Tag: مارتشيل تشيولاكو

أعلن رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو” في بوخارست، عن بدء أكبر انخفاض تاريخي في النفقات الحكومية. وقال في الاجتماع الحكومي، بأنه سيتم دمج أو إلغاء العديد من المؤسسات العامة، مع تخفيض عدد الموظفين، بما في ذلك مناصب معاوني الوزراء. وقال رئيس الوزراء “تشيولاكو” بأنه سيتم إلغاء ما يقرب من ألف وثمانمئة وظيفة، لموظفي الخدمة المدنية والموظفين المتعاقدين، في اثنين وثلاثين مؤسسة تابعة للحكومة. “مارتشيل تشيولاكو”.

“نقوم بتغيير ودمج المؤسسات وتعديل السلطات. نخفض عدد الموظفين وعدد مناصب المسؤولين. وفي المجموع، نحن نتحدث عن انخفاض كبير في المراكز بنسبة ثلاثة عشر فاصلة خمسة في المئة”.

وقال رئيس مستشاري رئيس الوزراء “رادو أوبريا” بأنه سيتم إقرار المخططات الهيكلية، لتنظيم عمل المؤسسات التابعة للمجلس الأعلى للدفاع الوطني. وفيما يتعلق بإيجاد الوظائف الشاغرة، فسوف يتم إنهاء عمل الموظفين الذين يتقاضون معاشاً تقاعدياً إلى جانب راتب الوظيفة، استناداً إلى قرار محكمة النقض والعدل العليا، الذي يحظر تراكم المعاش مع الراتب.

ويأتي إعلان رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، حول تقليص عدد المناصب في المؤسسات الحكومية، بعدما طلب من الوزراء في اجتماع الحكومة في العاشر من يناير/كانون الثاني، التقدم بمقترحات لإعادة هيكلة المناصب في الإدارة والشركات المملوكة للدولة، كجزء من حسابات الميزانية لعام ألفين وخمسة وعشرين.

واتخذ البرلمان تدابير مماثلة، حيث صوّت مجلس النواب، في بداية شباط/فبراير، على تخفيض عدد الوظائف بمقدار مئتين وأربعين وظيفة، كما قرّر مجلس الشيوخ إلغاء مئة وثمانية وسبعين وظيفة. ومع ذلك، فليس من الواضح ما هو تأثير إعادة الهيكلة على الإنفاق العام، وفقاً للخبراء. وفي يناير/كانون الثاني من عام ألفين وأربعة وعشرين، بلغ عدد وظائف في القطاع العام في رومانيا مليون وثلاثمئة ألف وظيفة. ومليون ومئتين وتسعين ألف وظيفة في عام ألفين وثلاثة وعشرين، ومليون ومئتين وثمانين ألف وظيفة، في عام ألفين واثنين وعشرين، ومليون ومئتين وستين ألف وظيفة، في عام ألفين وواحد وعشرين، ومليون ومئتين وخمسين ألف وظيفة في عام ألفين وعشرين.

وخلال عدد من السنوات المنصرمة، تم إغلاق باب التوظيف الحكومي، ولم يكن ممكناً إلا من خلال استثناءات من الوزراء أو رئيس الوزراء. والجدير بالذكر أيضاً، أن الحكومة الائتلافية برئاسة “مارتشيل تشيولاكو”، أقرّت مرسوماً في نهاية العام الماضي، ينصّ على تجميد زيادة رواتب موظفي القطاع العام، وكذلك المعاشات التقاعدية في القطاع العام. وتحت عنوان تحقيق الوفورات في الميزانية، تم إلغاء الحوافز الضريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات، والبناء، والزراعة، وتم تخفيض حد التكليف الضريبي للمشاريع الصغيرة بمقدار النصف، وزادت الضريبة على العائد إلى عشرة في المئة.

قالت سفيرة الولايات المتحدة في بوخارست “كاثلِين كافاليْك”، في حفل إطلاق برنامج انتقال سلاح الجو الروماني إلى طائرات الجيل الخامس، بأن قرار بوخارست بالحصول على طائرات مقاتلة متقدمة من طراز “إف خمسة وثلاثين”، يمثل خطوة مهمة في التحديث المستمر لقوات الجيش الروماني، مما سيساهم بشكل كبير في تعزيز أمن رومانيا، وكذلك في الدفاع عن حدود الناتو على المدى الطويل. بينما قال وزير الدفاع الروماني “أنجيل تيلفار” بأن العقد الموقّع بين الحكومتين الرومانية والأمريكية، لتوريد اثنتين وثلاثين طائرة، من طراز “إف خمسة وثلاثين” إلى رومانيا، يمثل ذروة الأداء الجوي في هذه اللحظة.

