Tag: رومانيا

في قمة طارئة يوم الخميس، اجتمع القادة الأوروبيون في بروكسل، واتفقوا على خطة تسليح، تهدف إلى تعزيز الدفاعات على الجانب الشرقي لبحر البلطيق والبحر الأسود. فمع سحب الولايات المتحدة دعمها لأوكرانيا، وسط حملة أوروبية لدعم هذه الدولة، ومواجهة الميول التوسعية لروسيا، أعطى القادة الأوروبيون الضوء الأخضر، لخطة المفوضية الأوروبية لتعزيز الدفاع. وأعرب القادة الأوروبيون مرة أخرى عن دعمهم لأوكرانيا وتقديم ضمانات أمنية بمشاركة الولايات المتحدة، في حالة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقد اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” هذا الأسبوع، خطة “إعادة تسليح أوروبا”، والتي تهدف إلى حشد نحو ثمانمئة مليار يورو، بما في ذلك مئة وخمسين مليار يورو على شكل قروض، لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة. وتم ذكر عدة طرق، بما في ذلك إمكانية قيام الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها العسكري بشكل كبير، دون أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند حساب عجز الميزانية، والمحدد من حيث المبدأ، على ثلاثة في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

حيث يجب استخدام هذه الأموال للاستثمار المشترك بين دولتين عضوين على الأقل، في المجالات التي تكون فيها الاحتياجات أكثر إلحاحاً، مثل الدفاع الجوي، والقذائف، والطائرات المسيّرة، والمنظومات المضادة للطائرات المسيّرة، وحتى منظومات المدفعية. وأكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، ” بأن الدول الأعضاء، ستتمكن من تعزيز مساعداتها لأوكرانيا بشكل كبير، من خلال استخدام هذه المعدات”.

وقال “إيليه بولوجان”، الرئيس الروماني المؤقت، خلال مشاركته في قمة “بروكسل”: لقد نجحت دول البلطيق وبولندا ورومانيا، في إعطاء الأولوية للمشاريع المنفذة بتمويل أوروبي بقيمة مئة وخمسين مليار يورو، في الجناح الشرقي لحلف الناتو، حيث سيتم العمل على تفاصيل هذه الخطة مع فرق الناتو.

“سيتم وضع جزء كبير من هذا التمويل والاستثمارات في هذه المنطقة. كما سيتم توزيع الجزء المتعلق بالإنتاج، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وهي فرصة لصناعتنا الدفاعية، من خلال المنتجات التي سيتم تصنيعها في مصانعنا، وما ينجم عنها من إيجاد لفرص عمل جديدة“.

وتابع الرئيس الروماني المؤقت، “بأن رومانيا لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا، لكن يمكنها أن تصبح مركزاً عسكرياً إقليمياً، من أجل تنظيم ودعم القوات المرسلة من الدول الأخرى. وقال أيضاً، بأن وجود رومانيا سيكون ضرورياً، لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لاستخدام بنيتنا التحتية أو قواعدنا العسكرية، كالموانئ والمطارات.

قدّم نوّاب أحزاب AUR و SOS و POT (من الأحزاب المعارضة في البرلمان الروماني) يوم الثلاثاء، أول اقتراح لحجب الثقة ضد الحكومة الائتلافية الحالية في بوخارست، والتي تولت السلطة في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر، برئاسة الاشتراكي الديمقراطي “مارتشيل تشيولاكو”. ويأتي الاقتراح بعنوان ” على رئيس الوزراء نورديس الرحيل، فقد سئم الرومانيون من الإذلال” – في إشارة إلى الروابط المزعومة بين “تشيولاكو” ومشاركين في عملية احتيال عقارية ضخمة.

ففي بداية الشهر، وُضعت “لاورا فيكول” النائبة السابقة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وزوجها رجل الأعمال “فلاديمير تشيوربا” قيد الاعتقال الاحتياطي لفترة من الوقت، في الوقت الذي تم فيه احتجاز ثلاثة متهمين آخرين في نفس القضية. أما بالنسبة للمتهمين الستة الآخرين، فقد اتخذت المحكمة بحقهم إجراء الإقامة الجبرية أو الرقابة القضائية.

ويستهدف التحقيق الذي قام به المدّعون العامّون في “ديكوت” (مكتب المدعي العام لمكافحة المافيا في رومانيا)، أربعين شخصاً واثنين وثلاثين شركة، بتهمة جمع ما يزيد على مئة وخمسة وتسعين مليون يورو، من أفراد أو كيانات قانونية، لكنهم لم يسلّموا لعملائهم، الشقق وأماكن وقوف السيارات، التي دفعوا مقابلها. ووفقاً للمحققين، كانت هناك أيضاً حالات، تم فيها بيع نفس الشقة للعديد من العملاء. واعترف رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي “تشيولاكو”، بأنه قد سافر مع “لاورا فيكول”، رئيسة اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق، وزوجها “تشيوربا”، إلى فرنسا وإسبانيا على متن طائرات خاصة. وربما رافقهم وزير النقل، “سورين غرينديانو”.

ويقول الموقّعون على اقتراح حجب الثقة، بأن السلطة التنفيذية الحالية غير شرعية، وفقدت مصداقيتها على وجه التحديد، من خلال ربط بعض أعضاء مجلس الوزراء بملف “نورديس”، بالإضافة إلى عدم احترام برنامج حكمها الذي وعدت فيه من بين أمور أخرى، بزيادة التعويضات والمعاشات التقاعدية. وتتهم المعارضة القومية أيضاً، بتضخم سجل الحكومة بالمزيد من الانتهاكات والإخفاقات المخزية، ما أدّى إلى القطيعة التامة بين السلطة السياسية والشعب الروماني.

وقد أعلن حزب “اتحاد أنقذوا رومانيا” من المعارضة، بأنه لن يصوّت لصالح اقتراح حجب الثقة، لأن النهج الحالي ودون أي فرصة للنجاح، تفوّت على المعارضة بأكملها، فرصة الشروع في إجراء آخر لإقالة الحكومة في الدورة البرلمانية الحالية. في الوقت الذي يقول ممثلو تحالف الأغلبية، بأن رومانيا بحاجة إلى حلول جادة، وليس استراتيجيات إعلانية، وسيقومون بحماية حكومة “تشيولاكو”.

علاوة على ذلك، يقول قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي والليبراليين، بأن أي انشقاق يحصل في مقاعد الأغلبية، سيعاقب بلا هوادة، بحيث يتم طرد أي عضو يصوّت لصالح اقتراح حجب الثقة، من أحزاب الحكومة الائتلافية. ويمتلك حزب AUR و SOS و POT معاً مئة وأربعة وخمسين نائباً، في الوقت الذي يحتاج فيه اعتماد قرار حجب الثقة، إلى مئتين واثنين وثلاثين صوتاً، أي نصف العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب زائد واحد.

فقد ارتفعت أسعار المنازل بوتيرة أبطأ من الأجور، وفقًا لتحليل متخصص. ويقول الاستشاريون إن ارتفاع متوسط الأجور بوتيرة أسرع من ارتفاع الأسعار أدى إلى تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن في رومانيا، على عكس بلدان أخرى في المنطقة، مثل بولندا وجمهورية التشيك والمجر، حيث ارتفعت الأسعار والإيجارات بشكل كبير. في بوخارست، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار المنازل بحوالي 50% في السنوات الخمس الماضية، بينما شهدت كلوج نابوكا (أغلى مدينة في شمال غرب رومانيا) زيادة بنسبة 80%. وبالمقارنة، سجلت معظم المدن الكبرى في أوروبا الوسطى والشرقية زيادات تتراوح بين 80-100% خلال نفس الفترة. في حين أن القدرة على تحمل تكاليف السكن في رومانيا تبدو مواتية بشكل عام، إلا أن هناك اختلافات كبيرة بين قطاعات السوق، فغالباً ما تكون المساكن الجديدة في المناطق الجذابة غير متاحة لمتوسط الدخل.

إذا أُضيفت تكلفة التمويل، فإن مستوى إمكانية الوصول ينخفض بشكل كبير بسبب ارتفاع معدلات الفائدة. وبالإضافة إلى ذلك، يظهر الفرق بين تكلفة الإيجار وسعر الرهن العقاري بشكل متزايد، حيث يكون الإيجار في كثير من الأحيان أكثر ملاءمة. في بوخارست، يبلغ متوسط الإيجار حوالي 45% من الراتب الشهري، وهو أقل بكثير مما هو عليه في عواصم أخرى في المنطقة، مثل وارسو أو براتيسلافا، حيث يقترب من 70%..هذا يجعل الاستئجار خيارًا ميسور التكلفة أكثر من الشراء، خاصة في سياق معدلات الرهن العقاري التي هي أعلى بكثير من الإيجار لمنازل مماثلة. وتظل رومانيا واحدة من الدول ذات أدنى معدل للقروض العقارية في الاتحاد الأوروبي (أقل من 2٪ من إجمالي المساكن المملوكة)، مقارنةً بـ 15٪ في المجر، و14٪ في بولندا، و26٪ في جمهورية التشيك

وفي نفس المنوال، تم بيع ما يقرب من 57,600 عقار في رومانيا في ديسمبر 2024، أي أقل من الشهر السابق بأكثر من 800 عقار. وسُجلت معظم المبيعات في بوخارست (13,250) ومحافظة إيلفوف (الجنوب، 3,900) ومحافظة تيميش (الغرب، 3,300).

وقد ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2.6٪ في منطقة اليورو وبنسبة 3.8٪ في الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، بعد أن ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 1.4٪ في منطقة اليورو وبنسبة 3٪ في الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024، وفقًا لما أظهره يوروستات. وسجلت أربع دول في الاتحاد الأوروبي انخفاضًا سنويًا في أسعار المنازل في الربع الثالث من عام 2024 و22 ارتفاعًا سنويًا. وسجلت رومانيا ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.9% في الربع الثالث من عام 2024، بعد ارتفاع بنسبة 6.8% في الفترة من أبريل إلى يونيو 2024. في حين ارتفعت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.8%، ارتفعت الإيجارات بنسبة 3.2% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وفقًا ليوروستات. بين عام 2010 والربع الثالث من عام 2024، ارتفعت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي بنسبة 54% والإيجارات بنسبة 26%. وارتفعت أسعار المنازل أكثر من الإيجارات في 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي التي تتوفر عنها بيانات. في رومانيا، كان نمو أسعار المنازل أكثر من 20%. ومع ذلك، بالنسبة للإيجارات في رومانيا، كانت الزيادة من عام 2010 إلى 2024 أكثر من 40%..

اختتم “كلاوس يوهانيس” يوم الأربعاء، فترة ولايته الثانية والأخيرة كرئيس لرومانيا. وتولّى “إيليه بولوجان”، منصب رئيس الدولة بشكل مؤقت، بعد تنحّيه عن رئاسة مجلس الشيوخ، ورئاسة الحزب الوطني الليبرالي، بحيث أصبح رسمياً على الأقل، محايداً سياسياً. وبعد أن تحققت المحكمة الدستورية من شغور منصب رئيس رومانيا، باستقالة “يوهانيس” يوم الاثنين، قرّرت أن يتولّى رئيس مجلس الشيوخ منصب الرئاسة بشكل مؤقت حتى يتم انتخاب رئيس جديد للدولة.

“إيليه غافريلا بولوجان” من مواليد عام ألف وتسعمئة وتسعة وستين، في محافظة “بيهور” (غرب البلاد، على الحدود الرومانية المجرية). درس الميكانيكا والرياضيات، وانضمّ إلى حزب  PNL في عام ألف وتسعمئة وثلاثة وتسعين. تم تصنيفه كواحد من أفضل المتخصصين المحليين في الإدارة العامة المحلية. وبين عامي ألفين وثمانية وألفين وعشرين، أنتخب ثلاث مرات عمدة لمدينة أوراديا. وأصبح رئيساً لمجلس محافظة “بيهور” منذ عام ألفين وعشرين، وحتى العام الماضي، عندما أصبح عضواً في مجلس الشيوخ. ويتمتع الرئيس المؤقت “بولوجان” بصلاحيات محدودة، فلا يمكنه توجيه رسائل إلى البرلمان حول المشاكل السياسية الرئيسية للأمة، ولا يمكنه البدء بإجراءات حل البرلمان، ولا يمكنه إجراء استفتاء وطني.

وقد انتُخب “كلاوس فيرنر يوهانيس”، عضو الأقلية الألمانية في رومانيا، وعمدة مدينة سيبيو السابق (وسط البلاد)، رئيساً لأول مرة في عام ألفين وأربعة عشر، وبعدها في عام ألفين وتسعة عشر. وكان من المفترض أن يغادر القصر الرئاسي في الواحد والعشرين من كانون الأول عام ألفين وأربعة وعشرين، لكن تم التمديد له، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية العملية الانتخابية الرئاسية. وستتم إقامة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الرابع من أيار/مايو، وإقامة الجولة الحاسمة في الثامن عشر من الشهر نفسه.

ووفقاً لوثيقة تضم أكثر من ألاف وخمسمئة صفحة، دعم “يوهانيس” في فترة ولايته الأولى، الحاجة المستمرة إلى تعزيز الآليات الديمقراطية ومكافحة الفساد. وبدأ مشروع “رومانيا المتعلمة”، الذي تحقق في فترة ولايته الثانية، من خلال إصدار قوانين جديدة في هذا المجال. ووفقاً لنفس التقرير، في السنوات الخمس الماضية، كان لدى “يوهانيس” مهمة أساسية في توجيه البلاد وسط أزمات غير مسبوقة، مثل جائحة كوفيد تسعة عشر، والحرب في أوكرانيا المجاورة.

واستناداً لأبحاث اجتماعية، لا يزال خمسة بالمئة فقط من الرومانيين يثقون في الرئيس السابق “يوهانيس”. يقول المواطنون والصحفيون والمحللون على حد سواء، بأنه لم يحقق في الواقع أي نجاح ملحوظ لمدة عقد من الزمان، وهو على رأس الدولة الرومانية. كما يتم انتقاده على غطرسته وكسله وميله للبذخ، وجولاته عديمة الفائدة التي لا حصر لها في الخارج، وعدم قدرته على التواصل مع الآخرين بشكل صحيح.

