Category: تقارير

في بولندا، الدولة التي كانت تضم أكبر عدد من السكان اليهود قبل المحرقة اليهودية (الهولوكوست) نظمت، وم الاثنين، 27 يناير/ كانون الثاني مراسم احتفالية بمناسبة مرور ثماني سنوات على تحرير معسكر الاعتقال النازي في أوشفيتز. وفي أشهر مصانع الموت التي أنشأها النظام النازي، لقي ما يقرب من سدس الستة ملايين يهودي حتفهم نتيجة الإبادة الجماعية. الرئيس البولندي/ أندريه دودا أكد أن بلده يحرُسُ ذكرى الهولوكوست حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة الإنسانية أبدًا. وفي المراسم شارك خمسون من الناجين، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 80 و90 عاما. بعضهم عاد إلى أوشفيتز عدة مرات، وكانت رسالتهم دائما هي إخبار الناس بما حدث، وأن هذه الأهوال لا ينبغي أن تتكرر. رومانيا كانت ممثلة بوزيرة الثقافة/ ناتاليا إنتوتيرو. بينما كانت دول مثل: ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا ممثلة على أعلى مستوى.

 في بوخارست، نقل الرئيس/ كلاوس يوهانيس رسالة أكد فيها أن يوم 27 يناير/ كانون الثاني 1945 سيبقى إلى الأبد، اليوم الذي سجل فيه التاريخ أحلك فصل من فصوله، مع تحرير مجمع معسكر أوشفيتز- بيركيناو. “أولئك الذين تمكنوا من البقاء على قيد الحياة، استطاعوا أن يشهدوا للعالم أجمع أن الجحيم قد انطلق على الأرض، ولكنهم استطاعوا أيضاً أن يشهدوا العالم أن قوة الحياة، هزمت الموت أخيراً”. يوهانيس  أكد أن “الكارثة التي وقعت لا مثيل لها، حيث قُتل فيها ستة ملايين طفل وامرأة ورجل”. وأشار إلى أن 27 يناير/ كانون الثاني هو أيضًا اليوم الذي تحيي فيه رومانيا ذكرى المعاناة التي تحملها ضحايا مذبحة بوخارست في عام 1941، عندما سُلم آلاف من اليهود إلى الموت على يد عصابات الفيلق المعروف باسم الحرس الحديدي (من أقصى اليمين). كما تناولت رسالة الرئيس الحاضر أيضاً. وفي رأي يوهانيس، على المستوى الدولي، تُخفى المواقف والمظاهر الشعبوية والتطرف وكراهية الأجانب ومعاداة السامية بشكل خبيث، بهدف تآكل الركائز الأساسية التي بني عليها العالم الحر، والتي تلعب فيها الحقوق الأساسية دورًا أساسيًا. إن انتشار الكراهية والهجمات، والتعابير العنيفة، والمعلومات المضللة، من شأنها أن تضعف الديمقراطيات، وتخاطر بالتقليل من شأن الحقوق والحريات التي اكتسبناها بشق الأنفس مع مرور الوقت. وأكد أن رومانيا قد اتخذت خطوات لتكريم ذكرى ضحايا الهولوكوست، ومكافحة معاداة السامية عبر اعتماد تشريعات قوية في هذا المجال، وتطوير مشاريع تذكارية، وأخرى تربوية، تساهم في بناء ثقافة تستند إلى القيم الأوروبية الأساسية.

وبدوره، أعاد رئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو التأكيد على التزام الحكومة الرومانية الراسخ بمكافحة آفة معاداة السامية، فضلاً عن الترويج لذكرى ضحايا الهولوكوست. وأكد أن من واجب السلطات التأكد من أن المجتمع الروماني يعرف أخطاء التاريخ ولن يُكررها. رئيس الوزراء كان قد شارك، يوم الاثنين، في معبد “كورال” في بوخارست، أكبر مكان عبادة للديانة اليهودية في المدينة، في مراسم الاحتفال المخصصة لليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست، وإحياء ذكرى ضحايا المذبحة المناهضة لليهود في العاصمة.

الأزمة السياسية غير المسبوقة التي  عصفت برومانيا  أواخر  العام الماضي  عقب إلغاء الانتخابات الرئاسية بقرار  من المحكمة الدستورية  لم تهدأ أصداؤها   بعد . فقد  نشرت مؤخرا  تقريرها حول قرار إلغاء الانتخابات والذي قالت فيه  أن  مثل هذا القرار لا ينبغي أن يعتمد  حصرا على معلومات سرية لعدم شفافية الاستنتاجات  الناجمة  عنها  بل  ينبغي أن يشير ببالغ الدقة  إلى الانتهاكات التي ارتكبت  أثناء  الانتخابات وأيضا إلى الأدلة على ارتكابها .ولاحظت لجنة البندقية أن صلاحية المحكمة الدستورية في إلغاء الانتخابات يجب أن تمارس  فقط في ظروف استثنائية ووفقا  لضوابط واضحة . وقال  خبراء  لجنة  البندقية أيضا أن إثبات  ارتكاب  انتهاكات  في حملات دعائية  على الإنترنت  أو على  منصات   التواصل الاجتماعي أمر صعب للغاية. وفي نهاية المطاف أقرت  لجنة  البندقية  بعدم  اختصاصها  بنظر قرار المحكمة الدستورية  في بوخارست  .

وفي رومانيا  قالت المجموعات البرلمانية المعارضة  المكونة من التحالف من أجل وحدة الرومانيين  واتحاد “أنقذوا رومانيا” وحزب الشباب  أن  لجنة البندقية  وهي  هيئة استشارية  منبثقة عن مجلس أوروبا  أكدت في تقريرها  أن قرار المحكمة  الدستورية  الرومانية بإلغاء الانتخابات   كان تعسفيا وغير قانوني  .

وزير العدل السابق في حكومة  الحزب الاشتراكي  الديمقراطي  تودوريل توادر قال  أن  خبراء  اللجنة  يدولون  بآرائهم  فقط  وأن   توصياتهم  ليست  إلزامية . لكنه أكد أن  دول  الاتحاد الأوروبي تعتاد على  تبني  تلك التوصيات التزاما  منها  بمعايير سيادة القانون.

يذكر أن  الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد أجريت في  الرابع  والعشرين   من نوفمبر  تشرين الثاني الماضي وأن  المحكمة الدستورية  صادقت  عليها ولكنها قررت  لاحقا  إلغاء العملية الانتخابية  كليا بعد أن  قدم  المجلس الأعلى للدفاع  وثائق  تشير إلى تدخل   دولة أجنبية  في الانتاخبات .

وكانت  الجولة  الثانية  مزمعة  في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي لو لا قرار  المحكمة الدستورية  بإلغاء الانتخابات ليتنافس فيها   المرشح   القومي المستقل كالين جورجيسكو المتهم بصلات مع روسيا وزعيمة اتحاد “أنقذوا رومانيا”  الموالية لأوروبا إيلينا لاسكوني. ولكن في  البلدان التي توجد فيها جاليات رومانية  كانت مراكز الاقتراع قد  افتتحت منذ  السادس من ديسمبر كانون الأول الماضي  وكان عشرات الآلاف من الرومانيين قد أدلوا بأصواتهم قبل  صدور  قرار المحكمة الدستورية.

وتقدر  تكاليف   الانتخابات الملغاة بنحو  مليار وأربعمائة مليون  ليو  أي ما يعادل  حوالي  مائتين  وثمانين  مليون  يورو  بينما  تتخذ الحكومة  إجراءات صارمة لتقليص  الإنفاق العام  دفعت   النقابات إلى النزول إلى الشارع للاحتجاج.

ويذكر أن  الولاية الثانية  لرئيس الجمهورية  كلاوس يوهانيس  قد  انتهت  في الحادي والعشرين من ديسمبر كانون الأول الماضي بموحب الدستور ولكن  المحكمة الدستورية قامت بتمديدها إلى حين انتخاب  الرئيس الجديد  والمصادقة عليه  .

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من  الانتخابات الرئاسية الجديدة في الرابع من  مايو أيار القادم على أن تجرى  جولة الإعادة  في   الثامن عشر  من  نفس الشهر .

في غضون ذلك  تشير استطلاعات الرأي إلى  انخفاض ثقة المواطنين  بالمؤسسات المحلية  وموظفيها  إلى أدنى مستوياتها  في التاريخ ..

بالنسبة لرومانيا وآفاقها الاقتصادية والمالية، يبدأ عام 2025 بنفس الطريقة التي انتهى بها العام السابق: وكالة التصنيف المالي ستاندرد آند بورز أعادت تأكيد تصنيف رومانيا عند مستوى “BBB-“، وهي الدرجة الأخيرة ضمن الفئة الموصى بها للمستثمرين، لكنها عدلت النظرة المستقبلية لرومانيا من مستقرة إلى سلبية. وفي نهاية العام الماضي، عدلت وكالة فيتش أيضًا توقعات تصنيف رومانيا للقروض طويلة الأجل بالعملات الأجنبية إلى سلبية، لكنها أبقت على مستوى التقييم السابق عند BBB-.

تشير توقعات ستاندرد آند بورز إلى أن البيئة السياسية المجزأة، وغير الآمنة، من المرجح أن تؤدي إلى تأخير أجندة الحكومة لتعزيز المالية العامة. خبراء الوكالة يذكرون أن الإنفاق الضخم الذي سبق الانتخابات قد دفع العجز إلى نحو 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق توقعاتهم كثيراً، مما يشير إلى تحديات في مجال ضبط التكاليف في ظل اقتصاد متباطئ. ويقول الخبراء أيضا، إن السياسات المالية الأكثر تساهلاً ستبقي عجز الحساب الجاري مرتفعا، وستُمولها بشكل متزايد عبر التدفقات المولدة للديون، وهو ما من شأنه أن يعرض البلاد لصدمات تتعلق بثقة المستثمرين الأجانب.

وفي ردة فعل أولى رد فعل، قال وزير المالية/ تانتشوس بارنا إن تغيير وكالة التصنيف الائتماني لتوقعاتها من مستقرة إلى سلبية، يظهر وجود حاجة ملحة إلى إجراءات لتقليص العجز في الميزانية، وإلى ميزانية حكيمة، ودولة أكثر مرونة. “لا تزال رومانيا دولة يُوصى بها للمستثمرين، باعتبارها بلدا آمنا. يجب تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة لخفض العجز في الميزانية، وتعزيز النمو الاقتصادي بوتيرة سريعة، بالشكل الذي اتفق عليه بالفعل مع شركائنا الأوروبيين” – كتب الوزير في صفحة على موقع فيس-بوك للتواصل الاجتماعي. وأكد أن موازنة العام الحالي، التي سترسل إلى مجلس النواب للموافقة عليها قريباً جداً، تعزز هذه الرؤية الحكيمة في إدارة المال العام. وإذا أكد تطورُ الاقتصاد مخاوف وكالات التصنيف الائتماني، وحدثت بالفعل خسارة التصنيف المستقر، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في رومانيا.

وبحسب المحللين، لا يزال التشكك وارداً بين المستثمرين ووكالات التصنيف، بسبب عدم الاستقرار السياسي، والتأخر في الإصلاحات الهيكلية. ومع ذلك، في نهاية العام الماضي، تبنت الحكومة الائتلافية الجديدة المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا،  قراراً عاجلاً يعكس الرغبة في تقليص كافة النفقات غير الضرورية بشكل جذري، وخاصة على المستويات الإدارية والمركزية والمحلية، بهدف تقليص العجز. السلطة التنفيذية جمدت الرواتب والمعاشات التقاعدية، التي كان من المفترض رفعها في القطاع العام، وبالتالي فإن السلطة التنفيذية للائتلاف الحاكم ستخضع لاختبار اجتماعي خطير. علاوة على ذلك، أصبح عام 2025 أيضًا، عبر قوة الظروف، عامًا انتخابيًا، مثل عام 2024. حيث سيصوت لاختيار رئيس جديد، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية: الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول، الماضي على أساس أن العملية الانتخابية لم تنظم بشكل صحيح.

سرقت أربع  قطع أثرية  تابعة  للتراث الوطني الروماني من متحف درينتس بمدينة أسين الهولندية  والقطع الأربع  هي خوذة   ذهبية  تعود إلى   القرنين الخامس  قبل الميلاد  اكتشفت  أثناء الحرفيات الآثرية في قرية  كوتسوفينيشتي  بالإضافة إلى ثلاثة أسورة ذهبية  تعود إلى  النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد  واكتشفت  في عاصمة داتشيا –  مملكة شعب الداك –  السكان الأصليين  لأراضي رومانيا الحالية في العصر القديم .

وكانت القطع الأثرية الأربع التي لها   قيمة تاريخية  لا تقدر بثمن  قد نقلت إلى  هولندا  لتضمينها  في   المعرض  المخصص  لمملكة  شعب الداك  الذي  استضافه متحف  ديرنتس  اعتبارا من  شهر يوليو تموز عام  2024 والذي كان مقررا  إغلاقه في  الخامس والعشرين من  يناير كانون الثاني الجاري.

