Category: تقارير

خمسة  وثلاثون  عاما مرت  على  أحداث  شهر ديسمبر كانون الأول  من عام  في  مدينة   تيميشوارا  -هذه المدنية  التي أصبحت آنذاك أول  مدينة  متحررة  من  الشيوعية  في رومانيا. فالثورة المناهضة  للشيوعية التي  اندلعت  في تيميشوارا  في   أثارت  موجة  من الاحتجاجات  العارمة  في  أنحاء  البلاد  وبلغت ذروتها  في  بوخارست ومدن أخرى وأدت إلى سقوط نظام تشاوشيسكو في الثاني والعشرين من  ديسمبر كانون الأول .

وفي هذا العام  كما  في كل الأعوام  التي  مرت  على  تلك الأحداث  أطلقت  صفارات  الإنذار في  مدنية  تيميشوارا  في  الثاني والعشرين ديسمبر من كل عام إحياء  لذكرى  الثورة  وتجمع  سكانها في وسط  المدينة  لاستذكار  يوم  العشرين من  ديسمبر  عام  1989 . وقد أقيم  قداس  على أرواحهم   في كاتدرائية المطرانية ووضعت  أكاليل زهور أمامها  كما أقيمت قداديس تأبينية   في مقبرة الأبطال.

بعد خمسة وثلاثين عاما  من ثورة عام 1989 التي  أطاحت  بالنظام الشيوعي   تطبع  الاضطرابات السياسية  الاحتفالات  بذكرى  الثورة  وهو ما  يعزوه  من شاركوا  في  الثورة من  سكان المدينة إلى عجز المجتمع الروماني عن   تحقيق  أمنيات  الثورة بشكل  كامل  . ويذكر أن  أحداث  عام  1989  في رومانيا  أسفرت عن  مقتل   ألف ومائة  واثنين وأربعين  شخصا  وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف  آخرين  واعتقال  وتعذيب  المئات ..

وفي رسالة إلى الرومانيين  بمناسبة يوم  انتصار الثورة قال  الرئيس كلاوس يوهانيس أن رومانيا  تعيش  ” لحظة  فاصلة ” فعليها  أن تتصدى    بحزم لمحاولات مراجعة التاريخ التي تهدف  إلى “تدنيس ذكرى أبطال الديمقراطية” وتجميل صورة  النظام الدكتاتوري”. وأضاف يقول : لقد  عشنا  أحداث ثورة ديسمبر 1989 بخوف وتعاطف وأيضا بأمل وشجاعة  لأنها كانت  اللحظة  التي  نهضت  فيها رومانيا  وأثبتت للعالم  أنها قادرة على  أخذ مصيرها  في يديها  “.

وقال الرئيس  كلاوس يوهانيس  أن أمنية   الحرية التي ضحى أبطال الثورة بأنفسهم من أجل تحقيقها  باتت الآن  “أكثر حيوية وأكثر حضورا   من أي وقت مضى”. وقال  : “دعونا لا ننسى ما حققناها  من إنجازات  منذ ذلك الحين وكم كانت كثيرة  الجهود  التي بذلناها  لكي تكون رومانيا  اليوم دولة تؤمن  بالقيم الديمقراطية  وتعتبر شريكا موثوقا  به لحلفائها  في  الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي “. وحذر  الرئيس يوهانيس  من  الخطر على  قيم  ومبادئ ثورة  عام  1989 الذي تمثله  الخطابات الشعبوية المنافقة “.

من جانبها  وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رسالة إلى الرومانيين  بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لثورة عام 1989 ذكرت  فيها  بالتضحيات التي قدمها من  ناضلوا من أجل الديمقراطية. وقالت : “قبل خمسة وثلاثين عاما  دافع الرومانيون عن حقهم في اختيار مصيرهم بأنفسهم . لقد ضحى كثيرون منهم  بحياتهم  لكي يتمتع  أطفالهم بالحرية وليعيشوا في ظل الديمقراطية. وقالت : ” واليوم تتذكر رومانيا وأوروبا  تضحياتهم “.

اجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الحرب في أوكرانيا، ومسألة الهجرة، والوضع في الشرق الأوسط، والتطورات في جمهورية مولدوفا وجيورجيا، ومدى استعداد الاتحاد الأوروبي للاستجابة في حال الأزمات، وتدخل روسيا في الانتخابات الرومانية. مدعو لحضور القمة الأوروبية الشتوية، قال الرئيس الأوكراني/ فولوديمير زيلينسكي، إن بلده يحتاج بشدة إلى مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لكييف. وأضاف زيلينسكي أنه يريد أن يكون دونالد ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني 2025، إلى جانب أوكرانيا في الحرب ضد الغزو الروسي، وأشار إلى أن أوكرانيا ستحتاج إلى ضمانات أمنية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ويلة. لضمان السلام على المدى الطويل.

عودة ترامب إلى قيادة الولايات المتحدة تشكل أيضا مصدر قلق بالنسبة للدول الأوروبية، التي تتوقع أن تؤثر سياسته السيادية، مرة أخرى، على العلاقات التجارية، كما حدث خلال فترة ولايته السابقة. توجد مخاوف من أن الإدارة الأميركية الجديدة قد تزيد الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية بنسبة تصل إلى 20%. وفي هذا السياق، أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي/ كايا كالاس أن الكتلتين يجب أن تتجنبا الحرب التجارية بأي ثمن، لأن كلي الاقتصادين سيتأثر. وأضافت أن لا يوجد فائزون في الحرب التجارية، وإذا واجهنا مثل هذا السيناريو، فإن الصين ستكون الطرف الأكثر استفادة.

موضوع آخر نوقش بتوسع كان التدخل الروسي في العمليات الانتخابية. مشارك في القمة، أكد الرئيس الروماني/ كلاوس يوهانيس، أن هذا السلوك من جانب موسكو لا يشكل تهديدا لرومانيا فحسب، بل لكل الديمقراطيات. ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى العمل معا، بما في ذلك عبر تبادل المعلومات، حتى يُمكن اكتشاف مثل هذا التدخل، ومواجهته بسرعة. وفيما يخص هذا الموضوع، قال رئيس وزراء بولندا/ دونالد توسك إن جميع الزعماء الأوروبيين، ومن ضمنهم المتشككون، يدركون الآن العدوانية التي تحاول بها روسيا زعزعة استقرار الأنظمة الديمقراطية في دول الاتحاد، وقدم مثالاً على ذلك تدخل روسيا في جيورجيا وجمهورية مولدوفا ورومانيا.

وأخيرا وليس آخرا، ناقش الزعماء الأوروبيون التطورات في سوريا، بعد إزاحة بشار الأسد عن السلطة. الدول الأوروبية أعلنت أنها أجرت اتصالات دبلوماسية مع القيادة الجديدة، لكنها تنتظر إجراءات من الحكومة الجديدة في دمشق لمواصلة تقديم دعمها المالي والإنساني. الاتحاد الأوروبي مهتم باستقرار الوضع، لكي يتمكن من إعادة بعض المهاجرين السوريين الذين لجأوا إلى أوروبا، نظرا لأن وجودهم أدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، وأدى إلى نمو اليمين السياسي المتطرف.

عدلت وكالة فيتش توقعاتها لتصنيف رومانيا بالنسبة للقروض طويلة الأجل بالعملات الأجنبية إلى “سلبية”. ومع ذلك، أبقت التصنيف عند المستوى السابق BBB- . وتشير الوكالة إلى أن أحد العناصر الأساسية لتدهور التصنيف هو الارتفاع المستمر في ديون البلد. وفي نفس الوقت، يؤخذ في الحسبان أيضا العجز الكبير في الميزانية الرومانية، والذي تقدره الوكالة بنحو 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي  في هذا العام. تتوقع وكالة فيتش أن يصل الدين السيادي الروماني إلى حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، ارتفاعًا من 49% في عام 2023. التقييم أجري قبل شهرين من الموعد المحدد، ويعكس المخاطر الرئيسية التي تواجه رومانيا، بسبب عدم الاستقرار السياسي واختلال التوازن المالي، وارتفاع الدين. المحلل الاقتصادي/ أوريليان دوكيا، يقول إن القرار ليس مفاجئا، ويؤكد أن السبب الرئيسي يتعلق بالمستوى المرتفع جداً لعجز الميزانية. أوريليان دوكيا:

“التوجه لعام 2025 ليس مشجعًا على الإطلاق. ولن يكون من السهل تصحيح العجز في عام 2025، نظراً لأن الاقتصاد يعاني بوضوح من تباطؤ في النشاط. النمو الاقتصادي بحلول عام 2025 سيكون ضعيفاً جداً، كما أن إجراءات تقليص العجز من جانب  تخفيض النفقات، هي أمور يصعب قبولها سواءً اجتماعياً أو سياسياً”.

