Author: Akram Ibrahim

اكتشفت شرطة الحدود في معبر “نادلاك-2” (غرب رومانيا)، 105 مواطنين من دول مختلفة، حاولوا عبور الحدود بشكل غير قانوني إلى المجر، مختبئين في شاحنتين. ويجري التحقيق مع السائقين الأتراك بتهمة تهريب المهاجرين.

وبالتحقيق مع المواطنين الأجانب، ثبت أنهم مواطنون من الهند وباكستان وأفغانستان وسوريا، بعضهم دخل رومانيا بشكل قانوني، والبعض الآخر من طالبي اللجوء.

من ناحية أخرى، قبضت شرطة الحدود في “آراد” (غرب البلاد)، و”بيهور” (شمال غرب البلاد)، على 35 مهاجراً من نيبال، ومصر، وباكستان، وبنغلاديش، وأفغانستان، حاولوا عبور الحدود بشكل غير قانوني إلى المجر، مختبئين في المركبات أو يسيرون في الحقول، نحو البلد المجاور. وكان يقود السيارتين اللتين تقلاّن مهاجرين غير شرعيين أوكراني وروماني.

اكتشفت شرطة الحدود الرومانية، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، ما يقرب من 4900 حالة غير قانونية (أكثر من 2500 جريمة وحوالي 2400 مخالفة)، ارتكبها مواطنون رومانيون وأجانب.

وتوزعت معظم الجرائم في المجالات التالية: عبور الحدود الدولية، أو الشروع فيها بصورة غير قانونية (أكثر من 960 جريمة)، والتزوير ومحاولة التزوير (أكثر من 330)، والاتجار بالمهاجرين (أكثر من 170 جريمة). وقد تعقب ضباط الشرطة 3,300 مواطن أجنبي، حاولوا عبور حدود الدولة لأغراض الهجرة غير الشرعية، منهم 440، حاولوا دخول البلاد، و 2,900 خلال محاولتهم الخروج من البلاد. حيث تم اكتشاف واحتجاز 186 من مهربي المهاجرين أو ناقليهم. وكان معظم المواطنين الذين تم اكتشافهم، أثناء محاولتهم عبور الحدود بشكل غير قانوني، من بنغلاديش، وسوريا، وباكستان، ونيبال، والهند، ومصر، والمغرب، وتركيا.

وقد كانت معظم حالات الهجرة غير الشرعية على الحدود مع المجر، وكانت طريقة العمل الأكثر استخداماً، هي العبور غير القانوني، أو محاولة العبور عن طريق الاختباء في وسائل النقل، حيث لجأ ما يقرب من 60٪ من المهاجرين إلى هذه الطريقة.

من ناحية أخرى، عثرت شرطة الحدود في معبر نادلاك-2 (غرب البلاد)، مختبئين في شاحنة يقودها تركي، على 52 مواطناً حاولوا عبور الحدود بشكل غير قانوني إلى المجر. وجاء المهاجرون غير الشرعيين، من سوريا، ونيبال، وسريلانكا، ومصر، والهند، والسودان، وبنغلاديش، وباكستان، وبعضهم دخل رومانيا بشكل قانوني على أساس وثائق شخصية، والبعض الآخر من طالبي اللجوء.

وفي حادث آخر، أوقفت شرطة الحدود مجموعتين من المهاجرين، أي ما مجموعه 18 شخصاً من باكستان، وسريلانكا، ونيبال، وبنغلاديش، وأفغانستان، من آراد (غرب البلاد)، قبل عبور الحدود بشكل غير قانوني إلى المجر عبر الحقل.

فقد اكتشفت شرطة الحدود أربعة مغاربة بالقرب من “تشيناد” (غرب البلاد)، وذلك عندما خرجوا من سيارة، وحاولوا عبور الحدود بشكل غير قانوني إلى المجر سيراً على الأقدام، بالقرب من نقطة التفتيش. وكان الأجانب الأربعة من طالبي اللجوء.

كما قامت شرطة الحدود في معبر “نادلاك-2” (غرب البلاد)، بفحص شامل لوسيلتي نقل، حيث تم اكتشاف 53 أجنبياً مختبئين في مقصورة شحن السيارة الأولى، و31 أجنبياً في السيارة الثانية. وبالتحقيق، تبين أنهم مواطنون من الباكستان، وبنغلاديش، وسري لانكا، والهند، ومصر، وكانوا يعتزمون الوصول عن طريق الاحتيال إلى أوروبا الغربية. كما اعترضت شرطة الحدود في كروتشيني (غرب البلاد)، مواطنين كوبيين، عبرا الحدود الرومانية الصربية سيراً على الأقدام بشكل غير قانوني.