 وقد وقعت حادثة  السطو ليلة الجمعة   حيث  دخل   أربعة أشخاص إلى  المتحف  بعد استخدامهم   عبوة ناسفة لتفجير أحد  الجدران  وسرقوا القطع الأثرية الرومانية ثم  لاذوا بالفرار  بسيارة أضرموا  فيها  النار في  وقت لاحق  لإخفاء آثار  السرقة . ولا تستبعد الشرطة الهولندية  تورط   رومانيين  في  عملية السطو   وتنظر أيضا في احتمال أن يكون    اللصوص  قد  فروا  إلى ألمانيا.

القطع الأثرية  المسروقة  تنتمي إلى مجموعات   متحف التاريخ الوطني في بوخارست   وكانت الأعلى  قيمة في المعرض  المقام في هولندا . وقد  تم  التأمين  على القطع   الأربع  بثلاثين  مليون يورو قبل إرسالها إلى الخارج  وفقا للقوانين  الرومانية والدولية  كما تم  تأمين القاعة  وواجهات العرض التي  وضعت فيه القطع  الآثرية  وتم تركيب أنظمة مراقبة   وإنذار متصلة بالشرطة الهولندية  .

في بوخارست  أعلنت  النيابة العامة    عن فتح ملف جنائي بشأن  هذه القضية  على أن يتولى  التحقيقات مدعون عامون  في النيابة العامة  المنبثقة عن  المحكمة العليا  إلى جانب خبراء في المفتشية العامة للشرطة . وأعلن   رئيس الوزراء  مارتشيل تشولاكو عن  إنشاء خلية أزمة في الحكومة الرومانية  مؤكدا  أن  استعادة  القطع  الآثرية  المسروقة   تمثل أولوية  للحكومة .

من جانبه  أعلن وزير الطاقة  سيباستيان بوردويا  أن سرقة التحف الأربع     تمثل  “وصمة  عار   دولية ” على  حد تعبيره  وقال إنه لا بد  من تحديد   ما إذا كانت  عملية   السطو  قد  دبرت  عمدا   للتلاعب   بمؤيدي  التيار  القومي في رومانيا  قبل أشهر قليلة  من  الانتخابات الرئاسية  المزمعة  في شهر مايو أيار القادم .

وفي الوقت نفسه  تدقق  هيئة الرقابة التابعة لرئيس الوزراء في  الوثائق التي أرسلت القطع الآثرية  بموجبها  إلى  المعرض الهولندي من قبل وزارة الثقافة  في بوخارست    في حين أن   وزيرة الثقافة  ناتاليا إنتوتيرو ستبحث الأمر   مع العائلة المالكة  الهولندية   ورئيس الوزراء  ديك شوف.

وأعلن وزير الداخلية كاتالين بريدويو أن فريقا  من ضباط الشرطة الجنائية  سينضم  إلى زملائهم الهولنديين  بأسرع وقت  مؤكدا   أن السلطات الرومانية تبقى  على اتصال  مع السلطات الهولندية  والأوروبية.

هذا وتبادل الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الرسائل مع رئيس الوزراء  الهولندي   ديك شوف  الذي أكد   له  أن السلطات الهولندية تتخذ كافة التدابير اللازمة لتحديد هوية اللصوص واستعادة التحف  المسروقة .

أدانت وزارة الدفاع الوطني حملة التضليل الجديدة التي تشنها وسائل الإعلام الروسية ضد رومانيا. هذه المرة، تناول الصحافيون الروس موضوع الهجمات التي نفذتها قوات روسيا الاتحادية بين ليلة 16 وصبيحة 17 يناير/ كانون الثاني باستخدام طائرات مسيرة (دون طيار) على البنية التحتية للموانئ المدنية في أوكرانيا، بالقرب من الحدود مع رومانيا. الصحافيون الروس كتبوا أن الهجوم وقع بعد يوم واحد، أي بين ليلة 17 وصبيحة 18 يناير/ كانون الثاني. وبحسب السيناريو، فإن هدف العدوان كان عملية نقل جنود رومانيين أو مرتزقة رومانيين، بواسطة قوارب من الساحل الروماني إلى الساحل الأوكراني. وخلال الهجوم- أضاف الصحافيون الروس – أن قوات الجيش الروماني أطلقت النار على الطائرات الروسية المسيرة (دون طيار) باستخدام وسائل موجودة على الأراضي الرومانية.

