Category: تقارير

أرجأ وزراء العدل والداخلية من دول الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، إتخاذ قرار بشأن قبول رومانيا و بلغاريا في المجال الأوروبي لحرية الحركة. في الاجتماع لم يُحدد موعدٌ لمنح البلدين هذا الحق. و بما أن القرارات في مجلس العدل و الشؤون الداخلية تُتخذ بتوافق الآراء، فإن حق النقض لبلد واحد يعد حاسماً. و في التصريحات، عبرت كل من: ألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا عن معارضتها إزاء فتح مجال شنغن أمام رومانيا وبلغاريا، إذ يُشتبه بكون البلدين قد يشكلان مصدر تدفق هجرة تصعب السيطرة عليها. بوخارست و صوفيا، انتقدتا مراراً وتكراراً هذا الموقف المتعنت، الذي يحول مسألة الانضمام من آلية تقنية إلى أداة سياسية لممارسة ضغوط. الرومانيون و البلغاريون، يؤكدون أنهم يستوفون جميع الشروط الفنية اللازمة لدخول مجال شنغن، و أن الإشارة إلى سلسلة إصلاحات في مجال القضاء، قيد التطبيق، كانت مسألة لا يتحتم فعلها، و لا يجب أن تكون شرطاً مسبقا لانضمام بلديهما. و بشكل آخر، في بيان مشترك، رومانيا و بلغاريا عبرتا عن خيبة أملهما، لعدم إمكانية إتخاذ قرار في بروكسل، حول مسألة انضمامهما، و طالبتا باستئناف المحادثات فور وجود الإجماع الضروري لاتخاذ قرار موات. و في نفس الوقت، دعا البلدان الشركاءَ الأوروبيين للرد في أقصر وقت ممكن على التوقعات المشروعة بخصوص اتخاذ قرار إيجابي، وفقا لمعاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وزير الخارجية الروماني/ تيتوس كورلاتسان، يعترف أن النقاش حول هذا الموضوع، يُدار في مناخ سياسي صعب. تيتوس كورلاتسان:

“إذا كانت ستوجد باستمرار، و من المحتمل أن توجد صعوباتٌ، من جانب بعض الدول الأعضاء، قليلة العدد، لاتخاذ قرار الآن، فبشكل واضح، سيوجد جدول أعمال مستقبلي، لأن هذا الهدف يبقى هدفاً مشروعاً لرومانيا. إن ما قاله الرئيس باروسو، كان موحياً للغاية، ولا يستحق أن يُستكمل، يكشف بكل وضوح، الدوافع الأوروبية والداخلية والاجتماعية والاقتصادية — هذه الإغراءات الشعبوية لخلط مواضيع لا توجد بينها أية صلة”.

وزراء الداخلية و العدل الأوروبيون، سيعودون مجدداً للنقاش حول مسألة انضمام رومانيا و بلغاريا (إلى مجال شنغن) في المجلس المقبل، بعد أن تنشر المفوضية الأوروبية في يناير/كانون الثاني 2014 التقارير القطرية بخصوص آلية التعاون و المراقية في مجال القضاء.

برباطة جأش، أمام ضغوط روسيا، و غير مفتونتين إطلاقاً، بنموذج أوكرانيا، التي تخلت في آخر لحظة، عن المسار الغربي، اختارت الحكومة و الرئاسة المولدوفيتان، قبل أسبوع مضى، التوقيع المبدئي على اتفاقيتي الشراكة والتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. كيشيناو أصبحت، على الفور، وجهة مفضلة للمبعوثين الغربيين، الذين توافدوا للتهنئة وتشجيع المضيفين. و من بين أول المداهمين، كان رئيس مجلس الشيوخ في بوخارست/كرين أنطونيسكو، الذي منح ضمانات أن رومانيا الشقيقة و الجارة، ستكون أول بلد يرفع القيود على تأشيرات الدخول للمواطنين المولدوفيين، فور إتخاذ بروكسل لهذا القرار.

روافد للمنطق السياسي الداخلي، لاحظ المعلقون في بوخارست أن أنطونيسكو، لم يزر كيشيناو منذ 14 عاما. وتكهنوا بأن زيارة مرشح رئاسي، قبل انتخابات العام المقبل، إنما هي محاولة لإغواء الناخبين المحتملين من المواطنين المولدوفيين الذين يحملون جوازات سفر رومانية، و الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف من الأشخاص. إلا أن جدول الأعمال، كان على مستوى ثاني أعلى منصب في الدولة الرومانية، الذي يشغله أنطونيسكو حالياً. و خلال لقائه برئيس برلمان جمهورية مولدوفا/ ايغور كورمان، كرر أنطونيسكو بقوله:

“في رومانيا، البلد عضو في الاتحاد الأوروبي، يواجد توافق سياسي كلي، بين جميع القوى السياسية، على مستوى جميع المؤسسات الرسمية، من رئاسة وحكومة وبرلمان. توافق تام لدعم جهود الشراكة و التكامل لجمهورية مولدوفا على مسار الاتحاد الأوروبي”.

كورمان أعاد بدوره التأكيد، عللا امتنانه لدعم بوخارست المتواصل للتطلعات الأوروبية لجمهورية مولدوفا، معترفاً بقوله:

“إن من مصلحتنا تطويرُ علاقة طبيعية و تلقائية بين البلدين الجارين، البلدين الصديقين، و نعول على دعم رومانيا، باستمرار، في تطبيق الأجندة الأوروبية لجمهورية مولدوفا”.

التكامل الأوروبي يمثل أفضل ضمان لمستقبل آمن ومزدهر، أكد أيضاً، يوم أمس الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي/ جون كيري. الذي تواجد لبعض ساعات في جمهورية مولدوفا، لنقل رسالة دعم للخيار الغربي. جون كيري:

“أنا متواجد هنا لتهنئة الشعب المولدوفي، على التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة و اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي، في قمة فيلنيوس الأسبوع الماضي، و أعدكم بدعم أمريكي، بالتزامن مع إتمام و تطبيق هذين الاتفاقين”.

تفصيل مزدوج بليغ، بعدما تخلت أوكرانيا عن التوقيع على الاتفاقيين مع الاتحاد الأوروبي، كان رفض كيري الذهاب إلى كييف، أما زيارة كيشيناو، فكانت الثانية، لوزير خارجية أمريكي، بعد زيارة جميس بيكار، في عام 1992، عندما حظيت جمهورية مولدوفا باستقلالها.

لقاء يوم الثلاثاء بين رئيس الجمهورية/ ترايان باسيسكو، ورئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، الذي كان يستهدف التعرف على حل توافقي بخصوص قيمة الرسوم المفروضة على استهلاك الوقود، إنتهى بلا نتيجة. فكلاهما بقي على موقفه في طرفين نقيضين – رئيس الدولة، يُصر على أن المبالغ التي سيتم تحصيلها و جلبها إلى الميزانية عبر زيادة ضريبة إستهلاك الوقود، بسبعة سنتات من اليورو، قد تستخدم لهدف انتخابي. أما رئيس الوزراء، فيذكر أن هذا الإجراء، قد تم الاتفاق عليه مسبقاً مع المقرضين الدوليين. مستغلاً الإجراءات الدستورية، أعلن ترايان باسيسكو انه سيرسل قانون ميزانية العام المقبل إلى البرلمان، لإعادة فحصه، ولتقديم مقترحات محددة للمجالات حيث يمكن تقليص مخصصاتها، للحفاظ على مستوى العجز العام المتفق عليه مع المؤسسات المالية الدولية، دون الحاجة إلى زيادة رسوم الوقود. وفقا لرئيس الجمهورية، يوجد لوزارة التنمية الإقليمية توزيع مفرط لمخصصات الميزانية، وكذلك في باب “خدمة الدَيْن”:

“أنا أقوم بواجبي الأخلاقي كرئيس، رائياً أن بإثقال ظهور الرومانيين، تجبى في الميزانية العامة للدولة أموال للزبائن السياسيين. ولكن ليس بمقدوري سوى إتباع الإجراءات القانونية فقط، أي أن أعيد ارسال الميزانية إلى البرلمان، وربما، إذا وجدت بنود غير دستورية، أن أعترض على الميزانية في المحكمة الدستورية أيضاً، هكذا فقط. أنا لا أستطيع أن أفرض، عبر أساليب أخرى، على الحكومة أن تنبذ قرارها العاجل، الذي عدلت من خلاله قانون الضرائب… و بعد إرسال الميزانية مرة أخرى إلى البرلمان، إذا تم التصويت عليها بنفس الصيغة، فأنا ملزم بالمصادقة عليها”.

رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، صنف بدوره، موقف الرئيس بأنه غير مرن:

“الرئيس سيعيد ارسال القانون، سيعترض عليه، في المحكمة الدستورية. أملي و رجائي كانا، مع ذلك، أن هذه الإجراءات التي، بهذا الشكل، اعترف سيادته بنفسه، أنها لم تستخدم من قبل أي رئيس، خلال ثلاث و عشرين سنة- ولكن، مع ذلك، لا محال، يجب أن نعيش هذه البادرة الأولى من نوعها — و لكن رجائي، هو أن يفعل ذلك خلال فترة زمنية معقولة، بحيث نحظى، قبل حلول 1 يناير/كانون الثاني، بميزانية. و لم يضمن لي لا بنعم و لا بلا”.

و في رأي المحلل الاقتصادي/أورليان دوكيا، فإن كلا الأسلوبين، سواءً المقترح من الحكومة أو من رئيس الجمهورية، لتقليص النفقات و التخلي عن زيادة الضرائب، قابلين للتنفيذ. في نهاية المطاف، يقول دوكيا، إنه خيار سياسي، لأن من الناحية الفنية، توجد دائماً بدائل لبناء الميزانية. و حتى الآن، إنعكست الخلافات على زيادة سعر الصرف.

إذا كان في الاتحاد الأوروبي، بعد الإنضمام في عام 2007، يمكن للرومانيين السفر بحرية، فلدخول أراضي الولايات المتحدة، يتوجب عليهم بعد، المرور بالسفارة الأميركية للحصول على تأشيرة مسبقاً. في هذا السياق، تعطي السلطات في بوخارست ضمانات بأنها ستستمر في منح اهتمام “أولوي” لانضمام رومانيا في أسرع وقت ممكن إلى برنامج “فيزا وايفر” للإعفاء من التأشيرة سواء في الحوار مع ممثلي الإدارة الأمريكية، أو عبر إتخاذ خطوات و مساع على مستوى الكونغرس الأميركي. برنامج الإعفاء من التأشيرة يسمح لمواطني بعض البلدان بالسفر إلى الولايات المتحدة لأهداف سياحية أو لرجال الأعمال لعقد صفقات، لمدة لا تتجاوز 90 يوماً دون الحاجة إلى تأشيرة دخول. البرنامج تأسس في عام 1986 بغرض إلغاء الحواجز غير الضرورية، وتحفيز قطاع السياحة الأميركي، و للسماح لوزارة الخارجية الأميركية بتوجيه الموارد القنصلية نحو مجالات أخرى. و لكن لا تشكل جميع الدول جزءاً من برنامج الإعفاء من التأشيرة. و لتكون الدولة مؤهلة لهذا البرنامج، يتوجب على حكومتها، ضمن جملة أمور أخرى، ضمان المعاملة بالمثل، و تطويع التكنولوجيا للتحقق من جوازات السفر البيومترية (أو الإليكتروني) التي تحتوي على بيانات حيوية شخصية، وتطبيق برامج لتحديد هوية الأشخاص. و بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحظى البلد بانخفاض معدل الهجرة غير الشرعية، أما مؤشر رفض طلبات الحصول على تأشيرة، المحسوب على المستوى، فيجب أن يكون منخفضاً. و كانت واشنطن قد أعلنت انخفاض معدل نسبة رفض طلبات التأشيرة للمواطنين الرومانيين إلى 11.5 ٪ في السنة المالية 2012-2013.

