Tag: مجلس النواب

صوّت مجلس النوّاب في بوخارست بأغلبية كبيرة، على قانون الغابات الجديد، والذي يُعدّ أحد المعالم الهامة في الخطة الوطنية للإنعاش والقدرة على الصمود. وينصّ القانون من بين أمور أخرى، على إدراج الغابات في الأحزمة الخضراء حول المدن، وزيادة مناطق الغابات، وإدخال حق الأولوية في الشراء، وكذلك المواد الخام عالية الجودة بسعر مناسب لمنتجي الأثاث المحليين، والالتزام بتنظيم دورات تدريبية مهنية لموظفي الغابات، وزيادة الراتب الأساسي لموظفي الحرس الوطني للغابات بنسبة خمسة وعشرين في المئة.

كما ينصّ القانون على مراقبة طرق الغابات بالفيديو، ومصادرة الأخشاب المسروقة والسيارات المستخدمة في نقلها، وكذلك عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، في حال تزوير البيانات الحراجية. وفي الوقت نفسه، يظهر مفهوم “الجزر المتقدمة في السن”، كآلية لحماية مناطق الغابات من القطع، والتي لا تقل مساحتها عن ألف متر مربع، وتلعب دوراً هاماً في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وينص المشروع أيضاً، على إنشاء السجل الوطني للغابات، وقيام الدولة بتشجير الغابات المقطوعة بالكامل والمهجورة والإشراف عليها، حتى بدون موافقة المالك. بالإضافة إلى ذلك، لم يعد بإمكان أصحاب الشركات التي تستثمر الأخشاب، أو أقاربهم أن يكونوا موظفين في منطقة الغابات. كما سيكون المشي في الغابات لمسافات طويلة من دون شروط.

وقال وزير البيئة “ميرتشيا فيكيت”، بأن القانون الجديد يمثل بداية جديدة في إدارة الغابات في رومانيا. وأكّد على أن موادّ القانون تشدّد من ضمن عدة أمور، على تشجير الأراضي التي أزيلت الغابات منها. “ميرتشيا فيكيت”.

“زادت مساحة الغابات في رومانيا بشكل طفيف في السنوات الثلاثين الماضية، والتي لم تكن في الأساس مناطق غابات، وبشكل خاص العام الماضي، نتيجة استخدام أموال الخطة الوطنية للإنعاش والقدرة على الصمود. يوجد لدينا اليوم نحو تسعة آلاف هكتار جاهزة للتعاقد، تم تشجير ما يزيد عن ثلاثة آلاف هكتار هذا العام والعام الماضي بالفعل. وأعتقد أن هذه الاتجاه سيستمر”.

وتابع قائلاً بأن قطاع الغابات وقطاع صناعة الأخشاب، والصناعات المتعلقة بها، تمثل ثلاثة ونصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا. وانتقدت المعارضة على لسان النائب “دان تاناسا” من حزب AUR، عدم حظر القانون لاستثمار الشركات الأجنبية للغابات الرومانية. “دان تاناسا”.

“سنحمي غاباتنا بالفعل، عندما تمنعون الشركات الأجنبية من قطع غاباتنا، واستثمار أخشابها خارج بلادنا. وعندما تتيحون المجال للمواطنين الرومانيين باستغلال غاباتنا”. عندها فقط يمكنككم التباهي بأنكم فعلتم شيئاً لغابات رومانيا “.

وقد مرّ حتى الآن أكثر من سبعة شهور على قانون الغابات الجديد، منذ أن وافق مجلس الشيوخ كأول جسم تشريعي، والتي خضع نص القانون خلالها لأكثر من مئتي تعديل. كما تم إرسال القانون إلى رئيس رومانيا لإصداره.

شدّد البرلمان الروماني العقوبات المفروضة على المتاجرين بالبشر، نتيجة تزايد هذه الظاهرة. وينص مشروع القانون، الذي اعتمده مجلس النواب، على عقوبة تتراوح بين سبع سنوات إلىى خمس عشرة سنة، لمن شارك أو سهّل ممارسة البغاء أو استفاد من آثار العملية بحد ذاتها بين القاصرين والقاصرات.

كما ينص القانون على عقوبة سجن تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة، للأشخاص الذين سبق لهم ارتكاب جريمة ضد الحرية والسلامة الجنسيتين، أو جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو جريمة الاتجار بالبشر، أو جريمة الاتجار بالقصّر، أو القوادة. وقد أدخل المشرّعون في القانون الجنائي، في فئة جريمة استغلال الاشخاص وإجبارهم على ارتكاب مثل هذه الأعمال، العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي.

وفي حال ارتكاب موظف عمومي أثناء ممارسته لواجباته جرم الاتجار بالأشخاص، أو ارتكب شخص سبق له أن ارتكب جريمة من بين الجرائم المذكورة أعلاه، تتراوح عقوبة السجن بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة. وقد أظهر مقدّموا القانون عدم وجود عقوبة موحدة في الوقت الحاضر، لجرائم الاتجار بالأشخاص والقوادة في أقصى أشكالها والمتمثلة، بالإكراه على الفعل، حيث يزيل القانون المعياري الجديد هذا النقص، ويقدّم معاملة قانونية موحدة للأشخاص الذين يرتكبون أفعالاً متماثلة في خطورتها ومعادية للمجتمع.

وقد وجّه النواب الرومانيون انتباههم إلى ضحايا هذه الجرائم. وأقرّوا مشروع قانون لتوفير المساعدة القانونية المجانية، والتعويض المالي لضحايا العنف الأسري، والاغتصاب، والحرمان غير القانوني من الحرية، والاسترقاق، والاتجار بالبشر، والاتجار بالأطفال، والعمل القسري.

ووفقاً للقانون، تُمنح المساعدة القانونية المجانية، في حالات عديدة، للأشخاص الذين كانوا هدفاً للقتل، ووقعوا ضحايا لجرائم الإصابة الجسدية، وجرائم إساءة معاملة القصّر، والعنف المنزلي، والحرمان غير القانوني من الحرية، والرق، والاتجار بالبشر، والاتجار بالقصّر، والاتجار بالأشخاص، والعمل القسري أو الإجباري، والاغتصاب، واغتصاب القصّر، والاعتداء الجنسي، والاعتداء الجنسي على قاصر، والفساد الجنسي للقصر، وتجنيد القصر لأغراض جنسية، والتحرش الجنسي، والتعذيب، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

وتُمنح المساعدة القانونية المجانية أيضاً، لأفراد أسر الأشخاص الذين توفّوا نتيجة جرائم القتل، فضلاً عن الجرائم التي أدت إلى وفاة الشخص. ومبلغ المساعدة هو خمس رواتب من الحد الأدنى للمرتبات الأساسية الإجمالية في البلاد، استناداً إلى العام الذي قدمت فيها الضحية طلب المساعدة. وفي عام ألفين واثنين وعشرين، وبشكل مثير للقلق، احتلت رومانيا المرتبة الأولى في الاتحاد الأوروبي، في جرائم الاتجار بالبشر.

واستناداً إلى بيانات المفوضية الأوروبية، توجد ثلاثة آلاف امرأة رومانية، من بين سبعة آلاف امرأة أروربية، اللواتي يتم استغلالهن سنوياً في الاتحاد الأوروبي. وتبين الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تسجيل تسعة عشر ألف ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، بين عامي ألفين وخمسة وألفين وثلاثة وعشرين.