Category: تقارير

جمهورية مولدوفا تبنت الاندماج في الاتحاد الأوروبي كهدف استراتيجي، وذلك عبر تعديل الدستور. القرار، الذي حظي بالموافقة عقب الاستفتاء الذي نظم في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، ونشر، يوم الأربعاء، في الصحيفة الرسمية. قضاة المحكمة الدستورية  أكدوا، نتيجة الاستفتاء في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن قررت اللجنة الانتخابية المركزية أنه صحيح، حيث بلغت نسبة المشاركة في صناديق الاقتراع ما يزيد قليلاً عن 50%.

الاستفتاء، نظم بمبادرة من الرئيسة/ مايا ساندو، التي فازت بولاية جديدة، عقب انتخابات الشهر الماضي. وهكذا، في الصيغة الجديدة، ينص القانون الأساسي على أن الاندماج في الاتحاد الأوروبي هو هدف استراتيجي للدولة، وأن المسار الأوروبي لا رجعة فيه، وأن هوية شعب جمهورية مولدوفا أوروبية. النسخة الجديدة من الدستور تتضمن أيضًا حقيقة أن اللغة الرومانية هي لغة الدولة الرسمية في جمهورية مولدوفا.

المحللون يؤكدون أن على الرغم من أن القوى الموالية للكرملين قد تحاول تخريب التكامل الأوروبي للدولة المجاورة، الذي أصبح الآن هدفا استراتيجيا، لكن من الصعب أن نصدق أنها ستكون قادرة على تشكيل أغلبية في الوقت المتبقي. يوضح المحلل السياسي/ أندريه كورارارو:

“من الواضح أن القوات الموالية للكرملين ستختار شن حملة صعبة. قد يكون لدينا تخريب في جوانب مختلفة تتعلق بتنفيذ إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي عبر مظاهرات عامة ومسيرات واحتجاجات قد تصبح عنيفة، لتظهر لبروكسل، ضمنيا، أن جمهورية مولدوفا، في الواقع، ليست مؤيدة لهذه الدرجة لأوروبا، و ن تعديل الدستور، لا يغير جوهرياً من الوضع في البلاد”.

وبدوره، يرى الرئيس السابق للمحكمة الدستورية في كيشيناو/ أليكساندرو تاناسيه، أن تعديل الدستور  عبر نصوص صوت عليها في الاستفتاء، هو قرار وتصرف حصري للمحكمة الدستورية فقط. أليكساندرو تاناسيه:

“طالما أن المحكمة الدستورية، باعتبارها السلطة الوحيدة التي تحظى باختصاص دستوري، وتتمتع بسلطة التحقق من دستورية تعديلات الدستور، قررت أن هذا التعديل قانوني وشرعي، لا أرى من هو الذي ستزعجه وجهة نظر الكرملين أو أي شخص آخر. ستبقى دائمًا تكهنات، وسيحاولون دائمًا تخريب كل ما يتعلق بالمسار الأوروبي لجمهورية مولدوفا.  لكن هذا لا يعني أي تأثير عملي، أو إمكانية التشكيك في عملية تعديل الدستور”.

في هذه الأثناء، أعلنت كيشيناو عن سلسلة من التدابير والإصلاحات، بعد أن كانت –  تقول السلطات المولدوفية – هدفاً لعملية تضليل وشراء أصوات في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التوجه الأوروبي للدولة. الرئيسة مايا ساندو ستجري، يوم الاثنين، مشاورات مع الأحزاب السياسية حول موضوع إصلاح العدالة ومكافحة الفساد الانتخابي، بعد أن شكك مجلس الأمن الأعلى قبل أسبوع بتزوير الانتخابات.

وفقًا للاستراتيجية العسكرية للبلاد وقرارات مجلس الدفاع الأعلى للبلاد (CSAT)، بشأن التعزيز التدريجي لقدرة الدفاع الجوي – وافق البرلمان في بوخارست – عبر إجراء عاجل، على مشروع قانون بشأن اقتناء رومانيا لإثنتين وثلاثين طائرة مقاتلة من طراز F-35 من الولايات المتحدة. السلطة التنفيذية كانت قد أرسلت الوثيقة، الأسبوع الماضي، إلى السلطة التشريعية، حيث وافق عليها مجلس النواب، يوم الثلاثاء، وبعد يوم واحد فقط، وافق عليها مجلس الشيوخ أيضاً، وهو مجلس اتخاذ القرار في هذه الحالة. إنها أغلى صفقة شراء في تاريخ الجيش الروماني، بقيمة إجمالية تبلغ ستة مليارات وخمسمائة مليون دولار، وهي عملية شراء تشمل: قطع غيار، ومحركات احتياطية، ودعم لوجستي، وخدمات تدريب للطيارين والموظفين، وأجهزة محاكاة للطيران، بالإضافة إلى ذخيرة من نوع جو-جو ومن نوع جو- أرض. الأموال اللازمة لهذا الاستثمار ستؤمن من ميزانية الدولة أو قروض أو ضمانات قروض مقدمة من الحكومة الأمريكية.

