Category: تقارير

عندما بدا أن الملف قد أغلق نهائياً، دعا البرلمان الأوروبي رومانيا و إثنتي عشرة دولة أخرى من الإتحاد الأوروبي، إلى إعادة فتح التحقيق فيما يخص سجون وكالة المخابرات المركزية الأميريكية على أراضيها. و في قرار تم التصويت عليه في الجلسة العامة للهيئة التشريعية الأوروبية، طالب البرلمانيون الأوروبيون، للمرة الأولى، الاستماع إلى الوزراء الذين كانوا يحيطون بمعلومات حول هذا الموضوع. الموقعون على القرار، أعلنوا عن خيبة أملهم، إزاء صمت بوخارست حتى الآن، و إتهموا السلطات الرومانية بالتغطية على وكالة الاستخبارات المركزية للولايات المتحدة. و للدقة، فإن بوخارست، رسمياً، لم تحفاظ، في الواقع على صمتها. فممثلو الحكومات المتعاقبة، و الرئيسان السابق/يون إيليسكو، و الحالي/ترايان باسيسكو، نفيا باستمرار وجود سجون سرية على أراضي رومانيا، يحقق فيها ضباط الإستخبارات الأميريكيةن تحت التعذيب، مع مشتبهين بالإرهاب. كما كانت هذه أيضا، نتيجة التحريات التي أجرتها لجنة خاصة، أنشأها البرلمان في بوخارست.

رئيس الوزراء الحالي/ فيكتور بونتا اعترف، بدوره، بأنه لا يدري عن أي سجون يدور الجدل. أما وزير الخارجية/ تيتوس كورلاتسان، فقد أعلن أن بوخارست، ستمحص بعناية القرار الذي تبناه البرلمان. و شدد على أن القرار، في الواقع، يعد وثيقةً سياسيةً و ليس محتوىً قانونياً ملزماً. كما أعاد كورلاتسان التذكير بأن رومانيا، قامت، فعلياً، بإجراء تحقيق شامل وشفاف جداً. العديد من جلسات الإستماع والوثائق المفحوصة، خلصت إلى نفس النتيجة، ألا و هي: أن وجود ما تسمى “بالسجون القذرة” يعدُ أمراً لا يمكن إثباته. محللون محايدون، يؤكدون أن كانت هدفاً وهمياً كاذباً، أما الشبهات فقد تعزى فقط إلى حقيقة أن بوخارست قد انضمت إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، مباشرة بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

أما الآن فيتم وزن كل كلمة للمسؤولين الرومانيين، في كفة ميزان، مقابل تأكيدات إرهابي مفترض، يعتبر أحد قادة تنظيم القاعدة، السوري/ محمد الناشري، يزعم أنه قد تعرض للتعذيب في سجن سري لوكالة الإستخبارات المركزية في رومانيا. الوقائع التي تشتبه بها رومانيا، يعود تاريخها إلى عام 2003، أما برنامج وكالة الإستخبارات المركزية CIA، فقد أغلق بعد ثلاث سنوات – يؤكد تقرير نشرته في بداية العام، منظمة “المجتمع المفتوح للعدالة” الأميريكية غير الحكومية. ووفقا لنفس التقرير، كانت رومانيا تستخدم فقط كمحطة صغيرة، من قبل وكالة الإستخبارات المركزية في الطريق نحو الوجهة النهائية، المعتقل الأمني مشدد الحراسة في غوانتانامو. المناقشات تعد بالإطالة، فبعيداً عن موضوع السجون المحض، من الطبيعي أن تتحرى الديمقراطيات دائما، عن حدود إجراءات ووسائل مكافحة الإرهاب، حتى و إن كانت الحرية محمية بطرق “مسنونة” من قبل معارضيها.

مثلما حدث في السنوات السابقة، رومانيا كانت من بين البلدان التي أحييت بشكل رسمي، ذكرى محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. فيوم أمس الثلاثاء، تبنى مجلس النواب في بوخارست، الذي إجتمع في جلسة رسمية، إعلاناً يعيد فيه التأكيد، ضمن جملة أمور، على قرار المشرعين، بدعم أنشطة لمكافحة كراهية الأجانب و معاداة السامية. و بالمثل، يطالب النواب الحكومة بمنح كامل دعمها لمواصلة برامج إحياء ذكرى ضحايا محرقة اليهود، لأن هكذا كما يؤكد الإعلان “أن الإعتراف بالماضي يمثل لحظة تحمل المسؤولية”.

ممثل الأقلية العبرية في البرلمان، النائب/أوريل فاينر، رحب بحقيقة أن السلطة التشريعية قد سنت قانوناً يهدف إلى مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب. متواجد في الجلسة، أثنى السفير الإسرائيلي/ دان بن إليعازر، بدوره، التشريعات التي تبنتها رومانيا ضد إنكار المحرقة و التصريحات المعادية للسامية. و على المستوى القاري، تحيا ذكرى المحرقة اليهودية سنوياً، في اليوم العالمي لمناهضة العنصرية و معاداة السامية، الذي يصادف 9 نوفمبر/تشرين الثاني. في هذا التاريخ في عام 1938 في ألمانيا، التي كانت ترضخ آنذاك، منذ خمس سنوات، لقبضة النازيين، “شياطين جرائم معادة السامية”، الذين أطلقوا العنان لتنفيذ برنامج ما يسمى “بليلة الكريستال”، عندما قُتل عدة مئات من اليهود، و التي تعتبر لحظة إنطلاقة “المحرقة اليهودية”، المأساة التي أسفرت عن سقوط ستة ملايين من الضحايا.

