Category: أخبار اقتصادية

بوخارست – عاد مؤشر رو- بور ROBOR لثلاثة أشهر، الذي تحسب بموجبه تكلفة القروض بنسبة فائدة متغيرة، إلى ما دون عتبة 8٪ سنويًا. البنك المركزي الوطني الروماني أعلن أن المؤشر قد انخفض، يوم الجمعة، إلى مستوى 7.98٪ سنوياً، من مستوى 8.02٪ سنويًا، المسجل في اليوم السابق. وفي بداية عام 2022، كان مؤشر رو- بور ROBOR لثلاثة أشهر 3.02٪ سنويًا.

بوخارست – رفع البنك المركزي الوطني الروماني (BNR) توقعات التضخم لنهاية العام الحالي إلى 13.9٪، ويقدر معدل تضخم بنسبة 7.5٪ لنهاية العام المقبل – وفق البيانات التي قدمها، يوم الثلاثاء، محافظ البنك المركزي الوطني الروماني/ موغور إيساريسكو. البنك المركزي كان قد قدر في مايو/ أيار 2022، معدل تضخم بنسبة 12.5٪ لنهاية هذا العام، وبنسبة 6.7٪ لعام 2023. ويتوقع البنك المركزي الروماني BNR توقفًا مؤقتًا لتوجه تراجع التضخم، في الربع الثاني من عام 2023، بالتزامن مع انتهاء مفعول الإجراءات الخاصة بتحديد سقف أقصى لأسعار التيار الكهربائي والغاز الطبيعي. ويوم الجمعة الماضي، قررت إدارة البنك المركزي الوطني الروماني رفع نسبة الفائدة على السياسة النقدية إلى 5.5٪ سنويًا، من 4.75٪ سنويًا، ابتداءً من يوم الإثنين 8 أغسطس/ آب 2022.

بوخارست – ارتفع عجز الميزان التجاري لرومانيا إلى خمسة عشر ملياراً وأربعمائة وأربعين مليون يورو في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة بلغت أربعة مليارات وسبعمائة وأربعين مليون يورو عن الرقم المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي – وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، التي نشرت يوم الثلاثاء. وخلال هذه الفترة، نمت الصادرات بنحو 24 في المائة، وارتفعت الواردات بنسبة 28.5 في المائة. حصص هامة في هيكل الصادرات والواردات حظيت بها السيارات ومعدات النقل وغيرها من المنتجات المصنعة.

بعد أن أعلنت الدول في جميع أنحاء العالم عن مستويات قياسية لمعدل التضخم، في الشهر الماضي، تواجه رومانيا أيضًا أعلى معدل سنوي لهذا المؤشر منذ 18 عامًا – حيث وصل إلى قرابة 14 في المائة، وهو مستوى أعلى بكثير مما توقعه البنك المركزي. في شهر أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من 85٪، والبطاطا وزيت الطعام بنحو 40٪، أما أسعار الوقود فقد ارتفعت بنسبة تزيد عن 35٪. كما سُجل ارتفاع بنحو 20 في المائة في أسعار: الطاقة الحرارية، والكهرباء، والنقل الجوي، والخدمات البريدية، ومياه الشرب، والصرف الصحي، وجمع النفايات. ارتفاع ملحوظ سجل أيضاً في أسعار الفواكه والخضروات الطازجة، وكذلك المعلبة، ومنتجات القمح والطحين، بما في ذلك الخبز، مما أدى إلى تراجع كبير في القدرة الشرائية للرومانيين.

وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، في العام الماضي، لم ينخفض سعر أي مُنتجٍ من سلة الاستهلاك مستخدمٍ في حساب التضخم. فقط أسعار النقل عبر خطوط السكك الحديدية والخدمات الهاتفية، بقيت عند نفس المستوى تقريبًا. البنك المركزي يقدر أن التضخم سيواصل الارتفاع بأعلى من المستويات المتوقعة، وسيكون مكوناً من رقمين في النصف الأول من العام المقبل، ليعود إلى قيم تقل عن 10٪ في النصف الثاني من عام 2023. ولمساعدة الاقتصاد، رفع البنك المركزي سعر الفائدة المفروضة على السياسة النقدية، التي تحدد أسعار الفوائد على الائتمان، وعلى الإقراض بين البنوك. ووفقًا للبنك المركزي الوطني الروماني، لا يمكن لأية سياسة نقدية مكافحة ارتفاع أسعار الطاقة، لكن تأثيرات هذه الأسعار على الصورة العامة يمكن أن تتأثر بالسياسة النقدية. يعتبر التضخم المرتفع، في سياق انفجار أسعار جميع المنتجات والخدمات، من قبل وسط الأعمال بمثابة الخطر الرئيسي، في هذه اللحظة، على الاقتصاد الروماني. الدوافع التي تولد هذه التطورات، من من المتوقع أن تستمر – كما يقول الخبراء، الذين يقدرون أن الوضع – أن تستمر، على الأقل حتى فصل الصيف. كما يرون أن التأثيرات الأكثر وضوحا لارتفاع الأسعار ستظهر على سلوك المستهلكين الرومانيين في النصف الثاني من هذا العام، لأن أسعار المواد الاستهلاكية، ستواصل ارتفاعها، لسوء الحظ، بما في ذلك تحت ضغط الآثار الاقتصادية السلبية التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها. وفي هذا السياق، تبحث الحكومة في بوخارست عن حلول لتخفيف الضغط على السكان، حيث وافقت مسبقاً، على إجراءين مًدرجين في حزمة دعم من أجل رومانيا. الأول هو قسيمة اجتماعية بقيمة 250 ليو (50 يورو)، ستُمنح مرة كل شهرين لذوي الدخل المحدود أو المتدني، أما الثاني فيستهدف تعديل كلفة مشاريع البناء، الممولة من صناديق أوروبية، والتي بدأت في رومانيا، بالإضافة إلى ذلك، تناقش السلطة التنفيذية مشروع قرار حكومي عاجل، سيسمح لمجلس المنافسة والسلطة الوطنية لحماية المستهلك، بتدخل أسرع، عندما يحدث ارتفاعٌ غير مبرر للأسعار، كما لاحظت السلطات مؤخرًا.

.

المعلومات الواردة صباح يوم الأربعاء من المعهد الوطني للإحصاء في بوخارست، قد تولد قشعريرة لدى الرومانيين – المعدل السنوى للتضخم ارتفع إلى 13.76٪ في أبريل/ نيسان خلال هذا العام، من 10.15٪ في مارس/ آذار، في ظل ظروف ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، بأكثر من 16 في المائة، والسلع الغذائية بنسبة 13.5٪، والخدمات بأكثر من 7 ٪. ارتفاع الأسعار أصبح واضحاً جداً ويمكن ملاحظته بالعين المجردة، ليس من شهر إلى آخر، ولكن من يوم إلى آخر! حيث أصبحت توجد بالفعل منتجات لم يعد بإمكان الأشخاص ذوي الدخل المتوسط ​​شراؤها أو قد يكون عليهم التفكير مرتين قبل شرائها. وإذا كان البنك المركزي الوطني الروماني، في نهاية الربع الثاني من عام 2022، قد توقع مسبقاً أن يصل مستوى التضخم إلى 11.2٪، للربع الثالث – وإلى 10.2٪ و 9.6٪ في نهاية الربع الرابع، الآن يتوقع البنك المركزي أن يرفع التضخم أكثر بكثير مما كان متوقعًا في الصيف، ولن تعود إلى أقل من 10٪ حتى النصف الثاني من العام المقبل. ونتيجة لذلك، ولمواجهة هذا التضخم المتسارع، قرر البنك المركزي، يوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة المفروضة على السياسة النقدية من 3 إلى 3.75٪. إنها أكبر زيادة منذ أن بدأت سلسلة مثل هذه القرارات في الخريف. معدل الفائدة على السياسة النقدية هو المؤشر الذي تُحدد بموجبه أسعار الفائدة على القروض، وكذلك على الائتمان بين البنوك. ومع ذلك، فإن الغرض من رفع معدل الفادة هو تثبيط الإقراض، وتقليص الاستهلاك، وبالتالي الحد من التضخم، غير المسبوق في العقد الماضي.

