Tag: الاتحاد الأوروبي

في شهر كانون الثاني/يناير، وبعد مرور سبعة عشرة عاماً على انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أظهر استطلاع رأي أجرته  مؤسسة “إنسكوب” البحثية، أن تسعين في المئة من الرومانيين، يعارضون فكرة خروج رومانيا من الاتحاد الأوروبي، مقارنة بنحو اثنين وسبعين في المئة في شهر كانون الثاني/يناير عام ألفين واثنين وعشرين. وبتكليف من منظمة Funky Citizens  “فانكي سيتيزنس” وتحت عنوان “رومانيا بين الوطنية والأوروبية في عصر التضليل. الوطنية الاقتصادية والقيم والمؤامرات”، كشف استطلاع ميداني أيضاً، عن معدل ثقة وصل إلى نحو ستة وسبعين في المئة في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بستة وخمسين في المئة في عام ألفين واثنين وعشرين. وكان هذا أول استطلاع للرأي، يجرى بعد صدمة إلغاء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول.

وقال وزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية، “مارتشيل بولوش”، في منشور له على الفايسبوك: “في الوقت الذي تحاول فيه الأصوات المتطرفة التقليل من فوائد عضويتنا في الاتحاد الأوروبي، علينا أن لا ننسى أن التنمية ليست مسألة فخر ساذج، بل مسألة براغماتية. رومانيا لم تنمو من لا شيء ، ولم تتحول بين عشية وضحاها، لم تتطور من خلال إضاعة الفرص”.

وقال “مارتشيل بولوش”، بحصول رومانيا على أكثر من مئة مليار يورو من الصناديق الأوروبية، منذ انضمامها، حيث شكّلت هذه الأموال المحرك الذي غير هيكل اقتصادنا بشكل جذري. ووفقاً له، لم تعد رومانيا تابعة اقتصادياً، لكنها دولة تلحق بالركب بسرعة، حيث تجاوزت بولندا والمجر وكرواتيا واليونان في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر أساسي لمستويات المعيشة. الأرقام تتحدث، حيث بلغت قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها تقريباً، قيمة الناتج المحلي الإجمالي وقت الانضمام. وإذا كنا لا نعلم، نلوم الاتحاد الأوروبي، لكننا في الواقع، في أفضل مراحل التنمية الوطنية، والتي ندين بها كوننا جزءاً من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”. وقال أيضاً، بأنه قد تم استثمار الأموال الأوروبية التي تتلقاها رومانيا في البنية التحتية، حيث تم بناء ما يقرب من تسعمئة كيلومتر من الطرق السريعة والأوتوسترادات، في العقدين الماضيين.

وفي الوقت نفسه، استفاد أكثر من مليوني روماني من شبكة الصرف الصحي. كما تلقت أكثر من مئة ألف شركة منحاً تنموية، وتم تجديد آلاف المدارس والمستشفيات وتجهيزها أو توسيعها، وخلق فرص عمل مستقرة وجذب استثمارات جديدة. وقال “بولوش”، بأن هذه الأموال رفعت من قدرة الاقتصاد، وتضاعفت الوتيرة السنوية للاستثمارات الخاصة في الاقتصاد ثلاث مرات في عام ألفين وأربعة وعشرين، مقارنة بوقت الانضمام، من نحو مئة مليار ليو ( نحو عشرين مليار يورو)، إلى أكثر من ثلاثمئة وخمسين مليار ليو ( نحو سبعين مليار يورو).

ويؤكد بأنه لولا الأموال الأوروبية، لكانت رومانيا عالقة في حلقة لا نهاية لها من التخلف، ومعتمدة فقط على ميزانية وطنية غير كافية للاستثمارات الاستراتيجية. واختتم بولوش منشوره، “الحقيقة واحدة فقط: الاتحاد الأوروبي كان ولا يزال شريكنا في التنمية. ومن خلال الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، اختارت رومانيا التقدم”.

مع تزايد عدوانية روسيا القريبة في الشرق، وتباعد أمريكا المتزايد عبر المحيط الأطلسي، تشهد أوروبا فترة من انعدام الأمن، لم تعرف مثلها منذ عقود. وبناء عليه، تقترح المفوضية الأوروبية خطة إعادة تسليح على مستوى الاتحاد الأوروبي، وبتكلفة تقديرية بنحو ثمانمئة مليار يورو، على مدى السنوات الأربع المقبلة، استناداً إلى الاقتراح الذي تم تقديمه، قبل قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة في بروكسل يوم الخميس.

وأرسلت رئيسة المفوّضية الأوروبية، “أورسولا فون دير لاين”، رسالة إلى قادة الدول الأعضاء، توضّح بالتفصيل الخطة الجديدة للتسليح الأوروبي، بالإضافة إلى دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. وتحدثت وكالات الصحافة الدولية نقلاً عن خبراء، بأن هناك نقصاً واضحاً في القدرات الإنتاجية العسكرية الأوروبية، في الوقت الحالي.

فعلى سبيل المثال: التزم c بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية في عام ألفين وأربعة وعشرين، لكن تحقيق الهدف تأخر بضعة أشهر. وتتضمن خطة رئيسة المفوّضية الأوروبية خمسة أدوات للتمويل، الأولى من خلال زيادة ميزانيات الدفاع الوطني الأوروبية، بنسبة واحد ونصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي ستؤدي إلى توفير ستمئة وخمسين مليار يورو في أربع سنوات.

أما الأداة الثانية، فهي قروض مشاريع الدفاع المشتركة، وبقيمة مئة وخمسين مليار يورو. حيث نقل مراسل راديو رومانيا في بروكسل، عن “فون دير لاين”: “بأن الأمر يتعلق بالإنفاق والاستثمار بشكل أفضل في القدرات الأوروبية، مثل الدفاع الجوي وأنظمة المدفعية والصواريخ والطائرات المسيّرة، وكذلك في المجال السيبراني واللوجستيات العسكرية. حيث ستساعد هذه الأداة الدول الأعضاء، على خلق طلب على الصناعة، وتزايد القدرة على مساعدة أوكرانيا بشكل كبير. أما الأداة الثالثة، فهي إمكانية استخدام الدول الأعضاء لأموال التعاون في المشاريع الدفاعية. أما الأداتين الرابعة والخامسة، فهما رأس المال الخاص، والقروض المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي.

وتُظهر الحسابات أن أوروبا قد تتجاوز ثلاثة ونصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للدفاع، وهو بالضبط ما هو مطلوب بشكل حتمي من الحلفاء الأوروبيين والإدارة الجمهورية الجديدة في واشنطن، بقيادة دونالد ترامب. ويشير الخبراء إلى أن رئيسة المفوضية اقترحت في خطتها لإعادة تسليح الاتحاد الأوروبي، منح الدول الأعضاء مزيداً من الحرية في تطبيق القواعد الصارمة، بشأن الديون والعجز. وتثير أيضاً، إمكانية إعادة تخصيص أموال التنمية الإقليمية للاستثمارات العسكرية، مما قد يسبب الإحباط في أفقر مناطق الاتحاد. وأخيراً، تتردد البنوك الخاصة عموماً، في الانخراط في مشاريع الاستثمار العسكري.

