ضرائب الأجور المفرطة دفعت أعضاء الكتلة النقابية الوطنية إلى الخروج إلى الشارع يوم الاثنين في بوخارست للاحتجاج على مستوى ضرائب الأجور الذي يعتبرونه مرفطا قياسا إلى مستوى الأجور. فقد تجمع ممثلو المنظمات النقابية في أنحاء البلاد أمام مقر الحكومة في بوخارست في مظاهرة جرت تحت شعار “احتراموا العمل ومن يعملمون! لا نريد أن نكون فئران تجارب لاختبارات مالية !”. وحذر المتظاهرون من أن ارتفاع الضرائب يؤدي إلى تنامي العمل غير القانوني في السوق السوداء وذكروا بأن رومانيا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي وفي العالم التي أعفت المستخدمين من دفع المساهمات إلى صناديق الضمان الاجتماعي لحساب الموظفين وألقت بهذا العبء المالي على عاتق الموظفين بإلزامهم على دفعها كاملة منذ عام 2018 ما أدى إلى مضاعفة مساهاماتهم إلى صناديق التأمينات الصحية والمعاشات التقاعدية العامة . كما ذكرت الكتلة الوطنية النقابية بأن الموظفين الرومانيين يدفعون أعلى ضرائب الأجور على المستوى الأوروبي وقدرها اثنان وأربعون فاصلة ثمانية بالمائة بينما لا يزيد المعدل الأوروبي على ثمانية وثلاثين فاصلة ستة بالمائة علما أن أكثر من سبعة وثمانين بالمائة من تلك النسبة تمثلها المساهمات لتمويل نظام الضمان الصحي ونظام المعاشات العامة .
والجدير بالذكر أن المساهمات تغطي اثنين وثمانين فاصلة ستة بالمائة من تمويل نظام المعاشات العامة ونظام الضمان الصحي وأن سبعة وتسعين بالمائة من دافعي المساهمات هم من الموظفين. خلاصة القول إن العبء المالي على الموظفين يزيد بكثير عن الحد الأقصى المنصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية و تشريعات الاتحاد الأوربي للمساهمات في صناديق الضمان الاجتماعي وهو خسمون بالمائة .وذكر المتظاهرون بأن إحصائيات يوروستات تظهر أن رومانيا سجلت ثالث أدنى معدل توظيف بين بلدان الاتحاد الأوروبي في عام 2023 بعد إيطاليا واليونان بسبب تدني الأجور وارتفاع الضرائب .وتشير الإحصاءات إلى أن تسعة وستين بالمائة فقط من الرومانيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين العشرين والرابعة والستين يعملون مما يعني أن نحو ثلثهم لا يعملون .
رئيس الوزراء مارتشيل تشولاكو أكد أن ضرائب الأجور في رومانيا تعد من بين الأعلى في أوروبا لكنه أوضح أن أكبر الصعوبات يواجهها ذوو الدخل المنخفض. لكنه شرح لماذا لا يتسطيع تخفيض ضرائب الحد الأدنى للأجور قائلا : “لا أستطيع خوض مثل هذه المجازفة لأجد بعد ذلك أن عدد الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور قد ارتفع من ثلث العاملين كما هو عليه إلى ثلثين “. وذكر رئيس الوزراء بأن الحكومة تحاول إيجاد تدابير لتخفيض الضرائب لذوي الدخل المحدود مؤكدا أن بعضا من تلك التدابير سيدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري .