Category: تقارير

أعلن وزير الداخلية النمساوي غرهارد كارنر أن بلاده لن تعارض بعد الآن انضمام  رومانيا وبلغاريا إلى مجال  شنغن بالحدود البرية. ومن المتوقع أن  يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن هذا الأسبوع  في اجتماع وزراء الداخلية والعدل لبلدان الاتحاد  الأوروبيي في بروكسل مع  توضيح أن هذا  القرار يجب اتخاذه بالإجماع .

وكانت  النمسا قد عارضت توسيع  مجال شنغن  بقبول رومانيا وبلغاريا  منذ عام 2022 على الرغم من توصيات المفوضية الأوروبية بقبولهما بحجة أن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ليست محمية بما فيه كفاية في رومانيا وبلغاريا من الهجرة غير الشرعية. وأوضح المسؤول النمساوي  أن إصرار  بلاده على  مكافحة الهجرة غير الشرعية أدى إلى انخفاض عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم بالقرب من الحدود مع المجر وهو الطريق الأكثر استخداما من قبل المهاجرين واللاجئين للدخول إلى النمسا.

وشدد  المسؤول النمساوي على أن  الانخفاض الهائل لعدد محاولات  عبور الحدود بشكل  غير قانوني لم يكن ليحصل  لو أن بلاده لم  تعارض توسيع  مجال شنغن  حتى الآن. وأوضح  كارنر أنه في عام 2023  كانت  السلطات  النمساوية  اعترضت سبعين ألف  مهاجر  غير شرعي  بحلول شهر أكتوبر تشرين الأول ولكن هذا العدد  انخفض إلى  حوالي أربعة آلاف فقط في نفس الفترة من العام  الجاري  لكنه قال أيضا أنه  ليس من المؤكد على الإطلاق أن جميع  المهاجرين غير الشرعيين وصلوا إلى النمسا عبر رومانيا.

وفي شهر ديسمبر كانون الأول عام 2023  قرر مجلس الاتحاد الأوروبي قبول بلغاريا ورومانيا في مجال شنغن  إلا أن الدولتين  انضمتا بالحدود الجوية والبحرية فقط في شهر مارس آذار الماضي مما  أدى إلى إلغاء فحص جوازات سفر المواطنين الرومانيين والبلغار في مطارات وموانئ  بلدان شنغن.

وقد اتفق وزراء الداخلية لكل من النمسا ورومانيا وبلغاريا إلى جانب المجر التي  تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من التدابير الأمنية على الحدود. وتنص الوثيقة التي وقعتها الدول المعنية في بودابست مؤخرا  على فترة انتقالية مدتها ستة أشهر ستستمر خلالها المراقبة على حدود رومانيا مع المجر وبلغاريا حتى بعد تاريخ الانضمام البري وذلك بطلب من النمسا. وبموجب تلك الوثيقة ستلغى المراقبة على الحدود البلغارية اليونانية .

ويذكر أن رومانيا كانت  موضوع  تقارير  تقييم  عديدة  لمدى  وفائها  بشروط  الانضمام  إلى مجال شنغن تمهيدا  لقبولها  فيه  والذي  كان  مقررا أن يجري  في عام 2011 . ولكن عددا  من الدول ومن بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا والسويد وفنلندا وهولندا والنمسا عارضت قبول رومانيا لأسباب تعلقت بالفساد والجريمة المنظمة وإصلاح القضاء والهجرة. وفي شهر مايو أيار عام  2022  أوصت  المفوضية الأوروبية بقبول بلغاريا ورومانيا وكرواتيا في مجال شنغن  فتم قبول الأخيرة  فقط.

وفي شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي تبنى البرلمان الأوروبي قرارا جديدا هو الرابع من نوعه منذ عام 2011 يطالب فيه  بانضمام بلغاريا ورومانيا  إلى  مجال شنغن على الفور.

ويذكر أن مجال شنغن هو أكبر منطقة للتنقل الحر  في العالم وتزيد مساحتها عن أربعة  ملايين كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها ما يقارب أربعمائة  وعشرين مليون نسمة في  سبع وعشرين دولة .

“حرية الناخبين في تكوين الرأي تفترض الحق في الحصول على معلومات صحيحة عن المرشحين، لذلك يجب استبعاد تدخل بعض الكيانات الحكومية أو غير الحكومية في تنفيذ الدعاية الانتخابية أو حملات التضليل” – أظهرت، المحكمة الدستورية، يوم الجمعة، في تبرير دوافع القرار الذي ألغت بموجبه الانتخابات الرئاسية في رومانيا. ووفقًا لتقارير المعلومات التي قدمتها أجهزة المخابرات إلى مجلس الدفاع الأعلى للبلاد (CSAT)، والتي رُفعت عنها السرية لاحقًا، “فإن الجوانب الرئيسية المعزوة للعملية الانتخابية فيما يتعلق بانتخاب رئيس رومانيا في عام 2024، هي تلك المعنية بالتلاعب بأصوات الناخبين وتشويه تكافؤ الفرص بين المتنافسين في الانتخابات، عبر الاستخدام غير الشفاف، وانتهاك التشريعات الانتخابية، واستغلال التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة الحملة الانتخابية، وكذلك عبر تمويل الحملة الانتخابية من مصادر غير معلنة، بما في ذلك عبر الإنترنت” – حسبما ذكرت المحكمة الدستورية.

