Category: تقارير

إنه أسبوع جولة الذهاب، للمرحلة الحاسمة من تصفيات التأهل إلى بطولة كأس العالم في البرازيل، إنها المباراة الحاسمة، التي يلعبها المنتخب الوطني الروماني لكرة القدم ضد منتخب اليونان. المباراة الأولى، ستنظم يوم الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني، في إطار جولة الذهاب، أما مباراة الإياب، فستنظم يوم الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني، في بوخارست. و قبل قرابة عقدين من الزمن، إذا كان المنتخب الوطني الروماني لكرة القدم، بقيادة، الملك/ غيورغيه هاجي، على أرض الملعب، الذي وصل إلى المرحلة ربع النهائية لبطولة العالم لكرة القدم، في الولايات المتحدة، ينطلق كمرشح مفضل في جميع المنافسات تقريباً، فإن التراجع الحاد لمستوى كرة القدم المحلية، يجبر المنتخب الوطني الروماني، الآن، على تقبل موضع المنتخب المقصى من البداية. ويُفسر هذا التراجع، بشكل أساسي، من خلال الفساد، و غياب الاستثمارات اللازمة لدعم كرة قدم جيدة. لذلك، فإن الفرصة الأولى — كما يعترف مسؤولو كرة القدم الرومانية — تحظى بها اليونان، بطلة أوروبا، المستهجنة و غير المتوقعة، ولكن الجديرة، في عام 2004، التي أصبحت متواجدة، بشكل دائم، في جميع الجولات النهائية في بطولات العقد الماضي. هذا في الوقت، الذي نجح فيه لاعبو المنتخب الوطني الروماني، في التأهل لآخر بطولة عالم في عام 1998، في فرنسا، عندما كان لاعبو ما يسمى “بالجيل الذهبي” للإعتزال و للتقاعد.

رومانيا، مع هاجي كمدرب هذه المرة، كانت أقرب، كما هي الآن، إلى الجولة النهائية لبطولة كأس العالم في عام 2001، عندما أقصيت من قبل سلوفينيا. إلا أن المنتخب الوطني الروماني واصل، رغم ذلك، الإلتحاق بنخب كرة القدم الجيدة، بعدما نجح بالتأهل مرتين إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية في عامي 2000 و 2008، النجاحان اللذان كانا متبوعين، بأداء متوسط. ما الذي يربط المرتين الأخيرتين اللتين تأهلت فيهما رومانيا إلى تصفيات بطولة نهائية، مع هذه المباراة الحاسمة ضد اليونان؟! الإجابة بكل بساطة، هي تواجد المدرب/ فيكتور بيتسوركا، في صدارة الفريق الفني للمنتخب الوطني. عنيد ومفتقر للجذابية و الكاريزما، و منتقد بشدة، في كثير من الأحيان، بسبب اختياراته، و أساليب تدريبه، و خطط اللعب المقترحة التي تفتقد النفحات الجميلة، بالإضافة إلى علاقته الصعبة مع الصحافة، فيكتور بيتوركا – هكذا كمات يقول منتقدوه — يعد نموذجا للكفاءة. لأن المنتخب الوطني الروماني، في عام 2000، لو كان قد ضم لاعبين على مستوى إحترافي عال، أو لو إمتدت و إستمرت إنجازاته القديمة، لكان باستطاعته تحقيق بعض النجاحات في عام 2008، و خصوصاً الآن، في عام 2013، حيث لم يتح لمدرب كرة القدم بيتوركا، سوى لاعبين بعيدين عن مستوى جيل هاجي، و بوبيسكو، و بيتريسكو، و دوميترسكو، و رادوتشويو، أو ستيلا. أما حالياً، فإن أفضل لاعب في المنتخب الوطني هو المدافع/ فلاد كيريكيش، الذي نُقل مقابل حوالي 9 ملايين يورو، من بطل رومانيا، فريق نادي النجمة “ستياوا” — بوخارست، إلى فريق نادي توتنهام هوتسبر، في لندن، و الذي أصيب، لسوء الحظ، يوم أمس الأحد، قبل يوم واحد فقط من إجتماع المنتخب الوطني. أما باقي أعضاء المنتخب، فيلعبون، في الغالب، في فرق أندية أجنبية متواضعة، بلا طموحات، و في فريق نادي النجمة “ستياوا” — بوخارست، الذي يستعرض الخيلاء و يتفس الصعداء في المنافسة المحلية، ولكن بالكاد يتنفس في دوري أبطال أوروبا. و في ظل هذه الظروف، بالنسبة لكثير من المعلقين الرياضيين الرومانيين، فإن مجرد الوصول و الدخول إلى مرحلة التصفيات، يعتبر بحد ذاته نجاحاً. وصولاً عند هذه النقطة، يمكن لعشاق كرة القدم، أن يحلموا مجدداً، بالتأهل و بقضاء الليالي البيضاء، لبطولة كأس العالم البرازيلي. و لكن ثمة حاجة، مع ذلك، إلى الكدح والطموح و الانضباط. أي إلى المكونات التي قادت اليونان إلى نخبة كرة القدم العالمية.