قرار وكالة فيتش قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التي يمكن لرومانيا الاقتراض بها، والتي تعد حاليا الأعلى في الاتحاد الأوروبي على أية حال. رومانيا تشهد حالة من الاضطرابات الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي، وإلغاء الانتخابات الرئاسية، لكن الائتلاف الحاكم سيتخذ تدابير للتعزيز المالي- الضريبي  للعودة إلى آفاق مستقرة – يؤكد الزعماء السياسيون في بوخارست.

 في الوقت الراهن، دُق ناقوس الخطر فقط، على حد تعبير وزير المالية/ مارتشيل بولوش، الذي أوضح أن الإجراءات التالية ستوجد ضمن قرار مستقبلي سيصدر خلال الأيام المقبلة. رئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، يؤكد أن حالة عدم اليقين التي تخيم على البلد ستتبدد عبر تشكيل أغلبية مؤيدة  لأوروبا، وحكومة جديدة بحلول نهاية العام، تتعامل مع خطة الميزانية الهيكلية المتعهد بها على المستوى الأوروبي. وأضاف أن رومانيا لديها القدرة على حشد الموارد للعودة إلى “مسار مستقر”.

“إن عجز الميزانية يجب أن يُقلص ​​بشكل كبير” – يقول زعيم الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانياUDMR / كيليمين هونور (من المعارضة)، ولكن في هذه اللحظة لا يُعرف بالضبط، كيف يمكن جذب مزيد من الأموال إلى الميزانية، دون رفع الضرائب والرسوم. اتحاد أنقذوا رومانيا USR (من المعارضة أيضاً) يدعو إلى تقليص نفقات الدولة، حيث أكدت المتحدثة باسم التشكيلة/ كريستينا برونا أن قرار وكالة فيتش قد اتخذ بسبب التدهور المالي والعجز الضخم في الميزانية. وبدوره، يتهم النائب الأول لرئيس التحالف من أجل وحدة الرومانيين AUR (من المعارضة)/ ماريوس لولا، الحكومة الحالية بدفع البلد نحو كارثة ستمتد إلى العام المقبل، لأنها لا تتخذ إجراءات لتقليص العجز، وتواصل أخذ قروض خارجية بأسعار فائدة كبيرة جداً.

وقع أربعة  أعضاء في  مجلس الشيوخ الأمريكي من  الجمهوريون والديمقراطيون رسالة   أدانوا فيها  تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في رومانيا  مؤخرا  معربين   عن دعمهم  لبوخارست في مساعيها الرامية إلى الحفاظ على  نزاهة العملية الانتخابية. وكان من بين الموقعين على الرسالة رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ بن كاردين  ورئيسة اللجنة الفرعية  لشؤون الأوروبية والتعاون الإقليمي جين شاهين.

وجاء في  الرسالة والتي نشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس الشيوخ الأمريكي  أن الهجمة التي شنها  الرئيس فلاديمير بوتين على الانتخابات الرومانية هي مثال جديد لحرب روسيا الهجينةعلى  الحلفاء الأوروبيين وشركاء الولايات المتحدة. وأكد  المشرعون الأربعة  على وقوف  الولايات المتحدة  إلى جانب رومانيا طالما أن  هذه الأخيرة  تتخذ إجراءات عاجلة من أجل ضمان حرية  ونزاهة الانتخابات  الرئاسة.