وزارة الخارجية الرومانية، رحبت بالخبر، مشيرةً إلى أن هذا التطور يؤكد توجه تنازلياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. في عام 2010، كان معدل الرفض بنسبة 24.8 ٪، و في 2011 كان 22.4 ٪، أما في 2012 فوصل إلى 17 ٪. الإنخفاض المستمر لمعدل رفض طلبات التأشيرة المقدمة من الرومانيين، بالتزامن مع المصادقة المحتملة، من قبل الكونغرس الأميريكي، على مشروع قانون، لتسهيل معايير القبول في برنامج الإعفاء من التأشيرة، سيحظيان بقدرة للمساهمة بدرجة كبيرة، في الوصول، في أقرب وقت، إلى هدف إلغاء نظام تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة — تؤكد وزارة الشئون الخارجية في بوخارست.

قبرص وبلغاريا وكرواتيا وبولندا، بالإضافة إلى رومانيا، هي الدول الوحيدة، في الاتحاد الأوروبي التي لا يزال مواطنوها بحاجة إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة. و في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، أربعة سفراء سابقين للولايات المتحدة في رومانيا، هم: جيمس روزابيبيه، و جي دي كراوتش، ومايكل غيست، و مارك غينيشتاين- نادوا في مقال نُشر في صحيفة واشنطن بوست، بتغيير معايير الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، ليكون من شأنها أن تتيح لهذه البلدان فرصاً أكبر للانضمام. وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، أشار رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، إلى أن إبقاء رومانيا خارج برنامج الإعفاء من التأشيرة، غير منصف، أخذاً بالأعتبار، وضع رومانيا كحليف و شريك استراتيجية للولايات المتحدة.

إما لأنهم قد تجاوزوا بالفعل الأزمة الاقتصادية أو لربما، على الأرجح، لأنهم قد تعودوا عليها، احتفل الرومانيون، يوم أمس الأحد، باليوم الوطني أكثر استرخاءً مما كانوا عليه في السنوات الأخيرة. فخقت حدة الخلافات الحزبية، أما هتافات و صيحات الإستهجان، التي كان يرددها الجمهور، لدى استقبال القادة السياسيين، أثناء وضعهم أكاليل الزهور، لم تعد تسمع. في بوخارست ، كان العرض العسكري التقليدي الأكثر فخامة و ضخامة، خلال العقدين الماضيين. و لأول مرة، بجانب الجنود الرومانيين الألفين الذين إستعرضوا خلال المسيرة العسكرية، إنضم إليهم مائة و أربعين من رفاقهم من أربع دول حليفة مع رومانيا في إطار حلف شمال الأطلسي: أمريكيون وفرنسيون وبولنديون وأتراك.

أما في مدينة ألبا يوليا (وسط البلاد)، المدينة التي في 1 ديسمبر/كانون الأول 1918، مباشرة بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى، شهدت بالتزامن مع مباركة اتحاد إقليم ترانسيلفانيا مع باقي رومانيا، إستكمال دولة وحدوية وطنية، استضافت مؤتمر الروحانية الرومانية. وفود من ثلاث و عشرين دولة، منتشرة في عدة قارات، ناقشوا، وضع كافة المجتمعات الرومانية، بعد خمسة و تسعين عاماً من الوحدة الكبرى. و بقدر كبير، فإن النشوة التي رافقت احتفالات 1 ديسمبر/ كانون الأول، كانت معززة بنجاح للسياسة الخارجية، الذي يحق لبوخارست من خلاله أن تظهر جزءاً من الفخر، بفضل جدارتها. معرفة كثيراً بإعتبارها، في الحقيقة، دولة رومانية ثانية، جمهورية مولدوفا ( السوفيتية السابقة، ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية)، كانت لتوها قد وقعت بالأحرف الأولى يوم الجمعة الماضي في فيلنيوس، في قمة الشراكة الشرقية، على اتفاقيتي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتبادل التجاري الحر.

الرئيس الروماني/ ترايان باسيسكو، رحب بهذه الخطوة، لكنه لفت الإنتباه إلى طول طريق جمهورية مولدوفا حتى قبول إنضمانها إلى الاتحاد الأوروبي. و أعاد التأكيد على قناعته بأن دخول مواطنين جمهورية مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، قد يحدث بشكل أسرع عبر توحيد جمهورية مولدوفا مع رومانيا. الإتحاد، كما أضاف الرئيس الروماني، يجب أن تكون مشروع البلاد الجديد:

“إنه ليس مجرد طموح مثالي، يمكن تحقيقه على المدى القصير، ولكن ينبغي أن نلتزم به، و أن نؤكده، إذا كنا نريد، حينئذن، أن نحقق هذا الطموح”.