في محاولة جديدة لإيجاد حل إيجابي لمطالبهم، نظم نقابيو قطاع التعليم الروماني في بوخارست، تظاهرة و مسيرة، مواصلين بهذا الشكل، الأعمال الإحتجاجية، التي بدأت في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول، عندما احاط نحو أربعمائة عضو من اتحاد النقابات الحرة في التعليم، لمدة ثلاثة أيام بمقري الحكومية و الاتحاد الاشتراكي الليبرالي الحاكم. المطلب الرئيسي مرتبط بتخصيص المزيد من الأموال للتعليم. رئيس اتحاد النقابات الحرة في التعليم، سيميون هانيسكو:

“وفقا لقانون التعليم الوطني، و هكذات كما كان لدينا في القانون الذي تم إلغاؤه، ينبغي أن يتلقي التعليم 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو، في الواقع، مفتاح المشكلة الرئيسية. من التمويل ينبثق كلُ شيء. نظام مثل نظام التعليم لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي، بتمويل ضعيف أو غير كاف. توجد أشياء أخرى يتمناها الناس. و الحديث هنا حول تعديل قانون التعليم الوطني. فلطالما أثار هذا القانون عدم الرضى بين صفوف العاملين في مجال التعليم، يجب أن نوجد قانون تعليم وطني يتماشى مع الواقع، و يأخذ بالحسبان الحقائق في رومانيا اليوم. و لدينا مطلب آخر، بخصوص الأجور في نظام التعليم في هذه اللحظة، و خصوصاً الكوادر التعليمية من الشباب، الذين يتقاضون رواتب شهرية صافية أقب من 800 ليو. كيف يمكن أن يكونوا أكفاء في الفصول الدراسية؟ تنخفض جودة التعليم، للأسف، بسبب حقيقة أن الرواتب، غير مشجعة تماماً”.

المحتجون يقولون إنهم لن يرضوا بزيادات ضيئلة لدخلهم. و يطالبون برفع رواتب المعلمين المبتدئين بنسبة 50%، و لا يستثنون إضراباً عاماً، خلال فترة الانتخابات البرلمانية الأوروبية لعام 2014 أو إختتام العام الدراسي، مع خطر تعليق السنة الدراسية.

تعديلات أخرى يفترض إدراجها، يقول المعلمون، هي إعادة إدخال معيار تدريس ست عشرة ساعة الأسبوع للمربين الذين يحظون بأكثر من خمسة و عشرين عاماً من الخبرة في مجال التعليم، و تعويض نفقات التنقل للكوادر التربية، و إعادة زيادة الراتب للحاصلين على الدكتوراه، أو إمكانية التقاعد المبكر، بثلاث سنوات على الأقل قبل إتمام سن التقاعد القانونية دون تخفيض تقليص مستوى معاش التقاعد. عدم تسييس التعليم، و إعادة النظر في المناهج المدرسية، و نظام تقييم التلاميذ، من بين الأمور الموجودة أيضاً في قائمة المطالب. و في إشارة إلى التضامن مع احتجاجات الكوادر التعليمية، قرر التحالف الوطني للمنظمات الطلابية في رومانيا الدخول في إضراب ياباني.

.

حكومة يسار-الوسط في بوخارست، لديها دوافع تجعلها تتنفس الصعداء — فرومانيا إستفوت جميع معايير الأداء لشهر سبتمبر/أيلول الماضي: حيث إلتزمت بهدف العجز في الميزانية العامة، أما التضخم فقد انخفض أكثر من المتوقع. الاعلان جاء على لسان رئيسة وفد صندوق النقد الدولي/أندريا شيشتر، في إختتام مهمة التقييم الأولى لاتفاق الإئتمان الوقائي الجديد، المبرم في أوائل الخريف. و وفقا لمسؤولة المؤسسة المالية الدولية، فقد لوحظ تقدم أيضاً، فيما يخص استيعاب المخصصات الأوروبية و الإصلاحات الهيكلية. و يدور الحديث، بشكل ملموس، حول الإستعداد لإصلاح القطاع الصحي، و مواصلة تحرير أسعار الطاقة، وتعزيز الإدارة المالية العامة من خلال منح الأولوية للاستثمارات، بشكل أكثر وضوحاً. الإنتاج الزراعي القوي و نتائج التصدير الجيدة، كل ذلك، أدى إلى تحسين توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في رومانيا من %2- 2.2% هذا العام، و إبقائها في مستوى متفائل لعام 2014. أما فيما يتعلق بعملية الخصخصة، فكانت النتائج إيجابية و سلبية على حد سواء.

عرض الاكتتاب العام المبدئي لبيع حصة 15% من شركة “روم-غاز”، مثل نجاحاً، من وجهة نظر صندوق النقد الدولي، حيث أن هذه الصفقة شكلت نقطة تحول بارزة، بالنسبة لقطاع المنشآت الحكومية و أسواق رأس المال في رومانيا. و بالمقابل، على عكس ذلك، كان بيع فرع نقل البضائع للشركة الوطنية لخطوط السكك الحديدية الرومانية، بمثابة نكسة، أو خطوة إلى الوراء. ولكن الحكومة في بوخارست لا تزال ملتزمة بمواصلة عملية الخصخصة، و في هذه الأثناء، تسعى لدعم إعادة هيكلة الشركة. في فصل “نقاط الضعف”، أخذ صندوق النقد الدولي، في الحسبان، الطلب الداخلي الذي لا زال منخفضاً، و عائدات الميزانية العامة التي كانت أقل من المستوى المتوقع. الميزانية بحاجة إلى أموال اضافية، في ظل الظروف، التي سيكون فيها 2014 عام نفقات إضافية: أخذاً بالحسبان رفع الراتب الأدنى على مستوى الإقتصاد، و إعادة حساب المعاشات التقاعدية. و على وجه التحديد، إتفقت الحكومة مع الممولين الخارجيين، على رفع قيمة الراتب الأدنى إلى 850 ليو (أي ما يعادل حوالي 200 يورو) إبتداءً من مطلع شهر يناير/كانون الثاني، و إلى 900 ليو بحلول شهر يوليو/تموز 2014، بالإضافة إلى تخفيض مساهمات الضمانات الاجتماعية لأصحاب العمل بخمس نقاط نسبية، إبتداءً من مطلع شهر يوليو/تموز أيضاً، ولكن فقط، في حال وجود موارد.

