Category: تقارير

اختتم وفدا صندوق النقد الدولي  والبنك الدولي مباحثاتهما  مع ممثلي المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن السياسات النقدية والمالية في رومانيا. وكان  وفد  صندوق النقد الدولي  قد عقد اجتماعا مع  ممثلي الحكومة  والبنك المركزي قام  فيه  بتقييم  آخر التطورات المالية والاقتصادية في رومانيا  وتحديث توقعات   الاقتصاد الكلي.

ويذكر أن  رومانيا  لم  توقع  على  اتفاقية  تمويل مع صندوق النقد الدولي ومع ذلك  تقوم   المؤسسة المالية  بتقييم تطورات  الاقتصاد الروماني بشكل سنوي.

وأكد رئيس الوزراء   الروماني  مارتشيل تشولاكو  لخبراء صندوق النقد الدولي تعهد الحكومة  بالإبقاء  على عجز الميزانية بحدود   سبعة  بالمائة  من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق  الإصلاحات المدرجة في  الخطة  الوطنية  للإنعاش . كما أشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات الرامية إلى تخفيض  النفقات  المرتبطة  بتشغيل الموظفين وأيضا إلى تدابير إعادة هيكلة  القطاع الحكومي وإعادة التنظيم الإداري لأراضي رومانيا   باعتبارها   أولويات  للحكومة في الفترة المقبلة.

وزير المالية تانتسوش بارنا   أكد مجددا  أثناء  لقائه مع وفد  صندوق النقد الدولي على   التزام الحكومة بتخفيض عجز الميزانية خلال   السنوات السبع المقبلة وتقليص  حجم  القطاع  الحكومي فضلا عن  زيادة  الأموال  المخصصة للاستثمارات التي من شأنها  دعم  الاقتصاد. كما تحدث  وزير المالية  عن ضرورة  تطبيق سلسلة من الإجراءات  لاستعادة توازن الميزانية   بشكل   تدريجي  وتفادي  أزمة اقتصادية كتلك التي  عصفت  برومانيا في عام  2009.

وكان صندوق النقد الدولي  قد  نشر  في الخريف الماضي أحدث تقرير له  حول   الاقتصاد الروماني  قدر فيه  بأن  العجز في الميزانية  سيبلغ  نسبة   سبعة  بالمائة  من الناتج القومي  بحلول نهاية عام 2025  وهي نفس النسبة التي  حددتها   الحكومة.ومع ذلك  فأن  توقعات   الصندوق أكثر  تفاؤلا  من  توقعات  الحكومة  فيما يتعلق   بالنمو الاقتصادي حيث   تتوقع   المؤسسة  المالية   أن  يبلغ  النمو  ثلاثة فاصلة ثلاثة بالمئةوهو أعلى بصفر فاصلة  ثمانية بالمائة   مما  تتوقعه    الحكومة. أما التضخم  فيتوقع  صندوق النقد الدولي أن  يبلغ  ثلاثة فاصلة ستة بالمائة  وهو أدنى مما   قدرته  الحكومة  أي  أربعة  فاصلة أربعة بالمائة  .

من جانبهم  رحب  ممثلو  البنك الدولي  بخطة  الإصلاحات  التي  وضعتها الحكومة  وباهتمامها بالاستثمار .واتفق الجانبان على إنشاء  آلية عمل وعقد  المزيد  من الاجتماعات في الفترة المقبلة  وذلك  من أجل إدارة المشروعات المشتركة بشكل  أفضل.

 المدير التنفيذي للمجموعة يوجين روجيناث قال  أن البنك الدولي سيوسع استثماراته في رومانيا في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والبنية التحتية وغيرها من مجالات  النمو. كما أعرب ممثلو المؤسسة عن تقديرهم للدعم الذي قدمته رومانيا لجمهورية مولدوفا وأوكرانيا ولمساهمة بوخارست في ضمان استقرار المنطقة.

وصرح رئيس الوزراء مارتشيل تشولاكو بأن السلطات  تدعم تطوير البنية التحتية وقطاعات الزراعة والصناعة والبناء وتحسين الخدمات الطبية وخدمات الطاقة.

تخضع رومانيا، لحالة تأهب وبائي، بسبب العدد الكبير من الإصابات بعدوى التنفسية. وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حالات الإصابة بالأنفلونزا والعدوى الفيروسية، والالتهاب الرئوي، وتجاوزت متوسط ​​المواسم السابقة. وفرضت المستشفيات قيوداً على الزوار، وتذكّر السلطات الصحية الناس بضرورة احترام قواعد النظافة وتجنب الأماكن المزدحمة وتجنب دخول الأشخاص الذين يعانون من أعراض الأنفلونزا إلى المجتمع. كما توصي وزارة الصحة بإجراء مراقبة يومية في المؤسسات التعليمية، وعزل الأطفال الذين تظهر عليهم الأعراض في المنزل. وزير الصحة/ أليكساندرو رافيلا أكد أن الإنفلونزا لها تطور موسمي في نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي على التوالي. “بالطبع هذا جهد أكبر، وأوقات الانتظار أطول، ولكن هذا يحدث في كل مكان، ولا يمكننا الفرار من المشاكل التي تواجهها رومانيا أيضًا”–  ذكر أليكساندو رافيلا  مؤكداً “أننا نبذل كل ما في وسعنا، بالإضافة إلى السلطات الصحية العامة المحلية لإدارة هذا الوضع بطريقة إيجابية”.