متواجد في 1 ديسمبر/كانون الأول في بوخارست، حيث حضر العرض العسكري، أكد رئيس جمهورية مولدوفا/ نيكولايه تيموفتي، مشاعر الألفة العميقة التي تربط البلدين الجارين:

“إن جمهورية مولدوفا، هي جزء من الثقافة الأوروبية، و بالطبع، من الثقافة الرومانية. تقف شاهدة في هذا الصدد، مثالياتنا المشتركة، و أدباؤنا الكلاسيكيون، فنحن نتكلم نفس اللغة، ولنا نفس الشعور، و عشنا نفس التاريخ المضطرب”.

و في النهاية، شكر الرئيس المولدوفي/نيكولايه تيموفتي، نظيره الروماني، مرة أخرى، عن المثابرة التي نادت رومانيا من خلالها في بروكسل بالهدف الأوروبي لجمهورية مولدوفا.

( بوجدان ماتي )

أعلنت أوكرانيا تعليق مشروع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بعدما رفض البرلمان في كييف، التشريعات المطالب بها من قبل المحفل الأوروبي، بخصوص إطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة/ يوليا تيموشينكو، وعلاجها في مستشفى في الخارج. رئيس السلطة التنفيذية الأوكرانية، برر القرار بضرورة تطبيع العلاقات مع روسيا، والحاجة إلى إعداد الأسواق للعلاقة مع أوروبا. روسيا كانت قد أطلقت سلسلة من الضغوط السياسية والاقتصادية على أوكرانيا و جمهورية مولدوفا قبل القمة 28-29 نوفمبر/ تشرين الثاني في فيلنيوس، حيث دُعي البلدان للتوقيع و المصادقة على اتفاقية الشراكة و اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي. متهم من قبل المعارضة بالخيانة العظمى، و مهدد بالإقالة، أعلن الرئيس الأوكراني/ فيكتور يانوكوفيتش، أن أوكرانيا ستواصل مسارها الأوروبي، و ستشارك في قمة فيلنيوس. و في بروكسل، تم تلقي نبأ تعليق الاتفاقيتين من قبل أوكرانيا، بخيبة أمل. حيث تعتقد منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي/ كاثرين آ آشتون، أن الاتفاقيتين كانتا ستدعمان تعزيز حرية ورخاء الأوكرانيين، و كانتا سترسلان إشارة إيجابية واضحة للمستثمرين و المؤسسات المالية الدولية.

روسيا، التي تدرك أن تقارب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي، كفقدان لتأثيرها في المجال الذي كانت تعتبره تابعاً لها سابقاً، لم تعلق على قرار كييف، لكنها رحبت، من خلال المتحدث باسم الرئيس/ فلاديمير بوتين، بقرار الأوكرانيين استئناف العلاقات الاقتصادية الثنائية. من ناحية أخرى، يتفق المراقبون السياسيون أن جمهورية مولدوفا، الدولة الأخرى المدعوة إلى قمة فيلنيوس، ستجيب بالتأكيد، على توقعات الأوروبيين، و وستوقع على الإتفاقيتين. بالنسبة لمواطني جمهورية مولدوفا، التقرب من الاتحاد الأوروبي، يعدُ أمراً ضرورياً، حيث أن الاتحاد الأوروبي أثبت باستمرار، دعمه لوحدة أراضي وسيادة جمهورية مولدوفا، و لتسوية قضية النزاع في إقليم ترانسنيستريا، عبر آليات سياسية.

كما أن رومانيا، الدولة التي تحظى بعضوية الاتحاد الأوروبي، و جارة أوكرانيا، عبرت عن أسفها لقرار كييف، و خصوصاً أن بوخارست، كانت من مؤيدي تحقيق الأهداف الأوروبية لأوكرانيا. حيث صرح وزير الخارجية الروماني/ تيتوس كورلاتسان، يوم أمس الخميس، ضرورة مواصلة مشروع الشراكة، لأنه يلبي طموحات الشعب الذي يفضل بأغلبية التوجه المؤيد لأوروبا. نجاح الإتفاقيات مع أوكرانيا و جمهورية مولدوفا، يمكن أن يعيد رسم خارطة أوروبا، و أن يمحو ندوب التاريخ، و من شأنه أن يمنح روسيا منظوراً جديداً في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، و أن يخلق مزيداً من الاستقرار على حدود رومانيا والاتحاد الأوروبي.

بعد عدة تأجيلات، في الصيف الماضي، ناجمة عن عدم إستيفاء بعض الشروط المقترحة من النواب الأوروبيين، اعتمد البرلمان الأوروبي، يوم أمس الأربعاء، ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة بين 2014-2020. أقل مقارنة بالإطار متعدد السنوات السابق، الميزانية الإجمالية للإتحاد سيكون سقفها الأقصى تسعمائة و ستين مليار يورو من ناحية الالتزامات و تسعمائة و ثمانية مليارات يورو من ناحية المدفوعات. وهذا يعني، بالنسبة لكل فئة، انخفاضاً بنحو 3.5% مقارنة بالسنوات السبع السابقة. إطار الميزانية الجديد، يسلط الضوء على ضرورة الاستثمار بحكمة – كما يؤكد المسؤولون الأوروبيون. و مثلما كان في السنوات السابقة، فإن الدعم المقدم للزراعة و سياسة التماسك للمناطق المهمشة، سيبقى هاماً، بتخصيص أكثر من ثلثي الميزانية. لكن مجالات الابتكار والبحث و البنية التحتية، ستتلقى أموالاً أقل في السنوات السبع القادمة.