على الأقل في مرحلة أولى، العام القادم، ستتم زيادة الرسوم، و سيتم فرض ضرائب جديدة على أنواع معينة من المباني، وسترفع أسعار البنزين والديزل. زيادة أسعار الوقود، ستؤدي تلقائياً، إلى ارتفاع مسلسل لأسعار جميع السلع – يحذر أغلب ممثلي الوسط الاقتصادي. و بالرغم من كل هذه المخاوف، يتوقع البنك المركزي الروماني، أن الزيادات الضريبية التي أعلنت، مسبقاً، للعام المقبل، سيكون لها تأثير محدود على التضخم. فوفقاً لمحافظ البنك المركزي/موغور إيساريسكو، سيرتفع مستوى التضخم بحوالي 0.2٪ فقط .

مشروع الميزانية العامة للدولة و للضمانات الإجتماعية في عام 2014، سيصل يوم الأربعاء إلى طاولة الحكومة الرومانية. الوثيقة كانت قد نوقشت مع الوفد المشترك لصندوق النقد الدولي و المفوضية الأوروبية، المتواجد في بوخارست، في مهمة تقييم إتفاق الإئتمان الوقائي الجديد. و حالياً، فإن الأرقام الرسمية لمشروع الميزانية، شحيحة للغاية. فللعام المقبل، تعتمد الحكومة على نمو اقتصادي بنسبة 2.2 ٪ ، و معدل تضخم بنسبة 3٪، و سعر صرف قدره 4.45 ليو لليورو الواحد. كما تنص الوثيقة أيضاً، على زيادة معاشات التقاعد و رفع رواتب الموظفين الحكوميين منخفضي الأجور. و بالمثل، تأخذ الحكومة في الحسبان، تكاليف أكبر للإدارة العامة بنسبة 1.3 ٪ وتقليص عدد العاطلين عن العمل بعشرين ألفاً. إحدى المشاكل الرئيسية التي يتوجب على الحكومة حلُها هي زيادة الإيرادات، و خاصة، أن في الأشهر التسع الأولى من عام 2013، كان مستواها أقل بكثير مما كان متوقعاً، ويرجع ذلك، بشكل أساسي، إلى ضعف تحصيل الضرائب. و لتغطية الفرق بين العائدات والنفقات، تأخذ الحكومة في الحسبان، توسيع القاعدة الضريبية. و من منظور إدخال رسوم و ضرائب جديدة، فإن المعلومات الرسمية شحيحة. حيث تستهدف السلطة التنفيذية إلغاء بعض الإستثناءات من دفع المساهمات، التي توجد حالياً في قانون الضرائب، و التي يُعد جزءٌ منها غير مبرر. أما حالياً، فإن الشيء الوحيد المؤكد هو الحفاظ على مستوى 16% الحالي لنسبة الضريبة الموحدة. رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، أعاد تأكيد ذلك، بعدما تناقلت وسائل الإعلام إشاعات برفع مستوى هذه الضريبة، الحقيقة التي أدت إلى خلق توترات داخل الإئتلاف الحاكم. فيكتور بونتا:

“لدينا تفاهم سياسي واضح جداً، منذ تشكيل الإتحاد الإشتراكي الليبرالي، بالحفاظ على مستوى الضريبة الموحدة بنسبة 16٪”.

من ناحية أخرى، فإن رئيس الإتحاد الإشتراكي الليبرالي، بالمشاركة – زعيم الحزب الوطني الليبرالي/ كرين أنطونيسكو، يعتبر أن إتفاق رومانيا مع صندوق النقد الدولي، يمثل عائقاً للبلد، و يظهر أن ليس بإمكان رومانيا أن تحظى بسياسة اقتصادية أو ميزانية حقيقية. و من المعارضة، يتهم الليبراليون الديمقراطيون الحكومة بغياب الشفافية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص ميزانية عام 2014. نائبة رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي/ أندريا باول، تقول إن العائق الأكبر بالنسبة لرومانيا، ليس صندوق النقد الدولي، و إنما الاتحاد الإشتراكي الليبرالي الحاكم. أندريا باول:

“الحزب الديمقراطي الليبرالي، يعتبر أن الإتحاد الإشتراكي الليبرالي، يجب أن يتخلى تماماً عن السرية. فللرومانيين الحق في معرفة ما سيتبع ذلك. فعند التفاوض مع صندوق النقد الدولي من المواقع التي تحتلها حكومة بونتا اليوم، لا يمكننا أن نتوقع سوى حل واحد فقط: جبايات جديدة على دخل الرومانيين. حكومة بونتا أضاعت عامين من النمو. رومانيا بحاجة لميزانية تنموية، ليس لميزانية اشتراكية بدائية”.

و لا تزال منتظرة تفاصيل حول مشروع الميزانية لعام 2014، بعد إختتام زيارة خبراء صندوق النقد الدولي و المفوضية الأوروبية، يوم غد الثلاثاء.

بخطى رشيقة ملحوظة، مقارنة بسنوات عمره الخمس و الثمانين، كان يون فيتشور، يعدو، يوم أمس الخميس، محاولاً الهروب من إصرار الصحفيين الذين تجمعوا بالقرب من مقر المحكمة العليا للنقض والعدل، في اليوم الذي قررت فيه نيابة المحكمة العليا للنقض و العدل، وضعه تحت الملاحقة الجنائية، بتهمة الإبادة الجماعية. بالنسبة لين فيتشور، الذي تخطى عمره الثمانين، لا يمثل العمر البيولوجي عبئاً، و لا حتى، الطبيعة الأخلاقية للجرائم التي اقترفها، وفقا للشهود والإثباتات التي جمعها المحققون في معهد التحقيق في جرائم الشيوعية و ذاكرة المنفى الروماني، جرائم هو ينفيها. الأدلة تظهر الفظائع التي إقترفها فيتشور، بصفته قائداً للمعسكر، و التي أذاقها بحماسة و دافع إجرامي. و هكذا، عاد للظهور، أن بين عامي 1958 و 1963، عندما قاد مستعمرة العمل في منطقة بيريبرافا، أدرج و نسق نظام اعتقال قمعي، تعسفي، غير إنساني، و مهين، سقط ضحية له مائة و ثلاثة سجناء سياسيين. النظام الذي فرضته يون فيتشور، كان – يقول المدعون – يهدف إلى تصفية السجناء السياسيين جسدياً، عبر أساليب مباشرة أو غير مباشرة: ظروف إحتجاز بائسة وغير إنسانية، معاملة سيئة، وعدم توفير قدر كاف من الغذاء والرعاية الطبية، برد، و جوع، عقاب بدني وخيم. حوالي 20 من الناجين من معتقل بيريبرافا، بنوا بشهاداتهم، ملف فيتشور. إنه مجرد واحج من مئات الجلادين الذين وضعهم النظام الشيوعي، بعد عام 1945، و إستخدمهم في عملية إبادة واسعة لنخب المهنيين و المثقفين في رومانيا — كما صرح أوكتاف بجوزا – رئيس جمعية السجناء السياسيين السابقين و الناجين من معتقل بيريبرافا:

“بالنسبة لنا نحن، فقد فات الأوان قليلاً. أغلبنا غفرنا و عفونا عن مجرمينا. هناك، أرسل الشيوعيون كل ما كانت تحظى به هذه البلاد، من ناس: أكثر إستقامةًَ، و أكرم أخلاقاً، و أفضل إعداداً مهنياً، لسحقهم. كثير منهم لقوا حتفهم. لأن أمثال فيتشور و فيشينيسكو، كانوا بالمئات في هذا البلد، لا تظنوا أنهم كانوا هذين الإثنين فقط”.

أليكساندرو فيشينيسكو، الرئيس السابق لسجن ريمنيكو سارات، حيث خسرت شبابها شخصيات سياسية مثالية، كان هو الذي فتح قائمة الجلادين الذين تلاحقهم المحكمة العليا للنقض والعدل، بتهمة الإبادة الجماعية. هذا الأمر أصبح ممكناً بفضل أعمال التحقيق التي أجراها معهد التحقيق في جرائم الشيوعية و ذاكرة المنفى الروماني، الذي تضم قائمة العار فيها، عدداً كلياً، يصل إلى 35 موظفاً من المديرية الشيوعية السابقة للسجون. و يعتبر معهد التحقيق في جرائم الشيوعية و ذاكرة المنفى الروماني، من بين المؤسسات القليلة، في رومانيا، التي تصرفت فعلياً، بشكل ملموس – بعد الإدانة الرمزية للنظام الشيوعي – لإثبات طبيعته الاجرامية. حتى و إذا كان يمكن إعتباره متأخراً، إلا أن الكشف عن الجلاديين الشوعيين، و إدانتهم، قد يلعب دوراً تشريعياً، و إرشادياً بالنسبة للأجيال الشابة.

أكبر منتج و مورد للغاز الطبيعي في رومانيا، شركة “روم-غاز”، من المنتظر إدراج أسهمها في بورصة بوخارست للأوراق المالية، و إدراج شهادات إيداع خاصة بها في بورصة لندن. أما الإكتتاب في النظام، فسيبدأ، من يوم الاربعاء، و حتى ذلك الحين، توجد حاجة للمزيد من الأنشطة التحضيرية — أكد مسؤوبون في وزارة الطاقة في بوخارست. و مقابل سبعة وخمسين مليون سهم، التي تمثل 15٪ من الإجمالي، فإمكان الدولة الرومانية، الحصول على حوالي أربعمائة مليون يورو- وهو مبلغ كبير، ، ولكنه أقل بحوالي الثلث من التقديرات التي وضعت في بداية الصيف. العرض العام المبدئي، للإكتتاب لنسبو 10٪ من “روم-غاز”، سيُفعل خلال من الفترة من 21 – 31 أكتوبر/تشرين الأول، أما نطاق السعر فيتراوح بين 24-32 ليو (أي حوالي 5-7 يورو) للسهم الواحد. “روم-غاز” تمتلك أكثر من نصف احتياطي و حقوق إستغلال الغاز في البلاد، أما اهتمام المستثمرين فسيكون عالياً، كما يرى وزير الطاقة/ كونستانتين نيتسا:

“انها شركة جيدة، و شركة مجدية، شركة لها مستقبل. بالنظر إلى أنها، في البحر الأسود تشارك في عمليات الاستكشاف و بعد ذلم الإستغلال، و أنا آمل أن تحظى بأكبر عدد من المستثمرين”.