لكن، بالنسبة لرومانيا، فإن التاريخ الذي يحظى بأهمية خاصة هو 9 أكتوبر/تشرين الأول 1941. آنذاك، أطلق نظام المارشال/يون أنطونيسكو، حليف هتلر في الحرب ضد التوسع السوفيتي، عملية ترحيل اليهود من إقليمي باسارابيا (جمهورية مولدوفا حالياً) و بوكوفينا ( جزء من أوكرانياً حالياً)، إلى إقليم ترانسنيستريا المجاور. إحصاءات متناقضة تشير إلى موت ما بين 250.000 — 300.000 من اليهود بعد ترحيلهم. متجاهلة بشكل منهجي، عندما لم تكن منكرة فعلياً، طوال حقبة الديكتاتورية الشيوعية، المحرقة اليهودية، لم تحظ بإعتراف السلطات الرومانية، سوى في عام 2004، استناداً على استنتاجات لجنة خاصة أسستها رئاسة الجمهورية. المحرقة، بجانب المذبحة الشيوعية اللاحقة، تعتبر الحلقة الأكثر مأساوية في تاريخ البلاد الحديث، وعنت بالنسبة للرومانيين، ليس فقط مجرد شعور بالذنب أو العار، و إنما أيضا شجاعة و بطولة و إنسانية. و من الملكة الأم السابقة/ ايلينا، إلى الناس العاديين، لم يكن الرومانيون، الذين أنقذوا يهوداً من المحرقة قلة، الأمر الذي أكدته إسرائيل و إعترفت بفضلهم عن سواهم من بين شعوب أخرى.

بعد نحو أسبوعين من التصعيد اللفظي عبر الصحافة، في باريس، يبدو أن الساسة الفرنسيين، قد خففوا من فظاظة تصريحاتهم المتعلقة بالغجر الرومانيين و منطقة شنغن. ممثلو الحكومة في بوخارست، واصلوا بدورهم، تلقين الدروس. في مقابلات، لإذاعة فرنسا الدولية RFI، و في صحيفة “لي إكسبريس”، ركز وزير الخارجية الروماني/ تيتوس كورلاتسان، مؤخراً، على وضع النقاط على الحروف: بين مشكلة المواطنين ذوي الأصول الغجرية المتواجدين في فرنسا، و إنضمام رومانيا إلى مجال شنغن، و آلية التعاون و المراقبة (التي تعكس صورة التشخيص السنوى للمفوضية الأوروبية فيما يخص بمرحلة إصلاح القضاء الروماني) لا توجد أية صلة، فرومانيا قد إستوفت جميع المعايير الفنية المطلوبة لدخول شنغن، من حيث المبدأ، في 1 يناير/كانون الثاني 2014. أما فيما يخص كيفية حل قضية الغجر، والتي يربطها ساسة فرنسيون، بشكل اصطناعي، بالإنضمام إلى مجال شنغن، فيجب حلها على المستوى الأوروبي. في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، صرح وزير الداخلية الفرنسي/مانويل فالس، أن معظم الغجر لا يريدون الاندماج في فرنسا، و هم مدعوون للعودة إلى رومانيا. مسألة جدل كذلك، بين صفوف الزملاء الاشتراكيين للوزير فالس، مشكلة الغجر، بُحثت مع نظير رادو سترويه، في لوكسمبورغ، على هامش إحتماع وزراء الداخلية الأوروبيين. و جرى اللقاء ” بروح بناءة ” — وفقاً لما أكدته حاشية مانويل فالس — التي تشير إلى أن المسؤولين، تناولا وضع المخيمات غير الشرعية للسكان الغجر، الموجودة على الأراضي الفرنسية. بوخارست تقول إنها ستبذل مساع، و ستطبق برامج محلية لإدماج هذه العرقية، إلا أن النتائج لا يمكن أن تظهر على المدى القصير، و إنما على المدى المتوسط ​​ أو الطويل فقط. و بالإضافة إلى ذلك، بين رومانيا و فرنسا توجد آلية للتعاون فيما يتعلق بمجال الإدماج الاجتماعي، أما طرد بعض المواطنين الأوروبيين من فرنسا – تؤكد وزارة الخارجية الرومانية — فلا يمثل حلاً. في النهاية، فإن جميع المواطنين الأوروبيين يتمتعون بالحق في حرية التنقل داخل الإتحاد الأوروبي. و على الأراضي الفرنسية، يعيش نحو عشرين ألف غجري، يتهم بعضهم بالسرقة من الجيوب، و التسول الملح، أو بارتكاب عمليات سطو. و لكن، مع ذلك ، في مثل هذه الحالات، يوجد تعاون ثنائي بين شرطة البلدين، و في المجال القضائي، و لمكافحة الجريمة، بوخارست على استعداد تام، حتى لزيادة عدد أفراد الشرطة المتواجدين في باريس. و بإمكان رومانيا تفهُم أن قضية الغجر، تعد مسألة حساسة في النقاشات السياسية التي تجري حالياً في فرنسا، من منظور الإنتخابات البلدية، التي ستنظم العام المقبل في البلاد، ولكنها تتوقع أن تبذل باريس، الشريك الإستراتيجية التقليدي لرومانيا، مساع مماثلة، إنطلاقاً من روح العلاقات الثنائية الملموسة بين البلدين، و كذلك في سياق الإعتراف باستكمال و إنتهاء مشروع التقييم و معايير عضوية شنغن. إذا لم تعد الحكومة الفرنسية الحالية، مهتمة بالمعاملة بالمثل، فإن بوخارست تريد أن تكون على علم، ولكن ليس عبر وسائل الإعلام.