النائب الروماني في البرلمان الأوروبي/ فيكتور بوشتينارو، أكد أن صندوق التماسك، الذي كان مقرره و المتحدث باسمه، قد تحول بشكل ملموس. حيث سيوفر الصندوق للدول الأعضاء بدخل قومي إجمالي أقل من 90 % من متوسط الإتحاد الأوروبي ستة وستين مليار يورو. و سيتم تخصيص سبعة مليارات و مائتين و خمسين مليون يورو لرومانيا، ابتداءً من عام 2014. كما تم توسيع نطاق صندوق التماسك ليشمل تقديم الدعم لكفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة في القطاع السكني، على النحو المنصوص عليه بالفعل، في حال البنى التحتية و المنشآت العامة. و من بين أولويات الاستثمار، نعدد: دعم التدفئة المركزية عالية الكفاءة، والتوليد المشترك للطاقتين الحرارية والكهربائية.

يوم أمس الأربعاء، كان يوما مليئاً للبرلمان الأوروبي، الذي تبنى أيضاً، خطة إصلاح السياسة الزراعية المشتركة. الإستراتيجية ستركز، حتى عام 2020، على حماية البيئة، و على توزيع أكثر إنصافاً للأموال الأوروبية، و على مزيد من المال لصغار المزارعين. و بالتزامن مع دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ، فقط أولئك الذين سيثبتون أن أنشطهم الزراعية، تسهم بشكل ملموس في الإيرادات الإجمالية، سيكونون بوسعهم الحصول على مخصصات زراعية. المزارعون الذين تقل أعمارهم عن 41 عاماً، والذين سيبدأون العمل في الزراعة، بمساحات أراض تتراوح بين 25-90 هكتاراً، سيتلقون مدفوعات مباشرة أكثر بنسبة 25 %. و بالمقابل، المزارع الكبيرة، التي ستخصص لها مبالغ تتجاوز مائة و خمسين ألف يورو، ستحظى بتخفيض بنسبة 5% للمبالغ التي تتجاوز هذه العتبة. من ناحية أخرى، عبر تدابير لحماية البيئية — أكد المفوض الأوروبي للزراعة/ داتشيان تشولوش، أن سياسة الزراعة المشتركة، ستحمي التنوع الحيوي (أو البيولوجي)، ونوعية المياه والتربة. وهذا الأمر سيسهم في تنمية زراعية على المدى الطويل، للحفاظ على الأمن الغذائي.

موثقة تاريخياً منذ عام 131، و موجودة فوق أكبر كمية من الذهب في أوروبا، بلدة روشيا مونتانا لا تزال منقسمة بين أولئك الذين يريدون أن تبدأ في المنطقة عملية إستخراج الذهب بإستخدام مادة السيانيد، و أولئك الذين يعارضون لأسباب بيئية، و الذين منذ 12 أسبوعاً، يحتجون في بوخارست وفي مدن أخرى. أنشطة المعارضين لم تكن بلا صدىً، أما في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، رفضت اللجنةُ البرلمانيةُ الخاصةُ المشروعَ كما بصيغته التي وردت من الحكومة. كما أن أعضاء مجلس الشيوخ الروماني، رفضوا بدورهم، مشروع القانون من منظور بعض التدابير المتعلقة باستغلال الذهب والفضة في محيط روشيا مونتانا، معبرين عن رأيهم، في هذا الصدد، في الجلسة المشتركة، من كافة المجموعات البرلمانية، باستثناء الديمقراطيين الليبراليين من المعارضة. و في مجلس الشيوخ أيضاً، أعلن زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الإشتراكي الديمقراطي/إيليه صربو، أن تقرير اللجنة الخاصة بمشروع روشيا مونتانا، قد أرسل إلى النيابة العامة:

“من أجل راحة الأشخاص المتورطين في كل ما يعنيه هذا المشروع، منذ أن بدأت التحويلات و حتى اليوم، تم إرسال التقرير إلى النيابة العامة. إذا لم يكن لشيء أكثر من ذلك، فعلى الأقل، من أجل هذه الوقائع التي إقترفت، و التي كنت مصنفة سرية. يمر الوقت، ولكن لن تمر الملفات الجنائية، و ستبقى هناك، لذلك فلنحظى، على الأقل، بهذا الارتياح، بأننا قد أخرجنا هذا الملف إلى النور”

جاء هذا الاعلان بعد سلسلة من الحقائق التي كشف عنها في البرلمان من قبل الإشتراكية- الديمقراطية/غابرييلا فيرا، عضوة اللجنة الخاصة، التي أكدت أن على الرومانيين أن يعلموا أن رخصة الإستغلال في هذا للمشروع، مُنحت في عام 1998، أما الذي فعل ذلك، فهو الديمقراطي الليبرالي/ رادو بيرنشانو، الذي كام وزيراً للصناعة في ذلك الوقت. غابرييلا فيرا:

“بكل بساطة و يُسر تم تحويل الرخصة مجاناً، من المساهم الروماني الرئيسي، نحو مساهم أجنبي رئيسي. و بالمثل أيضاً، تقلصت مشاركة الدولة، و حصة الأسهم، من 33% إلى 19%”.

استنتاجات اللجنة الخاصة، قدمت من قبل رئيسها/ داريوس فيلكوف، والذي وفقاً له، المشروع لا يغطي جميع المتطلبات المعقدة، المتعلقة بإطار تنظيم و سير أنشطة إستغلال الموارد الطبيعية المعدنية في رومانيا. ويعتقد داريوس فيلكوف، أيضا أن من الضروري إعادة النظر و تحليل سيناريوهات بديلة لتحديد الرسوم و مشاركة الدولة في صناعة التعدين، بالنظر إلى أمثلة في دول أخرى. و في ظل الظروف الحالية، فإن إستغلال الثروة المعدنية في جبال أبوسين، سيجلب للاقتصاد الروماني مليارين و مائتي مليون دولار، أما رومانيا فستصبح أكبر منتج للذهب في أوروبا.

مرحلة الأعمال التحضيرية لقمة الشراكة الشرقية، التي ستعقد في 28-29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في فيلنيوس، بُحثت و حللت من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل. و في هذه القمة، يرغب الاتحاد الأوروبي بابرام اتفاقيتي شراكة مبدئية و تبادل تجاري حر وشامل مع جمهوريتي مولدوفا و جورجيا، وهما دولتان من الدول الست الأعضاء في الشراكة الشرقية، اللتين إستوفيتا المعايير… و بخصوص أوكرانيا، صرح رؤساء الدبلوماسيات الأوروبية، أن الوقت المتبقي حتى قمة فيلنيوس قصير جداً، أما كييف فيجب أن تعطي إشارة بقبول الشروط المفروضة، وهي: إصلاح القضاء، و النظام الانتخابي، و التخلي عما يسمى بنظام العدالة الانتقائية.

متواجد في الاجتماع في بروكسل، أعلن رئيس الدبلوماسية الرومانية/تيتوس كورلاتسان، أن بالنسبة للمستقبل الأوروبي لجمهورية مولدوفا (السوفيتية السابقة، ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية) يعتبر حيوياً، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و اتفاقية التجارة الحرة، في مؤتمر القمة في فيلنيوس. التوقيع على الإتفاقية، سيمثل من ناحية أخرى، كذلك، نجاحاً للدبلوماسية الرومانية، التي دعمت باستمرار التوجه المؤيد لأوروبا لكيشيناو، باسم التواصل و رابط اللغة والثقافة و التاريخ. وأكد المسؤول الروماني أن الرسالة الأوروبية إلى الدول الشريكة يجب أن تكون متسقة وطموحة. بوخارست تدعم توقيع اتفاق مع جورجيا، أما فيما يخص أوكرانيا، فعبرت عن دعمها و مساندتها لتوقيع الإتفاقين، بتحفظ مشروط بتلبية كييف لمعايير أجندة الشراكة. الأعمال كييف.

وكيل وزارة الخارجية في بوخارست/بوغدان أوريسكو، أكد في الأيام الماضية، أن توقعات رومانيا في قمة فيلنيوس، مرتبطة بمواصلة مشروع الشراكة السياسية و التكامل الاقتصادي لبلدان الشراكة الشرقية. و وفقاً لأوريسكو، بالنسبة لرومانيا، فإن المحك الرئيسي للقمة، تمثله، باستمرار، جمهورية مولدوفا. حيث ترغب بوخارست بتبني إعلان سياسي لتوفير رؤية و منظور واضح للشراكة الشرقية. هذا هو اتفاق شركة، أبرمه الإتحاد مع ست جمهوريات سوفييتية سابقة، هي: روسيا البيضاء، و أذربيجان، وأرمينيا، أوكرانيا، و جورجيا، و جمهورية مولدوفا، في شهر مايو/أيار 2009 في براغ. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدول. كما تهدف الشراكة إلى تحقيق الاستقرار السياسي في هذه البلدان من خلال تنفيذ بعض مشاريع في قطاع أمن الطاقة، وتحسين إدارة الحدود، وتنمية المجتمع المدني وإحترام حقوق الإنسان .

دورة عام 2013 لمعرض غاوداموس الدولي – للكتب التعليمية، الذي تنظمه سنوياً الإذاعة الرومانية العامة، ستكون في الفترة من 20- 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، في بوخارست. حيث ستتواجد أكثر من 400 من دور النشر الرومانية والأجنبية، والمطابع، والمؤسسات التعليمية، والمراكز والمعاهد الثقافية، والمؤسسات الإعلامية، و وكالات توزيع الكتب، بالإضافة إلى شركات تقدم خدمات متعددة الوسائط السمعية و البصرية، و المنظمات غير الحكومية المختصة بالقطاع الثقافي والتربوي، والمكتبات، ومتاجر الكتب. ووفقاً للمنظمين، في عام 2013، سينظم الحدث تحت شعار رقمين مميزين: 85 عاماً مضت على أول بث للإذاعة الرومانية (1 نوفمبر/تشرين الثاني 1928) و 20 دورة لمعرض “غاوداموس” الدولي للكتاب. من هو ضيف الشرف في دورة عام 2013؟ تخبرنا مديرة المركز الثقافي الإعلامي للإذاعة الرومانية العامة/أولتيا شربان — باراو:

“هذا العام لدينا كضيف شرف مجموعة دول الشمال الأوروبي، وتمثلها: فنلندا، وآيسلند، والدانمارك، والنرويج و السويد. لدينا، ككل مرة، في الدورات الأخيرة، ضيوفٌ خاصون. إنه شرف بالنسبة لنا، ولكن التأثير أكبر بكثير. و بشكل آخر، سيوجد 36 حدثاً مقدماً بواسطة ضيف الشرف. حيث سيتواجد تسعة كتُاب، من هذه البلدان في بوخارست، للمشاركة في معرض غاوداموس. إذن، إنظروا، للوقع الدولي، الذي سيحظى به من البداية. تغير ملحوظ آخر، يتعلق بعدد من الزوار الذين سيتخطون عتبته. فالعام الماضي، و صل عددهم إلى مائة و سبعة عشر ألفاً، مما يعد استثنائيا لحدث ثقافي”.