وبعيداً عن الحالة المزاجية المتغيرة للصحافة المحلية، تجاه شخصية سياسية كانت تمجدها أو تشيطنها، يكتب المؤرّخ البريطاني “توم غالاغير”، الذي يعرف رومانيا جيداً، بأن “يوهانيس” كان في الواقع “رئيس دولة عديم الفائدة تقريباً”.

تفوقت رومانيا على بولندا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعادل للقوة الشرائية، وفقاً للبيانات التي قدّمها “يونوتس دوميترو”، الأستاذ في أكاديمية الدراسات الاقتصادية في بوخارست، في مؤتمر نظّمه اتحاد أصحاب العمل في كونكورديا . وقال الخبير المذكور بأن هذا الأداء الاقتصادي يضع رومانيا أمام بولندا، وكذلك أمام جيرانها الآخرين، مثل المجر، وبلغاريا، وسلوفاكيا، وكرواتيا، واليونان.

ويعزى النمو السريع للاقتصاد الروماني إلى عوامل عديدة بما في ذلك: تدفقات الاستثمار الأجنبي المنتظمة، والسياسات المالية المواتية، والتطور السريع في القطاعات الاستراتيجية، فضلاً عن النمو الكبير في الأجور في السنوات الأخيرة. وقد أدى التضخم الحاد، والناتج عن ارتفاع التكاليف في فترة ما بعد الجائحة، إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي نما بمعدل أحد عشر في المئة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.

وقد كان للمعدل الثابت للضرائب على الرواتب تأثير إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لدراسة أجراها خبراء من أكاديمية الدراسات الاقتصادية، بناء على طلب كونكورديا.

وبعد الحسابات التي تم إجراؤها، يدّعي المتخصصون أن النظام الضريبي القائم على المعدلات التصاعدية، لن يزيد بشكل كبير من إيرادات ميزانية الدولة. ويقول “يونوتس دوميتر”بأن نظام ضريبة الدخل يظل أحد المزايا التنافسية القليلة، التي لا تزال تتمتع بها رومانيا، مقارنة بدول المنطقة. لكن القرار حول الإصلاح الضريبي قرار سياسي بشكل واضح، حيث تتميز النقاشات بالصبغة الإيديولوجية، مع اعتماد أقل على الأرقام والتحليلات الجادة.

وحسب رأيه، يمكن لرومانيا وضع ضرائب تصاعدية، عندما تصبح دولة غنية في الواقع، بسبب وجود فجوة قائمة للحاق بالمعايير الغربية. بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة كونكورديا، “رادو بورنيتي”، بأن بيئة الأعمال لا تريد تغيير نظام الضرائب بناء على الحصة الموحدة. كما قال رئيس كونكورديا، “دان شوكو”، بأن روّاد الأعمال وبيئة الأعمال بحاجة إلى نظام ضريبي مستدام يمكن التنبؤ به، وقادر على ضمان الازدهار على مستوى المجتمع بأكمله، على المدى المتوسط والطويل.

قال “شوكو” في بيان صحفي، بأن ضريبة الدخل التي تزيد عن أربعين في المئة والتي تثقل كاهل العاملين، فإن أي زيادة ضريبية سيكون لها تأثير سلبي على دخل المواطنين واستهلاكهم، وبالتالي، الناتج المحلي الإجمالي. ولا يتمّ حل عجز الميزانية من خلال الزيادات الضريبية، ولا من خلال الضرائب التصاعدية ، ولكن في الإصلاحات المنهجية لتبسيط إدارة الدولة وتحصيل الضرائب.

يدرك الاتحاد الأوروبي أن رومانيا لا تزال دولة قوية ومستقرة وتحترم أولوياتها الأوروبية، حسب ما قالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، للحقوق والمهارات الاجتماعية والوظائف الجيدة والتدريب، “روكسانا مينزاتو”، بعد الاجتماع الذي عقدته يوم الثلاثاء مع وزير الخارجية، “إميل هوريزيانو”، في بروكسل.

وناقش الجانبان الحفاظ على دعم عملية توسيع الاتحاد الأوروبي، ومواصلة الدعم لأوكرانيا وجمهورية مولدوفا، وتطوير رؤية استراتيجية للبحر الأسود، وتعزيز أهداف التقارب والتماسك في المفاوضات حول الإطار المالي متعدد السنوات لما بعد عام ألفين وسبعة وعشرين في المستقبل، و تعزيز العمل الأوروبي في مجال الدفاع. “روكسانا مينزاتو”.

“ ناقشنا ما تعنيه قوة أوروبا من خلال قوة رومانيا، وليس فقط من منظور أمن المنطقة الشرقية، وأمن الطاقة. هناك طرق متعددة يدرك بها الاتحاد الأوروبي، أنه أقوى إذا كانت رومانيا قوية. ناقشنا أيضاً دور رومانيا في دعم الدول المرشحة، وخاصة مولدوفا وأوكرانيا. ومن المهم أن ننظر في كيفية دعمنا لإعداد البلدان المرشحة. والدور الأساسي لرومانيا على وجه الخصوص”.

ووفقاً لنائب رئيس المفوضية الأوروبية، تمت مناقشة قطاع صناعة السيارات الحيوي بما في ذلك في رومانيا خلال الاجتماع. حيث قالت: “سأكون جزءاً من هذا الجهد، لدعم الصناعات، وخلق وظائف جديدة، وتطوير استثمارات جديدة في أوروبا”. كما ناقش المسؤولان خطة التصنيع الأخضر، التي ستطلقها المفوضية الأوروبية قريباً، وكيف يمكن لرومانيا المساهمة فيها، والاستفادة من الأولويات الواضحة ضمن هذه الآلية.

وقال “إميل هوريزيانو” بدوره: “من مصلحتنا أن يكون لرومانيا حضوراً جيداً ومتطوراً على شاشات المصالح المباشرة للاتحاد الأوروبي”. وأضاف بأن الاتحاد يعدّ الخطط والأفكار والوثائق الاستراتيجية، ورومانيا لديها اهتمامات محددة في هذا الصدد،كمشاريع من استراتيجية البحر الأسود، أو جمهورية مولدوفا، أو الميزانية متعددة السنوات من ألفين وثمانية وعشرين إلى ألفين وأربعة وثلاثين.

وخلال وجوده في بروكسل، شارك “إميل هوريزيانو” في مجلس الشؤون الخارجية، والتقى بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي “مارك رُوتي”. وأشار الوزير إلى دعم سيادة أوكرانيا وسلامتها واستقلالها، وشدّد على أهمية مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي متعدد الأبعاد، للدولة المجاورة.وأكّد من جديد أيضاً، دعم رومانيا للمسار الأوروبي لأوكرانيا وجمهورية مولدوفا. وناقش مع رئيس حلف شمال الأطلسي، التطورات الأمنية على الجناح الشرقي، مع التركيز على منطقة البحر الأسود، واستمرار تعزيز ردع الحلفاء الدفاعي. وأكد “إميل هوريزيانو”، على مساهمة رومانيا في الأمن الأوروبي الأطلسي، والالتزام العميق للمجتمع الروماني بالقيم الديمقراطية.