المادة الدعائية تظهر أيضًا أن الهجوم باستخدام طائرات مسيرة (دون طيار) كان بأمر من قيادة الجيش الروسي، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا على الجانب الروماني، بين قتلى وجرحى. ويتضمن سيناريو الكرملين أيضًا طائرات هليكوبتر من القوات الجوية الرومانية، والتي كانت ستتدخل لإجلاء الجرحى وتوفير الدعم الناري لتدخل القوات الأوكرانية على الضفة الأخرى. وكان رد فعل الجانب الروماني حادا. وتصنف وزارة الدفاع في بوخارست ما تقدمه الصحافة الروسية على أنه سخافات، و”انحرافات لا تدعمها أي وقائع”. تشير وزارة الدفاع الوطني إلى أنه في ليلة 16 إلى 17 يناير، أشارت أنظمة الرصد والمراقبة التابعة للجيش الروماني إلى انتهاكات للمجال الجوي الوطني، مما استلزم تنبيه السكان في مقاطعة تولسيا وتفعيل طائرتين من طراز F-16. طائرات القوات الجوية الرومانية. وفي وقت لاحق، تمكنت فرق من المتخصصين من وزارة الدفاع الوطني وجهاز الاستخبارات الرومانية ووزارة الداخلية من تحديد منطقتين سقطت فيهما حطام طائرات بدون طيار روسية. وتشير وزارة الدفاع الرومانية إلى أن المعلومات التي تم اختراعها في مختبرات الدعاية التابعة للكرملين، على الرغم من كونها سخيفة وغير معقولة، هي جزء من نمط عمليات التأثير والتلاعب الروسية التي يتم تنفيذها حاليًا في الفضاء العام الروماني وحلفائه. وبحسب وزارة الدفاع الوطني فإن هدفهم هو خلق تصور خاطئ بأن حلف شمال الأطلسي يسعى للدخول في حرب مع روسيا وأن رومانيا يتم دفعها إلى هذا الصراع. ويؤكد الجانب الروماني أن هذه الرواية الدعائية تستهدف الروس أيضًا، الذين يتم تغذيتهم بأسطورة القلعة المحاصرة، ويتم التلاعب بهم للاعتقاد بأن روسيا في خطر التعرض لهجوم من قبل حلف شمال الأطلسي وأن الجنود الروس من قوات الغزو في أوكرانيا يقاتلون ضد حلف شمال الأطلسي، في ما يسمى بـ”العملية العسكرية الخاصة”. وبحسب بوخارست، فإن الحقيقة التي تحاول دعاية الكرملين التغطية عليها هي أن روسيا، في تجاهل تام للمعايير الدولية، عسكرت البحر الأسود، وغزت أوكرانيا وضمت شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني في عام 2014، ومنذ عام 2022 انخرطت في حرب غير قانونية. “العدوان على دولة مجاورة ذات سيادة”. وأخيرًا وليس آخرًا، تلفت MApN الانتباه إلى حقيقة أنه من المتوقع أن يتم الاستيلاء على المعلومات الكاذبة المقدمة في هذه المادة أيضًا من قبل ناقلات الدعاية الروسية التي تعمل من داخل الفضاء العام الروماني و وتزايدت أهميتها، على وجه الخصوص، على المنصات الرقمية.

رغم أن رومانيا تعبر فترة من السخط والإحباط الاجتماعي العميق، ولكن كل ذلك، لا يرتبط بتعلق المواطنين بحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. حيث أظهرت دراسة جديدة أجرتها وكالة “إن- سكوب” INSCOP ونُشرت، يوم الثلاثاء، أن 90% من الرومانيين يرفضون فكرة الانسحاب من حلف شمال الأطلسي، وهو مستوى قياسي من الالتزام تجاه حلف شمال الأطلسي. وبحسب البحث الذي استند إلى بيانات جُمعت في نهاية العام الماضي، خلال السنوات الثلاث الماضية سُجل ارتفاع بنسبة 10% في التزام الرومانيين تجاه الغرب من حيث التحالفات السياسية والعسكرية. لكن أكثر من نصفهم، يشعرون أنهم معرضون لتلقي معلومات مضللة، وأخبار كاذبة، عبر القنوات التلفزيونية، ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي نفس الوقت، يقول أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين إن خيارات تصويتهم في الانتخابات الأخيرة قد تأثرت بهذه الظاهرة.

وفي إشارة إلى أرقام استطلاع الرأي، يعتقد مدير وكالة “إن- سكوب” INSCOP/ ريموس شتيفورياك، يرى أن ما يحدث الآن في رومانيا “لا علاقة له بتراجع تمسك الرومانيين بالعالم الأوروبي والأطلسي، بل يتعلق، بدلاً من ذلك، بمشاكل داخلية ومشاكل اقتصادية واجتماعية، مع مشاكل تتعلق بانعدام الثقة في الطبقة السياسية، وبالنزاهة، وبالافتقار إلى الاحتراف، بجانب الشعور بتنظيم الألعاب بحيث يفوز معسكر معين”. ووفقاً له فإن هذه “مسائل داخلية تتعلق بنقاشنا الداخلي، وليست مواضيع تتعلق بالطريقة التي يتعامل بها الرومانيون مع العالم الأوروبي الأطلسي”.