ووفقًا لإعلان البنك المركزي الوطني الروماني، من المتوقع الآن أن ترفع البنوك التجارية أسعار الفائدة على القروض بين البنوك، وكذلك ما يسمى بمؤشر رو- بور ROBOR، الذي تحسب وفقاً له تكاليف معظم القروض المقدمة للأفراد قبل شهر مايو/ أيار 2019، بالإضافة إلى تكاليف القروض المصرفية للشركات. وبالمثل، ستحصل الودائع المصرفية على أسعار فائدة أقل بكثير من حجم التضخم. أسباب هذا الوضع متعددة، وتتفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا – كما يشير البنك المركزي الوطني الروماني. التأثيرات ظهرت على القوة الشرائية وثقة المستهلكين، وكذلك على النشاط والأرباح والخطط الاستثمارية للشركات.

وفي الوقت نفسه، يُنظر إلى اقتصادات البلدان المجاورة لأوكرانيا، مثل رومانيا، على أنها تتعرض لمخاطر معينة، بوقع غير ملائم على تكاليف التمويل. في الواقع، جميع البلدان المجاورة لأوكرانيا أصبحت تقترض الآن بفوائد أعلى من 7٪. أما في رأي الطبقة السياسية في بوخارست، فستدعي الحاجة مناقشة على مستوى حكومي، ومع المجموعات السياسية الأوروبية، والمفوضية الأوروبية، فيما يخص البلدان التي لها حدود مع أوكرانيا، حيث ترى البنوك، في هذه الحال، خطراً أكبر في منح قروض لها.

التضخم هو المؤشر الذي يراقبه الخبراء الماليون عن كثب خلال هذه الفترة من عدم اليقين الاقتصادي، التي يطغى عليها الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة والوقود، وضمنيًا، بالنسبة في أسعار معظم المنتجات الأخرى. المعهد الوطني للإحصاء في بوخارست أعلن أن معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 10.15٪ في شهر مارس/ آذار الماضي من حوالي 8.5٪ الشهر السابق. مسؤولة عن الانتقال إلى مستوى تضخم من رقمين، لأول مرة منذ عام 2004، كانت السلعُ غير الغذائية، التي ارتفعت بنحو 11 في المائة، والمواد الغذائية التي ارتفعت بأكثر من 11 في المائة، وكذلك الخدمات. التضخم أصبح له زعيمٌ جديد، بعدما تولت المواد الغذائية صدارة الفوج – يلاحظ أدريان فاسيليسكو، مستشار الاستراتيجية في البنك المركزي الوطني الروماني. الخبز، البطاطا، الحمضيات، والزيت حققت قفزات مذهلة ومثيرة للقلق، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المتدني. أدريان فاسيليسكو، يرى أن البنك المركزي الوطني الروماني BNR قد أجرى خطوة جيدة عندما رفع سعر الفائدة المرجعي بنسبة 0.50٪. ويذكر أن الاستنتاج الذي توصلت إليه جميع البنوك المركزية وجميع أنظمة التحليل في العالم، وهو بأن هذا التضخم العالمي، الذي سببته أزمة الطاقة، لا يمكن أن يتأثر بأي شكل من الأشكال بإجراءات السياسة النقدية، وإنما فقط عبر اتخاذ إجراءات هيكلية. وبالرغم من أسعار المنتجات غير الغذائية، وخاصة في الكهرباء، قد هدأت، إلا أن الوقود يواصل التأثير، ويسبب التضخم. أما أسعار الغاز الطبيعي، فتبقى محافظة على مستواها المرتفع جداً، والذي يقدر بنحو 47٪ – يلاحظ مستشار البنك المركزي. من المؤكد أن معدل التضخم السنوي، الذي أصبح الآن مكوناً من رقمين، كانت له أسبقية مقارنة بالتوقعات، لأنها كانت قد أعلنت عن ارتفاع لمستوى التضخم يعادل نسبة من رقمين، تصل إلى 11٪ ، في شهر أبريل/ نيسان الجاري، أما المسؤول المباشرة عن ذلك، فهي أزمة الطاقة – كما يقول فاسيليسكو. خطر حدوث ارتفاع مستمر لمستوى التضخم تغذيه بشكل كبير الحرب في أوكرانيا، التي تهدد أسعار الطاقة في كل مكان وتُعقد التوقعات.