من أولويات الحكومة التي تأخر تشكيلها، المصادقة على ميزانية العام الحالي، التي يجب أن تكون مصممة بحكمة، دون الإنفاق المفرط الذي ميّز الميزانية السابقة، والذي نتج عنه عجز مقلق، وصل إلى تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي اجتماع حول الميزانية، توصّل رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، ووزير المالية “تانكزوس بارنا”، إلى عدم قدرة رومانيا على تحمل المزيد من الإنفاق على السلع والخدمات.

من ناحية أخرى، لا يمكن تخفيض العجز إلى سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، والذي تم الاتفاق عليه في المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، دون تجميد الرواتب والمعاشات التقاعدية، ودفع السلطات الضريبية، لتحصيل ضريبة القيمة المضافة بشكل أفضل. ومع ذلك، يعد رئيس الوزراء بأن الحكومة ستبحث عن حلول إضافية، من أجل أصحاب المعاشات التقاعدية الصغيرة والمتوسطة.

وحتى تحترم رومانيا التزاماتها تجاه شركائها الأوروبيين، دعا الوزير “تانكزوس بارنا”، إلى تقليص كبير في النفقات، ووضع الأمور التي يمكن تحقيقها فقط كمصدر للإيرادات. “تانكزوس بارنا”.

“تنص الخطة المالية الهيكلية المتوسطة الأجل للميزانية التي تبنتها رومانيا، على تخفيض عجز الميزانية إلى سبعة في المئة هذا العام، وتخفيضاً تدريجياً للعجز خلال السنوات السبع القادمة، حتى يصل إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويجب احترام هذا الالتزام بشكل مستمر وليس فقط من أجل عام ألفين وخمسة وعشرين، بحيث يكون له تأثير إيجابي أيضاً على السنوات القادمة، كي نزيد المبالغ المخصصة للاستثمارات بدل تخفيضها. من ناحية أخرى، يجب عدم المبالغة بأرقام المداخيل غير القابلة للتحقيق واقعياً، حتى لا ينتهي بنا المطاف لتغطية الفرق الناجم عن طريق الاقتراض”.

وعلى خلفية السيناريوهات التي تم تداولها في الصحافة، والتي تفترض قيام السلطات بزيادة بعض الضرائب، أكّد رئيس الوزراء ووزير المالية، بأن ضريبة القيمة المضافة ستبقى دون تغيير. “مارتشيل تشيولاكو”.

“لن نزيد ضريبة القيمة المضافة. لأن ذلك سيؤثر على القدرة الشرائية لجميع الرومانيين بغض النظر عن مستوى دخلهم. لن أفعل هذا الشيء، وأنا سعيد جداً لأن الوزير يتفق معي في وجهة النظر هذه. وبدءاً من هذه اللحظة، سينخفض الاستهلاك، وبالتالي سينخفض التضخم بشكل تلقائي”.

وينصً المرسوم الذي اعتمدته الحكومة الائتلافية الجديدة في نهاية العام، على تخفيض الإنفاق الحكومي، وإلغاء بعض التسهيلات الضريبية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والبناء، وصناعة الأغذية الزراعية، فضلاً عن إعادة تنظيم ودمج الإدارات التابعة لأمانة سر الحكومة. وأكّد رئيس الوزراء بأن القطاع الحكومي بحاجة إلى إصلاح هيكلي مماثل، كي نحافظ على رومانيا متجددة.

تعرّفنا على معلم جذب خاص: متحف اللوحات والقصص في قرية ماندرا الواقعة بين مدينتي براشوف وسيبيو. عند مدخل القرية مباشرةً، ستستقبلكم لافتة مكتوب عليها

”مرحباً بكم في ماندرا، قرية اللوحات والبصل والقصص“. بالإضافة إلى عرض التراث المحلي، يضم المتحف أيضاً” مكوك الأم روتسا حول العالم“. وحتى الآن، قطع المكوك أكثر من مليون كيلومتر حول العالم، إلى جميع أنواع الأماكن والوجهات: أمريكا الجنوبية وكوريا وسيبيريا وبالي والعديد من الأماكن الأخرى. يحمل المكوك الشهير قصصًا ويجلبها ويروّج أيضًا للقرية الرومانية بقيمها الثقافية والإنسانية من خلال مشروع دولي متنقل. يضم المتحف أيضاً معرضاً مخصصاً للمكوك – ماكينة الخياطة وثروة من القصص المحلية والعالمية. وتقول ألينا روشويو” إنه مجرد واحد من العديد من المقترحات“.

” لدينا قسم مخصص لهذه الأنواع من الأنشطة، حيث نخصص قسماً مخصصاً لهذه الأنواع من الأنشطة، ونروّج لأصالة كل مكان، سواء كنا نتحدث عن أماكن تذوق الطعام المحلية أو الأنشطة التي يمكن القيام بها في المنطقة أو الترفيه. تنقسم المنصة إلى 18 منطقة سياحية. لكل منطقة سياحية، نجد نقطة واحدة على الأقل فريدة من نوعها يمكننا تجربتها في تلك المنطقة. “

ليس بعيداً عن مضيق الدانوب، يمكنكم أيضاً أن تجدوا قرية رافينسكا. وهي قرية صغيرة وهادئة تطفو على سطح جبال الماجولوي في محافظة كاراش سيفيرين، على ارتفاع حوالي 760 متراً. رافينسكا هي أصغر القرى التشيكية في منطقة بانات حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 100 نسمة. نظراً لخصوصيتها العرقية، تتميز القرية بالدقة التي حافظت بها على تقاليد وعادات الشعب التشيكي. وباعتبارها أكثر القرى التشيكية الست عزلة في منطقة بنات، فقد تم الحفاظ على اللغة التشيكية القديمة هنا على أفضل وجه، ولم تتأثر باللغة الرومانية أو الصربية الكرواتية. في الواقع، تقول ألينا روشويو، مديرة مشروع منصة سياحية، إنه بالإضافة إلى الهدوء والاسترخاء، غالبًا ما يبحث المصطافون عن الخصوصية. البعض منهم يبحثون عن الهدوء حتى في ليلة رأس السنة الجديدة.