أعلنت الحكومة الرومانية عن تمديد برنامج الحد الأقصى لأسعار الكهرباء لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية حزيران/يونيو ألفين وخمسة وعشرين، وتمديد برنامج أسعار الغاز الطبيعي لمدة عام واحد، حتى نهاية آذار/مارس من العام المقبل.

وقال: وزير الطاقة، “سيباستيان بُوردُوجا”، بأن هذا التمديد يهدف إلى حماية دخل المواطنين. وقال الوزير بأن الوزارة اختارت تمديد فترة الحد الأقصى لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، لأن الحسابات أظهرت، بأن الزيادة في الفواتير يمكن أن تصل إلى ما بين ستين في المئة إلى مئة في المئة، بالنسبة لخمسة وتسعين في المئة من المستهلكين.

وقال: إن تمديد برنامج تحديد أسعار الغاز الطبيعي لمدة عام واحد، يهدف إلى تعزيز مخزونات الغاز من أجل فصل الشتاء المقبل. وأوضح أنه تم اتخاذ قرار تمديد الحد الأقصى لأسعار الطاقة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة، ولأسباب لا علاقة لرومانيا بها، بعد توقف عبور الغاز الروسي من أوكرانيا، حيث ارتفع سعر الغاز في السوق الأوروبية، بخمسة وستين في المئة، وسعر الكهرباء بنحو خمسة وعشرين في المئة.

ووفقاً لبيانات “يوروستات”، أكّد “سيباستيان بُوردُوجا” على أن برنامج تحديد الحد الأقصى لأسعار الطاقة في رومانيا، يأتي في المرتبة الخامسة كأدنى سعر للكهرباء، وفي المرتبة الرابعة كأدنى سعر للغاز الطبيعي، في الاتحاد الأوروبي بأكمله.

أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فسيبقى الحد الأقصى للسعر كما هو حتى نهاية شهر آذار عام ألفين وستة وعشرين. وبرّر الوزير ذلك، بأن مخزونات الغاز ستصل إلى مستوى منخفض للغاية في نهاية موسم البرد الحالي، ومن أجل التخزين من جديد، يعني زيادة الطلب على الغاز، مما يرفع من الأسعار، ويؤدي إلى فواتير أعلى بكثير يدفعها المستهلكون في الشتاء المقبل. وفي غضون ذلك، ستقوم وزارة العمل، بتطوير آلية دعم أو بطاقات طاقة أو قسائم، كي يتم منحها لاحقاً للأشخاص ذوي الدخل الضعيف، من أجل تغطية التكاليف.

وقد تم اتخاذ قرار الحكومة بتمديد برنامج سقف أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الشركة الحكومية “هيدروإليكتريكا”، المنتج والمورّد الرئيسي للكهرباء في رومانيا، عن زيادة سعر الكهرباء بنحو ستين في المئة اعتباراً من الأول من نيسان/أبريل. وأوصى وزير الطاقة المواطنين الرومانيين، بالتحقق باستمرار من موقع الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة، لاختيار أقل عرض، لأنهم بهذه الطريقة، سيحددون أسعاراً منخفضة قدر الإمكان، لجميع الرومانيين الآخرين.

يدرك الاتحاد الأوروبي أن رومانيا لا تزال دولة قوية ومستقرة وتحترم أولوياتها الأوروبية، حسب ما قالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، للحقوق والمهارات الاجتماعية والوظائف الجيدة والتدريب، “روكسانا مينزاتو”، بعد الاجتماع الذي عقدته يوم الثلاثاء مع وزير الخارجية، “إميل هوريزيانو”، في بروكسل.

وناقش الجانبان الحفاظ على دعم عملية توسيع الاتحاد الأوروبي، ومواصلة الدعم لأوكرانيا وجمهورية مولدوفا، وتطوير رؤية استراتيجية للبحر الأسود، وتعزيز أهداف التقارب والتماسك في المفاوضات حول الإطار المالي متعدد السنوات لما بعد عام ألفين وسبعة وعشرين في المستقبل، و تعزيز العمل الأوروبي في مجال الدفاع. “روكسانا مينزاتو”.

“ ناقشنا ما تعنيه قوة أوروبا من خلال قوة رومانيا، وليس فقط من منظور أمن المنطقة الشرقية، وأمن الطاقة. هناك طرق متعددة يدرك بها الاتحاد الأوروبي، أنه أقوى إذا كانت رومانيا قوية. ناقشنا أيضاً دور رومانيا في دعم الدول المرشحة، وخاصة مولدوفا وأوكرانيا. ومن المهم أن ننظر في كيفية دعمنا لإعداد البلدان المرشحة. والدور الأساسي لرومانيا على وجه الخصوص”.

ووفقاً لنائب رئيس المفوضية الأوروبية، تمت مناقشة قطاع صناعة السيارات الحيوي بما في ذلك في رومانيا خلال الاجتماع. حيث قالت: “سأكون جزءاً من هذا الجهد، لدعم الصناعات، وخلق وظائف جديدة، وتطوير استثمارات جديدة في أوروبا”. كما ناقش المسؤولان خطة التصنيع الأخضر، التي ستطلقها المفوضية الأوروبية قريباً، وكيف يمكن لرومانيا المساهمة فيها، والاستفادة من الأولويات الواضحة ضمن هذه الآلية.

وقال “إميل هوريزيانو” بدوره: “من مصلحتنا أن يكون لرومانيا حضوراً جيداً ومتطوراً على شاشات المصالح المباشرة للاتحاد الأوروبي”. وأضاف بأن الاتحاد يعدّ الخطط والأفكار والوثائق الاستراتيجية، ورومانيا لديها اهتمامات محددة في هذا الصدد،كمشاريع من استراتيجية البحر الأسود، أو جمهورية مولدوفا، أو الميزانية متعددة السنوات من ألفين وثمانية وعشرين إلى ألفين وأربعة وثلاثين.

وخلال وجوده في بروكسل، شارك “إميل هوريزيانو” في مجلس الشؤون الخارجية، والتقى بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي “مارك رُوتي”. وأشار الوزير إلى دعم سيادة أوكرانيا وسلامتها واستقلالها، وشدّد على أهمية مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي متعدد الأبعاد، للدولة المجاورة.وأكّد من جديد أيضاً، دعم رومانيا للمسار الأوروبي لأوكرانيا وجمهورية مولدوفا. وناقش مع رئيس حلف شمال الأطلسي، التطورات الأمنية على الجناح الشرقي، مع التركيز على منطقة البحر الأسود، واستمرار تعزيز ردع الحلفاء الدفاعي. وأكد “إميل هوريزيانو”، على مساهمة رومانيا في الأمن الأوروبي الأطلسي، والالتزام العميق للمجتمع الروماني بالقيم الديمقراطية.

