Category: تقارير

“لنعمل معًا بثقة وحب للوطن، لتحويل جمهورية مولدوفا إلى دولة أوروبية مزدهرة وآمنة”– هذا هو إعلان رئيسة الدولة السوفييتية السابقة/ مايا ساندو، الذي أدلت به، في إطار الدورة العاشرة للمنتدى بشأن التكامل الأوروبي الذي نظم في كيشيناو. حيث شددت على أن بلدها يسجل فصلا جديدا في التاريخ، وهو تحقيق هدف إدراج الانضمام إلى الكتلة الأوروبية في الدستور. لنتذكر أن في شهر مارس/ آذار 2022، قدمت جمهورية مولدوفا طلب قبول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أيام قليلة فقط من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة. وخلال وقت قياسي، في يونيو/ حزيران 2022، اعترف المجلس الأوروبي بالمنظور الأوروبي، وقرر منح جمهورية مولدوفا صفة دولة مرشحة للانضمام.

وبعد التقدم الذي أحرزته هذه الدولة، قرر زعماء الاتحاد فتح مفاوضات الانضمام، ودعوا المجلس إلى اعتماد مشروع إطار التفاوض بسرعة. “بالرغم من الدعاية المناهضة للاتحاد الأوروبي، ومحاولات الكرملين لإبعادنا عن الطريق، أظهر المواطنون المولدوفيون أن القيم الأوروبية هي أيضًا قيمهم” –  أكدت مايا ساندو، التي أشارت إلى الاستفتاء الدستوري الذي نظم في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي عُدل بموجبه الدستور، وأدرج المسار الأوروبي كهدف استراتيجي. مايا ساندو:

“نحن في سباق مع الزمن. نافذة الفرصة قد تغلق في لحظة ما. رغبة الكرملين في تحويل مولدوفا إلى منطقة أو محافظة رمادية قوية. إذا لم نتحرك الآن، فسنبقى هنا بعد عشر سنوات لمناقشة التكامل الأوروبي”.

 وأضافت مايا ساندو أيضًا، أن إصلاح العدالة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والأمن هي الأولويات الوطنية الرئيسية لإعداد الدولة للتكامل الأوروبي قبل حلول عام 2030.

في الأسبوع الماضي، عرضت المملكة المتحدة ورومانيا دعمهما لجمهورية مولدوفا في مكافحة آثار الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل أكثر من ألف يوم. أما لندن، فقد أبرمت اتفاق شراكة مع كيشيناو في مجال الأمن والدفاع، يستهدف “البناء على أساس التعاون الموسع بين البلدين، وتعزيز مقاومة جمهورية مولدوفا ضد التهديدات الخارجية”.

وزيرا خارجية بريطانيا ورومانيا، ديفيد لامي ولومينيتسا أودوبيسكو، أجريا زيارة إلى جمهورية مولدوفا بعد أسبوعين فقط من إعادة انتخاب الرئيسة المؤيدة لأوروبا/ مايا ساندو. رئيسة الدبلوماسية في بوخارست، لومينيتسا أودوبيسكو، رحبت بنتيجة الانتخابات الرئاسية في جمهورية مولدوفا، وذكرت أن الاجتماع الثلاثي سلط الضوء على “تصميم رومانيا والمملكة المتحدة العملَ معًا من أجل الدعم القوي لجمهورية مولدوفا”.

في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، بالتزامن مع التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، استُدعي سكان بوخارست إلى صناديق الاقتراع في استفتاء بمبادرة من رئيس البلدية العامة/ نيكوشور دان. وكان على المُسجلين في القوائم الانتخابية الإجابة على سؤالين اقترحهما رئيس البلدية، وعلى آخر ثالث أضيف بمبادرة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD (المشارك في الحكم)، بشأن مكافحة تعاطي المخدرات في المدارس. السؤال الأول كان – هل توافقون على أن توزيع الأموال بين البلدية العامة للعاصمة وبلديات قطاعاتها الستة يجب أن يتم عبر المجلس العام للعاصمة، وليس عبر الحكومة أو البرلمان كما كان حتى الآن؟ والسؤال الثاني –  هل توافقون على أن تمنح البلدية العامة للعاصمة جميع تراخيص البناء في المدينة ووثائق التخطيط الحضري؟

أما السؤال الثالث والأخير – فكان لأخذ رأي سكان بوخارست إذا يريدون أن تعمل البلدية على الوقاية من تعاطي المخدرات في المدارس؟ ووفقاً لبيانات السلطة اانتخابية الدائمة، صوت في الاستفتاء سبعُمائة واوحدٌ وثلاثون ألفاً وتسعُمائةٍ وتسعون مواطناً، أي ما يعادل نسبة 40.96% من عدد المُسجلين في القوائم الانتخابية. وبذلك تجاوزت المشورة الشعبية عتبة المصادقة التي تبلغ 30 نسبة مئوية، وتظهر النتائج، أن أغلبية الأصوات كانت لصالح المقترحات الثلاثة. ووفقًا لاستطلاع “كورس” للرأي، صوت 97% من الناخبين بنعم لمركزية تراخيص البناء في العاصمة، كما وافق 64% على اقتراح توزيع الأموال بين البلدية العامة للمدينة وبلديات القطاعات، وكذلك صوت 82% لصالح برنامج الوقاية من تعاطي المخدرات في المدارس. التصويت يجب تأكيده من قبل البرلمان.