مع تزايد عدد الإصابات من أسبوع إلى آخر في رومانيا، وزيادة العبء على أقسام حالات الطوارئ في المستشفيات، فُتح أكثر من 300 مركز تقييم طبي متنقل للمرضى لحالات الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي والإنفلونزا في جميع أنحاء البلاد. وزارة الصحة قائمة المرافق التي يمكن للرومانيين الذين يعانون من مثل هذه المشاكل التوجه إليها. ويأتي هذا الإجراء بهدف تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات، في ظل تضاعف عدد حالات الإصابة بالفيروسات خلال الأسبوع الماضي. حيث سجلت أكثر من مائة وسبعين ألف حالة إصابة بالالتهابات التنفسية الأسبوع الماضي، وتوفي 15 شخصا بسبب الأنفلونزا، مما يرفع حصيلة الوفيات بهذا المرض منذ بداية الموسم إلى 35.

وزير الصحة/ أليكساندرو رافيلا  أكد أن، في كل عام، عندما يبدأ موسم الإنفلونزا، يصبح الوضع معقدًا، سواء بالنسبة للبالغين أو للأطفال، ولكن هذه الفترة هي الأكثر كثافة خلال السنوات الأخيرة من حيث عدد الحالات. كما أوضح أن المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض يجب عليهم، أولا الاتصال بطبيبهم الأسري، وبعد ذلك فقط، إذا ساءت حالتهم الصحية أو ظهرت أعراض مقلقة، فإن التوصية هي الحصور بأنفسهم إما إلى المراكز الدائمة، أو إلى الهياكل الخارجية التي تنظمها المستشفيات في رومانيا. وأكد وزير الصحة أيضًا أنه لا يؤيد إغلاق المدارس، مشددًا على عدم إرسال الطلاب المصابين بعدوى الجهاز التنفسي إلى المجتمع. وأشار إلى أنه من وجهة نظره فإن الحل الأمثل هو استمرار الأنشطة التعليمية.

الأزمة السياسية  في بوخارست، غير المسبوقة طوال 35 عاماً من الديمقراطية الرومانية بعد الشيوعية أصبحت بمثابة دراسة حالة بالنسبة للخبراء الأجانب. التلاعب بالمعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، الذي استخدم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، يمكن أن يتكرر في أي بلد آخر – يحذر تقرير لمؤسسة حكومية في فرنسا فيجي- نوم (VIGINUM) نقل عنها مراسل إذاعة رومانيا في باريس. وتشير الأبحاث التي أجرتها هذه الهيئة المكلفة بحماية البلاد من التدخلات الرقمية الأجنبية، إلى وجود مناورات معقدة جداً، كان من شأنها أن تعطل السير السلس للانتخابات الرومانية. وتتضمن هذه الحملة حشد آلاف الحسابات، بهدف زيادة وتيرة تكرار الكلمات الرئيسية المرتبطة بالمرشح المستقل/ كالين جيورجيسكو – الذي يتهمه خصومه السياسيون بالارتباط، أو على الأقل بالتقارب مع روسيا بقيادة بوتين. خوارزميات التوصية الخاصة بالشبكة الصينية تيك توك  (TikTok) خضعت لتلاعب بحيث تظهر المنشورات المعنية في موجزات أخبار المستخدمين، مما أدى، في غضون أسبوعين فقط، إلى نمو هائل في شعبية جيروجيسكو. أكثر من 100 مؤثر على تطبيق تيك توك لا توجد لديهم اهتمامات سياسية معينة، وأكثر من ثمانية ملايين مشترك نشط للمشاركة، جندوا دون أن يدركوا ذلك، في حملة تهدف إلى إعطاء رؤية للمرشح القومي. ويضيف التقرير أن الظواهر المرصودة لم تقتصر على تيك توك (TikTok)، حيث اكتشفت طرق تشغيل أخرى على منصات مجموعة ميتا (Meta): فيس- بوك – (Facebook) وانتساغرام (Instagram).

بعد جورجيا وجمهورية مولدوفا المجاورة (السوفيتية السابقة، ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية)، أصبحت رومانيا الدولة الأوروبية الثالثة المتضررة، في نهاية عام 2024، من التلاعب واسع النطاق بالعملية الانتخابية – تشير فيجي- نوم (VIGINUM)، التي تؤكد أن في هذه المرحلة، لا يزال الراعي وراء الحملة المؤيدة لجيورجيسكو غير معروف. ولا تزال أمور لا حصر لها مجهولة في بوخارست أيضًا. الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية نظمت في موعدها المحدد، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وصودق عليها مبدئيا من قبل المحكمة الدستورية. وبعد ذلك، بناء على وثائق قدمها مجلس الدفاع الأعلى للبلاد. المحكمة ذاتُها أشارتن إلى تدخل ما وصفتها بجهة فاعلة حكومية، وقررت إلغاء العملية الانتخابية برمتها لانتخاب الرئيس. وكان من المقرر أن تنظم الجولة الثانية في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، بين كالين جيورجيسكو وزعيمة اتحاد أنقذوا رومانيا (من المعارضة)، المؤيدة لأوروبا/ إيلينا لاسكوني.

وفي الشتات، حيث فتحت مراكز الاقتراع للجولة الحاسمة في السادس من ديسمبر/ كانون الأول، كان عشرات الآلاف من الرومانيين قد صوتوا بالفعل، قبل أن تقرر المحكمة الدستورية إلغاء الانتخابات. من ناحية أخرى، لجنة البندقية الموقرة تؤكد أن مثل هذا القرار لا ينبغي أن يستند حصرا إلى معلومات سرية، لا تضمن الشفافية اللازمة، بل ينبغي أن يشير بدقة إلى الانتهاكات والأدلة. ويرى أعضاء اللجنة، وهم خبراء مستقلون في القانون الدستوري، أن إثبات انتهاكات القانون من خلال الحملات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أمر في منتهى الصعوبة.

في ختام المناقشات الماراثونية، التي استمرت لما يزيد على ثماني ساعات، اعتمد البرلمان في جلسته الأولى العامة في بوخارست مساء الأربعاء، مسودتي قانون ميزانية الدولة لعام ألفين وخمسة وعشرين، وقانون الضمان الاجتماعي. وجاء التصويت بعد عدد من التوترات التي نجمت عن رفض تحالف أحزاب الأغلبية PSD – PNL-UDMR ، تقريباً لجميع التعديلات التي قدّمتها أحزاب المعارضة.

وتعتمد الموازنة على نمو اقتصادي يصل إلى اثنين فاصلة خمسة في المئة، وعجز في الميزانية يصل إلى سبعة في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي. وأكّد وزير المالية، “تانكزوس بارنا”، أن ميزانية الدولة لعام ألفين وخمسة وعشرين، هي ميزانية محددة تقوم على زيادة حكيمة في الإيرادات، دون مبالغة. أما بالنسبة لقانون ميزانية التأمينات الاجتماعية للدولة، فهو ينص “أولاً وقبل كل شيء على مدفوعات المعاشات التقاعدية”.

“وبغضّ النظر عمّن سيكون في الحكومة أو في وزارة المالية، خلال السنوات الخمس القادمة، على رومانيا احترام التزامها تجاه المفوضية الأوروبية. وخطوة خطوة، علينا تخفيض عجز الميزانية، والحفاظ على الاستثمارات في نفس الوقت. ولقد تم التركيز على الاستثمارت في هذه الميزانية، لأن الاستثمارات هي محرك الاقتصاد”.

كما أوضح رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، أن ميزانية عام ألفين وخمسة وعشرين، ستسمح باستمرار عملية التنمية في البلاد، مشيراً إلى زيادة المخصصات المالية لوزارة الصحة، بأكثر من ثلاثين في المئة، وزيادة المبالغ المخصصة للطرق السريعة والسكك الحديدية بنسبة عشرين في المئة، وزيادة موازنة التعليم بنسبة عشرة في المئة تقريباً.

“لن نلمس رواتب الرومانيين التي زادت نحو خمسة وعشرين في المئة سنوياً، ولا معاشاتهم التقاعدية التي زادت بنسبة أربعين في المئة في المتوسط العام الماضي، ولن نزيد ضريبة القيمة المضافة، كما أننا لا نحتاج أموال صندوق النقد الدولي. لدينا في هذه الميزانية أكبر تخصيص للموارد من التمويل الأوروبي، منذ انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي“.

ومن المعارضة، اتهم برلمانيو أحزاب USR، و AUR و SOS Romania و POT – بعدم القدرة على التنبؤ، والمبالغة في تقدير مدخول الميزانية، ومديونية الرومانيين من خلال التدابير المقدمة، بالإضافة إلى إلغاء بعض التسهيلات الضريبية. النائب من حزب USR، كلاوديو ناسوي:

 “مازلنا نسمع منكم نفس الأكاذيب، وخصوصاً ما يتعلق بالإيرادات المتضخمة، فقط لتبرير ارتفاع النفقات. لأن الواقع يشير إلى اهتمامكم بناحية الدخل فقط، لتبرير هذه النفقات التي تتكبدها رومانيا عاماً بعد عام، والتي تقولون بأنكم تريدون تقليلها. وهذه الميزانية تخفي نفس كذبة مارتشيل تشيولاكو، التي تم الكشف عنها عاماً بعد عام “.

وفي النهاية، تم إرسال القانونين النهائيين إلى رئيس الجمهورية حسب النموذج الذي اقترحته الحكومة مع تعديلات طفيفة جداً.

تحتفل الكنيسة الأورثوذوكسية الرومانية في الرابع من فبراير/ شباط  بمرور مائة عام على تحولها إلى بطريركية. كانت فكرة رفعها إلى مرتبة بطريركية قد ظهرت قبل عدة عقود، بعد أن أصبحت الكنيسة الأرثوذكسية مستقلة، في عام 1885، لكنها لم تتجسد إلا بعد الوحدة الكبرى عام 1918، عندما بلغ عدد المؤمنين فيها أربعة عشر مليونًا، وكانت تضم خمس مطرانيات وثماني عشرة أبرشية في هيكلها. ثم، في نهاية الحرب العالمية الأولى، دخلت الأقاليم التي تقطنها أغلبية رومانية من السكان، والتي كانت حتى ذلك الحين، مُحتلة من قبل إمبراطوريات مجاورة متعددة الجنسيات، مثل: الروسية- القيصرية والنمساوية- المجرية، تحت سلطة بوخارست المركزية، وهي أقاليم: باسارابيا (في الشرق)، وبوكوفينا (في الشمال الشرقي)، وترانسيلفانيا (في الوسط)، وبانات، وكريشانا وماراموريش (في الغرب).