” لقد ولد عرض آخر من خلال اهتمام المصطافين بالمواقع الصغيرة من نوع فنادق البوتيك. لدينا فندق بوتيك في منطقة راشنوف. في السنوات التي تلت فترة جائحة كوفيد-19، بدأ السائحون يتجهون نحو منشآت الإقامة الصغيرة ذات العدد المحدود من الغرف، مثل البوتيكات. وقد جذبهم تصميم الغرف الحصري وحقيقة أن كل غرفة لها تصميم مختلف. ومع ذلك، بالنظر إلى ما بعد ليلة رأس السنة الجديدة والتفكير في ما سيعنيه عام 2025، لأن تيميشوارا كانت عاصمة الثقافة الأوروبية، كان هناك اهتمام بين السياح لزيارة المدينة. نعلم جميعًا أن تيميشوارا هي مدينة العروض الأولية، فهي أيضًا أول مدينة مضاءة بالكهرباء في أوروبا. ونحن نشهد زيادة في عدد الاستفسارات عن تيميشوارا والمناطق المحيطة بها. “

تُبهر تيميشوارا بهندستها المعمارية المتنوعة على الطراز الباروكي والبيزنطي الجديد والفن الحديث. والأكثر من ذلك، ستجدون هنا أكبر منطقة مخصّصة للمشاة في رومانيا، مع الكثير من التراسات والمطاعم والحانات والنوادي. سيشعر السائحون وكأنهم في منتجع، بعيداً عن صخب الجادات الكبيرة. بالإضافة إلى العديد من العروض والفعاليات الثقافية، تُعد تيميشوارا مشهداً رائعاً بطريقتها الخاصة، بمتاحف ومعارض وفعاليات تقام في الشارع مباشرةً. ستتمكنون أيضاً من المشاركة في مهرجانات فن الطهي الطويلة أو القصيرة حيث شرعت تيميشوارا في الترويج لنفسها وتطويرها بقوة أكثر من أي وقت مضى كوجهة لتذوق الطعام. وتقول ألينا روشويو إن منطقة بانات الجبلية في غرب رومانيا تحتاج حقاً إلى اكتشافها.

” في وادي ألمجولوي، شرع اثنان من أصحاب المشاريع الصغيرة في إعادة إحياء المنطقة. كوخ تقليدي تم إعادة اكتشافه وإعادة التفكير فيه، وأصبح الآن منزلاً للضيوف. لدى منطقة بانات الجبلية الكثير لتقدمه لدرجة أن أسبوعين لن يكونا كافيين. سواء كنا نريد رؤية شلال موكيريش أو نريد الذهاب إلى شلال بيغار أو نريد رؤية بحيرة دراكولوي أو بحيرة أوكيول بيولوي، فكلها في وادي ألماجولوي أو بالقرب من وادي ألماجولوي. إذا وصلتم إلى وادي  Almăjului، يجب أن تذهبوا أيضًا إلى مزرعة النعام ويجب أن تقابل النعامة بالتازار، النعامة التي توشك أن تصبح شعار وادي Almăjului . إنها مجرد نعامة عادية، لطيفة جداً لدرجة أنها أصبحت بعد الصورة الأولى تمثل منطقة ما. ولأننا نبحث عن الفريد من نوعه في كل منطقة ولأن الفريد من نوعه ينتشر على نطاق واسع، قررنا أن نجعل من بالتزار الصورة التي ستجذب السياح إلى وادي الماجولوي. لديه قصة، ولكن القصة عليكم باكتشافها عندما تصلون إلى قرية موتشيريش. تستحق رومانيا أن تكتشفها في الربيع، عندما تكون الفرصة الوحيدة لرؤية زهرة توليب “كازانة”، وفي الخريف، عندما تخلق ألوان الغابة صورة غير عادية، وفي الصيف عندما نحتاج جميعاً إلى القليل من البرودة ومياه البحر الأسود أو برودة الغابة، وفي الشتاء عندما يتم الحفاظ على التقاليد بشكل أفضل من أي وقت مضى. “

لقد أطلقت الدعوة. حتى المرة القادمة، عندما نلتقي بكم في حلقتنا لمراجعة السياحة في عام 2024، أتمنى لكم سنة جديدة سعيدة وكل عام وأنتم بخير!

أكّدت المفوضية الأوروبية أنه لا توجد مشكلة في إمدادات الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي، بعد توقف مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وانخفاض مخزون الغاز لدى الدول الأعضاء إلى نحو سبعين في المئة. وهو أقل من المستوى الذي كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، عندما وصل مخزون الغاز إلى ما يزيد عن خمسة وثمانين في المئة.

ووفقاً لبروكسل، فقد تم استهلاك كمية أكبر من مخزون الغاز في الشهر الماضي، بعد إجراء عمليات صيانة، أدّت إلى توقف بعض مصادر الإمداد. وقالت “آنا إيتكونين”، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية في مجال الطاقة، باكتمال عمليات الصيانة هذا الأسبوع، في منصات النفط النرويجية وفي بعض محطات التسييل. وأضافت بأن هناك أيضاً عملية صيانة لبعض المستودعات في ألمانيا.

وقالت السلطات الرومانية في بوخارست، بوصول كميات الغاز الطبيعي إلى نحو ثلثي طاقتها التخزينية، وهو مستوى طبيعي في هذا الوقت من العام وللطقس في فصل الشتاء. في حين قال وزير الطاقة “سيباستيان بوردوجا”، بوجود احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي لاجتياز فصل الشتاء في رومانيا، وتتجاوز ما هو مطلوب لموسم البرد، ردّاً على تقارير إعلامية تقول بارتفاع وتيرة استنفاذ مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى وجود ملياري متر مكعب من مخزونات الغاز في رومانيا. وباستهلاك عشرين مليون متر مكعب يومياً في المتوسط، سوف يتبقى في نهاية فصل الشتاء نحو ثمانمئة مليون متر مكعب.

وقال وزير الطاقة بأن رومانيا قد أصبحت العام الماضي أكبر منتج للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي. وابتداءاً من عام ألفين وسبعة وعشرين، سيضاعف مشروع “نبتون العميق” الذي تقدّر احتياطياته بمئة مليار متر مكعب الإنتاج الوطني، وسيعزز مكانة رومانيا كأكبر منتج للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي. ويعتبر هذا المشروع أكبر مشروع للغاز الطبيعي في منطقة البحر الأسود الرومانية، وأول مشروع بحري في المياه العميقة في رومانيا.

وقال منتجو الغاز، بأن هناك إمكانات هائلة لمزيد من الاكتشافات في المياه الإقليمية الرومانية في البحر الأسود، مع إمكانية وجود احتياطيات تبلغ نحو مئتي مليار متر مكعب، ما يساعد في تنويع الإمدادات في المنطقة. من ناحية أخرى، وبحلول نهاية شهر كانون الثاني/يناير، يجب على السلطات الرومانية تحديد آلية عمل سوق الطاقة بعد الواحد والثلاثين من آذار/مارس، عندما ينتهي موعد برنامج الحد الأقصى للأسعار والتعويضات. وفي الواقع، يوجد العديد من السيناريوهات قيد العمل للعودة إلى السوق الحرة، من خلال تنفيذ انتقال سلس دون صدمات.

ميّزت الاحتفالات الرمزية في نهاية عام ألفين وأربعة وعشرين، وبداية عام ألفين وخمسة وعشرين، الانضمام الكامل لكل من رومانيا وبلغاريا، بعد انضمامهما بحدودهما البرية. وفي النقطة الحدودية “جيورجيو-رُوسي”، احتفل ممثلو سلطات كلا البلدين إلى جانب المواطنين من كلا البلدين، الذين عبروا الحدود الرومانية البلغارية لأول مرة، دون خضوعهم للتفتيش.

وقال وزير الداخلية الروماني “كاتالين بريدويو”، الذي كان حاضراً إلى جانب نظيره البلغاري “أتاناس إيلكوف”: “إنها لحظة تاريخية، مع ما ينتج عنها من فوائد للمواطنين الرومانيين، وللشركات الرومانية. فاندماج رومانيا في الاتحاد الأوروبي كامل ولا رجعة فيه”.