وبسبب كون مرحلة التدريب معقدة، ستصل أول طائرة من طراز F-35 إلى رومانيا في عام 2030. طائرة F-35 هي الطائرة متعددة المهام الأفضل أداءً في الوقت الحالي. وهي طائرة مزودة بتقنية “التخفي” مما يجعلها أقل رصداً وأصعب كشفاً أمام رادارات العدو: من ناحية البنية: أشكال أشبه بالزوايا لجسم الطائرة، ومن ناحية المواد المستخدمة –  عبر الطلاء بمادة خاصة، تمتص الإشعاع الكهرومغناطيسي، لذلك يمكن لطائرة F35، في كثير من الأحيان، أن تعمل دون أن “يراها” العدو. الطائرة تتميز أيضًا بدمج وتكامل أجهزة استشعار حديثة، وأنظمة اتصالات، وقدرة معالجة معلومات متقدمة، كونها أول منصة جوية من الجيل الخامس تدخل الإنتاج، وتصبح متاحة للشراء، والتي من المتوقع أن تصبح طائرة الجيل الخامس هي الطائرة المعتمدة على مستوى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

في رومانيا، ستحل الطائرات الإثنتين والثلاثين من طراز F-35 تدريجياً محل طائرات F-16 المستعملة التي اقتنتها رومانيا في العقد الماضي من البرتغال والنرويج. وفي المرحلة الثانية، ستشتري بوخارست 16 طائرة أخرى من طراز F-35، أما الهدف النهائي، فهو تشكيل ثلاثة أسراب كاملة من الطائرات المقاتلة.

وفقًا لوزير الدفاع الوطني/ آنجيل تيلفار، غيرت التقنيات والمعدات العسكرية من أحدث جيل التي اقتنيت عبر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، في السنوات الأخيرة، صورة الجيش الروماني على في ما يخص مستوى القدرة على العمل، وقابلية التشغيل البيني مع الجيوش المتحالفة.

“أنظمة صواريخ باتريوت وهيمارس (HIMARS)، وناقلات الجنود المدرعة من طراز بيرانيا 5  (Piranha V)، والطائرات متعددة المهام من طراز F-16، والبطاريات الساحلية من طراز NSM، والآن، وطائرات الجيل الخامس من طراز F-35، تؤمن لرومانيا مكانة معززة من وجهة نظر استراتيجية في المنطقة، حيث نعمل كركيزة للاستقرار في حلف شمال الأطلسي، ويؤمن لنا مرساة قوية لقابلية التشغيل البيني مع حلفائنا” – أعلن الوزير/ آنجيل تيلفار.

بعد أقل من أسبوعين، ستنظم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، أما الحملة الانتخابية فتستمر ولكن في سجل ثانوي، مع خطابات وهجمات متوقعة بين الطامحين بشغل المنصب الأعلى. المحللون والمعلقون يعبرون عن أسفهم بسبب الغياب شبه التام للقضايا الكبرى من أجندة المرشحين، مثل: الحرب في أوكرانيا المجاورة، وأسلوب استعداد البلد لأي نوع من التحديات الأمنية. العسكريون ليسوا في حملة انتخابية، ومثل هذه المواضيع الحساسة في متناول أيديهم. وأخيراً وليس آخراً، المؤسسة التي يمثلونها، على عكس الأحزاب السياسية، تحظى بقمة المصداقية العامة.

في الآونة الأخيرة نسبيًا، لفت رئيس الهيئة العامة لأركان الدفاع، الجنرال/ غيورغيتسا فلاد، الانتباه إلى العدد الصغير من جنود الاحتياط الذين يمكن استدعاؤهم في حال اندلاع صراع، فضلاً عن بعض الثغرات التشريعية التي تحد من قدرة القوات المسلحة على الرد في بعض المواقف.  لقد كان خروجه العام مفيداً، لأن السلطات حركت الأمور حيث أشار الجنرال إلى وجود مشاكل. يوم الثلاثاء، في ذكرى تأسيس هيئة الأركان العامة للدفاع، أطلق الجنرال فلاد إشارة إنذار خطيرة: مؤشرات الوضع الأمني ​​الحالي، تحذرنا من أن السلام لم يعد مؤكدا في القارة الأوروبية. وذكر أن تصرفات روسيا الاتحادية، التي تتعارض مع قواعد القانون الإنساني الدولي، تغذي التطور السلبي لهذه التهديدات المحتملة والمخاطر الأمنية. ووفقاً للجنرال، على مستوى منطقة البحر الأسود، التي تحظى باهتمام استراتيجي من قبل حلف شمال الأطلسي، لدينا وضع متأزم في مجال الدفاع. وشدد الجنرال فلاد على حقيقة أن الجيش الروماني أعاد تشكيل بنيته الدفاعية. حيث كُيفت الإجراءات، وأعيد ضبط قدرة الرد للقوات، وعُزّزت الهياكل المخصصة: للخدمة القتالية الدائمة، وللشرطة الجوية، ورُفعت درجة اليقظة. وفي نفس الوقت، تحسنت إمكانيات التعرف على الوضع، وقدرات الإنذار المبكر. “إن قدرتنا الدفاعية، وكذلك علاقات الشراكة الأوروبية- الأطلسية، والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة –  تبقى بمثابة عوامل دعم لموقف الردع والدفاع الوطني في منطقة البحر الأسود، وللهيئة العامة لأركان الدفاع دور كبير في تعزيز هذا الموقف”– أضاف الجنرال فلاد.

في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، حلل القادة العسكريون في دول حلف شمال الأطلسي، الذين حضروا اجتماع اللجنة العسكرية للحلف في براغ، مرحلة تنفيذ الخطط الدفاعية المعتمدة في قمة 2023، وبهذه المناسبة، أوضح الجنرال/ غيورغيتسا فلاد، مع الأخذ في الاعتبار، تطورات الوضع في الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، الحاجة إلى وجودٍ ثابت للحلفاء في منطقة البحر الأسود، وضرورة الحفاظ عليه، بأولوية في أجندة حلف شمال الأطلسي، نظراً لأهمية البحر الأسود في ضمان استقرار هذه المنطقة.

ردع موثوق بمصداقية وفعالية يُطبق في تأمين القوات والوسائل، ومرونة مجموعات القتال لبلوغ – عند الحاجة، إذا لزم الأمر، إلى تنظيم على مستوى لواء – أصر رئيس الهيئة العامة للأركان.

ارتفع عجز الميزان التجاري الذي سجلته رومانيا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 15%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ليصل إلى قيمة تقارب  ثلاثة وعشرين ملياراً وخمسمائة مليون يورو – تظهر البيانات التي نشرها، يوم الإثنين، المعهد الوطني للإحصاء. في الفترة المذكورة، تجاوزت الصادرات تسعة وستين مليار يورو، بانخفاض قدره 1.4٪. وبلغ إجمالي الواردات حوالي ثلاثة وتسعين مليار يورو، بزيادة قدرها 2.3٪. ووفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، حصص هامة في هيكل الصادرات والواردات حظيت بها مجموعة منتجات، مثل: السيارات ومعدات النقل (ما يقرب من 47٪ من الصادرات، وأكثر من 36٪ من الواردات) وغيرها من المنتجات المصنعة. قيمة التبادلات التجارية داخل الاتحاد الأوروبي تجاوزت خمسين مليار يورو من ناحية الصادرات، وكانت أكثر من سبعة وستين مليار يورو من ناحية الواردات. بينما بلغت قيمة التبادلات التجارية خارج الاتحاد الأوروبي أكثر من تسعة عشر مليار يورو فيما يخص الصادرات، وأكثر من خمسة وعشرين مليار يورو فيما يخص الواردات.