 بالإضافة إلى وحدتهم العرقية والثقافية واللغوية، كان هؤلاء السكان مرتبطين أيضًا بالوطن الأم عبر الإيمان الأرثوذكسي السائد. قانون تأسيس البطريركية الأورثوذوكسية الرومانية، الذي قُرأ في اجتماع المجمع الكنسي في 4 فبراير/ شباط 1925، وافق عليه الأعضاء بالإجماع، واعتمد لاحقًا من قبل البرلمان. وفي نفس الشهر، صدر القانون الخاص بالكنيسة الأرثوذكسية الرومانية وتنظيمها الهيكلي، زالذي أصبح بموجبه المطران / ميرون كريسيتا أول بطريرك، وبعث برسائل لإبلاغ الكنيسة المسكونية والكنائس الأرثوذكسية الشقيقة الأخرى. البطريرك المسكوني/ باسيليوس الثالث أصدر قانون الاعتراف بالبطريركية الأورثوذوكسية الرومانية في 30 يوليو/ تموز 1925، ونصب ميرون كريستيا بطريركًا في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.

بمناسبة مرور مائة عام على تأسيسها، أعلنت البطريركية الأوثوكسية الرومانية ستة عشر قديسًا جديدًا، وهم كهنة وعلماء دين برزوا بشكل خاص، لاعترافهم بإيمانهم أثناء النظام الشيوعي المُلحد، الذي نصبه الجيش السوفييتي المُحتل في السلطة، والذي مروا عبر سجونه. ثلاثةٌ من الستة عشر ينحدرون، في الأصل من باسارابيا، وهي منطقة تقع في شرق رومانيا، كانت قد ضُمت في عام 1940 إلى الاتحاد السوفييتي الستاليني، حيث تأسست جمهورية مولدوفا الحالية. علاوة على ذلك، أعادت بطريركية بوخارست تنشيط مطرانية باسارابيا في عام 1992، بعد عام واحد فقط من تفكك الاتحاد السوفييتي، وينتمي العديد من مواطني الجمهورية المجاورة إلى الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية.  المجمع الكنسي يدعم أيضًا تأسيس كنيسة أرثوذكسية رومانية في أوكرانيا المجاورة، حيث يعيش أكثر من أربعمائة ألف مواطن من أصل روماني، معظمهم بالقرب من الحدود، في شمال بوكوفينا، وفي شمال وجنوب باسارابيا، وفي منطقة هيرتسا. كما يوجد أيضًا ملايين من المؤمنين الأورثوذوكس الرومانيين في الشتات – في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، يرعونهم روحياً كهنة من البلاد.

في التعداد السكاني الأخير  في رومانيا، في عام 2021، أعلن عن الانتماء الديني لحوالي ستة عشر مليوناً وأربعمائة ألف شخص من إجمالي السكان المقيمين. 85.3% منهم أعلنوا أنفسهم من الأورثوذوكس، 4.5% أعلنوا أنفسهم من الروم- الكاثوليك، و3% من الاصلاحيين، و2.5% من البيتيكوستال.

لم يعد  الاتحاد الأوروبي يسمح لنفسه بترف ترك  قضايا الأمن  والدفاع المشتركين في أسفل الأجندة الأوروبية في وقت تهدد فيه  الحرب في أوكرانيا  بالتمدد نحو  حدوده  ووصول  فيه  إلى  البيت الأبيض رجل  يقال  أنه  يفكر بطريقة تعاملية ولا يمكن التنبؤ بتصرفاته. فقد  اجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل  في اجتماع غير رسمي لمناقشة   قضايا  الأمن والدفاع  المشتركين حيث  أصروا على زيادة ميزانيات  قطاع الدفاع من قبل  الدول الأعضاء  كما على تمويل المشاريع المشتركة  بأموال أوروبية باعتبار  أن  التمويل  المشترك  والتعاون الأوروبي من شأنهما   أن يخففا  من  آثار  القيود  التي  فرضتها  بعض الدول الأعضاء على  النفقات في  الميزانية  والتي لا تسمح  بزيادة  مخصصات قطاع  الدفاع. كما أن  هذا التعامل  سيساهم في  إزالة الفوارق  بين  الصناعات الدفاعية  للدول  الأعضاء  بحيث تكون   المعدات  العسكرية  والذخائر  المصنعة في   الاتحاد الأوروبي قابلة للاستخدام في جميع الدول الأعضاء.

وقد حضر الاجتماع  الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس  الذي قال   أنه من الأهمية  بمكان التذكير  بأن دولا   عديدة للاتحاد  الأوربي هي أيضا أعضاء  في  حلف الأطلسي وأكد أن رومانيا لا تقبل بفكرة دفاع أوروبي منفصل  عن  الدفاع  في إطار  حلف الأطلسي  أو مواز  له   لأن مثل هذه  الفكرة ليست  قابلة  للتطبيق على الأرض  بنجاح .

وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن  معظم  زعماء الاتحاد الأوروبي يعتقدون  أن  التعاون  الأوروبي في مجال  الدفاع   لا يجب  أن يؤثر على  الدور حلف  الأطلسي –  اللاعب الرئيسي في مجال  الأمن عبر الأطلسي.