وافق مجلس وزراء المالية الأوروبيين في بروكسل، على خطط خفض عجز الميزانية لثماني دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك رومانيا. وقال وزير المالية الروماني، “تانكزوس بارنا”، بأن خفض العجز على مدى سبع سنوات بدلاً من أربع سنوات، سيجلب العديد من المزايا للبلاد، حيث سيسمح للاقتصاد الروماني بالحفاظ على مستوى عال من الاستثمار العام، حيث تحتل رومانيا موقعاً متميزاً بين دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وهو في الوقت نفسه شرط أساسي لتجنب الاختلالات ولتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. بالإضافة إلى رومانيا، طلبت إسبانيا وإيطاليا وفنلندا، تمديد فترة التعديل. وأوضح المفوّض الأوروبي للاقتصاد، “ليتونول فالديس دومبرولسكيس”، بأن التحليلات الأولى سيتم نشرها في الربيع.

وعلى هامش اجتماعات المجلس، عقد المفوّض الأوروبي للاقتصاد اجتماعاً ثنائياً مع وزير المالية الروماني، لمناقشة تفاصيل الخطة. حيث يقول “تانكزوس بارنا”، بأن رومانيا ستتلقى على مدى السنوات السبع القادمة، دعماً مالياً وتقنياً، لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي. وتهدف المعايير التي أشارت إليها المفوضية الأوروبية، ككل، إلى إبقاء النفقات العامة تحت السيطرة، ودفع النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات. وتهدف خطة الميزانية المالية الرومانية، إلى تثبيت الدين العام، وخفض العجز إلى أقل من ثلاثة في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة مابين ألفين وخمسة وعشرين-وألفين وواحد وثلاثين.

وفي منشور على صفحته على الفايسبوك، قال وزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية “مارتشيل بولوش”، بأن رومانيا ستواصل تطوير وحماية الاستثمارات الأساسية، وضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل. وفي رأيه، فإن قرار المفوضية الأوروبية بالموافقة على خطة رومانيا لخفض عجز الميزانية، سيسمح للحكومة بتجنب ضغوط التعديل المتسارع، أو اعتماد تدابير دراماتيكية لخفض عجز الميزانية.

ويشير “مارتشيل بولوش”، إلى أن التخفيضات الهائلة في الإنفاق، ومنع الاستثمارات في المستشفيات والطرق، والزيادات الضريبية الهائلة – كانت أحد نتائج التعديلات القاسية التي فرضتها المفوضية الأوروبية. من ناحية أخرى، يشير الوزير أيضاً إلى أن هذه الخطة تحافظ على المصداقية الدولية، لأن عدم احترام الالتزامات المالية، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تصنيف البلاد، والذي سيجعل القروض أكثر تكلفة وأكثر صعوبة في الحصول عليها. وتُظهر القرارات أن الاقتصادات الأوروبية تحتاج الآن إلى الوقت، لتحقيق الضبط المالي المستدام، من دون التضحية بالتنمية.

وشدد “مارتشيل بولوش” على أن رومانيا كانت ستخاطر بفقدان ما يتم بناؤه الآن للأجيال القادمة، من دون هذه الخطة. لقد كان عام ألفين وأربعة وعشرين عاماً صعباً على رومانيا، مع ما تخلله من انتخابات محلية وأوروبية ورئاسية وبرلمانية. كما تمت إعادة حساب المعاشات التقاعدية، وزيادة الرواتب في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات بمبالغ ضخمة. حيث أنهت رومانيا عام ألفين وأربعة وعشرين بعجز في الميزانية، قدره ثمانية فاصلة ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

استناداً إلى بيانات وزارة المالية، تنهي رومانيا ميزانية عام ألفين وأربعة وعشرين، بعجز قدره ثمانية فاصلة ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. حيث يشير الخبراء إلى أن هذا العجز ضخم، وهو من بين أعلى معدلات العجز في الاتحاد الأوروبي. وأن النمو الاقتصادي ليس قوياً، بسبب الاختلالات الكبيرة الداخلية والخارجية، وعلى الحكومة إبقاء الإنفاق تحت رقابة صارمة.

وقال وزير المالية “تانكزوس بارنا”، بأن التحدي الحقيقي يتعلق بضرورة تخفيض العجز هذا العام. وأوضح بأن الاعتدال في إدارة المال العام، هو الهدف الرئيسي في عام ألفين وخمسة وعشرين، لأن عام ألفين وأربعة وعشرين، كان عاماً صعباً لرومانيا من جميع وجهات النظر. تانكزوس بارنا.

“لقد كان عاماً مليئاً بالانتخابات، وعاماً أعيد فيه حساب المعاشات التقاعدية، وتمّت زيادة الرواتب في العديد من المجالات، وتمّ دعم الاستثمارات بمبالغ غير مسبوقة. وأعتقد أن هذا هو العنصر الأكثر أهمية في ميزانية عام ألفين وأربعة وعشرين، وانتهائه بعجز وصل إلى ثمانية فاصلة ستة من الناتج المحلي الإجمالي. نحاول أن نصل بعجز الميزانية إلى سبعة في المئة عام ألفين وخمسة وعشرين. وفي الواقع، إنه تحدّ حقيقي، لأننا نريد في نفس الوقت أن نوجّه مبالغ كبيرة مخصصة للاستثمارات، كما يتوجب علينا دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بنفس مستوى شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام ألفين وأربعة وعشرين. وعلينا دعم نظام التعليم والنظام الصحي وجميع المؤسسات العامة ضمن نسبة العجز هذه، وفي نفس الوقت علينا تطوير وتحسين نظام جمع الضرائب، كي تكبر الميزانية، من أجل توفير المزيد من فرص العمل والخدمات وبتكاليف أقل.

وأشار “تانكزوس بارنا”، إلى توصل رومانيا لتفاهم مع المفوضية الأوروبية، في عام ألفين وأربعة وعشرين لمدة سبع سنوات، بحيث تصل نسبة العجز في نهاية الاتفاق إلى نسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتابع بأن السلطات الرومانية لن تقوم بزيادة ضريبة القيمة المضافة، أو أي تغيير في ضريبة الرواتب، في ميزانية عام ألفين وخمسة وعشرين.

وذكر الوزير بأنه سيتم تقديم مشروع الموازنة إلى الائتلاف الحاكم، بحلول السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير، على أن يصوّت عليه البرلمان في الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير. والجدير بالذكر، أن الحكومة الرومانية وافقت مؤخراً على مرسوم طوارئ، بشأن بعض تدابير الميزانية المالية في مجال الإنفاق العام، من أجل إقرار الموازنة العامة لعام ألفين وخمسة وعشرين.