 ويوم الاثنين أيضًا، رفع البنك المركزي الوطني الروماني توقعات التضخم لنهاية هذا العام إلى 4.9%، من 4% كما كان متوقعًا في شهر أغسطس/ آب الماضي. وعاد، بشكل أساسي، إلى التوقعات الواردة في التقرير الفصلي عن التضخم، الذي نُشر في شهر مايو/ أيار. محافظ البنك المركزي الوطني الروماني/ موغور إيساريسكو، شدد على أن البنك المركزي يبني توقعاته على بيانات أكيدة فقط، وأن طريقة تعديل المالية والميزانية لتقليص العجز، ستؤثر أيضًا على التطور الفعلي للتضخم. وأعلن أن يتوقع برنامج  تصحيح متماسك للاقتصاد الكلي بدعم سياسي قوي. موغور إيساريسكو:

“تقريباً هذا هو ما ننتظره. برنامج تصحيح للاقتصاد الكلي من الحكومة الجديدة، يحظى بمصداقية، ودعم سياسي، مقبول اجتماعيًا، بتأثير فعلي من وجهة نظر الاقتصاد الكلي. يمكننا أن نصمم- أعني نحن الرومانيين- برنامج تكيف تدريجي بنسبة 0.7 سنويًا، وهو أقل بكثير من النمو الاقتصادي، الذي نتوقع أن يبلغ 2% سنويًا، والذي يمكن دمجه مع تجنب انخفاض مستوى المعيشة، ولكن ليس مع زيادة بنسبة 16% للدخل الإجمالي أو الصافي أو الحقيقي، وهذا ما لم يعد بإمكاننا فعله”.

البنك الوطني يتوقع أن يصل التضخم إلى أقل من 3.5% سنويًا فقط في عام 2026. موغور إيساريسكو أوضح حقيقة أن تطور الأسعار يتأثر بسلسلة من المخاطر والشكوك، التي تعتمد على عوامل مرتبطة بالسياسة المالية وارتفاع الرواتب، وكذلك بالعوامل الخارجية، مثل: تطور الاقتصادات الأوروبية التي تحظى معها رومانيا بمعظم علاقاتها التجارية، بالإضافة إلى ديناميكيات أسعار النفط، في سياق التوترات الجيو- سياسية المتزايدة. وكذلك بكيفية تطور الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

في أحدث نسخة من تقرير “التوقعات الاقتصادية العالمية”، الذي نُشر مؤخرًا، عدل صندوق النقد الدولي تقديراته بشأن تقدم الاقتصاد الروماني هذا العام إلى 1.9%، من 2.8% كما كان متوقعًا في شهر أبريل/ نيسان.

بعد الانتخابات المحلية  والبرلمانية الأوروبية  التي جرت بالتزامن  في التاسع من يونيو حزيران الماضي   يستعد الرومانيون للمثول أمام  صناديق الاقتراع  مجددا  في الرابع  والعشرين  من  نوفمبر الجاري وثم  في الثامن  من  ديسمبر كانون الأول  المقبل  للإدلاء  بأصواتهم في   الانتخابات الرئاسية  وأيضا  في الأول  من ديسمبر المقبل  المصادف  لعيد  رومانيا الوطني للإدلاء  بأصواتهم  في الانتخابات التشريعية. يخوض السباق  الرئاسي  أربعة  عشر مرشحا  وهم  من  رؤساء   الأحزاب البرلمانية الرئيسية  وممثلي تشكيلات سياسية صغيرة  أومسقلين.ويذكر أن  الفترة الرئاسية الثانية   للرئيس الحالي  كلاوس يوهانيس سنتنتهي  الشهر المقبل. أما في  الانتخابات البرلمانية  فيتنافس المرشحون  على   ثلاثمائة  وثلاثين  مقعدا  في  مجلس النواب  ومائة  وستة وثلاثين  مقعدا في مجلس الشيوخ .

رئيس السلطة  الانتخابية الدائمة  توني  غريبلا  أعلن  أن السطلة  استلمت حتى الآن   مئتي صوت  بالمراسلة للانتخابات البرلمانية والرئاسية  وهي بانتظار موعد  البدء    بفرز كافة  الأصوات بشكل رسمي  . وأوضح  أن  ستة آلاف وخمسمائة مواطن  روماني  استلموا ظروف  التصويت بالمراسلة  وعليهم  إرسال خياراتهم  الانتخابية  ضمن  مهلة  لا تتجاوز موعد التصويت  بالحضور الشخصي  بأكثر من  يومين  اثنين .

جاءت  هذه التصريحات  في  المؤتمر  الصحفي  الذي عقده  رئيس السلطة  الانتخابية الدائمة  توني  غريبلا  مع وزيرة الخارجية لومينيتسا أودوبيسكو حول كيفية إجراء  الانتخابات في الخارج.  ووصف  غريبلا عدد  مراكز الاقتراع  التي نظمت  للمغتربين الرومانيين  وهو تسعمائة  وخمسون  مركزا   بالقياسي  فيما يحصى  عدد  المغتربين   بالملايين .