“تتميز طائرة “إف خمسة وثلاثين”، بالتقنية الشبحية وأجهزة الاستشعار والاتصالات المتقدمة، بالإضافة إلى السرعة والقدرة على المناورة الهائلة، مما يجعلها ضرورية للعمليات العسكرية الحديثة. وتسمح القدرات التكنولوجية الفريدة لهذه الطائرات، بمضاعفة قدرات الردع الجوي والدفاع، بما في ذلك الدعم غير المباشر لأنظمة النيران الأرضية، من خلال التوفير الوقتي للبيانات التي تجمعها وهي في حالة الطيران”.

وتابع وزير الدفاع قائلاً: “بأن تخصيص اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع منذ عام ألفين وسبعة عشر، والتي ارتفعت الآن إلى اثنين فاصلة خمسة في المئة، سمح للجيش الروماني ببدء عملية تحديث شاملة. كما قالت السفيرة كاثلِين كافاليْك، بأن سلاح الجو الروماني قد حقق قفزة مهمة، عندما تحوّل من طائرات “ميغ” إلى طائرات “إف ستة عشر”، لكنه سيمتلك طائرات “إف خمسة وثلاثين” الحديثة جداً اعتباراً من عام ألفين وثلاثين.

وأشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى الحجم الكبير للتحديات الأمنية الحالية، وتأثّر رومانيا كأحد أعضاء حلف شمال الأطلسي على الجانب الشرقي، بشكل مباشر بالحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا المجاورة. فسلاح الجو الروماني مع القوات الجوية الحليفة، يقومون بدوريات منتظمة، بعد اكتشاف انتهاكات المجال الجوي في جنوب شرق رومانيا، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. ويقول رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو” أنه بالإضافة إلى التأثير العسكري لطائرات “إف خمسة وثلاثون”، فإن لها تأثيراً اقتصادياً.

“من خلال ضمّ هذه الطائرات إلى القوات المسلحة الرومانية، حفّزت رومانيا تطوير قطاع الدفاع، بالإضافة إلى خلق فرص عمل، في المجالات الرئيسية لصناعة الدفاع والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدخال طائرات “إف خمسة وثلاثين” في نظام الدفاع الوطني، سيوفر فرصاً جديدة لمتخصصينا الشباب في مجال التكنولوجيا من أجل التدريب والتطوير المهني“.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً “بأن ذلك يشكل عاملاً لتطوير قوة عاملة كفؤة ومدربة تدريباً جيداً”.

الرئيس الروماني “كلاوس يوهانيس” يصدر قانون تطبيق الحد الأدنى الأوروبي للأجور الإجمالية في رومانيا. وقال رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، أنه وبعد صدور القانون، يمكن زيادة الحد الأدنى للأجور الإجمالية إلى أربعة آلاف وخمسين ليو (نحو ثمانمئة وعشرة يورو)، اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير عام ألفين وخمسة وعشرين. وأكّد أنه لا توجد عقبات، لا انتخابية ولا غير ذلك، فالقانون التشريعي واضح ومعلن للجميع. لذلك، سنقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الضرورية للحصول على الموافقات اللازمة.