وقد أثارت هذه الإجراءات استياء القطاع الخاص، الذي يشكو من عدم القدرة على التنبؤ بالتشريعات، وتغيير قوانين الضرائب من يوم إلى آخر. كما تلفت النقابات الانتباه بدورها، إلى إمكانية بدء الاحتجاجات في الفترة المقبلة، وطلبت من المحامي العام، الطعن لدى المحكمة الدستورية، في المادة التي تنص على تجميد المعاشات التقاعدية. وقد دخل المرسوم حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير، وينص أيضاً على تجميد الرواتب، وإلغاء بعض التسهيلات الضريبية، وتقييد بعض الفوائد والمزايا.

ميّزت الاحتفالات الرمزية في نهاية عام ألفين وأربعة وعشرين، وبداية عام ألفين وخمسة وعشرين، الانضمام الكامل لكل من رومانيا وبلغاريا، بعد انضمامهما بحدودهما البرية. وفي النقطة الحدودية “جيورجيو-رُوسي”، احتفل ممثلو سلطات كلا البلدين إلى جانب المواطنين من كلا البلدين، الذين عبروا الحدود الرومانية البلغارية لأول مرة، دون خضوعهم للتفتيش.

وقال وزير الداخلية الروماني “كاتالين بريدويو”، الذي كان حاضراً إلى جانب نظيره البلغاري “أتاناس إيلكوف”: “إنها لحظة تاريخية، مع ما ينتج عنها من فوائد للمواطنين الرومانيين، وللشركات الرومانية. فاندماج رومانيا في الاتحاد الأوروبي كامل ولا رجعة فيه”.

كما أقيم احتفال قصير آخر في إحدى نقاط العبور الحدودية بين المجر ورومانيا، بحضور رئيس الشرطة الوطنية المجرية وكبير مفتشي شرطة الحدود الرومانية. ومنذ عام ألفين وسبعة، عمل البلدان العضوان في الاتحاد الأوروبي جنباً إلى جنب، من أجل عملية الانضمام إلى منطقة شنغن. ومع استيفاء المعايير الفنية منذ عام ألفين وأحد عشر، تمكنت رومانيا وبلغاريا من الانضمام جوياً وبحرياً فقط إلى منطقة شنغن في شهر آذار/مارس من العام الماضي.

وبعد بضعة أشهر، وبالتحديد في منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر، حصل البلدان أخيراً على موافقة جميع الشركاء الأوروبيين، للانضمام برياً إلى منطقة شنغن. وقد أصبح هذا أمراً واقعاً، بعد أن تخلت النمسا عن معارضتها، رغم إعرابها عن أسفها لتدفق طالبي اللجوء الذي سيزداد سوءاً في حالة التوسع في منطقة شنغن، لكنها قالت في نهاية عام ألفين وأربعة وعشرين، بأن الإجراءات التي تم تنفيذها في الأشهر الأخيرة، خفّضت بشكل هائل عملية تدفق اللاجئين. واعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، لن يقدّم السائقون والركّاب أي وثيقة هوية، ويمكن للسيارات وشركات النقل التي كانت تنتظر في طوابير لمدة تصل إلى عشرين ساعة، المرور دون تفتيش.

ومع ذلك، سيتم إجراء عمليات تفتيش عشوائية على الحدود، خلال الأشهر الستة الأولى على الأقل، لردع النشاط الإجرامي، مع التركيز بشكل خاص على المركبات الكبيرة. وفي الوقت نفسه، سيتم تعزيز مراقبة الحدود البلغارية التركية، التي أصبحت الحدود الخارجية لمنطقة شنغن. أما من الناحية السياحية، فيرغب المستثمرون في هذا القطاع في زيادة عدد العملاء، بما في ذلك الذين يذهبون إلى اليونان.

وحسب التقديرات، من المتوقع أن يؤدي الانضمام الكامل إلى منطقة شنغن، إلى فوائد اقتصادية كبيرة، مع احتمال زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المئة على الأقل، في كلا البلدين. وتضم منطقة شنغن، التي أنشئت في عام ألف وتسعمئة وخمسة وثمانين، خمسة وعشرين دولة من أصل سبعة وعشرين دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الدول المجاورة المرتبطة معها، مثل سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين.

بعد انتخابات الخريف التي فازت بها، بدأت “مايا ساندو” رئيسة جمهورية مولدوفا فترة ولايتها الثانية. وأدّت اليمين الدستورية، في جلسة رسمية مشتركة للبرلمان والمحكمة الدستورية. وقالت في خطاب تنصيبها، بأنها تبدأ ولايتها الثانية “أولاً وقبل كل شيء بتواضع وتصميم”، على أن يكون الهدف الأساسي “مولدوفا في الاتحاد الأوروبي”، وضرورة عدم النظر إلى الدخول في أوروبا، على أنه “بطاقة استثنائية للوصول إلى الجنة”.

واستعرضت “مايا ساندو” الإنجازات التي حققتها في فترة ولايتها الأولى، مسلّطة الضوء على احترام القادة الأوروبيين لجهود جمهورية مولدوفا في عملية الانضمام خلال فترة ولايتها الأولى، مشجعة أطياف المجتمع المولدوفي للقيام بحملة وطنية كبيرة من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التقدم المتحقق في مجال الاستقلال الطاقي. مايا ساندو

“ تحظى مولدوفا باحترام كبير أكثر من أي وقت مضى. فالعالم ينظر إلينا بحب واهتمام، ويدعمنا في تحقيق حلمنا. لكن الباقي متروك لنا. لقد بدأنا في تحرير أنفسنا من التبعية الطاقية، رغم ارتفاع الأسعار، فلا يمكن لأحد أن يبقي جرحنا مفتوحاً وأن يستغلنا من خلاله. كما تمكنا من فتح الباب على مصراعيه للدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أمر ليس سهلاً لا بالنسبة للمشروع ولا بالنسبة لبلدنا. هناك الكثير مما يجب القيام به، لكننا في الطريق صحيح. وأنا أشجعكم على المضي بثقة قدماً إلى الأمام “.

وقالت الرئيسة المولدوفية، بأنها ستواصل الإصرار في فترة ولايتها الثانية على استمرار إصلاح العدالة، الذي تأخر لعقود. وبأنها ستكون شريكاً جاداً ومتفانياً مع الحكومة، وفي نفس الوقت ناقداً لاذعاً في حالة ضعف الأداء. وبعد تهنئة رئيس الدولة الروماني “كلاوس يوهانيس”، لرئيسة الدولة المجاورة، “مايا ساندو”، على بدئها ولايتها الثانية، وعد بمواصلة رومانيا وجمهورية مولدوفا، العمل من أجل الرفاهية والاستقرار والقيم الأوروبية والصمود والديمقراطية.