كما أقيم احتفال قصير آخر في إحدى نقاط العبور الحدودية بين المجر ورومانيا، بحضور رئيس الشرطة الوطنية المجرية وكبير مفتشي شرطة الحدود الرومانية. ومنذ عام ألفين وسبعة، عمل البلدان العضوان في الاتحاد الأوروبي جنباً إلى جنب، من أجل عملية الانضمام إلى منطقة شنغن. ومع استيفاء المعايير الفنية منذ عام ألفين وأحد عشر، تمكنت رومانيا وبلغاريا من الانضمام جوياً وبحرياً فقط إلى منطقة شنغن في شهر آذار/مارس من العام الماضي.

وبعد بضعة أشهر، وبالتحديد في منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر، حصل البلدان أخيراً على موافقة جميع الشركاء الأوروبيين، للانضمام برياً إلى منطقة شنغن. وقد أصبح هذا أمراً واقعاً، بعد أن تخلت النمسا عن معارضتها، رغم إعرابها عن أسفها لتدفق طالبي اللجوء الذي سيزداد سوءاً في حالة التوسع في منطقة شنغن، لكنها قالت في نهاية عام ألفين وأربعة وعشرين، بأن الإجراءات التي تم تنفيذها في الأشهر الأخيرة، خفّضت بشكل هائل عملية تدفق اللاجئين. واعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، لن يقدّم السائقون والركّاب أي وثيقة هوية، ويمكن للسيارات وشركات النقل التي كانت تنتظر في طوابير لمدة تصل إلى عشرين ساعة، المرور دون تفتيش.

ومع ذلك، سيتم إجراء عمليات تفتيش عشوائية على الحدود، خلال الأشهر الستة الأولى على الأقل، لردع النشاط الإجرامي، مع التركيز بشكل خاص على المركبات الكبيرة. وفي الوقت نفسه، سيتم تعزيز مراقبة الحدود البلغارية التركية، التي أصبحت الحدود الخارجية لمنطقة شنغن. أما من الناحية السياحية، فيرغب المستثمرون في هذا القطاع في زيادة عدد العملاء، بما في ذلك الذين يذهبون إلى اليونان.

وحسب التقديرات، من المتوقع أن يؤدي الانضمام الكامل إلى منطقة شنغن، إلى فوائد اقتصادية كبيرة، مع احتمال زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المئة على الأقل، في كلا البلدين. وتضم منطقة شنغن، التي أنشئت في عام ألف وتسعمئة وخمسة وثمانين، خمسة وعشرين دولة من أصل سبعة وعشرين دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الدول المجاورة المرتبطة معها، مثل سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين.

أدّى تعثر تشكيل أغلبية برلمانية في رومانيا في الأيام الأخيرة، إلى جمود العملية السياسية، وعدم القدرة على اقتراح رئيس للوزراء، مما انعكس بشكل سلبي على الصعيد الاقتصادي. حيث أغلقت بورصة بوخارست يوم الخميس، في المنطقة الحمراء. في الوقت الذي انخفض فيه مؤشرBET ، الذي يضم الشركات العشرين الأكثر تداولاً بنسبة اثنين في المئة، كما انخفض مؤشرBET-Plus ، الذي يظهر تطور الأسهم الثلاثة والأربعين المعروضة للبيع، بنسبة واحد فاصلة سبعة وتسعين في المئة.

كما انخفض عند الإغلاق، المؤشر القياسي لعائد صناديق الاستثمار، أو المؤشر الذي يقيس تطور عشرة شركات للطاقة والمرافق. وبسبب حالة عدم اليقين السياسي في رومانيا خلال أسبوع، خفّضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني وضع رومانيا من مستقرة إلى سلبية، مما يعني إمكان حدوث تخفيض جديد. وسوف يؤدي هذا إلى زيادة تكلفة القروض الدولية لرومانيا، مما دفع الاقتصاديين إلى ضرورة أن تعتمد بوخارست على خبرة صندوق النقد الدولي في نهاية المطاف، والمعروف بسياساته التقشفية.

 وفي غياب الاستقرار السياسي، سيكون الوضع الاقتصادي قاتماً. حيث يتمثل في العجز المرتفع للغاية في الميزانية والحساب الجاري، والتضخم الذي يقوّض قدرة الناس الشرائية، مع التباطؤ الكبير للنمو الاقتصادي، وتجاوز الدين العام المستمر في الازدياد، خمسين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا طالت فترة عدم الاستقرار السياسي، من المحتمل أن تظهر مشاكل أخرى، كما يعتقد البروفيسور “ميرتشيا كوشيا” ، بأن صانعي القرار السياسي في الواقع يخربون الاقتصاد.

“ ما هو التأثير الفوري لذلك؟ انهيار سوق البورصة. إنها خسارة قدرها مليار يورو في بضع دقائق. فسوق البورصة هو أهم مقياس للحركة الاقتصادية. يمكن أن تكون هناك تأثيرات في منطقة سعر صرف الليو، وقد يواجه الليو مشاكل. هنا، سيبذل البنك الوطني جهداً كما فعل دائماً للحفاظ على الليو، لكن لا يمكنه القيام بذلك إلى أجل غير محدود. الأمر معقد للغاية. حيث سيُظهر المستثمرون الأجانب عدم الرغبة بالقدوم إلى رومانيا، بالإضافة إلى تجميد مشاريع المستثمرين الآخرين خلال فترة عدم الاستقرار السياسي.

كما سنكون تحت الرقابة الصارمة للاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالميزانية العامة، لأننا وقّعنا على برنامج مالي مع الاتحاد الأوروبي مدته سبع سنوات، لمعالجة العجز في الميزانية. وبالإضافة إلى ذلك، تأخرنا كثيراً في تنفيذ بعض المشاريع ضمن الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، والتي لها فترة محدودة للتنفيذ، ولم يبق منها سوى عام ونصف. وفي حال عدم التنفيذ ضمن المدة المحددة، يمكن أن تتم المطالبة بالأموال الممنوحة لتنفيذ المشاريع”.

بعبارة أخرى، فالبلد غير المستقر هو بلد لا يمكن التنبؤ بمستقبله، وعدم القدرة على التنبؤ، من الصعوبات الكبيرة التي تواجهها خطط العمل، بما في ذلك على المستوى الوطني.

صوّت مجلس النوّاب في بوخارست بأغلبية كبيرة، على قانون الغابات الجديد، والذي يُعدّ أحد المعالم الهامة في الخطة الوطنية للإنعاش والقدرة على الصمود. وينصّ القانون من بين أمور أخرى، على إدراج الغابات في الأحزمة الخضراء حول المدن، وزيادة مناطق الغابات، وإدخال حق الأولوية في الشراء، وكذلك المواد الخام عالية الجودة بسعر مناسب لمنتجي الأثاث المحليين، والالتزام بتنظيم دورات تدريبية مهنية لموظفي الغابات، وزيادة الراتب الأساسي لموظفي الحرس الوطني للغابات بنسبة خمسة وعشرين في المئة.

