Category: أحداث الأسبوع

في ظروف استثنائية على الإطلاق، مثل غزو شبه جزيرة القرم من قبل روسيا، ردة فعل الطبقة السياسية في بوخارست، كانت تضامنية بصراحة نادرة للغاية. ابتداءً من منصة الرئاسة، ترايان باسيسكو — كان قاطرة الإنتقادات الموجهة إلى روسيا في الفضاء الروماني العام — حيث تنصل من بتر أراضي أوكرانيا، جارة رومانيا. رئيس الجمهورية اتهم نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بإعادة رسم الحدود في أوروبا، في محاولة لاستعادة أجزاء أحجية الإتحاد السوفيتي السابق. الرئيس كان متبوعاً برئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، الذي عبر ن أمله بأن يتصدى الغرب بشكل مناسب للتدخل العسكري، في الظروف التي يعتقد فيها بونتا، بخطر أن روسيا لن ترضى فقط ضم شبه جزيرة القرم فحسب. كما أن وزارة الشؤون الخارجية في بوخارست، أكدت بدورها، أن ضم شبه جزيرة القرم، قد يفجر الديناميت الجهود، المستمرة على مدى عدة عقود، لإحلال السلام في كامل القارة. و بالمثل، أعادت الدبلوماسية الرومانية، التأكيد على أن ضم منطقة القرم الانفصالية، يُعد عملاً غير مشروع، و ينتهك الاستقلال والسيادة و السلامة الإقليمية لأوكرانيا. وبالرغم من أن ليس في مُتناولها زمام القرار، إلا أن المعارضة في بوخارست عبرت بدورها عن رأيها. تشكيلتا المعارضة الرئيسيتان: الحزب الوطني الليبرالي و الحزب الديمقراطي الليبرالي، يؤكدان أن على رومانيا أن تنسق ردود فعلها مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وعلاوة على ذلك، في قمة القادة الأوروبيين، التي ممثل الرئيس/ترايان باسيسكو، فيها رومانيا، أضاف الاتحاد الأوروبي أسماء جديدة إلى لائحة المسؤولين الروس الذين فرضت عليهم عقوبات.

السياق الإقليمي المعقد، حفز رئيسي رومانيا و جمهورية مولدوفا (السوفيتية السابقة ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية): ترايان باسيسكو، و نيكولايه تيموفتتي، على إجراء لقاء كان إلزامياً، ليس ضرورياً فحسب، في مدينة ياش (شمال شرقي رومانيا)، حيث عبر الرئيس المضيف عن خيبة أمله، بأن جمهورية مولدوفا، على الرغم أنها قد خطّت بالأحرف الأولى في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013، على اتفاقيتي الشراكة والتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يحدد أفق زمني لدخولهما حيز التنفيذ، و لمسار الإصلاحات في كيشيناو، التي أصبحت عضواً في البناء الأوروبي الموسع. رئيس الدولة حفز قائلاَ إن المستقبل الحتمي لانضمام جمهورية مولدوفا وجورجيا — التي تعاني من وضع مماثل – ينبغي أن يكون على رأس الأولويات في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي. وفي إطار الاجتماع، أبدى المسئول القادم من كيشيناو مخاوفه من أن ضم شبه جزيرة القرم، قد لا يضع حداً لطموحات موسكو التوسعية، والتي قد تكون لها مطامع مماثلة بضم ترانسنيستريا، المنطقة الإنفصالية الموالية لروسيا على أراضي جمهورية مولدوفا. ومع سابقة القرم، أصبحت كيشيناو بحاجة إلى الضمانات الأمنية التي قد تجلبها العضوية في المجال الأوروبي – لمح الرئيس تيموفتي. في السنوات الأخيرة، بعد تولي السلطة في الجمهورية السوفيتية السابقة، من قبل الإئتلاف المؤيد لأوروبا، أصبحت رومانيا، القائد المساعد، لشقيقتها الأصغر جمهورية مولدوفا، في مسارها المتعرج، إلى الاتحاد الأوروبي، الذي تعرضه عقبات متناثرة، وضعتها روسيا، إما مباشرة أو عبر ممثلها، كما يُطلق عليه، من قبل بعض المحللين، الحزب الشيوعي في جمهورية مولدوفا.

تمت الموافقة على التقرير الأخير الخاص بآلية التعاون والتحقق – التي تراقب المفوضية الأوروبية عبرها، مسار الإصلاحات القضائية في كل من رومانيا و جارتها بلغاريا — خلال هذا الأسبوع من قبل مجلس الشؤون العامة، خلال اجتماعه في بروكسل. و بهذه المناسبة، رحب المجلس ببعض الاستنتاجات التي أشار إليها تقرير شهر يناير/كانون الثاني، مثل الحصيلة الإيجابية لعدد من المؤسسات القضائية الرئيسية، مثل: الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، والوكالة الوطنية للنزاهة. موقف المجلس يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لرومانيا، حيث أن انضمامها إلى مجال شنغن لا يزال مشروطاً بحس سير القضاء. ومع كل ذلك، رومانيا، التي تؤكد أنها استوفت كافة الشروط التقنية للإنضمام، تشتكي من هذا الربط، الذي تعتبره غير طبيعي، بين دخول مجال حرية الحركة و آليه التعاون و التحقق.

طوفان التحقيقات والاعتقالات والمحاكمات و الإدانات، التي كان أغلبها بالسجن مع التنفيذ، الذي أطلقَ القضاء عنانه ضد شخصيات وطنية أو محلية شهيرة، استمر خلال الأسبوع الماضي أيضاً. رئيس غرفة التجارة والصناعة في رومانيا/ ميهائيل فلاسوف، اعتقل احتياطياً، في ملف اتهم فيه باستغلال النفوذ. فوفقاً لمدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد — الفرسان الأشداء في محاربة هذه الظاهرة، التي أصبحت وباءً متفشياً في الإدارة الرومانية – تم القبض على فلاسوف متلبساً، أثناء تلقيه رشوة بمائتي ألف يورو، للتدخل في قضية أمام محكمة التحكيم، كدفعة أولى من مبلغ مليون يورو، كان من المنتظر أن يحصل عليه من مُخبر في ملف للتأثير على قضية للمحكمة، التي تحتل فيها ابنته منصب نائب أول للرئيس. كما أن رئيس مجلس محافزة كونستانتسا (جنوب شرقي البلاد)/نيكوشور كونستانتينسكو، يخضع بدوره، لتحقيقات من قبل الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، عن حوالي عشرين جنحة بإساءة استخدام السلطة.

انهار أعظم بناء سياسي في ربع القرن الأخير – الإتحاد الإشتراكي الليبرالي – بعدما حكم رومانيا قرابة عامين. في الانتخابات البرلمانية عام 2012، كان الإتحاد الإشتراكي الليبرالي، مفضلاً بحوالي 60 ٪ من الأصوات، ولكن الرقم القياسي لا تزال تحظى به جبهة الإنقاذ الوطني – جدة الحزب الإشتراكي الديمقراطي، التي في انتخابات عام 1990، الأولى بعد سقوط الشيوعية، حصلت علي أكثر من 65 ٪ بقليل من الأصوات. الشقاق في الإتحاد الإشتراكي الليبرالي، بدأ قبل قرابة ثلاثة أسابيع، عندما اقترح الليبراليون رئيس بلدية مدينة سيبيو/كلاوس يوهانس، لتولي منصبي وزير الداخلية و نائب رئيس الوزراء في نفس الوقت. الحزب الإشتراكي الديمقراطي عارض، فقدم كل الوزراء ووكلاء الوزرات الليبراليين استقالاتهم بعدما قرر حزبُهم الإنسحاب من الحكومة. رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي/ فيكتور بونتا، سيقدم الأسبوع المقبل في البرلمان، تشكيلة السلطة التنفيذية المقبلة، والتي سيشكل الحزب الإشتراكي الديمقراطي، جزءاً منها، بالإضافة إلى حليفيه الأصغر الحزب المحافظ و الإتحاد الوطني لتقدم رومانيا. من ناحية أخرى، يتفاوض الحزب الإشتراكي الديمقراطي أيضاً، مع الإتحاد الوطني للمجريين في رومانيا، التشكيلة العرقية المتواجدة في جميع الحكومات تقريبا في الفترة بين 1996 — 2012، لإشراك المجريين في الحكومة الجديدة. بعد انهيار الإتحاد الإشتراكي الليبرالي، انسحب رئيس الوزراء السابق الليبرالي/كالين بوبيسكو تاريتشيانو، من الحزب الذي شارك إعادة تأسيسه في تسعينيات القرن الماضي، و الذي قاده أيضا لبعض الوقت، و أعلن عن إنشاء حزب الإصلاح الليبرالي، و كذلك عن احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول.

صادقت الحكومة الرومانية على خطاب النوايا المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الخاص باتفاق إئتمان احتياطي من نوع وقائي أبرم في الخريف الماضي. و قد تمت الموافقة على خطاب النوايا من قبل الحكومة بقيادة رئيس الوزراء/فيكتور بونتا بتشكيلتها المقلصة بتسع وزراء، عقب انسحاب الليبراليين من الحكومة. وتم إرسال الوثيقة إلى رئيس الجمهورية/ ترايان باسيسكو. الذي كان قد اشترط التوقيع على خطاب النوايا، بحذف الزيادة على ضريبة استهلاك الوقود. الرسالة لا تحتوي على بند بهذا المعنى، ولا فيما يتعلق بمنح تسهيلات لسداد القروض المصرفية للأشخاص العاديين، الإجراء المنتقد بدوره من قبل الرئيس. الإتفاق المبرم بين رومانيا وصندوق النقد الدولي يمتد على مدى عامين و تبلغ قيمته نحو ملياري يورو.

أرسلت الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا، العام الماضي أكثر من ألف متهم إلى القضاء، من بينهم وزراءُ وبرلمانيونُ و رؤساءُ مجالس محافظات و رؤساءُ بلديات ومدراءُ شركات وطنية و مؤسسات عامة أخرى، أما قيمة الأضرار التي سببتها جُنح الإحتيال، فتقدر بحوالي مائتين و خمسين مليون يورو. هذه كانت باختصار، الحصيلة التي قدمتها رئيس المؤسسة/ لورا-كودروتسا كوفيشي، التي اشتكت، من ناحية أخرى، من ضغوط الرأي العام و الهجمات على القضاء، التي واجهها مدعو مطافحة الفساد. آخر كبار المسئولين الذين دخلوا في منظار الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، هم: الوزير المفوض السابق للرومانيين في الشتات/كريستيان دافيد، و وزير المالية السابق/دانييل كيتسويو، و رئيس سلطة الرقابة المالية/دان رادو روشيانو. الفساد المؤسسي مثل مشكلة واسعة الانتشار في رومانيا في عام 2013، و طال جميع قطاعات المجتمع — وفقاً لما أظهره أحدث تقرير لوزارة الخارجية الأميركية. ووفقاً للوثيقة، فقد تابع القضاء ملاحقة ومحاكمة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات. ولكن السلطات الرومانية أجلت باستمرار، مع ذلك، الإجراءات القانونية في القضايا المتعلقة بالإنتهاكات المزعومة للشرطة، وكثير منها انتهت باصدار أحكام تبرئة.



رحبت وزارة الخارجية الرومانية بالتصويت التاريخي للبرلمان الأوروبي، الذي وافق بأغلبية كبيرة، على إلغاء التأشيرات لمواطني جمهورية مولدوفا ( السوفيتية السابقة ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية)، التي أصبحت أول دولة في إطار اتفاقية الشراكة الشرقية تستفيد من تحرير نظام التأشيرات. الإجراء، سيسمح للمواطنين المولدوفيين، الذين يحملون جوازات سفر بيومترية (حيوية اليكترونية) من السفر بحرية داخل منطقة شنغن لمدة 90 يوماً خلال فترة ستة أشهر. القرار قد يدخل حيز التنفيذ حتى في هذا الصيف، بعد الموافقة عليه في المجلس الأوروبي. تحرير نظام تأشيرات، كان من بين أولويات الائتلاف المؤيد لأوروبا الذي تولى السلطة بعد سقوط الشيوعيين. و كانت جمهورية مولدوفا قد خطت بالأحرف الأولى العام الماضي، على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تأمل بتوقيعها هذا العام.



ألغى البرلمان الأوكراني على خلفية تغيير النظام في كييف القانون الذي كان ينص على إمكانية استخدام لغة احدى الأقليات في إطار رسمي، إذا كان تلك الأقلية تمثل أكثر من 10 ٪ من سكان المنطقة. ومن أحكام هذا القانون، كان ينتفع الرومانيون في منطقتي تشيرناوتس وترانسكارباتيا (غرب أوكرانيا) .وزارة الشئون الخارجية في بوخارست حذرت أوكرانيا، و طالبتها بضرورة حماية حقوق الأقليات، إذا كانت تريد البقاء راسية في مسارها الأوروبي. و بالمثل، تؤكد وزارة الخارجية، أنها ستتابع وضع المواطنين ذوي العرقية الرومانية في أوكرانيا، أسلوب و مدى احترام حقوقهم و الترويج لها. و بدوره، عبر رئيس الوزراء الروماني/ فيكتور بونتا، عن رغبته باستبدال القانون في أقرب وقت، بلائحة أوروبية، وأعاد التأكيد على احترام حقوق الأقليات الرومانية مهم للسلطات في بوخارست.

أوفت رومانيا بأربعة التزامات من الخمسة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، منذ آخر تقييم لإتفاقية القرض الوقائي المبرمة العام الماضي – أعلنت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في بوخارست/أندريا شاختر، في نهاية الزيارة الأخيرة للتقييم. المشكلة الرئيسية المتبقية بلا حل — هي تأخر دفع ديون الشركات المملوكة للدولة نحو الموردين. بينما وجد، من ناحية أخرى، حل لإحدى نقاط الخلاف بين الرئيس/ترايان باسيسكو وحكومة فيكتور بونتا – تلك المتعلقة بزيادة الرسوم المفروضة على الوقود بسبعة يورو-سنتات. الآن، لا يظهر هذا الإجراء في خطاب النوايا الموجه لصندوق النقد الدولي، ولكن سيتم تطبيقه اعتباراً من 1 أبريل/نيسان القادم. كما أعلن رئيس الوزراء أيضا، عن قرارين سيكون لهما وقع على الاقتصاد. أحدهما يستهدف أولئك الذين حصلوا على قروض، و هكذا، فإن المتقاعدين أو الموظفين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف و ستمائة و عشرة ليو (أي حوالي 360 يورو)، وبلا متأخرات مضى عليها أكثر من 90 يوماً، يمكنهم الحظو بدفع نصف قيمة القسط لمدة عامين. أما الآخر، فيستهدف القطاع الخاص، سيطبق إبتداءً من 1 يوليو/تموز القادم. و بالتالي، بالنسبة للشركات التي تخلق عشرين فرصة عمل على الأقل، ستدفع الدولة نصف قيمة إجمالي تكاليف المرتبات.

ستنظم في عام 2014 الإنتخابات البرلمانية الأوروبية في رومانيا، يوم 25 مايو/أيار، أما الرئاسية، فستنظم بين 2-16 نوفمبر/ تشرين الثاني. السلطة التنفيذية في بوخارست، أصدرت قراراً عاجلاً لتفعيل السجل الانتخابي، و تعديل القانون الخاص بتنظيم و سير الإنتخابات للبرلمان الأوروبي. ويحدد المرسوم، ضمن جملة أمور، أن القوائم الانتخابية الدائمة، ستوضع من قبل رؤساء البلديات بناءً على هذا السجل، الذي سيتم استخدامه في جميع العمليات الانتخابية، وليس فقط في انتخابات البرلمان الأوروبي، كما كان سابقاً. محدث باستمرار، على مستوى البلديات، سيدرج الأشخاص الذين سيتمون الثامنة عشرة من عمرهم، في السجل الإنتخابي، و في نفس الوقت، سيتم حذف الأشخاص المتوفين أو الذين فقدوا حق التصويت. و يمكن لكل ناخب التحقق عبر الانترنت إذا كان مدرجاً في السجل الانتخابي، كما يمكنه التقدم بطلب للتسجيل في قاعدة البيانات وفقاً لعنوان السكن. وهذا أيضاً، وضع المواطنين الرومانيين المقيمين بشكل دائم أو مؤقت في الخارج، فضلاً عن أولئك المتواجدين خارج البلاد مؤقتاً.

منحت اللجنة البرلمانية لمراجعة الدستور تصويتها النهائي على مشروع تعديل القانون الأساسي للبلاد. التغيير الأهم يمثا بمبدأ فصل صلاحيات مجلسي البرلمان. و بهذا الشكل، فإن مجلس النواب سيتخذ صلاحيات تشريعية رئيسية، في حين أن مجلس الشيوخ سيكون مسئولاً في المقام الأول عن مسألة المراقبة و التعيين في المؤسسات العامة. أما الصلاحيات التي تحظى بثقل، مثل استراتيجية الأمن القومي، فستكون مسئولية كلي المجلسين معاً في جلسة عامة مشتركة. و سيتم الحكم على المشرعين في مرحلة القضاء الأولى، من قبل المحاكم العادية، و ليس من قبل المحكمة العليا. و في مشروع الدستور الجديد، لن يحتاج الرئيس أو مائتين و خمسين ألفاً من المواطنين الذين يحق لهم التصويت، إلى موافقة البرلمان لبدء استفتاء عام. كما ألغيت المادة التي كانت تسمح للمدعين باصدار أمر للتصنت على الاتصالات بثمان و أربعين ساعة قبل الحصول على إذن قاض.

أطلقت في البرلمان الروماني، إجراءات لتبني قانون جديد لتنظيم عمل جهاز الإتصالات الخاصة. الحكوم الحكومة صوتت إيجابياً على مشروع القانون الذي سيحول جهاز الإتصالات الخاصة، الخاضع حالياً للمجلس الأعلى للدفاع، إلى قسم تابع لسلطة وزارة الداخلية. وقد بدأ هذا التغيير في السياق الذي انتقدت فيه الهئية التنفيذية الأسلوب الذي تصرف به جهاز الإتصالات الخاصة، خلال عمليات إنقاذ ضحايا حادث تحطم طائرة في جبال أبوسين، في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أسفر عن مقتل شخصين و اصابة خمسة آخرين. و بالتزامن مع ذلك، تجري لجنة تحريات في مجلس الشيوخ تحقيقاً، حول كيفية تصرُف مؤسسات الدولة في خلال العملية، بعدما إنتقد التأخر في عمليات البحث و انقاذ الضحايا، من قبل وسائل الإعلام و المجمتع المدني والساسة.

أجرى الرئيس الروماني/تريان باسيسكو، زيارة رسمية لمدة يومين إلى تركيا، حيث أكد خلال محادثاته مع نظيره التركي/عبد الله غول، دعم بوخارست لمفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي. وعبر عن أمله بتضاعف قيمة التبادلات التجارية الثنائية، التي وصلت حاليا إلى خمسة مليارات دولار. كما ناقش الرئيسان أيضا، إمكانيات التعاون في مجال التدريب للفنيين، و المسؤولين عن صيانة مقاتلاتF – 16، التي ستدخل الخدمة، لإستكمال تجهيز الطيران العسكري الروماني.

انتقدت السلطات في بوخارست الاعتقال المؤقت، بتهمة التهريب، من قبل الانفصاليين الموالين لروسيا في إقليم ترانسنيستريا ( شرقي جمهورية مولدوفا السوفيتية السابقة، ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية) لمدير و اثنين آخرين من موظفين المدرسة الثانوية الوحيدة التي تدرس باللغة الرومانية في تيراسبول. وقد وصفت رومانيا الحادث بأنه استفزاز، وحثت منظمة الأمن و التعاون في أوروبا، على التدخل على وجه السرعة. وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت عدة إجراءات ضغط ضد ثماني مدارس تستخدم الكتابة بالأحرف اللاتينية في إقليم ترانسنيستريا، الذي خرج فعلياً، من تحت سيطرة كيشيناو في عام 1992، بعد نزاع مسلح أسفر عن سقوط مئات القتلى بالتزامن مع تدخل الجيش الروسي بجانب الإنفصاليين.

يشارك أربعة و عشرون رياضياً رومانياً في دور الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014، التي يستضيفها منتجع سوتشي الروسي. حيث سيتنافسون في 8 رياضات: التزلج الجبلي أو (على المنحدرات الجليدية) والتزلج الريفي (أو للمسافات الطويلة)، و البياتلون، والقفز بالزلاجات، والتزلج الفني على الجليد، و التزلج بالزلاجة الجماعية، و التزلج بالزلاجة الصدرية. و يشارك في الدورة الحالية حوالي 3000 رياضي من 90 بلداً من جميع قارات العالم.

زاد الإتحاد الأوروبي زاد في عام 2013، عدد أعضائه إلى ثمانية و عشرين، بعد قبول كرواتيا، الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، خضعت لأكثر معايير العضوية تشدداً و صرامة على إمتداد مشروع إستمر عشر سنوات. التوسع المستمر، بدد المخاوف و الإنتقادات الأوروبية المشككة، مبرهناً على أنه ضروري لمواصلة التحولات في أوروبا الوسطى و الشرقية. التقويم الأوروبي يشمل، ضمن أمور أخرى، على المدى الطويل: جمهورية مولدوفا، و أوكرانيا، وجورجيا، البلدان القابعة في غرفة الإنتظار لتوقيع اتفاقيتي الشراكة والتجارة الحرة مع بروكسل. المشروع يبدو صعب التحقيق، لا سيما بالنسبة لأوكرانيا، الجمهورية السوفيتية السابقة التي تواجه منذ نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، احتجاجات شعبية واسعة النطاق، تولدت من جراء تشكك القادة السياسيين في كييف الذين يتأرجحون بين الشرق والغرب، الذين يميلون بالأحرى إلى البقاء في ظل موسكو. أوروبا متحدة مستقبلياً، تضم جمهورية مولدفا وأوكرانيا، قد تجد الحل، ضمنياً لمشكلة النزاع في إقليم ترانسنيستريا الانفصالي، المفاوضات المولدوفية — الروسية- الأوكرانية بخصوص وضعه القانوني، في عام 2013، لم تحرز أي تقدم.

أوسعُ نطاقاً و أكثرُ وحشيةَ من النزاعات المجمدة في أوروبا، بؤر الحروب في أفريقيا وآسيا، ركزت في عام 2013، طاقات دبلوماسية مستمرة لتسويتها. بعد اندلاع، منذ قرابة ثلاث سنوات، الحربِ الأهلية في سوريا، أصبح الرئيس السوري/ بشار الأسد من الشخصيات السلبية للربيع العربي. حيث و جهت لنظامه في شهر أغسطس/آب الماضي، تهمة شن هجوم كيماوي بالقرب من دمشق ، أسفر عن سقوط مئات القتلى. اتفاق روسي- أمريكي على تدمير الذخيرة الكيمياوية السورية بحلول منتصف عام 2014، أزال، في حالة قصوى، التهديد بضربة أميريكية. النزاع المسلح بين المعارضة والنظام في دمشق، أسفر حتى الآن، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، عن مقتل أكثر من مائة ألف من السوريين. وفي مصر، أطاح الجيش، بعد عام واحد فقط، من توليه للسلطة، بالإخواني/ مُحمد مُرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً. ومرت البلاد بموجة من قمع دامية أسفرت عن سقوط مئات القتلى، ومن المنتظر وضع دستور جديد لتعزيز الدور السياسي للجيش. مشاريع مماثلة لصياغة القوانين الأساسية للديمقراطية، شهدتها تونس واليمن، الدولتان العربيتان اللتان تظهر فيهما، بشكل كبير، نزعة انفصالية، ومطالب بحكم ذاتي، وإرهاب يحمل توقيع تنظيم القاعدة. وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، سجلت الدبلوماسية الدولية نجاحاً ملحوظاً، بإقناع إيرانَ بتوقيع اتفاق تاريخي مع القوى الكبرى بشأن تقليص برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الإقتصادية المفروضة على تلك الدولة.

عودة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية. المستوردة من الولايات المتحدة قبل ست سنوات، و التي كان لها تأثيرٌ مدمرٌ على العديد من الاقتصادات الأوروبية. حيث كانت اليونان إحدى الدول الأكثر تضرراً، و أثير إخراجها من منطقة اليورو، بقلق. وبفضل قروض ضخمة، و برنامج تقشف قاس، يُختتم العام، بعودة تدريجية لليونانيين، إلى صفوف البلدان الناشئة، على موجة خروج بلدان أخرى في إطار الإتحاد الأوروبي من الأزمة. كما أن جارة اليونان، قبرص، كانت هذا العام على حافة الإفلاس، وغير قادرة على سداد ديونها. حيث أصبحت الجزيرة المتوسطية أول بلد يفرض قواعد للتحكم برأس المال، لمنع انهيار قطاعها المصرفي، وللحصول على حزمة دعم مالي خارجي بقيمة عشرة مليارات يورو. ولا يمكننا إغلاق هذا الفصل دون الإشارة إلى الحل الوسطي الذي تم التوصل إليه بخصوص الميزانية التي اعتمدها الكونغرس الأميريكي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أنهى ستة عشر يوماً من شلل الدولة الفدرالية، بالإضافة أيضا إلى قلق الأسواق المالية العالمية التي تعمل على مبدأ الأواني المستطرقة.

الأحداث هي نتيجة الطاقات البشرية التي تشكل المجتمعات بقيادة القادة. 2013 كان عام ولادة، و إعادة إنطلاقة، ولكن اختفاء بعض أهم القادة في العالم. أقوى رجل على وجه الأرض، باراك أوباما، أعيد انتخابه، و أدى اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، لفترة ولاية جديدة كرئيس للولايات المتحدة، محافظاً على زعامة البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى. في أوروبا، أعاد الألمانيون إختيار المحافظة/ أنغيلا ميركل، مجدداً لشغل منصبها، كمستشارة لألمانيا، مؤكدين على الاستقرار السياسي لأقوى بلد في أوروبا. رؤساء جدد، إبتداءً من 2013، حظيت بهم بلدان، من بينها إيران، حيث يشير انتخاب حسن روحاني إلى عودة الإصلاحيين إلى السلطة، بالإضافة إلى مصر وفنزويلا، أما هولندا و بلجيكا فأصبح لهما عاهلين جديدين. و في هذا العام أيضاً، فارقنا، بكثير من الحزن و الأسى، رئيسة الوزارء السابقة/مارغريت تاتشر، التي كانت “المرأة الحديدية” لبريطانيا و الزعيم الأفريقي/نيلسون مانديلا، أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا. كما كان 2013 عام تغيير غير متوقعة في الفاتيكان، حيث أعلن البابا/ بنديكتوس السادس عشر انسحابه من كرسي البابوية، والذي يحتله الآن الأرجنتيني، البابا/ فرانسيس. شخصية الرائعة جعلت مجلة “تايم” تختاره “رجل العام”. في عالم متباعد بشكل متزايد عن الدين، تلاحظ المجلة أمريكية أن البابا الجديد قد غير النظرة إلى الكنيسة، واستحوذ على مخيلة الملايين من الناس الذين فقدوا آمالهم فيما يخص الكنيسة.

تبنى البرلمان الروماني، في ثلاث دقائق، و بعد يوم ونصف فقط من المناقشة، الميزانية العامة للدولة و ميزانية الضمانات الاجتماعية لعام 2014. الميزانية العامة، بنيت على أساس نمو اقتصادي بنسبة 2.2 ٪، و معدل تضخم بنسبة 2.4 ٪، ومتوسط ​​سعر صرف بقيمة 4.45 ليو لليورو الواحد. رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، أعلن أن الميزانية لا تنص على أي بتر للأموال لأية فئة اجتماعية، وإنما على العكس، بزيادة الحد الأدنى للرواتب على خطوتين إلى 900 ليو (أي ما يعادل حوالي 200 يورو)، وزيادة معاشات التقاعد بنحو أربع نسب مئوية و رواتب المعلمين المبتدئين بعشر نسب مئوية. و أضاف رئيس حكومة يسار الوسط في بوخارست، أن ميزانية العام المقبل تخصص حوالي ثمانية مليارات و ثمانمائة مليون يورو لمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك بناء الطرق السريعة. و بالمقابل، ستزداد الضرائب، بشكل رئيسي، بسبب زيادةٍ في رسوم الوقود بسبعة سنتات من اليورو للتر الواحد. الاجراء الذي تريد الحكومة أن تطبيقه اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2014 لزيادة عائداتها، أثار موجةً من الانتقادات. وتقول المعارضة إن الميزانية التي صوت عليها برلمانيو الإتحاد الإشتراكي الليبرالي، تعد ضارة للاقتصاد ومستوى معيشة الرومانيين. أما رئيس الجمهورية/ ترايان باسيسكو، فأكد بأنه لن يصادق على الموازنة العامة للدولة بسبب زيادة الرسوم على الوقود. وفي رأيه، يتعارض الإجراء مع مصالح رومانيا، وفرص الانتعاش الاقتصادي، و من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم وإلى خطر إفلاس العديد من الشركات. وأضاف أنه سيعيد إرسال الميزانية إلى البرلمان لإعادة النظر فيها، أما إذا اكتشف حالات غير دستورية، فينوى تقديم طعن في المحكمة الدستورية.

في بادرة هي الأولى من نوعها، أعلن الرئيس الروماني/ ترايان باسيسكو، أنه يرفض أن يضع توقيعه، الإلزامي بشكل مطلق،لا محالة، على المذكرة المتفق عليها بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية و البنك الدولي. الدافع – هي نفس الزيادة في الرسوم على الوقود المنصوص عليها في الوثيقة، والتي ينبغي أن تُناقش في مجلس صندوق النقد الدولي، في ديسمبر/ كانون الأول الجاري. الرئيس أكد أن رومانيا لا تعتمد على دفعات الأموال من الصندوق، و يريد إعادة التفاوض بخصوص هذه الرسوم، في الزيارة القادمة لوفد صندوق النقد الدولي، إلى بوخارست، في يناير/ كانون الثاني 2014. إعلان رئيس الجمهورية، إنتقد بشدة من قبل رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، الذين اتهمه بعدم المسئولية. رئيس الوزراء حاول مجدداً، إنهاء الصراع الناتجة عن هذه الزيادة الضريبية، والتقى برئيس الجمهورية. إلا أنهما بقيا على موقفيهما في قطبين نقيضين. فالرئيس يصر على أن المبالغ التي سيتم جلبها إلبى الميزانية بزيادة رسوم إستهلاك الوقود بسبع يوروسنتات، قد تُستخدم لأغراض انتخابية. وأكد أن لديه مقترحات محددة بشأن الموارد اللازمة للحفاظ على عجز الميزانية المتفق عليه مع المؤسسات المالية الدولية، دون الحاجة إلى زيادة هذه الضريبة. بينما يؤكد رئيس الوزراء، أن الأموال الناتجة عن زيادة رسوم الوقود ستستخدم لتطوير البنية التحتية.

اعترفت المحكمة الدستورية في جمهورية مولدوفا (السوفيتية السابقة، ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية) يوم الخميس، باللغة الرومانية لغة رسمية للبلاد. المحكمة العليا في كيشيناو، قررت أن نص إعلان استقلال جمهورية مولدوفا، في عام 1991، الذي يشير إلى أن اللغة الرسمية هي اللغة الرومانية، يسود على نصوص الدستور، الذي اعتمد في عام 1994، الذي تعتبر اللغة الرسمية للدولة وفقاً له “اللغةً المولدوفية”. عبارة “اللغة المولدوفية” كان قد رُوج لها من قبل النظام السوفييتي، و بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، من قبل أنصار التوجه “المولدوفي”. و في بوخارست، وصف الرئيس الروماني/ ترايان باسيسكو، قرار المحكمة الدستورية في كيشيناو، بعمل منصف أمام التاريخ، ونهاية لمحاولات تعمية الحقائق الثقافية والتاريخية. كما رحب رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، بدوره بالقرار، الذي وصفه بأنه تاريخي.

قدمت رومانيا و بلغاريا، يوم الخميس الماضي، في إجتماع مجلس العدل و الشئون الداخلية في بروكسل، بياناً سياسياً، عبرتا فيه عن خيبة أملهما إزاء الإخفاق باتخاذ قرار بشأن انضمانهما إلى مجال شنغن، و أكدتا عدم وجود أي دافع قانوني أو عملي لمزيد من التأجيل. بوخارست وصوفيا أعادتا التأكيد على أنهما قد إستوفيتا جميع معايير و شروط عضوية شنغن. وفي اجتماع وزراء العدل و الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي، لم يُحدد أي موعد لمنح البلدين هذا الحق. ألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا أبدت معارضتها لفتح مجال حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي أمام رومانيا و بلغاريا، بذريعة أن البلدين قد يصبحان مصدر تدفق للهجرة يصعب السيطرة عليه.

بالرغم من أنها ليست عضوة في مجال شنغين، إلا أن رومانيا تعد من بين الدول التسعَ عشرة المشاركة في النظام الأوروبي الجديد لمراقبة الحدود الخارجية ( EUROSUR )، الذي بدأ تشغيله في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري. هدف النظام الأوروبي لمراقبة الحدود الخارجية EUROSUR هو تحسين اكتشاف ومنع و مكافحة الهجرة غير الشرعية و الجريمة العابرة للحدود. النظام الأوروبي لمراقبة الحدود الخارجية EUROSUR ينفذ على عدة مراحل، إبتداءً من 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويضم الدول الثماني عشرة التي تشكل الحدود الخارجية الجنوبية والشرقية من الاتحاد الأوروبي، بما فيها رومانيا، و كذلك النرويج، الدولة التي لا تحظى بعضوية الإتحاد الأوروبي، ولكنها تقع ضمن منطقة شنغن. أما الدول الإحدى عشرة الأخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي أو التي تشكل جزءاً من مجال شنغن، فستشارك في النظام الأوروبي لمراقبة الحدود الخارجية EUROSUR إبتداءً من 1 ديسمبر/كانون الأول 2014.

وافقت الحكومة في بوخارست على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، وستُرسل الوثيقة إلى البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها. وتستند بُنية الميزانية على نمو اقتصادي بنسبة 2.2% وتضخم بنسبة 2.4%. من الميزانية الإجمالية التي تقدر بمائتي و ثلاثين مليار ليو (أي ما يعادل حوالي خمسين مليار يورو)، أكثر من النصف سينفق على المرتبات و المعاشات التقاعدية و المساعدات الاجتماعية. أما المبلغ المخصص للإستثمارات فيصل إلى 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما أدرجت في الميزانية أيضاً، النفقات المتعلقة بزيادة معاشات التقاعد بنسبة 3.76 ٪، ورفع مستوى الراتب الأدنىس إلى تسعمائة ليو، لى مرحلتين، و تقديم منحة شهرية بحوالي مائة و خمسين يورو للأطباء و الصيادلة المقيمين. كما أن التعليم سيتلقى أموالاً إضافيةً — بحوالي ثلاثمائة مليون يورو، لاستكمال الأعمال التي بُدأت بتمويل أوروبي في البنية التحتية للمدارس. و بالمثل، ستزيد أيضا بنسبة 10 ٪ رواتب المعلمين المبتدئين، و المحضرين، و المدرسين المساعدين في الجامعات. و لدعم هذه النفقات، تستند الحكومة على تحسين جمع الأموال، والحد من التهرب الضريبي، وزيادة الإيرادات. المعارضة تنتقد الميزانية المعتمدة من قبل السلطة التنفيذية، فزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي/فاسيليه بلاغا، يعتبر أنها ميزانية انكماش و تراجع اقتصادي، من شأنها أن تؤثر على وسط الأعمال، و ستخرج أموالاً أكثر من جيب الرومانيين. رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، طالب الشركاء في السلطة، بأن يكونوا متضامنين في اتخاذ القرارات للتقيد بالالتزامات تجاه المقرضين الدوليين.

وافقت الحكومة الأسبوع الماضي، على مشروع قانون اللامركزية، الذي ستتحمل مسؤوليتها عنه في البرلمان الأسبوع المقبل. و ينص القانون الجديد على أن الصحة، والزراعة، و البيئة، والثقافة والشباب والرياضة هي القطاعات الرئيسية، التي ستنقل فيها مركزية مكوناتها و صلاحياتها. و سينتقل الإشراف على ترخيص و تصنيف السياحة، والنوادي والمنشآت الرياضية، والمعسكرات المدرسية، بالإضافة إلى المؤسسات ذات الصلاحيات الإقليمية فيما يتعلق بصيد الأسماك إلى الإدارة المحلية. نائب رئيس الوزراء/ليفيو دراغنا، “، يؤكد أن العملية لا تفترض نفقات إضافية:

“من خلال هذه العملية لفك المركزية، فإن حوالي أربعة عشر ألف شخص، سيعملون في مؤسسات لامركزية، أي أن أولئك الذين كانوا يعملون حتى الآن في مؤسسات مستقلة، كانت تابعة لإشراف الوزارات، سينتقلون بجميع الحقوق التي يحظون بها حالياً، إلى المؤسسات اللامركزية، التي ستكون خاضعة للسلطات المحلية”.

أدرجت أسهم شركة “روم-غاز” — أكبر منتج و مورد للغاز الطبيعي في رومانيا، في بداية الأسبوع الماضي، للمرة الأولى، و بالتزامن، في بورصتي لندن و بوخارست – أسهم. و قد شارك، في هذا الحدث حضر هذا الحدث، في العاصمة البريطانية، رئيس الوزراء/فيكتور بونتا، الذي عبر عن أمله بتداول أسهم شركات رومانية حكومية أخرى في السوق الدولية. فيكتور بونتا:

“إعتماداً على قصة النجاح هذه، آمل أن نعود إلى هنا العام المقبل، بشركات مثل “هيدرو-إليكتريكا” و “إيليكتريكا”، وغيرهما من الشركات العامة الرومانية، و آمل أن يعطي هذا الأمر، المستثمرين الأجانب الرسالة الأكثر أهمية، بأن رومانيا مفتوحة نحو العالم، و بأننا على إستعداد لاستخدام قدراتنا و إمكانياتنا التي لم تُقيَم حتى الآن”.

مشروع القانون الخاص بتعدين الذهب باستخدام مشتقات السيانيد في بلدة روشيا مونتانا، الذي بادرت به الحكومة، سيرسل إلى الجلسة المشتركة للبرلمان بعد تلقى رأياً سلبياً من جانب اللجنة البرلمانية الخاصة. مشروع التعدين في منطقة جبال أبوسين، سينفذ من خلال قانون جديد، من شأنه أن تضع معايير لقطاع المناجم في رومانيا. و بالرغم من تلقيه رأياً إستشارياً سلبياً، إلا أن تقرير اللجنة، حظى بتقدير شركة “روشيا مونتا غولد كوربوريشين”، والتي تريد تطوير المشروع، في بيان صُحفي للشركة الكندية المستثمرة، التي عبرت عم أملها بتبني تشريعات جديدة قريباً. اللجنة البرلمانية، كانت قد شكلت خصيصاً، نتيجة احتجاجات الشارع، التي نُظمت على مدى عدة شهور، كل يوم أحد، من قبل دعاة حماية البيئة، الذين حذروا من الآثار البيئية لتقنية التعدين باستخدام مادة السيانيد.

خرج آلاف الطلاب إلى الشوارع من عدة مراكز جامعية في رومانيا، مطالبين بتخصيص 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم، و زيادة معونات المهاجع و المقاصف بنسبة 30 ٪، وزيادة أموال صندوق المنح الدراسية. ويؤكد الطلاب أن الجامعات، في سياق ضعف التمويل للتعليم في رومانيا، قد إضطرت لزيادة سلسلة من الرسوم، و لدمج الكليات. كثير من الأساتذة يؤيدون هذه المطالب، بينما دعم جزء من التلاميذ الاحتجاجات بارتداء شارات في الفصول الدراسية. حالة عدم رضا، كانت أيضاً في النظام الصحي. حيث أعلن اتحاد نقابات العاملين في القطاع الصحي “سانيتاس”، عن تنظيم إضراب تحذيري في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، و إضراب عام في 28 نوفمبر/نشرين الثاني لأجل غير مسمى. و يطالب النقابيون، في جملة أمور أخرى، بتخصيص ما لا يقل عن 6 % من الناتج المحلي الإجمالي للصحة، ونظام قانون للأجور خاص بالقطاع الصحي، وتوفير خدمات فورية ونوعية للمرضى، واستقالة وزير الصحة/ إوجين نيكولايسكو. الدار الوطنية للتأمينات الصحية، تؤكد أن ميزانية عام 2014 ستوفر إمكانية أداء جيد للنظام و تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمرضى.

و أكد فيكتور بونتا، أن الاستقلال في قطاع الطاقة هو هدف إستراتيجي وطني بالنسبة لرومانيا، أما السلطة التنفيذية في بوخارست فستدعم جميع مشاريع استكشاف موارد الطاقة غير التقليدية، إذا كان استغلالهُا لاحقاً لا يؤثر على البيئة. و على صعيد آخر، في إطار لقائه بنائب الرئيس الأميركي/ جو بايدن، أكد فيكتور بونتا عدم تكرار حدوث أزمات دستورية في رومانيا، و أن العدالة لن تتورط في الصراعات السياسية. و بدوره، أكد المسؤول الأمريكي أن نجاح رومانيا كشريك ديمقراطي، و دولة قانون قوية، يعد أمراً حيوياً لخلق مُناخ أعمال جيد، أما هذا الأمر فيصب في المصلحة المشتركة للبلدين. كما أكد مجدداً التزام الولايات المتحدة بالشراكة الاستراتيجية مع رومانيا، وشكر رئيس الوزراء على دعم البلاد المتواصل في العديد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك أفغانستان، و على استضافة الدرع الصاروخية.

مشاركة الجنود الرومانيين في أفغانستان، و نصب عناصر من الدرع الأمريكية المضادة للصواريخ على الأراضي الرومانية، أو الشراكة الاستراتيجية الثنائية شكلت أيضاً مواضيع المحادثة الهاتفية بين نائب الرئيس الأمريكي/جو بايدن، والرئيس الروماني/ ترايان باسيسكو. و رحب المسؤول في واشنطن ببداية الأعمال الإنشائية في قاعدة ديفيسيليو (جنوب رومانيا)، حيث سيتم تركيب عناصر الدرع الصاروخية. وفي الوقت نفسه، أكد على إمكانيات رومانيا الكبرى، لتحقيق نمو اقتصادي، في السنوات المقبلة، اذا استمرت في تطوير بيئة أعمال شفافة يمكن التنبؤ بها. العلاقات الثنائية تعد من أقوى الضمانات لأمن رومانيا القومي والاستقرار في المنطقة، قال، بدوره، الرئيس/ ترايان باسيسكو، الذي أشار أيضاً إلى أهمية الاستثمارات الأمريكية، مع التركيز بشكل خاص على المجالات التي من شأنها أن تُولد تنمية اقتصادية، أي: صناعة تكنولوجيا المعلومات، والزراعة ، والصناعات الغذائية، و صناعة السيارات و المعدات النفطية.

أعمال الإجتماع الخريفي للمجلس الأوروبي، الذي مثل فيه الرئيس/تريان باسيسكو، رومانيا كانت مكرسة لتأسيس السوق الموحدة للإتصالات السلكية واللاسلكية ولحل مشكلة الهجرة كذلك. حيث أصدر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً، اتفقوا فيه على تشدين عمل سوق الاتصالات الموحدة، إبتداءً من عام 2015. و في البيان، ذكرت أهمية الإستثمارات في مجال البحث والابتكار و التدريب و التأهيل المهني في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث يمكن شغل أكثر من تسعمائة ألف مكان عمل بحلول عام 2015. من ناحية أخرى، أصدرت فرنسا و ألمانيا مبادرة مشتركة لبدء محادثات مع الولايات المتحدة للتوصل الى اتفاق حول أنشطة المخابرات. وتأتي هذه المبادرة بعد سلسلة إكتشافات، مفادها أن المخابرات الأمريكية، كانت تراقب المحادثات الهاتفية للمستشارة الألمانية/ أنغيلا ميركل، وملايين المكالمات في فرنسا.

حضر وفد من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية و البنك الدولي إلى بوخارست، لتقييم إتفاق الإئتمان الوقائي الجديد مع رومانيا. و يُجري الوفد ناقشات مع السلطات، و لقاءات مع ممثلي الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، وجمعيات الأعمال، و المصارف و منظمات المجتمع المدني. و كان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، قد وافق في سبتمبر/أيلول، على خطاب النوايا الذي أرسلته السلطات الرومانية لإبرام إتفاق إئتمان وقائي جديد، تبلغ قيمته نحو ملياري يورو لمدة سنتين، بالإضافة إلى ملياري يورو آخرى من المفوضية الأوروبية.

طرحت الدولة الرومانية للبيع، اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي، وحتى نهاية الشهر الجاري، 15٪ من أسهم أكبر منتج و مورد للغاز الطبيعي في رومانيا، شركة روم-غاز، في سوق بوخارست للأوراق المالية، و لأول مرة، في بورصة لندن على حد سواء. و تأمل الدولة الرومانية، بالحصول على مبلع يتراوح ما بين ثلاثمائة مليون إلى أربعمائة مليون يورو. مع الإبقاء على حصة بنسبة 15% من الأسهم، للمستثمرين الصغار، بينما سيتم تخصيص حصة 85% المتبقية، للمستثمرين الإستراتيجيين و المؤسسات. شركة روم-غاز، تمتلك أكثر من نصف احتياطي الغاز الطبيعي في البلاد. و فيي 30 يونيو/حزيران 2013، كانت تمتلك الشركة مخزوناً صافياً مؤكداً من احتياطي الغاز بحوالي إثنين و ستين مليار متر مكعب، وصافي احتياطي محتمل من يقدر بحوالي ثلاثة عشر مليارمتر مكعب.

اتهم رئيس قائد معسكر شيوعي سابق في رومانيا، رسمياً، بالإبادة الجماعية، لتورطه في مقتل أكثر من 100 سجين سياسي. يوان فيتشور، في الخامسة و الثمانين من عمره، كان بين عام 1958 و 1963، قائد معتقل بيريبرافا، في منطقة دلتا نهر الدانوب، حيث، وفقا لمعهد التحقيق في جرائم الشيوعية، فرض نظام اعتقال تعسفي، قمعي و مهين ضد السجناء السياسيين. يون فيتشور هو ثاني مدير سجن شيوعي سابق يُتهم بالإبادة الجماعية.

لقد تقرر! سيلتقي منتخب رومانيا الوطني لكرة القدم، باليونان في الدور المُؤهل لبطولة العالم 2014 في البرازيل، في أعقاب سحب القرعة الذي أجري يوم الاثنين الماضي في زيوريخ. و ستنظم جولة الذهاب، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في اليونان، أما جولة الإياب، فستكون في 19 نوفمبر/تشرين الثاني في بوخارست.

من ناحية أخرى، تعادل بطل رومانيا لكرة القدم، فريق نادي النجمة “ستياوا” بوخارست، يوم الثلاثاء الماضي، على أرضه، بنتيجة 1-1 مع السويسريين من فريق نادي بازل، في إطار المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا. و بنقطة واحدة، يحتل فريق نادي النجمة “ستياوا” — بوخارست، المركز الأخير في المجموعة الخامسة، التي يتصدرها فريقا تشيلسي وشالكه.

بينما خسر فريق نادي باندوري – تيرغو جيو، الروماني لكرة القدم، يوم الخميس الماضي، جولة الذهاب بنتيجة 0-3 لصالح فريق نادي فيورنتينا الإيطالي، في مباراة ضمن المرحلة الثالثة للمجموعة الخامسة في إطار دوري رابطة أوروبا لكرة القدم.

اتخذ قرار هذا الاجتماع بعد أن اعتبر الرئيس الروماني/ ترايان باسيسكو أن رئيس الوزراء/فيكتور بونتا، انتهك هذا الاتفاق في مجالات مثل السياسة الخارجية و استقلال القضاء و سيادة القانون. و صنعت نتيجة المباحثات من قبل وزير العدل الذي قال:

“من وجهة نظري، كان الاجتماع نموذجاَ من الحوار بين ممثلي بعض المؤسسات حيث عبر كل جانب عن تقييماته حول كيفية عمل الاتفاق حتى الآن. في جوهره، كان اجتمع اتفقنا خلاله على أننا يجب أن نستمر مع هذا الاتفاق و يجب أن نجد حلولاً في هذا الصدد”.

وقد تم إبرام اتفاق التعايش بين الرئيس الروماني ورئيس الوزراء الروماني بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في كانون الأول- دسمبر الماضي والتي فاز بها الاتحاد الاشتراكي الليبيرالي الحاكم حالياً في رومانيا. وكان الصراع بينهما على وشك الاندلاع مجدداً اذ حذر الرئيس الروماني من أنه يمكن أن يكسر الاتفاق مع رئيس الوزراء. وفي المقابل، قدر رئيس الوزراء الروماني أن هذا الاتفاق ضروري لأن رومانيا ليست بحاجة الى أزمة سياسية.

في البداية، كان من المقرر نشر التقرير المتعلق بآلية التعاون والمراقبة في مجال القضاء الذي تقييم المفوضية الأوروبية من خلالها إصلاح المجال القضائي في رومانيا في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل و لكن بروكسل قررت تأجيله، على الأرجح، لشهر يناير/كانون الثاني المقبل. وفي بداية هذا الأسبوع، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية/مارك غراي، أنه تلقى العديد من الشكاوى من منظمات غير حكومية حول وضع الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد بسبب الخلاف الأخير حول تعييين بعض المدعين العامين. وأشار الى أن المفوضية الأوروبية لن تعلق على الحالات الفردية قائلاً:

“اسم الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد وارد في جميع تقارير المفوضية الأوروبية في إطار آلية التعاون والمراقبة باعتبارها إحدى المؤسسات الأكثر فعالية و لها نسبة قوية من الاستقلال والموضوعية. وفيما يتعلق بالمناقشات في رومانيا حول إجراءات و تعيينات محددة، فقد عبرنا عن موقفنا بشكل واضح للغاية في التقارير. المفوضية الأوروبية لن تعلق على بعض التعيينات الفردية أو المدعين العامين. ولكن ،في التقرير القادم، ستحلل المفوضية بالطبع الوضع الكامل للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، كما نفعل دائما”ً.

قدم رئيس الوزراء الروماني/فيكتور بونتا، أمام البرلمان اتفاق الشراكة بين رومانيا والاتحاد الاوروبي حول الآلية المالية متعددة السنوات للسنوات السبع المقبلة. وقال فيكتور بونتا أن رومانيا هُمشت من حيث الأموال الأوروبية المخصصة للفترة ما بين ألفين و أربعة عشر- ألفين وعشرين مقارنة مع دول أخرى و مقارنة بعدد سكان رومانيا. وقال رئيس الوزراء أن الأموال ستستخدم، بشكل رئيسي، لخفض الفوارق الكبيرة بين مناطق ومحافظات أخرى في البلاد. وذكر رئيس الحكومة أن استيعاب الأموال الأوروبية تضاعف ثلاث مرات بعد الافراج التدريجي عن البرامج القطاعية التي علقتها المفوضية الأوروبية بسبب مشاكل إدارة الأموال. وفي يوم عرض الآلية المالية متعددة السنوات ، أعلن في بروكسل الإفراج عن البرنامج لزيادة القدرة التنافسية الذي يشكل بالاضافة الى البنية التحتية والموارد والإدارة والحكم الاتجاهات الرئيسية للفترة ما بين 2014-2020.

ستتعاون السلطات الرومانية والبريطانية لمنع الانتهاكات المحتملة للحق في التنقل الحر للعمال في الاتحاد الأوروبي. وقد ناقش وزير الخارجية الروماني/ تيتوس كورلاتزيان، الموضوع مع نظيره البريطاني/ويليام هيغ ، يوم الخميس الماضي في لندن. وفي سياق رفع القيود المفروضة على الرومانيين في سوق العمل البريطانية ابتداءاً من الأول- يناير/ كانون الثاني عام ألفين وأربعة عشر، اعترف الوزير الروماني ونظيره البريطاني/ويليام هيغ على المساهمة الايجابية لمعظم الرومانيين المقميمن في بريطانيا في تطوير الاقتصاد البريطاني. وكتبت بعض الصحف البريطانية أن العديد من الرومانيين يأخذون في الاعتبار الانتقال الى بريطانيا للحصول على منافع في هذا البلد. وعلاوة على ذلك، في الصيف الماضي، كانت حملة لوزارة الداخلية البريطانية تحث المهاجرين غير الشرعيين على العودة الى بلدهم. لوحات ضخمة ملصقة على شاحنات صغيرة مرسوم عليها قيود كانت تشير الى عدد الاعتقالات التي تمت و كانت تتضمن الرسالة: “هل أنت مقيم غير شرعي في بريطانيا؟ اذهب الى البيت أو تخاطر السجن!” وهذا ما جعل السفير الروماني في لندن أن يكتب في مقال نشره موقع “.

“إن حياة و سمعة الرومانيين الذين يعملون في بريطانيا تتأثران بالاحصاءات المضللة والخطاب المثير للقلق لبعض السياسيين ووسائل الاعلام.

بعد أن وافقت عليه الحكومة، الأسبوع الماضي، من المنتظر أن يتبنى البرلمان، مشروع قانون جديد للغابات بعد مناقشتة بشكل عاجل. الواقع يفرض مثل هذا القانون: فمن الثورة ضد الشيوعية في عام 1989 و حتى الآن، فقدت رومانيا قرابة أربع مائة ألف هكتار من الغابات، أما الأضرار فتعد ضخمة: إذا تخطت أكثر من خمسة مليارات يورو.

ضعف الإدارة، بالإضافة إلى القطع العشوائي للأشجار، في بعض المناطق، أسفرا عن تدمير الغابات. وبالتالي، فإن قانون الغابات الجديد ينص على عقوبات أشد لسرقة الأخشاب: إذ سيحكم بالسجن على جميع لصوص الأخشاب. أما بالنسبة لمالكي الغابات الذين لن يقطعوا أشجار غاباتهم، فسيحظون بحوافز. وزيرة المياه والغابات/ لوتشيا فارغا:

“حضراتُهم يشعرون بالقلق، لأنهم سيضطرون لتحمل تكاليف إضافية من الميزانية، ولكنهم سيتلقون المال من بيع الشهادات. و ستكون لديهم أموال كافية لتأمين حراسة الغابات، و ليتمكنوا من تجهيز تلك المخازن و تلك المنصات. بعد ذلك، إذا كنا نتحدث عن مالكي الغابات، فبالدرجة الأولى، سنحفزهم حتى لا يقطعوا أشجارغاباتهم، و سوف يتلقون، إعتماداً على قيمة الشهادة، مبالغ قد تصل إلى مائتي دولار، للهكتار الواحد.” أما فيما يخص التسويق، فلن يتم بيع الخشب مباشرة من الغابة، ولكن من مستودعات خاصة، بعد قياسه وقطعه، فقط.

أكد وزيرالشؤون الأوروبية الفرنسي/تييري ريبينتين، خلال الأسبوع الماضي، أن رومانيا و بلغاريا، قد لا تقبلان، قريباً، في مجال شينغين، بسبب التقرير الذي ستقدمه المفوضية الأوروبية في مجال القضاء، مدعياً أن التقرير سيكون سلبياً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الساسة الفرنسيين، سواء أكانوا في السلطة أو من المعارضة، يتذرعون بمشكلة الغجر القادمين من رومانيا، الذين لم ينجحوا في الإندماج، و يخشون من أن يفاجئوا بغزو ضخم من قبل هؤلاء. إلا أن نائب رئيس مجموعو الصداقة الرومانية-الفرنسية/بيير دوفو، يؤكد أن إدماج الغجر في المجتمع الفرنسي أو الأوروبي، لا ينبغي أن يكون مرتبطاً بدخول رومانيا إلى مجال حرية الحركة. و علاوة على ذلك، توجد بين رومانيا و فرنسا شراكة استراتيجية، عبر بموجبها المسؤولون في باريس عن دعمهم لإنضمام بوخارست إلى مجال شينغين. أما أهداف هذه الشراكة، فتحقق عبر الدعم المتبادل — وفقاً لما أعلنه، بدوره، وزير الخارجية الروماني/ تيتوس كورلاتسان:

“إن ما إتفقنا عليه في الشراكة الإستراتيجية و في خارطة الطريق التي وقعناها مع رئيس الوزراء الفرنسي، في باريس، قبل بعد بضعة أشهر، يشمل هدفاً مشتركاً، ملزماً لكلي الطرفين، بدعم فرنسا لخطى رومانيا الرامية إلى الإنضمام إلى مجال شينغين، و حيثما وجدت أهداف أخرى: سياسة وإستراتيجية وإقتصادية وثقافية في في غاية الأهمية. إن مثل هذه الشراكة الإستراتيجية، تدعم بالتبادلية و بالمعاملة بالمثل. و في حال عدم وجود معاملة بالمثل، فمن الأفضل عندئذن، أن نتلقى عبر قنوات رسمية، وليس عبر وسائل الإعلام من جانب الحكومة الفرنسية هذا الاستنتاج”.

لا يزال مشروع التعدين في بلدة روشيا مونتانا ( وسط رومانيا )، يشكل مصدرا للمعضلات فيما يخص إستخراج الذهب… مخزون الذهب، الذي يقدر بحوالي 300 طن، تحت روشيا مونتانا، يعد حالياً، الأكبر في أوروبا، و ثالث أكبر إحتياطي على مستوى العالم. منتقدو المشروع، يرون فيه تهديداً للبيئة، من جراء طريقة الإستخراج بإستخدام مادة السيانيد، بالإضافة إلى تدمير الآثار التاريخية. و بالمقابل، يؤكد مؤيدو المشروع، أن فتح المنجم، سيخلق فرص عمل جديدة، و سيحل المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية في المنطقة. و لأكثر من أسبوعين، تنظم جلسات استماع في اللجنة البرلمانية التي أسست خصيصاً لبحث المشكلة، و في اللجان البرلمانية المختصة، لجميع الأطراف المعنية. رئيس الجهاز الروماني للمخابرات/جيورجيه مايور، أكد أن روشيا مونتانا، تمثل مسألة أمن القومي، و لكن لا يمكن إتخاذ قرار حول فرص تنفيذ هذا المشروع. ممثلو المستثمر الكندي، بدورهم، يزعمون أن رومانيا ستربح على المستوى الإقتصادي من مشروع إستغلال المنجم، و أن البيئة ستكون أنظف بكثير مما هي عليه اليوم، أما التراث الثقافي، و بالأخص الأثري، فيسلط عليه الضوء.

بدأ شهر أكتوبر/ تشرين الأول بدرجات حرارة باردة بشكل غير معتادة، بالنسبة لهذا الوقت من العام في رومانيا. فعلى سبيل المثال، في بوخارست، كان يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الأبرد في السنوات الثمانين الأخيرة، إذ تتخطى درجة الحرارة القصوى 7 درجات مئوية. وقد تأثر النصف الجنوبي من البلاد نتيجة الأمطار الغزيرة و الرياح القوية . حصيلة الظواهر الجوية، تجسدت بطرق و منازل مغمورة بالمياه، و بلدات دون كهرباء، و أشجار و أسطح إقتلعتها الرياح، وعشرات السيارات المحطمة. أما في وسط البلاد، و في المناطق الجبلية، فقد سبب تساقط الثلوج و هبوب العواصف الجليدية اختناقات مرورية، و سلسلة حوادث مرورية. كما أغلقت عدة طرق أو سدت جزئياً من جراء تساقط الثلوج، و تعطلت حركة السكك الحديدية، حيث سجلت عدة قطارات داخلية و دولية، تأخراً ملحوظاً.

خفض البنك المركزي الروماني، إبتداءً من مطلغ شهر أكتوبر/تشرين الأول سعر فائدة السياسة النقدية إلى مستوى قياسي أدنى جديد، للمرة الثالثة على التوالي. البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.5% إلى 4.25% سنوياً. ويهدف هذا الإجراء إلى استئناف الإقراض بالعملة الوطنية. ولكن، حتى الآن على الأقل، لم تظهر الأثار المتوقعة، أما البنوك التجارية، فقد إنتقدت لعدم اتباع توجيهات البنك المركزي، و لم تخفض الفوائد على القروض بالعملة المحلية. وعلاوة على ذلك، لاحظ محافظ البنك المركزي/موغور إيساريسكو، أن البنوك التجارية بدلاً من أن تخفض الفوائد على القروض، خفضت أسعار الفائدة على المدخرات.

شاركت أكثر من 50 مسرحية إذاعية من 22 بلداً في الدورة الأولى لمهرجان الجائزة الكبرى الدولي للمسرح الإذاعي، “غراند بريكس نوفا”، التي نظمته، الأسبوع الماضي، في بوخارست، هيئة البث الإذاعي الرومانية العامة، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي ولية العهد الأميرة/ مارغريتا، نجلة عاهل رومانيا السابق، الملك/ميهاي الأول. و ينظم المهرجان بمناسبة الإحتفال في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، بذكرى مرور خمسة و ثمانين عاماً على أول بث للإذاعة الرومانية العامة عبر الأثير. أما أول مسرحية إذاعية بثت في رومانيا، فقد بث في شهر فبراير/ شباط 1929.

أنهى فريق نادي باندوري — تيرغو جيو الروماني لكرة القدم، مباراته يوم الخميس الماضي، بالتعادل بنتيجة 1-1 مع البرتغاليين من فريق نادي باكوس — فيريرا، في جولة الذهاب، ضمن المجموعة الخامسة لدوري رابطة أوروبا. و يتصدر فريق نادي فيورتينا الإيطالي ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، متبوعاً بفريق نادي دنيبر دنيبرو-بيتروفسك الأوكراني برصيد 3 نقاط، متبوعاً بفريق نادي باندوري — تيرغو جيو، و باكوس فيريرا بنقطة واحدة لكل منهما. و من جهة أخرى، خسر بطل الدوري الروماني لكرة القدم، فريق نادي النجمة “ستياوا” — بوخارست، يوم الثلاثاء الماضي، على أرضه، بنتيجة 4-0 أمام فريق نادي تشيلسي – لندن، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا. و بلا نقاط، يحتل فريق نادي النجمة “ستياوا” — بوخارست، المركز الأخير في المجموعة الخامسة، التي يتصدرها فريق نادي شالكيه، بست نقاط، متبوعاً بفريقي تشيلسي و بازل، بثلاث نقاط لكل منهما.

كما أكد رئيس مجلس الشيوخ، أيضاً، سحب الإجراء الطارئ، الذي بودر به في الهيئة التشريعية، لتعجيل مناقشة المشروع المثير للجدل. الشركة الكندية التي تحظى برخصة التعدين كشفت أنها ستطالب الدولة الرومانية بتعويضات ضخمة، في حال عدم حصول مشروع الإستخراج بحد ذاته على الضوء الأخضر من البرلمان. المشروع خلق توترات داخل ائتلاف يسار الوسط الحاكم، الإتحاد الإشتراكي الليبرالي، و بين فئات المجتمع، على حد سواء. فحوالي عشرين من عمال المناجم، الذين ينادون باستئناف التعدين في بلدة روشيا مونتانا، إعتصموا تحت الأرض. و بالمقابل، منذ قرابة أسبوعين، في العاصمة بوخارست، و في مدن أخرى في البلاد، تنظم يومياً تقريباً، احتجاجات ضد المشروع. و تلفت المنظمات البيئية غير الحكومية الإنتباه إلى أن الجزء التقني من عملية التعدين، الذي يعتمد على مادة السيانيد، قد يسبب أضراراً دائمة للبيئة.

أقر البرلمان في بوخارست، قانوناً يسمح بالقتل الرحيم للكلاب الضالة، الحل المفضل، بشكل آخر، في الواقع، من قبل الغالبية العظمى من السكان. و ينص القانون، على أن أي كلب من المأوى يمكن المطالبة به أو تبنيه، مجاناً، في غضون 14 يوماً. أما في نهاية هذه الفترة، فيمكن للسلطات المحلية أن تقرر تمديد بقاء الكلاب في الملاجئ، أو إذا لم يكن لديها موارد مالية، أن تلجأ إلى القتل الرحيم. و لا يمثل ذلك الوحيد، بل الحل الأخير. الكلاب الشرسة و التي تعاني من داء عضال، فقط، سيتم قتلها على الفور. و بالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين سيأخذون هذه الحيوانات من الملاجئ، سيوقعون على إعلان يتعهدون فيه بالإلتزام بمعايير الرعاية و التغذية، أما في حالة التخلي عنها، فيجب أن يسلموها إلى السلطات. الهيئة التشريعية تبنت القانون، على خلفية الناقشات الحادة التي أثيرت في الرأي العام، التي تفجرت بعدما مقتل طفل في الرابعة من عمره، إثر تعرضه لهجوم كلاب ضالة، بالقرب من حديقة عامة في بوخارست. و يقدر عدد الكلاب الضالة، في العاصمة بوخارست، بنحو خمسة و ستين ألفاً.

زارت ووزيرة العمل الرومانية/ماريانا كيمبيانو، هولندا و بلجيكا، من منظور آفاق فتح سوق العمل، في كلي البلدين، إبتداءً من مطلع يناير/كانون الثاني 2014، للعمال الرومانيين. و في لاهاي، حضرت المسؤولة الرومانية القمة — رفيعة المستوى — الخاصة بحرية حركة العمالة داخل الإتحاد الأوروبي، التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية و القوى العاملة الهولندية. و قد اتفق المسؤوولان في البلدين على ايجاد سبل تضمن أن فتح سوق أمام العمال الرومانيين لن يسبب مشاكل. و بعد ذلك، وقعت رومانيا و بلجيكا في بروكسل، على اتفاق ثنائي بشأن التعاون في مجال العمل و الحماية الاجتماعية. و أشارت ماريانا كيمبيانو، إلى أن الإتفاق يستهدف منع العمالة غير المشروعة (في السوق السوداء)، و التمييز المحتمل ضد الرومانيين الذين يريدون العمل في بلجيكا. و بعد إنضمام رومانيا و بلغاريا، الجارتين، إلى الإتحاد الأوروبي في مطلع عام 2007، فرض حظر مؤقت على مواطني البلدين، لمنعهم من الدخول إلى أسواق العمل في بعض الدول الأعضاء، بما فيها هولندا و بلجيكا. وسيتم رفع القيود تلقائياً و بصورة لا رجعة فيها، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013.

أرسلت الحكومة الرومانية خطاب نوايا إلى صندوق النقد الدولي، من أجل إبرام اتفاق إئتمان وقائي جديد. السلطات في بوخارست توصلت مع وفد صندوق النقد الدولي و المفوضية الأوروبية في يوليو/تموز الماضي، إلى اتفاق تقني على برنامج وقائي جديد، سيتمتد على مدى عامين، و ستبلغ قيمته أربعة مليارات يورو. و من المنتظر أن تتم مناقشة الإتفاق الإحيتاطي مع طاقم صندوق النقد الدولي في هذا الخريف. و كان رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، قد أعلن أن الزيادات الضريبية الوحيدة المتفق عليها في إطار العقد الجديد هي الرسوم المفروضة على السلع الكمالية الفاخرة، للتعويض عن تقليص ضريبة القيمة المضافة على سعر الخبز، و دفع مساهمة التأمين الصحي على الدخل المحرز من قبل الأفراد الطبيعين من الإيجارات. و ستقدم الخطوط الرئيسية للإتفاق المستقبلي، من قبل رئيس الوزراء، في الجلسة الموحدة لمجلسي البرلمان، الأسبوع القادم.

لقي عدة أشخاص حتفهم، و تم إجلاء بضع مئات آخرين، جنوب شرقي رومانيا، في المنطقة التي هطلت فيها أمطار غزيرة. و وفقا للسلطات، فقد تضررت مئات المنازل في محافظة غالاتس من جراء من الفيضانات. كما تم إيواء المنكوبين مؤقتاً في المراكز الثقافية و المدارس. أما الحصيلة الكلية، فتشير إلى أن ثماني محافظات في جنوب-شرق رومانيا قد تأثرت بسبب الأمطار الغزيرة، التي وصلت إلى مستويات قياسية محلياًَ.

ضحى المنتخب الوطني الروماني لكرة القدم، بجزء كبير من فرصه للتنافس في المرحلة الحاسمة لبطولة العالم لكرة القدم في عام 2014، بعد خسارته في بوخارست، بنتيجة 0-2 لصالح تركيا. و بهذا الشكل، تراجعت رومانيا إلى المركز الرابع في المجموعة، بعدما كانت فقد فازت بنتيجة 3-0 على هنغاريا، قبل بضعة أيام، على أرضها، لتحتل المركز الثاني. و تبقى رومانيا تحت يد هولندا، التي ضمنت لنفسها مسبقاً، التواجد في بطولة العالم التي ستنظم في البرازيل، والتي ستلقتي في آخر مبارتين لها، بهنغاريا و تركيا. و تجدر الإشارة إلى أن آخر مشاركة لرومانيا في بطولة العالم كانت في عام 1998 .

خفض البنك المركزي الروماني هذا الأسبوع فائدة السياسة النقدية من 5٪ إلى مستوى أدنى قياسي بلغ 4.5٪، متجاوزاً توقعات المحللين الذين كانوا ينتظرون تخفيضاً بنسبة 0.25 نقطة مئوية فقط. و وفقاً لمحافظ البنك المركزي/موغور إيساريسكو، فقد إتخذ القرار لتشجيع الإقراض. و عبر محافظ البنك المركزي الروماني، عن أمله بأن خفض مستوى فائدة السياسة النقدية، سيؤتي ثماره، إبتداءً من شهر سبتمبر/أيلول القادم، عبر إنعكاساته في الفوائد التي تطبقها البنوك على القروض المصرفية. كما أكد موغور إيساريسكو، أن المؤسسة التي يقودها تبذل قصارى جهدها، و تفعل كل ما يمكنها، من خلال الأدوات المتاحة و الموضوعة تحت تصرفها، ليصبح مستوى الفائدة على القروض بالعملة المحلية (الليو)، أكثر قرباً إلى القروض بالعملات الأجنبية، بحيث يفضل العملاء التمويل بالعملة المحلية و يتجنبون مخاطر سعر الصرف.و في هذا الأسبوع أيضاً، خفض البنك المركزي الروماني توقعاته للتضخم لعامي 2013- 2014 إلى 3.1%، بدلاً من التوقعين السابقين، 3.2٪. و3.3%، على التوالي. حيث يبين تقرير التضخم الفصلي، توجهاً شديداً لتقليص التضخم، خلال الفترة المقبلة، و لتسريع النمو الاقتصادي. البنك المركزي الروماني حسن توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام إلى أكثر من 2٪، استناداً إلى تطورات الصادرات و الإنتاج الصناعي و عام زراعي جيد.

تراجع مستوى الدخل المتوسط في رومانيا، في يونيو/ حزيران عن الشهر السابق بنسبة 0.3٪، إلى 1606 ليو (أي ما يعادل 365 يورو). و وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء، فإن أعلى الأجور سجلت في قطاع إستخراج البترول والغاز الطبيعي (حوالي 900 يورو)، أما في القطب المقابل، فقد كانت الرواتب في قطاع الفنادق والمطاعم (قرابة 200 يورو). و مقارنة بشهر يونيو/حزيران من العام الماضي، إرتفع الراتب المتوسط الصافي بنسبة 3.5٪. بينما سجل القطاع العام، زيادات طفيفة لمتوسط الدخل مقارنة بالشهر السابق في: الإدارة العامة (بنسبة 0.2٪)، و نظام الصحة و المعونة الاجتماعية (0.6٪)، بينما انخفض في التعليم بنسبة 1.6٪ نتيجة لتقليص المبالغ المخصصة لدفع أجور المعلمين خلال العطل المدرسية. كما واصل الإستهلاك الإنخفاض قليلا في يونيو/حزيران. و تراجعت مبيعات الوقود و الغذاء و الكحول و التبغ.

خضع النصف الغربي لرومانيا بأكمله تقريباً، طوال الأسبوع الماضي، لتحذيرات بدرجة اللونين البرتقالي أو الأصفر، من جراء موجة القيظ. حيث تراوحت درجات الحرارة القصوى بين 37-40 درجة مئوية، مع إنعدام الراحة الحرارية بشكل شديد للغاية، في العاصمة بوخارست و في ثماني عشرة محافظة غيرها في جنوب و جنوب غرب و وسط البلاد، أما درجات الحرارة الصغرى فكانت أقل بدرجتين أو ثلاث، بينما ارتفع مؤشر الحرارة -الرطوبة فوق العتبة الحرجة أي 80 وحدة من عدم الراحة الحرارية.



عاد مشاة الجيش الرومانيون من كتيبة 151 “الذئاب السوداء”، في بداية الأسبوع الماضي، إلى ولاية زابول في أفغانستان، في مهمة جديدة لمدة ستة أشهر. حيث أنهم إستبدلوا زملاءهم من كتيبة 32 “العقارب الصفراء”. جنود كتيبة “الذئاب السوداء” يؤدون ثالثة مهمة لهم في تلك الدولة. و سيقوم الجنود الرومانيون بضمان الأمن في ولاية زابول، حيث تقع هجمات لجماعة طالبان بشكل يومي تقريباً، و سينفذون مهام حماية و حراسة لقوافل للقوافل الإنسانية. و لرومانيا حاليا 1254 جندياً منشرون في تلك البلاد.

إفتتح يوم الجمعة الماضي، في “سفينتو غيورغية” المطلة على دلتا الدانوب، مهرجان ” Anonymous” “المجهول” الدولي للسينما المستقلة، و الذي وصل إلى دورته العاشرة. و على مدى عشرة أيام، سيكون بوسع الجمهور شاهدة أكثر من مائة فيلم من: الولايات المتحدة و كندا و بريطانيا و فرنسا و إيطاليا و إسبانيا و البرتغال و ألمانيا و سويسرا و لوكسمبورغ و روسيا و بولندا و أوكرانيا و صربيا و إيران و إسرائيل مصر و البرازيل و الأرجنتين، و جمهورية مولدوفا، و بطبيعة الحال، رومانيا. يتنافس للحصول على الجائزة الكبرى سبعة أفلام روائية، و أربعون فيلماً قصيراً. أما ضيف الشرف هذه الدورة، فهو المخرج الهنغاري/ايتشتفان زابو، الفائز بجائزة الأكاديمية الأميريكية للسينما “أوسكار”، و الذي كرم بمنحه، الجائزة الكبرى للدورة العاشرة لمهرجان “المجهول” عن كامل مسيرته الفنية. و قد دشن المنظمون هذه الدورة الإحتفالية، بالإنتاج الجديد للمخرج/ وونغ كار- واي في “المعلم الكبير” “غراند ماستر” الذي أثار ضجة كبيرة في مهرجان برلين السينمائي 2013. أما في النهاية، فسيتم عرض الفيلم الروائي الأول للمخرج الروماني فالنتين هوتيا،”روكسان”.



تأهلت فرق كرة القدم الرومانية الأربعة المشاركة في الدورة الحالية للبطولات الأوروبية، إلى المرحلة التالية، حيث وصل بطل رومانيا لكرة القدم، فريق نادي النجمة “ستياوا” — بوخارست، يوم الثلاثاء الماضي، إلى مرحلة المباريات الفاصلة لدوري أبطال اوروبا، بعدما تعادل بنتيجة 1-1 في بوخارست، مع فريق نادي دينامو تبليسي من جورجيا، في الجولة الثانية من المرحلة التمهيدية الثالثة. وفي مباراة الذهاب فرض فريق نادي النجمة “ستياوا” بوخارست، نفسه بهدفين مقابل صفر. و في المنافسة القارية الأخرى، بطولة رابطة أوروبا، تحظى رومانيا بتمثيل ثلاث فرق: أسترا- جيورجيو، و باندوري- تيرغو جيو، و بترول — بلويشت.

زار رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا في بداية الأسبوع، الصين، المحطة الأخيرة من جولة آسيوية شملت سابقاً، أذربيجان و كازاخستان و أوزبكستان. و في بكين، اقترح فيكتور بونتا، على الرئيس/ شى جينبينغ، و على نظيره الصيني/ لى كه تشيانغ، رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية:

“الموقع الجغرافي لرومانيا مهم جداً في تنمية العلاقات بين الصين و بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية. بوابة لدخول سوق أكبر و ممر محتمل للمنتجات الصينية يمكن أن تكون البحر الأسود، و دول هذه المنطقة. من وجهة النظر هذه، يمكن إعتبار نهر الدانوب، بمشاركة الشركات الصينية، جزءاً من طريق حرير مُجدد، للقرن الحادي و العشرين، يعبر جميع أنحاء أوروبا، قادماً من الصين، عبر بوابة جنوب شرق الإتحاد الأوروبي”.

وحث فيكتور بونتا رجال الاعمال الصينيين إلى اللجوء إلى السوق في رومانيا، و أعلن عن سلسلة من المشاريع:

“بشكل أكيد، تم الإتفاق على تنمية تواجد شركتي إتصالات كبريين في رومانيا: “هوواي” Huawei و “زي تي إي” ZTE، و تحويل رومانيا عملياً، إلى مركز أوروبي إقليمي لهاتين الشركتين. يمكننا التقدم بشكل كبير جداً بالاستثمارت، في قطاع الطاقة أيضاً. لدينا، بالفعل، مشروع قيد التنفيذ بقيمة مليار دولار في بلدة روفينار، باستثمار صيني. و بالمثل، قُدم مشروع الوحدتين الثالثة و الرابعة من المحطة النووية في تشيرنافودا، أما من ناحية الجانب الروماني، فإن المطلب الرئيسي، كان إسراع إجراءات التحقق، لفتح السوق الصينية أمام المنتجات الغذائية، و خصوصاً بالنسبة للحوم والخمور الرومانية”.