يذكر أن  الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الرابع  والعشرين من  نوفمبر تشرين الثاني الماضي قد  ألغيت على اعتبار أنها  كانت غير نزيهة وغير عادلة  بسبب  ممارسات  غير قانونية  على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة على  تيك توك بدعم  من  موسكو.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أنهم يدعمون رومانيا – الدولة العضو في حلف الأطلسي  في مساعيها الرامية إلى ضمان  نزاهة الانتخابات وأدانوا  التلاعب   الذي مارسه فلاديمير بوتين عبر  شبكة تيك توك  التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني بهدف  تقويض العملية الديمقراطية في رومانيا  . وقالوا إنه  ينبغي  على العالم أن يستيقظ  ويدرك أن التلاعب الروسي في شبكة  تيك توك  يمثل ” تهديدا خطيرا للديمقراطية كونه  يهدف إلى  المساس  بمجتمعاتنا الحرة”. كما أشاد المشرعون الأمريكون الأربعة بقرار السلطات الرومانية برفع السرية عن وثائق التحقيقات والتحريات حول الهجمة  التي استهدفت  العملية الانتخابية  وإبلاغ   الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بما  حدث .

من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عن إقرار الحزمة الأولى من  العقوبات على عملاء روس متهمين بالعمل  على زعزعة الاستقرار داخل   الاتحاد الأوروب. وقال إن  العقوبات  تأتي  ردا على “عمليات  هجينة” على أراضيه.  كما اتهم الأوروبيون موسكو بشن الهجمات الإلكترونية ونشر المعلومات الكاذبة  في بلدان  الاتحاد الأوروبي خاصة في الفترات  الانتخابية . قال مجلس الاتحاد الأوروبي  إن المستهدفين بالعقوبات “يقوضون القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء  وأمنها واستقرارها واستقلالها ونزاهتها  وأيضا  القيم  الأساسية  للمنظمات الدولية والدول الأخرى عبر أنشطة  الحرب الهجينة”.

وتستهدف العقوبات  ستة عشر شخصا  وثلاثة كيانات وتتضمن تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي  وحظر السفر داخل الاتحاد الأوروبي وحظر التمويل من قبل الشركات الأوروبية

في عام 1989  كان   النظام  الدكتاتوري الشيوعي  في رومانيا  يبدو  راسخا  لا يتزحزح  رغم  مرور  نحو خمسة  وأربعين  عاما على  تنصيبه  من قبل   القوات  السوفييتية  التي احتلت  رومانيا  بعد  انتهاء الحرب العالمية الثانية.  ففي  شهر نوفمبر تشرين الثاني عام 1989   أعاد مؤتمر الحزب الشيوعي   بالإجماع انتخاب نيكولاي تشاوشيسكو أمينا  عاما  للحزب  وهو المنصب  الذي كان يشغله  منذ  حوالي خمسة  وعشرين عاما.كان تشاوشيسكو  آنذاك  في  السبعينيات  من  عمره  لكن ذلك  لم يمنعه  من  إطلاق خطة  التنمية الاشتراكية لرومانيا لغاية   عام 2000 وهي الخطة   التي  وضعها  تشاوشيسكو  بعد ما  انتهت  رومانيا من   سداد ديونها  الخارجية التي  كان تشاوشيسكو تعاقد  عليها  ثم  عقد  العزيمة  لسدادها   بأكملها   قبل  موعد الاستحقاق  على حساب  المواطنين  العاديين .

لسداد الديون   قامت  رومانيا   في  ثمانينات  القرن الماضي  بتصدير  كل  ما  كانت  تنتجه من  المواد الغذائية  والطاقة   مما أدى إلى  فرض  قيود على  بيع  المواد  الغذائية  بما في ذلك  بيعها   بالبطاقات التموينية  فضلا عن  فرض  قيود  على  استهلاك  الطاقة  الحرارية والكهربائية  .وقد أدت  تلك الإجراءات إلى  تجويع  المواطنين  وحرمانهم من الكهرباء والتدفئة  في الشتاء  .

وكأن  المعاناة  جراء  الجوع والبرد  لم  تكف  فكان  الرومانيون  يعيشون   وسط أجواء  من الخوف بسبب  خرافة وجود عناصر  جهاز  الأمن   في كل مكان  ومعرفتها  لكل  صغيرة وكبيرة  في البلاد وهي الخرافة  التي  كان جهاز الأمن   قد نشرها  بين  الرومانيين   لكبح   جماح  الاحتجاجات.  في غضون  ذلك   كانت  أجهزة الدعاية التابعة للنظام  والمتمثلة  في  التلفزيون والراديو والصحف تعمل  على  نشر صورة    موازية  للواقع  تماما   بوصفها  تشاوشيسكو بالرجل  العبقري   ووصف  زوجته إيلينا  هي شبه  أمية في الواقع  بأنها  عالمة  كيمياء  مشهورة عالميا  .كما وصفت  رومانيا   بأفضل العوالم  على الإطلاق .

