Category: تقارير

تبنى البرلمان الروماني، في عام 2015، قانونًا يعلن فيه 19 فبراير/ شباط – اليوم الوطني لكونستانتين برينكوش –  عيداً وطنياً. ولأنه كان أحد أعظم النحاتين في القرن العشرين، لذلك، يُحتفى به على المستوى الوطني عبر سلسلة من الفعاليات الثقافية في العاصمة الرومانية، وكذلك في عدة مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد. الفعاليات بدأت، يوم الثلاثاء، في المعهد الثقافي الروماني في بوخارست، بعرض الفيلم الوثائقي “برينكوش، تحولات النحت”، والذي استخدم أرشيفات مسجلة نادرة بالصوت والصورة من ورشة عمل النحات الروماني الكبير. المعهد الثقافي الروماني يخطط، في الفترة المقبلة، لسلسلة من الفعاليات الموضوعية في الخارج أيضًا. وهكذا تُنظيم معارض أو عروض أفلام أو مؤتمرات في عواصم عالمية، مثل: بكين أو إسطنبول أو تل أبيب أو لندن أو باريس أو فيينا أو ستوكهولم أو مدريد أو لشبونة.

برينكوش كان شخصية رمزية في الثقافة الرومانية، حيث قدم مساهمة أساسية في تجديد الرؤية التجميلية في النحت المعاصر الشامل. ابن نجار فقير، وُلد كونستانتين برينكوش في 19 فبراير/ شباط 1876 في بلدة هوبيتسا، في محافظة غورج. في صغره، غادر منزله عدة مرات، وعمل في العديد من ورش الدهانات أو الأصباغ (وهي الورش التي تنظف وتصبغ فيها مختلف الأشياء)، كما عمل في عدد من المتاجر والحانات. ولاحقاً عمل كمتدرب في كرايوفا، حيث اكتشف مهارته في الصناعة اليدوية عبر تصنيع كمان من المواد التي وجدها في الورشة. وبعد ذلك، التحق بمدرسة الفنون والحرف اليدوية في نفس المدينة. وبعد أن التحق بمدرسة الفنون في مدينة كرايوفا (1894 – 1898)، ذهب إلى بوخارست حيث تخرج من مدرسة الفنون الجميلة (الجامعة الوطنية للفنون في بوخارست – 1902). أنتج خلال سنوات دراسته العديد من الأعمال، حاز العديد منها على ميداليات.

وفي عام 1904 قرر برينكوش المغادرة إلى باريس سيرًا على الأقدام، وتوقف في بودابست وفيينا. في عام 1905 التحق بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة في باريس، وبعد عام واحد فقط، عُرضت أعماله في صالون الخريف (في باريس). وفي عام 1907، عرضت ثلاثة أعمال للنحات في صالون الجمعية الوطنية للفنون الفرنسية. وكان النحات الفرنسي الشهير/ أوغوست رودان حاضرا أيضا في الافتتاح، حيث دعا برينكوش ليكون تلميذه، وهو العرض الذي رفضه النحات الروماني، الذي برر  قراره بمقولته الشهيرة: “لا شيء ينمو في ظل الأشجار الكبيرة”.

في السنوات التالية، أنتج منحوتات أصبحت مشهورة، بما في ذلك “القبلة”، و”الطائر الخارق”، و”الآنسة بوغاني”، و”الابن الضال”. وفي عام 2024، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مجموعة “درب الأبطال” النحتية الموجودة في مدينة تيرغو- جيو، التي تمثل تكريماً للأبطال الذين سقطوا خلال الحرب العالمية الأولى، في قائمة مواقع التراث العالمي. المجموعة تتضمن أربعة أعمال: مائدة الصمت، وزقاق الكراسي، وبوابة القبلة، وعمود اللانهاية، التي صممها وبناها النحات الروماني العظيم بين عامي 1937 و1938. الأعمال الأربعة تقع على نفس المحور، وتتجه من الغرب إلى الشرق، ويبلغ طولها 1275 مترًا. كونستانتين برينكوش توفي في 16 مارس/ آذار 1957 ودُفن في مقبرة مونتبارناس في باريس.

خلال بضعة أيام ستمُرُّ ثلاث سنوات على غزو القوات الروسية لأوكرانيا. ثلاث سنوات أصبح من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، خلالها عقد اجتماعات رفيعة المستوى، بشأن الصراع والمساعدة الغربية لكييف، التي لا يجلس فيها الأوروبيون على نفس الطاولة مع الأميركيين. زعماء الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي ورؤساء المؤسسات الأوروبية، فعلوا ذلك، يوم الإثنين، في باريس،  حيث اجتمعوا في إطار قمة طارئة غير رسمية. كانوا مجبرين على توحيد قواهم بسبب الطريقة التي تتعامل بها واشنطن، التي ازداد انعدام قابلية التنبؤ بها تحت الإدارة الجديدة لترامب، مع حلفائها التقليديين عبر المحيط الأطلسي. الجنرال/ كيث كيلوج، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى أوكرانيا وروسيا أعلن، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أن الزعماء الأوروبيين سيُستشارون، ولكنهم لن يشاركوا في المفاوضات لإنهاء الحرب.

رئيسة المفوضية الأوروبية/ أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي/ أنتونيو كوستا أكدا، يوم الاثنين، أن أوكرانيا تستحق السلام الذي يحترم استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، على أن يكون مدعوماً بضمانات أمنية قوية. سلام عبر القوة، كما وصفاه. أوروبا وعدت بتقديم كل مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، وتعتبر أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، دون التوصل إلى اتفاق سلام أمر خطير. وهذا هو الدرس المستفاد من اتفاقيات مينسك، التي سعت إلى إنهاء الصراع، بعد احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية وسيفاستوبول في عام 2014.

وفي رأي رئيس الوزراء البريطاني/ كير ستارمر، من الصواب أن تظهر الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا، استعدادها لبذل مزيد من الجهود من للدفاع الجماعي عن النفس. “أوروبا مستعدة لزيادة الاستثمار في أمننا” – أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي/ مارك روتيه.

القمة اختتمت بتوجيه نداء للوحدة من أجل الأمن عبر الأطلسي وللمسؤولية تجاه أوكرانيا. الرئيس الأوكراني/ فولوديمير زيلينسكي أعلن، مساء الاثنين، أنه ناقش الضمانات الأمنية، وتحقيق السلام الدائم في أوكرانيا مع الرئيس الفرنسي/ إيمانويل ماكرون. “نتقاسم رؤية مشتركة: يجب أن تكون الضمانات الأمنية قوية وقابلة للتطبيق” – كتب زيلينسكي على منصة إكس. وفي رأيه، فإن أي قرار آخر في غياب مثل هذه الضمانات، على غرار هدنة هشة مثلاً، لن يكون أكثر من خدعة أخرى من جانب روسيا، وإستعداداً لحرب روسية جديدة ضد أوكرانيا أو دول أوروبية أخرى.

وفي بوخارست، نفى المستشار الرئاسي/ كريستيان دياكونيسكو، بشكل قاطع، المعلومات التي ظهرت في الفضاء العام، والتي تفيد بأن رومانيا تلقت دعوة لحضور اجتماع باريس ولم ترد عليها. وأعلن أن الجانب الروماني يعمل على فتح سلسلة من قنوات الاتصال، وستتبع ذلك قريباً، تطورات من وجه نظر موقف رومانيا، وتوليد نوع معين من التضامن الأوروبي والأطلسي، لأنهما يصبان في مصلحة أمن البلاد.

عدل  البنك المركزي صعودا توقعاته لمعدل التخضم  السنوي    من ثلاثة فاصلة  خمسة بالمائة  إلى ثلاثة  فاصلة ثمانية بالمائة بحلول نهاية العام الجاري .جاء ذلك في أحدث تقرير   ربع سنوي  للبنك  المركزي . وقال   محافظ البنك موغور إيزاريسكو  أنه لا يتوقع  ضغطا  تضخميا    في النصف الأول من هذا العام  وإنما  آثارا  لصدمات الماضي  مذكرا  في هذا السياق  بزيادة الضرائب غير المباشرة في مطلع العام  الماضي   وتخفيض أسعار  الغاز الطبيعي والمنتجات الغذائية غير المصنعة في الربع الثاني من العام الماضي. كما يتوقع  محافظ البنك المركزي  أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى ثلاثة فاصلة واحد بالمائة  بحلول نهاية عام   2026 .

من جانب آخر  قال محافظ البنك المركزي   أن رومانيا  ستشهد انخفاضا  للطلب اعتبارا من  الربع الأول   من العام الجاري  نتيجة  إجراءات  ضبط الميزانية  مؤكدا أن   انخفاض الطلب  ستكون له  الآثار إيجابية  على  التضخم ولكنه قد  يؤثر سلبيا  على  النمو الاقتصادي. موغور إيزاريسكو:”من المتوقع  أن تشهد  رومانيا  في الفترة المقبلة   انخفاضا للطلب  لذا فدعونا  نر كيف  ستسير الأمور .لكن أهم شيء هو ألا  يؤدي انخفاض الطلب ومعه السياسات  المالية والنقدية   إلى  الركود  الاقتصادي. يمكننا  تجنب   ذلك   وتخفيض التضخم  بتحقيق   نمو  اقتصادي ولو  منخفض   بالاعتماد  على  الاستثمارات  واستيعاب الأموال الأوروبية.”

ونفى  محافظ البنك المركزي  أن  تكون  رومانيا  قد احتلت مركز الصدارة بين  بلدان الاتحاد الأوروبي  من حيث  التضخم  في العام الماضي  كما قال البعض  مؤكدا ان  معدلات التضخم  كانت  أدنى في رومانيا   مقارنة بثلاث دول مماثلة  هي   جمهورية التشيك وبولندا والمجر. فقد جاءت   المجر  في المركز  الأول  بمعدل تضخم قارب  خمسة  وعشرين بالمائة  تلتها بولندا فجمهورية التشيك فرومانيا  . ولكن   انخفاض التضخم كان أبطأ في رومانيا  مقارنة بالدول الأخرى بحسب  موغور إيزاريسكو .

أما المخاطر  التي قد  تؤثر  على  مستويات  التضخم  المتوقعة  فأشار  موغور إيزاريسكو إلى  حالة   عدم  اليقين  بشأن   نتائج  المباحثات  حول  أوكرانيا  التي تجري   في المملكة العربية السعودية بين  وفد إدارة  ترامب  وروسيا  وتلك التي جرت  في   قمة  باريس  حول أوكرانيا. وقال   محافظ  البنك المركزي  أن الإجراءات التي اتخذها الائتلاف الحكومي   من أجل  تقليص العجز  في الميزانية  ستؤدي إلى انخفاض  الطلب  مما يقتضي  تحديد سياسات مالية ونقدية  من  شأنها  تفادي الركود   الاقتصادي  . كما أعلن موغور إيزاريسكو أن البنك المركزي    سيضفي   المزيد من المرونة  على  سعر صرف العملة  الوطنية  موضحا أن  قيمة  الليو  مقابل اليورو   قد   تنخفض   خلال العام الجاري  بل  قد  تتجاوز  عتبة  خمسة  ليو  لليورو  لكنه  أكد أن  العملة الوطنية   ستبقى مستقرة  بعد   تخطي  التجاذبات السياسية  الداخلية  قائلا أن  البنك المركزي   سيترك  هامش  مرونة  أعلى  لسعر الصرف .

بعد تحرير سوق الطاقة في الأول  من  يناير  كانون الأول  عام 2021  إبان  جائحة كورونا أصبحت  رومانيا  واحدة  من الدول الأوروبية الأكثر تضررا من ارتفاع   أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي  إلى مستويات قياسية  أثرت على  المستهلكين  المنزليين  والاقتصاديين   على حد سواء . ثم  جاء الغزو الروسي لأوكرانيا ليزيد الأمور  تعقيدا في السوق الأوروبية  برمتها . ومع ذلك بدأت الأمور تهدأ  تدريجيا  في رومانيا  خاصة  بعد أن  قررت  الحكومة فرض  أسقف على  أسعار  الكهرباء والغاز الطبيعي جنبت   المستهلكين المنزليين  والوكلاء الاقتصاديين تداعيات  ارتفاع  الأسعار .

ولكن  سريان مفعول ذلك  القرار الحكومي   ينتهي في الأول من إبريل نيسان القادم . وفي غضون ذلك تلقى مستهلكون منزليون رسائل من شركات  توزيع الطاقة  تفيدهم   فيها  بأن   الأسعار  ستتغير  اعتبارا من  مطلع شهر  إبريل القادم .ولكن على  خلفية   التضخم المتسارع  الذي أدى إلى انخفاض مستوى المعيشة بشكل  ملحوظ  فإن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي   بشكل كبير أو حتى مضاعفتها  سيمثل ضربة شديدة  لميزانية الأسرة.

 وفي هذا السياق تبحث  الحكومة  الرومانية هذا الأسبوع قرارا بشأن مواصلة تسقيف أسعار   الطاقة  من  عدمه  على أن  تقر  قرارا حكوميا  طارئا  بهذا الشأن .

وزير الطاقة  سيباستيان بوردوجا تحدث عن ضرورة  توجيه  الدعم  بشكل أفضل  بحيث يستفيد منه  المستهلكون الضعفاء الذين تثقل أسعار   الطاقة كاهلهم  بالفعل : “من المتوقع أن  تتخذ الحكومة   قرارا  نهائيا بهذا الصدد  ستحدد  فيه  طريقة  التعامل  مع أسعار الطاقة  في الفترة المقبلة إما  بالإبقاءعلى   تسقيف الأسعار حتى  نهاية العام الجاري   كما اقترح  رئيس الوزراء  أو بتوجيه  الدعم  بشكل  أفضل  إلى المستهلكين الضعفاء .”

وأوضح   الوزير بوردوجا أن  بإمكان   المستهلكين غير الراضين  عن الأسعار تغيير المورد في أي وقت: “المستهلكون هم  الذين يمتلكون  السلطة الكاملة  بهذا الصدد .وهذا يعني أنهم  يستطيعون  تغيير المورد في أي وقت لأنه  لا  توجد  هناك  عقود تجعل منهم رهائن . لذا فإذا كان  العرض  الذي  يتلقونه  من المرود  غير مناسب لهم  فبإمكانهم  أن يدخلوا  إلى  موقع  السلطة  الوطنية  لضبط الطاقة وأن يستبدلوا  في  دقائق معدودة  المورد  بآخر  يعرض  عليهم أدنى الأسعار وأفضل  الشروط “.

وزارة الشؤون الخارجية في بوخارست تدين بشدة الهجوم غير المسؤول الذي شنته القوات الروسية مؤخرا، بعد أن انتهكت طائرتان مسيرتان مُحملتان بمتفجرات المجال الجوي الروماني، وسقطتا على الأراضي الرومانية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. القائم بأعمال موسكو في بوخارست استدعي على وجه السرعة إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث أُبلغ بالإدانة الشديدة للانتهاك المتكرر للمجال الجوي الروماني بواسطة مركبات دون طيار تابعة للقوات العسكرية الروسية، مما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي من قبل عضو دائم في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة. وفي نفس الوقت، أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن هذه الهجمات غير القانونية وغير المسؤولة يجب أن تتوقف، مع احتفاظ رومانيا بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة للرد. “إن هذه الإجراءات هي جزء لا يتجزأ من العدوان الروسي غير القانوني وغير المبرر ضد أوكرانيا، الذي يسبب منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مخاطر أمنية لمنطقة البحر الأسود بأكملها، والجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي” – أوضحت وزارة الشؤون الخارجية.

أربع طائرات مقاتلة أقلعت من قاعدة “ميهائيل كوغالنيشيانو” الجوية، بعد أن رصدت الرادارات، بين ليلة الأربعاء وصبيحة الخميس، عدة أهداف في المجال الجوي الأوكراني، بالقرب من الحدود مع رومانيا، مع الإشارة إلى منطقة تأثير محتملة على الأراضي الوطنية، بالقرب من مدينة غالاتس (شرق البلاد). وفي رومانيا، أجرى فريق من المتخصصين من وزارتي الدفاع الوطني، والداخلية، والجهاز الروماني للمخابرات، يوم الخميس، تحريات بالقرب من الحدود الرومانية- الأوكرانية، حيث اكتشفت شظايا ناجمة عن اصطدام طائرات مسيرة روسية. ونتيجة التحقيقات التي أجريت في الموقع، تبين أن الطائرتين كانتا تحملان شحنات متفجرة، دمرت عند اصطدامها بالأرض. وزارة الدفاع الوطني ذكرت أن الموقعين موجدان خارج المناطق المأهولة بالسكان، ولم تتأثر أي عناصر من البنية التحتية على الأراضي الوطنية.

وبدورها، أعلنت السلطات في جمهورية مولدوفا المجاورة (السوفيتية السابقة، ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية)، أن طائرتين روسيتين دون طيار انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وانفجرتا على الأرض، بين ليلة الأربعاء وفجر الخميس، أثناء هجوم روسي ضخم على ميناء ريني في أوكرانيا. الطائرتان سقطتا خارج المناطق المأهولة بالسكان. “الأراضي المعنية قد عُزلت، ولا يوجد أي خطر على المواطنين في الوقت الحالي” –  أكدت رئيسة جمهورية مولدوفا/ مايا ساندو عبر حسابها على موقع فيسـبوك للتواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الطائرات المسيرة، والقنابل الروسية، تسقط وتنفجر في جمهورية مولدوفا، مع عدم توفر القدرات الدفاعية الضرورية.

“حلف شمال الأطلسي يقف إلى جانب جمهورية مولدوفا في مواجهة التصرفات المزعزعة للاستقرار، والأعمال الإرهابية للكرملين” – منح ضمانات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي/ مارك روتيه، عقب اجتماع وزارء دفاع الدول الأعضاء في بروكسيل. وقال إن الإجراءات التي تلجأ إليها موسكو في جمهورية مولدوفا، وكذلك أيضا في دول أخرى، هي في الواقع “أعمال تحويل انتباه وإرهاب” تمولها الدولة الروسية. الاجتماع كان بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه بدأ محادثات مع نظيره الروسي/ فلاديمير بوتن بشأن السلام في أوكرانيا.

“رومانيا كانت مستهدفة، في عام 2024، إلى جانب دول أوروبية أخرى، بعمليات “تخريبية” وهجمات هجينة تحمل بصمة روسيا، بهدف اختبار جاهزية الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي، وإيجاد نقاط ضعف في البنية التحتية” –  تؤكد مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب (DIICOT) في تقرير نشاطها للعام الماضي. ووفقاً للوثيقة، منذ عام 2022، وقعت ما لا تقل عن 50 حادثة في 13 دولة في أوروبا، قد تكون عمليات روسية هجينة. وتشمل هذه الحوادث حالات تجسس، وتحويل، وتخريب، وهجمات إلكترونية، وحملات تضليل، وثلاث هجمات على البنية التحتية تحت المائية في بحر البلطيق. التقرير يظهر أيضا أن رومانيا لم تواجه تهديدا إرهابيا ملموسا في العام الماضي، ولم تحدث أية هجمات إرهابية، وبقي مستوى الخطر منخفضا.

بالإضافة إلى ذلك، واصل الداعمون الرومانيون للمنظمات الإرهابية ممارسة بعض أنشطة الدعم فقط، ولكن هذه الأنشطة كانت تفتقر إلى الاتساق والضخامة. ومن جهة أخرى، تشير بيانات المديرية إلى أن تعاطي المخدرات في تزايد مستمر، حيث يعد القُنب من بين المخدرات الأكثر طلبًا، وهي بالمناسبة الأكثر ضبطًا من قبل السلطات. أما فيما يتعلق بالمخدرات عالية الخطورة، تعتبر رومانيا، في الأساس، دولة عبور، ويمكن أن تمثل موانئ البحر الأسود بديلاً لإدخال هذه المواد إلى الاتحاد الأوروبي. وهكذا، كان على مدعي مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب حل ثلاية وثلاثين ألف ملف اتجار بالمخدرات في العام الماضي، وهو ما يزيد بنحو الربع عن العام السابق. وفي عام 2024، تمكن المحققون من ضبط أكثر من طن من المخدرات الخطيرة وعالية الخطورة، وأكثر من 7 أطنان من المواد المنشطة المحظورة، وحوالي 16 طناً من لب الفواكه المحتوي على الكوكايين. كما ضُبط ما يزيد عن إثني عشر ألف محصول أو نبتة من نبات القنب، وهو ما يزيد بأربع مرات عن العام السابق. كما يظهر التقرير أيضا أن نظام الطرود كان من بين الأساليب السائدة المستخدمة لإدخال كميات صغيرة ومتوسطة من المخدرات إلى البلاد. ومن الجوانب الأخرى التي أبرزها التقرير هو أن عدد القاصرين المتورطين في الاتجار بالمخدرات قد زاد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ويستخدم المتاجرون أساليب جديدة لإحضار وبيع المواد المحظورة إلى رومانيا – بما في ذلك، منصات متخصصة عبر الإنترنت مع الدفع بالعملات المشفرة.

بيانات الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات تظهر زيادة مستمرة في تعاطي المخدرات في رومانيا. السوق المحلية يُسيطر عليها مستهلكون من بوخارست، بعدد ثابت نسبياً، مدعومون من قبل جماعات إجرامية في المنطقة، مرتبطة بالجالية التركية في قطاع الاستيراد، وبعشائر الغجر في قطاع التوزيع في الشوارع – توضح الوكالة أيضا.

وقعت 58 دولة من جميع القارات، يوم الثلاثاء، في باريس على بيان مشترك من أجل “ذكاء اصطناعي مفتوح وشامل وأخلاقي”، في ختام اجتماع شاركت في رئاسته فرنسا والهند. “نؤكد على الحاجة إلى تفكير شامل، وخاصة بشأن قضايا الأمن والتنمية المستدامة والابتكار واحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، وحماية حقوق الإنسان، والمساواة بين المرأة والرجل، والتنوع اللغوي، وحماية المستهلك، وحقوق الملكية الفكرية”. – يؤكد البيان الذي انضمت إليه دول من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى وكندا والهند والصين والاتحاد الأفريقي.

مضيف الاجتماع الرئيس الفرنسي/ إيمانويل ماكرون، الذي نقلت عنه مراسل إذاعة رومانيا في باريس، “نريد إطارا يتجنب استخدام الذكاء الاصطناعي للسيطرة الجماعية”. “وبالتالي فإننا نضع هنا، ليس فقط أسس الابتكار والتقدم، بل وأيضاً أسس الثقة، التي ستسمح للذكاء الاصطناعي بالتقدم والاستمرار.”

رئيسة المفوضية الأوروبية/ أورسولا فون دير لاين أعلنت عن إطلاق شراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت عنوان “تحالف مبادرة الأبطال”، وهي الأكبر في العالم، لاستثمارات قياسية في هذا المجال على مستوى الكتلة الأوروبية، بقيمة مائتي مليار يورو، مؤكدة أن أوروبا ستصبح القارة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يحترم حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. وزير الاقتصاد والرقمنة الروماني/ بوغدان غرويا إيفان، الذي حضر الاجتماع، صرح لإذاعة رومانيا، أن بوخارست مستعدة للعب دورها في تطوير هذه التكنولوجيا المستقبلية. بوغدان غرويا- إيفان:

 “لقد أدركت أوروبا أخيرًا مدى أهمية وجودها على طاولة أولئك الذين يحددون مستقبل العالم. ولهذا السبب فإن رومانيا موجودة هنا أيضًا. قبل شهرين، وقعنا اتفاقية تمويل بقيمة أربعة وستين مليون يورو، لمركز الذكاء الاصطناعي الروماني، الذي يربط الجامعات التقنية في رومانيا، والذي يدخلنا تلقائيًا في مشروع المفوضية الأوروبية، كمركز بحثي إقليمي”.

حقيقة أشارت إليها وسائل الإعلام الدولية، وهي أن الولايات المتحدة وبريطانيا ليستا من بين الموقعين على البيان المشترك، وذلك بسبب اختلافات الرأي بشأن تنظيم التكنولوجيات الجديدة. مقارنة بأوروبا التي تريد التحرك بشكل أسرع، مع تحديد إطار لتطوير الذكاء الاصطناعي، فإن الأميركيين يريدون بذل “كل جهد ممكن لتشجيع السياسات المؤيدة للنمو” في هذا المجال. ووفقاً لنائب الرئيس الأميركي الجديد، الجمهوري/ جيه دي فانس، فإن التنظيم المفرط، قد يقتل صناعة مزدهرة. ويقول المعلقون أيضاً إن موقف واشنطن ولندن أوضح المواجهة بين وجهتي نظر عالميتيْن.

وقع الرئيس المستقيل/ كلاوس يوهانيس على المرسومين الخاصين بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025، وقانون ميزانية التأمينات الاجتماعية الحكومية. القانونان حصلا على الموافقة بسرعة، خلال الأسبوع الماضي، في إطار الجلسة العامة المشتركة للبرلمان في بوخارست. من جانب المعارضة، قدم البرلمانيون من تشكيلات: التحالف من أجل وحدة الرومانيين AUR، واتحاد أنقذوا رومانيا USR، وحزب نداء النجدة (أو نداء الإستغاثة) SOS Romania، وحزب الشباب POT آلاف التعديلات، ولكنها رُفضت واحداً تلو الآخر، عبر تصويت الأغلبية المكونة من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الوطني الليبرالي، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا. المعارضة اتهمت الأغلبية أن بسبب السرعة، رُفضت العديد من التعديلات دون فحصها بشكل كامل.

من جهة أخرى، اعتمدت ميزانيات الوزارات بالشكل الذي وردت به من اللجان المُقررة. أما أحد التعديلات القليلة التي قُبلت، فكان يتعلق باستكمال مخصصات وزارة الصحة. وفي نفس الوقت، عبر تعديل آخر، ألغي منح مبلغ سبعمائة ألف ليو (أي ما يعادل حوالي مائة وأربعين ألف يورو)، الذي كان مخصصا مبدئياً لميزانية المحكمة الدستورية، لتعويض قيمة تكاليف الأدوية لموظفي المؤسسة وللقضاة السابقين المتقاعدين. مشروع الموازنة لعام 2025  كان قد حظي بموافقة الحكومة في الأول من فبراير/ شباط، ويعتمد على نمو اقتصادي بنسبة 2.5٪ ومستوى عجز في الميزانية بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. رئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو قال إن ميزانية 2025 ستسمح بمواصلة عملية التنمية في البلاد. وأكد أن المبالغ المخصصة لوزارة الصحة، وللطرق والسكك الحديدية، وكذلك للتعليم، قد زادات، رافضاً فكرة وضع ميزانية تقشفية. وبدوره أعلن وزير المالية/ تانسوش بارنا أن ميزانية الدولة لعام 2025 “مُتزنة”، وتعتمد على زيادة معقولة في الإيرادات “دون أية مبالغة”. وأكد أن “الأموال كافية لدفع الرواتب والمعاشات والمزايا الاجتماعية”.

الميزانية لم تتعرض لانتقادات من جانب المعارضة فحسب، بل أيضا من قبل جمعيات أرباب العمل والنقابات، خبراء المجلس المالي أكدوا أن الإيرادات مبالغ فيها. ميزانية عام 2025 استكملت بعد أن اختتم وفد صندوق النقد الدولي، في نهاية الأسبوع الماضي، المناقشات في بوخارست مع ممثلي المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن السياسات النقدية والمالية في رومانيا. هذه البعثة لم تكن تقييمية، بل كانت زيارة تفقدية، حيث أبلغ رئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو الخبراء بالالتزام بمستوى عجز الميزانية المتفق عليه مع المفوضية الأوروبية، وبتنفيذ الإصلاحات التي المشمولة في إطار الخطة الوطنية للتعافي والصمود. صندوق النقد الدولي نشر أحدث توقعاته بشأن تطور الاقتصاد الروماني في خريف العام الماضي، حيث قدر مستوى عجز في عام 2025، مماثل لمستوى العجز الذي حددته الحكومة، بنسبة 7%. لكن تقديرات صندوق النقد الدولي كانت أكثر تفاؤلاً، سواء من حيث النمو الاقتصادي بنسبة 3,3%، مقارنة بنسبة 2,5% فقط التي توقعتها السلطات في بوخارست، أو من حيث التضخم، الذي حسب عند مستوى 3,6%، وهو أقل من المستوى المستهدف بنسبة 4,4% الذي حددته السلطة التنفيذية.

أعلن كلاوس يوهانيس استقالته من منصب رئيس  الجمهورية  يوم الاثنين موضحا أنه اتخذ هذا القرار تفاديا  لدخول  البلاد في أزمة سياسية. ففي  تصرحيات  لوسائل الإعلام  وصف  كلاوس يوهانيس  مساعي   المعارضة الرامية إلى   تعليق  مهامه   بأنها عديمة الفائدة  غير مبررة وضارة  .وأكد  يوهانيس  أنه  لم  ينتهك الدستور وحذر من أن رومانيا  كانت  لتواجه   خطر الدخول في أزمة  لو أن إجراءات  تعليق  مهامه انطلقت   بالفعل .

وفيما يتعلق  بتداعيات  عملية  تعليق  مهامه قال  كلاوس يوهانيس :”على الصعيد  الداخلي  سيكون  المجتمع   منقسما  وستصبح   الانتخابات الرئاسية المقبلة  وكيفية  المضي  قدما  شأنا  هامشيا  لا يتحدث أحد عنه. أما على الصعيد  الخارجي   فستكون التداعيات سلبية للغاية  على المدى البعيد .لأن شركاءنا لن  يفهموا  لماذا أقدمت رومانيا  على  إقالة  رئيسها   وإجراءات  انتخاب الرئيس الجديد في أوجها  . لذا فمن أجل تجنيب رومانيا والمواطنين الرومانيين مثل  هذه الأزمة  ومثل هذه التطورات  السلبية وعديمة الفائدة  فإنني  أقدم  استقالتي من منصب رئيس الجمهورية. “

 زعماء الائتلاف الحكومي  قالوا   أنهم لم يكونوا  على  علم   بنية كلاوس يوهانيس للاستقالة   لكنهم اعبتروا  أن   الاستقالة    أفضل  من الإقالة  لأن الأخيرة  كانت لتؤدي إلى  تعقيد  الوضع السياسي.

وقال رئيس الوزراء مارتشيل تشولاكو: “لم  أكن على علم  بذلك  ولست من أشد المعجبين بالرئيس كلاوس يوهانيس  ولم أصوت له أبدا”.

رئيس الاتحاد  الديمقراطي  للمجريين في  رومانيا   كيليمن هونور  قال  إن  كلاوس يوهانيس  يمثل  الماضي مضيفا  أنه  يترك  وراءه   مجتمعا   متوترا   كان  قد  عقد  آماله  عليه  وانتخبه  رئيسا  للجمهورية  قبل عشر سنوات:”لقد  عقد الناخبون  آمالهم  عليه  وكان بإمكانه  أن يكون رئيسا جيدا للمجتمع برمته  ولكل واحد  من أفراده  . وهاهو يستقيل  تاركا وراءه  مجتمعا محبطا . ولكن  في الوقت نفسه فإنه  يفسح  أمامنا  جميعا المجال  لانتخاب رئيس جيد “.

أما أحزاب المعارضة الانعزالية السيادية  وهي حزب الشباب والتحالف  من أجل وحدة الرومانيين  وحزب “نداء الاستغاثة ”  بالإضافة إلى  اتحاد “أنقذوا رومانيا ” الموالي  لأوروبا والذين  وقعوا على   طلب  تعليق مهام الرئيس   فرحبوا   بالاستقالة. وقال  اتحاد  “أنقذوا  رومانيا”  أن  قرار الاستقالة جاء متأخرا للغاية  وأن  الرئيس لم  يقدم    إجابات على  الأسئلة  التي  تشغل  بال الرومانيين .

زعيم  مجموعة اتحاد  أنقذوا  رومانيا في  مجلس النواب  يونوتس موشتيانو :  “إنه قرار  كان  الجميع  ينتظره . فعدم تواجد   كلاوس يوهانيس في  قصر الرئاسة  خلال  حملة الانتخابات  الرئاسية  القادمة يصب في مصلحة جميع المرشحين الموالين  لأوروبا   “

من جانبه  رحب   التحالف من  أجل وحدة الرومانيين  باستقالة  كلاوس يوهانيس وأعلن أنه   سيتقدم  بمذكرة  لحجب الثقة  عن  حكومة   مارتشيل شولاكو .

هذا  وعلقت الصحافة  العالمية على استقالة   كلاوس يوهانيس  وهي  الأولى من  نوعها  في تاريخ رومانيا. وقالت وكالة  الأنباء  الفرنسية إن  الرئيس  يترك  منصبه   بعد  ولاية   مثيرة للجدل   انخفضت فيها   شعبيته   إلى  أدنى  مستوياتها . وقالت وكالة  رويترز أن الرئيس الروماني  قدم استقالته   تفاديا   لمواجهة  إجراءات  تعليق مهامه  قبل  استئناف  الانتخابات  الرئاسية  .

تحاول الشرطة الهولندية تعقب القطع الأثرية التي تشكل جزءاً من الكنز التراثي الروماني، التي كانت قد سُرقت في 25 يناير/ كانون الثاني من متحف درينتس في آسن. المشتبه بهم الثلاثة، الموقوفون في هذه القضية الحساسة، يرفضون الإفصاح عن ما فعلوه بالمسروقات، وهي خوذةٌ وثلاث أساور ذهبية، في حين لم يُقبض بعد على مشتبه به رابع تعرفت عليه السلطات. أحد المحققين الهولنديين في مجال الفن يعتقد بوجود احتمال بنسبة 50% بأن يكون اللصوص قد صهروا بالفعل التحف الأثرية الذهبية، مما أثار قلق الجانب الروماني ومخاوفه بشأن نهاية هذه القضية. الصحافة الهولندية تقول إن حقيقة أن الشرطة قد

ألقت القبض على المشتبه بهم بسرعة، تمنح المحقق الأمل بأن اللصوص لم يكن لديهم وقت كافٍ لفعل بذلك، لكن إصرارهم على عدم إخبار الشرطة بمكان وجود القطع الأثرية يقلقه.

وفي بوخارست، تتحقق هيئة الرقابة التابعة لرئاسة الوزراء من أسلوب إقراض القطع الأثرية من المتحف الوطني للتاريخ في بوخارست إلى متحف درينتس، وكيفية تنظيم المعرض. التقرير كشف، من جهة، عن وجود مخالفات أو ثغرات تشريعية فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي، ومن جهة أخرى، عن انحرافات بشأن الامتثال للإطار القانوني الذي ينظم التصدير المؤقت للقطع الثقافية المنقولة المصنفة سرية. وبذلك، كشفت التحريات أن التدابير والشروط الأمنية للحماية ومكافحة السرقة التي اقترحتها الجهات الأجنبية التي اقترضت القطع لم تخضع لتحليل متخصص. وقد نشأ هذا الوضع، من جهة، بسبب عدم وجود معايير ثابتة في هذا الصدد، وعدم تحديد مسؤوليات محددة داخل الهياكل التنظيمية، والكيانات المشاركة في الموافقة على التصدير المؤقت.

تحليل تدابير السلامة التي اعتمدها المتحف الوطني للتاريخ لتنظيم المعرض المؤقت في متحف درينتس في هولندا، مقارنة بتلك التي وضعت للمعرضين في مدريد وروما، أظهر أنها كانت أقل صرامة، على الأقل، من حيث ضمان الأمن عبر وجود موظفين متخصصين على مدار الساعة. ومن ناحية أخرى، لم تخضع الخطوات المتعلقة بتنظيم المعرض في هولندا للتحليل والموافقة الرسمية من مجلس الإدارة المؤسس على مستوى المتحف. هذا السلوك يمثل انحرافًا عن القواعد التي تحكم تنظيم وعمل المتحف الوطني لتاريخ رومانيا. وأخيرا وليس آخرا، بالنسبة لبعض هذه الأصول، أجريت آخر إعادة تقييم منذ أكثر من 14 عاما، على الرغم من أن القاعدة تنص على أن هذه العملية يجب أن تتم على فترات مدتها 10 سنوات على الأكثر. نتائج الفحوصات أرسلت إلى النيابة العامة التابعة للمحكمة للقض والعدل العليا. وعلى هذه الخلفية، أعلنت وزيرة الثقافة/ ناتاليا إنتوتيرو، أنها ستقترح تشديد الإطار التشريعي الذي ينظم الشروط التي يمكن بموجبها إقامة معارض في الخارج.