وقد اتخذ قرار زيادة الحد الأدنى الإجمالي للأجور في المجلس الثلاثي الوطني، الذي يضم الحكومة وأرباب العمل ونقابات العمال. ويهدف القانون الجديد، إلى نقل أحكام توجيه البرلمان الأوروبي رقم ألفين وواحد وأربعين، لعام ألفين واثنين وعشرين، بشأن الحد الأدنى المناسب للأجور في الاتحاد الأوروبي، إلى التشريعات الوطنية. والذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة، بما في ذلك من خلال الحد الأدنى للأجور، وخلق مناخ إيحابي للتفاوض الجماعي، من أجل دعم رفع الأجور. ووفقاً للقانون، يتم ضمان دفع الحد الأدنى الإجمالي للأجور للموظف في كل بلد أوروبي، وفق قرار حكومي ولمدة أقصاها أربعة وعشرون شهراً، من تاريخ انتهاء عقد العمل الفردي.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة العمل والتضامن الاجتماعي، “سيمونا بوكورا أوبريسكو”، في منشور لها على شبكات التواصل الاجتماعي، بأنه ومع اعتماد هذ القانون، سيكون لدينا حماية أفضل للعمال في رومانيا. إن رفع الأجور هو خطوة إلى الأمام من أجل وظائف أفضل أجراً، ولمزيد من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ومن خلال تطبيق هذا القانون، نهدف إلى تحسين وظروف العمل وحماية القوة الشرائية. إنه التزام قطعناه على أنفسنا بعدم ترك أي شخص وراءنا، وتحسين ظروف العمل والمعيشة”.

والزيادة إلى أربعة آلاف وخمسين ليو، تعني وصول الرواتب الأجمالية في رومانيا، إلى نحو سبعة وأربعين في المئة من الحد الأدنى للأجور الإجمالية الأوروبية. في الوقت الحالي، يبلغ الحد الأدنى للراتب الأساسي الإجمالي في رومانيا ثلاثة آلاف وسبعمئة ليو شهرياً (نحو سبعمئة وأربعين يورو)، لمتوسط جدول عمل شهري يبلغ مئة وثمانية وستين ساعة، وبأجر ساعي نحو أربعة فاصلة أربعة يورو. ووفقاً للأرقام الرسمية، يستفيد حالياً في رومانيا، أكثر من ثمانمئة وثلاثة وأربعين ألف موظف من الحد الأدنى الإجمالي للأجور، والذي يمثل نسبة خمسة عشر فاصلة خمسة في المئة، من إجمالي عدد الموظفين النشطين. لكن الزيادة في الحد الأدنى الإجمالي للأجور، ستؤثر على القطاع الخاص، لأنها ستؤدي إلى زيادة النفقات.

لكن معظم مؤسسات الدولة لايوجد فيها موظفون وفق الحد الأدنى للأجور، مما يعني عدم تسجيل أية نفقات إضافية. وتستفيد الحكومة من هذا التدبير، لأن ارتفاع المرتبات، يعني زيادة الضرائب والمساهمات في ميزانيتي الصحة والمعاشات التقاعدية. وفي الاتحاد الأوروبي، هناك خلافات تاريخية بين الدول الأعضاء، حول الحد الأدنى للأجور، بسبب أنظمة تحديد الأجور الوطنية المختلفة. ووفقاً ليوروستات، تراوحت هذه الدخول في الصيف الماضي من أربعمئة وسبعة وسبعين يورو شهرياً في بلغاريا (أدنى مستوى)، إلى ألفين وخمسمئة وواحد وسبعين يورو شهرياً في لوكسمبورغ (أعلى مستوى).

قام رئيس الوزراء الروماني “مارتشيل تشيولاكو” يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بأول زيارة منذ سبعة عشر عاماً لرئيس وزراء روماني، إلى المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية. وتعتبر هذه الزيارة فرصة كي يناقش “تشيولاكو” مع نظيره “كيير ستارمر” التعاون الاقتصادي الثنائي، والطاقة والقضايا الأمنية، بما في ذلك في البحر الأسود، فضلاً عن التعاون الجيد بين أجهزة الاستخبارات في الدولتين. كما تمت الإشارة إلى أهمية الجالية الرومانية في المملكة المتحدة أيضاً. “مارتشيل تشيولاكو”.

“تحظى الجالية الرومانية باحترام كبير من قبل السلطات البريطانية. وقد بدأنا في عقد بعض الاتفاقيات المتعلقة باستيراد المنتجات التقليدية، حسب حاجة المجتمع الروماني. كما أجرينا مناقشات في مجال الطاقة المتجددة الخضراء، والطاقة النووية، وكذلك حول حاجتنا إلى تحقيق الأمن في البحر الأسود. بالإضافة إلى علاقاتنا المستمرة والجيدة جداً في مجال الاستخبارات. إن موقع بريطانيا في الوسط بين شرق الناتو وغرب الناتو، يجعلنا نفهم الأهمية الاستراتيجية للمملكة المتحدة داخل الناتو“.