في غضون  ذلك  كانت  الدول المجاورة لرومانيا   قد  شهدت  سقوط  أنظمتها الديكتاتورية الشيوعية  إثر  احتجاجت  عارمة  شجعتها   سياسات الزعيم السوفييتي  الإصلاحي ميخائيل جورباتشوف . وكانت وارسو  وبراغ وبرلين الشرقية وبودابست وصوفيا  تجرب  الحرية  بالفعل  للمرة الأولى  بعد  نحو  نصف قرن من الاستبداد.

ويقول المؤرخون إنه لم يكن من قبيل الصدفة أن تكون شرارة  الثورة الرومانية  قد اشتعلت  في مدينة  تيميشوارا  متعددة الأعراق والثقافات  التي  كان سكانها   يتباعون قنوات التلفزيون المجرية واليوغوسلافية  بشكل  منتظم   .ففي السادس عشر من ديسمبر كانون الأول عام 1989  تجمع عدد من المواطنين أمام منزل القس البروتستانتي من أصول مجرية  لازلو توكش في مدينة تيميشوارا للاحتجاج عل قرار السلطات بترحيله  بشكل قسري .  ومع استمرار وصول  الناس إلى  منزل القس تحول التجمع إلى احتجاجات  في شوارع المدينة.

وقد تدخلت  أجهزة القمع على الفور وفتحت النارعلى المتظاهرين . واستمر إطلاق النار  على المسالمين العزل حتى  العشرين من  ديسمبر كانون الأول  عندما انضم  الجيش  إلى صفوف  المتظاهرين  تضامنا مع الشعب وانسحب  إلى ثكناته.وفي الأيام التالية  انتشرت الثورة بسرعة في عموم  البلاد  لتبلغ ذروتها في بوخارست في  الثاني والعشرين من ديسمبركانون الأول بفرار  تشاوشيسكو بطائرة هليكوبتر من مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي  الذي كان مئات الآلاف من المتظاهرين قد  تجمعوا أمامه  مطالبين    بسقوطه ونظامه .

تم القبض على تشاوتشيسكو  وأحضر أمام  محكمة مرتجلة   في محاكمة صورية  وأعدم وزوجته  في الخامس والعشرين من الشهر نفسه. وكانت رومانيا الدولة الوحيدة خلف الستار الحديدي السابق التي تحررت من النظام الشيوعي بإراقة الدماء حيث قتل في أحداث دبسمبر أكثر من ألف من الرومانيين .

بما أنها، من ناحية نظرية على الأقل، في الأيام الأخيرة فترة ولايتها، قررت السلطة التنفيذية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي في بوخارست في جلستها، يوم الخميس، تخصيص أموال إجمالية بعدة مليارات ليو لسلسلة من الاستثمارات الجديدة. إنها أموال من شأنها دعم أهداف المجتمع المحلي، وكذلك المشاريع في مجالات الصناعة والصحة. مستشفى باغداسار- أرسيني للطوارئ في بوخارست أكبر عيادة لأمراض الأعصاب في رومانيا. يحتوي هذا المستشفى على مائتين وثلاثة وستين سريراً، ويعالج بالفعل المرضى المصابين بأعراض مثل: الصدمة، والألام، والأورام، والأوعية الدموية، والجمجمة، والأمراض التنكسية، وأمراض العمود الفقري.  سيُبنى مركز لعلاج الأورام والجراحة الإشعاعية التجسيمية، بمساحة تزيد عن عشرة آلاف متر مربع.

 “نواصل الاستثمارات في الصحة، ونخصص أكثر من مائتي مليون ليو (أي ما يعادل حوالي أربعين مليون يورو) لمركز الأورام والجراحة الإشعاعية في مستشفى باغداسار- أرسيني في بوخارست، إن هذا المركز سيقدم علاجات مبتكرة للمرضى الذين يعانون من أمراض الأورام”– أكد رئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو. كما وافقت حكومته أيضًا على وثيقة تهدف إلى تقليل مخاطر الزلازل على المباني المعرضة للخطر، في بلد تحدث فيه الزلازل بشكل متكرر. قيمة التمويل غير القابل للاسترداد الممنوح للمستفيد تصل إلى ثلاثمائة ألف يورو.