بدوره، أكد مدير معرض غاوداموس/ فلاديمير ابشتاين، أن ضيوف شرف هذا العام، لديهم — نقتبس: “تقليد في مجالين على الأقل، كتب الأطفال، حيث توجد كاسحات جليد، وأدب الغموص البوليسي”. تسعة كتاب شماليون معاصرون، ترجمت كتبهم إلى اللغة الرومانية، سيقدمون أعمالهم، و سينظمون نقاشات على هامشها أيضاً. و بالمثل، سيحظى القراء الرومانيون بفرصة للإلتقاء، خلال المعرض بأندريه ماكينيه، أحد أكثر الكتاب الفرنسيين المعاصرين تقديراً، و الحائز على عدة جوائز أدبية هامة، و الذي حضر إلى بوخارست بمناسبة إصدار ترجمة باللغة الرومانية، لروايته “أيتها المرأة الحبيبة”. مولود في سيبيريا، ولكنه مستقر في باريس منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، استوعب ماكينة في البلد الذي تبناه، فوراً بعد النجاح الباهر الذي حققته روايته “الوصية الفرنسية”.

معرض غاوداموس الدولي، هو حدث ثقافي مختص بنشر و عرض الكتب، بمفهوم فريد من نوعه في مشهد الأحداث المختصة، باعتباره معرض الكتاب الوحيد في العالم، الذي بدأ بمبادرة من محطة إذاعية عامة. ووفقا للمنظمين، فإن معرض غاوداموس، يمثل على حد سواء معرضاً للكتاب و مقهى أدبي، يقترح ماراثوناً ثقافيا، يضمن أكثر من 600 حدث ثقافي، في كل دورة في جو ودي ومريح لللإتقاء بالعالم الحي للثقافة المطبوعة.

حول اللامركزية، يجري الحديث في رومانيا، منذ فترة طويلة. إعلان السلطات في بوخارست عن أحد أكبر المشاريع منذ سقوط الشيوعية، مشروع فك المركزية، ونقل صلاحيات الوزرات إلى السلطات المحلية في المحافظات، تمت الموافقة عليه، في النهاية، من قبل السلطة التنفيذية. ولعدم ترك أية إمكانية لإدخال تعديلات على المشروع، خلال نقاش البرلمانيين، أعلنت الحكومة أنها ستتحمل المسؤولية عن مشروع القانون في الهيئة التشريعية، الأسبوع المقبل. أما 1 يناير/كانون الثاني من مطلع عام 2014، فهو التاريخ الذي يريد رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، فيه أن يدخل قانون فك المركزية حيز التنفيذ. الصحة والزراعة والبيئة والثقافة والشباب والرياضة، هي بعض المجالات التي ستلغى مركزية مكوناتها و صلاحياتها، بتطبيق القانون الجديد. و بالمثل، ينص القانون، على تحويل الإشراف على ترخيص و تصنيف السياحة، والنوادي والمنشآت الرياضية، والمعسكرات المدرسية، بالإضافة إلى المؤسسات ذات الصلاحيات الإقليمية فيما يتعلق بصيد الأسماك إلى الإدارة المحلية. أما فيما يخص الشواطئ، فسيتم نقل حق إدارتها فقط، على أن تبقى في الملكية العامة للدولة. من ناحية أخرى، الشرطة ووكالات تقديم الخدمات الاجتماعية، لن تدخل في عملية فك المركزية، و لن تحولّ للإدارة المحلية، و لا حتى الموائي أو المنافذ البحرية و لا مباني دور السينما.

وكان من المتوقع أن مشروعاً بهذه الضخامة، سيتطلب نفقات كثيرة و تكاليف باهضة، لكن نائب رئيس الوزراء/ليفيو دراغنا، الذي يصف فك المركزية “بميثاق حاسم لفصل رومانيا عن الشيوعية”، يؤكد أن العملية لا تفترض نفقات إضافية:

“من خلال هذه العملية لفك المركزية، فإن حوالي أربعة عشر ألف شخص، سيعملون في مؤسسات لامركزية، أي أن أولئك الذين كانوا يعملون حتى الآن في مؤسسات مستقلة، كانت تابعة لإشراف الوزارات، سينتقلون بجميع الحقوق التي يحظون بها حالياً، إلى المؤسسات اللامركزية، التي ستكون خاضعة للسلطات المحلية”.

إلا أن المعارضة، مع ذلك، لا تنظر بعيون جيدة، هذا المشروع الضخم، المدعوم من قبل السلطة الإشتراكية الليبرالية، و تنتقد أسلوب تبني هذا التشريع، أي بتحمل المسؤولية عنه في البرلمان. تنفيذ المشروع سيجلب معه التسييس على المستوى المحلي – يحذر الديموقراطيون الليبراليون، الذين يريدون مناقشة برلمانية، و يطالبون حتى بميثاق وطني، بمشاركة جميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني و الوسط الأكاديمي، حيث أنهم ينتقدون عملية فك المركزية، التي يصفونها بأنها غير حقيقية. و كذلك، من وجهة نظرهم، ثمةُ عيب آخر لفك المركزية التي أعلنت عنها الحكومة، ألا و هو إثقال كاهل الميزانيات المحلية.

أطلق الاتحاد الأوروبي، في عام 2009، الشراكة الشرقية التي، بالإضافة إلى جورجيا، و أرمينيا، وأذربيجان، وأوكرانيا، و روسيا البيضاء، تشكل جمهورية مولدوفا أيضاً، جزءاً منها. الهدف من هذه الشراكة هو تحقيق استقرار للوضع في الجوار الشرقي للاتحاد الأوروبي، لذلك، فقد تلقت البلدان المُشاركة أموالاً، و وتشجيعاً و رؤيةً وإنتفعت بمشاركة المسؤولين الأوروبيين في إدارة و تنظيم الصراعات المجمدة على غرار الصراع في ترانسنيستريا. بالنسبة لجمهورية مولدوفا، كان الاتحاد الأوروبي أحد المانحين الرئيسيين منذ استقلال هذا الجمهورية السوفيتية السابق، ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية، حيث تلقت كيشيناو، في 22 عاماً، أكثر من مليار يورو، من خلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي والبنوك، أو مباشرة من الدول الاعضاء. و قمة الشراكة الشرقية في فيلنيوس، المقرر عقدها يومي 28 و 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ستواصل تعزيز العلاقة بين الاتحاد الأوروبي — و جمهورية مولدوفا، بما في ذلك بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة والتبادل التجاري الحر. و بهذا الشكل، ستتمكن جمهورية مولدوفا من الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، أما الشركات المولدوفية، فستكون محمية وفقاً لمعايير المنافسة الأوروبية. إشارة إيجابية في هذا الصدد، أعطيت مسبقاً، قبل قمة فيلنيوس، كما منحت المفوضية الأوروبية، يوم أمس الأربعاء، جمهورية مولدوفا مائة مليون يورو لتحديث نظام الطاقة، و تضاف إلى هذا المبلغ، المنح والقروض المقدمة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا سيما السويد والبنك الدولي، الأمر الذي يجعل من جمهورية مولدوفا، جارة الإتحاد الأوروبي، التي تحظى بأكثر معونات مالية أوروبية.

الإصلاحات المنجزة بهذه الأموال، تضمن لجمهورية مولدوفا، بموارد بديلة وتقلص استهلاك الطاقة. النتائج الأولى، أصبحت مرئية، بالفعل، يقول وزير الاقتصاد، في كيشيناو، فاليريو لازار:

“هذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام بنسبة 5٪، أما استهلاك الطاقة فقط تقلص بنسبة 4 ٪، مما يعني أن ننتج أكثر، و نعيش حياةً أفضل قليلاًً، مستهلكين طاقة أقل”.

رومانيا، جارة جمهورية مولدوفا الغربية، لها دورٌ هام، بتقريب هذه الدولة من الاتحاد الأوروبي. فمن بين المشاريع التي تحظى بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يعد مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي عبر الحدود، بين مدينتي ياش الرومانية — و إونغين المولدوفية، و مشروع ربط شبكتي الكهرباء. وهذا سوف يقلل اعتماد جمهورية مولدوفا، على الغاز الروسي و التيار الكهربائي من إقليم ترانسنيستريا.

و بفضل الدعم التقني و المالي الذي تلقته، تتقدم جمهورية مولدوفا، بخطى وثيقة نحو الأجندة الأوروبية. في عام 2014، قبل عام واحد من الانتخابات البرلمانية، ستوقع كيشيناو، على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستؤكد، بلا شك، مكان جمهورية مولدوفا في أسرة الديمقراطيات القارية.

افتتح رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، يوم أمس الثلاثاء، جلسة بورصة لندن للأوراق المالية، في اليوم الأول من طرح أسهم شركة “روم-غاز” الرومانية الحكومية للتداول، السياق الذي أكد فيه أن ذلك، بالنسبة لرومانيا، يمثل لحظة تاريخية، أخذاً بعين الإعتبار، أنها المرة الأولى التي يتم فيها إدراج شركة عامة في إطار مثل هذه التداولات الدولية. أسهم شركة “روم-غاز”، أكبر منتج و مورد للغاز الطبيعي في رومانيا، طرحت للتداول في وقت واحد، في كلتي العاصمتين: الرومانية – بوخارست، والبريطانية – لندن. هذا الإدراج المتزامن، يضع رومانيا على خارطة المستثمرين الدوليين، و ينعش صفقات و تداولات أسهم البورصة الرومانية.

مسؤولة التسويق والعلاقات الدولية في سوق بوخارست للأوراق المالية/ماريانا تشوريل، تؤكد بقولها:

“اليوم الأول من تداول أسهم شركة روم غاز، جلب للبورصة قيمة إجمالية يومية للتداولات بنحو ماسة و عشرة ملايين ليو، بضعفين و سبعة أعشار إضافية لمتوسط ​​حجم التداول اليومي للعام الحالي”.

بدوره، أعلن كزافييه روليت، الرئيس التنفيذي لسوق الأوراق المالية في لندن، عن فخره، بحقيقة أن المؤسسة التي يمثلها، حظيت بإستضافة أول خصخصة رومانية عبر إكتتاب دولي:

“رومانيا لديها مكانة خاصة في قلوبنا، بفضل العلاقة التي تربطنا بالبورصة بوخارست، و الدعم التقني و الشراكة و التعاون. طرح الأسهم في البورصة، يقدم آفاقاً جادة جداً للتنمية و فرصاً للتطوير، و إمكانيات لوضع خبراتنا معا”.

قيمة الصفقة، تضع “روم-غاز”، فوق شركات أخرى مماثلة من أوروبا الوسطى والشرقية. و في نفس الوقت، تثبت، في رأي المختصين، أن شركة رومانية حكومية، يمكن أن تبلغ أعلى المعايير الدولية، و أن المستثمرين الأجانب لديهم ثقة بالاقتصاد الروماني و بالإمكانات الهائلة لقطاع الطاقة.

وفي لندن أعلن رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، أن الأمور لن تتوقف هنا. فيكتور بونتا:

“إعتماداً على قصة النجاح هذه، آمل أن نعود إلى هنا العام المقبل، بشركات مثل “هيدرو-إليكتريكا” و “إيليكتريكا”، وغيرهما من الشركات العامة الرومانية، و آمل أن يعطي هذا الأمر، المستثمرين الأجانب الرسالة الأكثر أهمية، بأن رومانيا مفتوحة نحو العالم، و بأننا على إستعداد لاستخدام قدراتنا و إمكانياتنا التي لم تُقيَم حتى الآن”.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة “روم-غاز” رغبتها بالتوسع، العام المقبل، عندما ستشارك في مناقصة للحصول على حقوق إمتياز في بعض المواقع لإستغلال الهيدروكربونات