الاستطلاع أظهر أيضا أن عضوية رومانيا في الاتحاد الأوروبي تعتبر ميزة من حيث آثارها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الحياة الأسرية والشخصية، من قبل ما يقرب من ثلاثة أرباع المستطلعة آراؤهم. قبل ثلاث سنوات، كان 55% فقط من الرومانيين يعتقدون ذلك. وفي نفس الوقت، يعتقد 88% أن رومانيا يجب أن تبقى في الاتحاد الأوروبي، ويعتقد 78% أن المستقبل الاقتصادي للبلد يعتمد على العضوية في الاتحاد الأوروبي. قبل ثلاث سنوات، قال ربع السكان إن رومانيا ستكون في وضع أفضل إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي. في الوقت الحاضر، يعتقد أكثر من نصف الرومانيين أن البلاد يجب أن تضع المصالح الوطنية في المقام الأول، حتى لو كان هذا يعني انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي. كما تظهر الدراسة أن أكثر من نصف الرومانيين يعتقدون أن السلطات تتصرف لصالح البلدان الأخرى، وأن الاقتصاد يخضع لسيطرة الأجانب، وأن الدولة تساعد الشركات متعددة الجنسيات أكثر من الشركات الرومانية، أو حتى باحتمال وجود اتفاق بين البلدان الأكثر ثراءً لإبقاء رومانيا في حالة فقر.

وفي نفس الوقت، يعتقد أكثر من 60% من الرومانيين أن الآخرين ينظرون إليهم باعتبارهم  مواطنين ذوي مرتبة أدنى في أوروبا، لكنهم يعتبرون رومانيا متفوقة ثقافياً على الدول الغربية. وأخيرا، توصلت الدراسة إلى أن 69% من المشاركين سيصوتون لحزب قومي، أو لمرشح قومي في الانتخابات الرئاسية. البحث يعد واحدًا من أهم الأبحاث التي نشرتها وكالة “إن- سكوب” INSCOP في السنوات الأخيرة، حيث يوفر فهمًا واضحًا للسخط الاجتماعي، والعوامل التي تؤثر على تصورات الرومانيين في السياق الجيو- سياسي الحالي.

عاد  الجمهوري  دونالد  ترامب إلى البيت الأبيض ليلعب  مجددا  الدور الذي  أحبه  كثيرا  وافتقده  على مدى  السنوات الأربع الماضي  إلا وهو  دور  رئيس  الولايات المتحدة  وأقوى رجل  في  العالم.

في بوخارست  تسابق  الساسة    الرومانيون  على توجيه رسائل  التهنئة  إلى الرئيس الأمريكي الجديد .فقال  الرئيس الروماني   كلاوس يوهانيس   في رسالة نشرها  على   منصة إكس  أن  رومانيا  – الشريك الاستراتيجي الوثيق للولايات المتحدة تتمنى للزعيم الأمريكي   النجاح في ولايته الجديدة  الهامة . وكتب يقول : “نحن بحاجة إلى علاقة   قوية ونابضة  عبر الأطلسي  لصالح أمننا   رفاهيتنا  المشتركين” .

أما  رئيس  مجلس الشيوخ    الليبرالي  إيلي  بولوجان  وهو  الرجل  الثاني في الدولة  بعد رئيس الجمهورية  بموجب الدستور   فقد  تمنى  للرئيس ترامب النجاح في ولايته الجديدة  معربا   عن يقينه   بأن الصداقة بين البلدين ستشهد  مزيدا من التطور.

رئيس الوزراء  الاشتراكي الديمقراطي  مارتشيل تشولاكو وصف   عودة دونالد  ترامب  إلى البيت الأبيض  باللحظة التاريخية  التي ستكون لها آثار  إيجابية على رومانيا سواء من الناحية الأمنية أو من ناحية   الاستثمارات  الهامة  .

رئيسة  اتحاد” أنقذوا  رومانيا”  المعارض   إيلينا لاسكوني قالت   إن فصلا جديدا في تاريخ الولايات المتحدة قد بدأ  وأضافت تقول إن  أمريكا تمثل  ركيزة  دعم  لأمن رومانيا القومي .