أما   الأمين العام لحلف الأطلسي  مارك روته  الذي  دعي  للمشاركة في الاجتماع فقال   أن صناعة الدفاع الأوروبية يجب أن تنمو وأن  الوسيلة  الرئيسية  لتحقيق  هذا النمو هي  زيادة ميزانيات الدفاع .وقال مارك  روتي :  “في هذه اللحظة نقوم بتقييم الثغرات  في  الدفاع الأوروبي لنرى أين نحن وإلى أين يجب أن نصل على أن  نقوم  بتحديد  أهدافنا    اعتمادا على  هذا التقييم .وأضاف يقول  : “سنحدد  النسبة   التي يتعين على الحلفاء تخصيصها للدفاع  ولكنها ستكون أعلى عن اثنين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بكثير “.

الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون تحدث عن إعطاء الأفضلية  لننتجات الصناعات الدفاعية  الأوروية  في  المشتريات العسكرية أو حصرها بالمنتجات  الأوروبية مما قد يؤدي   إلى  إبعاد   الكثير من  المصنعين  الأمريكيين في المستقبل لكن  الدول الأخرى   أبدت  تحفظا حيال هذا الاقتراح  رغبة منها في تفادي  توتر العلاقات مع الولايات المتحدة في  ظل  انعدام الأمن  على المستوى  العالمي  بحسب   مراسل راديو  رومانيا في بروكسل.

ويذكر أن   الولايات المتحدة تحملت حتى الآن أكبر  جزء  من عبء  تجهيز  حلف  الأطلسي  وأن الأمين العام للحلف مارك روته تحدث عن  ضرورة  أن تتحمل الدول الأوروبية المزيد من هذا العبء  سواء فيما يتعلق   بالنفقات  في إطار حلف الأطلسي أو  بالمساعدات لأوكرانيا.

هذا وأشار الرئيس   الروماني  كلاوس يوهانيس في تصريحات  أدلى  بها  لوسائل الإعلام  الرومانية   إلى أنه على الرغم من  ارتفاع  العجز في الميزانية العامة   في العام الماضي  فإن  رومانيا   سجلت  نموا اقتصاديا معتبرا  سمح  لها   بزيادة ميزانية الدفاع إلى  اثنين  فاصلة  خمسة  بالمائة  من الناتج المحلي الإجمالي.

وافقت الحكومة في بوخارست على مشروع ميزانية رومانيا لهذا العام، التي تعتمد على نمو اقتصادي بنسبة 2.5%، ومعدل ​​تضخم بنسبة 4.4% ومستوى عجز بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وبعد اعتمادها، أعلن وزير المالية/ تانسزوش بارنا أنها ميزانية معتدلة ومتوازنة، مبنية على توقعات حكيمة، وتركز على الاستثمارات بتخصيصات قياسية تبلغ مائة وخمسين مليار ليو (أي ما يعادل حوالي ثلاثين مليار يورو). المسؤول أكد أيضا أن الأموال كافية للرواتب والمعاشات والمزايا الاجتماعية. لكن بمستوى عام 2024، بعد أن جمدت السلطة التنفيذية بالفعل، في بداية يناير/ كانون الثاني، للعديد من موظفي القطاع العام، عبر قرار حكومي، أية زيادة أو رفع للرواتب، أما المعاشات التقاعدية فلم تُرفع بالتناسب مع معدل التضخم. وبنفس القدر، أعلن عن إعادة تنظيم المؤسسات العامة المركزية، والشركات المملوكة للدولة، بهدف تقليص نفقاتها، ولكن، عليها أن تقدم، في نفس الوقت، خدمات نوعية. “من الضروري أيضاً الحفاظ على توازن الميزانية على مدى السنوات السبع المقبلة، حتى العودة إلى معدل عجز بنسبة 3٪، لإدارة نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد الوطني” – أضاف تانسوش بارنا.

وزارة النقل ستحصل على أموال إضافية لمواصلة مشاريع البنية التحتية التي بدأت، وكذلك أيضاً وزارات: الطاقة والعمل والتربية والصحة والصناديق الأوروبية. وللدفاع ستخصص نسبة 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من أجل تحديث المعدات العسكرية. ومن المتوقع أن تكون ميزانيات أجهزة الاستخبارات أعلى هذا العام أيضًا، حيث ستكون الزيادة الأكبر في هيئة الاتصالات الخاصة، لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: والتحضير للانتخابات الرئاسية، وكذلك للانتخابات المحلية الفرعية. بالمقابل، من بين المؤسسات التي ستحصل على أموال أقل، البرلمان، والإدارة الرئاسية، فضلاً عن وزارات الزراعة والتنمية والثقافة. أما فيما يتعلق بالدين العام، فقد أوضح وزير المالية/ تانتسوش بارنا أنه في اتجاه تنازلي، لكن آثار القروض السابقة، ستكون واضحة، لفترة طويلة، على مستوى الفائدة. وفي رأيه، يجب على رومانيا أن تنتج أكثر، وأن تقترض أقل.

على خلفية احتجاجات فئات هامة من الرومانيين غير الراضين عن تحديد سقف لدخولهم من ناحية، ومن ناحية أخرى، بسبب المتطلب الإلزامي الذي فرضته المفوضية الأوروبية بخفض العجز، طُرح مشروع ميزانية عام 2025. وقد وصل الآن إلى البرلمان، وسيناقش خلال هذا الأسبوع، عبر إجراء عاجل في بداية الدورة البرلمانية. النقاش والتصويت سيكونان، في كل الأحوال، دون أي مخاوف، مع وجود أغلبية من برلمانيي الائتلاف الحاكم.