السلطة التنفيذية في بوخارست، تعهدت أمام صندوق النقد الدولي، بإدراج “روم-غاز” في البورصة، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، كموعد أقصى. أكبر جزء من هذا العرض، أي 85% مُكرس للمستثمرين المؤسساتيين، أما الجزء المتبقي بنسبة 15٪ فالمستثمرين الصغار و الأفراد الذين سيستفيدون من الخصومات. أما أولئك الذين سيتثمرون إلى حد عشرة آلاف سهم في الأسبوع الأول، فسيحصولون على خصم بنسبة 5 ٪، و في الأسبوع الثاني بنسبة 3 ٪ في الأسبوع الثاني. و عقب العطاء، ستحظى وزارة الإقتصاد، بما لا يقل عن 70 ٪ من أسهم الشركة، و سيحافظ صندوق الملكية على حصته التي تبلغ 15 ٪ من الأسهم. وسوف يشمل التعويم الحر ما تبقى من الأسهم (الأسهم الحرة المتداولة في بورصة بوخارست).

ووفقا لهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة، حظيت “روم-غاز” العام الماضي، بحصة 50.1 ٪ من الإنتاج المحلي للغاز، حيث أنتجت حوالي خمسة مليارات و سبعمائة متر مكعب من الغاز الطبيعي، و وردت41.7 ٪ من حجم الضروري للإستهلاك في رومانيا. أما الإدراج في بورصة لندن فيعد بادرة هي الأولى من نوعها. وزير الطاقة/ كونستانتين نيتسا، مجدداً:

“انه عنصر جديد. إنها أول شركة رومانية تدرج للإكتتاب في لندن. آمل أن تحظى بنجاح في هذا الإتجاه، الأمر الذي سيوفر الإمكانية لغيرها من شركات الطاقة الرومانية، بأن تكون مدرجة في لندن”.

المجالات الرئيسية لأنشطة “روم-غاز” تتضمن استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، و توريد الغاز الطبيعي، والتخزين في صهاريج تحت الأرض، بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء.

مولودٌ في 24 مايو/أيار 1964 في مدينة دمشق – عاصمة سوريا، لأب فلسطيني، من مدينة نابلس في الضفة الغربية، رائد عرفات، جاء في بداية ثمانينيات القرن الماضي، إلى رومانيا، مثل كثير من الشباب العرب، بغرض الدراسة فيها، و اختار الطب، ثم تخصص في مجال التخدير و العناية المركزة. و قرر البقاء في البلاد والحصول على الجنسية الرومانية. إحتل عدة مقاعد تدريجياً، إبتداءً من منصب نائب وكيل وزارة الصحة، وصولاً إلى شغل منصب وزير الصحة، و إنتهاءً بمنصب وكيل وزارة الصحة، بالترتيب. و في مراسم تعيينه وزيراً للصحة، العام الماضي، حظي بفرصة لأداء اليمين الدستورية، بوضع يده على الكتاب المقدس (كسائر الوزراء الرومانيين المسيحيين) أوالقرآن الكريم (بإعتباره أول وزير مسلم من أصل عربي)، فاختار أن يكون محايداً دينياً، و حلف اليمين على الدستور الروماني فقط. إلا أن هذا المواطن الروماني الفلسطيني الأصل، يعد معروفاً أكثر للناس، بفضل تأسيسه للخدمة المنتقلة للطوارئ و الإنعاش و الإنقاذ — المعروفة بإختصار تحت مسمى (سمورد)، التي تنشط فعلياً منذ أكثر من عقدين، و التي سعى د.رائد عرفات لتطويرها باستمرار و بشكل مطرد، مع مضي الوقت.

عن جهوده المضنية التي بذلها لتجهيز و تنظيم مثل هذه الخدمة الطبية للتدخل السريع المشابهة لتلك الموجودة في الإتحاد الأوروبي، تلقى رائد عرفات أعلى وسام في الدولة الفرنسية: وسام جوقة الشرف الوطنية برتبة فارس. “لا يمكن أن لا يُمنح وسام جوقة الشرف”- على حد قول سفير فرنسا في رومانيا/ فيليب غيوستين، الذي قلده الميدالية.

التضحية والتفاني و المثابرة والشجاعة والنزاهة والتميز والإخلاص والثقة في عالم أفضل، والعاطفة و الشغف في خدمة مهنة شاقة – كلها كانت الصفات – وفقاً للسفير/غيوستين، التي تؤهل رائد عرفات، و تمنحه الأحقية لتلقي مثل هذه التمييز. و بدوره، إعترف الطبيب الفلسطيني الشهير، بأن هذا التكريم لا يجعله مسؤولاً أمام رومانيا فحسب، و إنما أمام أوروبا بأكملها أيضاً، لأن الخدمة المنتقلة للطوارئ و الإنعاش و الإنقاذ — (سمورد)، التي أسسها، لم تتطور في عزلة، ولكن جنباً إلى جنب مع نظام الطوارئ الأوروبي. كما تمنى فيليب غيوستين لرائد عرفات عمراً طويلاً، مليئاً “بطوارئ” إيجابية، لخدمة الحياة و “إنعاش” التميز.