مع وصوله إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية من مركز شبه مجهول، المرشح السابق المستقل/ كالين جيورجيسكو، المتطرف والسيادي والمعجب بفلاديمير بوتين، هو الذي تُوجه إليه كل هذه الاتهامات. ابتداءً من شهر أغسطس/ آب، أبلغت السلطة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات (ANCOM)، والسلطة الانتخابية الدائمة (AEP) المنصات الكبرى عبر خطاب رسمي، حول التزاماتها بمجرد بدء العملية الانتخابية. وفي وقت لاحق، أرسلت السلطة الإنتخابية الدائمة (AEP) إشعارات إلى منصة تيك- توك TikTok للإبلاغ عن العديد من المخالفات، وطلبت منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تجري الحملة الانتخابية في رومانيا في ظل ظروف قانونية. لكن ممثلي المنصة لم يتصرفوا بسرعة بناءً على طلب السلطات الرومانية، حسبما ذكرت السلطة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات ANCOM.

كما أبلغ المجلس الوطني لوسائل الإعلام السمعية والبصرية  السلطة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات ANCOM  منصات: ميتا Meta، وتيك- توك TikTok، وإكس X، وغوغل Google بشأن التزاماتها في ما يتعلق بمكافحة المعلومات المضللة، وفقا للاوئح الأوروبية في هذا المجال، وطلبتا تعزيز آليات الإشراف على المحتوى. وعلى الرغم من الجهود والمناشدات، تشير وزارة الدفاع الوطني إلى إجراءات تضليل جديدة في البيئة الافتراضية (الإنترنت)، وخاصة على منصة تيك توك.

ووفقًا لبوابة “إنفو- رادار” InfoRadar، وهي أداة تابعة لوزارة الدفاع الوطني MApN بهدف مكافحة الأخبار المزيفة، استهدف حدود رومانيا والبنى التحتية للموانئ، منشورٌ يشيع، بشكل خاطئ، فكرة أن حدود رومانيا ستغلق، وستؤمن عسكرياً، وآخر يعرض، دون أية صلة بالواقع، تقنيات ومعدات عسكرية ليست جزءاً من تجهيزات الجيش الروماني، على أنها متمركزة في ميناء كونستانتسا، وهذا دليل، كما يزعم المروجون لهذه المعلومات المضللة، على الاستعداد للحرب. وزارة الدفاع أوضحت أن كل هذه المعلومات كاذبة، وأن هياكل الاتصال التابعة لها، ستواصل الإبلاغ عن حالات تضليل الرأي العام فور اكتشافها.

كان عام 2024 عاما انتخابيا شهد  كل  أنواع الانتخابات من  المحلية  إلى  البرلمانية إلى  الرئاسية  بالإضافة إلى انتخابات  البرلمان الأوروبي. ماراثون  انتخابي لم يكن  النجاح فيه من نصيب رومانيا. ففي السادس من ديسمبر كانون الأول  الجاري وقبل يومين فقط من جولة الإعادة   من الانتخابات الرئاسية  ألغت المحكمة الدستورية في بوخارست الانتخابات الرئاسية  كليا مبررة هذا القرار  بالعيوب التي شابت  العملية الانتخابية .

 أوضحت المحكمة الدستورية  أن حرية  التعبير عن الخيارات  الانتخابية  والتصويت  قد انتهكت عبر حملة  تضليل  واسعة   استفاد فيها المرشح المستقل كالين جورجيسكو الفائز  بالجولة الأولى من حملة دعائية  عدوانية  انتهكت  القانون  الانتخابي الروماني  واستخدمت  خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي بشكل  تعسفي  مع التحايل على مقتضيات  القانون بشأن  إلزامية  إبراز العلامات  المميزة  للدعاية  الانتخابية.

وقد أدى  فوز مرشح  متطرف موال  لروسيا  في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية  إلى تعزيز التيار المسمى  بالسيادي وهو تسمية  تمويهية  تطلقها  على نفسها  تشكيلات قومية متطرفة وشعبوية معادية للأجانب ومعادية للسامية تنتقد    الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي وتروج  لنظريات الموآمرة . وقد  دخلت البرلمان  الروماني  إثر الانتخابات التشريعية  التي أجريت في الأول من ديسمبر كانون الأول الجاري  ثلاثة أحزاب  تمثل هذا  التيار هي التحالف من أجل وحدة  الرومانيين وحزب “نداء الاستغاثة” وحزب الشباب.