والرئيسة “مايا ساندو”، هي أول امرأة تتولى رئاسة الدولة، والرئيسة السادسة لجمهورية مولدوفا. وقد فازت بفترة ولايتها الثانية كرئيسة بالتصويت المباشر، بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر – وهو شيئ يحدث للمرة الأولى في مجال السياسة في كيشيناو. وبفضل أصوات المواطنين المولدوفيين في الخارج (تسعمئة وأربعين ألف صوت)، هزمت خصمها الاشتراكي “ألكساندر ستويانوغلو”، الذي حصل على ما يزيد قليلاً عن سبعمئة وخمسين ألف صوت.

ورغم فوزها في النهاية، إلا أن الرئيسة “ساندو”، خسرت بفارق ضئيل في مراكز الاقتراع في البلاد أمام المدعي العام السابق “ستويانوغلو”. وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، تم إجراء استفتاء وطني حول إدراج الهدف الاستراتيجي المتمثل في اندماج البلاد في الاتحاد الأوروبي في الدستور، حيث حصل على واحد وخمسين فاصلة أربعة في المئة. لقد كان عام ألفين وأربعة وعشرين، عاماً مهماً لجمهورية مولدوفا، حيث عزز المسار المؤيد لأوروبا نتيجة للاستفتاء والانتخابات الرئاسية، واللتين انتهتا بفوارق ضئيلة لصالح الفائز، لكنه سلّط الضوء مرة أخرى على الاستقطاب العميق في المجتمع.

وخلال الحملة الانتخابية، وثّقت السلطات والمجتمع المدني سلسلة من أعمال التدخل الروسية، والتي أشعلت حرباً هجينة حقيقية، بالتنسيق والتمويل من قبل مجموعة “إيلان شور”، الأوليغارشية المولدوفية” التي فرّت إلى موسكو هرباً من السجن. كما كشفت سلطات “كيشيناو” النقاب عن العديد من مخططات شراء أصوات الناخبين، فضلاً عن حملات حقيقية لتشويه الحقائق ونشر الأخبار الكاذبة.

 قال الرئيس الروماني، “كلاوس يوهانيس” خلال مشاركته في بروكسل، في مؤتمر قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان، وفي المجلس الأوروبي، بأن رومانيا عالجت المشكلة الكبيرة المتعلقة بالتدخل الأجنبي في العملية الانتخابية. وأضاف “يوهانيس”، بأن رد فعل بلدنا كان فورياً وقوياً وصحيحاً، وبأنه كان واثقاً جداً من قدرة البلاد على البقاء مستقرة ومتماسكة، وشريكاً موثوقا به.

والجدير بالذكر أنه تم إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، بعد اكتشاف عدم نزاهة الانتخابات، بسبب الممارسات غير القانونية التي تدعمها موسكو على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة “تيك توك”. ووفقاً للرئيس الروماني، فإن التدخل الأجنبي في العملية الانتخابية، لا يمثّل تهديداً لرومانيا فحسب، بل للديمقراطيات والقيم الأوروبية أيضاً.

وأضاف رئيس الدولة، بأن جميع الدول معرّضة لهذا الخطر، مشيراً في الوقت نفسه، إلى ضرورة تطوير الأدوات والآليات الدفاعية بشكل عاجل ضد هذه الهجمات. وقال: “كان رد فعل رومانيا صحيحاً وقانونياً مئة في المئة، حيث لاتمتلك المحاكم الدستورية في كل الدول الأوروبية، الحق في التدخل في نتائج الانتخابات. لكن في رومانيا، تم تحديد حق المحكمة الدستورية في التدخل في الدستور، وتحديداً في الانتخابات الرئاسية، من حيث المصادقة على نتيجة الانتخابات، أو إبطال نتيجة الانتخابات إذا وجدت مخالفات خطيرة. وهذه المرة، كانت هناك بالفعل مخالفات خطيرة، حيث قامت المحكمة الدستورية بإلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وفي اجتماع مع الرئيس الجديد للمجلس الأوروبي، “أنطونيو كوستا”، ناقش رئيس الدولة معه “أهمية الصمود والتوجه الاستراتيجي، من أجل التمكن من إدارة جميع التحديات”. وقال إن هناك حاجة إلى بذل جهود لمكافحة التدخل الروسي “الخبيث”، “للحد من التعرض لهذه الهجمات الغادرة”. وبأن هناك حاجة إلى نهج متكامل للعثور على الأدوات والحلول، وهذا ما يتوقعه الناس من قيادة الاتحاد الأوروبي، ومن القيادات الوطنية.

وقد بدأت المفوضية الأوروبية بالفعل تحقيقاً، في منصة التواصل الاجتماعي الصينية “تيك توك”، بعد الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في رومانيا. ورغم ادّعاء منصة “تيك توك” بأنها محمية خلال مئة وخمسين عملية انتخابية على مستوى العالم، وأنها تزيل باستمرار المحتوى الذي ينتهك القواعد الانتخابية، إلا أن ممثلي المفوضية يقولون، بأن هناك شكوكاً مؤكدة حول انتهاك القانون الأوروبي للخدمات الرقمية، والفشل في الاستجابة للمخاطر النظامية المتعلقة بنزاهة الانتخابات.

وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، اعتماد العقوبات الأولى رداً على “الإجراءات الهجينة” على أراضيه، ضد عملاء روس متهمين بـزعزعة الاستقرار في الاتحاد الأوروبي. كما يتهم الأوروبيون موسكو بالهجمات الإلكترونية والمعلومات المضللة، خاصة خلال انتخابات الاتحاد الأوروبي.

 في سلوك غير معتاد، رفع الرئيس “كلاوس يوهانيس” السرية، عن الوثائق المقدمة في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع الوطني، والمتعلقة بعدم الامتثال لقواعد الإعلان الانتخابي قبل الجولة الأولى. وجاء في البيان الصحفي الذي نشر بعد الاجتماع، عن وجود هجمات إلكترونية، للتأثير على صحة العملية الانتخابية في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.  حيث فاجأ المرشح المستقل والقادم من العدم “كالين جيورجيسكو” الجميع، واستفاد من الحملة الضخمة عل شبكة التواصل الاجتماعي ” تيك توك”.

وتثبت الوثائق التي رفع عنها الرئيس السرية، وجود شيء غير طبيعي، مع وجود درجة عالية من الأعمال الخطرة التي استهدفت رومانيا.  وتشير تقارير جهاز المخابرات الروماني، إلى أنه في سياق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، كانت هناك حملة ترويجية شرسة، تم تنفيذها من خلال التحايل على التشريعات الانتخابية الوطنية، فضلاً عن استغلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات إعلامية لرفع شعبية جورجيسكو.