المتحدث باسم الحكومة/ ميهاي كونستانتين أكد ـن الخطة صالحة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2030، أما المدفوعات فستسدد قبل نهاية عام 2036. وتبلغ الميزانية المقدرة أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ليو، لتمويل وتصميم وتنفيذ أعمال تدخل على المساحات التي تمارس فيه أنشطة اقتصادية، وكذلك مباني الخدمات العامة أو المرافق العامة. التمويل من خلال هذا البرنامج لا يشمل تقوية أساسات المساكن الخاصة. ووفقاً للتقديرات، ستنتفع حوالي سبعمائة شركة من هذا النوع من الدعم.

وفي يوم الخميس أيضًا، وافقت حكومة تشيولاكو على إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات، في وقت أصبحت فيه تجارة المخدرات واستهلاكها من الممارسات واسعة النطاق في رومانيا. ولا تقتصر الرؤية الجديدة على تطبيق القانون الجنائي، بل تؤكد على الوقاية والمساعدة المتكاملةـ لضحايا تعاطي المخدرات، وخاصة القاصرين، الذين يحتاجون إلى دعم خاص. المساعدة ستنتقل من وزارة الداخلية إلى النظام الصحي، ويصبح تنسيق سياسات مكافحة المخدرات مسؤولية مباشرة لرئيس الوزراء. كما ستؤسس مراكز خاصة للوقاية من الإدمان، حيث سيتلقى جميع المحتاجين مساعدة طبية متخصصة. المشروع – كما يقول المسؤولون- تطويره –  بالتشاور مع منظمات غير حكومية وخبراء في هذا المجال.

شهدت العلاقات بين حلف شمال الأطلسي وجمهورية مولدوفا، وهي دولة ذات أغلبية ناطقة باللغة الرومانية، مع مرور الوقت، عدة مراحل من التطور، طغت عليها التغيرات السياسية على المستوى الإقليمي والعالمي. في الوقت الحالي، تكثفت العلاقة بين كيشيناو وحلف شمال الأطلسي، وتطورت تحت تأثير غزو روسيا الاتحادية لأوكرانيا المجاورة. خلال زيارتها إلى بروكسيل، أعادت رئيسة جمهورية مولدوفا/ مايا ساندو التأكيد، في مقر حلف شمال الأطلسي، على التزام بلدها بالسلام والأمن الإقليميين. “إن الشراكة من أجل السلام بين جمهورية مولدوفا وحلف شمال الأطلسي، ساهمت في توفير بيئة أكثر أمانًا للمواطنين، وفي تعزيز القدرات الدفاعية للجيش، وقدرة مجتمعنا ككل على الصمود” – أعلنت مايا ساندو التي التقت بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي/ مارك روته، كما جاء في بيان صحفي صادر عن الرئاسة في كيشيناو.

المناقشات ركزت على الأمن الإقليمي والتهديدات الهجينة، بما في ذلك التدخل في الانتخابات والفساد الانتخابي، فضلا عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لحماية الديمقراطيات في المنطقة. وفي كلمتها أمام مجلس شمال الأطلسي، وهو الهيكل الرئيسي لصنع القرار في حلف شمال الأطلسي، والمكون من ممثلي الدول الأعضاء التي يبلغ عددها إثنين وثلاثين دولة، أكدت الرئيسة/ مايا ساندو على جهود جمهورية مولدوفا للحفاظ على السلام والاستقرار، مع وجود حرب على الحدود، ولتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة. رئيسة الدولة لفتت الانتباه إلى أساليب التدخل الخارجي في العمليات الديمقراطية، مثل: التمويل غير القانوني للأحزاب، والتلاعب بالمعلومات، التي تقوض الديمقراطية وثقة المواطنين. كما سلطت هذا الضوء على أهمية التعاون الدولي للدفاع عن الديمقراطيات في العالم وتعزيز السلام.