كما لاحظت شرطة الحدود من بيتيا (شمال غرب البلاد)، باستخدام أجهزة الرؤية الليلية، مجموعة من الناس الذين كانوا يسيرون نحو الحدود مع المجر. تألفت المجموعة من 10 أشخاص من بنغلاديش وباكستاني واحد. وجميعهم دخلوا رومانيا بصورة قانونية، بتصاريح عمل، ولكنهم كانوا يعتزمون الوصول إلى أوروبا الغربية. ولأنهم لم يكن لديهم وثائق قانونية، حاولوا العبور بشكل غير قانوني إلى المجر.

واكتشفت شرطة الحدود عند معبر “نادلاك-2″، 28 أجنبياً آخرين، مختبئين في مركبتين من أجل العبور بصورة غير مشروعة إلى هنغاريا. وكان الـ 28 أجنبياً من بنغلاديش، وسوريا، وفلسطين، واليمن، ومصر، ودخلوا رومانيا بشكل قانوني. وأيضاً وفارشاند (غرب البلاد)، تم اكتشاف 49 أجنبياً من بنغلاديش، ومصر، وسوريا، كانوا يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني. في “نادلاك-2” أيضاً، عُثر على 40 مواطناً بنغالياً دخلوا رومانيا بصورة غير مشروعة، مختبئين في مقصورة شحن.. كما تم اكتشاف 7 أجانب آخرين، كانوا يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني في “فارشاند”، بينما كانوا يسيرون على بعد حوالي 100 متر من الحدود الرومانية. وتبين أنهم من مصر وبنغلاديش.كما تم اكتساف رجلين سوريين حاولا عبور الحدود بشكل غير قانوني، باستخدام بطاقات هوية يونانية مزورة.

وقالت المفتشية العامة للهجر، بأنه قد تم نقل 6 مواطنين، 4 من أفغانستان و 2 من سوريا، تحت الحراسة من ألمانيا وفقاً للائحة دبلن، إلى مكان احتجاز الأجانب في “أوتوبين”، بالقرب من بوخارست، بانتظار ترحيلهم من رومانيا، والذي سيتم منعهم من دخوا البلاد لمدة 5 سنوات. من ناحية أخرى، طلب مواطن أفغاني تم نقله من ألمانيا حسب لائحة دبلن أيضاً الحماية الدولية، حيث تم نقله إلى المركز الإقليمي لإجراءات وإيواء طالبي اللجوء في بوخارست، حتى يتم تبيان الوضع.

شاركت “رجاء الجهيناوي بن علي”، سفيرة تونس لدى رومانيا، مؤخراً كضيف شرف، في نقاش حول العلاقات التونسية الرومانية في مركز مدينة “بيتيشت” الثقافي (جنوب البلاد).

حضر الفعالية مدير المركز الثقافي وعمدة مدينة “بيتيشت”، بالإضافة إلى شخصيات أخرى تعمل على المستوى الثقافي والجامعي. وأدار النقاش الصحفي أحمد جابر.

وخلال هذا الحدث، نظّمت السفارة معرضاً حول تاريخ العلاقات الدبلوماسية التونسية الرومانية.

قال وزير الزراعة الروماني، بيتري دايا، بأن المساعدات التي تلقتها رومانيا من المفوضية الأوروبية، تهدف إلى التعويض عن الخسائر التي تكبدها المزارعون المحليون، نتيجة التدفق الهائل للحبوب الرخيصة من أوكرانيا. وقد قررت المفوضية الأوروبية استخدام نحو ستة وخمسين مليون يورو، من أموال احتياطي الأزمات، للتعويض عن الخسائر الاقتصادية، والحد من الاختلالات، في أسواق بولندا ورومانيا وبلغاريا. وسوف تحصل بولندا على ما يقرب من ثلاثين مليون يورو، وبلغاريا على ستة عشر مليون يورو، في حين ستحصل رومانيا على عشرة ملايين يورو، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بالخسائر المتكبدة.

وقد طلب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بنفسه، والذي كان حاضرا في بروكسل في المجلس الأوروبي الأخير، إعادة تقييم المساعدات. حيث قال: “يجب على المفوضية أن تأخذ في الاعتبار، أن رومانيا قدمت تضحيات لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، والذي اعتبر أنه من الغريب جداً عدم التفاوض في هذه الظروف، في إطار المفوضية الأوروبية على هكذا أمور، بل يتم استخدام المعادلات الرياضية، في حين أن هذه الأمور لا يمكن حلها عن طريق الحسابات. وبعد بضعة أيام فقط، ، أعلن وزير الزراعة بيتري دايا هذا الأسبوع، أن المساعدة الأولية البالغة عشرة ملايين يورو، ستضاف إلى مساعدة أخرى، من خلال آلية دعم جديدة.