وبما أن التحالف  من أجل وحدة الرومانيين  حقق نتيجة  جيدة في  الانتخابات  التشريعية التي  جرت  بعد أسبوع  واحد من  الجولة الأولى  من الانتخابات الرئاسية  فقد طعن  حزب “دريبت”  في  صحة الانتخابات التشريعية  مشيرا إلى  ما قدم  ونشر في الفضاء العام من  أدلة على   التدخل الخارجي والتمويل غير القانوني وتأثير جماعات  الإجرام على الحملة الانتخابية  إضافة إلى  أدلة  حول حملات  الدعاية  للحرس الحديدي وهو جماعة  يمينية  متطرفة  نشطت في  رومانيا  في الفترة ما بين الحربين العالميتين .

 إلا أن محكمة النقض والعدل العليا رفضت  الطعن  وطلب  إلغاء الانتخابات البرلمانية وبالتالي فإن  البرلمان  الجديد  سيتولى  مهامه  رسميا في الحادي والعشرين من ديسمبر كانون الأول  الجاري . وقد  حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم  على  مائة  وعشرين  مقعدا في  مجلسي الشيوخ والنواب يليه التحالف من أجل وحدة الرومانيين  بثلاثة وتسعين  مقعدا فالحزب الوطني الليبرالي المشارك في الائتلاف الحكومي   بواحد وسبعين مقعدا  فاتحاد “أنقذوا رومانيا” بتسعة وخمسين مقعدا .

 وحصل  حزب “نداء الاستغاثة”  على  أربعين  مقعدا في البرلمان  يليه  الاتحاد الديمقراطي للمجريين  في رومانيا  فحزب الشباب  بواحد وثلاثين  مقعدا  للكل. ولمجموعة  الأقليات  العرقية  غير المجرية  تسعة عشر مقعدا  في مجلس النواب  أما  المغتربون  الرومانيون  فيمثلهم مشرعان  في مجلس الشيوخ وأربعة  مشرعين في مجلس النواب .

يعطي  ما سبق  صورة  برلمان  مشتت  مما  يقتضي   إيجاد أغلبية مستقرة  قادرة على  تشكيل الحكومة  الجديدة بحلول نهاية هذا العام  ستكون  على الأرجح  حكومة ائتلاف وستكون مهمتها العاجلة تحديد موعد  الانتخابات الرئاسية. وبعد  قرار المحكمة الدستورية  بإلغاء الانتخابات الرئاسة  يبقى  الرئيس  كلاوس يوهانيس في منصبه   إلى  حين  أداء  الرئيس الجديد اليمين الدستورية .

إنه أحد أكثر المواضيع التي تناقش حاليًا على المستوى الأوروبي، من: المؤسسات والسلطات إلى الصحافة: حملة منظمة بشكل جيد على منصة تيك- توك (TikTok)، بقيمة ملايين الدولارات، كانت قد دعمت المرشح المستقل لرئاسة رومانيا/ كالين جيورجيسكو، في الجولة الأولى من التصويت، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بالرغم من أنه يقول إنه لم ينفق شيئاً على حملته الانتخابية. وبناءً على هذا الافتراض، أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، أنها كثفت مراقبتها لمنصة تيك- توك (TikTok) بالتوافق مع القانون  الأوروبي للخدمات الرقمية. المفوضية أوضحت أن هذا الإجراء مرتبط بممارسة صلاحيات تعود للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالتوافق مع القانون المذكور أعلاه، دون التدخل في العملية الانتخابية في رومانيا، التي تعد مسألة تخص السلطات الرومانية، وفي النهاية، تخص الشعب الروماني. أما في ما يخصها، فقد أمرت المفوضيةُ الأوروبية إدارة تيك- توك  (TikTok) أن تحتفظ، دون تغيير، بجميع المعلومات الموجودة على المنصة وفي النظام، المرتبطة بجميع الانتخابات في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين: 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 و31 مارس/ آذار 2025. وذلك، في حال صدور أمر بإجراء تحقيق إضافي للجنة المعنية بمراقبة احترام منصة تيك- توك (TikTok) للالتزامات الواجبة عليها.

السلطة التنفيذية للكتلة الأوروبية التي أكدت أن، في هذه المرحلة، ليس لديها موقف فيما يتعلق باحتمال انتهاك المنصة لواجباتها القانونية، دعت، في نفس الوقت، إلى عقد لقاء لجميع الدول الأعضاء على مستوى السلطات التي تنسق تطبيق التشريع الخاص بالخدمات الرقمية، بالإضافة إلى اجتماع آخر بشأن قضايا الأمن السيبراني. ممثلو منصة تيك- توك (TikTok)، الذين استمع إليهم سابقًا في البرلمان الأوروبي، أعلنوا أن في الأشهر الثلاثة الماضية، أقصي من المنصة أكثر من ستة وستين ألف حساب مزيف، وعشرة ملايين متابع مزيف، بالإضافة إلى ألف حساب  يُدعي أنها لمرشحين في الانتخابات الرومانية. وفي نفس الوقت، أوضحت مديرة السياسات العامة والعلاقات الحكومية في تيك- توك (TikTok)/ كارولين غرير، أن في حال الانتخابات الرئاسية في رومانيا، المنصة غير مسؤولة عن حقيقة أن بعض المعلومات لم يشر إليها انتخابيًا.