في الصيف الماضي، منع عدم اكتمال النصاب القانوني الاغلبية البرلمانية الاشتراكية- الليبيرالية من إقالة الرئيس الروماني، ترايان باسيسكو عن طريق الاستفتاء. وبعد أن هدأت الأمور بين الرئيس الروماني و رئيس الوزراء،الاشتراكي الديموقراطي فيكتور بونتا، تم التوقيع على ما يسمى ب”اتفاق التعايش”. وقد اتفاق الزعيمان السياسة الرومانية على وضع، باسم المصلحة الوطنية، الخلافات على الجانب و التركيز على القضايا الراهنة للإدارة. ولكن الصراع على وشك إعادة الاندلاع. الاتهامات المتبادلة تستحضر لاحظات ماضية كان المحللون السايسيون يعتقدون أنه تم تجاوزها نهائياً. الرئيس الروماني قال أنه يشعر بالقلق لأن رئيس الوزراء الروماني تدخل، في الأيام الأخيرة، في مجال القضاء، بطريقة غير مسبوقة، حسب قول الرئيس الروماني، منذ انضمام رومانيا الى الاتحاد الأوروبي، عام ألفين وسبعة. ويأتي الاتهام بعد أن قام المدعي العام،تيبيريو نيتزو، باستبدال أحد رؤساء الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد. وطلب الرئيس الروماني من المدعي العام ووزير العدل الروماني، روبيرت كازانتشيوك، احترام النظام الذي ينص على أن كبير المدعين في الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد هو الذي يقدم الاقتراحات للمناصب الإدارية في المؤسسة. وحذر الرئيس الروماني من أنه قد يلغي اتفاق التعايش مع رئيس الوزراء الروماني، فيكتور بونتا، قائلاً:

” أنا لم أعد أدعم فيكتور بونتا لانه انتهك الاتفاق بشكل خطير و خاصة لأنه تدخل في مجال القضاء.” و رداً على ذلك، قال بونتا أنه لن يلغي اتفاق التعايش لأن البلد يحتاج الى الاستقرار. وأوضح رئيس الوزراء الروماني أن استبدال المدعي لم يتم بسبب الملفات التي كان المدعي يهتم بها بل لأن ولايته انتهت. وقال رئيس الوزراء الروماني:

“أنا أقول مرة أخرى و أنتبه الرئيس الروماني بأن هناك سجلت خطوة الى الامام. إن تعيين المدعيين العامين لا يتم بناءاً على رغبة الرئيس الروماني أو رئيس الوزراء الروماني.الأمر ههو و لا يعجبه . هكذا عاش هو خلال هذه السنوات التسع، سيطر على حياتنا و اعتقد أن استقلال مجال القضاء يعني تعيين في المناصب لمن أراده هو ومن يسمع كلامه.” ووفقاً للمحليلين السياسيين إن الحرب الجديدة بين الرئاسة والحكومة قد تشل الإدارة مرة أخرى.وعلاوة على ذلك، ستؤثر بلا شك، على العمل الحالي لما يسمى بقسم الملفات الثقيلة في الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الذي يحقق في قضايا الفساد الكبرى التي تتعلق بسياسيين بارزين في السلطة والمعارضة.

في محاولة للحد من عدد الضحايا — أخذاً بالإعتبار أن في عام 2012 في رومانيا، كان يُتوفي شخص، كلَ أربعِ ساعات، إثر حادث مروري – قرر صناع القرار اتخاذ تدابير جذرية. مرفوض بشدة من قبل الناشطين في قطاع النقل و السائقين بشكل عام، سيبقى قانون المرور الجديد، أسبوعا آخر، في النقاش العام. و ذلك، بالرغم، من أن مشروع القانون الجديد، قد عُدل، في الأسابيع الثلاثة الماضية، عدة مرات، لتفعيل القانون، أصر وزير الداخلية، الليبرالي/ رادو سترويه، على الترويج للقانون الجديد عبر قرار حكومي عاجل. إلا أن هذا الإجراء سيعادل، الدخول الفوري لأحكام و نصوص القانون حيز التنفيذ، على عكس خيار النقاش في البرلمان، الذي يرغب فيه برلمانيو الإتحاد الإشتراكي الليبرالي من السلطة، و الحزب الديمقراطي الليبرالي، من المعارضة، على حد سواء. بصيغته الحالية، ينص قانون المرور الجديد، وفقاً للجنحة، على غرامات قد تصل إلى 9.600 ليو (2100 يورو)، و تعليق رخصة القيادة لمدة عامين، كحد أقصى. رادو سترويه:

“في الواقع، توجد هذه العقوبة الأشد قسوة، بتعليق الرخصة لمدة عامين، لإستهلاك الكحول، و لتجاوز السرعة القصوى المسموح بها، بأكثر من 60 كم/س ، و للسير عكس الإتجاه، و لعدم التوقف عن تقاطع طريق مع خط سكة حديدية، في نفس المستوى، و بالتأكيد، القيادة بلا رخصة”.

في حال عدم إحترام الضوء الأحمر لإشارة المرور، فستكون العقوبات متدرجة، وفقاً لشدة العواقب — يشير نص القانون — إبتداءً من سحب الرخصة لمدة 60 يوماً إلى ست أو ثماني نقاط جزاء. و في الصيغة المنقحة للمشروع، عندما يقع حادث سير بسبب عدم التوقف عند العبور على مستوى خطوط السكك الحديدية بعد نزول الحواجز أو أثناء نزولها، دون أن يسبب خسائر في الأرواح، و إنما أضراراً ماديةً فقط، فينص القانون على عقوبة ما بين 51 و 200 نقطة جزاء، بالإضافة إلى تعليق رخصة القيادة لمدة سنة واحدةس. كما أن استهلاك الكحول قبل الركوب للقيادة، يستتبع خلفه، في أول مخالفة، تعليق رخصة القيادة لمدة ستة أشهر و عقوبة ما بين 21-50 نقطة جزاء. أما تخطي السرعة القصوى المسموح بها، بأكثر من 60 كم/س، فسيحول سائق المركبة إلى ماش على قدميه لمدة نصف عام، و ستُفرض عليه، بالمثل، عقوبة ما بين 21-50 نقطة جزاء.