ووفقاً للسيدة/ مايا ساندو، فإن زيارتها إلى مقر حلف شمال الأطلسي، تؤكد التزام كيشيناو بالتعاون مع الدول الشريكة لضمان أمن المواطنين، وحماية العمليات الديمقراطية في جمهورية مولدوفا، وتعزيز دورها كشريك موثوق به في الأمن الإقليمي. الزيارة إلى بروكسل جرت بعد تأكيد المسار الأوروبي، في إطار الاستفتاء الذي اختار فيه مواطنو جمهورية مولدوفا إدراج الهدف الوطني المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الدستور. الزيارة جاءت بعد وقت قصير من بدء ولاية المفوضية الأوروبية الجديدة، للتأكيد على استمرار وتعزيز العلاقة الوثيقة بين جمهورية مولدوفا والاتحاد الأوروبي. الزعيمة في كيشيناو/ مايا ساندو، التقت أيضاً مع رئيسة المفوضية الأوروبية/ أورسولا فون دير لاين، التي أعلنت، يوم الثلاثاء، عن دعم بقيمة ستين مليون يورو لجمهورية مولدوفا، وهو مبلغ ممنوح لإصلاح النظام القضائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

في شهر يونيو/ حزيران من عام 2021، 42% من المشاركين في استطلاع للرأي أجرته وكالة “إنسكوب” INSCOP في رومانيا، عندما سُئلوا عن البلد الذي يفضلون العمل أو الدراسة فيه لفترة أطول، اختاروا الغرب (الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة أو كندا)، وأقل من 4% كانوا يفضلون روسيا أو الصين، بينما أعلن 47.9% أنهم لن يغادروا بلدهم. 66.6% قالوا إنهم يفضلون الحقوق والحريات على النمط الغربي على القيم التقليدية التي تدعي روسيا البوتينية أنها تروج لها، واختار 16.2% فقط ما تسمى بالقيم الروسية. 56.2% من الرومانيين يقولون إن انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي جلب، على الأغلب، مزايا، بينما رأى 35.1% أنه جلب عيوبًا. 65.8% من المشاركين يفضلون أن تكون رومانيا عضوًا في حلف شمال الأطلسي لأن، بهذه الطريقة، سيُدافع عنها بشكل جيد من ناحية عسكرية، بينما فضل 28.6% الحياد، معتقدين أن، بهذه الطريقة، لن تتعرض رومانيا لهجوم من أحد. 73.8% يعتقدون أن وجود 3قواعد عسكرية أمريكية في رومانيا يساعد في الدفاع عن البلد في حال عدوان خارجي. وبنسبة ساحقة، عبر المشاركون، منذ ذلك الحين، عن عدم رضاهم في ما يخص أداء المسؤولين بوخارست، بغض النظر عن لونهم السياسي. الاستنتاج الذي توصل إليه علماء الاجتماع هو أن الرومانيين لا يطعنون في عضوية بلدهم في العالم الحر، بل يطعنون فقط في شرعية الطبقة السياسية التي تتجاهلهم وتزدريهم.

“رومانيا ستبقى ملتزمة بشدة بالمسار الأورو- أطلسي المفترض، أما أن قرارنا بتقديم مساهمتنا الخاصة لتعزيز الأمن في المنطقة فيبقى صارما” – أكد وزير الدفاع / آنجيل تيلفار، يوم الثلاثاء. الوزير برفقة سفيرة الولايات المتحدة لدى بوخارست/ كاثلين كافاليك، أجريا زيارة إلى قاعدة ميهائيل كوغالنيشيانو الجوية (جنوب- شرق رومانيا)، حيث التقيا بوفد مكون من ملحقي دفاع من عدد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، المعتمدين في بوخارست، وكذلك مع الجنود الأمريكيين المتمركزين هناك، بجانب رفاقهم الإسبانيين والفرنسيين بالإضافة إلى الرومانيين. وبحسب السفيرة كافاليك، فإن الجانب الروماني يستثمر الكثير في تطوير القاعدة، التي تعد واحدة من أهم القواعد في حلف شمال الأطلسي، والتي تساعد في الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

ويوم الثلاثاء أيضًا، قالت الوصية على التاج الروماني، الأميرة/ مارغاريتا: “لم تتمتع رومانيا أبدًا في تاريخها الحديث بمستوى أعلى من الأمن، وظروف أفضل للازدهار الاقتصادي مما هي عليه اليوم، بصفتها عضو يتمتع بحقوق كاملة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”.

