يدقّ المحللون والاقتصاديون ووكالات التصنيف ناقوس الخطر، بسبب العجز المفرط في الميزانية، والذي قد يصل هذا العام، إلى ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تقديم خطة خفض عجز الميزانية إلى المفوضية الأوروبية، حتى الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر.
لكن رومانيا لم تقدم خطتها حتى الآن، في الوقت الذي تعد فيه الحكومة الائتلافية في بوخارست، الالتزام بالموعد النهائي، وتقديم خطة لمدة سبع سنوات، لإعادة العجز إلى الحدود المقبولة في الاتحاد الأوروبي. وزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية “أدريان كتشو”.
“تتضمن خطة السبع سنوات سلسلة من الإصلاحات، التي لا يجب أن تفاجئ أحداً، لأنها ضمن الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود. إنها عبارة عن مخطط زمني نشط لتنفيذ تلك الإصلاحات. وأعتقد أنه سيتم تقديم هذه الخطة إلى الائتلاف الحكومي والموافقة عليها، ومن ثم إرسالها إلى المفوضية الأوروبية، بحلول الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر. في الواقع، نرسل خطة عامة تتضمن التقييم الأول. يلي ذلك، مفاوضات فنية مع المفوضية الأوروبية، والتي قد تستمر حتى نيسان/أبريل عام ألفين وخمسة وعشرين، عندما تعرض المفوضية الأوروبية التعديلات الأخيرة بالنسبة لكل الدول الأعضاء. فرومانيا ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من عجز مفرط في الميزانية“.
ويقول الوزير “كتشو”، بأن أهم تدابير تدعيم الميزانية، تتعلق بخفض النفقات وزيادة تحصيل إيرادات الدولة بشكل أكبر، بعد إدخال نظام الرقمنة. ويتابع قائلاً: “من الضروري الاستمرار في خفض النفقات غير الضرورية في مجال الخدمات العامة الكبيرة، حيث تحتاج بعض المؤسسات إلى الإصلاحات وزيادة الكفاءة.
ويتابع الوزير قائلاً: ” بعد رقمنة الوكالة الوطنية للإدارة الماليةANAF ، أتوقع أن ترتفع إيرادات الميزانية من نصف في المئة حالياً، إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل. وأكّد وزير الاستثمارات والصناديق الأوروبية، أن خطة السبع سنوات لتخفيض العجز في الميزانية الرومانية، مُتّفق عليها مع المفوضية الأوروبية، لوجود نفقات استثمارية عالية جداً، وهو ما لا يريد أي شخص في هذا البلد تأجيله أو إلغاؤه.
وفي الآونة الأخيرة، أجرت الحكومة الرومانية أول تعديل إيجابي للميزانية في هذا العام. حيث استند إلى عجز ميزانية بنسبة ستة فاصلة تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو اقتصادي متناقص، من ثلاثة فاصلة أربعة في المئة كما كان مقدراً سابقاً، إلى اثنين فاصلة ثمانية في المئة. وصرّح وزير المالية “مارتشيل بولوش” بأنه قد تم تخصيص موارد مالية إضافية لمشاريع استثمارية كبيرة، وبأن عجز الميزانية قابل للإصلاح.