هذا ولاحظت الصحف الصادرة في وبخارست  أن زعيم الحزب  الوحيد  في رومانيا  الذي  دعي  لحضور  الاحتفالات في واشنطن  هو  جورجي سيميون  رئيس الاتحاد  من أجل وحدة الرومانيين  – القومي المعارض  ولكن  بصفته   نائبا   لرئيس كتلة   المحافظين والإصلاحيين  الأوروبيين التي  تربطها بالجمهوريين الأمريكيين   اتجاهات   إيديولوجية  متقاربة.

قال  المحللون   إنه  لا  توجد هناك  دواعي قلق   لدى رومانيا  بعد  عودة  دونالد  ترامب إلى البيت الأبيض لأن البلدين حليفان في حلف الأطلسي  وتربطهما شراكة استراتيجية ثنائية قابلة  للتطوير. وذكر المحللون بأنه  خلال  ولاية ترامب الأولى كانت رومانيا من بين أولى دول   حلف الأطلسي  التي وافقت  على  مطلب  ترامب   بزيادة الإنفاق العسكري  إلى  اثنين فاصلة خمسة بالمائة   من الناتج المحلي .

والجدير بالذكر أن   المعدات العسكرية التي  تشتريها  رومانيا  معظمها   أمريكي الصنع    وأن  بوخارست وقعت اتفاقية ائتمان  بقيمة  تسعمائة وعشرين   مليون دولار لتحديث قدراتها العسكرية حيث سيخصص جزء من هذه الأموال لمصانع الأسلحة في رومانيا  التي ستصبح المنتج الوحيد في أوروبا لذخائر دبابات أبرامز.

أفرجت حركة حماس الفلسطينية  يوم الأحد عن ثلاث  رهينات  إسرائيليات  بعد مرور  أكثر من خسمة عشر   شهرا على  احتجازهن في هجوم  السابع من أكتوبر تشرين  الأول  عام 2023  الذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة. وبدورها أطلقت إسرائيل سراح تسعين  أسيرا  فلسطينيا من المراهقين والنساء  الذين كانوا يقبعون في سجونها. وكان هذا أول تبادل للأسرى بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع  غزة . وأوضح  مراسل إذاعة رومانيا في إسرائيل أن الرهينات  الإسرائليات  اللاتي أطلق سراحهن  بعد أربعمائة  وواحد وسبعين  يوما   من الأسر  هن  رومي  غونين ودورون شتاينبيخر  وإميلي داماري وتتراوح أعمارهن ما  بين الرابعة والعشرين  والحادية والثلاثين  . وقد  خضعت السيدات  الثلاث لفحص طبي أولي  قبل نقلهن  إلى  أحد المستشفيات وسط البلاد  حيث سيبقين  لعدة أيام  لإجراء  فحوصات طبية   كاملة. ويبدو أن  حالتهن الصحية  جيدة .

ويذكر أن دورون شتاينبريخرو وهي  مساعدة طبيب  بيطري  تحمل جنسية  مزدوجة إسرائيلية  رومانية ورومي غونين هي أيضا من أصول  رومانية .

ورحبت   وزارة الخارجية  في بوخارست   بالإفراج عن  الدفعة الأولى  من   الرهائن  الإسرائيليين  بعد خسمة عشر  شهرا من الأسر. وشكرت الخارجية الرومانية   في بيان  لها  على التعاون الممتاز والدائم  وعلى أعلى مستوى أيضا   لجميع المؤسسات الوطنية المعنية.  وجاء في البيان أن ” إطلاق سراح الرهائن الأوائل بعد توقيع الاتفاق هو لحظة فرح وارتياح للعائلات وأن  ” تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل  كامل أمر ضروري لضمان عودة  الرهائن  الآخرين بأمان  وإنهاء معاناة العائلات والأحباء والسكان المدنيين في غزة. كما أن  تنفيذ الاتفاق يفسح المجال أمام سلام دائم   من شأنه  ضمان   أمن المنطقة وإعادة إعمار غزة وإعادة  المساعدة الإنسانية إلى القطاع “.

كما رحبت  رومانيا  بالجهود الكبيرة التي بذلتها الولايات المتحدة ومصر ودولة  قطر في التوسط  لإبرام  الاتفاق بين إسرائيل وحماس. وينص الاتفاق على الإفراج  عن  ثلاث  وثلاثين  رهينة   وأكثر من ألف أسير فلسطيني في المرحلة الأولى  فضلا عن  زيادة  حجم المساعدات الإنسانية  لسكان غزة  الذين   قتل  نحو  سبعة  وأربعين ألفا  منهم   منذ  بداية  التدخل العسكري الإسرائيلي  في القطاع  . وفي المرحلة الثانية  ستطلق حماس سراح من تبقى  من الرهائن المحتجزين لديها  وعددهم خمس وستون  رهينة  وستسحب الدولة اليهودية قواتها من القطاع.