“أريد أن أشكر سكان بوخارست الذين حضروا بأعداد كبيرة إلى الاستفتاء، كما أشكرهم على فهم الرهان الضخم بالنسبة لهذه المدينة عبر هذه الممارسة الديمقراطية” –  أكد، في مؤتمر صحفي، رئيس البلدية العامة للعاصمة/ نيكوشور دان، حيث قال إن المدينة ستعود، بإرادتهم، إلى الإعتدال والمنطق، اللذين أفسدتهما الألاعيب السياسية التي جرت قبل 20 عاما، مما أدى إلى تنظيم المدينة بشكل غير ملائم.

وفي نفس الوقت، حذر رئيس البلدية العامة سكان بوخارست من أن الأعمال الكبرى التي تحتاجها المدينة تتطلب وقتا للإجراءات الإدارية. كما أكد نيكوشور دان، بعد معرفة النتائج، أن الأحزاب السياسية لا يمكنها تجاهل إرادة خمسمائة ألف من سكان بوخارست، وطالب بتحويل إرادتهم إلى تشريع:

“في المناقشة التي سنجريها في غضون أسابيع قليلة حول قانون الميزانية الوطنية، يجب تضمين نتيجة الاستفتاء. وفي المناقشة التي سنجريها في النصف الأول من عام 2025 حول قانون التخطيط العمراني، يجب إدراج نتيجة الاستفتاء، وتعديل القانون المالي الضريبي، وفقا لنتيجة الاستفتاء، في النصف الأول من عام 2025”.

كما أكد نيكوشور دان أن بعد الاستفتاء المحلي، ستخصص الأموال بشكل أفضل، أما فيما يتعلق بالتخطيط الحضري، فتصدر التراخيص بشكل قانوني.

توصل وزراء داخلية رومانيا وبلغاريا وهنغاريا والنمسا إلى اتفاق تاريخي، يوم الجمعة، في بودابست، بشأن توسيع مجال شنغن، مما يمهد الطريق أمام الانضمام الكامل لكل من رومانيا وبلغاريا ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2025. إلا أن القرار النهائي، مع ذلك، الذي يتطلب موافقة جميع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، سيُتخذ في 12 ديسمبر/ كانون الأول في اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية (JHA) في بروكسل.

“دائماً اعتبرت  أن الوضع الحالي غير عادل بالنسبة لرومانيا، التي بذلت جهوداً عديدة في السنوات الأخيرة، واستوفت منذ فترة طويلة، جميع الشروط لتصبح جزءًا من منطقة شنغن” – أعلن رئيس وزراء هنغاريا/ فيكتور أوربان، الذي يتولى بلده، حتى نهاية العام، رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، دعمت جميع المؤسسات الأوروبية في السنوات الأخيرة انضمام الدولتين إلى منطقة حرية الحركة، ورحبت بالنتيجة الإيجابية لاجتماع بودابست. “في عام 2025، ستصبح منطقة شنغن أقوى” – كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية/ أورسولا فون دير لاين، على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي. كما رحبت رئيسة البرلمان الأوروبي/ روبرتا ميتسولا، بما وصفته “التطور الإيجابي بشأن الانضمام الكامل” إلى مجال شنغن لكل من رومانيا وبلغاريا.  وبدوره، اعترف وزير الداخلية النمساوي/ غيرهارد كارنر، الذي يعارض بلده، حتى الآن، انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة حرية الحركة، أن “الهجرة غير الشرعية قد تراجعت، لكن يجب أن نواصل تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”. وفي إشارة إلى الفيتو على الانضمام الكامل لرومانيا وبلغاريا، أوضح مؤكدا: “هذا ليس قراري فقط، بل هو قرار المستشارية بأكملها”.

وفي بودابست، رحب الوزير/ كاتالين بريدويو بالاتفاق مشدداً على أن هذا الهدف الذي حققته بوخارست هو لصالح الجميع. وأكد أن رومانيا هي المزود الحقيقي للأمن في منطقة شنغن. كاتالين بريدويو:

“لقد توصلنا إلى اتفاق. وكان الاجتماع ناجحا. وكان هدفنا، هدف رومانيا، في هذا الاجتماع، هو تهيئة الظروف لاتخاذ قرار إيجابي في مجلس العدل والشؤون الداخلية (JAI) في شهر ديسمبر/ كانون الأول. وكان الهدف من ذلك، هو تهيئة الظروف التي تمكننا من رفع حق النقض النمساوي، بحيث نحظى بقرار هذا العام. وأعتقد أنه كان هدفًا مشتركًا، بما في ذلك هدف لزميلي وصديقي/ غيرهارد كارنر. كان من الضروي أن يكون الجميع مرتاحين، لأن هذا العمل الجيد، الذي أدته شرطة الحدود الرومانية والبلغارية، بجانب زملائنا من صربيا، وهنغاريا، والنمسا. إن هذا العمل الذي بني على قواعد المسار الذي سلكناه، سيستمر حتى بعد دخول رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن عبر الحدود البرية”.

ونذكر أن النمسا تعارض توسيع منطقة حرية الحركة منذ عام 2022 كدليل على الاحتجاج على عمليات الدخول غير القانونية العديدة إلى أراضيها. وفي شهر مارس/ آذار من هذا العام، قُبلت العضوية الجزئية للدولتين الأوروبيتين الشرقيتين الجارتين في منطقة شنغن، بحدود جوية وبحرية فقط، ووضعت خارطة طريق للتوسيع المحتمل عبر الحدود البرية.

شارك  أكثر من تسعة ملايين وأربعمائة ألف  من الناخبين الرومانيين في الجولة الأولى من الانتخابات  الرئاسية  التي أجريت  يوم الأحد  فيما بلغت  نسبة   الحضور أمام  صناديق الاقتراع    نحو  اثنين  وخمسين  فاصلة  خمسة  وخمسين  بالمائة  وهي أعلى بحوالي عشرة بالمائة  عما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية السابقة عام  2019  .أما  خارج  رومانيا فقد  مثل أمام صناديق الاقتراع  أكثر من  ثمانمائة  وعشرين ألفا  من الرومانيين  ومعظمهم  في  المملكة المتحدة  أي مائة  وخمسون ألفا  فألمانيا بمائة  وخمسة وأربعين ألفا  فإيطاليا  بمائة  وثلاثة  وعشرين ألفا ..

وصنع  المرشح المستقل كالين جورجيسكو مفاجأة من العيار الثقيل  بإحرازه  المرتبة  الأولى بعد  فرز غالبية الأصوات . كالين جورجيسكو هو مهندس زراعي وخبير التنمية المستدامة ويبلغ  الثانية  والسيتن  من العمر وشغل منصب وكيل  وزارة البيئة. كما عين مديرا  لإحدى  دوائر وزارة الخارجية  وشغل مختلف المناصب  في الأمم المتحدة لعدة سنوات في مجال الحفاظ على البيئة.  في عام 2013  عين  مديرا لمركز  الأبحاث الأوروبي التابع لنادي روما  وهو أيضا  أستاذ جامعي   في  جامعة بيتيشتي.

في معرض  تعليقها على  نتائج  الجولة  الأولى من الانتخابات  الرئايسة في رومانيا   لاحظت  وكالات الأنباء العالمية  أن الرومانيين جنحوا الى    التطرف وهو ما وصفته   بالكارثة  الجيوسياسية .قالت  وكالة الأنباء الفرنسية أن  النتيجة  تمثل  زلزالا  انتخابيا  لفوز  مرشح موال لروسيا بالجولة  الأولى متقدما  على رئيس الوزراء الموالي لأوروبا مارتشيل تشولاكو . وقالت  وكالة  رويترز  إن سياسيا رومانيا  يمثل اليمين  المتطرف  وينتقد  حلف الأطلسي يحقق نتيجة صادمة تهدد موقف رومانيا الثابت المؤيد لأوكرانيا.

ويذكر أن  كالين جورجيسكو انضم  إلى  التحالف من أجل وحدة   الرومانيين  وكان  مرشح   هذا الحزب  لمنصب رئيس الوزراء  . إلا أن  قيادة  الحزب قامت  بإقصائه  وانتقدت   موقفه  المؤيد لروسيا والمناهض لحلف  الأطلسي باعتباره  ضارا  لصورة الحزب. ففي  مقابلة  صحفية  أجريت   عام 2021   وصف كالين جورجيسكو الدرع   الصاروخي  لحلف الأطلسي  الذي  تم  نصبه في قاعدة  ديفيسيلو الرومانية  بأنه “وصمة عار على الدبلوماسية  الرومانية  ” و قال  أن الحلف   لن يحمي أيا  من أعضائه في حال   تعرض  لهجوم من قبل  روسيا.

بالإضافة إلى ذلك   صنف   كالين جورجيسكو  كلا  من  الماريشال   إيون  أنتونيسكو  الزعيم الفعلي لرومانيا إبان  الحرب العالمية الثانية  وكورنيليو زيليا كودريانو   زعيم  حركة  الحرس الحديدي  اليمينية  المتطرفة في ثلاثينيات القرن الماضي   في خانة  أبطال الأمة . ويذكر أن  يون   أنتونيسكو  أعدم في عام  1946  بتهمة  ارتكاب  جرائم حرب  ولدوره في  الهولوكوست في حين أن  زيليا كودريانو  قاد  واحدة من أعنف الحركات المعادية للسامية في أوروبا وأكثرها عنفا . وعليه  فتحت قضية  جنائية  ضد كالين  جورجيسكو بتهمة  الترويج  لأشخاص مشتبه فيهم  بالتورط في  عمليات إبادة  جماعية .

وفي مقابلة أخرى  قال كالين جورجيسكو أن أفضل فرصة لرومانيا تمثلها  “الحكمة الروسية”  وأيد   تقليل اعتماد البلاد على الواردات  ودعم المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي من المواد  الغذائية  والطاقة. وقد بقي  جورجيسكو بعيدا  عن الأضواء  لكنه  ظل  حاضرا  بقوة على  شبكات  التواصل  الاجتماعي  . وقد  صوت الرومانيون  في الوطن وفي الخارج  لصالحه على الرغم من خطابه  المعادي للسامية والمؤيد  لعقيدة  حركة الحرس الحديدي  ولروسيا  والمعادي للغرب. وبعد إعلان النتائج  قال  جورجيسكو :  “قلت إنني  لا أمارس السياسة  بل أصنع   التاريخ  فيبدو  أنني  كنت  على  حق .”

اعتمدت السلطة التنفيذية في بوخارست استراتيجية الطاقة الوطنية للسنوات العشر القادمة، حتى عام 2035، مع منظور لأفق عام 2050. وهي أول وثيقة برنامجية من هذا النوع تقرها الحكومة في السنوات السبع عشرة الماضية. “نحن في لحظة حرجة جديدة، نواجه فيها تقلبات كبيرة في السوق، وأزمات جيو-سياسية وأمنية، فضلا عن صعوبات اقتصادية. جوابنا طموح: استخدام مواردنا الذاتية، وتقليص الواردات، وتشجيع الاستثمارات الضخمة في قدرات إنتاج الطاقة، وفي شبكات النقل والتوزيع، والإنتاج المحلي للمعدات، واستغلال الرقمنة والتقنيات الرائدة، وجعل كل ذلك، في خدمة قطاع طاقة يوفر طاقة آمنة، رخيصة ونظيفة” –  أكد وزير الطاقة/ سيباستيان بوردوجيا. ووفقا له، فقد حان الوقت لتحويل مواردنا وذكاءنا إلى قوة اقتصادية، وقدرة تنافسية، وأمن. “رومانيا تبني مستقبلا لن يعاني فيه أي روماني من فقر الطاقة، ولن تضطر أية شركة إلى إغلاق أبوابها بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة” – أضاف بوردوجيا.

الاستراتيجية الوطنية للطاقة تحدد اتجاهات واضحة لتطوير القطاع، وهي أمن الطاقة، والطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة، وإمكانية الوصول، والقدرة التنافسية الاقتصادية، وكفاءة الأسواق، والابتكار والرقمنة. ووفقا لوزارة الطاقة في بوخارست، فإن هذه الأهداف تسترشد بمبادئ واضحة، مثل منح الأولوية لأمن الإمدادات، وتطوير الاقتصاد الدائري، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وعبر اعتماد هذه الاستراتيجية، تثبت رومانيا التزامها الواضح بمستقبل قطاع طاقة آمن، ونطيف، ورخيص. إنها خطوة هامة لتحويل قطاع الطاقة إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية، وعامل استقرار إقليمي، حسب ما أعلنته الوزارة المختصة.

ووفقا للوثيقة، تتعهد رومانيا بحماية البنية التحتية الحيوية، وتقليص الاعتماد على الواردات، عبر استخدام مواردها الخاصة، ورقمنة القطاع. وفي نفس الوقت، يشمل أمن الطاقة في رومانيا دعم جمهورية مولدوفا. عامل آخر للاستراتيجية يستهدف ضمان أقل الأسعار الممكنة للمستهلكين، سواء المنزليين أو الصناعيين، وبالتالي الوقاية من فقر الطاقة، ودعم القدرة التنافسية الاقتصادية. رومانيا تبقى رائدة أوروبية في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، والحفاظ على التوازن بين الأمن والأسعار المعقولة والتحول الأخضر – كما يؤكد المسؤولون في مجال الطاقة. ووفقا لهم، تواجه رومانيا ضغوطا عالمية وإقليمية، بما في ذلك تقلبات السوق، وتغير المناخ، وآثار الحرب في أوكرانيا. الإستراتيجية تقدم حلولاً عبر الاستثمارات في التقنيات الحديثة، وتعزيز سلسلة التوريد والرقمنة والابتكار.

الانتخابات الرئاسية في رومانيا، بشكل عام، تثير أكبر اهتمام، وتشحذ المشاعر. إضافة إلى ذلك، فإن هذا العام – وهو عام خاص لأنه يأتي، بعد عقدين من الزمن، بكل أنواع الانتخابات الممكنة – جولتان من التصويت في الإقتراع لشغل أعلى منصب في الدولوة، تُنظمان قبل وبعد الانتخابات التشريعية، مما يزيد من الرهان الانتخابي. في المصطلحات التجارية، الطلب من جانب الناخبين كبير، لكن العرض ضعيف جداً، ليس عددياً، حيث يوجد 13 مرشحا، بل نوعياً، بل ربما هو الأضعف في السنوات الخمس والثلاثين الماضية، كما يقول بالإجماع، المعلقون والمحللون الذين يسوقون الحجج التالية: أغلب الطامحين لا يتمتعون بملف مهني واضح المعالم، حتى وإن كانوا يتمتعون بخبرة سياسية، فإنهم لا يتمتعون إلا بقليل من الكاريزما، أو لا يتمتعون بأي قدر من الكاريزما، أما بعضهم، فلم يفلت سالماً من فضائح الفساد. بالمقابل، يوجد أيضاً مرشحون أثبتوا كفاءتهم في مجال السياسة الخارجية والأمن، وهي المجالات التي تهيمن على متطلبات العمل الرئاسية، دون أدنى شك أو جدال في ذلك، لكنهم يعانون على صعيد الدعم السياسي، لأنهم تسجلوا في السباق كمستقلين.

كما أن هذه الانتخابات الرئاسية تعاني من جانب آخر: حيث يُعتبر أحد المرشحين مؤهلاً للجولة الحاسمة في 8 ديسمبر/ كانون الأول مسبقاً، لكن شخصين على الأقل، إن لم يكونوا ثلاثة، يتنافسون على المركز الثاني، ولكن هذا يُخفف، على نحو متناقض، من توتر المنافسة. في الذاكرة الجماعية، بقيت المواجهات بين يون إيليسكو وإيميل كونستانتينسكو عام 1992 وعام 1996، أو تلك التي جرت بين ترايان باسيسكو وأدريان ناستاسيه في عام 2004، أو في عام 2014 بين الرئيس الحالي/ كلاوس يوهانيس، وخصمه في تلك الحقبة، رئيس الوزراء السابق/ فيكتور بونتا. والتي كانت كلها خلافات بين الكتل السياسية الرئيسية من اليسار ومن اليمين، حيث فازت الأخيرة في العقدين الماضيين. وباستثناء واحد فقط، لم تنظم خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الحالية، سوى مناظرة تلفزيونية واحدة، وحتى هذه المناظرة لم تجمع كل المرشحين.

من وجهة نظر إيديولوجية، كافة التيارات ممثلة في المنافسة، من التيار الاشتراكي- الديمقراطي إلى التيار الليبرالي، ومن الوسطيين المؤيدين لأوروبا إلى القوميين الشعبويين والسياديين. ونذكر أن الحفل الانتخابي في رومانيا كان قد افتتح في التاسع من يونيو/ حزيران الماضي، عندما نظمت الانتخابات المحلية بالتزامن مع انتخابات البرلمان الأوروبي. وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني و8 ديسمبر/ كانون الأول تنظم جولتا الانتخابات الرئاسية، وبينهما، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، الذي يصادف اليوم الوطني لرومانيا، تنظم الانتخابات التشريعية.

الناخبون الرومانيون المستقرون أو المقيمون في الخارج يمكنهم التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية على مدى 3 أيام متتالية، وهي: الجمعة والسبت والأحد. السلطات نظمت نحو 950 مركز اقتراع خارج  حدود البلاد، وهو رقم قياسي. ووفقا للسلطة الانتخابية الدائمة، اختار حوالي 7000 مواطن روماني في الخارج التصويت عبر المراسلة.

نقل ممثلون عن عدة دول وسياسيون ودبلوماسيون رسائل دعم بمناسبة مضي ألف يوم على الغزو الروسي لأوكرانيا، أما قادة المؤسسات الأوروبية فقد تحدثوا عن شجاعة وإقدام كييف. البرلمان الأوروبي وعد أوكرانيا بأن الاتحاد الأوروبي سيقف إلى جانبها، طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق السلام العادل. السلطة التشريعية للمجموعة الأوروبية نظمت، في بروكسل، جلسة عامة شارك فيها أيضاً الرئيس الأوكراني/ فولوديمير زيلينسكي عبر المهاتفة المرئية. الزعيم في كييف أكد أن في غياب المساعدات الأوروبية، كانت أوكرانيا ستقع تحت الاحتلال الروسي. وشكر الكتلة الأوروبية على مساعدتها، التي جعلت الصمود أمام موسكو ممكناً. ودعا العالم إلى الرد بقوة على تهديدات فلاديمير بوتين الجديدة، بعد أن وافق الرئيس الروسي على تغييرات في العقيدة العسكرية لروسيا الاتحادية، التي تنص الآن على رد نووي في حال وقوع هجوم بأسلحة تقليدية، إذا كان مدعوم بقوة نووية. عبر تغيير العقيدة العسكرية لروسيا الاتحادية، يرى الزعيم في كييف أن الرئيس الروسي يُظهر أنه لا يريد السلام، وأنه يريد تدمير أوكرانيا والعالم كُلّه.

القوات المسلحة الأوكرانية نشرت رسالة موجهة إلى الشعب الأوكراني، تذكر فيها أن الجيش الوطني، لمدة ألف يوم بالضبط، “يحمي البيت الأوروبي، والمدن والأسر، والأصدقاء، ومستقبل أطفالنا من العدوان موسع النطاق لروسيا الاتحادية”. وبمناسبة مرور ألف يوم على الحرب أيضًا، عُقد في بروكسل اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين، دُعي إليه أيضًا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي/ مارك روته. المسؤولون ناقشوا المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في أعقاب إعلان الولايات المتحدة، الذي سمح لكييف باستخدام الأسلحة المُتبرع بها لمهاجمة أهداف داخل روسيا. منذ بداية الحرب، ساعدت الدول الأوروبية أوكرانيا بمبلغ مائة وثلاثين مليار يورو، منها خمسةٌ وأربعون مليارًا تمثل دعماً عسكرياً. وحتى الآن دُرب سبعةٌ وستون ألف جندي أوكراني في الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى، ولإظهار دعمها لكييف، بعد مرور ألف يوم على الحرب في أوكرانيا، أضيئت، مساء الإثنين، مباني المؤسسات الأوروبية الرئيسية – المفوضية والمجلس والبرلمان –  باللونين الأصفر والأزرق، اللذين يمثلان العلم الأوكراني. وفي بوخارست، أُضيئَ قصر البرلمان باللونين الأصفر والأزرق، ورفع علم الدولة المجاورة عند المدخل الرئيسي.

“أوكرانيا بقيت غير مهزومة، بعد ألف يوم من الحرب المدمرة” – أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في بوخارست/ كاثلين كافاليك، في رسالة نقلتها إلى الإذاعة الرومانية العامة (راديو رومانيا). وأوضحت أن وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة، بلغت حصيلة العدوان الروسي على أوكرانيا أحد عشر ألف مدني، من بينهم أكثر من ستمائة طفل. وأضافت السفيرة أن: “موسكو تواصل ارتكاب جرائم حرب مروعة، بما في ذلك تعذيب المدنيين وأسرى الحرب، كما دمرت القنابل الروسية المدارس والمستشفيات والمعالم الأثرية للتاريخ والثقافة والهوية الأوكرانية“. المسؤولة الأمريكية شكرت، في رسالتها، بوخارست على دعمها لكييف، وذكّرت أن هدف   الحرب تجاوز حدود أوكرانيا بكثير، وأحد الأمثلة على ذلك ضمنيا، هي الأحداث التي وقعت على أراضي رومانيا.

“حلف شمال الأطلسي يرحب بجهود رومانيا المستمرة ومساهمتها الملحوظة في تعزيز الحلف والأمن الأورو- أطلسي” – هذه هي الرسالة التي نقلها الأمين العام للحلف/ مارك روتيه، خلال المحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو، الذي كان، يوم الإثنين، في زيارة عمل إلى بروكسل. “رومانيا عازمة على إثبات أنها حليف موثوق به، ومزود للأمن في المنطقة وخارجها” – أكد بدوره، المسؤول الروماني، الذي أوضح أن بجانب تخصيص 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للجيش، ستستمر الاستثمارات في هذا المجال. وأضاف رئيس السلطة التنفيذية في بوخارست أيضًا أن الوجود المستمر للتحالف في رومانيا هو ضمان للدفاع الكامل عن كل سنتيمتر من أراضي البلاد. مارتشيل تشيولاكو:

“انتهاكات المجال الجوي للتحالف، والموقف العدواني لروسيا في البحر الأسود، كلها أمور تظهر مدى أهمية زيادة عدد القوات في المنطقة، حتى يمكننا لنا أن نقدم رداً قوياً وموحداً للتحالف. وفي هذا السياق، أبلغت السيد الأمين العام أن رومانيا تتفهم وتحترم التزاماتها، وأنها متضامنة مع حلفائنا وشركائنا”.

“رومانيا لا تساهم فقط في تعزيز الجناح الشرقي، بل تفعل أكثر من ذلك بكثير، حيث يشارك جنودها بفعالية في مهام الحلف في مختلف المجالات” – شدد الأمين العام للحلف/ مارك روته، مشيدا في نفس الوقت بالدعم الثابت الذي قدمته بوخارست إلى أوكرانيا :

“لقد استثمرتم أكثر من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع. بالإضافة إلى ذلك، ساهم الجنود في مهام الحلف ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­في كوسوفو والعراق وأماكن أخرى”.

وفي بروكسل، تباحث رئيس الوزراء الروماني أيضًا مع الرئيس المنتخب للمجلس الأوروبي/ أنتونيو كوستا، وكذلك مع رئيسة البرلمان الأوروبي/ روبرتا ميتسولا، وخلال الاجتماع، أكد مارتشيل تشيولاكو على الحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى وجود جدول أعمال أوروبي طموح ومتماسك بين الدول الأعضاء، والعمل لصالح المواطنين. وأشار المسؤول الروماني أيضًا إلى أن رومانيا تشاطر الاتحاد الأوروبي قلقه بشأن تقليص الفجوات بين المناطق والفئات الاجتماعية، وكذلك لضمان تحول أخضر عادل للجميع – وكل هذه الأهداف يجب تمويلها من الميزانية متعددة السنوات – بعد عام 2025.

وفي نفس الوقت، نقل رئيس السلطة التنفيذية في بوخارست لرئيسة البرلمان الأوروبي/ روبيرتا ميتسولا، أن الانضمام الكامل لرومانيا إلى منطقة شنغن، هذا العام يبقى هدفًا أساسيًا، أما الأولوية الرئيسية الأخرى، فتتمثل بتقدم المشاريع الإستراتيجية للربط في ض البحر الأسود.

تنتهي الشهر المقبل  الفترة الرئاسية  الثانية والأخيرة للرئيس كلاوس يوهانيس والتي استغرقت خمس سنوات بعد  فترة  أولى مدتها  خمس سنوات أيضا بمقتضى  الدستور. ومع  اقتراب موعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد  أصبح  ما يعرف  بعقد  يوهانيس  موضوعا  لافتتاحيات صحفية  وثائقيات  تلقي نظرة استرجاعية على  السنوات العشر الماضية  لتسليط  الضوء عل إنجازات كلاوس يوهانيس وإخفاقاته  في  رئاسة  الدولة  الرومانية . وقد  خلص معظم  المحللين  إلى أن  الحصيلة  سلبية  أكثر منها إيجابية  .

 فمجال السياسة  الخارجية  الذي  تعود إلى  رئيس الجمهورية  مهمة   تنسيقه  بموجب صلاحياته  الدستورية  هو  ربما  المجال  الذي تراكمت  فيه  معظم  الإخفاقات ومن بينها أن  رومانيا  انضمت  إلى  مجال شنغن بحدودها  الجوية  والبحرية  فقط وليس بالحدود  البرية أيضا ما  ولد لدى  الرومانيين الشعور بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية في الاتحاد الأوروبي .

 أما على صعيد  العلاقات الرومانية  الأمريكية  فعلى  الرغم  من أن الشراكة الاستراتيجية بين  البلدين بلغت أعلى  مستوياتها  بحسب التصريحات الرسمية  إلا أن رومانيا لم  تدرج  بعد في برنامج  “فيزا ويفر”  الذي يسمح  لمواطني  الدول الأخرى  بالدخول  إلى  الولايات المتحدة بدون  تأشيرة .

من جانب آخر ألحق الدعم المتواصل الذي قدمته رومانيا لأوكرانيا المجاورة  بعد الغزو الروسي  أضرارا جسيمة بأعمال  المزارعين  والناقلين  الرومانيين  الذين  ما لبثوا  أن  خرجوا   إلى الشوارع للتعبير عن استيائهم.

أما على الصعيد الداخلي فقد واجه   الرئيس يوهانيس توبيخات كثيرة  ومن بينها أنه  تجاهل  دوره   الدستوري  كوسيط في المجتمع . فقد  كتب  صحفي  في افتتاحية  له مؤخرا  قائلا بأن عقد   يوهانيس ولد  لدى  الرأي العام  الانطباع بأن أي واحد   يستطيع أن يصبح رئيسا للجمهورية  .

لقد ترشح   للسباق الرئاسي  أربعة عشر  مرشحا  بينهم  رؤساء أحزاب  برلمانية  وممثلو تشكيلات سياسية  غير برلمانية  ومستقلون.  لكن أحد المرشحين  وهو  رئيس  حزب  قوة  اليمين  ورئيس الوزراء الأسبق  لودوفيك أوربان أعلن  يوم الاثنين  انسحابه من السباق ودعمه  لرئيسة اتحاد أنقذوا رومانيا  إيلينا لاسكوني.

هذا وتنتهي حملة الانتخابات  الرئاسية   في الثالث والعشرين  من نوفمبر تشرين الثاني الجاري  في  الساعة السابعة صباحا. أما التصويت   فسيجري  يوم الأحد من الساعة السابعة  صباحا إلى التاسعة  مساء  مع إمكانية  التمديد إلى   الساعة  الحادية عشرة والدقيقة التاسعة والخمسين  في حال  كان  هناك  ناخبون ينتظرون  الدخول إلى  مركز التصويت وقت إغلاق  صناديق الاقتراع .

 ويمكن للمواطنين الرومانيين المقيمين   في الخارج التصويت إما بالمراسلة   أو في أي مركز  تصويت  في رومانيا أو في الخارج.

أما جولة الإعادة التي سيتنافس فيها المرشحان  اللذان يحتلان  المركزين  الأول  والثاني على التوالي بعد  الجولة  الأولى  فمن المقرر أن  تجرى  في الثامن من ديسمبر كانون الأول  بعد أسبوع من الانتاخابات  البرلمانية  المزمعة  في  الأول من ديسمبر  الموافق لعيد  رومانيا الوطني .

“إن سقوط جدار برلين قبل 35 عاما كان بمثابة تشجيع للرومانيين في نضالهم من أجل الحرية، كما مكنت إزالة الستار الحديدي رومانيا من العودة إلى أسرة الديمقراطيات الأوروبية” – أعلن، في برلين، يوم الأحد، رئيس رومانيا/ كلاوس يوهانيس، يوم الأحد، خلال زيارته لألمانيا. رئيس الدولة ألقى كلمة في البوندستاغ (البرلمان الاتحادي لألمانيا)، خلال مراسم نظمت بمناسبة يوم إحياء ذكرى ضحايا الحرب والديكتاتورية. وفي هذا السياق، أكد رئيس الدولة على حقيقة أن منذ 35 عامًا أصبحت رومانيا دولة حرة، عقب ثورة ديسمبر/ كانون الأول 1989. وفي خطابه أمام البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) قال إن بعد الحرب العالمية الثانية، فإن القيم الديمقراطية الأوروبية، والنموذج الاقتصادي الأوروبي، جعلت الاتحاد الأوروبي مصدر إلهام  للشركاء الدوليين. ولفت الانتباه إلى حقيقة، أن للأسف، يلاحظ أن رومانيا كانت قد حذرت مسبقا من هذا الخطر على أمن أوروبا، المتمثل في عدوانية الأنظمة الدكتاتورية. كلاوس يوهانيس:

“من المؤسف أن آليات الدعاية  والتضليل، تنتشر مرة أخرى اليوم، لأن الأنظمة الدكتاتورية تقوم على حقيقة، مفادها أن الكذبة التي تُقال في كثير من الأحيان تصبح حقيقة. ونحن نرى هذه الحقيقة المقززة في العدوان الروسي على أوكرانيا. إننا نقف إلى جانب الشعب الأوكراني، الذي يناضل بشجاعة وبطولة ضد الغزو الذي أملاه الكرملين، متحديًا قوة ووحشية الإمبريالية الروسية. إن دعم دولنا والمجتمع الدولي أمر حيوي لضمان سلام عادل ودائم في النهاية، بما يتوافق تمامًا مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

 هذه المخاطر-  كما يقول الرئيس/ كلاوس يوهانيس، هي أيضًا دافع هام وراء دعوتنا إلى تعزيز صمود جمهورية مولدوفا، الدولة الأكثر تضرراً من هذه الحرب، بعد أوكرانيا. “نبقى، كذلك، ملتزمين بشدة مع أوكرانيا وجمهورية مولدوفا على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”–  أضاف رئيس الدولة مؤكداً.  وبحسب رئيس الدولة، فإن “الحفاظ على ذكرى ضحايا الحروب والشمولية، وكذلك المضطهدين من أجل  ومن أجل البحث عن العدالة والحرية، هو واجب، وشكل من أشكال العدالة”. “علينا أن نتذكر دائما أن نسيان الماضي يؤدي إلى تكرار أخطاء التاريخ أو استمرار الظلم، إن هذا النسيان يمثل خطرا متزايدا مع مضي الزمن” – أضاف كلاوس يوهانيس

وفي نفس الوقت، عبر عن إعجابه بالرعاية والعناية التي تتفهم بها الدولة الألمانية الاعتماد على معرفة مناسبة للتاريخ، وخاصة من قبل الأجيال الشابة. وأوضح أننا “في رومانيا نبذل أيضًا جهودًا جادة حتى يتعلم الشباب في المدارس أخطاء الماضي، ويكونوا على دراية بها حتى لا يكررونها”. من ناحية أخرى، منح كلاوس يوهانيس ضمانات لألمانيا أنها ستجد في رومانيا شريكاً ملتزماً بشدة بالقيم الأوروبية، “على استعداد للعمل من أجل تعزيز الاتحاد الأوروبي، ومن أجل قيم الحرية والديمقراطية، لكي تكون محمية ومقبولة، سواءً في الجوار أو على المستوى العالمي”.

عدلت  المفوضية الأوروبية توقعات النمو  الاقتصادي  في رومانيا   نزولا وذلك  في أحدث تقرير أصدرته بهذا الشأن . فكانت التقارير الصادرة عن  المفوضية  الأوروبية  في الربيع الماضي تتوقع  نموا قدره  ثلاثة  فاصلة  ثلاثة المائة  بحلول  نهاية العام الجاري يليه  نمو قدره ثلاثة فاصلة واحد بالمائة في عام 2025. أما الآن فتتوقع  المفوضية الأوروبية نموا قدره واحد  فاصلة  أربعة المائة فقط  على أن يستأنف  منحاه  التصاعدي في عام 2025 ليصل إلى اثنين فاصلة خمسة بالمائة .

التقرير يعزو التباطؤ في  النشاط  الاقتصادي  وخاصة الإنتاج الصناعي والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والنقل خلال العام  الجاري إلى  انخفاض الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين لرومانيا وارتفاع أسعار الطاقة. وفي الوقت نفسه زادت  مبيعات التجزئة بشكل  كبير نتيجة  زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية.

مع ذلك كان لانخفاض حصة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي تأثير سلبي على  الاستهلاك الخاص  في حين أن الغموض الذي يكتنف  التدابير التي من المتوقع أن تتخذها الحكومة في العام المقبل لتخفيض العجز في الميزانية انعكس في الزيادة  المتواضعة لاستثمارات القطاع الخاص بحسب تقرير المفوضية الأوروبية. ومن المتوقع أن يصل العجز في الميزانية العامة   إلى ثمانية  بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري  وأن يبقى مرتفعا أيضا  في عام  2025.

 وفي وقت  سابق كانت بروكسل  قد  قدرت  بأن  العجز في الميزانية   سيصل إلى ستة فاصلة تسعة  بالمائة  من الناتج المحلي في عام 2024 وإلى  سبعة  بالمائة في عام 2025. وأرجعت المفوضية الأوروبية تجاوز   العجز المستويات   المتوقعة إلى زيادة الإنفاق الحكومي بوتيرة متسارعة  للغاية وخاصة إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد والإنفاق على السلع والخدمات من جهة وإلى التباطؤ  في  نمو الإيرادات بسبب تباطؤ  النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.

من جانب آخر تتوقع  المفوضية الأوروبية انخفاض معدل  التضخم من عشرة بالمائة  في عام 2023 إلى حوالي  خمسة فاصلة  خمسة بالمائة  في عام 2024. ومع ذلك لا يزال الضغط على الأسعار مرتفعا بسبب الطلب المحلي القوي نتيجة زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد. وعلى الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي إلا أن الطلب على القوى العاملة لا يزال مرتفعا لذا فمن  المتوقع أن  يبلغ معدل البطالة خمسة فاصلة خمسة بالمائة  في عامي 2024 و2025 على التوالي على أن  ينخفض إلى خمسة فاصلة أربعة  بالمائة  في عام 2026. وفي الوقت نفسه تتوقع  المفوضية الأوروبية ارتفاعا  للدين العام من ثمانية وأربعين فاصلة   تسعة المائة  من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى نحو ستين بالمائة بحلول عام 2026.

 والجدير ذكره أن توقعات المفوضية الأوروبية لا تأخذ  في الاعتبار الآثار المحتملة  على الإيرادات والنفقات للتدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل تخفيض العجز في الميزانية وهي تدابير قدمتها الحكومة الرومانية إلى المفوضية الأوروبية في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقالت المفوضية الأوروبية إن تلك   التدابير  ستؤدي  إلى  انخفاض  العجز العام  بشكل  ملحوظ وإلى ما هو أقل من التوقعات  الحالية   شريطة تنفيذها   بشكل صحيح ضمن  ميزانية العام المقبل .

هذا وعدل صندوق النقد الدولي نزولا توقعات  النمو الاقتصادي في  رومانيا   خلال العام الجاري  من اثنين فاصلة ثمانية بالمائة  في أبريل نيسان الماضي إلى واحد فاصلة تسعة  بالمائة  بحلول نهاية العام الجاري .