من جانبها  حذرت وزيرة الخارجية  من  أن عناوين  مراكز الاقتراع في الخارج  قد  تختلف من اقتراع  لآخر في فنلندا وفرنسا وإسبانيا والمملكة  المتحدة كما ذكرت بأن  عناوين بعض مراكز الاقتراع في إسبانيا قد تغيرت  بسبب الفيضانات الكارثية التي وقعت  هناك  مؤخرا. وعليه  دعت  أودوبيسكو المواطنين الرومانيين في الخارج إلى الاطلاع على قوائم مراكز الاقتراع  وذكرتهم بضرورة أن يحملوا  بطاقات الهوية أو جوازات السفر معهم  وهي الوثائق الثبوتية   التي تمنحهم حق التصويت. وقالت وزيرة الخارجية أيضا أن  مراكز الاقتراع  في الخارج ستكون مجهزة  بكاميرات مراقبة.

هذا ومن المتوقع أن ينتهي  هذا الأسبوع توزيع بطاقات الاقتراع للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على مراكز  الاقتراع   بالإضافة إلى الختوم ومحاضر تسجيل نتائج التصويت وسائر المواد  اللازمة  للعملية الانتخابية  . أما التصويت في الخارج في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فسيجري على مدى ثلاثة أيام  هي يوم الجمعة  الموافق للثاني والعشرين من نوفمبر بين الساعة الثانية عشرة ظهرا والتاسعة مساء بالتوقيت المحلي ويوم السبت  الموافق للثالث والعشرين من نوفمبر ويوم الأحد  الموافق للرابع والعشرين من  نوفمبر بين الساعة السابعة  صباحا والتاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

حظي أحدث تقرير حول التضخم، في نهاية الأسبوع الماضي، بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي الوطني الروماني. ووفقاً للتوقعات، سترتفع الأسعار قليلا، حتى نهاية العام، أما التضخم فسيبقى مرتفعاً. وعلى خلفية الجفاف الشديد، هذا العام، وارتفاع أسعار بعض السلع، التي تدفع أسعار المواد الغذائية والطاقة، سيشهد معدل التضخم في عام 2025 تقلبات حادة، وسيبقى أعلى من القيم المتوقعة –  تشير تقديرات البنك المركزي الروماني BNR. في عام 2026 بالكاد فقط – يظهر التقرير- سيستأنف  التضخم تراجعه، وسينخفض ​​إلى ما دون الهدف الذي اقترحه البنك المركزي، وهو 3.5%.

خبراء البنك المركزي الروماني، يؤكدون أن أوجه عدم اليقين والمخاطر الكبيرة، تنبع من السلوك المستقبلي للسياسة المالية – الضريبية، وسياسة الإيرادات، مع الأخذ في المنظور تدابير المالية والميزانية، التي يمكن تنفيذها اعتبارًا من العام المقبل، بالإضافة كذلك إلى الظروف في سوق العمل، وديناميكيات الرواتب في الاقتصاد. وفي نفس الوقت، لا تزال توجد شكوك كبيرة مرتبطة بتطور أسعار الطاقة والغذاء، فضلا عن المسار المستقبلي لأسعار النفط الخام، على خلفية التوترات والصراعات الجيو- سياسية. في التقرير، يشدد البنك المركزي أيضًا على أن النمو الاقتصادي في رومانيا قد تعافى في الربع الثاني من هذا العام بفضل زيادة استهلاك السكان، بينما قلصت الاستثمارات من ديناميكيتها السنوية الإيجابية، وتعمّق العجز في الميزان التجاري. ومع ذلك، تعافت ديناميكيات الصادرات، خلال في الفترة من يوليو/ تموز وحتى أغسطس/ آب – يوضع خبراء البنك المركزي.

وفي الجلسة الأخيرة للسياسة النقدية في هذا العام، قرر البنك المركزي أيضًا الحفاظ على سعر فائدة السياسة النقدية (سعر الفائدة الرئيسي) عند 6.5٪ سنويًا، بالإضافة إلى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك التجارية أن تقترض بها من البنك المركزي الروماني عند مستوى سبع نقاط مئوية وخمسة أعشار.  كما حوفظ على المستويات الحالية لمعدلات الاحتياطي الأدنى الإلزامي للخصوم بالعملة المحلية (الليو) وبالعملات الأجنبية، للمؤسسات الائتمانية، أي تلك المبالغ التي تلتزم البنوك التجارية بالاحتفاظ بها في

حسابات البنك المركزي.

المحللون الاقتصاديون يعتبرون أن الشكوك، والتضخم، وفترة الانتخابات المقبلة، والتطورات الدولية هي بضعة عناصر شكلت أساس قرارات البنك المركزي الروماني. المحلل/ دراغوش كابات، يوضح:

“أعتقد أن الحكمة هي وحدها التي تقول كلمتها الآن. البنك المركزي ليس بإمكانه فعل أي شيء آخر، في ظروف، اتخاذ التضخم، من ناحية، توجهاً تنازلياً، على الأقل، في أوروبا، ومن ناحية أخرى، لا يزال لدينا أعلى معدل تضخم على مستوى الاتحاد الأوروبي، لذلك، ليس من الممكن خفض سعر الفائدة أو رفعه، لأن النمو الاقتصادي أيضاً ضئيل جداً في هذا العام”.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن البنك المركزي قرر هذا العام خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يوليو/ تموز، من 7% سنويًا إلى 6.75% سنويًا، وفي أغسطس/ آب إلى 6.5%. نسبة فائدة السياسة النقدية لم تعدل منذ شهر يناير/ كانون الثاني العام الماضي.

تظهر بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن متوسط ​​الراتب السنوي المعدل للعمل بدوام كامل للرومانيين هو رابع أدنى مستوى في الاتحاد الأوروبي. ووفقا للمكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)، تشير البيانات إلى زيادة سنوية تبلغ حوالي 2500 يورو لعام 2023. ومع ذلك، تبقى القيمة الإجمالية أقل من نصف المتوسط على مستوى الاتحاد الأوروبي. في العام الماضي، بلغ متوسط ​​الراتب السنوي المُعدل للكتلة الأوروبية سبعةً وثلاثين ألفاً وتسعَمائة يورو، بينما كان في رومانيا حوالي سبعة عشر ألفاً وسبعمائة يورو، أي أقل من النصف.

من ناحية أخرى، تظهر البيانات التي نشرها المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) أيضا، أن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 6.3% في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو مستقر مقارنة بالشهر السابق، بينما في حال الاتحاد الأوروبي، بقي معدل البطالة عند نسبة 5.9%. وفي رومانيا، بلغ معدل البطالة 5.5% في شهر سبتمبر/ أيلول، وهو مستقر مقارنة بشهر أغسطس/ آب. المعهد الوطني للإحصاء في رومانيا أعلن أن معدل البطالة بلغ، في شهر سبتمبر/ أيلول، على المستوى الوطني 5.5%، وهو مماثل لشهر أغسطس/ آب الذي ارتفع قليلا مقارنة بالشهر السابق. معظم العاطلين عن العمل في البلاد هم من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 74 عاما.

وفي رأي المحلل المالي/ أدريان كوديرلاشو أن الارتفاع الطفيف في البطالة بعد منتصف العام، كان بسبب تفاقم التباطؤ في النمو الاقتصادي:

“بشكل ما، عاد معدل البطالة إلى القيم التي كان عليها في العام السابق. إذا كنا قد شهدنا في منتصف العام انخفاضًا في معدل البطالة، ففي وقت لاحق، بدءًا من شهر أغسطس/ آب، عاد إلى مستوى 5.5، أي ارتفع قليلاً، بزيادة طفيفة. أود أن أضع ذلك في السياق الذي نرى فيه أن الاقتصاد قد تباطأ، ويظهر ذلك عبر خلق عدد أقل من فرص العمل. هذا صحيح، لقد نما بسهولة بالغة، لذلك، فهو بطريقة ما ضمن الهامش، أو أقول هامش الخطأ، إلا أننا لا نستطيع أن نقول: نعم، يولد بطالة! لكننا ما زلنا نرى، مع ذلك، حركة في اتجاه ارتفاع طفيف لمعدل البطالة”.

وأضاف أدريان كوديرلاشو أيضًا أن معدل البطالة سيعتمد، في المستقبل، على كيفية أداء الاقتصاد، ومع ذلك، يقدر أنه سيبقى مرتفعًا، بل سيرتفع قليلاً، لأنه لا يرى تحسنًا ملموساً في الاقتصاد مقارنة بهذه السنة، بل على عكس ذلك، من الممكن، في سياق ارتفاع الرسوم والضرائب، خلق مزيد من الاستغناء عن العمالة في الاقتصاد – يحذر الخبير المالي.

