بلغ عدد سكان رومانيا بحلول نهاية شهر يونيو حزيران الماضي واحدا وعشرين مليونا وسبعمائة وتسعة وتسعين ألف نسمة بانخفاض نقطة مئوية واحدة عما كان عليه في شهر يونيو حزيران عام 2023. وقد بين تقرير للمعهد الوطني للإحصاء أن ظاهرة الشيخوخة الديمغرافية قد تفاقمت بحيث أصبح عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن خمسة وستين عاما يتجاوز الفئة العمرية حتى سن الرابعة عشرة بحوالي مليون نسمة . ويتجاوز عدد الإناث عدد الذكور بمقدار نصف مليون نسمة ويبلغ متوسط العمر على المستوى الوطني نحو ثلاثة وأربعين عاما .
لكن الخبراء يحذرون من أن الدينامية الديمغرافية مثيرة للقلق .ففي الفترة الممتدة من تعداد عام 2011 إلى تعداد عام 2021 فقدت رومانيا ما يقارب مليون نسمة بحسب ما جاء في التقرير الذي قدمه رئيس المعهد الوطني للإحصاء تودوريل أندريه في ندوة نظمتها وسائل الإعلام في بوخارست قبل ستة أشهر. وقد تطرق أندري إلى تفاقم ظاهرة شيخوخة السكان على مدى السنوات الثلاثين الماضية لا سيما في صفوف النساء مشيرا أيضا إلى احتمال نزول رومانيا من المركز السادس بين البلدان الأوروبية من حيث تعداد السكان إلى المركز السابع الذي تحتله هولندا حاليا.
أما الخبير الاقتصادي إيونيل دوميترو الرئيس السابق للمجلس المالي فحذر من أن “أسوأ ما في الأمر أن السكان النشطين سيكونون الفئة الأثكر تأثرا بالانخفاض الحاد لعدد السكان في السنوات المقبلة وذلك نتيجة لإحالة مواليد الفترة ما بين عامي 1968-1990 أي فترة حظر الإجهاض ووسائل منع الحمل من قبل النظام الشيوعي إلى التقاعد . ويقول الخبراء أيضا أن عدد السكان في سن الخامسة والستين وما فوق تعد من بين الأسرع نموا في أوروبا وأن هذا الاتجاه سيستمر في السنوات المقبلة .
أما تداعيات شيخوخة القوى العاملة فتبدو جلية في اضطرار قوى عاملة أقل عددا إلى دعم عدد أكبر من المتقاعدين بما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على جميع القطاعات والميادين محدثة في الواقع تأثير الدومينو في المجتمع الروماني برمته . ويضاف إلى ذلك أن معدل المواليد في رومانيا في انخفاض مستمر منذ عقود من الزمن حتى أصبح هذا المعدل دون مستوى الإحلال اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان. ففي السنوات الخمس والثلاثين الماضية انخفض معدل المواليد بمقدار النصف ــ من نحو ستين مولودا حيا لكل ألف امرأة في سن الإنجاب إلى خمسة وثلاثين مولودا حيا فقط . من جانب آخر يغادر العديد من الشباب رومانيا بحثا عن ظروف اقتصادية أفضل ما يزيد من حدة اختلال التوازن الديمغرافي . المحللون يوجهون أصابع الاتهام إلى العامل السياسي: فعلى الرغم من النوايا الحسنة المعلنة لم تتمكن الحكومات المتعاقبة بصرف النظر عن اتجاهها السياسي من وضع برامج ناجعة من شأنها إقناع المغتربين الرومانيين بالعودة إلى الوطن بأعداد كبيرة.