من ناحية أخرى، صرح وزير المالية/ أدريان كتشيو، أن حزمة التدابير الاجتماعية والاقتصادية المعروفة باسم دعم من أجل رومانيا’، التي أعلن عنها مؤخرًا، تستهدف بشكل أساسي الاقتصاد، والحفاظ على أماكن العمل، وتحديداً بهدف عدم خلق عنصر مساعد التضخم، بل مثبط للتضخم. وبذلك يكون قد رد على المخاوف من أن بعض التدابير الاجتماعية المدرجة في الحزمة من شأنها أن تغذي التضخم. وأضاف كيتشو أن هذا النموذج الاقتصادي الذي اختارته السلطة التنفيذية، إنما هو وسيلة لإبطاء ارتفاع التضخم، هكذا مثلما كان القرار الحكومي الخاص بخصوص تحديد سقف لأسعار الطاقة. البنك المركزي الوطني الروماني يتوقغ تضخمًا بنسبة 11.2٪ في نهاية الربع الثاني من عام 2022، وبنسبة 10.2٪ في نهاية الربع الثالث من هذا العام، وبنسبة 9.6٪ في نهاية الربع الرابع من عام 2022 – وفقًا للتقرير الفصلي بشأن التضخم. المسار المتوقع لمعدل التضخم السنوي يتأثر بشكل كبير بالتطور المستقبلي لأسعار منتجات الطاقة المُثقلة بعوامل رئيسية لحالات عدم يقين- يلفتُ الانتباه البنك المركزي الوطني الروماني.

بوخارست – ارتفع عجز ميزانية رومانيا الموحدة إلى إثني عشر ملياراً وسبعمائة وستين مليون ليو (أي ما يعادل حوالي مليارين وستمائة مليون يورو)، مما يعني 1.14٪ من الناتج المحلي الإجمالي بعد الشهرين الأولين من هذا العام، مقارنة بنسبة 0.33٪ في شهر يناير/ كانون الثاني 2021، وبنسبة 0.73٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي. وزارة المالية في بوخارست أوضحت أن هذه الزيادة القياسية ناتجة عن تخصيصات مالية استثنائية لمكافحة آثار جائحة الفيروس التاجي المستجد .COVID-19 أما هدف عجز الميزانية لهذا العام فهو 7.16٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

بوخارست – الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود ستُعرض علنًا، الأسبوع المقبل، حيث خصص لها مبلغُ ثلاثين مليار يورو من صناديق أوروبية– أعلن، يوم الجمعة، الرئيس الروماني/ كلاوس يوهانيس، الذي ناقش مع رئيس الوزراء، الليبرالي/ لودوفيك أوربان، وعدد من الوزراء حول هذه المسألة. رئيس الدولة أوضح أنه إجراء ضخم جداً، معني بالإصلاحات، وبتدابير للبنية التحتية في العديد من القطاعات التي تحتاج إلى تحديث، وبالتعافي كذلك. الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، ستطرح للنقاش العام، وستقدم بعد ذلك إلى بروكسل، وسيبدأ التمويل العام المقبل. الاقتصاد يتعافى – أكد الرئيس الروماني، الذي أشار إلى ما وصفه بنمو ملحوظ بين أرقام الربع الثالث والربع الثاني بنسبة 5٪.

بوخارست – سجلت رومانيا تراجعاً اقتصاديًا بنسبة 6٪ في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019 – وفقًا للبيانات التي نشرها، يوم الجمعة، المعهد الوطني للإحصاء. ومقارنة بالربع السابق، سجلت رومانيا، مع ذلك، نمواً بنسبة 5.6٪. وبين 1 يناير/ كانون الثاني و 30 سبتمبر/ أيلول 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، بنسبة 5.1٪ في السلسلة الإجمالية وبنسبة 4.6٪ في السلسلة المعدلة موسمياً.

