبر. واستناداً إلى الاستبيان، “توجد علاقة سببية بين العمل والدخل، من ناحية، والسكن وتكوين أسرة من ناحية أخرى. فالافتقار إلى الاستقرار الوظيفي وصعوبة الحصول على السكن، يشكّلان عقبات رئيسية أمام الشباب لتكوين أسرة. ورغم عدم رضا الشباب عن الطريقة التي تعدّهم فيها المدرسة للحياة، إلا أنهم يدركون المساهمة الأساسية للتعليم في النجاح في الحياة.

وفيما يتعلق بالمشاركة المدنية، يشعر الشباب بشكل كبير انخفاض قدرتهم على التأثير في القرارات العامة، ومن هنا يأتي الاهتمام المنخفض بالمشاركة في حياة المجتمع. وفيما يتعلق بالتنقل والهجرة، ما يزال السفر إلى الخارج هدفاً للعديد من الشباب في رومانيا.

وتقول وزيرة الشباب والأسرة، “ناتاليا إنتوتيرو”، بامتلاك البلاد شباباً مميزين ومدرّبين، والذين يجب أن يكونوا مصممين على تحقيق أهدافهم. فمن المهم جداً أن يمتلك الشباب الجرأة، وهذه هي رسالتي التي أريد أن تصل إلى كل شاب في هذا البلد. وتشجع الوزيرة الشباب، وتؤكد لهم أن صوتهم مسموع، وسوف يتحقق حلمهم عندما يمتلكون الجرأة، ويسعون لتحقيق حلمهم بالعمل الجاد.

وفي نفس الوقت، قدّمت الوزيرة، “أليكسيان آرثر ستارك” و”باتريشيا ألكساندرا ناي”، ممثلَي رومانيا عن الشباب في الأمم المتحدة، للفترة ألفين وأربعة وعشرين-ألفين وخمسة وعشرين. وقد تم افتتاح برنامج الأمم المتحدة للشباب في رومانيا، عام ألفين وستة، ويتم الإشراف عليه من قبل وزارة الأسرة والشباب وتكافؤ الفرص، ووزارة الخارجية.

مع اقتراب نهاية ولايته الرئاسية التي استمرت لعشر سنوات، شارك الرئيس ” كلاوس يوهانيس”، للمرة الأخيرة، في الاجتماع السنوي للدبلوماسية الرومانية، مع رؤساء البعثات والمكاتب القنصلية، ومديري المعاهد الثقافية الرومانية. وقال رئيس الدولة، بأن رومانيا أصبحت في العقد الماضي، لاعباً إقليمياً وأوروبياً ودولياً موثوقا به، محترماً ومتفاعلاً، ومزوّداً حقيقياً للاستقرار والأمن.

وقال للدبلوماسيين الرومانيين، لا تزال الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية، تتمثل في تعزيز الدور والنفوذ في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي، وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتنويع الحوار الثنائي مع الشركاء من جميع القارات. وقال الرئيس بأنه لا يزال مؤيداً قوياً لعملية توسيع الاتحاد الأوروبي، وشدّد على أن رومانيا لا تزال ملتزمة بدعم المسار الأوروبي، لأوكرانيا وجمهورية مولدوفا.

وأشار إلى دعم بوخارست القوي، للقرار التاريخي بفتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع الدولتين المجاورتين، والذي تمّ تبنّيه في اجتماع المجلس الأوروبي في الرابع عشر والخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر، العام الماضي. أما بالنسبة لأوكرانيا، فقد كانت رومانيا متضامنة تماماً منذ اليوم الأول للحرب، واتخذت تدابير كثير ومتعددة الأبعاد لدعمها، وعلى مستوى الأمن والدفاع، كدولة عضو في الناتو، تلعب رومانيا دوراً بنّاء وعامل توازن، كمصدر للأمن والاستقرار.