وفقًا لمراسل الإذاعة الرومانية العامة في بروكسل، إذا تبين، بعد التحقيقات التي أجرتها المفوضية، أن منصة تيك- توك لم تمتثل للتشريعات الأوروبية بشأن الخدمات الرقمية، فيمكن أن تتلقى عقوبات وغرامات قد تصل إلى 6 بالمائة من إجمالي رقم الأعمال العالمي سنويًا، وفي حال حدوث بعض الانتهاكات المتكررة، قد تحظر المنصة  مرقتاً في الفضاء الأوروبي، حتى إصلاح المشاكل. وفيما يخص رومانيا، فإن السلطات الوطنية فقط هي التي ستكون قادرة على اتخاذ قرارات – من التحقيقات إلى العقوبات المحتملة على الأفراد أو مجموعات من الأفراد.

وقع الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، والحزب الوطني الليبرالي PNL، واتحاد أنقذوا رومانيا USR، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، بالإضافة إلى مجموعة الأقليات القومية غير المجرية، يوم الأربعاء، على قرار مشترك، يلتزمها بتشكيل ائتلاف في برلمان رومانيا المقبل، الذي تشكل نتيجة للانتخابات التشريعية التي نظمت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

“يجب علينا أن نتغلب على موجة الكراهية التي تطحننا منذ عشرين عاما، وأن نركز معاً على هدف وطني عظيم – مواصلة مسار التنمية الأوروبية في رومانيا! هذا ما ينتظره منا الرومانيون الذين يعيشون في البلد وأولئك الذين يعيشون في الغرب والذين نقلوا لنا، عبر تصويتهم الأخير، أننا يجب أن نواصل بناء دولة قوية وشامخة، قادرة على النضال من أجل حقوق الرومانيين، أينما يعيش هؤلاء في العالم” – أعلن الزعيم الاشتراكي- الديمقراطي، رئيس الوزراء الحالي/ مارتشيل تشيولاكو.

“التحالف يهدف إلى استقرار وتحديث رومانيا لصالح جميع المواطنين” – أوضح الزعيم الليبرالي المؤقت/ إيليه بولوجان، معيداً التأكيد، نيابة عن جميع الأحزاب الموقعة، أنها ستحافظ وستعمل على تعزيز التزام رومانيا بالقيم والشراكات الأوروبية والأورو- أطلسية، باعتبارها ركائز الأمن والازدهار الوطني.

أما رئيس الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR/  كيليمين هونور، فقد أكد أن هذا التحالف يهدف أيضًا إلى عزل تلك القوى التي تعد متطرفة، والتي لديها أيديولوجية غير مناسبة للمجتمع الروماني. “من المفرح أن لا يوجد أي طرف يرغب في الارتباط بالتحالف من أجل وحدة الرومانين AUR وحزب نداء الاستغاثة SOS“– أضاف كيليمين هونور.

كافة الأنظار تركز الآن، بالتأكيد، على الجولة الثانية في 8 ديسمبر/ كانون الأول، المتوترة للغاية،  من الانتخابات الرئاسية – حيث أن رئيس الدولة هو الذي يعين، بعد التشاور مع جميع التشكيلات السياسية في السلطة التشريعية، الشخص الذي سيتولى مهمة تشكل حكومة.

الرئيس المؤقت للحزب الوطني الليبراليPNL / إيليه بولوجان، حث جميع المواطنين الرومانيين على التصويت بمعرفة وعقلانية في الانتخابات المقبلة، واختيار رومانيا مؤيدة لأوروبا، وديمقراطية، وآمنة، ورفض الانعزالية والتطرف والشعبوية. “للمضي قدمًا – قال أيضًاً زعيم الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، محللاً الوضع السياسي الحالي – يجب علينا، رغم ذلك، أن نجد تلك الصيغ، وبالتأكيد، تلك المشاريع العامة التي يمكننا من خلالها الاستجابة لتوقعات المجتمع. أريد أن أصدق أن كلاً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الوطني الليبرالي قد فهما رسالة الناس، ولا يريدان مواصلة ما فعلا خلال عام ونصف”.

الشريكان في الحكم، يبدو أنهما، قد وجدا أخيرًا هذا العنصر المشترك الذي وحّد بينهما، على حساب ما فرق بعمق بينهما في الماضي. ولكنهما استهلكا ترسانتهما في المعركة السياسية الشرسة، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

من ناحية أخرى بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي واتحاد أنقذوا رومانيا، يوجد منذ سنوات، كثير من الضغينة والإساءة. لكن، عبر الائتلاف البرلماني الذي اتفق عليه، تقول جميع هذه القوى السياسية إنها تريد الآن نقل رسالة هامة إلى المجتمع.

في الساعة  التاسعة  مساء  بالتوقيت المحلي من يوم  الثامن  من  ديسمبر كانون الأول الجاري  سينتهي في رومانيا  الماراثون الانتخابي الذي ضم  للمرة الأولى في تاريخ البلاد جميع أنواع  الانتخابات في عام  واحد.  ففي شهر يونيو حزيران  جرت  الانتخابات المحلية  وانتخابات  البرلمان  الأوروبي وفي الرابع والعشرين  من نوفمبر تشرين الثاني الماضي  جرت  الجولة الأولى من الانتخابات  الرئاسية   وفي الأول  من ديسمبر كانون  الأول  الماضي أجريت الانتخابات البرلمانية على أن ينتهي  الماراثون  الانتخابي بجولة الإعادة  من السباق الرئاسي   في الثمان  من  الشهر الجاري.

