المحكمة الدستورية والانتخابات الرئاسية

المحكمة الدستورية في رومانيا مصدر الصورةFacebook

منذ مساء الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، تصدّر المجهول الذي فاز بشكل مفاجئ في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أجهزة التلفزيون والمواقع الإخبارية، مطيحاً بالسياسيين المعروفين من اللعبة الانتخابية. وقد أجاب المجلس الأعلى للدفاع الوطني، وبشكل ليس مقنع للغاية حسب رأي البعض، بعد أن توصّل إلى استنتاج مفاده، أن “كالين جيورجيسكو” المستقل، قد استفاد من ظهوره الهائل على منصة “تيك توك”، عبر هجوم هجين من قبل جهة تابعة لدولة أجنبية، وبالتحديد روسيا.

وبعد الجولة الأولى، تمكّنت غالبية الناس من معرفة شيء ما عن برنامج المرشح “جيورجيسكو”، بحيث توصلوا إلى استنتاج عن أنه يمتلك شخصية تجمع بين الغرابة والسمّية. كان “جيورجيسكو” ناقداً شرساً للغرب، وعضوية رومانيا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ومعجباً بروسيا “بوتين”، مع ترويجه لنظام اقتصادي مستقل، مذكّراً بنظام “تشاوشيسكو” الراحل، مشيداً بما اعتبره استثنائية رومانية، مع تقديره للشخصيات الأكثر فاشية بين الحربين العالميتين.

وفي السادس من كانون الأول/ديسمبر، اتخذت المحكمة الدستورية قراراً غير مسبوق، خلال ثلاثة عقود ونصف من الديمقراطية: حيث ألغت الانتخابات الرئاسية، متذرّعة بأن “جيورجيسكو” قام بإفساد العملية الانتخابية بأكملها، من خلال قيامه بأعمال تتعارض من النزاهة الانتخابية. وبدعم من الأحزاب الشعبوية والقومية المتطرفة، التي اصطفت خلفه، تقدم “جيورجيسكو” يوم الجمعة الماضي، بطلب ترشيح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي ستجري يومي الرابع والثامن عشر من شهر أيار/مايو هذا العام. لكن مكتب الانتخابات المركزي، أبطل يوم الأحد ترشيح “جيورجيسكو”، متذرعا بقرار المحكمة الدستورية الصادر في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وكما هو متوقع، رفضت المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء بشكل نهائي، استئناف “كالين جيورجيسكو” على قرار مكتب الانتخابات المركزي، باعتباره لا أساس له من الصحة ورفضت ترشيحه. ووفقاً لمكتب الانتخابات المركزي، فإن طلب ترشّح “كالين جيورجيسكو” لا يفي بشروط الشرعية لعدم امتثاله لقواعد الإجراءات الانتخابية، لأنه انتهك الالتزام بالدفاع عن الديمقراطية، والذي يستند إلى إقامة انتخابات نزيهة. وقد نددت الأحزاب القومية وعلى رأسها حزب AUR، بما أطلقوا عليه القرار التعسفي للمحكمة الدستورية.

وعملياً، فإن مسيرة “كالين جيورجيسكو” السياسية المليئة بالحيوية والقصيرة جداً، والتي بدأت على منصة “تيك توك، قد انتهت في المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تعرضه لمشاكل أخرى كثيرة، حيث تم وضع المرشح السابق مؤخراً تحت الرقابة القضائية، بسبب توجيه اتهامات خطيرة له في إحدى القضايا التي يعاقب عليها بأشد العقوبات في القانون الجنائي، وهو التحريض على أفعال ضد النظام الدستوري.

وتتضمن الاتهامات الأخرى التي وجّهت إليه، نقل معلومات كاذبة، وبيانات كاذبة بشأن التصريح بالأصول ومصادر تمويل الحملة الانتخابية، وبدء أو إنشاء منظمات فاشية أو عنصرية أو معادية للأجانب ومعادية للسامية، والانضمام إلى هذه الجماعات أو دعمها بأي شكل من الأشكال، فضلاً عن الترويج العلني لطائفة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية وجرائم الحرب. لكن “كالين جيورجيسكو”  ينفي كل هذه الاتهامات.