وحسب رأيه، تستفيد رومانيا حالياً، من أعلى درجة من الدفاع والحماية في تاريخها بأكمله. وفيما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، باعتبارها ركيزة أساسية للسياسة الخارجية لرومانيا، قال “يوهانيس” بأنها أصبحت أكثر قوة، واكتسبت مضموناً أكثر عمقاً خلال هذه الفترة. من ناحية أخرى، ذكر رئيس الدولة، بأنه قد تمّ في السنوات العشر من رئاسته، إيلاء اهتمام خاص لتعزيز الشراكات والعلاقات الاستراتيجية الثنائية، مع الدول القريبة منا في القيم والمصالح المشتركة، مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا.

وخلال الاجتماع، تم الحديث عن انضمام رومانيا غير الكامل إلى منطقة شنغن. حيث أعرب الرئيس عن أن انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن ذات الحدود الجوية والبحرية، كان نجاحا بارزاً هاماً، وشدّد على أن رفع الضوابط على الحدود البرية لا يزال هدفا هاماً جداً.

وأشار رئيس الدولة إلى قناعتنا بالنجاح في استكمال هذا الجهد الجماعي، ليس فقط لصالح المواطنين الرومانيين، ولكن لصالح اتحاد أكثر ازدهاراً، وخال من العقبات المصطنعة. ومن الأهداف الرئيسية الأخرى للسياسة الخارجية، انضمام رومانيا إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وحث على زيادة الجهود المشتركة بين المؤسسات من أجل إنجاز هذه العملية بنجاح في أقصر وقت ممكن.

خصصت المفوضية الأوروبية في السنوات الخمس الماضية لرومانيا، اثني عشر مليار يورو، لمشاريع البنية التحتية للنقل، وفقاً لما صرّحت به المفوضة الأوروبية للنقل الرومانية “أدينا فاليان”، بمناسبة تقديم الميزانية العمومية في نهاية ولايتها. وبأنه قد تم تحويل أكثر من ثمانمئة وخمسين مليون يورو من خلال آلية الربط البيني الأوروبية، لتمويل ستة وعشرين مشروعاً رئيسياً.

وحسب عرض المفوّضة، تحتل رومانيا المرتبة السادسة في الاتحاد الأوروبي، من حيث الأموال المخصصة، بعد بولندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وجمهورية التشيك. وقالت “فاليان” بأن رومانيا قد  حصلت على ممر نقل جديد خلال فترة ولايتها، والذي سيضمن اتصالاً أكثر كفاءة للمنطقة الشمالية الشرقية ببقية مناطق البلاد. ويدور الحديث هنا عن ممر النقل بين الشمال والجنوب، الذي يربط بحر البلطيق والبحر الأسود وبحر إيجه، والذي يتضمن معايير نقل جديدة، وعُقَداً حضرية جديدة، وسرعة جديدة لحركة القطارات على السكك الحديدية.

أما بالنسبة لميناء “كونستانتسا”، أكبر ميناء روماني على البحر الأسود، فقد استفاد من مئة واثنين وستين مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لتحسين البنية التحتية للسكك الحديدية، والذي وصفته “فاليان” بأنه “قلب ممرات التضامن”، نتيجة للدور الأساسي الذي يلعبه في مساعدة أوكرانيا.

وقالت المفوضة الأوروبية بأنه قد تم طرح استمرار الميناء كممر وسيط للنقل، وذلك خلال اجتماع الدول السبع الكبرى، حيث يعتبر  الميناء بوّابة الاتحاد الأوروبي للبضائع القادمة من آسيا. وأضافت باقتراب تلقي التمويل الأوروبي لمشروع الدانوب الثاني السريع، الذي يهدف إلى تحسين ظروف الملاحة في القطاع الروماني البلغاري المشترك لنهر الدانوب.

وفيما يتعلق بصناعة النقل البري في رومانيا، أشارت “أدينا فاليان” إلى مساهمة هذا القطاع الاقتصادي، بنسبة ستة ونصف في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، مع إعلان السائقين المحترفين، عمالاً أساسيين لاقتصاد الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، تم تمويل تنفيذ نقاط العبور الحدودية بين رومانيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا، بأكثر من أربعة وتسعين مليون يورو من الميزانية الأوروبية.

أما بالنسبة للوضع في الشركة الوطنية للنقل الجوي في رومانياTAROM ، والذي حصل يوم الاثنين، بسبب إعلان بعض الطيارين بأنهم غير لائقين للطيران، قالت “فاليان” بأن هذه الحركة قد تسببت في إزعاج الركاب، نظراً لضرورة إخطارهم مسبقاً، حتى يتمكنوا من التخطيط لرحلاتهم بشكل مختلف. وشدّدت على أن هذا الوضع ليس مؤشراً جيداً، في الإطار الذي يستفيد فيه مشغل شركة الطيران، من مساعدة حكومية وافقت عليها المفوضية الأوروبية، وهو تدفق للأموال تم على أساس خطة إعادة هيكلة، مع شروط دقيقة.

ولفتت “أدينا فاليان” الانتباه، إلى أن هذا الصيف سيكون صعباً من وجهة نظر النقل الجوي، وخاصة بالنسبة لبلدان جنوب شرق أوروبا، وسط زيادة الحركة الجوية وحجم الركاب، وأن حوادث مثل تلك التي وقعت في شركة “تاروم” لا تساعد. وخلصت المفوّضة إلى ضرورة احترام حقوق الركاب مهما كان الوضع.

نقترِحُ اليوم استكشافَ فُرَصِ قضاءِ العطلةِ في دلتا الدانوب، وهي منطقةٌ طبيعيّةٌ تضُمُّ كثيرا من الغاب والأعشاب المائية، وأنواعًا متعدّدةً من العصافير والحيونات. ونجِد على قنواتِ وبحيراتِ نهرِ الدانوب زهْرة زَنْبق الماء الأصفر والأبيض، والمياه صافية بحيث تستطيعون رؤيةَ النباتاتِ التي تعيش تحت المياه. وتُمثّل غابةُ “ليتيا” أحدَ الوجهاتٍ السياحيّةٍ، وهي من أقدَم المَحْمياتِ الطبيعيّة في رومانيا، وتُعتبر غابةً شبهَ استوائيّةٍ تقع نحو الشمال. تجدون هنا مناظرَ خلّابةً، تتشابك فيها قطع الأشجار بالكُثْبان الرمليّة، ومعظم الأشجار هنا هي أشجار السنديان، والتي يتجاوز عمرها ثلاثمئةِ سنةٍ. وبالإضافة إلى السنديان هناك أيضًا عشرة أنواعِ أوركيد ونوعٌ من النباتات المُتسلِّقة يُناهِزُ ارتفاعُها 25 م.

تمثّل مدينة سولينا نقطة انطلاقنا في هذه الرحلة الرائعة لاكتشاف نهر الدانوب، وتوفِّر لنا “يوليا بسكالي”، وهي رئيسة مؤسّسة “اكتشِفْ سولينا” المزيد من المعلومات:

“نُقدِّمُ عروضًا تضُمُّ النقْل من “تولشا” إلى “سولينا”، والرحلات في دلتا الدانوب بالقارب الخفيف أو بالزوارِق بحَسب الوضع الصحيّ والبدني للزوار. نقدِّمُ عروضًا تضُمُّ تذوُّقَ المطبخِ التقليديّ الرومانيّ وعندنا مركزٌ للمعلومات السياحيّة يضمِن لكل سائحٍ قضاءَ عطلةٍ رائعةٍ هنا.”

لا داعيَ لِأن نُذكّرَكم بأنَّ المطبخَ هنا يختصُّ بالسمك، والرحلات هنا تعطي الفرصةَ لممارسةِ الصيد في القارب والوقوف في أحد بيوت الضيافة لتذوّق الوصفات التقليديّة مثل: صينية لحم السمك المُتَبَّل في الفرن، وشرائح لحم السمك، المسمّاة بهذا الاسم لأنها توضَعُ في الفرن مع البطاطا، ونقانق أو سُجُق مصنوع من السمك، وكريات لحم السمك المطهية في الحَساء أو المنقوعة في خليط من التوابل. أيضاً، يُحضَر حَساءُ السمك الحامض أو حَساء السمك التقليدي بأكثرَ من طريقة، إذ يحتوي الأول على أنواعٍ عدةٍ من الأسماك. وطبعًا هناك مُقبِّلات مثلَ بطارخ السمك أو معجون من السمك بالتوابل والخضر أو السمك المدخَّن أو السمك المنقوع في خليط من التوابل.”

وسألنا “يوليا بسكالي”  وهي رئيسة مؤسّسة “اكتشف سولينا” عن المزيد من المعلومات عن الوجهات السياحيّة.

“من الوجهات السياحيّة المعروفة هي المقبرة المتعددة الأديان في سولينا، ونقطة الصفر حيث يَصُبُّ الدانوب ماءَهُ في البحر الأسود، وزيارة إلى المنارة القديمة أو منارة لجنة الدانوب الأوروبيّة التي ستُفتح هذه السنة للسياح.”

تُعتبر دلتا الدانوب من الوجهات التي تقدِّم سياحةً متأَنّيةً لمشاهدة معالم المدينة، مُقْتَرِنةً بشكلٍ متناغِمٍ مع التنوُّع الحيوي، والتعدُدِيَّةِ الثقافيةِ، والتقاليد، وفنّ الطهي المَحَلّي، حيث يمكن للزوار الاستمتاعُ بما يُسمى بـ”سياحة الدلتا”.

وننتظركم في حلقة أخرى من برنامجنا لنستَكْشف وجهة جديدة من رومانيا كلها!

استناداً إلى القانون الذي أصدره الرئيس كلاوس يوهانيس، ستكون العقوبات أعلى على الجرائم المتعلقة بالعبودية والاتجار بالبشر في رومانيا، ولا يمكن إيقاف تنفيذها بعد الآن. ويهدف القانون، الذي اعتمده مجلس النواب في الثامن والعشرين من أيار/مايو، كهيئة لصنع القرار، إلى مكافحة الاتجار بالبشر والاتجار بالقصّر. وهكذا، تُلغي اللوائح الجديدة إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة، في حالة جرائم العبودية والاتجار بالبشر، ويمكن أن تصل أحكام هذه الجرائم إلى السجن لمدة خمسة عشر عاماً، وحظر بعض الحقوق الشخصية.

ويمكن أن تصل عقوبات الجرائم المتعلقة بالقصّر إلى السجن لمدة عشرين عاماً، إذا ارتكبها موظّف عام، أو أحد أفراد الأسرة، أو أحد الأشخاص المسؤولين عن تربية الأطفال. كما يعاقب القانون بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، في حال إنتاج المواد الإباحية مع القصّر، وتخزينها وعرضها وترويجها وتوزيعها وإتاحتها، بأي شكل من الأشكال.

وبالإضافة إلى ذلك، يعاقب القانون على عرض الصور الإباحية للقصّر بالسجن لمدة خمس سنوات، وبالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات عند الاستعمال غير المبرر للمواد الإباحية مع القصّر، من خلال أنظمة الحاسوب أو غيرها من وسائل الاتصالات الإلكترونية. كما يعاقب القانون أيضاً محاولات ارتكاب جرائم العبودية والاتجار بالبشر. ولا يأخذ بعين الاعتبار موافقة الضحايا على هذه الجرائم.

ولا يعتبر هذا القانون التدبير الوحيد الذي اتخذته رومانيا لمكافحة هذه الآفة. فقد تم مؤخراً في بوخارست، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ألفين وأربعة وعشرين-ألفين وثمانية وعشرين، والتي تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، وتحديد الضحايا وتقديم المساعدة ومعاقبة المتاجرين. وتقول السلطات بأنه عند المقارنة ببدايات عام ألفين، أحرزت البلاد تقدماً كبيراً، في الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة، سواء من خلال إنشاء الإطار القانوني، أو من خلال التنظيم المؤسسي الضروري، لكن السلطات تدرك أن هناك الكثير من الأشياء التي يتوجب القيام بها.