كما هو معروف فإن  الانتخابات تمثل  اختبارا  للسلطات  والمجتمع معا .فلجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتي  انتهت  بمفاجأة  من العيار الثقيل لم  تخل  من  التحديات اللوجستية  ولا من التجاذبات السياسية والاجتماعية. فعلى  عكس كل التوقعات   احتل المستقل كالين جورجيسكو ورئيسة  اتحاد “أنقذوا رومانيا ” المعارض  ليمين الوسط  إيلينا لاسكوني  المرتبتين  الأولى  والثانية على التوالي في تصنيف الجولة الأولى .

ولكن المحكمة الدستورية طالبت  يوم  الخميس الماضي بإعادة  فرز الأصوات بعد استلامها   شكوى  بشأن  نزاهة  الاقتراع . وبعد انتهاء الانتخابات التشريعية  في الأول من  ديسمبر كانون  الأول  عقدت  المحكمة  الدستورية  اجتماعا   أعلنت في أعقابه عن  رفضها الشكوى . وقال  رئيس المحكمة الدستورية  إن  الجولة الثانية  من الانتخابات الرئاسية  ستجري  في  الموعد  المحدد وهو الثامن  من ديسمبر كانون الأول الجاري  وسيخوضها  “السيد كالين جورجيسكو والسيدة إيلينا فاليريكا لاسكوني”.

 من هما  المتنافسان على أعلى  منصب في الدولة  ؟ كالين جورجيسكو  مهندس  زراعي   يبلغ  الثانية والستين  من العمر  وكان مديرا  للمركز الوطني للتنمية المستدامة  ورئيسا لمركز الأبحاث الأوروبي  التابع  لنادي روما  ومديرا في  وزارة الخارجية وأمينا عاما في  وزارة البيئة  ومقررا  لدى أحد مكاتب  الأمم المتحدة.يعتبره  بعض  الناخبين  وطنيا  ومدافعا عن القيم المسيحية في حين   ينظر إليه آخرون على أنه  موال  لروسيا  ومعاد للسامية  ومنتقد للاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي.

في  استطلاعات الرأي التي أجريت قبيل  الانتخابات  احتل  كالين جورجيسكو أحد المراكز الأخيرة  ولكنه  صنع  مفاجأة  كبيرة  بفوزه  بالجولة الأولى  بحوالي  ثلاثة  وعشرين  بالمائة من الأصوات  فيما جاءت   إيلينا لاسكوني في المركز الثاني  بنسبة  تزيد قليلا عن تسعة  عشر بالمائة  من الأصوات .

أما إيلينلا  لاسكوني فقد ولدت في  عام 1972 وعملت لمدة   عشرين عاما  في وسائل الإعلام كمراسلة أو منتجة أو مذيعة أخبار تلفزيونية  قبل أن  تنخرط في العمل  السياسي في عام 2020 عندما  ترشحت  للانتخابات المحلية  وفازت  ببلدية  مدينة كامبولونغ  جنوبي  رومانيا  التي احتفظت  بها بعد  الانتخابات المحلية  الأخيرة . وفي نفس الشهر  انتخبت  لاسكوني رئيسة لاتحاد  “أنقذوا رومانيا ” وأصبحت مرشحة الحزب  للانتخابات الرئاسية.

في بعض الأحيان  أثارت  مواقف لاسكوني  الجدل وحتى الخلافات   ومن بينها  موقفها المؤيد   للأسرة التقليدية  الذي  تعارض  مع  توجهات  اتحاد  “أنقذوا  رومانيا” وأيضا مع توجهات ابنتها  المنتمية إلى  مجتمع الميم  . لذا  فإن  المعركة  النهائية   في السباق  الرئاسي  تنذر  بأن  تكون  محتدمة ومتوترة  للغاية .

احتفل الرومانيون، يوم الأحد 1 ديسمبر/ كانون الأول، باليوم الوطني. هذا العام يصادف مرور 106 أعوام على خضوع جميع الأقاليم والمحافظات التاريخية التي يشكلون الأغلبية فيها لسلطة بوخارست. ولذلك فإن تاريخ 1 ديسمبر/ كانون الأول 1918، يمثل تأسيس الدولة الرومانية الوطنية الموحدة. في نهاية الحرب العالمية الأولى، أصبحت جميع الأقاليم التي يسكنها الرومانيون والتي كانت، حتى ذلك الحين، تحت سلطة الإمبراطوريتين القيصرية الروسية  والنمساوية المجرية، وهي: باسارابيا، وبوكوفينا، ترانسيلفانيا، وبانات جزءًا من مملكة رومانيا.

الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الذي استضاف حفل الاستقبال الأخير المخصص لليوم الوطني كرئيس للدولة، نقل رسالة وحدة وتضامن لتجاوز الأزمات والمضي قدما بكرامة. ويعتقد أن الشعب الروماني قويٌ، ومتمسك بالقيم الديمقراطية، وسيواصل الدفاع عن هذه القيم. كلاوس يوهانيس حث الرومانيين على النظر إلى الوراء بامتنان لنضال وتضحيات أسلافهم من أجل تحقيق الوحدة والسيادة، كما دعاهم أيضًا على التطلع إلى المستقبل الذي يجب بناؤه بحكمة. كلاوس يوهانيس:

“في الأول من ديسمبر/ كانون الأول من عام 1918، تمكن أجدادنا من تحقيق حلمهم في أن تكون لهم دولة واحدة موحدة، وحققوا في ألبا يوليا الوحدة الكبرى. ومنذ ذلك الحين، مررنا بحروب، ودكتاتورية، وثورة، وأزمات صحية واقتصادية خطيرة. ولكن بروح الوحدة والتضامن التي تجلت أمام الأهداف المشتركة، نجحنا دائما في التغلب على هذه الأزمات، والتكيف، واستطعنا النهوض أقوى مما كنا قبل ذلك”.

وبدوره، أكد رئيس الوزراء الاشتراكي- الديمقراطي/ مارتشيل تشيولاكو أن اليوم الوطني، في هذا العام، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشددا على ضرورة وجود برلمان قادر على أن “يبقي الأمور تحت السيطرة” ويقيها من الإنزلاق “إلى منحدر خطير”. وأضاف رئيس الوزراء: “إن هذا الأول من ديسمبر/ كانون الأول، يمثل الاختيار بين الاستقرار والفوضى، وبين التنمية والتقشف”. ووفقا له، تستدعي الحاجة وجود توازن للحفاظ على الاتجاه المؤيد لأوروبا في رومانيا، ومواصلة الاستثمارات مع الصناديق الأوروبية، حتى يتسنى للناس الاحتفاظ بأمكان عملهم ومعاشاتهم التقاعدية.

بينما أوضح رئيس مجلس الشيوخ/ نيكولايه تشيوكا، في رسالة بمناسبة اليوم الوطني لرومانيا، ضرورة وضعِ الاستقرار والحوار واحترام المواطنين في المقام الأول في سياق الفترة الحالية التي تهيمن عليها تحديات وقرارات هامة. وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، الذي دعا إلى الوحدة: “إنها اللحظة التي نتذكر فيها تضحيات أجدادنا، الذين وضعوا الأساس لدولة موحدة، وذات سيادة، كما يجب علينا أيضًا تحمل المسؤولية التي تقع على عاتقنا لمواصلة هذا الإرث”. “أريد أن يجمعنا هذا اليوم، بغض النظر عن اختلافاتنا في الرأي، حول القيم التي تحددنا كأمة: الوحدة والتضامن والإيمان بمستقبل أفضل. رومانيا لديها الموارد والإمكانات اللازمة للنمو، ولكن لتحقيق ذلك، نحتاج إلى العمل والصدق والشجاعة” – شدد نيكولايه تشيوكا.

أحرزت الأحزاب المؤيدة لأوروبا أصوات نحو سبعة  وخمسين  بالمئة من الرومانيين الذين مثلوا أمام  صناديق الاقتراع لانتخاب  أعضاء  مجلسي الشيوخ والنواب في بوخارست  فيما حصلت  التشكيلات السيادية الانعزالية  على  نحو اثنين وثلاثين  بالمائة من الأصوات.  وكانت نسبة  الحضور  في   مراكز التصويت والتي  تجاوزت  اثنين وخمسين بالمائة  الأعلى  على مدى  العشرين عاما الماضية .

وتخطت  سبعة أحزاب   حاجز  الخمسة بالمائة  من الأصوات اللازم   لدخول البرلمان المكون من  ثلاثمائة وواحد وثلاثين  عضوا في مجلس النواب  ومائة وواحد وثلاثين  عضوا في  مجلس  الشيوخ.

وقد حقق  الحزب   الاشتراكي الديمقراطي الحاكم  أكبر عدد من الأصوات  يليه حزب  التحالف  من أجل  وحدة  الرومانيين  السيادي  الذي ضاعف النتيجة  التي  كان  قد حققها  في الانتخابات  البرلمانية السابقة عام 2020 . وأحرز  الحزب الوطني الليبرالي   الذي شارك  في  حكومة  الائتلاف  إلى جانب   الحزب الاشتراكي الديمقراطي  نتيجة أفضل من تلك التي حققها  زعيمه في الجولة الأولى   الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي  ولكن متقاربة  مع  النتيجة التي حققها  اتحاد “أنقذوا رومانيا”  ليمين الوسط. كما  تخطى حاجز  الخمسة بالمائة  الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا وحزب “نداء الاستغاثة”   السيادي المتطرف  وحزب الشباب حديث  النشأة بقيادة  أنا ماريا غافريلا  التي   خاضت  الانتخابات  البرلمانية السابقة على قوائم   الاتحاد  من أجل  وحدة الرومانيين.