رئيس الوزراء/فيكتور بونتا، أعلن تأييده للإجراءات الكفيلة بجعل الطرق العامة أكبر أمناً، و طالب وزير الداخلية بإدراج تعديلات أخرى، على مشروع قانون المرور الجديد، غير تلك المتعلقة بالغرامات، بالإضافة إلى مزيد من الضمانات بأن المتسبب بحادث مروري خطير، لن يحظى بحيازة رخصة قيادة، حتى صدور قرار قضائي نهائي، محذراً، عدا ذلك، بعدم موافقته على مشروع القانون. رئيس الوزراء، يريد أيضاً، أن تكون طريقة تواصل السلطات المحلية مع ممثلي الشرطة، فيما يخص قبص المبالغ الناتجة عن الغرامات أكثر تفصيلاً.

تشهد رومانيا ظواهر جوية قاسية في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول. فبالرغم من أن التقويم يشير إلى فصل الخريف، أما درجات الحرارة العليا، فينبغي أن تكون بحدود 20 درجة مئوية تقريباً، بدأ الشهر بانخفاض شديد لدرجات الحرارة بمقدار 10-15 درجة. الطقس البارد بشكل غير معتاد بالنسبة لهذا الوقت من العام، فاجأ الرومانيين، الذين لم يستعدوا بعد للإنتقال مباشرة إلى إرتداء الملابس الشتوية… في بوخارست،كان 1 أكتوبر/تشرين الأول، أبرد يوم في السنوات الثمانين الماضية، حيث لم يصعد المؤشر الزئبقي لميزان الحرارة سوى إلى 7 درجات مئوية. وعلاوة على ذلك، في الأيام الأخيرة، كان النصف الجنوبي من البلاد خاضعاً لتأثير الأمطار الغزيرة والرياح القوية.

حصيلة الظواهر الجوية، تجسدت بطرق و منازل مغمورة بالمياه، و بلدات دون كهرباء، و أشجار و أسطح إقتلعتها الرياح، وعشرات السيارات المحطمة. و في بوخارست، عانت حركة وسائل النقل من عرقلة شديدة، وأصيب ثلاثة أشخاص، و تضررت عشرات السيارات من جراء الأشجار التي سقطت على الطريق. و أمطرت سماء العاصمة، أيضاً، بمظلات كسرتها و إختطفتها الرياح. أما على ساحل البحر، جنوب شرقي البلاد، فقد سبب الطقس أضراراً هامة. كما أغلقت جميع الموانئ الرومانية على ساحل البحر الأسود بسبب الرياح القوية التي تجاوزت سرعتها 90 كم / ساعة.

و بالمقابل، في وسط البلاد، و في المناطق الجبلية، أخذ تساقط الثلوج و هبوب العواصف الجليدية في المناطق الجبلية، على غفلة، أو على حين غرة، كلاً من السكان المحليين المعتادين، بشكل عام، على مثل هذه الظواهر، و لكن ليس في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول، و السائقين، على حد سواء، الذين لم يتسنى لهم تزويد سياراتهم بإطارات الشتاء. يضاف إلى هؤلاء الموظفون المسؤولون عن صيانة الطرق، الذين لم يكون مستعدين لإزالة الثلج من الطرق. و لم تتأخر الأثار في الظهور، من اختناقات مرورية، و سلسلة حوادث، سيارات مقلوبة. كما أغلقت عدة طرق أو سدت جزئياً من جراء تساقط الثلوج، و تعطلت حركة السكك الحديدية، حيث سجلت بعض القطارات الداخلية و الدولية، تأخيرات، بلغ مجموعها الإجمالي ألفي دقيقة.

خبراء الأرصاد الجوية، أعلنوا أن هطول الأمطار، سينخفض، في الأيام المقبلة، بشكل كبير، و لكن سيبقى الطقس بارداً جداً، بالنسبة لهذه الفترة من العام، حتى يوم الأحد القادم، في جميع أنحاء البلاد. في المناطق الجبلية وفي وسط البلاد، ستنخفض درجات الحرارة، إلى ست درجات مئوية تحت الصفر. و بالمثل، أيضا، ستواصل الرياح الهبوب بقوة، أما في جنوب شرقي البلاد، فستصل سرعتها 60-70 كم/ساعة. و ابتداءً من من يوم الاثنين القادم، سيصبح الجو أكثر دفئاً، أما درجات الحرارة فتصعد إلى حوالي 20 درجة مئوية، و هو المعدل الطبيعي للثلث الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

في 1 أكتوبر/ تشرين الأول، مضى شهر منذ إندلاع موجة الإحتجاجات في العاصمة بوخارست وفي مدن أخرى في رومانيا و في الخارج ضد مشروع القانون الخاص باستغلال مخزون الذهب والفضة في بلدة روشيا مونتانا. مثيرٌ للجدل و مؤجل منذ 15 عاما، يُنظر إلى المشروع الجديد من قبل معارضيه باعتباره تهديداً للبيئة نظرا لأسلوب الإستخراج بإستخدام مشتقات السيانيد، بالإضافة إلى تهديده للآثار التاريخية كذلك. و بالمقابل، مؤيدو المشروع، و خصوصاً السكان المحليون، يؤكدون أن فتح المنجم من شأنه خلق فرص عمل و حل المشاكل الاقتصادية و الإجتماعية التي تعاني منها في المنطقة. من ناحية أخرى، منذ أكثر من أسبوعين، تعقد جلسات استماع في إطار اللجان المختصة، لجميع الأطراف المعنية بالمشروع. رئيس الجهاز الروماني للمخابرات/ جيورجيه مايور، الذي أدلى بتصرحات في جلسة إستماع لجنة مراقبة جهاز المخابرات، أكد أن روشيا مونتانا تعد مسألةً تتعلق بالأمن القومي، و لكن لا يمكن إتخاذ قرار حول فرص تنفيذ هذا المشروع. جيورجيه مايور:

“عبر التعقيد و التبعات الضخمة المترتبة سواءً على المستوى الاقتصادي أو الإجتماعي أوالبيئي أو التراثي، دون أن ننسى هنا، وجود بعض الأصداء بما في ذلك على صعيد العلاقات الدولية لرومانيا، فإن روشيا مونتانا، تمثل من منظور جهاز المخابرات الروماني، مسألة أمن قومي. جهاز المخابرات الروماني، أرسل أكثر من 500 بلاغ لصناع القرار القانونيين على الصعيدين المركزي والمحلي، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 1999 حتى سبتمبر/أيلول 2013. جهاز المخابرات الروماني، أولى إنتباهاً للأنشطة المثيرة للإهتمام الهادفة إلى التأثير على عملية صنع القرار، بالإضافة إلى محاولات بعض الهياكل البيئية-الفوضوية المتطرفة، لإستغلال أو خطف الحركات الاحتجاجية التي تعد، بشكل آخر، شرعية”.

و بالتوازي مع ذلك، تتواصل جلسات الإستماع في اللجنة البرلمانية الخاصة، التي شكلت لدراسة مشروع التعدين في روشيا مونتانا. وزير مشاريع البنية التحتية والإستثمارات الأجنبية/ دان شوفا، أوضح أن الحكومة أخذت في الإعتبار، عندما وضعت صيغة القانون، الحصول على مزايا أكبر للدولة الرومانية… كما أكد أن في غياب هذا القانون، بإمكان المستثمر الكندي أن يرفع دعاوى قضائية، ضد الدولة الرومانية في المحاكم الدولية، و يمكنه الحصول على حق استغلال مخزون المعادن النفيسة في بلدة روشيا مونتانا، في ظروف غير مواتية للدولة الرومانية، بشكل أكثر. دان شوفا:

” قد يمكن أن يحدث، في بعض الأحيان، للمستثمر الذي يُرفض له، إصدار تصاريح بيئية أو موافقات أخرى، أن يتوجه إلى محاكم قضائية تحكيمية، و التي قد تكون محكمة التحكيم في فيينا، أو محكمة التحكيم في واشنطن، و أن يطلب إجبار الدولة الرومانية، على إصدار الترخيص الذي ينقصه لبدء عملية الإستخراج”.

متواجد في جلسات الإستماع، صرح وزير العدل/روبيرت كازانتشيوك، أن الوزارة قد منحت موافقتها على مشروع القانون، حيث أنه لا ينتهك أي نصوص قانونية.

التمثيل الروماني في هياكل حلف شمال الأطلسي، بدأ يتخذ بُعداً جديداً، بالتزامن مع تعيين سورين دوكارو، لتولي قيادة قسم يحظى بثقل هاك – “شعبة المخاطر الأمنية المتنامية”. إن تعيينه في منصب رئيس شعبة يمثل إستمراراً طبيعياً للمسيرة المهنية لدوكارو، الذي، في السنوات السبع الماضية، قاد البعثة الدائمة لرومانيا لدى حلف شمال الأطلسي. دبلوماسي مؤهل، نجد في سيرته الذاتية، ملحوظتين بارزتين – سفير لرومانيا في الولايات المتحدة الأميريكية، و ممثل لبوخارست في منظمة الأمم المتحدة. دوكارو، أعطى تفاصيل حول تاريخ و مجال نشاط “شعبة المخاطر الأمنية المتنامية”:

“الشعبة التي تحظى بهذا الإسم، المعقد ظاهرياً، معنية بالمخاطر الأمنية المتزايدة. أوجدت في سياق النقاش حول المفهوم الإستراتيجي الجديد، و تهدف إلى التصدي للتهديدات الأمنية في القرن الحادي والعشرين. أستطيع القول أن هذه المسائل الرئيسية، يمكن تقسيمُها إلى الفئات التالية: الدفاع السيبراني، ومكافحة الإرهاب، وأمن الطاقة، وسياسة التحالف النووية، و الأنشطة الرامية إلى مكافحة إنتشالا أسلحة الدمار الشامل”.

و مع بداية توليه للمنصب، اعترف دوكارو، أنه قد وضع لنفسه، كهدف رئيسي، أن يبحث و أن يجد إجابات، ترتقي إلى مستوى إرتفاع التهديدات الجديدة الموجهة للبلدان الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، بما فيها رومانيا. وأشار أيضا إلى علاقة بوخارست المتأصلة مع منظمة حلف شمال الأطلسي، ولا سيما في ظل الظروف، التي يصادف فيها العامُ المقبل، مضي عشر سنوات على انضمام رومانيا للتحالف العسكري. سورين دوكارو، مجدداً:

“رومانيا تقاربت كثيراً من التحالف من منظور المستقبل، لا من الماضي. و بشكل آخر، لقد كان لنا ماضٍ طويل، و سنتمُ العامَ القادمَ، عقداً من الزمان على عضويتنا. لقد إعتبرت دوماً أن من المهم و المثير للإهتمام أن نكون مساهمين فعالين في النقاش حول هذه التهديدات الجديدة، و أن نضع أنفسنا في مكان ما، بحيث نعثر على ثغرات للإصطفاف في مواقع معينة، بحيث يتسنى لنا إظهار دور مفصلي في التصدي لمثل هذه التهديدات. هكذا مثلما فعلنا في مجال الدفاع المضاد للصواريخ، الذي بالمثل أيضاً، يعد تهديداً متنامياً في المستقبل”.

و بالتزامن مع توليه لمنصبه، أصبح سورين دوكارو، زميلاً في الهيكل الوظيفي للتحالف مع الرومانية/وانا لونجيسكو، التي تشغل منذعام 2010، منصب المتحدث الرسمي باسم حلف شمال الاطلسي.