كما ينصّ القانون على مراقبة طرق الغابات بالفيديو، ومصادرة الأخشاب المسروقة والسيارات المستخدمة في نقلها، وكذلك عقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، في حال تزوير البيانات الحراجية. وفي الوقت نفسه، يظهر مفهوم “الجزر المتقدمة في السن”، كآلية لحماية مناطق الغابات من القطع، والتي لا تقل مساحتها عن ألف متر مربع، وتلعب دوراً هاماً في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وينص المشروع أيضاً، على إنشاء السجل الوطني للغابات، وقيام الدولة بتشجير الغابات المقطوعة بالكامل والمهجورة والإشراف عليها، حتى بدون موافقة المالك. بالإضافة إلى ذلك، لم يعد بإمكان أصحاب الشركات التي تستثمر الأخشاب، أو أقاربهم أن يكونوا موظفين في منطقة الغابات. كما سيكون المشي في الغابات لمسافات طويلة من دون شروط.

وقال وزير البيئة “ميرتشيا فيكيت”، بأن القانون الجديد يمثل بداية جديدة في إدارة الغابات في رومانيا. وأكّد على أن موادّ القانون تشدّد من ضمن عدة أمور، على تشجير الأراضي التي أزيلت الغابات منها. “ميرتشيا فيكيت”.

“زادت مساحة الغابات في رومانيا بشكل طفيف في السنوات الثلاثين الماضية، والتي لم تكن في الأساس مناطق غابات، وبشكل خاص العام الماضي، نتيجة استخدام أموال الخطة الوطنية للإنعاش والقدرة على الصمود. يوجد لدينا اليوم نحو تسعة آلاف هكتار جاهزة للتعاقد، تم تشجير ما يزيد عن ثلاثة آلاف هكتار هذا العام والعام الماضي بالفعل. وأعتقد أن هذه الاتجاه سيستمر”.

وتابع قائلاً بأن قطاع الغابات وقطاع صناعة الأخشاب، والصناعات المتعلقة بها، تمثل ثلاثة ونصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لرومانيا. وانتقدت المعارضة على لسان النائب “دان تاناسا” من حزب AUR، عدم حظر القانون لاستثمار الشركات الأجنبية للغابات الرومانية. “دان تاناسا”.

“سنحمي غاباتنا بالفعل، عندما تمنعون الشركات الأجنبية من قطع غاباتنا، واستثمار أخشابها خارج بلادنا. وعندما تتيحون المجال للمواطنين الرومانيين باستغلال غاباتنا”. عندها فقط يمكنككم التباهي بأنكم فعلتم شيئاً لغابات رومانيا “.

وقد مرّ حتى الآن أكثر من سبعة شهور على قانون الغابات الجديد، منذ أن وافق مجلس الشيوخ كأول جسم تشريعي، والتي خضع نص القانون خلالها لأكثر من مئتي تعديل. كما تم إرسال القانون إلى رئيس رومانيا لإصداره.

بعد سنوات من الانتظار، حصلت رومانيا وبلغاريا على العضوية الكاملة في منطقة شنغن، بعد أن وافق مجلس العدل والشؤون الداخلية الأوروبي يوم الخميس، على انضمام البلدين بحدودهما البرية، اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير  عام ألفين وخمسة وعشرين.

وقال الرئيس “كلاوس يوهانيس:”بأننا سنحصل من خلال هذه العضوية على مزايا متعددة في منطقة شنغن، كما أنها ستؤثر بشكل مباشر على المواطنين والاقتصاد، والصورة الخارجية لبلدنا. إن إلغاء الضوابط الداخلية على الحدود، يعني حركة أسرع وأبسط لأولئك الذين يسافرون، وسيتم تقليل الوقت الذي يقضونه على الحدود بشكل كبير، كما ستنخفض التكاليف اللوجستية للشركات، الأمر الذي سيرفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات الرومانية في السوق الأوروبية”. وأكّد رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”: على أن هذا القرار قرار تاريخي، وانتصار للعدالة والكرامة الوطنية، وإشارة واضحة بأننا لن نقبل أبداً أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية في أوروبا”.

وأوضح أن هذا القرار يجلب للرومانيين فوائد ملموسة وفورية، خاصة لأولئك الذين يعيشون في الخارج، والذين يسافرون بشكل متكرر إلى رومانيا. إن الدخول الكامل لرومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن، يجلب سلسلة من الفوائد التي لا يمكن إنكارها للبلدين. أولاً وقبل كل شيء، حرية أكبر في الحركة نحو أوروبا الغربية.

وفي جنوب أوروبا، لن يقف الرومانيون بعد الآن على الحدود البلغارية أو اليونانية. ومع ذلك ، سوف تنعم شركات النقل بميزة عدم الانتظار لساعات على الحدود، والتي يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر في أحيان كثيرة. لكن ستكون هناك فترة ستة أشهر من التفقد الجزئي على الحدود مع المجر وبلغاريا. وقد بدأت هذه الضوابط بشكل مؤقت على مختلف الحدود الداخلية في منطقة شنغن، بسبب زيادة المهاجرين غير الشرعيين من خارج الاتحاد الأوروبي. وزير العدل “كاتالين بريدويو”، يقدّم مزيداً من التفاصيل.

“عندما يلاحظ أفراد شرطة الحدود، ان بعض الأفراد أو المواطنين الموجودين في سيارة أو وسيلة نقل أخرى، يقدّمون معلومات تشكل خطراً، من وجهة النظر القانونية والتشريعية، يتدخلون ويقومون بعملية التدقيق”.

وقد انضمت بلغاريا ورومانيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي منذ عام ألفين وسبعة، جزئياً إلى منطقة شنغن في شهر مارس/آذار، مع إلغاء مراقبة جوازات السفر لأولئك الذين يعبرون الحدود جواً وبحراً. وقد خضعت رومانيا لتقييمات كثيرة قبل عام ألفين وأحد عشر، الموعد النهائي الأول المفترض للدخول إلى منطقة شنغن.

وفي وقت لاحق، عارضت بلدان مثل ألمانيا وبلجيكا والسويد وفنلندا وفرنسا وهولندا والنمسا، انضمام رومانيا على مر السنين، مشيرة إلى مشاكل تتعلق بالفساد، أو الجريمة المنظمة، أو الإصلاحات القضائية، أو الهجرة. يبلغ عدد سكان منطقة شنغن نحو أربعمئة وعشرين مليون نسمة، حيث تُعدّ أكبر منطقة حرية تنقل في العالم، وتغطي أكثر من أربعة ملايين كيلومتر مربع، وتضم الآن تسعة وعشرين دولة.

في الرابع من كانون الأول/ديسمبر، وقعت أحزاب PSD، PNL، USR، UDMR، ومجموعة الأقليات القومية، اتفاقاً مؤيداً لمسار رومانيا الأوروبي والأطلسي. وحدث ذلك بعد فترة وجيزة من الانتخابات البرلمانية، ومصادقة المحكمة الدستورية على الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث كان من المفترض إقامة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

ويهدف الاتفاق، إلى منع وصول المرشّح الرئاسي المستقل المتطرف “كالين جيورجيسكو”، الموالي لروسيا والمعادي للغرب، إلى أعلى سلطة في الدولة الرومانية، والذي أذهل فوزه في الجولة الأولى، شركاء رومانيا الاستراتيجيين وقلقهم. وتحدث ميثاق الرابع من كانون الأول/ديسمبر، عن تشكيل تحالف للاستقرار والتحديث، والالتزام بالتنمية والإصلاحات، وإعادة التأكيد على مسار رومانيا الأوروبي والأوروبي-الأطلسي.