سفير رومانيا لدى إسرائيل  رادو يوانيد  دعا  إلى  تفاؤل  معتدل. ونقلت  وسائل  الإعلام في بوخارست عن السفير الروماني   قوله  بأن  الوضع في الشرق الأوسط مائع للغاية  و”ما يبدو لونه  رماديا اليوم قد يتحول إلى الوردي غدا  ليصبح  أسود بعد غد  “.

يواصل البنك المركزي الوطني نهجه الحذر، حيث قرر إبقاء سعر الفائدة المفروضة على السياسة النقدية دون تغيير عند مستوى 6.5% سنويا، في ظل حالة عدم اليقين المحلية والدولية. وبعد تخفيضين متتاليين، لم يتغير سعر الفائدة المرجعي منذ شهر أغسطس/ آب، على خلفية جهود خفض معدل التضخم. وبحسب البنك المركزي الوطني الروماني، فقد سجل الاقتصاد نموا في الربع الأخير من العام الماضي أكثر مما كان متوقعا في السابق. كما تقرر كذلك، الإبقاء على أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك التجارية الاقتراض بها من البنك المركزي الوطني، أو التي تحصل عليها في حال المبالغ المحتفظ بها في حسابات البنك المركزي، عند مستوى 7.5% و5.5% على التوالي. وفي نفس الوقت، بقيت المستويات الحالية للاحتياطي الإلزامي الأدنى للخصوم بالعملة المحلية (الليو) والعملات الأجنبية، للمؤسسات الائتمانية دون تغيير. المتخصصون كانوا يتوقعون هذه القرارات، ويعتقدون أن البنك المركزي يواصل التصرف بحذر حتى لا يخرج التضخم عن السيطرة، وأيضا حتى لا يؤثر على النمو الاقتصادي المنخفض بالفعل. المحلل المالي/ دراغوش كابات قدم مزيداً من التفاصيل:

“القرار طبيعي تمامًا، مع الأخذ في الاعتبار أننا في فترة عدم يقين محلي ودولي كبير. في الوقت الحالي، لا توجد لدينا ميزانية بعد، ولا توجد لدينا خطة لتقليص العجز في الميزانية. الدين العام يتزايد بشكل مستمر، من شهر لآخر، وذلك لتغطية عجز الموازنة. لدينا أيضًا عجز تجاري. لا يُعرف إذا كانت سترتفع الضرائب أم لن ترتفع، وبأي شكل ستنخفض النفقات العامة”.

التضخم ارتفع في الأشهر الأخيرة من عام 2024. والنمو الاقتصادي منخفض جداً، والحرب في أوكرانيا مستمرة، وفي الاتحاد الأوروبي توجد حالة من عدم اليقين السياسي في العديد من البلدان الهامة – أضاف دراغوش كابات، الذي يرى أن فرص تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة على السياسة النقدية هذا العام ضئيلة جداً. البنك المركزي الوطني يعزو التضخم الذي فاق التوقعات، إلى ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الأميركي في الأسواق العالمية، وبدرجة أقل إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، على خلفية الجفاف الشديد الذي شهدته البلاد في صيف العام الماضي.

وبحسب أحدث البيانات، سينخفض معدل التضخم السنوي في الربع الأول من عام 2025، لكنه سيسجل قيما أعلى من التي كانت متوقعة في السابق. خبراء البنك المركزي يشددون أن الشكوك والمخاطر الملموسة المتعلقة بتطور التضخم، تنشأ عن السلوك المستقبلي لسياسة الضرائب، وسياسة الدخول، في سياق تطبيق حزمة التدابير الخاصة بالمالية والميزانية التي اعتمدت مؤخراً بهدف تعزيز المالية العامة، وكذلك أيضًا من منظور وضع سوق العمل، وديناميكيات الرواتب في الاقتصاد.

وفي نفس الوقت، شكوك ملحوظة تواصل الارتباط بتطور أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن المسار المستقبلي لأسعار النفط الخام، على خلفية التوترات الجيو- سياسية. ونذكر أن رومانيا أنهت العام الماضي بمعدل تضخم بلغ 5.1%.