بوخارست – أكدت وكالة فيتش للتقييم المالي Fitch Ratings، يوم الجمعة، التصنيف السيادي لرومانيا عند مستوى BBB ناقص مع أفق المستقبلي سلبي، وهذا هو المستوى الأخير من فئة الدرجة الاستثمارية، الموصى بها للاستثمارات – وفقًا لما نقلته وكالة أنباء آجر- برس Agerpres الرومانية – وحسبما أفادت وكالة التقييم، فإن تصنيف رومانيا مدعوم بالمستوى المعتدل للدين الحكومي، بالإضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والمؤشرات الخاصة بالحوكمة والتنمية البشرية، وهي أعلى من تلك الخاصة بدول أخرى تحظى بتصنيفBBB ، لكن نقاط القوة هذه يُقابلها عجز كبير في الميزانية وفي الحساب الجاري مقارنة بالدول الأخرى. ويتوقع محللو فيتش أن يصل العجز الحكومي لرومانيا، بحلول نهاية هذا العام، إلى أعلى مستوى تاريخي له الإطلاق عند 9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي على خلفية التزايد السريع لنفقات الجائحة ورفع مستوى معاشات التقاعد في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، والإسراع في إنفاق رأس المال، وتراجع الإيرادات. كما تتوقع وكالة التصنيف أن ينخفض ​​العجز الحكومي إلى 6.8٪ في عام2021 وإلى 4.5٪ في 2022، نتيجة عودة الإيرادات وإلغاء إجراءات الدعم.

بوخارست – حوالي مائة ألف موظف من العاملين في قطاع الضيافة (HoReCa) سيُسرحون بحلول نهاية العام، حيث من المتوقع أن تعاني هذه الصناعة من خسائر تقدر بثلاثة مليارات يورو، نتيجة للقيود التي فرضتها الحكومة في سياق جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19– وفقاً لما أعلنه كالين إيليه، رئيس الاتحاد الروماني لصناعة الفندقة في رومانيا، الذي أضاف أن قرار لجنة حالات الطوارئ التابعة لبلدية بوخارست بشأن إعادة فتح المطاعم والمقاهي، قد اتخذ دون أن تقدم السلطات أي دليل على أن هذا القطاع ساهم في انتشار العدوى. وبحسب كالين إيليه، فإن هذا القطاع قد نجا، حتى الآن، بفضل القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن ضمان البطالة الفنية وتعويض 41.5٪ من الراتب بعد عودة الموظفين إلى العمل.

بوخارست – ترقت سوق رأس المال الرومانية، ابتداءً يوم الإثنين، من وضع سوق حدودية إلى سوق ناشئة. القرار اتخذ بعد مراقبة معاملات الشركات الرئيسية المدرجة في بورصة بوخارست لمدة ثلاث سنوات. أول شركتين رومانيتين ستدرجان في مؤشرات الأسواق الناشئة هما: بنك ترانسيلفانيا Banca Transilvania والشركة الوطنية النووية لتوليد الطاقة الكهربائية Nuclearelectrica. ولكن يتوجب عليهما تلبية معايير السيولة، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

بوخارست – انخفض في رومانيا معدل التضخم السنوي، إلى 2.7٪ في شهر أغسطس/ آب الماضي، من 2.8٪ في شهر يوليو/ تموز، في ظروف ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع غير الغذائية والخدمات – وفقًا للبيانات التي نشرها، يوم الخميس، المعهد الوطني للإحصاء (INS) في بوخارست. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي لنهاية العام الحالي والعام المقبل 2.7٪ و 2.5٪ على التوالي – حسب تقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي الوطني الوطني الروماني BNR. ووفقًا لأحدث البيانات التي نشرها المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)، تعد رومانيا من بين الدول التي سجلت أعلى معدلات تضخم في شهر يوليو/ تموز، بالإضافة إلى هنغاريا وبولندا وجمهورية التشيك.