ويشير جهاز المخابرات الروماني إلى تضخيم حملة ” جيورجيسكو” على منصة ” تيك توك” قبل أسبوعين من موعد الانتخابات، حيث تمكنت من ضمان فوز المرشح في الجولة الأولى، والذي كان بمستوى شعبي منخفض جداً في بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

ولم يكن نمو عدد الحسابات التي روجت للحملة الانتخابية لجيورجيسكو طبيعياً، حيث كان بإمكان جهة حكومية ما أن تنسق نشاط الحسابات، مع استخدام قناة اتصال بديلة لتوزيع الرسائل على المنصة. ونتيجة لذلك، وصل جيورجيسكو إلى المركز التاسع عالمياً من حيث الانتشار، قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

ووفقاً لتقارير جهاز المخابرات الروماني، تم التعرف على مواطن روماني زُعم أنه تبرع بأكثر من مليون يورو على منصة ” تيك توك” لتمويل حملة جيورجيسكو الانتخابية. كما وقعت هجمات إلكترونية  يوم الانتخابات وفي الليلة التي تلت الاقتراع. ويشير تقرير جهاز المخابرات الخارجية إلى أن رومانيا تعد هدفًا للأعمال الروسية الهجينة العدوانية، بما في ذلك تسريب المعلومات والتخريب.

ويحيّر “كالين جيورجيسكو” رجال السياسة وبيئة الأعمال، بما في ذلك رؤيته للاكتفاء الذاتي للاقتصاد، وإعجابه الصريح بروسيا البوتينية والقادة المعادين للسامية، والفاشيين من فترة ما بين الحربين الرومانيتين، ونقده الدائم لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وكذلك للمساعدات المقدمة لأوكرانيا، وهو ما يذكرنا بالنوع التشاوشيسكي الشيوعي-القومي.

ولم تبقى أفكاره دون صدى بين شركاء رومانيا الاستراتيجيين، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “ماثيو ميلر” بأن الولايات المتحدة تشعر بالقلق، إزاء تقرير مجلس الدفاع الوطني، حول تورط روسيا في أنشطة إلكترونية ضارة، تهدف إلى التأثير على نزاهة العملية الانتخابية. ويقول “ميلر” إن التقدم الذي حققته رومانيا بشق الأنفس، في ترسيخ نفسها في مجتمع عبر الأطلسي، لا يمكن عكسه من قبل الجهات الفاعلة الأجنبية، التي تحاول إبعاد السياسة الخارجية للبلاد عن تحالفاتها الغربية.

 ويلفت الانتباه إلى أن أي تغيير من هذا القبيل، يمكن أن يخلف تأثيراً سلبياً خطيراً، على التعاون الأمني ​​بين الولايات المتحدة ورومانيا، في حين أن القرار بتقييد الاستثمار الأجنبي، من شأنه أن يثني الشركات الأميركية، عن الاستمرار في الاستثمار في رومانيا.

أعطى قادة المجموعات السياسية الرئيسية الثلاث في البرلمان الأوروبي، الضوء الأخضر لأعضاء المفوضية الأوروبية المقبلة، والموافقة على جميع الترشيحات السبعة للمفوضين الأوروبيين، التي لا تزال قيد التقييم، مما أنهى أسابيع من الجمود بين الفصائل السياسية في الاتحاد الأوروبي، بشأن تشكيل المفوضية القادمة.

واستمع البرلمان الأوروبي إلى المفوضين الأوروبيين المحتملين لفريق أورسولا فون دير لاين الجديد، بين الرابع والثاني عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر. ومع ذلك، وبعد جلسات الاستماع لأكثر من أسبوع، تم عرقلة مصير نواب رئيسة المفوضية الستة، والمفوّض المجري للصحة العامة والرفق بالحيوان  أوليفر فارهيلي، بسبب الخلافات السياسية بين المجموعات السياسية الرئيسية، حزب الشعب الأوروبي، والتجديد، والاشتراكيين الديمقراطيين.

وكانت الرومانية روكسانا مبنزاتو، التي ستشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للأفراد والمهارات والتدريب، من بين المرشحين على قائمة الانتظار، حيث كان عليها تقديم تفسيرات خلال جلسة الاستماع، ليس فقط حول حقوق الموظفين وبرنامج إيراسموس، ولكن أيضاً حول التوسيع غير القانوني لمنزلها في براشوف، الذي كتبت عنه الصحافة الرومانية أيضاً. وفي منشور له على شبكات التواصل الاجتماعي، كتب رئيس الوزراء الروماني مارتشيل تشيولاكو، عن روكسانا مينزاتو أنها سياسية محترفة وستشّرف رومانيا، ورحّب بموافقة البرلمان عليها كمفوض أوروبي، وكنائبة تنفيذية لرئيسة المفوضية الأوروبية.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1999 التي يتم فيها رفض أي مرشح من بلد لمنصب المفوض في المفوضية الأوروبية، وهي خطوة إلى الوراء بالنسبة لسلطة البرلمان الأوروبي، وفقا لمنشور بوليتيكو. إلى جانب الاتفاق على أعضاء المفوضية الأوروبية المستقبلية، وقّع قادة الأحزاب الرئيسية الممثلة في بروكسل أيضاً وثيقة يلتزمون فيها بأنهم كأغلبية برلمانية، سيتعاونون لدعم أوكرانيا، وتطوير الأمن، ورفع القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي. ويقول البرلمانيون بأنهم يريدون اعتماد اتفاقية صناعية جديدة، وتعزيز الاقتصاد القائم على إعادة التدوير والصديق للبيئة. وأخيراً وليس آخراً، ضرورة وضع سياسة فعالة للهجرة.

وسيكون التصويت النهائي للبرلمان الأوروبي على المفوضية الأوروبية الجديدة، بقيادة أورسولا فون دير لاين الأسبوع المقبل، في ستراسبورغ. وللموافقة، تستدعي الحاجة  ثلثي عدد أعضاء البرلمان الأوروبي. ووفقاً لتقويم الإجراءات، إذا كان التصويت إيجابياً، فسيتولى المفوضون الجدد مناصبهم في الأول من ديسمبر/ كانون الأول. الصيغة التي اقترحتها أورسولا فون دير لاين تغيرت قليلاً، حيث ستتسلم كايا كالاس، منصب نائبة رئيسة المفوضية للدبلوماسية الأوروبية، بجانب خمسة نوّاب لرئيسة المفوضية، بالإضافة إلى عشرين حقيبة للمفوضين الأوروبيين.

اجتمع القادة الأوروبيون في “بودابست” لمناقشة التحديات الأمنية، والهجرة والأمن الاقتصادي التي تواجه أوروبا، مع التركيز على الوضع في أوكرانيا. وناقشوا في القمة الخامسة للجماعة السياسية الأوروبية، التأثير الكبير للعدوان الروسي على أوكرانيا، وعلى القارة بأكملها، وكذلك على مستوى العالم.

وشدّد المسؤولون على الحاجة إلى عمل منسق على المستوى الأوروبي، لمواصلة دعم لأوكرانيا، التي تقاتل للدفاع عن استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها. وخلال المناقشات داخل الفريق العامل المعني بالهجرة، استرعى الرئيس الروماني “كلاوس يوهانيس”، الانتباه إلى أن الهجرة لا تزال تشكل تحدياً هاماً على المستوى الأوروبي، والذي يتطلب استجابة مشتركة وشاملة. ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الإدارة الرئاسية، أكّد أن التطورات المتعلقة بالهجرة لا تزال مقلقة، وسط الصراع في الشرق الأوسط، واستمرار الحرب في أوكرانيا.

كما تحدث الرئيس “كلاوس يوهانيس”، عن أهمية التنفيذ الفعال لميثاق الهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي، كأداة مفيدة للشركاء من خارج الاتحاد الأوروبي. وذكر في الوقت نفسه، بأن رومانيا تنفذ بالفعل بعض أحكام الميثاق، من خلال المشروع التجريبي الذي يُنفّذ على الحدود مع صربيا، والذي ثبت أنه مثال على الممارسات الجيدة، من حيث إعادة المهاجرين، وإجراءات اللجوء، ومنع الهجرة غير القانونية.

كما أشار رئيس الدولة إلى أهمية التعاون العملياتي الإقليمي، والذي يثبت على حد قوله، بأنه أداة عمل فعالة من أجل الإدارة الفعالة لهذه الظاهرة. وفي هذا الإطار، شدد “كلاوس يوهانيس” على أن رومانيا لا تزال ملتزمة بتنفيذ تدابير فعالة، فيما يتعلق بإدارة الهجرة، وضمان أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والاضطلاع الكامل بدورها كدولة عضو، تطبق مكتسبات منطقة “شنغن”.

وفي هذا السياق، أكّد مجدداً بأن عملية استكمال انضمام رومانيا إلى منطقة “شنغن”، يعكس الالتزام الراسخ بالمشروع الأوروبي. من ناحية أخرى، وفي الاجتماع المخصص لدعم جمهورية مولدوفا، والذي عُقد على هامش الاجتماع، أعرب “كلاوس يوهانيس” مع القادة الأوروبيين الآخرين، عن تقديره للتقدم المستمر لجهود الإصلاح الأخيرة في “كيشيناو”، رغم التحديات الناتجة عن التهديدات الروسية.

وشدّد على ضرورة الحفاظ على الوتيرة السريعة للإصلاحات، والدرجة العالية من اليقظة المؤسسية، فضلاً عن تطبيق الدروس المستفادة من الانتخابات الحالية، خلال الانتخابات البرلمانية عام ألفين وخمسة وعشرين. وأعلن الزعماء الأوروبيون الآخرون عن دعمهم الثابت لجمهورية مولدوفا، بعد الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، الذين أكدا مسارها الأوروبي. وفي نهاية الاجتماع، تعهد المجتمعون بمواصلة دعم “كيشيناو”، حتى تحقق أهدافها في السلام والديمقراطية.

صوّت البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء على اقتراحه لميزانية الاتحاد الأوروبي للعام المقبل. ويدور الحديث هنا عن نحو مئتين وواحد مليار يورو. لكن هذا الرقم ليس نهائياً، حتى يتوصل البرلمان الأوروربي إلى اتفاق مع مجلس الاتحاد الأوروبي، لأن مجلس الاتحاد الأوروبي ممثلاً برؤساء الدول والحكومات الأوروبية، يرغب في تخفيض الاستثمارات الأوروبية بنحو عشرة مليارات على الأقل. لكن البرلمانيين الأوروبيين من جهة أخرى، يقولون بضرورة ضخ مزيد من الأموال، بسبب الوضع الاقتصادي الهش.

من ناحية أخرى، يتوخّى المجلس الأوروبي الحذر، ويقول بأنه لا يريد أن يمارس ضغوطاً على الميزانيات الوطنية أو على السكان. وفي حين يركّز البرلمان الأوروبي على السياسات المشتركة للجماعة الأوروبية، يركز المجلس الأوروبي بشكل أكبر على القضايا على المستوى الوطني. وفيما يلي يعرض عضو البرلمان الأوروبي الروماني “فيكتور نيغريسكو” رؤيته، كأحد المفاوضين البرلمانيين مع المجلس الأوروبي. “فيكتور نيغريسكو”

“توفر رؤية البرلمان الأوروبي، فرصاً كثيرة للدول الأعضاء، لأننا حاولنا دمج الإجراءات التي تؤثر بشكل مباشر في حياة الناس. إذا كنا نتحدث عن -إيراسموس- أو آلية الحماية المدنية، فهي تنضوي تحت آليات التدخل المباشر. وسواء كنا نتحدث عن الزراعة ودعم المزارعين الشباب، أو إذا كنا نتحدث عن تحسين البنية التحتية للنقل، فإننا نرى مرة أخرى، أن لهذه البرامج تأثيراً سريعاً في رفع مستوى المعيشة “.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع الميزانية الذي اقترحه البرلمان الأوروبي، يفيد جميع الدول ذات المساهمات المنخفضة في الميزانية الأوروبية، والتي تستفيد بعد ذلك من توزيع الأموال من خلال البرامج والسياسات المجتمعية. وهنا يأتي السؤال. ما هي المزايا التي ستحصل عليها رومانيا؟ “فيكتور نيغريسكو”.

“أود الإشارة هنا بشكل خاص، إلى الدعم الذي قدّمه البرلمان الأوروبي للبرنامج المخصص لحماية الحدود، والذي نذكر فيه دعم الانضمام الكامل لرومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن. كما أود الإشارة أيضاً، إلى نظام الضمان الاجتماعي المتناسق، والذي سيساعد المغتربين الأوربيين، بما فيهم الرومانيون، في نقل حقوقهم ومزاياهم الاجتماعية بسهولة أكبر، بما في ذلك المعاشات التقاعدية، من دولة إلى أخرى. كما أشير هنا إلى الدعم المستمر للقطاع الزراعي، والدعم المستمر لجمهورية مولدوفا، الأعلى من الدعم الذي اقترحه المجلس الأوروبي”.

وسيبدأ البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي مفاوضاتهما، بمشاركة المفوضية الأوروبية أيضاً، والتي لديها رؤيتها الخاصة المتعلقة بالميزانية، والقريبة إلى حد بعيد من رؤية البرلمان الأوروبي. والجدير ذكره، أنه يجب اعتماد ميزانية الاتحاد الأوروبي، في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

قام صندوق النقد الدولي بتخفيض تقديراته لنمو الاقتصاد الروماني هذا العام، من اثنين فاصلة ثمانية في المئة كما كان متوقعاً في شهر نيسان/أبريل، إلى واحد فاصلة تسعة في المئة، في أحدث تقرير نشرته المؤسسة المالية العالمية. ومن المتوقع أن يصل متوسط التضخم السنوي، إلى خمسة فاصلة ثلاثة في المئة في نهاية عام ألفين وأربعة وعشرين، وثلاثة فاصلة ستة في المئة في عام ألفين وخمسة وعشرين. كما يتوقع أن يبقى معدّل البطالة عند خمسة فاصلة ستة في المئة في عام ألفين وأربعة وعشرين، وسينخفض إلى خمسة فاصلة أربعة في المئة في عام ألفين وخمسة وعشرين.كما قام الصندوق بتقدير عجز الحساب الجاري بنحو سبعة ونصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسبعة في المئة العام المقبل.

وينشر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، بالتزامن تقريباً مع توقعات صندوق النقد الدولي، بيانات تكشف ارتفاع العجز الحكومي في الاتحاد الأوروبي، من ثلاثة فاصلة إثنان في المئة عام ألفين واثنين وعشرين، إلى ثلاثة ونصف في المئة عام ألفين وثلاثة وعشرين، حيث تم العام الماضي، تسجيل أعلى مستويات العجز في إيطاليا (سبعة فاصلة اثنين في المئة)، والمجر (ستة فاصلة سبعة في المئة)، ورومانيا (ستة فاصلة خمسة في المئة). كما تُظهر بيانات يوروستات أن العجز الحكومي الروماني قد ارتفع من ثمانية وثمانين مليار ليو (نحو ثمانية عشر مليار يورو)، عام ألفين واثنين وعشرين، إلى ما يقرب من مئة وخمسة مليار ليو (نحو واحد وعشرين مليار يورو)، عام ألفين وثلاثة وعشرين، رغم انخفاض الإنفاق الحكومي بشكل طفيف من أربعين فاصلة أربعة في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي عام ألفين واثنين وعشرين، إلى أربعين فاصلة ثلاثة في المئة عام ألفين وثلاثة وعشرين، والذي ترافق مع انخفاض الإيرادات من أربعة وثلاثين في المئة، إلى ثلاثة وثلاثين فاصلة سبعة في المئة.

وفي وقت سابق، أعادت وكالة التصنيف المالي الدولية “ستاندرد آند بورز”، تأكيد التصنيف الجيد والمستقر للديون الحكومية الرومانية. ومع ذلك، حذّرت الوكالة من إمكانية تخفيض تصنيف رومانيا، إذا تجاوز العجز التوقعات واستمرت الاختلالات الأخرى، مثل ارتفاع التضخم أو عجز الحساب الجاري، أي الفرق بين الواردات المرتفعة والصادرات المنخفضة. وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أيضاً أن الإنفاق الحالي قبل الانتخابات، والذي تتخلله زيادات في معاشات التقاعد وأجور القطاع العام، سيدفع العجز في رومانيا إلى سبعة فاصلة ثلاثة في المئة هذا العام.

وبما أن إحصاءات الاقتصاد الكلي لا تثير إعجاب العديد من الرومانيين، الذين يعانون من الفقر، والذين تآكلت قدرتهم الشرائية بشكل كبير، بسبب التضخم المتسارع في السنوات الأخيرة، فقد قرر الساسة أن يقدموا لهم نوعاً من الترضية. وقبل ما يزيد على الشهر من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أقرّ مجلس النوّاب في بوخارست، مشروع قانون بشأن الحد الأدنى المناسب للأجور، والذي يعكس التوجه الأوروبي، بهدف تحسين ظروف عمل ومعيشة الموظفين.

وينصّ القانون على ضرورة تحديد الحد الأدنى الإجمالي للأجور سنوياً، عن طريق التحديث الدوري، بعد التشاور مع ممثلي نقابات العمال وممثلي أصحاب العمل على المستوى الوطني، وأن يأخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. بحيث تكون قيمة الحد الأدنى الإجمالي للأجور بين سبعة وأربعين في المئة، واثنين وخمسين في المئة، من متوسط الراتب في الاقتصاد.

الوضع في أوكرانيا، والتطورات في الشرق الأوسط، والقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وتنظيم الهجرة، بالإضافة إلى المناقشات المتعلقة بجمهورية مولدوفا وجورجيا، وارتفاع أسعار الطاقة، كانت مدرجة على جدول أعمال الزعماء الأوروبيين، المجتمعين ضمن إطار فعاليات المجلس الأوروبي الخريفية، ولمدة يومين في بروكسل.

وقد طالب الرئيس “كلاوس يوهانيس”، المشارك في القمة، بتوجية رسالة حازمة من الاتحاد الأوروبي لدعم جمهورية مولدوفا في عملية التكامل الأوروبي، خاصة في السياق الانتخابي الحالي، حيث ستجري يوم الأحد انتخابات رئاسية، واستفتاء على تعديل الدستور ينص على انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي. كما أدان محاولات موسكو لزعزعة الاستقرار.

وقال أيضاً: “بضرورة استمرار الدعم الأوروبي لجمهورية مولدوفا بكل الوسائل الضرورية، وعلى المستويات الاقتصادية والمالية والأمنية، مرحباً في الوقت نفسه، بالزيارة الأخيرة التي قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى “كيشيناو”،وإطلاقها لخطة تطوير جمهورية مولدوفا.

وأدان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، تدخل الاتحاد الروسي في العمليات الديمقراطية في “كيشيناو”، ورحبوا باعتماد الحزمة الثالثة من العقوبات، ضد المسؤولين عن الأعمال التي تهدف إلى تقويض سيادة واستقلال جمهورية مولدوفا.

وفي الوقت نفسه، أكد المجلس الأوروبي دعمه الكامل للمسار الأوروبي لهذه الدولة المرشحة، ولتقدمها على طريق الإصلاحات والاستقرار.  وفي كلمته أمام الحاضرين في القمة، حث رئيس أوكرانيا زعماء الاتحاد، على قبول خططه لتعزيز المواقع العسكرية في كييف، من أجل إجبار روسيا على الجلوس إلى طاولة مفاوضات السلام.  ودعا “فولوديمير زيلينسكي”، إلى تسريع عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والسماح لها باستخدام الأسلحة الغربية بعيدة المدى.

ويقول “فولوديمير زيلينسكي”، بأنه إذا تم تنفيذ خطته، فإن الحرب مع روسيا ستنتهي في عام ألفين وخمسة وعشرين. من ناحية أخرى، وبالنظر إلى إحياء ذكرى مرور عام، على الأحداث الدرامية التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام ألفين وثلاثة وعشرين، أدان المجلس الأوروبي بشدة الهجوم على إسرائيل. وأعرب عن تضامنه مع عائلات الضحايا والرهائن لدى حماس.  وفي الوقت نفسه، دعا الزعماء إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وتحسين إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية وتوزيعها، وأكدوا مجددا التزامهم بحل الدولتين.