وافقت الحكومة الرومانية، يوم أمس الأربعاء، على مشروع قانون لتعديل و إستكمال القرار الحكومي العاجل، من عام 2002 بخصوص حركة المرور على الطرق العامة. مشروع قانون المرور الجديد، أرسل مسبقاً، إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه. وقبل أسبوع، كانت الحكومة قد أرجأت للمرة الثانية، الموافقة على مشروع قانون المرور، لتوضيح التفاصيل التقنية لإيجاد حساب موحد لجني المبالغ الناتجة عن الغرامات. و وفقاً لآخر التعديلات، فإن المبالغ الناتجة عن الغرامات المفروضة على مخالفات المرور، سترد في حساب مفتوح في خزينة الدولة، و سيتم تحويلها لاحقاً، إلى البلديات. و في حال عدم دفع الغرامة، سيُحرم السائق من حق القيادة. بنود أخرى للقانون الجديد تحدد الحد الأقصى للغرامة بحوالي 2150 €، و الفترة القصوى لتعليق رخصة القيادة بعامين. وفقا لأحكام هذا القانون، فإن قيادة مركبة على الطرق العامة من قبل شخص تعاطى المُخدِرات، أو تناول عقاقير لها آثار مماثلة للمُخدرٍات، أو إستهلك مشروبات كحولية، بحيث تغلغل مقدار 0.2 غرام/لتر من الكحول النقي في الدم، تعد محظورة. و في الحال الذي يتجاوز فيه تغلغل الكحول 0.5 غرام/ لتر من الكحول النقي في الدم، فإن الواقعة ستمثل جنحة يُعاقبُ عليها القانون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات. وتظهر الأرقام الرسمية، أن رومانيا تحتل المرتبة الثالثة في أوروبا، حسب معدل وفيات حوادث الطرق لكل مائة ألف نسمة، بمتوسط 11.1 حالة وفاة.

ووفقا “للتقرير العالمي لعام 2013 بخصوص السلامة على الطرق في 182 بلداً”، تحتل بولندا وليتوانيا المركزين الأولين. و على مستوى العالم، لا يزال عدد وفيات حوادث الطرق مليوناً و مائتين و أربعين ألفاً سنويا. من ناحية أخرى، تظهر دراسة للمجلس الروماني للمنافسة، أن في عام 2012، في رومانيا، كان متوسط ​​عدد السيارات مائتين و ثلاث وحدات لكل ألف من السكان، مقارنة بالمتوسط ​​الأوروبي الذي يبلغ أربعمائة و ثلاث و سبعين سيارة لكل ألف مواطن. هذا التناقض، يفسر من خلال الوضع الذي كان موجوداً قبل ديسمبر/كانون الأول من عام 1989، إبان الفترة الشيوعية، عندما كان سعر السيارة يتجاوز القدرة الشرائية لمتوسط ​دخل الموظف. لكن اليوم، أصبحت الأمور سريعة التغير، ففي عام 2011، كانت توجد، في رومانيا، فعلياً أربعة ملايين و خمسمائة ألف سيارة، بثلاثة أضعاف و ستة أعشار أكثر مما كان عددها في عام 1990.

وفقا للشروط الجديدة، سيتغير قانون السير أيضاً. رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، أعلن أن آثار القانون الجديد الرامية إلى تقليل عدد الحوادث، ستحلل على فترات معينة، أي بعد بضعة أشهر أو سنة أو سنتين. مثل هذا القانون — كما يؤكد رئيس الوزراء – لا يمكن أن يبقى 50 عاماً دون تغيير، لأن الواقع يتطلب التكيف بإستمرار.

فرحة متحفظة، رافقت، مساء أمس الثلاثاء، تأهل المنتخب الوطني الروماني لكرة القدم إلى مرحلة عتبة بطولة كأس العالم العام المقبلة في البرازيل. في المجموعة التمهيدية الرابعة، التي تطغى عليها هولندا، إحتل لاعبو كرة القدم الرومانيون المركز الثاني برصيد 19 نقطة من أصل 30 ممكنة. تأهلهم لم يكن ليحسم فقط، بإنتصارهم في المباراتين الأخيرتين: ضد أندورا بنتيجة 4-0، و ضد استونيا بنتيجة 2-0، بقدر ما كان بفضل الهزيمة التي ألحقتها هولندا بخصمتي رومانيا في المرتبة الثانية: بنتيجة 8-1 في المباراة ضد هنغاريا و و بنتيجة 2 – 0 في المباراة ضد تركيا. مندفع و متحمس، على الرغم من كونه أقل عدداً بكثير مما كان يأمل اللاعبون، الجمهور في بوخارست، هلل، بشكل آخر، بضوضاء أكثر، عند إعلان هدفي هولندا في اسطنبول من هدفي فوز لاعبي منتخبه. و على قدم المساواة، “شكرا، هولندا!” كانت العبارة التي عكست الفكرة المهيمنة على تعليقات المذيعين و الصحافيين في وسائل الاعلام الرومانية.