المعهد الوطني للإحصاء، كعادته، يلفت الإنتباه إلى مستوى البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، والذي يتجاوز 23%، لكن أدريان كوديرلاشو يعتبر أن من الطبيعي أن يكون الرقم أعلى بكثير بالنسبة لهذه الفئة. “يجب على الشباب أن يتعلموا، يجب أن يذهبوا إلى المدرسة ليتعلموا. سيكونون أفضل حالًا، لاحقًا، عبر تراكم تلك المعارف اللازمة. مرة أخرى، بعد ذلك ستأتي الجامعة، التي ستكون مثالية لأكبر عدد ممكن من الشباب، لأن الوظيفة القائمة على التعليم، تجلب دخلاً أكبر” – يقدر المحلل المالي.

شارك وزير الزراعة الروماني/ فلورين باربو، والمفوض الأوروبي للزراعة، البولندي/ يانوش فويتشيكوفسكي، خلال زيارته الرسمية إلى رومانيا، في المؤتمر الوطني لنادي المزارعين الرومانيين الذي عقد في بوخارست. “رومانيا ستحظى، خلال السنوات الأربع المقبلة، بمعالجة صناعية تبلغ قيمتها ملياراً وخمسمائة مليون يورو، مما سيجعلها رائدة منطقة جنوب- شرق أوروبا في مجال المواد المصنعة” – أكد فلورين باربو. وفي نفس  الوقت، أوضح المسؤول الروماني أن في سياق الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على الزراعة الأوروبية، طالب مُجدداً، في مجلس الزراعة والثروة السمكية الأخير، بتمديد تطبيق الإطار المؤقت للأزمة والتحول في هذا القطاع، فضلا عن رفع سقف المساعدات الفردية من مائتين وثمانين ألف يورو خمسمائة وستين ألف يورو لكل مؤسسة. وذكّر مجدداً بالموافقة على قرار خكومي للعاملين في القطاع الزراعي في رومانيا، الذين يمكنهم الحصول على قروض بفائدة تبلغ نسبتها 1.95٪، أما كل ما تعنيه المؤشرت المصرفية مثل: (ROBOR) والعمولات التي تدفعها الحكومة ووزارة الزراعة.

فلورين باربو منح ضمانات بأنه سيبقى في حوار دائم مع كافة الأشكال والصيغ النقابية، ولفت الانتباه إلى أنه بحاجة إلى تفويض واضح منهم، فيما يتعلق بالموقف تجاه السياسة الزراعية المشتركة (CAP). وأن هذه بحاجة إلى ميزانية منفصلة، أما المزارعون فيجب أن يتأكدوا من أنهم سيحصلون على الأموال دون مناقشة حول سيادة القانون، أو شروط أخرى، لا تتعلق بالسياسة الزراعية المشتركة – حسبما أعلن المفوض الأوروبي للزراعة/ يانوش فويتشيكوفسكي.

“هذه هي اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمزارعين: إذا كنت تفي بالتزاماتك، ستحصل على المال. وفي حال التوصل إلى مفهوم جمع كل الأموال في موازنة واحدة لجميع السياسات، فإن ذلك يشكل خطورة على المزارعين” – أكد المسؤول الأوروبي، الذي أضاف أننا ننفق حاليًا 0.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي على المزارعين، وأن ضمان زيادة ميزانية السياسة الزراعية المشتركة يُعد تحديًا كبيرًا ومسألة بالغة الأهمية. وفي نفس الوقت، حذر المفوض من أن الميزانية الواحدة تعني أموالاً أقل للمزارعين، بسبب التضخم، وأن التقارب الخارجي سيكون مستحيلاً سياسياً من وجهة نظر سياسية. هذه التصريحات جاءت في سياق المعلومات التي ظهرت في الفضاء العام، والتي تفيد بأن رئيسة المفوضية الأوروبية/ أورسولا فون دير لاين، تريد إعادة تنظيم سياسة ميزانية الاتحاد الأوروبي بالكامل، مما يمنح الدول الأعضاء مزيدًا من الاستقلالية في إدارة الأموال. ومع ذلك، فإن السيطرة النهائية على تخصيص واستخدام الموارد ستظل في أيدي المفوضية الأوروبية. ومن بين المستجدات الرئيسية المقترحة: تركيز كافة أموال الاتحاد الأوروبي في ميزانية وطنية واحدة لكل دولة من الدول الأعضاء السبع والعشرين. النظام الجديد من المنتظر أن يطبق ابتداءً من عام 2028. وفي هذا السياق، يمكن دمج الميزانية المخصصة للزراعة في ميزانية أكبر، إلى جانب سياستي الهيكلية والتماسك. المحللون يلفتون الانتباه إلى أن هذا التغيير قد يقلص خصوصية وأهمية الأموال المخصصة للزراعة، وهي إحدى الأولويات الرئيسية لميزانية الاتحاد الأوروبي، على الأقل، حتى الآن.

شركات يابانية هامة عبرت، في بوخارست، عن اهتمامها بالاستثمار في رومانيا، في مجالات مثل البنية التحتية للنقل، والطاقة، والرقمنة، والتقنيات المتقدمة. رئيس الحكومة/ مارتشيل تشيولاكو اجتمع، اليوم الثلاثاء، مع وفد من المستثمرين اليابانيين في مجالات: الطاقة، والأبحاث، والتقنيات، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات المصرفية، برئاسة نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني/ شينجي تاكيوتشي. وبحسب بيان صحفي صادر عن السلطة التنفيذية، أكد رئيس الوزراء على مستوى العلاقات الثنائية، التي تطورت على أساس الشراكة الاستراتيجية، والقيم المشتركة التي تروج لها الدولتان، والفرص الاقتصادية التي يوفرها السياق الدولي الحالي.

مارتشيل تشيولاكو أعلن أن دور رومانيا كعامل استقرار في أوروبا والمنطقة، بالإضافة إلى مزاياها الجيو- استراتيجية والاقتصادية والسياسية تؤهلها لتكون وجهة للمستثمرين. وأشار أيضًا إلى خطط المساعدات الحكومية، فضلاً عن الاستثمارات في التقنيات الجديدة، بحيث تص بح رومانيا مركزًا تكنولوجيًا في وسط وجنوب شرق أوروبا. وفي هذا السياق، أشار إلى اهتمام رومانيا بتطوير ميناء كونستانتسا المطل على البحر الأسود، وكذلك في ما يخص دعم مشاريع الربط الإقليمية. وبدوره، أبدى الوفد الاقتصادي الياباني اهتمامه بتعزيز دعم رومانيا مالياً لتنفيذ مشاريع في مجالات البنية التحتية للنقل، والطاقة، والرقمنة، والتقنيات المتقدمة. “إمكانيات الاستثمار التي تقدمها رومانيا تحظى بأهمية خاصة، وتقدم آفاقا جديدة لتطوير علاقاتنا الثنائية” – ذكر نائب الوزير الياباني.

وفي وقت سابق، في إطار الدورة الأولى لمنتدى الطاقة الروماني- الياباني، الذي نظم يومي الاثنين والثلاثاء، في بوخارست، وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع شركة “إيتوكو” (Itochu) اليابانية، لمشروع محطة “تارنيتسا- لابوشتيشت” Tarniţa-Lăpuşteşti للطاقة الكهرومائية، في محافظة كلوج (شمال – غرب رومانيا). ويدور الحديث، وفقاً للوزارة، حول مشروع يحظى بأهمية استراتيجية، لتوازن نظام الطاقة الوطني. الشركة اليابانية ستشارك، يؤكد الوزير المعني/ سيباستيان بوردوجيا، في مراجعة الوثائق الفنية لتطوير محطة الطاقة الكهرومائية في رومانيا، وكذلك أيضًا في المراحل التالية: دراسة الجدوى، والتصميم الفني، وتنفيذ المشروع. أيضًا. وستعمل الشركة الوطنية للمحطات الكهربائية “إل-تشين”  ELCEN (Compania de Stat Elecrocentrale Bucharest) و”باناسونيك على مشروع مشترك يهدف إلى إنشاء نظام معقد من الألواح الكهروضوئية وتخزين البطاريات وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهي خطوة رمزية فيما نسميه التحول الأخضر لقطاع الطاقة – إنهما صدق سيباستيان بوردويا. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد البرنامج النووي المدني الروماني من دعم اليابان، حسبما أكد الوزير، الذي ناقش أيضًا مع رجال الأعمال اليابانيين إمكانية التعاون في إنتاج الأمونيا الزرقاء. “من خلال شراكاتنا، تتولى رومانيا دور القائد الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة والنووية. لقد اتخذنا خطوة ملموسة في اتجاه جعل رومانيا أكثر أمانًا وتنافسية واستدامة من وجهة نظر الطاقة” – قال سيباستيان بوردوجيا.