Category: تقارير

بالإضافة إلى كونها أكبر ميناء نهري روماني، وتقع بالقرب من الحدود المولدوفية الأوكرانية، تملك مدينة “غالاتس” أصولاً اقتصادية أخرى، وجامعة مهمة. لكن الأهم أن هذه المدينة تتمركز حول مصنع الصلب الأكبر في البلاد منذ عقود.

وبعد ست سنوات من افتتاح مصنع الصلب، في عام ألف وتسعمئة وستة وستين، أصبح يعمل فيه أكثر من خمسين ألف موظف. وأظهرت دراسة أجريت عام ألفين وأحد عشر، أن ثلثي سكان مدينة “غالاتس”، يعملون أو ما زالوا يعملون في المصنع أو في المصانع المرتبطة به. ويُطلق على فريق كرة القدم الخاص بالمدينة والمحافظة، وبطل رومانيا قبل أربعة عشر عاماً، اسم “الفولاذ”.

وبعد انهيار الديكتاتورية الشيوعية، تم بيع المصنع إلى القطاع الخاص، والذي تمتلكه اليوم مجموعة “ليبيرتي هاوس غروب”، التي أسسها البريطاني من أصل هندي “سانجيف غوبتا”. وتدرك المجموعة تماماً الأزمة العامة في الصناعة الأوروبية ذات الاستهلاك العالي من الطاقة.

ويوم الأربعاء، احتج العشرات من موظفي مصنع “ليبرتي غالاتس”، غير راضين عن التأخير في دفع الرواتب والحقوق الأخرى. حيث لم يكن المصنع نشطاً منذ تسعة أشهر، وقد حصلت إدارته على حكم قضائي من إجراء تسوية مع الدائنين، مما يسمح بتأجيل التنفيذ القسري للدائنين لمدة أربعة أشهر. وفي الوقت الحالي، لم يكن عمال الصلب في “غالاتس” مصممين على بدء الإضراب العام، منتظرين توضيحات من إدارة المصنع، في الوقت الذي حذّر فيه عضو البرلمان الأوروبي “دان نيكا”، الذي يعيش في “غالاتس” منذ أربعين عاماً من خطر إغلاق المصنع، مما قد يترك آلاف العائلات دون دخل.

“الصناعة الأوروبية في وضع سيء كما لم تكن في أي وقت مضى. يتعرض مصنع “غالاتس” لخطر كبير من وقف نشاطه، وخطر فقدان عشرات الآلاف من الأشخاص لوظائفهم. وينطبق الشيء نفسه على صناعة الألمنيوم، وعلى صناعة الأسمنت، وصناعة الأسمدة الكيميائية، لأننا لم نتمكن من اتخاذ التدابير المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة، والتحكم بالواردات من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، المصنوعة بانبعاثات عالية من ثاني أكسيد الكربون، والتي غزت السوق الأوروبية، بالإضافة إلى نقص مصادر تمويل البرامج الأوروبية، حيث يرفض بنك الاستثمار الأوروبي تمويل كل هذه البرامج”.

بالإضافة إلى ذلك، يقول الخبراء إن الزيادة في التعريفات الجمركية الأمريكية على واردات الصلب، ستؤثر بشدة على صناعة الصلب في الاتحاد الأوروبي، وضمنياً على رومانيا. عضو البرلمان الأوروبي “يوليو وينكلر”.

“إن إضافة خمسة وعشرين في المئة إلى التكاليف، سيعمّق أزمة صناعة الصلب في كل من الاتحاد الأوروبي ورومانيا، لأن هذه الأزمة تأتي أولاً وقبل كل شيء من سعر الطاقة. فالطاقة أغلى بنحو ثلاثة أضعاف في أوروبا منها في الولايات المتحدة، وهذا ينهي فكرة القدرة التنافسية الأوروبية بكاملها”.

ومن حيث الحجم، تُعدّ رومانيا ثالث مصدّر أوروبي للصلب إلى الولايات المتحدة، إلى جانب ألمانيا المصدّر الرئيسي للألمنيوم.

منذ مساء الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، تصدّر المجهول الذي فاز بشكل مفاجئ في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أجهزة التلفزيون والمواقع الإخبارية، مطيحاً بالسياسيين المعروفين من اللعبة الانتخابية. وقد أجاب المجلس الأعلى للدفاع الوطني، وبشكل ليس مقنع للغاية حسب رأي البعض، بعد أن توصّل إلى استنتاج مفاده، أن “كالين جيورجيسكو” المستقل، قد استفاد من ظهوره الهائل على منصة “تيك توك”، عبر هجوم هجين من قبل جهة تابعة لدولة أجنبية، وبالتحديد روسيا.

وبعد الجولة الأولى، تمكّنت غالبية الناس من معرفة شيء ما عن برنامج المرشح “جيورجيسكو”، بحيث توصلوا إلى استنتاج عن أنه يمتلك شخصية تجمع بين الغرابة والسمّية. كان “جيورجيسكو” ناقداً شرساً للغرب، وعضوية رومانيا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ومعجباً بروسيا “بوتين”، مع ترويجه لنظام اقتصادي مستقل، مذكّراً بنظام “تشاوشيسكو” الراحل، مشيداً بما اعتبره استثنائية رومانية، مع تقديره للشخصيات الأكثر فاشية بين الحربين العالميتين.

وفي السادس من كانون الأول/ديسمبر، اتخذت المحكمة الدستورية قراراً غير مسبوق، خلال ثلاثة عقود ونصف من الديمقراطية: حيث ألغت الانتخابات الرئاسية، متذرّعة بأن “جيورجيسكو” قام بإفساد العملية الانتخابية بأكملها، من خلال قيامه بأعمال تتعارض من النزاهة الانتخابية. وبدعم من الأحزاب الشعبوية والقومية المتطرفة، التي اصطفت خلفه، تقدم “جيورجيسكو” يوم الجمعة الماضي، بطلب ترشيح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي ستجري يومي الرابع والثامن عشر من شهر أيار/مايو هذا العام. لكن مكتب الانتخابات المركزي، أبطل يوم الأحد ترشيح “جيورجيسكو”، متذرعا بقرار المحكمة الدستورية الصادر في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وكما هو متوقع، رفضت المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء بشكل نهائي، استئناف “كالين جيورجيسكو” على قرار مكتب الانتخابات المركزي، باعتباره لا أساس له من الصحة ورفضت ترشيحه. ووفقاً لمكتب الانتخابات المركزي، فإن طلب ترشّح “كالين جيورجيسكو” لا يفي بشروط الشرعية لعدم امتثاله لقواعد الإجراءات الانتخابية، لأنه انتهك الالتزام بالدفاع عن الديمقراطية، والذي يستند إلى إقامة انتخابات نزيهة. وقد نددت الأحزاب القومية وعلى رأسها حزب AUR، بما أطلقوا عليه القرار التعسفي للمحكمة الدستورية.

وعملياً، فإن مسيرة “كالين جيورجيسكو” السياسية المليئة بالحيوية والقصيرة جداً، والتي بدأت على منصة “تيك توك، قد انتهت في المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تعرضه لمشاكل أخرى كثيرة، حيث تم وضع المرشح السابق مؤخراً تحت الرقابة القضائية، بسبب توجيه اتهامات خطيرة له في إحدى القضايا التي يعاقب عليها بأشد العقوبات في القانون الجنائي، وهو التحريض على أفعال ضد النظام الدستوري.

وتتضمن الاتهامات الأخرى التي وجّهت إليه، نقل معلومات كاذبة، وبيانات كاذبة بشأن التصريح بالأصول ومصادر تمويل الحملة الانتخابية، وبدء أو إنشاء منظمات فاشية أو عنصرية أو معادية للأجانب ومعادية للسامية، والانضمام إلى هذه الجماعات أو دعمها بأي شكل من الأشكال، فضلاً عن الترويج العلني لطائفة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية وجرائم الحرب. لكن “كالين جيورجيسكو”  ينفي كل هذه الاتهامات.

في قمة طارئة يوم الخميس، اجتمع القادة الأوروبيون في بروكسل، واتفقوا على خطة تسليح، تهدف إلى تعزيز الدفاعات على الجانب الشرقي لبحر البلطيق والبحر الأسود. فمع سحب الولايات المتحدة دعمها لأوكرانيا، وسط حملة أوروبية لدعم هذه الدولة، ومواجهة الميول التوسعية لروسيا، أعطى القادة الأوروبيون الضوء الأخضر، لخطة المفوضية الأوروبية لتعزيز الدفاع. وأعرب القادة الأوروبيون مرة أخرى عن دعمهم لأوكرانيا وتقديم ضمانات أمنية بمشاركة الولايات المتحدة، في حالة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقد اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” هذا الأسبوع، خطة “إعادة تسليح أوروبا”، والتي تهدف إلى حشد نحو ثمانمئة مليار يورو، بما في ذلك مئة وخمسين مليار يورو على شكل قروض، لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة. وتم ذكر عدة طرق، بما في ذلك إمكانية قيام الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها العسكري بشكل كبير، دون أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند حساب عجز الميزانية، والمحدد من حيث المبدأ، على ثلاثة في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

حيث يجب استخدام هذه الأموال للاستثمار المشترك بين دولتين عضوين على الأقل، في المجالات التي تكون فيها الاحتياجات أكثر إلحاحاً، مثل الدفاع الجوي، والقذائف، والطائرات المسيّرة، والمنظومات المضادة للطائرات المسيّرة، وحتى منظومات المدفعية. وأكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، ” بأن الدول الأعضاء، ستتمكن من تعزيز مساعداتها لأوكرانيا بشكل كبير، من خلال استخدام هذه المعدات”.

وقال “إيليه بولوجان”، الرئيس الروماني المؤقت، خلال مشاركته في قمة “بروكسل”: لقد نجحت دول البلطيق وبولندا ورومانيا، في إعطاء الأولوية للمشاريع المنفذة بتمويل أوروبي بقيمة مئة وخمسين مليار يورو، في الجناح الشرقي لحلف الناتو، حيث سيتم العمل على تفاصيل هذه الخطة مع فرق الناتو.

“سيتم وضع جزء كبير من هذا التمويل والاستثمارات في هذه المنطقة. كما سيتم توزيع الجزء المتعلق بالإنتاج، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وهي فرصة لصناعتنا الدفاعية، من خلال المنتجات التي سيتم تصنيعها في مصانعنا، وما ينجم عنها من إيجاد لفرص عمل جديدة“.

وتابع الرئيس الروماني المؤقت، “بأن رومانيا لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا، لكن يمكنها أن تصبح مركزاً عسكرياً إقليمياً، من أجل تنظيم ودعم القوات المرسلة من الدول الأخرى. وقال أيضاً، بأن وجود رومانيا سيكون ضرورياً، لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لاستخدام بنيتنا التحتية أو قواعدنا العسكرية، كالموانئ والمطارات.

في شهر كانون الثاني/يناير، وبعد مرور سبعة عشرة عاماً على انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أظهر استطلاع رأي أجرته  مؤسسة “إنسكوب” البحثية، أن تسعين في المئة من الرومانيين، يعارضون فكرة خروج رومانيا من الاتحاد الأوروبي، مقارنة بنحو اثنين وسبعين في المئة في شهر كانون الثاني/يناير عام ألفين واثنين وعشرين. وبتكليف من منظمة Funky Citizens  “فانكي سيتيزنس” وتحت عنوان “رومانيا بين الوطنية والأوروبية في عصر التضليل. الوطنية الاقتصادية والقيم والمؤامرات”، كشف استطلاع ميداني أيضاً، عن معدل ثقة وصل إلى نحو ستة وسبعين في المئة في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بستة وخمسين في المئة في عام ألفين واثنين وعشرين. وكان هذا أول استطلاع للرأي، يجرى بعد صدمة إلغاء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول.

وقال وزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية، “مارتشيل بولوش”، في منشور له على الفايسبوك: “في الوقت الذي تحاول فيه الأصوات المتطرفة التقليل من فوائد عضويتنا في الاتحاد الأوروبي، علينا أن لا ننسى أن التنمية ليست مسألة فخر ساذج، بل مسألة براغماتية. رومانيا لم تنمو من لا شيء ، ولم تتحول بين عشية وضحاها، لم تتطور من خلال إضاعة الفرص”.

وقال “مارتشيل بولوش”، بحصول رومانيا على أكثر من مئة مليار يورو من الصناديق الأوروبية، منذ انضمامها، حيث شكّلت هذه الأموال المحرك الذي غير هيكل اقتصادنا بشكل جذري. ووفقاً له، لم تعد رومانيا تابعة اقتصادياً، لكنها دولة تلحق بالركب بسرعة، حيث تجاوزت بولندا والمجر وكرواتيا واليونان في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر أساسي لمستويات المعيشة. الأرقام تتحدث، حيث بلغت قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها تقريباً، قيمة الناتج المحلي الإجمالي وقت الانضمام. وإذا كنا لا نعلم، نلوم الاتحاد الأوروبي، لكننا في الواقع، في أفضل مراحل التنمية الوطنية، والتي ندين بها كوننا جزءاً من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”. وقال أيضاً، بأنه قد تم استثمار الأموال الأوروبية التي تتلقاها رومانيا في البنية التحتية، حيث تم بناء ما يقرب من تسعمئة كيلومتر من الطرق السريعة والأوتوسترادات، في العقدين الماضيين.

وفي الوقت نفسه، استفاد أكثر من مليوني روماني من شبكة الصرف الصحي. كما تلقت أكثر من مئة ألف شركة منحاً تنموية، وتم تجديد آلاف المدارس والمستشفيات وتجهيزها أو توسيعها، وخلق فرص عمل مستقرة وجذب استثمارات جديدة. وقال “بولوش”، بأن هذه الأموال رفعت من قدرة الاقتصاد، وتضاعفت الوتيرة السنوية للاستثمارات الخاصة في الاقتصاد ثلاث مرات في عام ألفين وأربعة وعشرين، مقارنة بوقت الانضمام، من نحو مئة مليار ليو ( نحو عشرين مليار يورو)، إلى أكثر من ثلاثمئة وخمسين مليار ليو ( نحو سبعين مليار يورو).

ويؤكد بأنه لولا الأموال الأوروبية، لكانت رومانيا عالقة في حلقة لا نهاية لها من التخلف، ومعتمدة فقط على ميزانية وطنية غير كافية للاستثمارات الاستراتيجية. واختتم بولوش منشوره، “الحقيقة واحدة فقط: الاتحاد الأوروبي كان ولا يزال شريكنا في التنمية. ومن خلال الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، اختارت رومانيا التقدم”.

مع تزايد عدوانية روسيا القريبة في الشرق، وتباعد أمريكا المتزايد عبر المحيط الأطلسي، تشهد أوروبا فترة من انعدام الأمن، لم تعرف مثلها منذ عقود. وبناء عليه، تقترح المفوضية الأوروبية خطة إعادة تسليح على مستوى الاتحاد الأوروبي، وبتكلفة تقديرية بنحو ثمانمئة مليار يورو، على مدى السنوات الأربع المقبلة، استناداً إلى الاقتراح الذي تم تقديمه، قبل قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة في بروكسل يوم الخميس.

وأرسلت رئيسة المفوّضية الأوروبية، “أورسولا فون دير لاين”، رسالة إلى قادة الدول الأعضاء، توضّح بالتفصيل الخطة الجديدة للتسليح الأوروبي، بالإضافة إلى دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. وتحدثت وكالات الصحافة الدولية نقلاً عن خبراء، بأن هناك نقصاً واضحاً في القدرات الإنتاجية العسكرية الأوروبية، في الوقت الحالي.

فعلى سبيل المثال: التزم c بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية في عام ألفين وأربعة وعشرين، لكن تحقيق الهدف تأخر بضعة أشهر. وتتضمن خطة رئيسة المفوّضية الأوروبية خمسة أدوات للتمويل، الأولى من خلال زيادة ميزانيات الدفاع الوطني الأوروبية، بنسبة واحد ونصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي ستؤدي إلى توفير ستمئة وخمسين مليار يورو في أربع سنوات.

أما الأداة الثانية، فهي قروض مشاريع الدفاع المشتركة، وبقيمة مئة وخمسين مليار يورو. حيث نقل مراسل راديو رومانيا في بروكسل، عن “فون دير لاين”: “بأن الأمر يتعلق بالإنفاق والاستثمار بشكل أفضل في القدرات الأوروبية، مثل الدفاع الجوي وأنظمة المدفعية والصواريخ والطائرات المسيّرة، وكذلك في المجال السيبراني واللوجستيات العسكرية. حيث ستساعد هذه الأداة الدول الأعضاء، على خلق طلب على الصناعة، وتزايد القدرة على مساعدة أوكرانيا بشكل كبير. أما الأداة الثالثة، فهي إمكانية استخدام الدول الأعضاء لأموال التعاون في المشاريع الدفاعية. أما الأداتين الرابعة والخامسة، فهما رأس المال الخاص، والقروض المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي.

وتُظهر الحسابات أن أوروبا قد تتجاوز ثلاثة ونصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للدفاع، وهو بالضبط ما هو مطلوب بشكل حتمي من الحلفاء الأوروبيين والإدارة الجمهورية الجديدة في واشنطن، بقيادة دونالد ترامب. ويشير الخبراء إلى أن رئيسة المفوضية اقترحت في خطتها لإعادة تسليح الاتحاد الأوروبي، منح الدول الأعضاء مزيداً من الحرية في تطبيق القواعد الصارمة، بشأن الديون والعجز. وتثير أيضاً، إمكانية إعادة تخصيص أموال التنمية الإقليمية للاستثمارات العسكرية، مما قد يسبب الإحباط في أفقر مناطق الاتحاد. وأخيراً، تتردد البنوك الخاصة عموماً، في الانخراط في مشاريع الاستثمار العسكري.

أعلنت الحكومة الرومانية عن تمديد برنامج الحد الأقصى لأسعار الكهرباء لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية حزيران/يونيو ألفين وخمسة وعشرين، وتمديد برنامج أسعار الغاز الطبيعي لمدة عام واحد، حتى نهاية آذار/مارس من العام المقبل.

وقال: وزير الطاقة، “سيباستيان بُوردُوجا”، بأن هذا التمديد يهدف إلى حماية دخل المواطنين. وقال الوزير بأن الوزارة اختارت تمديد فترة الحد الأقصى لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، لأن الحسابات أظهرت، بأن الزيادة في الفواتير يمكن أن تصل إلى ما بين ستين في المئة إلى مئة في المئة، بالنسبة لخمسة وتسعين في المئة من المستهلكين.

وقال: إن تمديد برنامج تحديد أسعار الغاز الطبيعي لمدة عام واحد، يهدف إلى تعزيز مخزونات الغاز من أجل فصل الشتاء المقبل. وأوضح أنه تم اتخاذ قرار تمديد الحد الأقصى لأسعار الطاقة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة، ولأسباب لا علاقة لرومانيا بها، بعد توقف عبور الغاز الروسي من أوكرانيا، حيث ارتفع سعر الغاز في السوق الأوروبية، بخمسة وستين في المئة، وسعر الكهرباء بنحو خمسة وعشرين في المئة.

ووفقاً لبيانات “يوروستات”، أكّد “سيباستيان بُوردُوجا” على أن برنامج تحديد الحد الأقصى لأسعار الطاقة في رومانيا، يأتي في المرتبة الخامسة كأدنى سعر للكهرباء، وفي المرتبة الرابعة كأدنى سعر للغاز الطبيعي، في الاتحاد الأوروبي بأكمله.

أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فسيبقى الحد الأقصى للسعر كما هو حتى نهاية شهر آذار عام ألفين وستة وعشرين. وبرّر الوزير ذلك، بأن مخزونات الغاز ستصل إلى مستوى منخفض للغاية في نهاية موسم البرد الحالي، ومن أجل التخزين من جديد، يعني زيادة الطلب على الغاز، مما يرفع من الأسعار، ويؤدي إلى فواتير أعلى بكثير يدفعها المستهلكون في الشتاء المقبل. وفي غضون ذلك، ستقوم وزارة العمل، بتطوير آلية دعم أو بطاقات طاقة أو قسائم، كي يتم منحها لاحقاً للأشخاص ذوي الدخل الضعيف، من أجل تغطية التكاليف.

وقد تم اتخاذ قرار الحكومة بتمديد برنامج سقف أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الشركة الحكومية “هيدروإليكتريكا”، المنتج والمورّد الرئيسي للكهرباء في رومانيا، عن زيادة سعر الكهرباء بنحو ستين في المئة اعتباراً من الأول من نيسان/أبريل. وأوصى وزير الطاقة المواطنين الرومانيين، بالتحقق باستمرار من موقع الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة، لاختيار أقل عرض، لأنهم بهذه الطريقة، سيحددون أسعاراً منخفضة قدر الإمكان، لجميع الرومانيين الآخرين.

بعد أن تم إحضاره بمذكرة اعتقال، وُضع المرشح اليميني المتطرف السابق للرئاسة الرومانية، “كالين جيورجيسكو”، تحت الرقابة القضائية لمدة ستين يوماً، بعد أن استمع إليه المدعون العامون يوم الأربعاء، لعدة ساعات في مكتب المدعي العام. وقد وُجّهت إليه ست تهم بارتكاب جرائم، بعضها ما زال مستمراً. ويتمثل بعضها في التحريض على اتخاذ إجراءات ضد النظام الدستوري، وهي جريمة لم يحاكم بسببها أحد من قبل.

وتتضمن التهم الأخرى، نقل معلومات كاذبة، وتصريحات كاذبة حول أصول ومصادر تمويل الحملة الانتخابية، وإنشاء منظمات فاشية أو عنصرية، أو معادية للأجانب ومعادية للسامية، والانضمام إلى هذه الجماعات أو دعمها بأي شكل من الأشكال، فضلاً عن الترويج علناً لمجموعة من الأشخاص، المدانين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وقد نفى “كالين جيورجيسكو” ارتكاب أي مخالفات، متهماً السلطات بسلوك يذكّر بماضي رومانيا الشيوعي.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ألغت المحكمة الدستورية الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى التدخل الأجنبي، وقررت استئناف العملية الانتخابية بالكامل. بعد أن كان من المقرر أن يتواجه “كالين جيورجيسكو” مع “إيلينا لاسكوني” في الجولة الثانية، بعد احتلالهما للمركزين الأول والثاني على التوالي.

وبعد الإعلان عن لائحة الاتهام ضد المرشح الرئاسي السابق، أكّد السياسيون الرومانيون من جديد، ثقتهم في القضاء الروماني واستقلاله. ومع ذلك، شدّد رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، بأن على الأجهزة القضائية تقديم أدلة قوية للغاية في هذا التحقيق للرأي العام، بسبب المناخ الانتخابي المتوتر.

وقال رئيس حزبAUR  المعارض، “جيورجي سيميون” ، بأنه يواصل دعم ترشيح “كالين جيورجيسكو” للرئاسة. وهو ينتظر في نفس الوقت، أدلة دامغة تتعلق بالقضية التي يحقق فيها الآن مكتب المدعي العام معه. بدورها، قالت رئيسة حزب USR، “إيلينا لاسكوني”، بأنها لا تزال تثق في القضاء، وتعتبر أن المدعين العامين يؤدّون واجباتهم بشكل صحيح. كما اتهمت رئيسة حزبPOT المعارض، “آنا ماريا غافريلا”، القادمة حديثاً إلى البرلمان، السلطات بإرهاب أنصار “كالين جورجيسكو”.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية جديدة في رومانيا، يومي الرابع والثامن عشر من شهر أيار/مايو من هذا العام. وفي نهاية جلسات الاستماع في مكتب المدعي العام، قال “كالين جيورجيسكو”، بأنه سيترشح بالتأكيد إلى الانتخابات الرئاسية القادمة.

قدّم نوّاب أحزاب AUR و SOS و POT (من الأحزاب المعارضة في البرلمان الروماني) يوم الثلاثاء، أول اقتراح لحجب الثقة ضد الحكومة الائتلافية الحالية في بوخارست، والتي تولت السلطة في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر، برئاسة الاشتراكي الديمقراطي “مارتشيل تشيولاكو”. ويأتي الاقتراح بعنوان ” على رئيس الوزراء نورديس الرحيل، فقد سئم الرومانيون من الإذلال” – في إشارة إلى الروابط المزعومة بين “تشيولاكو” ومشاركين في عملية احتيال عقارية ضخمة.

ففي بداية الشهر، وُضعت “لاورا فيكول” النائبة السابقة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وزوجها رجل الأعمال “فلاديمير تشيوربا” قيد الاعتقال الاحتياطي لفترة من الوقت، في الوقت الذي تم فيه احتجاز ثلاثة متهمين آخرين في نفس القضية. أما بالنسبة للمتهمين الستة الآخرين، فقد اتخذت المحكمة بحقهم إجراء الإقامة الجبرية أو الرقابة القضائية.

ويستهدف التحقيق الذي قام به المدّعون العامّون في “ديكوت” (مكتب المدعي العام لمكافحة المافيا في رومانيا)، أربعين شخصاً واثنين وثلاثين شركة، بتهمة جمع ما يزيد على مئة وخمسة وتسعين مليون يورو، من أفراد أو كيانات قانونية، لكنهم لم يسلّموا لعملائهم، الشقق وأماكن وقوف السيارات، التي دفعوا مقابلها. ووفقاً للمحققين، كانت هناك أيضاً حالات، تم فيها بيع نفس الشقة للعديد من العملاء. واعترف رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي “تشيولاكو”، بأنه قد سافر مع “لاورا فيكول”، رئيسة اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق، وزوجها “تشيوربا”، إلى فرنسا وإسبانيا على متن طائرات خاصة. وربما رافقهم وزير النقل، “سورين غرينديانو”.

ويقول الموقّعون على اقتراح حجب الثقة، بأن السلطة التنفيذية الحالية غير شرعية، وفقدت مصداقيتها على وجه التحديد، من خلال ربط بعض أعضاء مجلس الوزراء بملف “نورديس”، بالإضافة إلى عدم احترام برنامج حكمها الذي وعدت فيه من بين أمور أخرى، بزيادة التعويضات والمعاشات التقاعدية. وتتهم المعارضة القومية أيضاً، بتضخم سجل الحكومة بالمزيد من الانتهاكات والإخفاقات المخزية، ما أدّى إلى القطيعة التامة بين السلطة السياسية والشعب الروماني.

وقد أعلن حزب “اتحاد أنقذوا رومانيا” من المعارضة، بأنه لن يصوّت لصالح اقتراح حجب الثقة، لأن النهج الحالي ودون أي فرصة للنجاح، تفوّت على المعارضة بأكملها، فرصة الشروع في إجراء آخر لإقالة الحكومة في الدورة البرلمانية الحالية. في الوقت الذي يقول ممثلو تحالف الأغلبية، بأن رومانيا بحاجة إلى حلول جادة، وليس استراتيجيات إعلانية، وسيقومون بحماية حكومة “تشيولاكو”.

علاوة على ذلك، يقول قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي والليبراليين، بأن أي انشقاق يحصل في مقاعد الأغلبية، سيعاقب بلا هوادة، بحيث يتم طرد أي عضو يصوّت لصالح اقتراح حجب الثقة، من أحزاب الحكومة الائتلافية. ويمتلك حزب AUR و SOS و POT معاً مئة وأربعة وخمسين نائباً، في الوقت الذي يحتاج فيه اعتماد قرار حجب الثقة، إلى مئتين واثنين وثلاثين صوتاً، أي نصف العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب زائد واحد.

أعلن رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو” في بوخارست، عن بدء أكبر انخفاض تاريخي في النفقات الحكومية. وقال في الاجتماع الحكومي، بأنه سيتم دمج أو إلغاء العديد من المؤسسات العامة، مع تخفيض عدد الموظفين، بما في ذلك مناصب معاوني الوزراء. وقال رئيس الوزراء “تشيولاكو” بأنه سيتم إلغاء ما يقرب من ألف وثمانمئة وظيفة، لموظفي الخدمة المدنية والموظفين المتعاقدين، في اثنين وثلاثين مؤسسة تابعة للحكومة. “مارتشيل تشيولاكو”.

“نقوم بتغيير ودمج المؤسسات وتعديل السلطات. نخفض عدد الموظفين وعدد مناصب المسؤولين. وفي المجموع، نحن نتحدث عن انخفاض كبير في المراكز بنسبة ثلاثة عشر فاصلة خمسة في المئة”.

وقال رئيس مستشاري رئيس الوزراء “رادو أوبريا” بأنه سيتم إقرار المخططات الهيكلية، لتنظيم عمل المؤسسات التابعة للمجلس الأعلى للدفاع الوطني. وفيما يتعلق بإيجاد الوظائف الشاغرة، فسوف يتم إنهاء عمل الموظفين الذين يتقاضون معاشاً تقاعدياً إلى جانب راتب الوظيفة، استناداً إلى قرار محكمة النقض والعدل العليا، الذي يحظر تراكم المعاش مع الراتب.

ويأتي إعلان رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، حول تقليص عدد المناصب في المؤسسات الحكومية، بعدما طلب من الوزراء في اجتماع الحكومة في العاشر من يناير/كانون الثاني، التقدم بمقترحات لإعادة هيكلة المناصب في الإدارة والشركات المملوكة للدولة، كجزء من حسابات الميزانية لعام ألفين وخمسة وعشرين.

واتخذ البرلمان تدابير مماثلة، حيث صوّت مجلس النواب، في بداية شباط/فبراير، على تخفيض عدد الوظائف بمقدار مئتين وأربعين وظيفة، كما قرّر مجلس الشيوخ إلغاء مئة وثمانية وسبعين وظيفة. ومع ذلك، فليس من الواضح ما هو تأثير إعادة الهيكلة على الإنفاق العام، وفقاً للخبراء. وفي يناير/كانون الثاني من عام ألفين وأربعة وعشرين، بلغ عدد وظائف في القطاع العام في رومانيا مليون وثلاثمئة ألف وظيفة. ومليون ومئتين وتسعين ألف وظيفة في عام ألفين وثلاثة وعشرين، ومليون ومئتين وثمانين ألف وظيفة، في عام ألفين واثنين وعشرين، ومليون ومئتين وستين ألف وظيفة، في عام ألفين وواحد وعشرين، ومليون ومئتين وخمسين ألف وظيفة في عام ألفين وعشرين.

وخلال عدد من السنوات المنصرمة، تم إغلاق باب التوظيف الحكومي، ولم يكن ممكناً إلا من خلال استثناءات من الوزراء أو رئيس الوزراء. والجدير بالذكر أيضاً، أن الحكومة الائتلافية برئاسة “مارتشيل تشيولاكو”، أقرّت مرسوماً في نهاية العام الماضي، ينصّ على تجميد زيادة رواتب موظفي القطاع العام، وكذلك المعاشات التقاعدية في القطاع العام. وتحت عنوان تحقيق الوفورات في الميزانية، تم إلغاء الحوافز الضريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات، والبناء، والزراعة، وتم تخفيض حد التكليف الضريبي للمشاريع الصغيرة بمقدار النصف، وزادت الضريبة على العائد إلى عشرة في المئة.