إن الأزمة الناتجة عن انسحاب تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE من الائتلاف الحكومي، لم تكن لتأتي في وقت أسوأ من الآن، قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية. أما هذا الأمر، فيؤثر بقوة على تصرفات وخطابات الفاعلين السياسيين الرئيسيين. الرئيس/ كلاوس يوهانيس، المرشح لفترة ولاية جديدة، رفض المقترحات الثلاثة الجديدة لتعيين وزراء، القادمة من رئيسة الوزراء وزعيمة ومرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD إلى المنصب الأعلى في الدولة، السيدة/ فيوريكا دانتشيلا، وكل هذه التشريحات كانت لأشخاص من النواب الليبراليين- الديمقراطيين. رئيس الدولة حذر من أنه سيتصرف بالمثل في حال أي مقترحات جديدة محتملة، وأبلغ السيدة دانتشيلا أن سلطة أقليتها التنفيذية لا يمكن أن تتخطى هذه العقبة التي تعاني منها دون الحصول على تصويت الثقة في البرلمان. وفي رأي الرئيس، فإن ترشيح أعضاء من تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE لشغل هذه المناصب الشاغرة، بعد الإعلان الرسمي لهذه التشكيلة بفك الائتلاف مع الاشتراكيين- الديمقراطيين، غير دستوري. كلاوس يوهانيس:
السيدة رئيسة الوزراء، أقول لك الآن بشكل مباشر وعلني، يجب عليكي أن تتقدمي أمام برلمان رومانيا بطلب لاعتماد حكومتك، وإلا فإن الأمور لا يمكن حلها. هذا الطلب الجديد الذي أرفضه يأتي بشيء مستحدث، وهو غير دستوري على الإطلاق، لأن خلال هذا الوقت، وبشكل واضح جداً، أبلغ تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، بشكل علني وخطي، أنه قد غادر الائتلاف الحاكم. ولا يحتمل وجود أي شك، بأن الحكومة يجب أن تمثل أمام البرلمان.
وفي ردها، على ذلك، أعلنت رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، أنها غير خائفة، كما اتهما الرئيس/ كلاوس يوهانيس، من المثول مع الحكومة أمام البرلمان للحصول على تصويت منح الثقة. رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ردت على هذا الهجوم، متهمة رئيس الدولة بتقويض جهود السلطة التنفيذية في اتجاه عملها بشكل طبيعي، وبفتح جبهة انتخابية – مثل التشكيلة التي تدعمه، الحزب الوطني الليبرالي PNL، وبالوقوف ضد الرومانيين. فيوريكا دانتشيلا:
رأيت حلقة جديدة من عدم الاهتمام والازدراء الرئاسي. من الواضح بالفعل، أن حزب السيد كلاوس يوهانيس لديه مشكلة مع موظفي القطاع العام، تنعكس عبر الإساءة إليهم، وتهديدهم كلما أتيحت الفرصة، بتقليص دخلهم، لكن الرئيس نقل هذا الأمر إلى مستوى آخر؛ فهو بكل بساطة، يرفض حق الناس الذين يعملون بأن تُدفع لهم أجورهم؛ فعندما لا تبتر المرتبات، فإن اليمين ويوهانيس يعرقلان دفعها.
في بداية الأزمة السياسية، كان الرئيس/ كلاوس يوهانيس قد وعد بأنه سيجد طرقًا دستورية لحلها. ومن جانبها، تعهدت رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا بأنها ستأتي، يوم الأربعاء القادم، إلى الهيئة التشريعية للحصول على تصويت منح الثقة، هكذا، مثل ما هو مطلوب بموجب القانون الأساسي في حالة تغيير التكوين السياسي للحكومة. الحلول الرئاسية لم تظهر، أما حضور السيدة دانتشيلا إلى البرلمان لإعادة المصادقة على حكومتها، فغير مُؤكد بعد. المحللون في بوخارست، مقتنعون بأن رئيس الدولة ورئيسة الوزراء لا يريدان أي تحرك بحزم قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.