وخلال زيارة رئيس الوزراء الروماني إلى العاصمة البريطانية، حضر منتدى اقتصادياً، افتتحه عمدة لندن اللورد “ألاستير كينغ”، تم خلاله عرض القطاعات التي تهم المستثمرين البريطانيين في الاقتصاد الروماني. وأشار في رسالته، إلى أن رومانيا سوق ديناميكية مهمة، بحيث يستطيع كل من البريطانيين والرومانيين التعلم وتحقيق المنافع المتبادلة. وكانت الطاقة ومشاريع تطوير البنية التحتية، والدفاع وصناعة الأغذية، من موضوعات المنتدى الاقتصادي الروماني-البريطاني. “مارتشيل تشيولاكو”.

 “أتمنى اليوم أن ننجح معاً، في إقناع المزيد من رؤساء الشركات البريطانية الكبيرة، بأن رومانيا بلد جيد جداً للاستثمارات. وبهذه الطريقة، لدينا علاقة مربحة للجانبين: بحيث تجدون فرصاً تنموية جديدة في رومانيا، ونحافظ نحن في الوقت نفسه، على القوة العاملة في البلاد ونعمل على تطوير الاقتصاد المحلي“.

وخلال لقائه مع ممثلي الجالية الرومانية في لندن، أوضح لهم “مارتشيل تشيولاكو”، ضرورة أن تقترح الدولة برامج متوسطة الأجل، من أجل أولئك الذين يرغبون في العودة إلى البلاد. وقال رئيس الوزراء “تشيولاكو”، بأنه وللمرة الأولى هذا العام، فاق عدد الرومانيين العائدين إلى الوطن، عدد الرومانيين المغادرين من الوطن.

تبدأ الانتخابات الرئاسية الرومانية هذا الأسبوع حسب الجدول الزمني الذي أقرته الحكومة الرومانية. وفي الثاني عشر من أيلول/سبتمبر، سيتم انتخاب خمسة قضاة من خلال التصويت السري في محكمة النقض والعدل العليا، والذين سيكونون جزءاً من المكتب المركزي للانتخابات من أجل الانتخابات الرئاسية. وبعد يوم واحد، سيتم تعيين رئيس المكتب المركزي للانتخابات، وكذلك أعضاء الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، والتي اقترحت مرشحين للرئاسة.

وفي موعد لا يتجاوز الرابع عشر من أيلول/سبتمبر، سيتم استكمال المكتب الانتخابي المركزي، برئيس ونواب رئيس الهيئة الانتخابية الدائمة، وبممثّل عن كل حزب سياسي برلماني. وفي الرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر، يمكن للمواطنين الرومانيين المقيمين في الخارج بشكل دائم أو مؤقت، تقديم طلبات التصويت عن طريق البريد. وينص الجدول الزمني أيضاً، على إبلاغ وزارة الخارجية بمكان وعدد صناديق الاقتراع المطلوبة بحلول الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر.

ويعتبر الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، آخر موعد لتقديم الترشيحات الرئاسية. ومن المتوقع أن يدخل في التنافس الانتخابي، على أهم منصب في الدولة الرومانية، رئيس الوزراء الحالي “مارتشيل تشيولاكو”، عن الاشتراكيين الديمقراطيين، والرئيس الحالي لمجلس الشيوخ، “نيكولاي تشيوكا”، عن الليبراليين، ورئيسة حزب اتحاد إنقاذ رومانيا، “إيلينا لاسكوني”، ورئيس التحالف من أجل اتحاد الرومانيين، “جيورجي سيميون”، وزعيم الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، “كيليمن هونور”، وكذلك بعض ممثلي الأحزاب والمرشحين غير البرلمانيين كمستقلين، بمن فيهم نائب الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، “ميرتشيا جيوانا”، الذي أنهى ولايته مهمته في الحلف يوم الثلاثاء.

وحتى العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، تتم عملية الانتهاء من الترشيحات، وبحلول الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر، سيتم تحديد ترتيب أسماء المرشحين على ورقة الاقتراع. وستبدأ الحملة الانتخابية في رومانيا في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر. بحيث تبدأ عملية التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الخارج، في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، وتنتهي في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر. وحتى التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، سيتم الإعلان عن اسمي المرشحين، اللذين سيشاركان في الجولة الثانية من الانتخابات، وفي نفس اليوم ستبدأ الحملة الانتخابية مرة أخرى.

وستبدأ الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرومانية في الخارج في السادس من كانون الأول/ديسمبر، بحيث يكون أمام الرومانيين في الخارج ثلاثة أيام انتخابية، كما هو الحال في الجولة الأولى. أما في داخل البلاد، فسيذهب المواطنون الرومانيون إلى صناديق الاقتراع في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. ووفقاً للهيئة الانتخابية الدائمة، فقد بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين لديهم حق التصويت، والمسجّلين في السجل الانتخابي، في نهاية آب/أغسطس، ما يقرب من تسعة عشر مليوناً، منهم نحو تسعمئة وستين ألفاً مقيمين بشكل دائم أو مؤقت في الخارج.

خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الروماني ” مارتشيل تشيولاكو” إلى ميونيخ يومي الاثنين والثلاثاء، برفقة وفد وزاري،  أكّد رئيس وزراء بافاريا، “ماركوس سودير” لنظيره الروماني، تأييد “بافاريا” للانضمام الكامل لرومانيا إلى منطقة شنغن. وأعرب المسؤول البافاري عن تقديره للتقدم الحقيقي الذي أحرزته بوخارست. ماركوس سودير.

 “التقدم الذي حققته رومانيا فيما يتعلق بالأمن والسلامة واضح. لذلك ندعم انضمام رومانيا الكامل إلى منطقة شنغن. فالسلطات الرومانية تتعاون بشكل جيد جداً، كما أحرزت مكافحة الفساد والتعاون مع اليوروبول تقدماً  كبيراً، استناداً إلى المعلومات الهامة والجيدة المتوفرة من وزارة الداخلية البافارية. ولهذا نرى أنه من المهم جداً أن تتمتع رومانيا بمزايا الانضمام إلى منطقة شنغن بالكامل “.

وقد تم عقد الاجتماع المشترك الأول للحكومتين الرومانية والبافارية في ميونيخ، حيث تمت مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والأمني الثنائي. ووقّع الطرفان مذكّرة تفاهم بشأن ريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وتعد “بافاريا” أهم مستثمر وشريك تجاري لرومانيا، من بين الولايات الألمانية، حيث بلغ حجم التبادل  التجاري ثمانية فاصلة ثلاثة مليار يورو في نهاية العام الماضي. وقال “مارتشيل تشيولاكو” بأنه يريد من الشركات البافارية الكبرى الاستثمار في رومانيا. “مارتشيل تشيولاكو”.

“نريد من الشركات البافارية الكبيرة في مجال صناعات السيارات والهندسة والفضاء، أن تستثمر في رومانيا. فلدينا واحد من أعلى معدلات النمو في أوروبا”.

كما أصرّ رئيس الوزراء البافاري، على تكثيف العلاقات الاقتصادية الثنائية، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام المتزايد بالصناعات الدفاعية. وقد تركزت المناقشات على الوضع الأمني في منطقة البحر الأسود، في إطار الصراع العسكري في أوكرانيا. وأكّد “مارتشيل تشيولاكو” مجدداً دعم رومانيا لأوكرانيا، وعزم “بوخارست” على المساهمة بنشاط في عملية إعادة إعمارها. كما ناقش المسؤولان عملية توسيع الاتحاد الأوروبي. “مارتشيل تشيولاكو”.

” أكدنا مجدداً دعمنا الثابت للشراكة مع دول غرب البلقان من أجل المستقبل الأوروبي، وكذلك دعمنا لجمهورية مولدوفا وأوكرانيا، استناداً إلى عمليات الإصلاح التي يقوم بها المرشحون. كما أعربتُ عن تقدير رومانيا للجهود المتواصلة التي تبذلها سلطات –كيشيناو– لتنفيذ الإصلاحات الضرورية، وأكدت على مواصلة دعم جمهورية مولدوفا بحزم وشمولية، من أجل المضي قدماً على طريق التكامل الأوروبي”.

كما عقد المسؤولان اجتماعاً مع ممثلي الجالية الرومانية في الولاية الألمانية. وفي النهاية قال “ماركوس سودير”: بأن الرومانيين يشكلون أكبر جالية في الولاية وبما يفوق مئتين وثلاثة عشر ألفاً، وهم يقدّمون مساهمة فعّالة في بافاريا، ونحن سعداء جدا بوجودنا هنا.