ووفقاً لمراسل راديو رومانيا في بروكسل، استناداً إلى مصادر رسمية، بأنه سيتم توزيع خمسة وسبعين مليون يورو، بين بولندا ورومانيا وبلغاريا، والمجر وسلوفاكيا. وستبدأ المفاوضات قريباً لتقسيم هذا المبلغ، استناداً إلى الوثائق التي ستقدمها هذه الدول من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المال. ومبدئياً، يمكن لرومانيا الحصول بين خمسة عشر مليون إلى عشرين مليون يورو، بحيث يتراوح المبلغ الإجمالي بين خمسة وعشرين إلى ثلاثين مليون يورو. في الوقت نفسه، يقوم المزارعون بالاحتجاج، من أجل إبقاء الضغط على صناّع القرار الوطنيين والأوروبيين.

وفي هذه الأيام ، كانت حركة الشحن عبر العديد من نقاط العبور الحدودية الرومانية البلغارية مزدحمة للغاية، حيث ينتظر سائقو الشاحنات لساعات. ويعود ذلك إلى احتجاجات المزارعين البلغاريين، غير الراضين عن وصول الكثير من المنتجات الزراعية الرخيصة من أوكرانيا إلى السوق البلغارية، دون رسوم جمركية. وهي واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وقد شهدت حصار موانئها على البحر الأسود بعد الغزو الروسي، واضطرت إلى إيجاد طرق نقل بديلة. وكل ما في الأمر أن كميات كبيرة من الحبوب، أرخص من تلك المنتجة في الاتحاد الأوروبي، بقيت في بلدان أوروبا الوسطى، مما أثر على أسعار المزارعين المحليين ومبيعاتهم. يجب على المفوضية الأوروبية ، المصممة على مساعدة أوكرانيا حتى النهاية، إيجاد حلول لمزارعيها، الذين أعلنوا عن احتجاج مشترك في جميع البلدان المتضررة في السابع من نيسان/أبريل.

بعد الحقبة الشيوعية في رومانيا، وخلال أكثر من ثلاثين عاماً، كان قطاع التعليم القطاع الأكثر عرضة للتغييرات، والتي لم تكن دوماً مريحة. فقد أدى عدم الاستقرار السياسي، إلى تولّي الكثير من الشخصيات وزارة التعليم، والذين كانوا حريصين على التغيير وبالتالي ضمان استمرار خطهم. وبما أنهم لم يستمروا طويلاً في مناصبهم، كان أهم إنجازاتهم هو التراجع عن الإصلاحات التي روّج لها أسلافهم، حيث تبدو النتائج واضحة للعيان، بعد ثلاثة عقود من التغيير المستمر. ويلقي الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، باللوم على الارتباك الذي ينتج عن تغيير القواعد أثناء التنفيذ. حيث يفضل الرومانيون إرسال أطفالهم للدراسة في الخارج. كما يختار ألمع الخريجين المحليين بدورهم مغادرة البلاد، في حين لم يعد التعليم الفني يخرّج الكثير من الفنيين، وأصبح من الصعب العثور على سبّاك ماهر أو ميكانيكي سيارات.

وبسبب التعب والرواتب المنخفضة، فقدت مهنة التعليم جاذبيتها، بحيث زاد عدد المدرّسين البدلاء بشكل كبير في المدارس، خاصة في الريف والمدن الصغيرة. ورغم عدم دقّة الأرقام الإحصائية دائماً، تتوافق جميع الدراسات المتخصصة، على ارتفاع معدل الأمية الوظيفية بين خريجي المؤسسات التعليمية الرومانية. وفي خضم هذا المشهد المقفر، تعلن وزيرة التعليم الحالية، ليجيا ديكا، أيضا عن تغييرات كبيرة في هذا المجال، والتي تقول إنها قادرة على تحسين الوضع. فقد وافقت الحكومة يوم الأربعاء على مشاريع قوانين التعليم، التي تمت صياغتها بتنسيق منها، وسيتم تقديمها للمناقشة واعتمادها في البرلمان.

وتستند حزمة القوانين إلى الرؤية التي ولّدها مشروع رومانيا المتعلمة، والذي أطلقه الرئيس كلاوس يوهانيس، بعد فترة قصيرة من تنصيبه في عام ألفين وأربعة عشر، والذي عمل مدرساً في الفترة السابقة. ويهدف قانون التعليم العالي إلى معالجة انخفاض الالتحاق بالجامعات، ورفع الدعم الأوروبي للجامعات الرومانية. كما يهدف قانون التعليم قبل الجامعي بشكل أساسي، إلى الحد من التسرب المدرسي والأمية الوظيفية. وتعد الوزيرة ديكا، بجعل الطلاب محط انتباه نظام التعليم، وتعزيز الإمكانات التي يتمتع بها كل طفل. وقد تم تخصيص أكثر من ثلاثة مليارات يورو تلقتها رومانيا من بروكسل، لتطبيق القوانين الجديدة، من خلال الخطة الوطنية للتعافي والصمود. ليجيا ديكا مقتنعة بأن قوانين التعليم ستمر عبر البرلمان من خلال إجراء طارئ، وهي حقيقة انتقدها حزب اتحاد أنقذوا رومانيا المعارض USR، الذي يتهم الائتلاف الحاكم بالرغبة في اعتماد حزمة تشريعية على عجل، دون مناقشات جادة، حيث يعلن الحزب المعارض أنه يعدّ تعديلات لما يسميه الإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي.

قررت رومانيا وبولندا توسيع التعاون الثنائي على مستويات متعددة. جاء ذلك بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي يوم الثلاثاء إلى بوخارست، حيث استقبله رئيس الدولة، كلاوس يوهانيس، وعقد اجتماعات مع نظيره الروماني نيكولاي تشيوكا ووزير الدفاع أنجيل تيلفار. حيث قال الرئيس الروماني: “نعتزم رفع مستوى علاقاتنا الوثيقة في مجالي الأمن والدفاع، من خلال تعاون اقتصادي قوي ومثمر، يتناسب مع الإمكانات التي يوفرها الاقتصادان”.

وأضاف رئيس الدولة، بأن بولندا تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لرومانيا في المنطقة، مشيراً إلى وصول التبادل التجاري في عام ألفين واثنين وعشرين، إلى مستوى قياسي بلغ نحو أحد عشر مليار يورو. من جانبه، قال رئيس الوزراء نيكولاي تشيوكا: “أتاح الاجتماع المشترك للحكومتين الرومانية والبولندية يوم الثلاثاء، الفرصة للجانبين لتأكيد خطة العمل المشترك، ألفين واثنين وعشرين-ألفين وستة وعشرين، المتفق عليها في الاجتماعات السابقة. وهكذا، تم تحديد أهداف وتوجهات عمل جديدة لكل وزارة بشكل ثنائي، في مجالات البحث العملي، والرقمنة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتطور الديموغرافي، والشباب والرياضة، والدفاع والنقل. وتابع رئيس الوزراء الروماني: “إن مجال البحث والتطوير والرقمنة مهم للغاية، ولدى كلا البلدين إمكانات خاصة واهتمامات مشتركة، في تحديد الحلول لضمان توطيدها وتطويرها”.

وقال أيضاً: “بأن هناك تطلعات مشتركة لإيجاد حلول لتطوير الرقمنة، من أجل كل من المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبأن هناك عملاً متواصلاً لتحليل فرص تطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والموانئ. وشدد على أهمية الطريق الأوربي السريع “عبر الكاربات”، وكذلك الخط الحديدي الذي سيربط بين ميناء كونستانتسا الروماني على البحر الأسود، وميناء غدانْسك البولندي على بحر البلطيق. وأضاف رئيس الوزراء تشيوكا «نحن مقتنعون بوجود عوامل ستساعد ليس فقط بلدينا، رومانيا وبولندا، ولكنها ستساعد أيضاً سلوفاكيا والمجر، وصولاً حتى بلغاريا في الجنوب، مما يجعل الاتصال بالجزء الجنوبي من أوروبا متاحاً، إضافة إلى أن البنية التحتية هذه، ستساعد أوكرانيا في الوقت نفسه”.

كما أشار تشيوكا إلى المناقشات “الجيدة جداً” في مجال الدفاع، وقرار إنشاء لجنة فنية للصناعات الدفاعية، على أساس الالتزامات التي تم التعهد بها العام الماضي في وارسو. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي عن تقديره للتعاون المشترك الجيد جداً، قائلاً بأن النمو الاقتصادي في البلدين جعل “صوتي وارسو وبوخارست مسموعان بشكل أفضل في أوروبا والعالم”.

تم إنشاء جمهورية مولدوفا على جزء من الأراضي الرومانية الشرقية، التي ضمّها الاتحاد السوفيتي الستاليني في عام ألف وتسعمئة وأربعين، بعد إنذار نهائي، وأعلنت استقلالها عن موسكو في السابع والعشرين من آب/أغسطس عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين، بعد فشل الانقلاب البلشفي الجديد ضد آخر زعيم سوفيتي ميخائيل غورباتشوف. في نفس اليوم ، أصبحت رومانيا أول دولة في العالم تعترف بجارتها الجديدة. ومنذ ذلك الحين، ظلت بوخارست أكثر المؤيدين نشاطاً وثباتاً للاستقلال والسلامة الإقليمية، كما دعمت رغبة كيشيناو في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في بروكسل يوم الخميس، أن الجمهورية المجاورة ستتلقى مساعدة إضافية من الاتحاد الأوروبي. كما اقترح أن تكون الكيانات الموالية لروسيا في مولدوفا هدفا لحزمة من العقوبات المجتمعية.

كما أكّد رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا يوم الخميس أيضاً، خلال زيارته الرسمية إلى كيشيناو، دعمه غير المشروط لانضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، قائلاً: “لقد انخرطت جمهورية مولدوفا بشجاعة كبيرة في الطريق الأوروبي، ولذلك تُعرب رومانيا عن أقصى قدر من الاستعداد لدعمها”. وفي الاجتماع مع رئيسة الجمهورية، مايا ساندو الموالية للغرب، قال تشيوكا إن رومانيا تتخذ خطوات داخل الاتحاد الأوروبي، للحفاظ على الاستقرار الحكومي والاقتصادي والاجتماعي لجمهورية مولدوفا، في الوقت الذي أعربت فيه رئيسة الدولة عن امتنانها، لكل الدعم الذي تقدمه رومانيا لمولدوفا، قائلة: “بسبب دعمكم، خرجنا من فصل الشتاء سالمين. علينا الاستمرار في الحفاظ على استقرار بلادنا وتوفير السلامة لمواطنينا. كما نحاول زيادة مرونة اقتصادنا من ناحية أخرى، كي نتمكن من زيادة مستويات المعيشة في جمهورية مولدوفا، وقد دعمتمونا على جميع الصعد”.

واختتمت قائلة: “يعقد المجلس الأوروبي هذا الأسبوع اجتماعاً، مع علمنا بأن رومانيا تقاتل هناك من أجل مصالح جمهورية مولدوفا، بما في ذلك الخطوات التالية على طريق التكامل الأوروبي”. من جانبه، رحّب رئيس الوزراء تشيوكا بما أسماه المستوى الممتاز للعلاقات الثنائية والديناميكيات الرائعة، للحوار بين بوخارست وكيشيناو. حيث عزّزت رومانيا مكانتها كأول شريك تجاري لمولدوفا، بعد أن وصلت التجارة الثنائية إلى نحو ثلاثة فاصلة ستة مليار دولار.

نشرت وزارة المالية في بوخارست مشروع قرار، بشأن وضع حد أقصى لأسعار وثيقة التأمين الإلزامي للسيارات، وتجميدها لمدة ستة أشهر، وهو الحل المؤقت الذي حددته الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد أن قررت سحب ترخيص شركة يوروإنز التي تمتلك ثلث سوق التأمين الإلزامي على السيارات. وقد تم اتخاذ هذا القرار لحماية السائقين من الزيادات الكبيرة لأسعار وثيقة التأمين الإلزامي. وهي محاولة لتجنب أزمة مماثلة لتلك التي حدثت قبل عامين، بسبب الوضع المماثل الذي وصلت أيضاً إليه شركة سيتي إنشورانس، كشركة رائدة في السوق. وزير المالية أدريان كتشو

“ سيكون مشروع قرار حكومي، ونتوقع الموافقة عليه الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. ويأتي قرار الحكومة لحماية المستهلك لفترة مؤقتة، يجب خلالها على الهيئة العامة للرقابة المالية، وضع خطة عمل بحيث يعمل السوق في نهاية هذا التدخل لصالح المستهلك “.

وسيدخل قرار وضع سقف لأسعار وثائق التأمين الإلزامي للسيارات وتجميدها حيز التنفيذ، بعد خمسة أيام من نشره في الجريدة الرسمية. وبشكل أكثر تحديداً، ستتمكن شركات التأمين من بيع وثائق التأمين الإلزامي للسيارات الخاصة بها، بنفس أسعار الأول من آذار/مارس ألفين واثنين وعشرين، بشرط ألا تكون أغلى من الموجودة حالياً. وتحوي مسودة مشروع القرار الحكومي بيانات، توضح تأثير ما حدث سابقاً من اضطراب خطير في السوق، عندما ارتفعت الأسعار بالنسبة للأفراد بمقدار الثلث في المتوسط، خلال عام ألفين واثنين وعشرين مقارنة بالعام السابق. وعندما تتم مقارنة الأسعار مع شباط/فبراير، ألفين وثلاثة وعشرين، مقارنة بالنصف الأول من عام ألفين وواحد وعشرين، أي الفترة التي سبقت سحب ترخيص التشغيل لشركة سيتي إنشورانس، تبين الإحصاءات ارتفاعاً بنسبة ثمانية وتسعين في المئة. أي عملياً، مضاعفة الأسعار.

يلفت رئيس مجلس المنافسة، بوغدان كيريتسويو، الانتباه، إلى ضرورة اتخاذ تدابير لجعل سوق التأمين الإلزامي للسيارات فعالاً، في الأشهر الستة التي سيتم فيها تحديد السعر الأقصى، وبضرورة وجود الشجاعة اللازمة لتصحيح المشاكل التشريعية المتعلقة بذلك. وتشمل هذه المشاكل، على سبيل المثال، حقيقة أن شركة التأمين يجب أن تغطي تكاليف الإصلاحات، بغض النظر عن مستويات الأسعار التي تفرضها ورش تصليح السيارات، إضافة إلى أن اللوائح المعمول بها لا تحدد أسعاراً مرجعية بما في ذلك للمكونات التي تحدد تكلفة وثيقة التأمين الإلزامي للسيارات. وقال بوغدان كيريتسويو إن المؤسسة التي يقودها قد فرضت غرامات على معظم الشركات في مجال التأمين، آخرها كان في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، وبمبلغ تجاوز العشرين مليون يورو.

تم اكتشاف مواطِنَين سوريين يحملان وثائق إقامة في رومانيا في منطقة “تشيناد”، (غرب رومانيا)، عندما حاولا الخروج من البلاد مختَبِئَين في سيارة يقودها هولندي، خبّأهما في صندوق السيارة بين الأمتعة. وذكرا بأنهم استخدما هذه الطريقة، لأنهما أرادا الوصول إلى دولة في أوروبا الغربية، رغم أنهما لا يحملان تأشيرة صالحة للدخول إلى منطقة شنغن.

كما عثرت شرطة الحدود، على بعد نحو سبعمئة متر من الحدود مع صربيا، على 3 أشخاص بدون وثائق، كجزء من عملية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وبعد ذلك تم اكتشاف 5 خمسة مواطنين أجانب، في سيارتي أجرة. وقد تبين أنهم مواطنون نيباليون، دخلوا رومانيا بصورة قانونية، وكانوا يعتزمون عبور الحدود إلى صربيا عن طريق الاحتيال. ولذلك تنصح شرطة الحدود الرومانية المواطنين، بعدم نقل أشخاص مجهولين بالقرب من حدود الدولة أو إليها، وإذا طُلب منهم خدمات النقل هذه، فعليهم الاتصال برقم الهاتف الدائم 021.9590.

وتمّ توقيف 3 رجال احتياطياً، بعد محاولتهم إخراج 51 بنغالياً ومصري واحد من البلاد، بعد أن أخفوهم في شاحنتين، في “بيتيا”، (شمال غرب البلاد). وكان المواطنون الأجانب قد دخلوا إلى رومانيا بشكل قانوني من أجل العمل، ويعتزمون الوصول إلى أوروبا الغربية بشكل غير قانوني. وقال السائقون بأنهم كانوا سيحصلون على ما بين 1000 و3000 يورو عن كل مهاجر.

كما ألقت السلطات في معبر “نادلاك-2″، (غرب البلاد)، القبض على 28 شخصاً من بنغلاديش ومصر، دخلوا رومانيا بشكل قانوني، عندما حاولوا عبور الحدود بشكل غير قانوني إلى المجر، مختبئين في شاحنة يقودها أوكراني.

وتم اكتشاف مواطِنَين سوريين من قبل شرطة الحدود في “نيغرو فودا”، (جنوب شرق البلاد)، مختبئين في مقطورة شاحنة يقودها أوكراني، بعد أن دخلت السيارة من بلغاريا إلى رومانيا. كما تم اكتشاف مواطِنَين سوريين آخرين أثناء محاولتهما دخول رومانيا بشكل غير قانوني عبر معبر “جيورجيو”، (جنوب البلاد)، مختبِئَين في مقطورة شاحنة.

أعلن وزير الطاقة فيرجيل بوبيسكو أن رومانيا قامت بخطوة جديدة مهمة يوم الخميس، لاستغلال الغاز الطبيعي من المناطق العميقة في نيبتون في البحر الأسود، بعد الاحتفال الإعلاني بتوقيع عقود نقل الغاز الطبيعي بين ترانسغاز، و أو مي في بيتروم، و روم غاز. حيث أوضح رئيس الوزراء نيكولاي تشيوكا، بأن العقد هو التزام راسخ لتطوير خط أنابيب الغاز بين بلدتي توزلا وبوديشور.

” تتوخىّ الوثيقة التي تم التوقيع عليها للتو بالأحرف الأولى، بناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي بين توزلا-بوديشور، بطول يزيد عن ثلاثمئة كيلومتر. ويقدّر هذا الاستثمار بخمسمئة مليون يورو، حيث سيصبح غاز البحر الأسود متاحاً في نظام النقل الوطني، عند نقطة الوصل الفنية في بوديشور، كي تستفيد منه الفعاليات الاقتصادية والمواطنين”.

وقال رئيس الوزراء أيضاً، بأن للمشروع فائدة أخرى من خلال الربط الذي سيحققه، بين المصادر الجديدة للغاز الطبيعي من الخط العابر للبلقان، والممر العامودي الذي يشكل خط أنابيب بروا الذي يربط بلغاريا ورومانيا والمجر والنمسا بأكملها، جزءاً منه. ووفقاً لبيان ترانسغاز، فإن إنشاء بنية تحتية لنقل الغاز الطبيعي المتاح على شاطئ البحر الأسود، وربطه بممر بروا، يمثّل مشروعا ذا أهمية خاصة لرومانيا من حيث الأمن الطاقي، ويمثّل توقيع هذه العقود الشرط الرئيسي لتطوير هذه البنية التحتية.

وقال المدير العام لشركة ترانسغاز، إيون ستيريان، “بأننا نواجه لحظة تاريخية لأمن الطاقة الإقليمي والوطني. فبعد الانتهاء من المرحلة الأولى من خط أنابيب غاز بروا بنجاح، وكذلك بعد الانتهاء بنجاح من خط أنابيب غاز أونغيني-كيشيناو، وبعد الانتهاء من الأعمال التي تسمح بالنقل الدولي للغاز الطبيعي، بنظام التدفق العكسي في جميع نقاط التوصيل البيني، وبعد بدء استغلال غاز البحر الأسود من المناطق الضحلة، نقوم الآن بإنشاء خط أنابيب غاز توزلا-بوديشور، الذي سينقل الغاز الطبيعي الذي تستخرجه شركتي روم غاز، وأو مي في بيتروم، من البحر الأسود إلى نظام النقل الوطني، وإلى كل منطقة في رومانيا موصولة بشبكة الغاز الطبيعي”.

واكّدت شركة رومغاز، على أن “توقيع العقد هو أحد الشروط الضرورية لتنفيذ الاستثمارات البحرية، وتلك التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل، واللازمة لاستخراج الغاز. كما يمتلك البحر الأسود إمكانات كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعي، والمناطق العميقة في موقع نبتون، مشروع استراتيجي لشركة أو مي في بيتروم وللدولة الرومانية. وتابعت الشركة بأن المشروع أساسي في استراتيجيتنا لعام ألفين وثلاثين، وسيلعب دوراً أساسياً في أمن الطاقة في رومانيا. ونحن نخطط لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي في منتصف عام ألفين وثلاثة وعشرين، وتوقع بدء الإنتاج في عام ألفين وسبعة وعشرين”.

ستواصل رومانيا وبلغاريا هذا العام جهودهما المشتركة، لاعتماد قرار بالانضمام إلى منطقة شنغن. جاء هذا الإعلان، خلال زيارة قام بها الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس يوم الأربعاء إلى صوفيا، حيث استقبله نظيره ، رُومين راديف، لوضع استراتيجية مشتركة من أجل منطقة شنغن. وبهذه المناسبة، وقّع رئيسا الدولتين أيضاً إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي ينصّ، من بين أمور أخرى، على تكثيف الحوار السياسي الثنائي، وتشجيع المبادلات الاقتصادية والتعاون عبر الحدود، فضلاً عن ضمان أمن الطاقة.

ويقول الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أنه وبالإضافة إلى ما سبق، ستتطور مشاريع البنية التحتية للنقل والملاحة في نهر الدانوب، وفي مجال الطاقة الخضراء، من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية. وفي هذا السياق، قرر المسؤولون في الدولتين الجارتين، أولوية المجالات التي تتوافق مع مصالحهما الاستراتيجية، من أجل ضمان صمودهما وتنميتهما الاقتصادية وأمنهما. وفيما يتعلق بمنطقة شنغن، أكد كلاوس يوهانيس أن رومانيا وبلغاريا مستعدتان للانضمام، وأوضح أن البلدين يتصرفان بمسؤولية لحمايتها. وقال رئيس الدولة، إن التوسع لا يرتبط بالهجرة غير الشرعية من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقد أعربت رومانيا وبلغاريا مراراً وتكراراً عن استعدادهما، لأن تكونا جزءاً من الحلول لإدارة هذا التحدي. كلاوس يوهانيس

” تشير منطقة شنغن إلى حق المواطن الأوروبي في التنقل بحرية داخل دول الاتحاد الأوروبي. الهجرة غير الشرعية شيء آخر تماماً. فالموضوع يدور هنا، حول أشخاص يدخلون الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، ويحاولون الانتقال من دولة إلى أخرى. ولأسباب سياسية ، يتم بشكل خاطئ خلط هاتين القضيتين من قبل بعض السياسيين الأوروبيين. نتفهم الصعوبات التي تواجهها بعض الدول الأوروبية بشأن مسألة الهجرة غير الشرعية. ونحن على استعداد للمشاركة في جميع البرامج التي تأتي لحل هذه المسائل”.

وأكّد الرئيس البلغاري أيضاً، أنه سيتم بذل المزيد من الجهود للانضمام إلى منطقة شنغن في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى التضاؤل الكبير في تدفق المهاجرين غير الشرعيين في الأشهر الأخيرة، بسبب مكافحة البلدين لها. رُومين راديف.

“يجب أن لا يُستخدم هذا الحاجز غير المبرر الذي وُضع أمام بلداننا، في حل المشاكل الداخلية أو غيرها داخل الاتحاد الأوروبي. إن عملنا المشترك من أجل إزالة هذا الحاجز، سيقدم مساهمة كبيرة في إجابة مواطنينا حول الحقوق المتساوية في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس البلغاري أنه سيقترح على الاتحاد الأوروبي، إنشاء مجموعة عمل في بلغاريا مع ممثلي الخدمات الاجتماعية، من جميع الدول المتأثرة بعبور الهجرة غير الشرعية عبر البلقان. والجدير بالذكر، أن رومانيا وبلغاريا فشلتا في الانضمام إلى منطقة شنغن، خلال اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية الأوروبي، بتاريخ الثامن من كانون الأول/ديسمبر عام ألفين واثنين وعشرين، رغم استيفاء البلدين جميع الشروط الفنية اللازمة. وقد جاءت المعارضة من النمسا ضد رومانيا وسط مخاوفها بشأن الهجرة غير الشرعية على طول طريق البلقان، بينما رفضت هولندا انضمام بلغاريا، بذريعة أنها ليست مستعدة بعد لدخول شنغن. وقد رفضت رومانيا الاتهامات الموجهة إليها، والتي نفتها أيضاً وبشكل رسمي المؤسسات الأوروبية.

اعتمد مجلس النواب في بوخارست، مشروع قانون بشأن الموافقة على توقيع اتفاق الدعم، بين الدولة الرومانية والشركة الوطنية ، لمشروع الوحدتين الثالثة والرابعة فين محطة تشيرنافودا للطاقة النووية (جنوب شرق البلاد). وتلعب الطاقة الكهرونووية دوراً رئيسياً على المستوى الوطني، حيث تساهم بأكثر من ثمانية عشر في المئة من إجمالي الطاقة المنتجة، وثلاثة وثلاثين في المئة من إجمالي الطاقة المنتجة، الخالية من ثاني أكسيد الكربون في رومانيا. ويتم استخدام تقنية كاندو ستة الكندية، التي تستخدم اليورانيوم الطبيعي كوقود، والماء الثقيل كوسيط وللتبريد.

وتهدف الاتفاقية التي اعتمدها مجلس النوّاب إلى تحديد الطرق الفعّالة للتعاون بين الطرفين، من خلال تحديد التزامات وواجبات الدولة الرومانية، من أجل ضمان الإجراءات الضرورية لتمويل المشروع، واعتماد وتنفيذ أساليب الدعم، بما في ذلك الوسائل التشريعية. ووفقاً للبيانات المنشورة على موقع محطة الطاقة الكهرونووية، فإن مشروع الوحدتين الثالثة والرابعة في محطة تشيرنافودا، ملحوظ في مشروع استراتيجية الطاقة في رومانيا، ألفين وتسعة عشر، ألفين وثلاثين، وحتى العام ألفين وخمسين.

كما أن المشروع منصوص عليه في الخطة الوطنية المتكاملة في مجال الطاقة وتغير المناخ، كدعامة لاستقلال رومانيا في مجال الطاقة وتحقيق أهداف إزالة الكربون التي تلتزم بها رومانيا، كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقد رحّب وزير الطاقة فيرجيل بوبيسكو باعتماد هذا القانون، وأشار إلى أن الوحدة الثالثة ستدخل الخدمة في نهاية عام ألفين وثلاثين، بينما تدخل الوحدة الرابعة الخدمة في عام ألفين وواحد وثلاثين. وأشار فيرجيل بوبيسكو إلى أن تطبيق هذه التشريعات، سيضمن أمن رومانيا الطاقي وعدم اعتمادها على الآخرين.

وأكّد المدير العام لشركة الطاقة الكهرونووية كوسمين غيتسا، بأن تنفيذ هذا المشروع، سيرفع مساهمة الطاقة النووية من إجمالي إنتاج الطاقة على المستوى الوطني إلى ستة وثلاثين في المئة، ومساهمة الطاقة النووية في إجمالي إنتاج الطاقة النظيفة بدون غاز ثاني أوكسيد الكربون، إلى نسبة ستة وستين في المئة، بالتزامن مع تطوير سلسلة التوريد الداخلية والصناعات الجانبية الأخرى. وتابع قائلاً” إن الطاقة النووية الفعالة والآمنة والنظيفة، ستجعل رومانيا مثالاً على المستوى الإقليمي، والعالمي أيضاً، من خلال شراكات الدعم المختلفة المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى”.

وتعتزم الدولة الرومانية والشركة الوطنية للطاقة الكهرونووية، وفقاً للاستراتيجية الجديدة، تنفيذ هذا المشروع في اتحاد أوروبي أطلسي، يستند إلى الاتفاق المبرم بين حكومة رومانيا وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون فيما يتعلق بمشاريع الطاقة النووية في تشيرنافودا وفي قطاع الطاقة النووية المدنية في رومانيا، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في تشرين الأول/أكتوبر عام ألفين وعشرين، في واشنطن العاصمة. الجدير بالذكر أن هناك اهتماماً في الولايات المتحدة، بتمويل مشاريع الطاقة الرومانية، بما في ذلك الطاقة النووية، بمبلغ سبعة مليارات دولار.