سحب قرعة مباريات المرحلة النهائية التي ستغربل منتخبات القارة الأربعة الأخيرة التي ستمثل أوروبا في كأس العالم، سيتم يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أما المباريات، فستنظم في جولتين في 15 و في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. رومانيا لن تكون في صدارة التصنيف، و ستلتقي مع البرتغال وأوكرانيا وكرواتيا واليونان. المعلقون الرياضيون، يقولون أن ربما باستثناء الأخيرة، فإن المنتخبات التي قد تكون خصمة لرومانيا، تعد أكثر قيمة من منتخب روماني الحالي، و يعلنون عن ارتيابهم إزاء فرص تأهلها إلى نهائيات البطولة. رومانيا لم تلعب في بطولة كأس العالم منذ 15 عاماً بعد إعتزال ما كان يسمى بالجيل الذهبي بقيادة النجم الشهير/غيورغيه هاجي على أرض الملعب، الذي لم يفوت، في تسعينيات القرن الماضي أية دورة، و الذي تأهل في عام 1994، إلى الدور ربع النهائي.

التراجع المأساوي الكبير، بدأ في عام 2001، مع هاجي، و لكن هذه المرة كمدرب، عندما أخفقت رومانيا في الفوز على سلوفينيا التي تخطتها في جولة نهائيات كأس العالم التي نظمت في اليابان وكوريا الجنوبية. ومنذ ذلك الحين، لم تتأهل رومانيا سوى إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2008، التي بعد أداء متواضع، أقصيت من مرحلة المجموعات. إنعدام ثقة وسائل الإعلام والمشجعين، ضاعف المناخ العام لرداءة أداء كرة القدم في رومانيا اليوم. إذا كان جيل هاجي قد لعب في أندية مثل: ريال – مدريد، وبرشلونة، و ميلان، و أياكس- أمستردام، أما الآن، فإن وكلاء الأعمال و السماسرة بالكاد يجدون للاعبي المنتخب الوطني، عقوداً مع فرق من الدوري الثاني. و بقيادة المعمر في منصبه، منذ 23 عاماً، الذي تتناقص شعبيته على نحو متزايد، رئيس الإتحاد الروماني لكرة القدم/ميرتشيا ساندو، فإن ما يسمون برجال كرة القدم الرومانية، أضحوا أبطال عدة قضايا فساد رنانة. لذلك، مهما بدا سخيفاً، يربط المشجعون فرص الفوز في عتبة التأهل، قليلاً من ناحية القيمة، و كثيرا،ً كما يقول المثل، بحظ المدرب/ فيكتور بيتسوركا، المعروف بشغفه المتعطش للعب القمار، ولكن الرجل الذي نجح في التأهل لآخر بطولتين شاركت فيهما رومانيا في التصفيات النهائية لكأس الأمم الأوروبية في 2000 و 2008 .

هل من الممكن أن يكون هذا استمراراً لقصة بلا نهاية؟ السؤال، يبدو و لو لوهلة، حتى الآن، على الأقل، تساؤلاً ضمياً من وحي خطابة بحتة، حيث سيُعاد مشروع خصخصة فرع نقل البضائع التابع للشركة الوطنية لخطوط السكك الحديدية. و لكونه هدفاً استراتيجياً للحكومة في بوخارست، فإن إختيار فائز في هذا المشروع، يعد من بين الإلتزامات التي تعهدت بها رومانيا أمام صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي في إطار اتفاق إئتمان مبرم عام 2011، و كذلك في إتفاق لاحق، من نوع وقائي، تمت الموافقة عليه في هذا الخريف. الخطوة لم تخلو من القلق، فخصخصة فرع نقل البضائع التابع للشركة الوطنية لخطوط السكك الحديدية الرومانية، جرت على حافة الفشل بسبب قلة إهتمام المستثمرين، وكذلك أيضاً، بسبب الإعتراضات حول الإجراء. و لكن، في الصيف الماضي، وافقت الهيئة التنفيذية، مع ذلك، على بيع الشركة لمجموعة السكك الحديدية الرومانية، التي فازت بالمزاد، و التي كانت ستضع يدها على مساحة هامة من العقارات، كما كان سيتوجب عليها إدارة حوالي تسعة آلاف موظف، بعد دفع مائتي مليون € مقابل 51 ٪ من أسهم الشركة الحكومية. و لكن لم تتوصل لجنة خصخصة فرع نقل البضائع التابع للشركة الوطنية لخطوط السكك الحديدية الرومانية، و مجموعة السكك الحديدية الرومانية، يوم أمس الاثنين، مع ذلك، إلى نتيجة نهائية بخصوص نقل أسهم الشركة الحكومية إلى ملكية القطاع الخاص.