\من ناحية أخرى، وصفت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة بأنها صرخة استغاثة من الناخبين الذين يشعرون بالتجاهل، على خلفية تنمية اقتصادية سريعة ولكن متفاوتة. وضربت مثالاً على ذلك: التناقض بين الترف الموجود في بوخارست والفقر  المنتشر في القرى، أو مع الاستثمارات في التقنيات الحديثة، بينما تبقى النفقات الصحية هي الأدنى في الاتحاد الأوروبي.

بلغ العجز في ميزانية رومانيا خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من هذا العام 7.11% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي مائة وخمسة وعشرين ملياراً وسبعمائة مليون ليو (أي ما يعادل أكثر من خمسة وعشرين مليار يورو) – وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها وسائل الإعلام في بوخارست. العجز المستهدف من قبل الحكومة لعام 2024 يبلغ 8.58% من الناتج المحلي الإجمالي، أي مائةً وإثنين وخمسين مليار ليو، مما يعني أن من المنتظر انفاق مبالغ كبيرة في شهر ديسمبر/ كانون الأول أيضًا. مستوى مرتفع للعجز في الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كان قد سُجل مؤخرًا في عام 2020، وهو عام جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19)، عندما بلغ هذا المؤشر 9.6%. العجز هو الفرق بين الإيرادات المنخفضة للدولة، والنفقات المرتفعة التي يجب تغطيتها. وبما أن الدولة لا تملك هذه الأموال، فعليها أن تقترضها. وكلما ارتفعت مستويات العجز وامتدت لفترات زمنية أطول، كلما أصبحت وتيرة نمو الدين العام أكثر إثارة للقلق. ومع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، كما هو متوقع بالنسبة لرومانيا خلال السنوات المقبلة، فإن العجز الكبير في الميزانية، يمكن أن يؤدي إلى مواقف مثيرة للقلق، مثل التوقعات لعام 2031.

بالنسبة لهذا العام، تنص الخطة المالية على أن رومانيا ستدفع فائدة على ديون الدولة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي (مائة مليار ليو)، مقارنة بنسبة 2% الآن. البيانات الرسمية وتلك التي جمعتها الصحافة تظهر أن الحكومة المستقبلية ستتولى مسؤولية وضع اقتصادي صعب: عجز ضخم في الميزانية، وفوائد على قروض الدولة التي حطمت الرقم القياسي في الاتحاد الأوروبي، وأموال أوروبية معلقة جزئيًا. في هذه اللحظة، لا تستطيع الحكومة الحالية (المكونة من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي PSD-PNL)، وضع قانون الميزانية للعام المقبل. وبما أن السلطة التشريعية الجديدة لم تجتمع بعد، وبما الأغلبية البرلمانية المستقبلية، التي تعتمد عليها عدة أبواب في الميزانية، غير واضحة، ودون وضع الميزانية الوطنية، لا تستطيع البلديات إعداد موازناتها الخاصة، وسيشعر المواطنون بآثارها على الفور.

وزير المالية، الليبرالي/ مارتشيل بولوش، اعترف بأن “حالة عدم الاستقرار السياسي، تولد صعوبات فيما يخص استراتيجية القروض المقدمة من الأسواق الخارجية، الضرورية لضمان تمويل عجز الموازنة والدين العام، بحيث لا يمكن الانتهاء من موازنة عام 2025”.  رئيس حكومة بولوش، رئيس الوزراء الاشتراكي- الديمقراطي/ مارتشيل تشيولاكو أكد، في الأشهر الماضية، أن القروض الضخمة التي تعاقد عليها فريقه التنفيذي مخصصة في المقام الأول للاستثمارات. وضرب مثالاً ببعض دول أوروبا الغربية، مثل: البرتغال أو إسبانيا أو إيطاليا، التي كانت مثقلة بالديون قبل أن تنشئ بنيتها التحتية الرائعة اليوم. ومع ذلك، يقول المعلقون إن جزءًا كبيرًا من العجز يرجع إلى التدابير الانتخابية ــ الزيادات الكبيرة في معاشات التقاعد والرواتب في القطاع الحكومي ــ التي تبنتها الحكومة في عام 2024، الذي كان عام كل الانتخابات في رومانيا: المحلية، والبرلمانية الأوروبية، والتشريعية الوطنية، والرئاسية.