توفي جنديان رومانيان أمس الاحد في شرق أفغانستان متأثرين بجروحهما إثر انفجار عبوة ناسفة رغم نقلهما إلى المستشفى فور وقوع الحادث على متن طائرة عمودية. وكان كلاهما ضابطي صف ينشطان ضمن مجموعة القوات البحرية للعمليات الخاصمة وكانا وقت وقوع الانفجار ينفذان مهمة دورية. يتواجد معظم الجنود الرومانيين المرابطين في أفغانيستان في إقليم زابول جنوب البلاد – أحد معاقل المتمردين الإسلاميين و أحد أخطر المناطق الأفغانية.

منذ بداية مشاركة رومانيا في عمليات ضمان الأمن في المنطقة لقي ثلاثة وعشرون جنديا رومانيا حتفهم و أصيب أكثر من مائة آخرين بجروح. مقتل الجندييين الرومانيين يعيد المشاكل التي يعاني منها أفراد القوات الرومانية في أفغانستان إلى دائرة الاهتمام فمعظمهم يتخذون قرار الذهاب إلى أفغانستان بدافع المال ويخاطرون بحياتهم مقابل أجور تصل إلى مائة يورو يومياً، ومع ذلك يقولون إن المكاسب المالية يجب ان تكون أكبر بكثير لتتناسب مع مستوى تأهيلهم المهني والمخاطر التي يواجهونا في كل لحظة. فالمنطقة التي ينشطون فيها محفوفة بالمخاطر، و وجود العقارب والثعابين السامة أصبح في نظرهم أمراً معتاداً لا يخشونه في حين أن أي عمل بسيط يقومون به قد يكون آخر عمل في حياتهم. المخاطر التي تتربص بهم في كل مكان وفي كل لحظة تقتضي درجة عالية من الحذر و الحيطة وتفرض عليهم حالة تأهب شبه دائمة إذ عليهم الانتباه إلى كل الأشياء من حولهم وإن كانت تبدو عادية للوهلة الأولى فأي سيارة تبدو مثقلة بحمولة ما قد تكون مفخخة و أي شخص تظهر عليه علامات التوتر العصبي قد يحمل حزاماً ناسفاً.

و يقول الجنود الرومانيون الذين يعودون إلى الوطن إن حالة التوتر الدائم التي يعيشونها تؤثر عليهم بشكل كبير وإنهم يحتاجون لإعادة التأهيل النفسي بعد تجربتهم الأفغانية و يخضعون لفحص دقيق من قبل أطباء أخصائيين لتشخيص المشاكل النفسية التي يعانون منها .. هذا وتشارك رومانيا في القوات الدولية في أفغانيتان بحوالي ألف جندي ومن المقرر أن يغادروا المنطقة بحلول نهاية عام 2014 لدى انتهاء مهام القوات الدولية في أفغانستان و نقل الصلاحيات الأمنية إلى السلطات الأفغانية. و إقراراً بدور الجنود الرومانيين في أفغانيستان فإن تواجدهم هناك سيستمر بعد عام 2014 حيث من المقرر أن يشارك مئتا جندي روماني في عمليات تدريب القوات المسلحة الأفغانية.

موجودة في قلب منطقة ترانسيلفانيا، أرض معروفة بثرواتها المخزونة تحت الأرض، روشيا مونتانا، هذه القرية الصغيرة التي تجلس على منجم ذهب، حرفياً، لها تاريخ طويل. فقبل ألفي سنة مضت، كان الرومان القدامى من أوائل من استخرج الذهب من روشيا مونتانا، حيث بنوا متاهة من الدهاليز و الممرات لإستخراج المعدن النفيس، أما آثار هذه الحفريات التي يعود تاريخها إلى زمن الإمبراطورية الرومانية، فالإمكان زيارتها في يومنا هذا. المخزون الذي يقدر بحوالي 300 طن من الذهب القابع تحت بلدة روشيا مونتانا، يعد حالياً، الإحتياطي الأكبر حجماً في أوروبا و الثالث على مستوى العالم. أما الرهان، فيعد أكبر من ذلك، لأن بالإضافة إلى الذهب، يقدر الخبراء وجود كميات كبيرة من المعادن النادرة المستخدمة في تقنيات القمة، علاوة على ذلك، يضاف إلى تلك المعادن قرابة 1600 طن من الفضة.

مُعرقل منذ عدة سنوات بسبب النزاعات البيئية، أدرج مشروع الإستثمار في روشيا مونتانا في الخطة الوطنية للإستثمار و خلق أماكن العمل، التي أُطلقت مؤخراً من قبل الحكومة في بوخارست، و قُدم كمشروع تعدين بمعايير بيئية جديدة، حيث تتوقع الدولة الإنتفاع بمزايا تقدر بحوالي 78 ٪ من الأرباح التي سيدرها المشروع. في أواخر الشهر الماضي ، إتخذت الحكومة قراراً بالموافقة على مشروع قانون يُنظم إستخراج المعادن الخام في بلدة روشيا مونتانا من قبل شركة كندية، ثم أحيلت الوثيقة، بعد ذلك، إلى البرلمان للمصادقة عليها. إلا أن هذا القرار، ولد موجة إحتجاجات، إبتداءً من مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري، من قبل أولئك الذين يعارضون مشروع التعدين في روشيا مونتانا، سواءً في العاصمة بوخارست، أو في مدن رومانية أخرى، بل إتسع نطاقها إلى خارج حدود البلاد، لتشمل عواصم أوروبية هامة، مثل: لندن و بروكسل أو اسطنبول.

معارضو المشروع، يحظون بدعم حماة البيئة و المؤرخين، الذين يحذرون من أن عملية استخراج المعادن بإستخدام مشتقات السيانيد (وفقاً للمشروع) تنطوي على مخاطر تلوث بيئي مستديم غير رجعي الأثر، أما التعدين فمن شأنه أن يدمر الآثار التاريخية المحيطة بالمنطقة. و بالمقابل، يؤكد مؤيدو المشروع، و خصوصاً من السكان المحليين، أن إعادة افتتاح المنجم من شأنها خلق فرص عمل جديدة و حل المشاكل الاقتصادية والإجتماعية التي تعاني منها المنطقة.