بعد الإعلان  عن   نتائج الاستطلاعات مساء  الأحد  قال  رئيس  الحزب  الاشتراكي الديمقراطي  مارتشيل شتولاكو  إن  نتائج  الانتخابات  هي ” رسالة  هامة   ينقلها  الرومانيون إلى الطبقة السياسية مفادها أنهم  يريدون  موصالة  تطوير  رومانيا بأموال  أوروبية  وفي الوقت  نفسه  يريدون حماية هويتنا وقيمنا الوطنية وإيماننا”.

 رئيس الاتحاد من أجل وحدة الرومانيين   جورجي  سيميون قال   إن الرومانيين يريدون التغيير  وإن مشرعي الحزب  سيعملون  على  احترام القيم الوطنية والديمقراطية مضيفا أن  الحل  هو الحوار. أما   الرئيس المؤقت للحزب الوطني الليبرالي  إيلي بولوجان فشكر الرومانيين  على  اهتمامهم بالانتخابات البرلمانية  وأكد أن الليبراليين سيواصلون دعم عملية  إصلاح الدولة. من جانبها  دعت رئيسة   اتحاد “أنقذوا رومانيا”  إيلينا لاسكوني  إلى الوحدة من أجل الدفاع عن الديمقراطية والقيم الأوروبية.

وفي الخارج   صوت معظم الرومانيين  المغتربين   لصالح الاتحاد  من أجل وحدة الرومانيين  وكذلك  لصالح  اتحاد “أنقذوا رومانيا”  وحزب ” نداء الاستغاثة”  وحزب  الشباب . وشارك في الاقتراع  نحو  ثمانمائة  ألف من الرومانيين المغتربين  بزيادة  ثلاثة أضعاف عن عدد المشاركين  في الانتخابات البرلمانية السابقة  عام 2020. وسجلت أعلى نسب للمشاركة  خارج  رومانيا في الممكلة المتحدة وإيطاليا وألمانيا .

يوم الأحد المقبل، في رومانيا، سيكون يوماً انتخابياً مزدحماً. حيث يُنتظر الناس، مرة أخرى، للتوافد على صناديق الاقتراع، هذه المرة، لاختيار أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب. أما المكتب الانتخابي المركزي فمن المنتظر أن يعلن، في المساء، نتيجة إعادة فرز أصوات الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي نظمت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني. توتر سياسي غير مسبوق على مدى 35 عاماً من الديمقراطية في مرحلة ما بعد الشيوعية، يُهدد بجحب يوم مفترض للوفاق، وهو يوم الاحتفال بما سطّرته كتابات التاريخ، بأنه يوم الوحدة الكبرى لكل الرومانيين.

باعتباره مؤسسة غير سياسية، يواصل الجيش عمله، حيث أعلنت وزارة الدفاع أن محاكاة العرض العسكري المخصص لليوم الوطني الذي يصادف 1 ديسمبر/ كانون الأول، التي كان من المفترض تنظيمُها يوم الخميس، قد أُجلت إلى يوم السبت.

نحو 2500 جندي وفني من وزارة الدفاع الوطني، ووزارة الشؤون الداخلية، والجهاز الروماني للمخابرات، وجهاز الاتصالات الخاصة، وإدارة السجون، والسلطة الجمركية الرومانية، يشاركون في العرض، مع نحو 190 وسيلة تقنية و45 طائرة. وإلى جانب الجنود الرومانيين، يشارك في العرض العسكري حوالي 240 جنديًا أجنبيًا، من الموجودين ضمن مفارز دول حليفة، مثل: تركيا، وألبانيا، ومقدونيا الشمالية، وكرواتيا، والتشيك، وبولندا، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، ولوكسمبورغ، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

المفارز الأجنبية تضم نحو 21 وسيلة تقنية، بما فيها: طائرات مقاتلة – حسبما ذكرت وزارة الدفاع الوطني MApN. ولأول مرة، ستمر نساءٌ من جيش جمهورية مولدوفا المجاورة (السوفينية السابقة، ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية) تحت قوس النصر في بوخارست.

ممثليات المعهد الثقافي الروماني ICR ستنظم فعاليات خاصة بمناسبة اليوم الوطني. المعهد الثقافي الروماني في وارسو ICR Warsaw، على سبيل المثال، بالتعاون مع “المهرجان الدولي للأفلام (الوثائقية) Watch Docs – شاهد الأفلام الوثائقية – حقوق الإنسان في الفيلم” يدعو جمهور عشاق السينما إلى استعراض روماني استعادي للماضي في قسم “الأفلام الوثائقية المحفوظة على وسائط كبيرة الحجم”، والمكرسة لأهم إنجازات هذا النوع من الأفلام. هذا العام، القسم مخصص لرومانيا، ويستمر حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول. مجموعة الأفلام الوثائقية الرومانية تستذكر بضعة إنتاجات أرشيفية من ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولكنها تقدم أيضًا، في أول عرض بولندي، إبداعًا جديدًا لرادو جوديه، أحد أكثر صانعي الأفلام المعاصرين تقديرًا في بولندا.

يوم 1 ديسمبر/  كانون الأول أصبح عطلة رسمية بعد الثورة المناهضة للشيوعية عام 1989، ويمثل اختتام عملية تأسيس الدولة الرومانية الوطنية الموحدة، بالتزامن مع نهاية الحرب العالمية الأولى، في عام 1918. حينئذن، دخلت تحت سلطة بوخارست جميع الأقاليم التاريخية ذات الأغلبية السكانية الرومانية، التي كانت تخضع لسيطرة الإمبراطوريتين المجاورتين متعددتي الجنسيات: الإمبراطورية القيصرية الروسية، والإمبراطورية النمساوية المجرية. وهي: باسارابيا (في الشرق)،  وبوكوفينا (في الشمال- الشرقي)، وترانسيلفانيا (في الوسط)، وبانات، وكريشانا/ وماراموريش (في الغرب).

عام 2025 سيبقى في التاريخ باعتباره العام الذي اكتسب فيه الرومانيون حق السفر بحرية في مجال شنغن وإلى الولايات المتحدة الأمريكية دون الحصول على تأشيرة مسبقة. الدول الأعضاء في منطقة حرية الحركة منحت، يوم الأربعاء، رأياً إيجابياً بشأن دخول رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن عبر الحدود البرية، اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2025. القرار اتخذ بالإجماع في بروكسل، في إطار لجنة الممثلين الدائمين لدول الإتحاد الأوروبي في مقر الاتحاد في بروكسيل (COREPER). وبحسب الخطوات الإجرائية، هذا يعكس تأكيد حقيقة عدم معارضة أي بلد عضو لاىضمام البلدين الجارين، وأن الاتفاق سيُطرح للموافقة الرسمية عليه في مجلس العدل والشؤون الداخلية، اعتبارا من منتصف الشهر المقبل. وحتى وقت قريب، كان انضمام البلدين معرقلاً من قبل النمسا، التي أعلنت مؤخرا في بودابست أنها لم تعد تعارض، معترفة بحقيقة أن الهجرة غير الشرعية قد انخفضت. وفي 31 مارس/ آذار 2024، قبلت رومانيا وبلغاريا في منطقة شنغن بحدود جوية وبحرية فقط.

الرئيس/ كلاوس يوهانيس رحب بانضمام رومانيا الكامل، وكتب على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي أنه قرار بحق مشروع، طال انتظاره، من قبل جميع المواطنين الرومانيين. “تهانينا لمواطني رومانيا وبلغاريا! لقد انتظرتم طويلا! أنتم تنتمون إلى منطقة شنغن. ويجب أن تستفيدوا بشكل تام من الحريات التي توفرها منطقة شنغن” – هذا ما عبرت عنه المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية/ إيلفا يوهانسون. أما الممثل الدائم لهنغاريا لدى الاتحاد الأوروبي، السفير/أودور بالينت، فنقل أن “عبر هذا القرار سنعزز الوحدة وحرية الحركة والمرونة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. إنه انتصار لرومانيا وبلغاريا وأوروبا كلها!” – أضاف المسؤول الهنغاري.

ويوم الأربعاء أيضاً، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن رومانيا وصلت إلى ما دون عتبة 3 بالمائة التي يفرضها التشريع الأمريكي، لدخول برنامج الإعفاء من التأشيرة “فيزا ويفر”، الذي يسمح بالسفر دون تأشيرة إلى الولايات المتحدة. ورغم تحفظ بعض الأصوات عن اقتراب البلاد من لحظة رفع تأشيرات  الدخول إلى الولايات المتحدة، قدم المواطنون الرومانيون هذا العام ما يقرب من ثمانين ألف طلب، أما المكاتب الدبلوماسية الأمريكية فقد قبلت رقما قياسيا تجاوز ثمانية وسبعين ألف طلب. السلطة التنفيذية في بوخارست رحبت بهذا الإعلان، حيث أن تحقيق هذا الهدف سيساهم في تعزيز علاقة رومانيا مع الولايات المتحدة. سيتمكن الرومانيون من السفر إلى الولايات المتحدة دون الحصول على تأشيرات اعتبارًا من عام 2025، مما يمنح هذا الجيل فرصة لجعل الصداقة مع الشعب الأمريكي أقوى، وكذلك أيضًا فرصة لبناء شراكة أكثر ازدهارًا، كما عبر أندريه مورارو، سفير رومانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية:

“الإعلان بشأن اللحظة التي ستدخل فيها رومانيا فعليًا في برنامج الإعفاء من التأشيرة أصبح وشيكًا. ونتوقع أن يُعلن عن ذلك في بداية شهر يناير/ كانون الثاني، وأن يكون الدخول الفعلي في البرنامج بالتزامن ع نهاية شهر مارس/ آذار وبداية شهر أبريل/ نيسان”.

وحتى ذلك الحين، عبرت وزارة الخارجية في بوخارست عن التزامها باستكمال تنفيذ التدابير اللازمة، سواء خلال الفترة حتى اعتماد قرار الإدراج في برنامج الإعفاء من التأشيرة، أو لاحقاً، في ظل التطور ​​المستمر للسياق الأمني.