تجاوز الدين الحكومي في شهر يوليو تموز الماضي ثمانمائة وستة وسعبين مليار ليو أي ما يعادل مائة وخمسة وسبعين مليار يورو بعد أن بلغ في يونيو حزيران الماضي نحو ثمانمائة وستين مليار ليو بحسب البيانات التي نشرتها وزارة المالية مؤخرا. وقد مثل الدين الحكومي في يوليو تموز الماضي اثنين وخمسين بالمائة من الناتج القومي بحسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء.
وتمثل القروض التي حصلت عليها الحكومة من بيع الأوراق المالية الحكومية أكبر جزء من الدين الحكومي أي سبعمائة وثمانية وثلاثين مليار لي أو ما يعادل مائة وسبعة وأربعين مليار يورو. وقد اعتمدت الحكومة مؤخرا رفع سقف الدين العام وفق منهجية الاتحاد الأوروبي إلى ثلاثة وخمسين بالمائة من الناتج القومي بحلول نهاية عام 2024 حيث جاء في بيان للحكومة أن تعديل سقف الدين العام يهدف إلى ضمان المرونة في جذب الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطة التمويل لعام 2024 إضافة إلى ضمان التمويل المسبق لاحتياجات عام 2025 والحفاظ على مستوى مناسب لاحتياطي النقد الأجنبي الموجود لدى خزانة الدولة .
ويذكر أنه في شهر آب أغسطس من عام 2023 بلغ إجمالي الدين الحكومي لرومانيا نحو سبعمائة وستة وثلاثين مليار ليو أي ما يعادل مائة وسبعة وأربعين مليار يورو أو نسبة ثمانية وأربعين فاصلة تسعة بالمائة من الناتج القومي الإجمالي. وفي عام 2019 كان الدين الحكومي قد بلغ ثلاثمائة وثلاثة وسبعين مليار ليو أي ما يعادل حوالي أربعة وسبعين مليار يورو أو نسبة خمسة وثلاثين بالمائة من الناتج القومي الإجمالي.
المبالع الآنفة هي في الواقع أموال دفعتها الدولة الرومانية لتسديد أقساط من ديونها للمقرضين بما فيها الفوائد لكي تتمكن من الاستمرار في العمل . الخبراء يعزون ارتفاع الدين الحكومي إلى مستويات تاريخية إلى زيادة العجز في الميزانية لسنوات متتالية والإفراط في الإنفاق الحكومي وامتناع الحكومات عن رفع الضرائب فضلا عن عجزها عن تحصيل الضرائب القائمة بفعالية .
وفي الفترة ما بين عامي 2017-2023 تضاعف الدين الحكومي ثلاث مرات بينما زاد ناتج رومانيا الإجمالي مرتين فقط. ومعنى ذلك أن الدين الحكومي ارتفع بوتيرة أسرع من النمو الاقتصادي . وما يثير القلق بهذا الصدد ليس مقدار الدين الحكومي وإنما انعدام الانضباط المالي في رومانيا وعدم اتساق السياسات المالية والاقتصادية التي اتبعتها الحكومات على مدى السنوات الماضية وخاصة في عام 2024 الذي شهد انتخابات محلية وبرلمانية أوروبية وسيشهد قريبا الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وكما كان متوقعا بلغ العجز في الميزانية في عام 2024 مستويات مثيرة للقلق.
ففي نهاية عام 2023 بلغ العجز في الميزانية نسبة خمسة فاصلة سبعة بالمائة من الناتج القومي الإجمالي بزيادة واحد فاصلة ثلاثة بالمائة عما كان متوقعا . أما بالنسبة لعام 2024 فتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز في الميزانية نحو ثمانية بالمائة من الناتج القومي وهو واحد من أعلى معدلات العجز في الاتحاد الأوروبي.
ويذكر أن نسبة العجز التي أقرتها المفوضية الأوروبية لجميع الدول الأعضاء يجب ألا تتجاوز ثلاثة بالمائة من الناتج القومي. وعليه فرضت المفوضية الأوروبية إجراءات العجز المفرط على رومانيا منذ عام 2021 ما يعني أن الأخيرة تصرفت طوال هذه الفترة كالعائلة الكبيرة التي تستهلك أكثر مما تنتج وتقترض لتغطية الفجوة . أما على مستوى الدولة فيظهر العجز في الميزانية حين تنفق الحكومة أكثر مما تجمعه من الضرائب والرسوم.