ووفقاً لأحدث تقرير سنوي عن الاتجار بالبشر، أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في الصيف الماضي، فإن رومانيا لا تفي بالمعايير الدنيا، فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. وأظهرت الوثيقة أيضاً، أن القضاء والمحققين وسلطات حماية الطفل في رومانيا، أثبتوا أنهم “إلى جانب” المتاجرين، وفي الوقت نفسه، بقسوة شديدة مع الضحايا. وشدّد تقرير آخر، نشرته هذا العام بعثة العدالة الدولية، وهي منظمة دولية تكافح ضعف ضحايا الاتجار بالبشر، على أن التغييرات التشريعية في هذا المجال “لم تتم بطريقة مؤكدة فيما يتعلق بقضية الاتجار بالبشر، بل كانت دقيقة وغير مترابطة”.

وحسب بياناتها، وخلال تسعة عشر عاماً على إنشاء الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عام ألفين وخمسة، تم تسجيل تسعة عشر ألف ضحية للاتجار بالبشر في رومانيا، وأربعة آلاف حكم قضائي بالإدانة.

رومانيا ستتبرع بنظام باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا. تم اتخاذ هذا القرار في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني، الذي عُقد يوم الخميس في بوخارست. واتفق أعضاء المجلس الأعلى للدفاع الوطني، على أن التبرع بنظام صواريخ باتريوت، سيتم بشرط مواصلة المفاوضات، وبشكل خاص مع الشريك الاستراتيجي الأمريكي، من أجل الحصول على نظام مماثل أو مكافئ، يضمن حماية المجال الجوي الوطني.

وقد ظهرت فكرة التبرع هذه، بعد اجتماع الرئيس “كلاوس يوهانيس” مع الرئيس “جو بايدن” في البيت الأبيض. وبعد قرار المجلس الأعلى للدفاع الوطني، أكّدت الإدارة الرئاسية في بيان صحفي، أن القرار استند إلى تقييم تقني متعمق، واتخاذ جميع التدابير لتفادي أي نقاط ضعف يمكن أن تهدد الدولة الرومانية.

وعرضت وزارة الدفاع الوطني خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني، تحليلاً مفصّلاً حول جاهزية أنظمة صواريخ باتريوت الأربعة التي تمتلكها رومانيا حالياً، وتطوير برنامج الوقف مع الأنظمة الثلاثة الأخرى التي طلبتها، وكذلك التأثير الناتج عن النقل المحتمل للنظام.

الرئيس “فولوديمير زيلينسكي” شكر بوخارست على قرار التبرع بنظام صواريخ باتريوت إلى كييف، قائلاً بأنه يقدّر دعم رومانيا الثابت لأوكرانيا. كما نشر على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي بأن قرار اليوم لا يعزّز أمن أوكرانيا فحسب، بل يعزّز الأمن الأوروبي وأمن المنطقة بأكملها. وقد طلب “فولوديمير زيلينسكي” سبع بطاريات صواريخ على الأقل، لكن الدول التي تمتلكها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستتخلى عنها. وعندما اتخذت رومانيا يوم الخميس قرارها بالتبرع، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستعلّق مؤقتاً تسليم أنظمة باتريوت المضادة للطائرات إلى دول أخرى، وسيكون لأوكرانيا الآن الأولوية في الحصول عليها.

واستعرض البيت الأبيض طلبات كييف الملحّة، بالحصول على المزيد من بطاريات باتريوت، لصدّ الهجمات الروسية على قواتها في الخطوط الأمامية، وعلى بنيتها التحتية. وخلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني في بوخارست، تمت الموافقة على الطلبات الرومانية، التي ستقدمها في قمة الناتو في واشنطن الشهر المقبل. كما تم تحليل التدهور المستمر للوضع الأمني في الجانب الشرقي لرومانيا، نتيجة لتكثيف الأعمال العسكرية الروسية.

وأبلغ “كلاوس يوهانيس” أعضاء المجلس الأعلى للدفاع الوطني، بأنه أبلغ  في نهاية الأسبوع الماضي الحلفاء في الناتو، عن سحب ترشيحه لمنصب الأمين العام للمنظمة. وطلب رئيس الدولة من أعضاء المجلس، اتخاذ قرار بشأن ترشيح رئيس الوزراء الهولندي “مارك روته”. وقد وافق أعضاء المجلس على اقتراح رئيس الدولة.

ستتم زيادة الرواتب في رومانيا اعتباراً من الأول من تموز/يوليو، وفقاً لما أعلنته الحكومة الرومانية في بوخارست، بحيث يزيد الحد الأدنى للراتب المقطوع من ثلاثة آلاف وثلاثمئة ليو (نحو ستمئة وستين يورو)، إلى ثلاثة آلاف وسبعمئة ليو (نحو سبعمئة وأربعين يورو). وبزيادة قدرها مئتان وأربعة وثمانون ليو (نحو سبعة وخمسين يورو)، يحصل عليها المستفيدون في شهر آب/أغسطس. وفي الوقت الحالي في رومانيا، يحصل نحو سبعمئة وستين ألف موظف، على الحد الأدنى للراتب المقطوع، والذين يمثلون نحو أربعة عشر في المئة من إجمالي عدد الموظفين. وحسب تقديرات الحكومة، سيحصل أكثر من مليون وثمانمئة وسبعين ألف موظف على الحد الأدنى للراتب المقطوع الجديد.

ومع ذلك، لا يشمل هذا القرار العاملين في الزراعة وصناعة الأغذية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع المبلغ المستثنى من الضرائب والمساهمات الاجتماعية الإلزامية، من الحد الأدنى للراتب المقطوع، من مئتي ليو (نحو أربعين يورو) إلى ثلاثمئة ليو (نحو ستين يورو).

وأكّدت وزيرة العمل الرومانية، “سيمونا بوكورا أوبريسكو”، على الآثار الإيجابية لزيادة الحد الأدنى للراتب المقطوع من الناحية الاجتماعية، من خلال تحفيز العمالة على التوجه إلى القطاعات التي يوجد فيها طلب على القوى العاملة، والحد من العمل غير المصرّح به. وكذلك من الناحية الاقتصادية، من خلال زيادة الاستهلاك، مع التأثير أيضاً على واردات السلع الاستهلاكية، وزيادة القوة الشرائية للموظفين، و توفير حياة أفضل للموظفين في رومانيا والحد من الفقر.

في الوقت نفسه، أوضحت “أوبريسكو”، أن الزيادة في الحد الأدنى للراتب المقطوع في رومانيا، تأتي في سياق تقريب الأجور من المستوى المطلوب، بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ألفين وواحد وأربعين لعام ألفين واثنين وعشرين، بشأن الحد الأدنى المناسب للأجور في الاتحاد الأوروبي. كما أوضحت بأن تجربة السنوات الماضية، في زيادة الحد الأدنى للأجور، انعكست رأسياً في زيادة معظم الأجور، وليس فقط الحد الأدنى.

وستؤدي الزيادة في الحد الأدنى للأجور، إلى رفع سعر الساعة في رومانيا إلى ما يقرب من أربعة يورو ونصف (نحو اثنين وعشرين ليو) لبرنامج عمل شهري يبلغ مئة وثمانية وستين ساعة بالمتوسط. بدوره، قال رئيس الحكومة الرومانية، “مارتشيل تشيولاكو”، بأن وزارة العمل تعمل بالفعل مع الشركاء الاجتماعيين، على الآلية التي ستقدّم الحد الأدنى الأوروبي للأجور في رومانيا، بحلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وأن الصيغة المعمول بها، ستأخذ في الاعتبار القوة الشرائية، ومستوى الأرباح، ومتوسط الراتب الإجمالي، وإنتاجية العمل.

كما أعلن رئيس الوزراء بأنه سيتم تنفيذ قانون الرواتب الموحّد الجديد العام المقبل، وهو أحد المعالم الهامة في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بإصلاح أنظمة الميزانية والمالية العامة. ووفقاً للمشروع، يهدف القانون إلى تحقيق العدالة والشفافية في نظام أجور الموظفين في النظام العام. وبالتالي، سيتم تحديد المكافآت بنسبة عشرين في المئة، ولن يتجاوز أي راتب مدفوع راتب رئيس رومانيا، والذي يحصل على راتب مقطوع يقدر بخمسة آلاف يورو (خمسة وعشرين ألف ليو) شهرياً.

تشتبه السلطات الرومانية في انتماء موظفين رومانيين سابقين أو حاليين في وزارة الداخلية، إلى جماعة إجرامية منظمة متخصصة في تهريب المهاجرين، بعد أن أجرى المدّعون العامّون في إدارة مكافحة الفساد، وإدارة التحقق ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، عشرات عمليات التفتيش يوم الثلاثاء في مقار الشركات والمنازل. ويقول المحققون بأن الجماعة الإجرامية المنظمة، يمكن أن تتكون من عشرات الأشخاص من الرومانيين والأجانب، الذين جلبوا إلى البلاد عمالاً أجانب بعقود عمل، ثم ساعدوهم على عبور الحدود إلى إحدى دول منطقة شنغن، حتى أن بعضهم غادر رومانيا دون إخطار الشركات التي وظفتهم. المشكلة أن معظمهم جاء من بلدان ذات مشاكل إرهابية، مثل باكستان أو بنغلاديش.

ويقول المدّعون العامّون بحصول موظفي المفتشية العامة للهجرة، على رشاوى تقدّر بألف يورو وعدة آلاف يورو، للموافقة على إعطاء تصاريح العمل حسب مدة التصريح. لكن المفتشية العامة للهجرة نأت بنفسها بشدة في بيان لها، عن أي أعمال غير قانونية، وقالت بأنها تخطر مكاتب المدعي العام المختصة بالجرائم المحتملة، في كل مرة يتطلب الوضع ذلك.

وقالت المفتشية العامة للهجرة، بأنها قامت في هذا العام بخمسين عملية تحقق من هذا القبيل، شارك فيها أكثر من خمسمئة ضابط شرطة، بمن فيهم أولئك الذين يشغلون مناصب إدارية. وفي الوقت نفسه، تقول المفتشية العامة للهجرة بأنها تضطلع بشكل دائم، إلى جانب موظفي إدراة مكافحة الفساد، بأنشطة إسداء المشورة ومنع الفساد على مستوى جميع الهياكل التابعة. وأكّد وزير الداخلية “كاتالين بريدويو” بأن هذا ما يتوقعه المواطنون الرومانيون وشركاء رومانيا الأجانب، في سياق الجهود المبذولة للانضمام الكامل إلى منطقة شنغن.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية، بانخفاض الهجرة غير الشرعية العام الماضي، بنسبة ثلاثة وسبعين في المئة على الحدود الرومانية. ووفقاً لوزير الداخلية، فإن وزارته تؤكد من جديد، التزامها بالشفافية والنزاهة والتعاون الدولي، لضمان الأمن والاستقرار على حدود رومانيا، وبالتالي المساهمة في الاندماج في منطقة شنغن. ولا بد من التذكير هنا، بأن رومانيا وبلغاريا قد دخلتا منطقة حرية الحركة الجزئية، بحدود جوية وبحرية، في الواحد والثلاثين من آذار/مارس ألفين وأربعة وعشرين. في حين تواصل السلطات الرومانية بذل الجهود، من أجل الانضمام الكامل إلى شنغن، بما في ذلك الحدود البرية.