وافق  المؤتمر الاستثنائي   للحزب  الاشتراكي الديمقراطي الحاكم  الذي  انعقد  يوم الأحد في بوخارست  بحضور  آلاف المندوبين  على دعم  ترشيح  رئيس  الحزب الوطني الليبرالي الأسبق  كرين  أنتونيسكو   كمرشح    مشترك  لأحزاب   الائتلاف الحكومي  في الانتخابات الرئاسية القادمة .

وفي وقت  سابق كان  الحزب  الوطني  الليبرالي والاتحاد الديمقراطي للمجريين  في رومانيا قد وافقا    على دعم  ترشيح أنتونيسكو   كمرشح  مشترك للأئتلاف الحكومي .

وقال  رئيس الحزب الاشتراكي  الديمقراطي  مارشتيل  تشولاكو إن أحزاب الائتلاف الحكومي  ملزمة بالوقوف صفا واحدا أمام الرومانيين والتقدم  بمرشح   قادر على أن  يكون  بديلا مناسبا ألا وهو  كرين أنتونيسكو الذي وصفه  الزعيم  الاشتراكي الديمقراطي بأنه رجل متمكن  وله خبرة سياسية.

وأضاف  مارتشيل  تشولاكو يقول إن  رومانيا  أصيبت   بصدمة  اجتماعية  كبرى   بعد  إلغاء الانتخابات  الرئاسية   في ديسمبر كانون الأول الماضي  من  قبل  المحكمة الدستورية  التي  ارتأت  أن  العملية  الانتخابية  شابها  التلاعب بأصوات الناخبين .

ولاحظ  مارتشيل تشولاكو  أن   الإحباط   الشديد  المتراكم   لدى  الشرائح   الاجتماعية  كافة  قد  تحول إلى “غضب جامح  مطلق العنان  من النظام” على حد تعبيره :”نحن في الحزب الاشتراكي الديمقراطي  لم نستسلم   في الفترات  العصيبة  وسنواجه  الأوضاع  الحالية  بنفس القدر من الشجاعة. فترك البلاد فريسة  للتصوف القومي   سيكون بمثابة  خيانة للشعب  لا تغتفر  وتكرار الأخطاء  القديمة   في الانتخابات الرئاسية   القادمة  سيعيد  عقارب الساعة خمسة  وثلاثين  عاما  إلى الوراء.”

أما   كرين أنتونيسكو فقال إن  رومانيا  يجب أن تدافع عن  وضعها كعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي وعن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة  نظرا إلى  السياق الدولي المتوتر الحالي  وأكد أنه سيكون رئيسا قويا:”سأكون رئيسا قويا  ليس بانتهاك الدستور أو بتفسيره  بشكل  تعسفي  بما  لا  يتوافق  مع  روحه  ولا بالتآمر مع المخابرات    ولا بالتدخل  في شؤون العدل  أو التأثير عليها  لأن كل  هذه الممارسات تسببت  في إحدى أسوأ الكوارث  التي  عانت  منها  رومانيا على  مدى  العشرين عاما  الماضية”.

فيما يتعلق  بتصريحات المرشح السيادي المتطرف كالين جورجيسكو  الذي حقق أكبر عدد من الأصوات   في الجولة الأولى  من الانتخابات  الرئاسية  ومفادها  أنه   سيحل الأحزاب السياسية  في  حال  فوزه  قال أنتونيسكو  إن اختفاء الأحزاب   يعني  اختفاء الديمقراطية والتعددية والحرية.

ويذكر أن  قرار أحزاب  الائتلاف الحكومي بدعم  ترشيح  كرين أنتونيسكو  في الانتخابات الرئاسية  القادمة  يعتمد على  دراسات  استقصائية  أظهرت  أن كرين أنتونيسكو  يأتي  في  أحد المراكز  المتقدمة  في  نوايا التصويت  وقد  يتأهل   إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر  إجراء  الجولة الأولى  في  الرابع  من مايو  أيار القادم  على أن  تجرى  جولة الإعادة  في الثامن عشر من  نفس الشهر ..

المحللون والمُقررون السياسيون الغربيون متفقون، على حد سواء، على أن جمهورية مولدوفا (السوفييتية السابقة، ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية) هي الأكثر هشاشة من بين جيران أوكرانيا التي غزتها القوات الروسية. ومع ذلك، نجحت الرئيسة المؤيدة للغرب/ مايا ساندو والحكومة التي يقودها دورين ريتشيان في إبقاء هذا البلد طافياً على خط النجاة، وفي المثابرة على المسار، الذي لا يعد سهلاً على الإطلاق، للتكامل الأوروبي، وهو هدف أدرج، العام الماضي، بعد استفتاء، في الدستور. هدفٌ لحرب هجينة، تديرها موسكو، وتتخللها دعاية كاذبة مكثفة، وعرضة لمحاولات متكررة لزعزعة استقرارها السياسي، مضيفة، ولو مؤقتاً، لعدد كبيراً من اللاجئين الأوكرانيين، الذين يجب عليها أن تضمن لهم ظروف معيشية مناسبة، لم يكن باستطاعة جمهورية مولدوفا أن تقاوم، في السنوات الثلاث الأخيرة، دون دعم مستمر من رومانيا المجاورة والغرب بشكل عام.

ويوم الخميس، اعتمدت اللجان المتخصصة في البرلمان الأوروبي، التقرير التشريعي الذي قدمه النائب الروماني/ سيغفريد موريشان (من مجموعة حزب الشعب الأوروبي PPE – الذي يضم الحزب الوطني الليبرالي PNL، المشارك في إئتلاف السلطة في بوخارست)، بشأن تسهيل النمو لجمهورية مولدوفا، بقيمة تبلغ حوالي ملياري يورو. التقرير يطالب بزيادة التمويل الأولي للمفوضية الأوروبية، من 7% إلى 20% من المبلغ الإجمالي. ووفقاً لموريشان، “من المهم أن تصل هذه الأموال إلى جمهورية مولدوفا في أقرب وقت ممكن، لتمويل الطرق والمستشفيات والجسور وتحديث الإدارة العامة. إنها تدابير من شأنها أن تؤدي إلى رفع مستوى معيشة الناس وتسريع التكامل الأوروبي. إنها تدابير تساعد جمهورية مولدوفا على التغلب بسهولة أكبر على الأزمة الاقتصادية، وأزمة الطاقة، الناجمة عن عملية الابتزاز الجديدة بإمدادات الغاز التي أطلقتها روسيا الاتحادية”. “الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون آمنًا ومستقرًا إلا إذا كانت جمهورية مولدوفا أيضًا آمنة ومستقرة ومستقلة في مجال الطاقة. لذلك، فإن هدفنا، هدف الاتحاد الأوروبي، هو مساعدة جمهورية مولدوفا على التحديث والتطوير والتخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية”  – أضاف النائب الروماني. “ومن مبلغ اجمالي بقيمة مليار وتسعمائة وعشرين مليون يورو، سيخصص مبلغ أربعمائة وعشرين مليون يورو لمكون المنحة غير القابلة للاسترداد لجمهورية مولدوفا، أما المبلغ المتبقي وهو مليار وخمسمائة مليون يورو، فيمثل قروضًا مضمونة، بدعم من الاتحاد الأوروبي” – يوضح بدوره، النائب في البرلمان الأوروبي (من اتحاد أنقذوا رومانيا)/ دان بارنا، مقرر مجموعة نواب كتلة تجديد أوروبا  RENEW لهذا الملف في البرلمان الأوروبي.

التصويت في البرلمان الأوروبي يمهد الطريق أمام ما يسمى بالإجراء الثلاثي بين المفوضية والمجلس والبرلمان الأوروبي، الذي  يحدد عبره الشكل النهائي للتشريع الخاص بدعم كيشيناو. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات الثلاثية في فبراير/ شباط، ومن المحتمل أن يكون التصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في مارس/ آذار.

على خلفية تكثيف الجهود للتأثير على الانتخابات في الدول الأعضاء، طلبت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا ورومانيا، من المفوضية الأوروبية اتخاذ تدابير لحماية الانتخابات في الاتحاد الأوروبي من تدخل جهات أجنبية. “الأحداث الأخيرة تفرض اتخاذ إجراءات مشتركة عاجلة تهدف إلى حماية الانتخابات المقبلة في الاتحاد الأوروبي” – تظهر الرسالة التي وقعتها اثتنا عشرة دولة من الأعضاء. هذه الدول، تلفت الانتباه إلى التهديد المتزايد الذي تشكله التدخلات الخارجية في العملية الانتخابية والمناقشات العامة على استقرار وسيادة بلدان الاتحاد الأوروبي. كما تدعو السلطة التنفيذية الأوروبية إلى استخدام الصلاحيات التي تخظى بها، استناداً إلى قانون الخدمات الرقمية، لحماية العمليات الانتخابية في البلدان الأعضاء.

هذه الوثيقة تلزم منصات التواصل الاجتماعي بتعديل وإزالة المحتوى الضار الذي يتضمن خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض ضد الأجانب. ووفقاً لوكالة أنباء رويترز، أكد دبلوماسيون أوروبيون إن النداء يشير، على وجه الخصوص، إلى دول مثل: روسيا والصين، ولكن أيضا إلى جهات فاعلة أخرى. ونذكر أن في شهر ديسمبر/ كانون الأول، أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقا يستهدف منصة تيك توك الصينية، المشتبه في اخفاقها باتخاذ التدابير اللازمة للحد من التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في رومانيا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

من جهة أخرى، أكد المفوض الأوروبي للديمقراطية والعدالة وسيادة القانون وحماية المستهلك/ مايكل ماك- غراث، في ختام اجتماع مجلس الشؤون العامة في بروكسل، على أهمية حماية نزاهة الانتخابات، وخاصة من التدخل الأجنبي. السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ترى أن معالجة هذه القضية مسألة ملحة، وهي ملتزمة بتعزيز قدرة أوروبا على الصمود في مواجهة التهديدات الخارجية للعمليات الديمقراطية في الدول الأعضاء. وعلاوة على ذلك – أضاف المفوض الأوروبي – ستأخذ السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في الحسبان، قضية إلغاء الانتخابات الرئاسية في رومانيا عند صياغة تقرير 2025 بشأن سيادة القانون.

كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أن لجنة البندقية كانت قد نشرت مؤخرًا تقريرًا بشأن إلغاء المحكمة الدستورية للانتخابات الرئاسية في رومانيا في نهاية العام الماضي. وفي التوصيات التي صيغت، يظهر  على أن مثل هذا القرار لا ينبغي أن يعتمد حصرياً على معلومات سرية، مما لا يضمن الشفافية اللازمة، بل ينبغي أن يشير بدقة إلى الانتهاكات والأدلة. وعلاوة على ذلك، فإن سلطة المحكمة الدستورية في إبطال الانتخابات يجب أن تقتصر على ظروف استثنائية، مُحددة بشكل واضح.

وخلال الوقت، اعتمدت الحكومة في بوخارست القرار الذي يحدد الجدول الزمني للانتخابات المقبلة. وبذلك، ستنظم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا في 4 مايو/ أيار 2025، وسيكون التصويت في الخارج على مدى ثلاثة أيام، من 2 حتى 4 مايو/ أيار. وفي حال عدم حصول أي مرشح على تأييد أكثر من نصف الناخبين، ستنظم جولة ثانية في 18 مايو/ أيار المقبل، بمشاركة المرشحيْن الأوليْن الحاصليْن على أكبر عدد من الأصوات.

 في السادس من ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، عقب المصادقة على الجولة الأولى، وبعد أن بدأت الجولة الثانية بالفعل في مراكز الاقتراع في الخارج، ألغت المحكمة الدستورية الرومانية الانتخابات الرئاسية، مثيرة تدخل جهة خارجية حكومية، قررت إعادة العملية الانتخابية بأكملها، وهكذا، بعد أقل من نصف عام من هذا القرار، سيُدعى الرومانيون، مرة أخرى، إلى صناديق الاقتراع. الجولة الأولى من الاقتراع لانتخاب الشخص الذي سيشغل أعلى منصب في الدولة ستنظم في 4 مايو/ أيار، وفي 18 مايو/ أيار، إذا لزم الأمر – ستنظم الجولة الثانية. الحكومة الائتلافية المكونة من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الوطني الليبرالي، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا تبنت، يوم الثلاثاء، القرار الذي يحدد التقويم الانتخابي من منظور الجولة الأولى في الرابع من مايو/ أيار. وبحسب المتحدث باسم السلطة التنفيذية/ ميهاي كونستانتين، ستبدأ الفترة الانتخابية في 18 فبراير/ شباط، بالإعلان العام عن موعد تنظيم سحب القرعة لاختيار خمسة قضاة من المحكمة العليا للنقض والعدل، سيشكلون جزءاً من المكتب الانتخابي المركزي. تعيين الخمسة سيكون قبل 20 فبراير/ شباط، مما يتيح إمكانية تأسيس مكتب انتخابي مركزي قبل 22 فبراير/ شباط. ميهاي كونستانتين، يخبرنا بمزيد من التفاصيل:

“الموعد النهائي لتقديم الترشيحات إلى المكتب الانتخابي المركزي من قبل الأحزاب والتحالفات السياسية والانتخابية، ومنظمات المواطنين المنتمين إلى الأقليات القومية، والمرشحين المستقلين هو 15 مارس/ آذار 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل. وستبدأ الحملة الانتخابية قبل 30 يوما من موعد الانتخابات، أي في 4 أبريل/ نيسان 2025، وستنتهي في 3 مايو/ أيار 2025 في تمام الساعة السابعة صباحا. عملية التصويت على أراضي رومانيا ستنظم في 4 مايو/ أيار 2025، ابتداءً من الساعة 7:00 صباحًا، وستنتهي في تمام الساعة التاسعة مساءً.”

أما في الخارج، في 950 مركز اقتراع منظم، سيكون التصويت على مدار ثلاثة أيام: في اليومين الأولين، 2 و3 مايو/ أيار، ستكون المراكز مفتوحة من الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت المحلي حتى الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي. إذا وُجد أشخاص لا يزالون في المركز أو في الطابور عند الإغلاق، فمن المحتمل تمديد برنامج التصويت حتى الساعة 11:59 مساءً. لكن اليوم الثالث من التصويت في الخارج ـ الذي يصادف الرابع من مايو/ أيار ـ سيكون له خصوصية. حيث ستبدأ عملية التصويت في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وستنتهي في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، بشرط واحد: ألا يتجاوز التوقيت المحلي الساعة التاسعة مساءً في الخارج،  الساعة التاسعة مساء في رومانيا. القرار جاء لتجنب فجوة زمنية يمكن أن تؤثر على التصويت عندما يُغلق التصويت في رومانيا، مع بقائه مفتوحا في الخارج، بسبب اختلاف المنطقة الزمنية.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الناخبين الرومانيين في الخارج لديهم إمكانية التصويت عبر المراسلةوذلك بالتسجيل على البوابة www.votstrainatate.ro. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية في شهر مايو/ أيار أيضاً، فرضت السلطات قواعد أكثر صرامة على الحملة الانتخابية، وخاصة على الإنترنت، وقد يؤدي عدم الالتزام بها إلى فرض غرامات تصل إلى خمسين ألف ليو (أي ما يعادل حوالي عشرة آلاف يورو)، أما في حال المنصات الإلكترونية الكبرى، فقد تصل الغرامة إلى قرابة 5% من رقم الأعمال.