متوخف على ما يبدو من حالة عدم الرضا و الشكاوى، رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، لم يتخذ على عاتقه تحمل مسؤولية هذا المشروع المثير للجدل، و أعلن إنشاء لجنة خاصة في البرلمان لدراسة و تحليل خطة التعدين في روشيا مونتانا. و يوم أمس الثلاثاء، قررت قيادتا مجلسي البرلمان، تأسيس لجنة ستدعو للإستماع، جميع الأطراف التي لها صلة بالمشروع، لترفع، لاحقاً، تقريراً إلى المجلسين التشريعيين. و بحلول مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، سيصوت مجلس النواب، المحفل الذي يحظى بحق للبت في هذه الحالة، على مشروع القانون، بالموافقة أو الرفض.

يأتي العام الدراسي الجديد للتلاميذ و الطلاب الذين يعودون اليوم إلى المدارس بعد العطلة الصيفية بمزيد من المستجدات والتعديلات التي تخص تركيبة البرامج الدراسية وطريقة تقييم الأداء المدرسي فيما يعتبر امتدادا طبيعيا لما شهده النظام التعليمي على مدى السنوات الماضية من محاولات متكرة عديدة للإصلاح والحبث عن أفضل الحلول للمشاكل التي يواجهها .. أهم هذه التعديلات تتعلق بطريقة حساب معدل امتحان القبول في المدارس الثانوية مع تخفيض حصة المعدلات العامة التي يحققها الطلاب في كل من سنوات المرحلة الإعدادية الأربع إلى معدل القبول في الثانوية من خمسين في المائة إلى خمسة وعشرين في المئة فقط .. ومن جانب آخر تم إدخال ثلاثة امتحانات إضافية لتقييم الأداء المدرسي إلى جانب المتجان الحالي الذي يجري في نهاية الصف الثامن الإعدادي على أن تجرى الامتحانات الجددية في نهاية الصفين الثاني و الرابع الابتدائيين و كذلك في نهاية صد السادس الإعدادي . وقال مسؤولو وزارة التعليم أن هذا الإجراء سيساهم في تكوين صورة صورة أكثر دقة عن قدرات و مؤهلات التلاميذ .ففي حديث لراديو رومانيا قال وزير التعليم ريموس بريكوبي بهذا الشأن :

“الامتحانات الجديدة ستسمح لنا بتشخيص نقاط الضعف التي يعاني منها التملايذ وبالتالي ستمكننا من الدتخل في الوقت لتصحيحها .. “

أما التعديلات المتعلقة بالكتب المدرسية فتهدف إلى تطويرها وتحديث مضمونها و إدخال الكتب الرقمية . وبهذا الصدد قالت وزارة التعليم إن أول الكتب الرقمية سوف تكون جاهزة للاستخدام في نهاية العام الدارسية الحالي أي في صيف عام 2014 .. ومع ذلك لا تنوي الوزارة التخلي عن الكتب المدرسية الورقية التقليدية بحسب الوزير ريموس بركروبيه الذي قال أيضا إن مسألة الكتب الرقمية ستطرح على النقاش العام في الأسابيع القديمة عندما سيتم أيضا تحديد الجدول الزمني لوضعها والبدء باستخدامها في المدارس .. وفي هذا السياق أوضح وزير التعليم أن عملية ربط المدارس بشبكة الإنترنت مستمرة :

“نأمل أن نبدأ بتطبيق هذا المشروع على الأرض بحلول نهاية العام وهذا يعني أن ألفين وخمسمائة مدرسة ستكون مربوطة بالانترنت”

أما المشاكل التي تعاني منها المدارس فهي قديمة وتتمثل بالأساس في رداءة البنية التحتية وعدم توفر المياه الصالحة الشرب و مجاري الصرف الصحي وخاصة في الأرياف .

يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعزز الإنتعاش الإقتصادي الهش، في ظل الظروف التي يعد فيها الخطر الأكبر الذي يخيم على الكتلة الأوروبية سياسياً. على هذه الفكرة ركز رئيس المفوضية الأوروبية جوسيه مانويل باروسو، في خطابه حول حالة الإتحاد، الذي ألقاه في ستراسبورغ، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، و الأخيرة قبل إنتخابات 2014 لإختيار هيئة تشريعية جديدة. باروسو دافع عن التدابير المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي، التي وصفها بأنها قد حققت “هجمة مرتدة” ضد الأزمة المالية و الإقتصادية والإجتماعية، التي إندلعت قبل خمس سنوات. الوقائع — أكد رئيس المفوضية — ترينا أن مساعينا بدأت تقنع. و أشار إلى التطورات التي تحققت في الدول التي إنتفعت بمعونة مالية، مثل: اليونان و البرتغال و اسبانيا و إيرلندا. و حذر باروسو من مخاطر الإهمال و التهاون، في سياق معدل بطالة قياسي، و حث على الإتساق في العمل.

“إن الانتعاش الإقتصادي غدا قريباً جداً. و إن هذا لينبغي أن يجعلنا نحافظ على وتيرة الجهود. و نحن مدينون بهذا لستة و عشرين مليوناً من العاطلين عن العمل” — وفقاً لما صرح به رئيس المفوضية الأوربية/ جوزيه مانويل باروسو أمام البرلمانيين الأوروبيين. منطقة اليورو عادت لتشهد نمواً في ربيع هذا العام، بعد أطول فترة ركود في تاريخها، و التي سببتها الأزمة المصرفية، و أزمة الديون، الأمر الذي يُهدد على نحو خطير العملة الموحدة. إلا أن باروسو، مع ذلك، حذر من أن الأسواق المصرفية، ليست مقتنعة تماماً، بأن أوروبا قد تجاوزت أخيراً هذا المأزق. و لهذا السبب، فإن كل من سيشكك في الإصلاحات، سيعاقب فوراً، ولا سيما من جانب الأسواق المالية. إحدى مشاكل الإتحاد الحالية، لا تكمن فقط باتخاذ القرارات، و لكن أيضا في تطبيقها، اعترف باروسو. و حث على اعتماد ميزانية الإتحاد الأوروبي للفترة بين 2014-2020 من قبل البرلمان، و إحراز تقدم في تأسيس إتحاد مصرفي، سيمثل المفتاح لتحقيق الإستقرار في النظام المالي. كتلة الدول الثماني و العشرين، يجب أن تستكمل هذا المشروع، و أن تتأكد من أن ليس المساهمين الضرييبين، سيكونون هم من سيدفعون، عندما تفلس المصارف.

و على الصعيد السياسي، نادى رئيس المفوضية مجدداً، لصالح آلية تحمي القيم الأساسية للإتحاد الأوروبي. رئيس المفوضية الأوروبية، لم يستطع، في خطابه، تجاوز الملف السوري. و أكد جوسيه مانويل باروسو، أن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، يجب أن يدان و يتطلب رداً قوياً. كما رحب رئيس المفوضية الأوروبية بإقتراح إلى تحييد المخزون السوري من الأسلحة الكيماوية. الاتحاد – شدد باروسو – يعتقد أن الحل السياسي، هو الحل الوحيد الذي يسمح بإحلال السلام المستدام الذي يستحقه الشعب السوري.

كانت إعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 سلسلة هجمات انتحارية منسقة من قبل تنظيم القاعدة ضد الولايات المتحدة الأميريكية. حيث دبر تسعةَ عشرَ إرهابياً خطف أربع طائرات ركاب تجارية، و إستخدام طائرتين منها للإصطدام بالبرجين التوأمين التابعين لمركز التجارة العالمي في نيويورك بهدف تحطيمهما. كما استخدم الإرهابيون طائرة ثالثة لضرب مبنى وزارة الدفاع الأميريكية (البنتاغون) بالقرب من واشنطن، أما الطائرة الرابعة، فقد سقطت و تحطمت في حقل في منطقة بنسلفانيا. الحصيلة الكلية لعدد القتلى من جراء الهجمات، بلغت ثلاثة آلاف و سبعمائة شخص.

الولايات المتحدة ردت على هذه الهجمات بشن حرب على جميع المستويات، و في عدة جبهات، ضد “الإرهاب”، بغزو أفغانستان للإطاحة بنظام طالبان الأصولي، الذي آوى إرهابيي القاعدة، و بتبني وثيقة “ActUSA Patriot ” التي أصبحت تعرف بقانون باتريوت (أي محبة الوطن)، بعدما إعتمدها الكونغرس و وقع عليها الرئيس الأميريكي السابق/جورج دبليو بوش، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2001. و عنوان القانون هو إختصار يجمع الأحروف الأولى من عشر كلمات، دون أحرف العطف، تعني: توحيد و تعزيز أميريكا، و تقديم كافة الأدوات الملائمة المطلوبة لرصد و عرقلة الإرهاب، الذي لا زال ساري المفعول حتى يومنا هذا. القانون الذي إعترض عليه لاحقاً، لأنه يمنح الحكومة إمكانية مراقبة أي شخص يشتبه في تورطه في مؤامرة لشن هجوم إرهابي على أمريكا. كما عززت بلدانٌ أخرى تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، عبر تقوية و توسيع صلاحيات أجهزة الإستخبارات و قوات الأمن بتطبيق مثل هذا القانون.

لقد قيل إن بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001، لم يعد العالم كما كان قبل ذلك التاريخ. فتبعات المأساة الأميريكية أثرت على مليارات من الناس. كما أن إقتصادات كثيرة عانت من تراجعات ملحوظة، و لكن أكثر التغييرات كانت سياسية. حيث أدان معظم زعماء العالم الهجمات، باستثناء العراق و زعيمه/ صدام حسين. التكهنات و المضاربات حول تورط بعض العراقيين في هجمات، ساهمت في تقبل الرأي العام و الشعب الأميريكي للغزو المسلح للعراق، عام 2003. كما جمدت بلدان عديدة الحسابات المصرفية للمتهمين بالإرهاب، أما الولايات المتحدة، فقد أسست مركزاً للإعتقال مثيراً للجدل في قاعدة عسكرية في حليج غوانتنامو في كوبا.

و بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001، تغيرت التحالفات و حتى النظام العالمي. حيث تم تقسيم العالم إلى أخيار و أشرار، و على “محور الشر” ظهرت دول مثل العراق و إيران و كوريا الشمالية. أما العلاقات الخارجية فقد إزدادت توتراً، حيث إتهمت الولايات المتحدة، باسم الحرب لمكافحة الإرهاب، بأنها قد تحولت إلى شرطي عالمي. و مع كل ذلك، يبدو أن معظم البلدان قد أدركت أن الإرهاب يشكل تهديداً عالمياً، و في نهاية المطاف، وهذا هو الأمر الأهم.

بالنسبة لرومانيا، 11 سبتمبر/أيلول 2001 عني، بالمثل تغييراً كبيراً، بموقفها الحاسم بجانب العالم المتحضر و مساعيه الرامية إلى القضاء على الإرهاب. وقد أدركت منظمة حلف شمال الأطلسي و الولايات المتحدة أن هذا البلد يمكن أن يكون شريكاً استراتيجيا يمكن الإعتماد عليه في البحر الأسود. ففي عام 2004 ، وقعت بوخارست وثيقة الإنضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي. أما في 2007 فقد انضمت رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي. و بالسير على هذا الخط من الشراكة، بيني الرومانيون والأميركيون في بلدة ديفيسيليو (جنوب البلاد) درعاً أوروبية مضادة للصوارخ.