بوخارست – أدرجت السندات الحكومية بالعملة المحلية لكل من رومانيا وكولومبيا وبيرو، ابتداءً من 1 سبتمبر/ أيلول 2020، في مؤشر بلومبيرغ- باركليز العالمي للسندات (بالانجليزية: Bloomberg Barclays Global Aggregate)، وهو أحد أكثر المؤشرات متابعة على مستوى العالم من قبل مديري صناديق السندات – وفقاً لما أعلنته سوق الأوراق المالية (البورصة) في بوخارست BVB، ونقلا عن وكالة الأنباء الرومانية آجر برس Agerpres. هذا يعني، خلال الفترة المقبلة، أن صناديق السندات السلبية (أو الخصوم) التي تتابع هذا المؤشر ستوُجه جزءًا من استثماراتها نحو السندات الحكومية السائدة بالعملة المحلية (الليو). ووفقًا لحسابات بلومبيرغ، يتوقع المحللون أن يذهب مليار وأربعمائة مليون دولار إلى السندات الحكومية الرومانية بالعملة المحلية – حسب ما أضافت بورصة بوخارست. وفي شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، كانت قد قررت وكالة FTSE Russell الترويج لسوق رأس المال الروماني من وضع سوق حدودية إلى سوق ناشئة. القرار سيدخل حيز التنفيذ مع التعديل نصف السنوي، خلال هذا الشهر.

بوخارست – سجل الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا تراجعا بنسبة 12.3٪ في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول، وبنسبة 10.5٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2019 – وفق ما أعلنه، يوم الجمعة، المعهد الوطني للإحصاء في بوخارست. كما سُجل أيضاً، تراجع في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 3.9٪. اللجنة الوطنية للإستراتيجية والتكهن عدلت تقديراتها المتعلقة بتطور الاقتصاد الروماني في عام 2020، بحيث تتوقع المؤسسة حاليًا انكماشًا متزايداً بنسبة 3.8٪ ، مقارنة بنسبة 1.8٪ سابقاً. ووفقًا للتوقعات الاقتصادية الصيفية، التي نشرتها المفوضية الأوروبية، سيُسجل الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا انخفاضًا كبيرًا بنسبة 6٪ في عام 2020. وفي الوقت نفسه، تقدر السلطات في بوخارست عجزًا في الميزانية بنسبة 8.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. من ناحية أخرى ارتفع معدل التضخم السنوي إلى نسبة 2.8٪ الشهر الماضي، مقارنة بنسبة 2.6٪ في شهر يونيو/ حزيران الماضي. الزيادة كانت بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات غير الغذائية والخدمات. في هذا السياق، تناقش السلطة التنفيذية الرومانية التعديل الثاني للميزانية خلال هذا العام. حيث من المتوقع تخصيص مزيد من الأموال لقطاعات الصحة والعمل والتعليم والنقل.

بوخارست – جمعيات أرباب العمل في كافة مجالات قطاع السياحة الروماني، تطالب الحكومة برفع جميع القيود المفروضة على عمل الشرفات الخارجية والمساحات المكشوفة للحانات والمقاهي والمطاعم، والسماح بالإستئناف الجزئي للأنشطة داخل المطاعم، ابتدءًا من 15 يونيو/ حزيران الجاري. وتظهر رسالة مفتوحة في هذا الصدد، إلى أن تجاوز هذا الموعد النهائي، سيؤدي إلى تعميق الخسائر التي سجلتها حتى الآن الفنادق والمطاعم والمقاهي، بنسبة 30 ٪ من رقم الأعمال المسجل في السنوات السابقة، والذي يقدر بحوالي ستة مليارات يورو. وفي الوقت نفسه، يطالب الموقعون، من بين جملة أمور أخرى، بتعليق الضريبة الخاصة بالنصف الثاني من العام، وإمكانية دفع الضرائب والرسوم على أقساط خلال الفترة بين عامي 2020-2021، وكذلك بمنح إعانات أوروبية غير قابلة للسداد، وبخفض الرسوم المفروضة على الشواطئ بمقدار النصف هذا الصيف، بالإضافة إلى تشريعات لتقليص الرسوم والضرائب المحلية في عام 2020 إلى النصف. عدة خيارات دعم لإعادة إنعاش قطاع السياحة الروماني، سواءً من صناديق حكومية، أو بأموال من صناديق أوروبية، تحلل من قبل الحكومة في بوخارست – وفقاً لما نشرته نائبة رئيس الوزراء/ رالوكا توركان على شبكة تواصل اجتماعي.