بعد تحرير سوق الطاقة في الأول من يناير كانون الأول عام 2021 إبان جائحة كورونا أصبحت رومانيا واحدة من الدول الأوروبية الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية أثرت على المستهلكين المنزليين والاقتصاديين على حد سواء . ثم جاء الغزو الروسي لأوكرانيا ليزيد الأمور تعقيدا في السوق الأوروبية برمتها . ومع ذلك بدأت الأمور تهدأ تدريجيا في رومانيا خاصة بعد أن قررت الحكومة فرض أسقف على أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي جنبت المستهلكين المنزليين والوكلاء الاقتصاديين تداعيات ارتفاع الأسعار .
ولكن سريان مفعول ذلك القرار الحكومي ينتهي في الأول من إبريل نيسان القادم . وفي غضون ذلك تلقى مستهلكون منزليون رسائل من شركات توزيع الطاقة تفيدهم فيها بأن الأسعار ستتغير اعتبارا من مطلع شهر إبريل القادم .ولكن على خلفية التضخم المتسارع الذي أدى إلى انخفاض مستوى المعيشة بشكل ملحوظ فإن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بشكل كبير أو حتى مضاعفتها سيمثل ضربة شديدة لميزانية الأسرة.
وفي هذا السياق تبحث الحكومة الرومانية هذا الأسبوع قرارا بشأن مواصلة تسقيف أسعار الطاقة من عدمه على أن تقر قرارا حكوميا طارئا بهذا الشأن .
وزير الطاقة سيباستيان بوردوجا تحدث عن ضرورة توجيه الدعم بشكل أفضل بحيث يستفيد منه المستهلكون الضعفاء الذين تثقل أسعار الطاقة كاهلهم بالفعل : “من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا نهائيا بهذا الصدد ستحدد فيه طريقة التعامل مع أسعار الطاقة في الفترة المقبلة إما بالإبقاءعلى تسقيف الأسعار حتى نهاية العام الجاري كما اقترح رئيس الوزراء أو بتوجيه الدعم بشكل أفضل إلى المستهلكين الضعفاء .”
وأوضح الوزير بوردوجا أن بإمكان المستهلكين غير الراضين عن الأسعار تغيير المورد في أي وقت: “المستهلكون هم الذين يمتلكون السلطة الكاملة بهذا الصدد .وهذا يعني أنهم يستطيعون تغيير المورد في أي وقت لأنه لا توجد هناك عقود تجعل منهم رهائن . لذا فإذا كان العرض الذي يتلقونه من المرود غير مناسب لهم فبإمكانهم أن يدخلوا إلى موقع السلطة الوطنية لضبط الطاقة وأن يستبدلوا في دقائق معدودة المورد بآخر يعرض عليهم أدنى الأسعار وأفضل الشروط “.