كان عدد سكان رومانيا المستقرين في أكتوبر/تشرين الأول 2011، عشرون مليوناً و مائة و واحدٍ و عشرين ألفاً و ستمائة و واحد و أربعين نسمة، بانخفاض بحوالي مليون و خمسمائة ألف نسمة — هذه هي النتيجة النهائية لتعداد السكان و المساكن، التي أُعلنها يوم الخميس الماضي، المعهد الوطني للإحصاء، الذي أكمل مديره/تودور أندريه، بقوله:

“الهجرة ساهمت بأكبر شكل ممكن في تقليص عدد السكان. قرابة نسبة 77% من هذا الإنخفاض، كانت من جراء عامل الهجرة الخارجية. و بالإضافة إلى ذلك، فنحن نعلم جميعاً، أن في هذه الفترة، على الرغم من أن متوسط ​​العمر المتوقع قد إزداد، إلا أن معدل المواليد قد تراجع و إنخفض بما فيه الكفاية”.

بيانات التعداد الأخرى، تظهر أن في الحاضرات الكبرى و المدن، يعيش ما يعادل 54٪ من مجموع السكان المقيمين، الغالبية من النساء، بأكثر من 51٪، و أن نصفهن تقريبا متزوجات. وأخيرا، فإن غالبية من السكان — أي أكثر من 55% – مكونة من أشخاص ناضجين تتراوح أعمارهم بين 25 و 64 عاماً. البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أعادت، من ناحية أخرى، إلى الواجهة مسألة صلاحية الإستفتاء الذي نظم الصيف الماضي، من قبل حكومة يسار- الوسط، التي حاولت دون جدوى، إقالة رئيس الجمهورية/تريان باسيسكو، من توجه يمين- الوسط. حيث بطلت نتائج الإستفتاء لعدم اكتمال النصاب القانوني، الذي حسب على أساس بعض الأرقام الخاصة بأعداد الرومانيين الذين يمتلكون حق التصويت، تفوق النتائج التي نشرت الأسبوع الماضي من قبل الإحصائيين.

مع إختبار يوم الجمعة الماضي 5 يوليو/تموز الجاري، الإختياري تبعاً للشعبة و التخصص، إنتهت رهبة المنافسة و مشاعر القلق، لقرابة مائة و تسعين ألفاً من خريجي المدارس الثانوية في رومانيا. و لكنهم ينتظرون، بعد نهاية الأسبوع، بتلهف و على أحر من الجمر، النتائج النهائية، التي ستعلن يوم الإثنين، و التي بإعلانها ستمثل لكل من الطلاب و المعلمين و السلطات لحظة الحقيقة، بالنظر إلى التجربة المؤسفة في السنوات الأخيرة. ففي عام 2011، على سبيل المثال، أظهرت النتائج أسوأ مستوى لإمتحانات شهادة الثانوية العامة (البكلوريا) في السنوات العشرين الماضية. و تعود أسباب هذه النتائج الضعيفة إلى عدم إكتراث المعلمين و التلاميذ، و عيوب النظام التعليمي. إلا أن كثيرون هم، مع ذلك، الذين يلقون باللوم على التوجه الصارم ضد الغش و الإحتيال، فمنذ بضع سنوات جهزت قاعات الامتحانات بكاميرات مراقبة، و حظرت “اللفتات” التي كانت تهدف إلى “تليين” شدة المشرفين. أما في هذا العام، فقد اندلعت فضائح جديدة متعلقة بمحاولات “إفساد” المعلمين. أكثرها صخباً كان إعتقال مديرة مدرسة في بوخارست، خلال الأسبوع الماضي، بعدما زُعم أنها طالبت التلاميذ المسجلين في إمتحان الثانوية العامة (البكالوريا) بدفع أموال للتأثير على أعضاء لجنة التقييم.

جلب 1 يوليو/تموز الجاري في رومانيا، إرتفاع أسعار الغاز بنسبة 8% للأسر والمستهلكين المنزليين، و بنسبة 3% للشركات و المستهلكين الصناعيين. و مع بداية الشهر أيضاً، إرتفعت قيمة الغرامات المرورية. و في نفس الوقت، في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد، إرتفعت الرسوم المفروضة على المياه و مجاري الصرف الصحي. و في محاولة للتخفيف من تأثير هذه الزيادات، رفعت الحكومة الرومانية إلى 800 ليو (أي ما يعادل أقل من مائتي يورو بقليل)، الحد الأدنى المضمون للراتب الإجمالي، على مستوى الإقتصاد الوطني. و سوف يستفيد من هذه الزيادة أكثر من ستمائة ألف موظف في القطاعين العام و الخاص على حد سواء.

تتابع وزارة الخارجية في بوخارست، عن كثب و باهتمام كبير تطورات الأضواع في مصر، و تدعو الأطراف إلى التحلي بضبط النفس و تجنب تصعيد العنف. رداً على الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة، في تلك الدولة العربية. الدبلوماسية الرومانية، عبرت عن أملها في بالعودة، في أقرب وقت ممكن، إلى النظام الدستوري، و إستئناف عملية التحول الديمقراطي. كما عبرت رومانيا عن أسفها عن الخسائر في الأرواح الناجمة عن أعمال العنف في الأيام الأخيرة، وأكدت على ضرورة احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية.

أجرى رئيس الوزراء الروماني/ فيكتور بونتا، في بداية الأسبوع الماضي، زيارة إلى ألمانيا — ربما كانت أهم زيارة رسمية له إلى الخارج منذ إعادة شغل منصبه، في نهاية العام الماضي. و قد هيمن على المناقشات التي أجراها مع المستشارة الالمانية/انغيلا ميركل، العنصرُ الاقتصادي للعلاقات الثنائية، في ظل الظروف التي لا تزال فيها ألمانيا منذ سنوات، الشريك التجاري الأول لرومانيا. كما أشار بونتا إلى رغبة بوخارست بدخول شراكة استراتيجية مع برلين، مثل الشراكة التي تحظى بها بوخارست مع باريس. و بدورها، عددت المستشارة ميركل، الشروط و المعايير التي يتوجب على السلطات في بوخارست إستفاؤها، في رأيها، حتى يصبح الإقتصاد الروماني أكثر جاذبية للمستثمرين الألمانيين. الإمتثال لمعايير سيادة دولة القانون، و الأمن القضائي، و المحاربة الفعالة للفساد هي المعايير التي يسترشد بها المستثمرون الألمانيون — أكدت المستشارة.

تتوقع رومانيا، قبل نهاية السنة، قراراً إيجابياً بخصوص انضمامها إلى مجال شنغن — وفقاً لما أعلنه وزير الخارجية/تيتوس كورلاتسان، بعد زيارة قام به إلى فرنسا. و في مقابلة أدلى بها إلى إذاعة فرنسا الدولية RFI، أكد كورلاتسان، أنه قد إستعرض مع نظيره الفرنسي/ لوران فابيوس، الجهود التي بذلتها رومانيا لتأمين حدودها إلى مستويات عالية المعايير. و أضاف كورلاتسان، أن الحوار السياسي لرومانيا مع دول الإتحاد الأوروبي، التي أثارت تساؤلات، يتقدم في الإتجاه الصحيح. دخول رومانيا إلى مجال حرية الحركة، الذي كان مقرراً، مبدئياً، في ربيع 2011، لكنه عُرقل من قبل بعض الدول الأعضاء، التي طالبت بإصلاحات عميقة في مجال القضاء و بمحاربة فعالة للفساد. و تؤكد بوخارست أنها قد إستوفت جميع المعايير التقنية للإنضمام، الحقيقة المعترف بها من قبل المفوضية الأوروبية أيضاً.



تحالف يسار الوسط، الحاكم في رومانيا — الإتجاد الإشتراكي الليبرالي، يسعى جاهداً لإتمام عمله في مشروع تعديل الدستور، الذي يثير جدلاً ساخناً في الرأي العام. اللجنة البرلمانية المختصة التي تعمل على تغيير القانون الأساسي للبلاد، تبنت مسبقاً سلسلة غير منتهية من التعديلات، بما في ذلك، في مواضيع تعتبر حساسة: تقليص ولاية الرئيس، سواءً من حيث المدة والمهام، و فرض عقوبة جذرية على ما يسمى “بالتجوال السياسي” — الذي أصبح ظاهرة منتشرة بين الساسة الرومانيين، و تخفيض عتبة مشاركة الناخبين للمصادقة على نتائج الإستفتاء، و ضمان استخدام شعارات و رموز الأقليات القومية، و الإعتراف بدوري الأسرة الملكية و الكنيسة الأورثوذوكسية ( التي تنتمي إليها الأغلبية) في تطوير الدولة الرومانية الحديثة، ما هي إلا بضعة بنود من ضمن المستجدات. و في الأسبوع الماضي، أيضاً، بدأ الرئيس الروماني/ ترايان باسيسكو، الإجراءات الفنية لتنظيم استفتاء عام بخصوص التصويت على هيئة تشريعية أحادية المجلس، و بثلاثمائة برلماني كحد أقصى. خطوة مماثلة على نفس النهج، كانت قد نظمت في عام 2009، عندما صوتت الأغلبية الساحقة من الرومانيين الذين شاركوا في الإستفتاء، لصالح كلي اقتراحي الرئيس. و بالرغم من أن جميع التشكيلات السياسية، آنذاك، كانت قد رحبت، من حيث المبدأ، بنتائج الإستفتاء، إلا أن محاولة تطبيقها مثلت إخفاقاً.



إفتتحت رومانيا و بلغاريا الجارة حركة المرور على الجسر الجديد الذي يربط مدينتي كالافات (رومانيا) وفيدين (بلغاريا)، الذي يبلغ طوله ألف و ثلاثمائة متر، يعد أطول بناء من نوعه عبر نهر الدانوب. و في تدشين الجسر كان من بين المدعويين، بجانب رئيس الوزراء الروماني/فيكتور بونتا، المفوض الأوروبي للتنمية الإقليمية/ يوهانس هان. الجسر الذي يعد ثاني جسر يربط بين رومانيا و بلغاريا عبر نهر الدانوب، يشكل جزءاً من المسار الأوروبي الثاني العابرة للقارة، الذي يربط بين مدينة دريستين الألمانية، و بين حاضرة إسطنبول التركية. و قد بلغت قيمة الإستثمارات الكلية مائتين و ستة و عشرين مليون يورو، بتمويل أوروبي مشترك من صندوق التماسك.

و من جهة أخرى، كان الرئيس الروماني/تريان باسيسكو، و نظيره البلغاري/روزين بليفنييف، قد تباحثا مسبقاً، حول بناء جديد مماثل، من هذا النوع، على هامش قمة رؤساء دول أوروبا الوسطى، التي نظمت في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا. و بهذه المناسبة، أعادت رومانيا التأكيد على إهتمامها المتزايد بإستراتيجية منطقة الدانوب، في سياق الإستعداد للدورة الجديدة لميزانية الإتحاد الأوروبي، خلال الفترة بين 2014-2020. مشروع خط أنابيب نابكو، الذي يمثل موضوعاً آخر، يحظى بإهتمام بوخارست، كان أيضاً ضمن جدول أعمال اللقاء.



تسببت الأمطار الغزيرة، التي هطلت خلال الأيام الأخيرة، بمقتل ثلاثة أشخاص، على الأقل. و وفقا لأخر تقييم لوزارة الداخلية، فقد تأثرت عشرات القرى و البلدات في مختلف محافظات البلاد من جراء الأمطار الغزيرة. كما قررت الحكومة تقديم مساعدات مالية لقرابة مائتين من الأسر و الأفراد المحتاجين.