وفي النهاية، أطلق الموقعون نداء للمواطنين للتصويت في الجولة الثانية، بشكل مستنير وعقلاني، لاختيار رومانيا موالية لأوروبا، ديمقراطية وآمنة، ورفض الانعزالية والتطرف والشعبوية. لكن المحكمة الدستورية العليا، ألغت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في السادس من كانون الأول/ديسمبر، بسبب العيوب التي تضمنتها العملية الانتخابية، والتي استفاد منها بشكل رئيسي المرشّح “كالين جيورجيسكو”. ورغم أنه يظهر خارج المنافسة، لكن الأحزاب التي تدعمه وتشارك أفكاره ولو جزئياً، تشكل ثلت البرلمان الروماني الجديد، مثل أحزاب AUR، POT، وSOS ROMANIA. في الوقت الذي أظهرت أحزاب PSD، PNL، USR، UDMR، دعمها لقرار المحكمة الدستورية العليا.

وبعد مزيد من المحادثات، وعدت الأحزاب المؤيدة لأوروبا، بتشكيل أغلبية برلمانية موالية لأوروبا في البرلمان وحكومة موالية لأوروبا، ودعم مرشح مشترك محتمل مؤيد لأوروبا، في الانتخابات الرئاسية. وبموجب هذا الالتزام، ستعمل الأحزاب الأربعة وممثلو الأقليات القومية، على وضع برنامج حكم مشترك، يقوم على التنمية والإصلاحات، ويأخذ في الاعتبار أولويات مواطني رومانيا.

واتفق الموقّعون، على ضرورة وضع خطة واضحة، لتبسيط وخفض الإنفاق العام، والبيروقراطية في الإدارة العامة. كما اتفقوا على زيادة الوتيرة الحالية للاستثمارات والإصلاحات، في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود. وتلتزم الأحزاب المؤيدة لأوروبا أيضاً، بزيادة الثقة في المؤسسات والطبقة السياسية، لتحقيق الشفافية في إنفاق المال العام واحترام المواطن.

بدوره، هاجم “جيورجي سيميون”، زعيم حزب AUR، بعبارات قاسية الأحزاب المؤيدة لأوروبا، حيث اتهمها بالتمسك بالسلطة. لكن لن تتحدد معالم الحكومة المستقبلية، قبل ممارسة البرلمان الجديد لمهامه، في الواحد والعشرين من كانون الأول/ديسمبر، والذي سيكون من بين أولوياته، وضع ميزانية للعام المقبل، ووضع الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

توجَدُ في كثير من مُحافظات رومانيا متاحِفُ تَعْرِضُ بيوتًا تقليديّةً رومانيّة مبنيّة من الموادّ المُخْتَلِفة ولها استخدامات مُتَعدّدة، اعتمادًا على خصائص المنطقة ومهنة صاحب البيت. وأشهر وأكثر المتاحِف زيارةً هو “متحف القرية” الذي يَعْرِض منازل ريفيّة من كل أنحاء رومانيا.

على بُعْد 10 كم من عاصمة محافظة “غورج” يوجد متحف الفنّ المعماريّ الشعبيّ في بلدة كُرسيشوارة Curțișoara حيث تُقَدَّمُ للزوّار منازِلُ ريفية تقليديّة من بلدات مُتَعَدّدة. يقع المتحف على مساحة 13 هكتار ويَحْتوي على 24 منزلًا ريفيًا من محافظة “غورج”.

يُعْتَبَرُ المنزل التذكاريّ للِنحات الرومانيّ المشهور قُسطَنْطين برِنكوشِ Constantin Brâncuși في بلدة بِشتيشانِ Peștișani أكثر المعالَمِ زيارةً، وتوجد هنا معروضات قيّمة مصنوعة من الخشب.

توجد في محافظة “غورج” منازل تقليديّة كثيرة بعضها لا يزال يسكن فيها الناس، وبعض المنازل الموجودة تمّ ترميمها مثلما حدث في بلدة غورينِ Gureni وستقدّمُ لنا المزيد من المعلومات عن الموضوع أدريانا ناديا نَلبان، وهي فنانة تشكيليّة Adriana Nadia Nălban:

“وَرِثْنا هذا المنزل من دميترو Dumitru أو ميتو Mitu كما نُسَمّيه، وهو من سكان القرية ولم يكن متزوّجًا ولا أولاد له. لذلك أعطانا هذا المنزل الذي غَيَّرْناه إلى متحف مفتوح للزوار. بدأ ترميم المنزل قبل موته وأخَذْنا في الاعتبار بعض نصائحه.

قبل موته كانت بعض السقوف تنهار والآن عمِلْنا على ترميمها، وحوَّلنا كلّ الإسطبل إلى غرف سكنيّة أو إلى المطبخ. كان صعبًا أن نجِدَ عاملًا يُرمِّم السقوف بالكلس، ولا تزال هناك حاجة إِلى ترميمات أكثر. حاولنا أن نَجِدَ موادّ مختلفة للترميم وحاولنا توسيع البيت أيضًا باستخدام الموادّ الموجودة في البيت ونحت الحَجَر.

يَحْتوي منزل ميتو Mitu على ساحة كبيرة وحديقة مليئة بأشجار مثمِرة. وفي الطابِق الأوّل هناك ثلاث غرف مجَهَّزة للزوّار:

“هذا المنزل مُتَكَوِّن من الطابق الأرضيّ والأوّل، وفي الأعلى هناك ثلاثُ غُرفٍ حافظنا عليها كما كانت من قبلُ. تُمَثِّلُ الغرفة الأولى مطْبَخًا فيها سرير وموقد وكانت تُستَخْدَمُ للسكن فيها. في غرفة الأطفال كما نُسمي الغرفة الثانية وضعنا سريرًا ونَوْلًا حِرَفيًّا. والغرفة الأخيرة تحتوي على الملابس الشعبيّة ومجموعة مناديل الزفاف التي وَرِثْناها من صاحب البيت الشيخ. قصّة هذه المناديل ترجِعُ إلى عادة محلّيّة تقول إِن العروس يجب أن تقدِّم عند زفافها منديلًا لِشابّ غير متزوِّج كان يرقص رقصًا تقليديًا اسمه رقص شجرة الأَرْز “Bradul” أو رقصة العَلَم “Steagul”. وعَلَّقنا على جدران الغرفة هذه المناديل التي كانت قَيِّمة بالنسبة لصاحِبِ المنزلِ أكثر من المنزل نفسِهِ.”

وبالأضافة إلى ذلِكَ، تُجرَى في ساحة البيت ورشات حِرَفيّة تقليديّة مِثلما كان يحدُثُ في السابق، ومن بين هذه الورشات ورشة تعليم الرسم على البيض بمناسبة عيد الفِصح.