رجل الأعمال/غرويا ستويكا، صاحب شركة مجموعة السكك الحديدية الرومانية، يؤكد أنه استُدعيَ إلى وزارة النقل، لإعلامه بعدم إمكانه دفع ما تبقى من المبلغ المدين به للدولة بموجب اتفاق الخصخصة. إذ لم تنفذ، كما قيل له، جميع شروط التعاقد: فبعض المصارف المقرضة فرع نقل البضائع التابع للشركة الوطنية لخطوط السكك الحديدية الرومانية، لم تمنح موافقتها على تغيير الملكية لصالح المساهم الأكبر، أما مجلس المنافسة، فلم يكن لديه الوقت الضروري الكافي للبت في الصفقة. المفاوضات المطولة أجريت، كما يقول رجل الأعمال، لإقناعه بالتخلي عن التعويضات. غرويا ستويكا:

“لقد إستنتجنا خلال 20 دقيقة، أن الشروط التي تجعل الوثيقة القانونية صحيحة، لم تتحقق، نجلس منذ ست ساعات ونصف لإقناعنا، بعدم إمكاننا صياغة بيان أو إصدار إعلان، و بعدم إمكاننا التوجه إلى لجنة الخصخصة. سأشارك مائة مرة لو نُظم مزاد للخصخصة مائة مرة”.

من ناحية أخرى، أعلنت وزيرة النقل، السيدة/ رامونا مانيسكو، أن مجموعة السكك الحديدية الرومانية كان بإمكانها دفع ثمن أسهم الشركة، لأن الوزارة أوفت بجميع الشروط اللازمة لنقل الملكية. وأشارت إلى أن بموجب أحكام العقد، إذا لم تستوف الشروط في غضون 60 يوماً، فسيلغى العقد، رامونا مانيسكو:

“كان بوسع المشتري أن يدفع اليوم، بالتخلي عن شروط التعليق! وفقاً للعقد. و في هذه النقطة، تتحلل لجنة الخصخصة، جنباً إلى جنب مع الخبراء الإستشاريين، و النظر في إحتمال أو إمكانية، إحتفاظ الدولة بالتأمين”.

من هو المحق، سنعرف لاحقاً، بعدما سيتم رفع السرية عن عقد البيع و الشراء. و حتى ذلك الحين، يخاطر رجل الأعمال/غرويا ستويكا، بأن يفقد عشرة ملايين يورو، على الأقل، التي تمثل التعويضات. أما الدولة فتضيع فرصة بيع فرع نقل البضائع التابع للشركة الوطنية لخطوط السكك الحديدية الرومانية

شكاوى برلين حول تدفق المهاجرين القادمين، أساساً، من رومانيا وبلغاريا، لا أساس لها لأنهم، عموماً، هؤلاء لا يستخدمون كثيراً نظام الرعاية الاجتماعية في ألمانيا. هذا هو الموقف الرسمي للمفوضية الأوروبية المعبر عنه في تقرير يحلل آثار الهجرة على ميزانيات نظام الرعاية الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للوثيقة التي ذكرتها قناة ” دويتشيه فيلي” إن الاقتصاد الألماني هو المستفيد الصافي من القيمة المضافة التي يجلبها المهاجرون الذين لا يمثلون أكثر من خمسة بالمئة من أولئك الذين يتلقون المساعدة الاجتماعية و هي نفس النسبة كما هو الحال في فنلندا و فرنسا و هولندا والسويد. وبالمثل، تلاحظ الوثيقة أيضاً أن هناك القليل من الأدلة التي تشير الى أن الدافع الرئيسي لمواطني الاتحاد الأوروبي الى الهجرة والاستقرار في دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي،و في هذه الحالة الحديث يدور حول ألمانيا، يكمن في الحصول على بعض المنافع الاجتماعية. كما عزز نتائج التقرير المفوض الأوروبي للتشغيل والشؤون الاجتماعية والاندماج، لاسلو أندور، الذي صرح بأن لدى معظم الرومانيين والبلغاريين في ألمانيا وظيفة و يدفعون الرسوم والضمانات الاجتماعية و ينفقون أموالهم في هذا البلد.

تصريحات بروكسل المتنوعة تأتي بعد أن عبر وزير الداخلية الألماني ، هانس بيتر فريدريش، عن قلقه من أن بلده سيصبح وجهة مفضلة لهؤلاء الرومانيين والبلغاريين، خاصة الغجر، الذين يستهدفون المكاسب السهلة المحصول عليها بغير حق من خزانة الدولة الألمانية. وفي نفس الوقت، قال الوزير الألماني إن بروكسل يجب أن تتأكد من أن بخارست وصوفيا تستخدمان الأموال الأوروبية المتاحة لمشاريع الدمج الاجتماعي للغجر.

ولم تتوقف قسوة خطاب الوزير الألماني هنا بل هو حذر من أن

ألمانيا تواجه التهديد الوشيك لما سماه ب” موجة من المهاجرين ضربهم الفقر.” وقال أن الأشخاص الذين جعلوا من مجرد إقامتهم في ألمانيا هدفاً مالياً حصرياً لا يجب أن يكون لديهم الحق في حرية التنقل.

ً وقبل تصريحات الوزير الألماني،كررت وزارة الخارجية الرومانية أن مسألة انضمام رومانيا الى منطقة شنغن لا يجب ارتباطها بمسألة الغجر التي تشكل، على كل حال، مشكلة على الصعيد الأوروبي. من جانب آخر، تجري مناقشات مماثلة حول الرومانيين والبلغاريين في دول أوروبية متعددة

و خاصة في بريطانيا حيث تبحث المزايا الاقتصادية التي يجلبها العمال الرومانيون والبلغاريون، أما من ناحية أخرى ، يبحث ما يسمى بالضغط الذي يضعونه الرومانيون والبلغاريون على أنظمة التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية.