أبقت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها الجيد للديون الحكومية كما أبقت على تصنيف “مستقر” للنظرة المستقبلية لرومانيا . وقد اعتمدت الوكالة في ذلك على التطورات الاقتصادية الإيجابية وحجم الدين الخارجي الذي اعتبرته معتدلا وأيضا على النمو الاقتصادي الجيد الذي يمكن لرومانيا تحقيقه خلال السنوات الثلاث المقبلة. وكما أشارت الوكالة إلى التطورات الإيجابية في سوق العمل حيث لا يزال معدل البطالة يقترب من أدنى مستوياته في التاريخ. وتتوقع الوكالة أن يسجل الاقتصاد الروماني زيادة واحد فاصلة ستة بالمائة بحلول نهاية العام الجاري على أن يتضاعف النمو الاقتصادي في الفترة ما بين عامي 2025-2027 نتيجة لتدفقات الأموال الأوروبية التي ستستفيد منها رومانيا سواء ضمن الإطار المالي متعدد السنوات أو ضمن إطار آلية الإنعاش الأوروبية .
ومع ذلك حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من احتمال تعديلها تصنيفات رومانيا نزولا في حال تجاوز العجز في الميزانية التوقعات الحالية واستمرار اختلال التوازنات القائمة ومن بينها ارتفاع التضخم وزيادة عجز الحساب التجاري بسبب ارتفاع حجم الواردات وتدني الصادرات. وحذرت الوكالة أيضا من أن النفقات الحكومية في الفترة ما قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة ستؤدي إلى ارتفاع العجز في الميزانية إلى سبعة فاصلة ثلاثة بالمائة بحلول نهاية العام الجاري.
وبهذا الصدد قدرت الوكالة بأن حجم الإنفاق العام سيترفع نتيجة زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة عشرين بالمائة أي حوالي أربعة عشر مليار ليو ما يعادل ثلاثة مليارات يورو بالإضافة إلى زيادة المعاشات التقاعدية بما يمثل صفرا فاصل ستة بالمائة من الناتج القومي فضلا عن زيادة الإنفاق العسكري في العام الجاري إلى ما يقارب اثنين فاصلة خمسة بالمائة من الناتج القومي. ويضاف إلى ذلك ارتفاع حجم الاستثمار العام إلى حوالي سبعة بالمائة من الناتج القومي الإجمالي علما أن الأموال الأوروبية لا تغطي سوى جزء من حجم الاستثمار العام.
ويذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز هي واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الكبرى والوكالتان الأخريان هما فيتش وموديز. وتقوم هذه الوكالات بقييم مستقل لقدرة دول العالم على سداد ديونها. وأما المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد التصنيف بحسب دليل نشره موقع غلوبال إنفستوبيديا المالي فهي التطورات الاقتصادية وحجم الاستثمارات الأجنبية العامة والخاصة وشفافية سوق رأس المال واحتياطي النقد الأجنبي والاستقرار السياسي.
في أول تعليق على تقرير وكالة ستاندرد آند بورز أكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي أن تصنيف رومانيا الحالي والذي لا يختلف عن التصنيف السابق الصادر في الصيف الماضي دليل على استقرار الاقتصاد الكلي وأفق التنمية . أما زعماء المعارضة والخبراء المستقلون فقد تعاطوا مع تقرير الوكالة بقدر أقل من البهجة إذ أشاروا إلى نصف الكوب الفارغ . فقد صرح خبير الاقتصاد المخضرم الأستاذ الجامعي ميرتشيا كوشيا في مقابلة مع راديو رومانيا بأن تشخيص الوكالة موضوعي للغاية وبأن حالة رومانيا جيدة لكن الأمر لا يخلو من الالتزامات الضخمة سواء للقيادة السياسية الحالية أو تلك التي ستتولى السلطة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة في نهاية العام.